خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسه گذشته چند طائفه از رواياتى كه مؤلف اسداء الرغاب براى حرمت نظر به وجه و كفين استدلال كرده بودند را بررسى كرده و استدلال به آنها را ناتمام دانستيم، و در اين جلسه به بررسى دو روايت مرسله داود بن أبى يزيد و روايت
خثعميه مى پردازيم و صرف نظر از ناتمامى سند اين دو روايت دلالت آنها را بر حرمت نظر به وجه و كفين به گونه مطلق (يعنى بدون شهوت ودرحال غيراحرام )نفى خواهيم كرد.

الف ) بررسى مرسله داود بن أبى يزيد العطّار:

1 ) متن روايت

«عن الحسن بن محبوب عن داود بن أبى يزيد العطّار عن بعض اصحابنا قال قال أبوعبدالله عليه السلام: اياكم والنظر فانه سهم من سهام ابليس و قال: لابأس بالنظر الى ما وصفت الثياب»

2 ) توضيح عبارت حديث

تعبير ذيل روايت در نسخ چاپى تهذيب و دو نسخه بسيار معتبر كه ما نسخه خود را با آن مقابله كرده ايم به صورت «وضعت» مى باشد⁽¹⁾ ولى در مصادر چندى همچون
وسائل ⁽²⁾، ترتيب التهذيب هم مى بايست صحيح باشد، چه حذف عائد صله منصوب بى ترديد جايز است و بسيار هم واقع مى گردد چنانچه ابن مالك هم بدان اشاره مى كند.
ولى جواز حذف عائد مجرور به حرف جرّ روشن نيست⁽⁶⁾، اگر عبارت «وصفت» باشد، به صيغه معلوم بوده و فاعل آن الثياب و مفعول آن محذوف مى باشد بنابراين
اصل عبارت «وصفته الثياب» مى باشد كه حذف ضمير بسيار طبيعى و شايع است، ولى اگر عبارت «وضعت» باشد، طبعاً مى بايست به صيغه مجهول و نائب فاعل آن الثياب و جار و مجرور محذوف باشد و اصل عبارت «وضعت عليه الثياب» مى باشد كه جواز حذف «عليه» از عبارت صله از جهت نحوى روشن نيست، بهر حال از عبارت ذيل حديث استفاده مى شود كه نظر از روى لباس اشكال ندارد و در نتيجه مدلول صدر حديث حرمت نظر بدون لباس مى باشد كه اطلاق آن وجه و كفين را هم شامل مى شود.
ان قلت: علاّمه مجلسى حرف جرّ محذوف را «عن» دانسته و در توضيح ذيل
حديث فرموده: «لعلّ المراد الوجه والكفان، لانّ الثياب موضوعة عنها⁽⁷⁾».
قلت: اين احتمال بسيار خلاف ظاهر است به خصوص پس از عبارت «اياكم والنظر فانّه سهم من سهام ابليس» حمل عبارت ذيل بر وجه و كفين بسيار مستبعد است⁽⁸⁾.
با توجه به آنچه گذشت چنين بنظر مى رسد كه عبارت صحيح همان «وصفت الثياب» باشد.

3 ) تفسير «ما وصفت الثياب»

