خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته دو روايت، يكى مرسله داود بن أبى يزيد العطّار و ديگرى روايت خثعميه، را مطرح كرديم و گفتيم كه اين دو روايت علاوه بر ضعف سندى، دلالت شان نيز بر حرمت نظر به وجه و كفين بطور مطلق ناتمام مى باشد.

در اين جلسه به بررسى مكاتبه صفار پرداخته و دلالت آن را بر حرمت كشف ناتمام بلكه دلالت آن را بر جواز فى الجمله كشف وجه (در مورد چشم و اطراف آن كه نقاب آن ها را نمى پوشاند) تمام مى دانيم، در ادامه به بررسى رواياتى كه نظر به وجه را در هنگام ازدواج و خريد اماء جايز دانسته، پرداخته و دلالت آن ها را نيز بر حرمت ذاتى نظر به وجه و كفين زن ناتمام مى دانيم.

الف ) بررسى مكاتبه صفار:

1 ) متن روايت

و كتب محمد بن الحسن الصفّار - رضى الله عنه - الى أبى محمد الحسن بن على عليهما السلام «فى رجل اراد ان يشهد على امرأة ليس بها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامها اذا شهد عدلان انّها فلانة بنت فلان التى تشهدك و هذا كلامها، او لاتجوز الشهادة عليها حتى تبرز و تثبتها بعينها، فوقّع عليه السلام تتنقب و تظهر للشهود ان شاء الله» و هذا التوقيع عندى بخطه عليه السلام⁽¹⁾

2 ) تقريب دلالت روايت بر عدم استثناى وجه

در اين روايت امام عليه السلام دستور به تنقب و پوشيدن نقاب داده است كه از آن معلوم مى گردد كه زن بدون نقاب نمى تواند ظاهر شود و اگر پوشش وجه زن لازم نبود وجهى نداشت كه زن مأمور به نقاب گردد، البته نقاب تمام صورت را نمى پوشاند و مقدارى از چشم و اطراف آن از نقاب بيرون مى ماند و همانند پوشيه نيست، ولى اين مقدار از كشف به جهت ضرورت شهادت مجاز گرديده است و الا
ذاتاً اين مقدار هم جايز نيست، صاحب جواهر - قدس سره - بدين روايت بر عدم استثناى وجه تمسك جسته است⁽²⁾، و آقاى خوئى - قدس سره - هم بدين روايت استدلال كرده اند.

3 ) پاسخ شيخ انصارى - قدس سره - به تقريب فوق

شيخ انصارى در پاسخ به استدلال فوق مى گويد كه امر به تنقب در روايت معلوم نيست امر وجوبى باشد، بلكه ممكن است امر ترخيصى باشد، امرى كه در مقام
توهم حظر مى باشد دلالت بر وجوب ندارد، چون زنان باحيا معمولاً از كشف وجه خوددارى مى كنند، هر چند جايز است، و در مقام شهادت نياز به كشف وجه - فى الجمله - وجود دارد، امام عليه السلام دستور داده اند كه با نقاب ظاهر شوند كه هم رعايت جانب زن كه كشف وجه بر وى دشوار است، شده باشد و هم مسأله شهادت حل شده است، مرحوم شيخ اشاره مى كنند كه براى بسيارى از زنهاى عفيفه كشف وجه در هنگام ازدواج بسيار دشوار است با اين كه اين كار قطعاً جايز است، پس جايز بودن يك امر منافات با شاق بودن آن ندارد.