در حدائق پس از نقل روايت مى گويد: «و فى هذالخبر دلالة على جواز النظر من وراء الثياب الرقيقة الّتى تحكى الجسد» ، بنابر گفته ايشان اين روايت پوشيدن لباس بدن نما را در حضور نامحرم جايز دانسته است، ولى آيا اين معنى قابل التزام است كه در حال عادى زن بتواند لباسى بپوشد كه خصوصيات بدن را آشكار كند و مرد نامحرم هم بتواند بدان نگاه كند؟ بسيار مشكل است كه فقيهى فتوا به جواز اين كار بدهد! برخى از كسانى كه قائل به استثناى وجه و كفين هستند نهى در روايت را به غير
وجه و كفين حمل كرده اند كه البته بنابر اين نظر هم مشكله ذيل حديث پابرجاست، چه نظر به غير وجه و كفين از روى لباسهاى بدن نما نمى تواند جايز باشد.
با توجه به اين معنا از ثياب واصفه برخى به ناچار روايت را به خصوص قصد ازدواج حمل كرده اند⁽⁹⁾ كه در برخى از روايات آن مى خوانيم: «ترقق له الثياب» نگاه به عورت از روى ثياب واصفه كه بشره را آشكار مى سازد در هر حال جايز
نيست، و اين روايت به هر حال، به نظر به عورت مربوط نمى باشد.
ولى صاحب كتاب اسداء الرغاب معناى ديگرى براى عبارت «وصفت الثياب» كرده كه نيازى به حمل روايت بر صورت قصد ازدواج نداشته باشد، ايشان مى گويد كه مراد از توصيف ثياب، توصيف به تمام معنا نيست كه رنگ بدن را هم توصيف كند كه مثلاً سفيد است يا سياه است يا .
، بلكه مراد از توصيف، توصيف حجم بدن است كه چاق است يا لاغر است، چون مفهوم «وصف» از مفاهيم قابل تشكيك است و داراى مراتبى است، در اين روايت مراد خصوص توصيف اندام و چاقى و لاغرى و حجم آن
مى باشد، ايشان به عنوان تأييد، ماجراى تابوتى را كه براى حضرت زهرا آوردند ذكر مى كند: «عن اسماء بنت عميس انّ فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و آله قالت لاسماء: انّى قد استقبحت ما يصنع بالنساء انّه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى (مراد از «يصفها» در اين روايت لباس بدن نما نبوده است، چون اين گونه لباس بر روى جنازه زن نمى انداختند بلكه پارچه يا چيز ديگرى بر نعش مى انداختند كه مشخصات بدن و حجم آن را مشخص مى كرده است و حضرت از اين حالت خوشنود نبوده است) فقالت اسماء: يا بنت رسول الله أنا أريك شيئاً رأيته بارض الحبشة قال: فدعت بجريدة رطبة فحسّنتها ثم طرحت عليها ثوباً فقالت فاطمة عليها السلام: ما أحسن هذا و أجمله، لاتعرف به المرأة من الرجل⁽¹¹⁾».

4 ) كلام صاحب اسداء الرغاب - قدس سره - در استدلال به روايت

ايشان ضمن معنا كردن «وصفت الثياب» توضيحى هم در باره «لابأس» مى دهد كه نگاه به بدن زن از روى لباس بنابر روايات مكروه است، و اين ذيل ناظر به نفى كراهت نيست، هر چند كلمه «بأس» احياناً در موارد كراهت بكار مى رود، ولى مراد از «لابأس» تنها جواز فعل و نفى حرمت آن است كه با كراهت آن هم سازگار است، حال كه مراد از
ذيل، نفى تحريم شد، صدور روايت⁽¹²⁾ تقريباً صريح در تحريم خواهد شد و معناى آن حرمت نظر بدون ساتر مى باشد، ايشان سپس نكته اى را كه در روايات بسيار تكرار كرده ذكر مى كند كه اين روايات يا تنها ناظر به وجه و كفين است، (چه ساير اعضاء در آن زمان به وسيله لباس مستور بوده است) يا قدر متيقن آن وجه و كفين است كه عمده خطرات و وساوس در نگاه به روى زن است و مصداق بارز «سهم من سهام ابليس» نگاه به وجه زن نامحرم است، پس از روايت حرمت نظر به وجه و كفين استفاده مى شود و اگر روايتى بر جواز دلالت كند، نمى تواند آن را تخصيص بزند بلكه با آن ها معارض
خواهد بود؟

5 ) ردّ استدلال فوق توسط استاد - مد ظلّه -

در باره اين روايت بايد در دو مرحله بحث شود: مرحله اول: آيا روايت در محل بحث ذاتاً صلاحيت استناد دارد و دلالت آن بر شمول تحريم نظر - به عموم يا اطلاق - نسبت به وجه و كفين فى نفسه تمام است يا خير؟
مرحله دوم: آيا اگر دلالت روايت تمام بود، صلاحيت مخصوص شدن به غير وجه و كفين دارد و روايات ديگر مى تواند اين روايت را تخصيص بزند يا وجه و كفين قطعاً داخل روايت است و تخصيص آن از اين جهت غير صحيح است.
در باره مرحله دوم پيشتر سخن گفتيم و اشاره كرديم كه نظر به صورت در صورتى كه همراه با مو باشد كه خود بر حسب رواي ات أحد الجمالين است، قطعاً خطر آفرين است و مصداق بارز «سهم من سهام ابليس» ولى صورت زن در جايى كه موى و گردن وى مستور باشد و تنها گردى صورت باز باشد آن كشش و جاذبه را ندارد و مى توان با ادله ديگر جواز نظر به وجه و كفين را استفاده كرد و روايت را تخصيص زد.

در باره اصل دلالت اين روايت بر حرمت نظر به گونه مطلق هم پيشتر گفتيم كه نمى توان اين روايت را عام دانست، زيرا مسلم است كه نظر به گونه مطلق شيطانى نيست، برخى از نظرها رحمانى هستند، نظر به عالم عبادت است، نظر به پدر و مادر و .
همينطور، پس مراد يك نظر خاصى بوده كه روات به قرينه مقام آن را مى فهميده اند، قبلاً در يك موضوع صحبتى در ميان بوده و بعد با تعبير «اياكم والنظر» از آن نظر خاص معهود نهى شده است وگرنه بدون مقدمه حضرت نمى فرموده است كه «اياكم والنظر»⁽¹³⁾ ، بلكه اين جمله حتماً مسبوق يا ملحوق به عبارتى بوده است كه مراد را
مشخص مى كرده است و از اول دايره نهى را محدود به محدوده خاصى مى كرده است، حال اين محدوده خاص چه چيزى بوده است؟ احتمالات مختلفى در كار است: احتمال اول: مراد مطلق نظر به هر كس چه خوش سيما باشد، چه بد سيما، چه منشأ تحريك شود، چه نشود، البته تعبير «سهم من سهام ابليس» هم از باب حكمت است، يعنى مبغوض اصلى شارع مقدس يك قسم خاصى از نظر بوده است،
مثلاً نظرى كه مقدمه زنا بوده است و به تعبير روايات زناالعين مى باشد ولى شارع ملاحظه نموده است كه اگر حكم خود را بر روى موضوع ثبوتى ببرد در تشخيص صغرياتش اشتباه زياد رخ مى دهد، سوء استفاده زياد صورت مى گيرد، به خاطر اين گونه ملاحظات شارع مقدس قانون عمومى صادر كرده است كه هر گونه نظرى حرام است و ديگر خصوصيات نظر و منظور اليه و ناظر در حرمت دخالت ندارد و از باب حكمت هم فرموده: «النظر سهم من سهام ابليس»، بلكه ممكن است مراد از اين عبارت اين باشد كه خود نظر محرّم است نه اين كه نظر به حرام مى انجامد، بنابراين كسى كه نظر مى كند اسير شيطان شده است و به اين گناه مبتلا شده، شيطانى تيرى پرتاب كرده
و او را صيد كرده كه به گناه افتاده است.
بنابر اين احتمال، مطلق نظر حرام خواهد بود چه با شهوت باشد چه نباشد، چه به وجه و كفين باشد چه نباشد.
احتمال دوم: مراد از «النظر سهم من سهام ابليس» نظر به زيبارويان باشد كه به حسب نوع جذبه و كشش دارد و تالى فاسد بهمراه دارد، بنابر اين احتمال هم مى توان مطلق نظر را محرّم دانست با ضميمه كردن يك مقدمه كه اگر نظر به زيبارويان به نظر مطلق محرّم باشد هر چند با شهوت نباشد، به اجماع علما نظر به غير زيبارويان هم محرم
خواهد بود، يعنى اتفاق علما بر اين است كه بين زيبارو بودن طرف و عدم زيبارو بودن فرقى نيست پس حكم عمومى حرمت نظر ثابت مى گردد.
احتمال سوم: مراد از نظر خصوص نظر شهوانى باشد، نظرهاى شهوانى محرم است و نظرهاى غير شهوانى مانند نظرهايى كه با لباس و ساتر و مانند آن باشد، اشكال ندارد.
احتمال چهارم: مراد خصوص نظر به غير وجه و كفين باشد، بنابر اين دو احتمال روايت از صلاحيت استناد در محل كلام بيرون مى رود، چون دليلى بر اثبات يكى از دو احتمال اول نداريم بلكه دو احتمال اخير هم در كار هست ما نمى توانيم به روايت
در محلّ كلام كه نظر به وجه وكفين بدون شهوت و ريبه باشد، تمسك كنيم.
اشكال بر احتمال سوم و دفع آن ممكن است گفته شود كه اگر مراد از «اياكم والنظر» خصوص نظر شهوانى باشد طبيعتاً مراد از «لابأس بالنظر الى ماوصفت الثياب» هم همين گونه نظر خواهد بود، زيرا تفكيك بين نظر در دو قطعه روايت بعيد است، در نتيجه بايد نظر شهوانى از روى لباس جايز باشد در حالى كه از ادله حرمت مطلق نظر شهوانى استفاده مى شود.
در پاسخ مى گوييم دليلى نداريم كه مراد از نظر در ذيل هم نظر شهوانى است، بلكه مراد از نظر در صدر و ذيل نظرهاى متعارف به زن نامحرم است، البته نظر بدون ساتر
غالباً شهوانى است و نظر با ساتر غالباً چنين نيست، پس محصّل معناى روايت اين مى شود كه نظر غالبى به زن نامحرم بدون ساتر تيرى از تيرهاى شيطان است و با شهوت همراه است و بايد ترك گردد ولى نظر از روى لباس كه غالباً نظر بدون شهوت است، جايز است، در حقيقت تعبير «ولابأس بالنظر الى ما وصفت الثياب» شبيه استثناى منقطع است و به صورتى اشاره دارد كه صدر آن را شامل نميشود نه آن كه برخى از صور صدر روايت را از حكم به حرمت خارج ساخته تجويز مى كند.