4 ) كلام استاد - مد ظلّه - در باره روايت

ما ممكن است امر در روايت را امر ترخيصى نگيريم، بلكه امر الزامى بدانيم، ولى نه امر الزامى تعيينى بلكه از باب احد مصاديق الواجب باشد، مثلاً در باب كفاره برخى از محرمات احرام در پاره اى از روايات مى خوانيم: «عليه شاة»، اين امر، الزامى است و نسبت به مراتب كمتر از گوسفند همچون مرغ و خروس تعيينى است، ولى نسبت به مراتب بالاتر ظهور در عدم كفايت ندارد و از آن فهميده نمى شود كه اگر گاو و يا شتر بكشد، كافى نيست.
پس اگر روايتى به طور مطلق گفته باشد: «عليه دم» منافاتى با اين روايت ندارد، بلكه شاة به اقلّ مصاديق واجب تفسير مى گردد.
در مانحن فيه هم از امر به نقاب مى فهميم كه پوشيدن برقع كه تمام صورت را بپوشاند در مقام شهادت جايز نيست، ولى از آن فهميده نمى شود كه اگر زن اصلاً نقاب هم نزند و با روى باز در حضور شهود حاضر شود، اشكال دارد؛ بلكه چون طبع اوّلى زن بويژه در آن زمان بر پوشش كامل وجه است كه در مقام شهادت صحيح نيست، اقلّ مراتبى كه زن بايد آشكار كند، مقدارى است كه از نقاب بيرون مى ماند ولى از آن استفاده حرمت آشكار كردن مراتب بيشتر استفاده نمى گردد.
⁽³⁾ بلكه به نظر ما روايت خود از ادله جواز كشف وجه است، زيرا از روايات ديگر ثابت شده است كه شهادت شاهدين بر اين كه مشهود عليه فلان زن است، كفايت ميكند و لازم نيست كه زن حتماً ظاهر شود، پس هيچ ضرورتى در كار نيست كه زن قسمتى از روى خود را كه نقاب نمى پوشاند (چشم و اطراف آن) آشكار سازد، پس جواز كشف اين مقدار در حال عدم ضرورت دليل بر عدم حرمت ذاتى كشف آن مى باشد و از آن درمى يابيم كه فى الجمله زن مى تواند قسمتى از صورت خود را آشكار سازد.
بنابر اين امر به تنقب امر استحبابى است نه امر لزومى⁽⁴⁾.

5 ) تقريب ديگرى در استفاده استثناى وجه از مكاتبه صفّار

آقاى شريف زاده در حاشيه مسالك الافهامِ فاضل جواد ذكر كرده است كه روايت دلالت بر جواز نظر به صورت زن مى كند⁽⁵⁾، زيرا فرض اين است كه شهود عادل هستند زيرا شهادت فاسق معتبر نيست، و از سوى ديگر شهود بايد قبلاً اين زن را ديده باشند كه اگر به او نگاه كنند او را بشناسند پس معلوم مى شود كه مشاهده زن توسط شهود در زمان سابق معصيت نبوده كه شهود را از عدالت بياندازد، در روايت هم نظر اتفاقى فرض نشده تا نتوان بدان استدلال كرد.

6 ) پاسخ استاد - مد ظلّه - به تقريب فوق

وقتى كسى بر عليه زنى شهادت مى دهد معمولاً زن از آشنايان و همسايگان و مرتبطان مرد مى باشد كه شاهد مى تواند بر عليه او شهادت دهد، در جايى كه زن از آشنايان باشد، بسيار اتفاق مى افتد كه نگاه شاهد - اتفاقاً - به زن بيفتد، و لازم نيست در روايت فرض نظر اتفاقى شده باشد، چون روايت ناظر به اين جهات نيست كه بايد تمام خصوصيات شهود و كيفيت شناسايى آنها نسبت به زن مشهود عليه را بيان كرده باشد.
البته فروض ديگرى هم در كار هست كه به جهت ندرت اتفاق افتادن آنها ما بدانها تكيه نمى كنيم، مثلاً فرضى كه شاهد هنگام رؤيت زن عادل نبوده و موقع اداى شهادت عادل باشد (عدالت تنها در هنگام اداى شهادت معتبر است نه در هنگام تحمل يا مواقع ديگر) يا شاهد هنگام رؤيت زن صغيره بوده و موقع اداى شهادت بالغ شده باشد يا شاهد هنگام رؤيت زن شوهر او يا مالك او يا در حكم مالك بوده و بعداً از زوجيت يا ملكيت او خارج شده، يا زن قبلاً از اهل كتاب يا از اهل بوادى بوده كه نظر به او جايز بوده است و بعداً مسلمان شده يا شهرى گشته است يا فروض ديگرى كه همگى فروض نادرى است و به جهت ندرت نمى توان آنها را عنوان كرد، ولى فرض نظر اتفاقى در مورد شاهدى كه در باره مشهود عليه مى خواهد شهادت دهد، بسيار شايع است.