6 ) نتيجه بحث

روايت مرسله داود بن أبى يزيد - صرف نظر از ضعف سندى⁽¹⁴⁾ - از جهت دلالت هم دليل بر حرمت نظر بدون شهوت و ريبه به وجه و كفين زن نامحرم نيست.

ب ) بررسى رواية خثعمية:

1 ) متن حديث

«انّ الخثعمية اتت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بمنى فى حجة
الوداع تستفتيه و كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فاخذ ينظر اليها و تنظر اليه، فصرف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وجه الفضل عنها و قال: رجل شاب وامرأة شابة فخشيت أن يدخل الشيطان بينهما⁽¹⁵⁾»

2 ) تقريب استدلال به روايت بر حرمت نظر به وجه و كفين

برخى به روايت بالا بر حرمت نظر به وجه و كفين تمسك جسته اند، ولى اين اشكال مطرح شده است كه در تعليل امام عليه السلام خوف فتنه و وقوع در گناه مطرح شده است و حرمت نظر در اين صورت محل تأمل نيست، آنچه محل كلام است حرمت و جواز نظر در غير اين صورت است، فخر المحققين در ايضاح پس از طرح اين اشكال آن را پاسخ مى دهد كه محصل آن اين است كه در اين روايت خوف شخصى گناه مطرح نيست كه حكم دائر مدار حصول چنين ترسى براى نفس مكلّف باشد، بلكه خوف نوعى وقوع در گناه مناط حكم است، و تعليل به جوان بودن دو طرف ناظر به همين نكته است و اين خوف نوعى در غير معصوم عليه السلام وجود دارد.
⁽¹⁶⁾

3 ) پاسخ تقريب فوق توسط استاد - مد ظلّه -

اولاً: بايد ديد كه آيا مسأله همين گونه است و اگر در موردى خوف شخصى گناه نبود باز چنين كلامى صادر مى شد؟ حال اگر پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم با علم عادى خود مطمئن بود كه فضل بن عباس و زن خثعميه هيچ يك به گناه نمى افتند، باز هم به خاطر اين كه نوع جوانان در اين گونه موارد به گناه مى افتند، حضرت صورت فضل را باز مى گرداند و اين جمله «فخشيت أن يدخل الشيطان بينهما» را مى فرمود؟ قطعاً مسأله چنين نيست.
پس آنچه از اين روايت استفاده مى گردد حرمت نظر در جايى است كه خوف شخصى در وقوع گناه وجود دارد و اين امر به اختلاف موارد مختلف مى گردد، زيبايى و زشتى منظور اليه، جوانى و پيرى ناظر و منظور اليه و همه در اينجا مؤثر است و نميتوان حكم كلى صادر كرد.
ثانياً: در جايى هم كه خوف شخصى وقوع در گناه باشد، باز از روايت حكم نفسى به حرمت نظر استفاده نميشود بگونه اى كه اگر در گناه هم نيفتد باز به جهت نفس نگاه مرتكب حرامى شده باشد، بلكه از حرمت طريقى نظر استفاده مى شود كه حضرت صلى الله عليه و آله و سلم به جهت احتراز از به گناه افتادن از نگاه ممانعت كرده اند و ملاك حكم واقعى نفسى همان گناه محتمل است نه چيز ديگر.
ولى اين اشكال در صورتى وارد است كه نظر فقها در حرمت نظر، به خصوص حرمت نفسى باشد ولى اگر كلام آنها بتواند به حرمت طريقى هم معنا شود اين اشكال وارد نيست.

3 ) استدلال به روايت بر استثناى وجه و كفين

بر خلاف نظر فوق برخى ديگر روايت بالا را دليل بر استثناء گرفته اند، به دو بيان: بيان اول: حضرت به زن خثعميه نگاه كرده اند كه متوجه شده اند به فضل بن عباس نگاه مى كند و نگاه حضرت دليل بر جواز است.
بيان دوم: از روايت استفاده مى شود كه صورت زن خثعميه باز بوده و در نتيجه ستر آن واجب نبوده وگرنه پيامبر به محض ورود زن لازم بود زن را به ستر وجه امر مى كردند، بلكه قبل از اين كه زن به نزد حضرت بيايد، ديگران او را نهى مى كردند و نمى گذاشتند با روى باز به نزد حضرت برود و اين احتمال در كار نيست كه روى زن پوشيده بوده و به نزد پيامبر صلى الله عليه و آله كه رفته، روى خود را باز كرده است، حال فرض كنيد كه اگر قسمتى از بدن زن يا حتى عورت او آشكار بود آيا كسى اجازه مى داد به اين شكل به نزد پيامبر برسد، پس از روايت استفاده مى شود كه ستر وجه بر زن لازم نيست⁽¹⁷⁾.