7 ) نتيجه بحث در باره مكاتبه صفار

از مكاتبه صفار استفاده مى شود كه زن مى تواند فى الجمله قسمتى از صورت را كه نقاب آنها را نمى پوشاند همچون چشم و اطراف آن بدون ضرورت آشكار سازد و نظر مرد به اين قسمتها جايز است.

ب ) بررسى روايات ديگر استدلال شده بر عدم استثناى وجه و كفين:

مرحوم آقاى خوئى به روايتى كه در هنگام ازدواج اجازه نظر به وجه و كفين زن را داده است و يا در هنگام خريد اماء، اجازه نظر بدانها را داده است بر عدم جواز نظر در غير حال ازدواج و خريد اماء تمسّك كرده اند.

1 ) توضيح استاد - مد ظلّه - در باره استدلال فوق

استدلال به روايات فوق مبتنى بر بحث مفهوم شرط نيست تا با انكار مفهوم شرط دلالت روايات فوق خدشه دار گردد، زيرا بحث مفهوم شرط در نفى حكم در غير صورت شرط به نحو سالبه كليه است و ما در اينجا به اين امر نيازمند نيستيم، ولى بهرحال از هر قيدى (چه شرط باشد، چه وصف، چه لقب) استفاده مى گردد كه اين قيد در حكم دخالت دارد و نمى توان حكم را تمام اقسام عنوان اعم از عنوان مأخوذ در دليل جارى دانست وگرنه قيد لغو مى گردد، از اين روايات هم معلوم مى گردد كه جواز مطلق نظر به وجه و كفين زن وجود ندارد وگرنه چه وجهى براى تقييد جواز به زمان ازدواج و شراء امه باقى مى ماند.
از سوى ديگر در روايت جواز نظر را در حال ازدواج به يكى از مختصات ازدواج تعليل كرده است «فانّها يشتريها باغلى الثمن» اگر ذاتاً جواز نظر در كار باشد، تعليل به امر عرضى مختصّ به حال ازدواج صحيح نبود، پس از اين تعليل استفاده مى شود كه علّت ذاتى براى جواز نظر به وجه و كفين زن (كه قدر متيقن از جواز نظر در هنگام ازدواج مى باشد) وجود ندارد.
استدلال به روايات فوق مبتنى بر دلالت «لابأس» بر جواز نيست تا اين اشكال شود كه بأس اختصاص به حرمت ندارد و كراهت را هم شامل مى شود و نفى بأس، هر دو را نفى مى كند و اثبات بأس دليل بر حرمت نيست و با كراهت هم مى سازد، چه در پاره اى از رواياتِ صحاح كلمه «بأس» بكار نرفته است و امام جواز نظر به وجه و كفين را در حال ازدواج يا خريد اماء با الفاظ ديگر بيان كرده اند.

2 ) پاسخ استاد - مد ظلّه - نسبت به استدلال فوق

ما سابقاً بارها گفته ايم كه ازدواج و خريد امه حالت ويژه و خصوصيات خاصى دارد چون نظر در اين دو حال نظر مطالعه اى و دقيق است⁽⁶⁾ و به جهت بررسى صلاحيت زن براى استمتاعات جنسى مى باشد كه قهراً موجب تحريك و اثاره شهوت است، نظر اين چنينى تنها در حال ازدواج و خريد اماء جايز است و اين دليل آن نيست كه نظر عادى غير مطالعه اى كه با شهوت هم همراه نيست در غير حال ازدواج و خريد اماء به وجه و كفين زن حرام است.
بنابر اين روايات فوق هم دليل بر عدم استثناى وجه و كفين نيست.
« والسلام »