4 ) نظر استاد - مد ظلّه - در باره دو بيان فوق

هيچ يك از اين دو بيان صحيح نيست، بيان اوّل بدين دليل كه ممكن است نگاه حضرت افتاده باشد نه اين كه حضرت نگاه كرده باشد، و در مورد بيان دوم هم بايد بگوييم كه روايت بر جواز كشف وجه بر زن محرمه دلالت دارد ولى از آن نمى توان حكم غير زن محرمه را استفاده كرد، چه زن در حال احرام احكام ويژه دارد و بايد رويش باز باشد، بنابراين ممكن است در غير حال احرام لزوم ستر باشد ولى در حال احرام چنين نباشد كه «احرام المرئة وجهها».
بنابر اين روايت فوق نه دليل بر حرمت كشف وجه و نه دليل بر جواز كشف وجه به نحو مطلق مى باشد و تنها دليل بر جواز كشف وجه در حال احرام است.
از همه اينها گذشته روايت فوق از جهت سندى غير قابل اعتبار است.

« والسلام »

1) - از توضيح علاّمه مجلسى در ملاذ الاخيار هم روشن ميشود كه در نسخه ايشان هم به لفظ وضعت درآمده است.
2) -وسائل الشيعه ج 20:ص 89/رقم 25108
3) ترتيب التهذيب - سيدهاشم البحرانى
4) الوافى ج 12ازطبع مكتبةاميرالمومنين /ص:861/رقم 12
5) در نسخه چاپى حدائق (23:
52) متن روايت به گونه وضعت چاپ شده ولى از استدلال ايشان معلوم مى شود كه در حدائق «وصفت» بوده، و ذكر «وضعت» غلط چاپى است (استاد - مد ظلّه -)
6) - (توضيح كلام استاد مد ظلّه -) حذف عائد صله كه مجرور به حرف جر باشد در پاره اى از شرائط جايز است كه روايت ما از موارد آن نيست، ابن مالك در جايى كه حرف جرّ محذوف مشخص باشد، حذف آن را به همراه عائد صله جايز مى داند، ولى اين كلام مورد پذيرش برخى از نحويان ديگر قرار نگرفته است (مثل :ذلك الذى يبشرالله عباده اى :به - دراين موارداز باب قاعده كلى «مالاضررفى حذفه لاخيرفى ذكره »عائدمجرورحذف شده است )، در روايت محلّ كلام هم مشخص بودن حرف جرّ محذوف بنابر نسخه «وضعت» خالى از ابهام نيست، چنانچه توضيح آن در متن خواهد آمد.
7) - ملاذ الاخيار، ذيل حديث (تهذيب 7: 435/
693)
8) - (توضيح كلام استاد - مد ظلّه -) عبارت ذيل به منزله استثناى از عبارت صدر تلقّى مى گردد، و اين كه نظر به وجه و كفين را سهمى از سهام ابليس ندانيم، بسيار بعيد است، زيرا عمده خطرات از نگاه به وجه و كفين ناشى مى شود. به بيان ديگر: قدر متيقن از صدر حديث نظر شهوى است و مراد از «النظر» در صدر چنين نظرى را جزماً شامل مى شود و بايد همين گونه نظر را در ذيل نسبت به وجه و كفين تجويز نموده باشد كه قطعاً چنين نيست و با تعليل «سهم من سهام ابليس» سازگار نيست. بهرحال اگر اين احتمال مرحوم مجلسى هم در كار باشد، دليل بر عدم صحت نسخه «وضعت» خواهد بود، چه حرف جرّ محذوف از صله متعين بوده پس حذف عائد صله بى شك جايز نيست.
9) - از جمله صاحب وسائل در ذيل روايت مى گويد: اقول هذا مخصوص بمن يريد تزويجها و قد أورده الشيخ فى هذا الباب انتهى در اينجا لازم است براى روشن شدن نظر شيخ در تهذيب و علّت آوردن اين روايت در باب «نظر الرجل الى المرأة قبل أن يتزوجها» يادآور شويم كه تهذيب شرح مقنعه شيخ مفيد است، به خصوص در كتاب نكاح در بيشتر ابواب شيخ عين عبارت مفيد را آورده و روايات مربوط بدان را در ذيل آن به عنوان دليل كلام مقنعه ذكر مى كند و هر چند در اين باب كلام مفيد را ذكر نكرده ولى بى ترديد روايات اين باب كه عنوان آن از مقنعه برگرفته شده ناظر به كلام مفيد است، مفيد در مقنعه در ذيل اين باب آورده است: و اذا أراد الرجل أن يعقد على امرءة فلاحرج عليه أن ينظر الى وجهها قبل العقد، و يرى يديها بارزة من الثوب، و ينظر اليها ماشية فى ثيابها، ... شيخ طوسى در تهذيب ابتدا دو روايت