1) - فقيه 3: 67/ 3347
2) - عبارت جواهر اين است: «ولا مرها بالتنقب عند ارادة الشهادة عليها الّتى هى من الضرورة فى مكاتبة الصفار» (جواهر 29:
77) ، عبارت نياز به توضيحى دارد كه در متن ذكر شد.
3) - (توضيح بيشتر كلام استاد - مدظله -)، اختلاف بين صاحب جواهر از يك سو و مرحوم شيخ انصارى و استاد از سوى ديگر از اينجا ناشى شده است كه صاحب جواهر امر به تنقب را امر نفسى دانسته كه از لزوم نفسى پوشش قسمتى از صورت كه ضرورتى در كشف آن نيست ناشى شده است، مرحوم شيخ انصارى امر به تنقب را امر شرطى دانسته، كه بدونِ نقاب، شهادت شهود از شرايط لازم برخوردار نخواهد بود، مرحوم شيخ مى فرمايد: چون در اذهان سائلين اين احتمال بوده كه صورت زن بايد براى شهادت آشكار باشد تا شهود او را ببينند و از سر معرفت كامل شهادت دهند، در نتيجه توهم مى شده است كه نقاب كه قسمتى از صورت را مى پوشاند، ممنوعيت دارد. امام عليه السلام براى ردّ اين احتمال امر به تنقب كرده است تا مانعيت محتمل نقاب را براى تحقق شهادت از بين ببرد. استاد مد ظلّه هم همچون شيخ انصارى امر به تنقب را امر نفسى نمى دانند، بلكه آن را امر شرطى مى دانند ولى ذكر آن را اشاره به مانعيت برقع در تحقق شهادت ميدانند، ممكن است در تقريب كلام استاد - مد ظلّه - چنين استدلال شود كه از روايت بى شك استفاده ميشود كه زن مى تواند برقع زده و در نزد شهود حاضر شود و اگر امر به تنقب، تنها امر ترخيصى بود، اين معنا استفاده نمى گرديد، ولى شايد بتوان از جانب شيخ انصارى اين تقريب را پاسخ گفت بدين بيان كه از جمله «تظهر للشهود» مانعيت برقع استفاده مى گردد (و معلوم نيست امر به تنقب، به برقع مربوط باشد)، زيرا وقتى تمام صورت زن با برقع پوشيده است ديگر صدق ظهور للشهود نمى كند، از سؤال سائل هم كه پرسيده است (...اولا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز و تثبتها بعينها) معلوم مى گردد كه مفروض اين بوده كه اگر خروج از پشت پرده لازم باشد مى بايست زن بگونه اى باشد كه شهود بتوانند او را كاملاً بشناسند كه آن امر با برقع پوشيدن حاصل نمى شود. بهر حال امر به تنقب در نزد صاحب جواهر امر نفسى و در نزد مرحوم شيخ امر شرطى و ارشاد به عدم مانعيت نقاب در شهادت شهود و در نزد استاد امر شرطى و ارشاد به مانعيت برقع در شهادت شهود است.
4) - (توضيح كلام استاد - مد ظلّه -) البته امر به تنقب در اينجا به جهت مطلوبيت اقامه شهادت به طور كاملاً صحيح مى باشد، و از اين رو امام عليه السلام دستور داده است كه زن قسمتى از صورت خود را كه نقاب نمى پوشاند آشكار سازد تا شهادت كاملاً تحقق يابد، در حقيقت چون كشف وجه براى زن در حال عادى مكروه است، ولى در مقام شهادت به جهت تزاحم مصلحت اقامه شهادت با مفسده تنزيهى كشف وجه امام عليه السلام، امر به كشف وجه نموده است كه از آن برمى آيد كه در حال اقامه شهادت، مفسده تنزيهى تأثير فعلى در كراهت كشف وجه ننموده است، بهرحال جواز كشف وجه بدون ضرورت، عدم حرمت ذاتى كشف وجه را مى رساند (البته فى الجمله)
5) - البته اين تقريب مستقيماً در مورد استثناى وجه از حرمت نظر مى باشد و استفاده استثناى وجه از وجوب ستر از آن به ضميمه كردن مقدمه ديگر همچون ملازمه بين جواز نظر و جواز كشف نيازمند است.
6) - علاوه بر اين سابقاً استاد - مد ظله - فرمودند كه ممكن است ما نظر اول را در حال عادى جايز و تكرار نظر را حرام بدانيم همچون نظر محقق در شرايع، ولى در حال ازدواج و خريد اماء تكرار نظر هم تا غرض شناسايى حاصل نشده است جايز مى باشد، پس از اين جهت هم، ازدواج و خريد اماء خصوصيت دارند.

1-نظر صاحب انسداء الرغاب و آقاي مطهري درمورد امر به حجاب که در روايت ابن ام مکثوم آمده چيست؟ و اشکال آن کدام است؟

هر دو قائلند مراد از اينعبارت ، امر عمومي به حجاب است که در زمان نزول آيهه حجاب در سوره نور بوده است و لذا آيات سورهاحزاب را تأکي همان حجاب مي دانند اما اشکال اين قول آن است که اولاً سوره نور طبق نظر مفسرين و محققين ، بعد از سوره احزاب نازل شده است و ثانياً عبارت بعدان امر بالحجاب دلالت بر امر عمومي ندارد و ممکن است امر خصوصي بوده باشد.

2-استاد با بيان موسمي بودن حکم آيه چه هدفي را دنبال مي کنند؟

استاد در صدد اثبات اين مطلب هستند که از اين آيه امر عمومي به حجاب استفاده نمي شود . چونعلتحفظ حجاب در اين آيه مضيق استو اين باعث فقدان مقتضي درباره عمومي بودن امر به حجاب در اين آيه مي شود . و لذا جهت استفاده امر عمومي به حجاب بابويه سراغ آيات درگير مثل آيه غض رفت. منتها آيه غض بعد از اين آيه نازل شده است . بنابراين تا زمان نزول اين آيه اثبات امر عمومي به حجاب مشکل است . بنابراين فرضاً از آيه لزوم ستروجه و کفين استفاده شود ، امر به ستر عمومي نيست.

3-تفاوت نظر صاحب اسداء الرغاب و استاد راجع به معناي کلمه عودت در چيست؟

هر دو عورت را بمعناي مايستحق استر مي گيرند ولکن استاد مي فرمايند اين استحقاق اعم است و شامل استحقاق وجوبي و استحبابي هر دو مي شود و سپس قرينه اي لقامه مي کنند که مراد از آن در روايات فرد استحبابي است . اما صاحب اسداء الرغاب آنرا حکمل بر فرد وجوبي مي کند و لذا امر به ستر عورت در روايت را امر وجوبي دانسته است.

4-سعه و ضيق موضوع يک حکم به چه طرقي قابل تعيين است؟

در اين درس به طريق اشاره شده است . يکي حذف متعلق موضوع که دليل بر عموم موضوع خواهد بود و ديگري متناسب حکم و موضوع که دليل بر نفي عموم موضوع خواهد بود و سوم قرينه هاي لفظي و مقامي موجود در کلام که موجب دلالت بر عموم يا نفي عموم خواهند بود.

5-چرا حمل روايت ان النظر تزرع في القلب الشهوه، بر نظر شهواني، ضرورت بشرط محمول نيست؟

اگر مي فرمود نظر به اجنبي، شهواني يا شهرت آفرين است البته حمل نظر بر خصوص نظر شهواني نظير ضرورت بشرط محمول بود. اما در اين روايت فرموده است نظر به اجنبي، موجب رسوخ شهوت در قلب است . اگر نظر شهواني نباشد، دليلي بر رسوخ شهوت در قلب وجود ندارد بلکه بايد نظر شهواني باشد تا تکرار آن، منجر به رسوخ شهرت در قلب گردد . علاوه بر اينکه چنانچه استاد فرموده اند فضاي صدور روايات تکرار چنين نظري است. والسلام