بر جواز نظر زن براى مريد تزويج ذكر كرده اند كه در آنها اجازه نظر به مو و محاسن زن در اين حال داده شده است، و سپس مرسله داود بن أبى يزيد عطّار ذكر شد و بنظر مى رسد كه اين روايت را براى توضيح عبارت «وينظر اليها ماشية فى ثيابها» ذكر كرده اند، بدين بيان كه نظر به زن از روى لباس بطور كلى جايز است، چنانچه از روايت استفاده مى گردد، با توجه بدين نكته يا عبارت تهذيب «وضعت» بوده يا شيخ طوسى «وصفت» را به معنايى كه پس از اين از صاحب اسداء الرغاب نقل مى كنيم معنا كرده است.
10) - وسائل، 20: 90/ 25110 (باب 36، از ابواب مقدمات نكاح، ح 11 )، صحيحه يونس بن يعقوب
11) - بحار 43 : 189، اسداء الرغاب
12) - اين كلام مبتنى بر اين است كه ما صدور دو قطعه روايت را در يك مجلس بدانيم و اين امر چندان روشن نيست و عبارت نقل شده ظهورى در آن ندارد، خلاصه جمع بين اين دو قطعه ممكن است از باب جمع در روايت باشد نه جمع در مروى. اين نكته استدلال به روايت فوق را كاملاً با اشكال مواجه مى سازد و مضمون روايت نزديك به مضمون روايات «النظرة سهم من سهام ابليس» مى شود كه ناتمامى دلالت آن بر حرمت نظر به وجه و كفين پيشتر گذشت.
13) - از استاد - مد ظلّه - سؤال شد كه ممكن است روايت در مقام بيان اصل حرمت نظر نباشد بلكه در مقام بيان شدّت حرمت نظر باشد و اين كه گناه نظر بسيار شديد بوده و تيرى از تيرهاى شيطان است و انسان بسيار بايد مراقب باشد كه گرفتار آن نشود، وقتى روايت در مقام بيان شدّت حرمت باشد، ديگر اصل مفروغ عنه بوده و امام عليه السلام شدت حرمت اين امرى را كه موضوعاً و حكماً روشن است، بيان مى كند با اين معنا روايت از صلاحيت استناد در اين بحثها خارج ميشود چه گناه محرم را بايد از خارج بدست آورد. به ديگر بيان: وقتى روايتى ناظر به جهتى خاص باشد، ديگر از ساير جهات اطلاق ندارد و حكم از ساير جهات مفروغ عنه گرفته شده است و اين روايت نسبت به آن جهات ساكت است، بنابراين لازم نيست مراد از «النظر» شى ء خاص معين باشد. استاد - مد ظلّه - فرمودند: اين معنا در روايت «النظرة سهم من سهام ابليس» كه همراه با «اياكم والنظر» نيامده محتمل است، ولى در خصوص روايت محل بحث بعيد است چه ظاهر آن نهى از نظر است نه اين كه اصل حرمت نظر را مفروض گرفته باشد و شبيه امر ارشادى به اطاعت و نهى از عصيان باشد.
14) - البته اگر ابن محبوب را از اصحاب اجماع بدانيم و روايات اصحاب اجماع را معتبر دانسته و ارسال را در آن مانع از اعتبار ندانيم، روايت قابل استناد خواهد بود ولى استاد - مد ظلّه - هر چند ابن محبوب را از اصحاب اجماع مى دانند ولى مبناى كلى اعتبار روايت اصحاب اجماع را قبول ندارند و تنها مشايخ مستقيم سه نفر از آنها (صفوان - بزنطى - ابن أبى عمير) را ثقه و مرسلات اين سه را معتبر مى دانند، پس روايت فوق از جهت سند ضعيف است.
15) - مسالك الافهام 7: 47 (در حاشيه از مسند احمد 1: 76 و 157 نقل كرده است.)
16) - عبارت ايضاح 3: 6 كه با نوعى اغراق مفهومى همراه است چنين است: لايقال: لا دلالة فيه لانّه عليه السلام صرّح بخوف الفتنة ولاشك فى تحريمه معه والمدعى عدم الخوف فأنّه يقال: علّل بشبابها (بشبابهما ظ) و هو مظنة الشهوة و خوف الشيطان و هو لازم لعدم العصمة فى مثلهما.
17) - اين بيان همچنان كه مى بينيد مستقيماً به مسأله ستر ناظر است و به مسأله نظر مربوط نيست و استفاده حكم نظر از آن بر مبناى ملازمه بين ستر و وجه است. به اين صورت كه هر چه سترش لازم نباشد، نظر بدان جايز است، كه اين ملازمه خود محل بحث است چنانچه در بحثهاى گذشته اشاره شد.

1-بنظر مرحوم مطهري علت اولي که مفسرين براي لزوم استفاده از طباب ذکر نموده اند ، از چه مقدماتي استنباط شده است.

دو مقدمه در اين بيان، مورد استفاده واقع شده است: الف) زنان حره از کنيزان شناخته نمي شده اند. ب) تعرض به کنيزان مشروع بوده است و قبح شرعي نداشته است.

2-آيا مرحوم مطهري و استاد، به يک لحاظ ، بيان فوق را مردود شمرده اند؟

خير، بلکه استاد مقدمه اول را مخدوش مي دانند و قائلند زنان حره از کنيزان شناخته مي شده اند . ولي مرحوم آقاي مطهري مقدمه دوم را مخدوش دانسته اندو گفته اند بعيد است تعرض به کنيزان از نظر شارع ، مردود شمرده نشده باشد و قبيح نباشد و شارع نسبت به آن حساسيت نشان ندهد.

3-اعتراض استاد به مرحوم آقاي مطهري را توضيح دهيد.

استاد مي فرمايند مقدمه دوم در بيان مفسرين اين نيست که آقاي مطهري گفته اند بلکه اين است که تعرض به کنيزان متعارف و معمول بوده است . و بلحاظ عرف قبيح نبوده است و بين قبح عرفي و قبح و حرمت شرعي فرق است.

4-تهافت موجود در کلام آقاي مطهري چيست؟

ايشان در رد بيان اول مفسرين گفته اند بعيد است تعرض به کنيزان در نظر شارع، قبح شرعي نداشته باشدو شارع نسبتبه آن بي تفاوتباشد در حاليکه در اثبات بيان دوم مفسرين قائل شده اند که اين حکم به جهت مصون ماندن زنان عفيف از تعرض صادرشده است با اينکه همان اعتراض اول بر اين کلامشان با ملازمه دارد است چون بي تفاوت بودن شارع نسبت به تعرض به زنان غير عفيف نيز ، صحيح نيست .

5-بين کنيز و حره ، از نظر حجاب بنابر آراء مختلف قبل و بعد از نزول آيه چه فرقي وجود داشته است؟

6-کنيز صورتش باز بوده است و حره قبل از اين آيه صورتش باز بوده و پس از آن مأمور به شروحه شده است .

7-کنيز موي و سر و صورتش بازبوده و اما حره فقط صورتش باز بوده و پس از اين آيه مأمور به ستر آن شده است .

8-کنيز جلباب نمي پوشيده است و اما حره از طباب استفاده مي کرده است و پس از اين آيه مأمور به آويزان کردن طباب بر روي صورت شدهاست .

والسلام