خلاصه درس قبل و اين جلسه:

بحث در ادله حرمت نظر به وجه و كفين اجنبيه بود.
در ادامه جلسه پيش، كلام مرحوم آقاى مطهرى(ره) را در مورد آيه شريفه «جلباب» نقل كرديم واينك به ادامه نقد كلام ايشان مى پردازيم، سپس اصل مناقشه در استدلال به اين آيه را بيان مى كنيم،
پس از آن نظرى به «آيه جلباب» مى افكنيم و روايت ابن ام مكتوم را كه صاحب «اسداء الرغاب» در ذيل آيه شريفه، به آن استدلال كرده اندرانقل كرده و پاسخ مى دهيم.
بعد از آن وارد روايات حرمت نظر مى شويم.
سه دسته از روايات را در اين جلسه بحث مى كنيم: 1- النساء عى و عورة 2 - النظر سهم من سهام ابليس 3- اياكم والنظرة، فانها تزرع فى القلب شهوة.
انشاء الله تعالى

الف ) : ادامه ادله حرمت نظر به وجه و كفين

1 ) ادامه استدلال به آيه «جلباب» و «يدنين عليهن من جلابيبهنّ»

مرحوم آقاى مطهرى(ره) در كتاب «مسأله حجاب» در بيان آيه جلباب مى گويند: مفسرين غالباً هدف از جمله «يدنين عليهن من جلابيبهنّ» را پوشاندن چهره دانسته اند؛ يعنى اين جمله را كنايه از پوشيدن چهره دانسته اند، مفسران قبول دارند كه مفهوم اصلى «يدنين» پوشانيدن نيست.
اما چون غالباً پنداشته اند كه اين دستور براى بازشناخته شدن زنان آزاد از كنيزان بوده است، اين چنين تعبير كرده اند» مساله حجاب ص 179)
«مفسرين گفته اند: گروهى از منافقين، اوائل شب كه هوا تازه تاريك مى شد، در كوچه ها و معابر مزاحم كنيزان ميشدند، البته براى كنيزان چنانكه قبلاً گفتيم پوشاندن سر واجب نبوده است.
گاهى از اوقات اين جوانان مزاحم و فاسد، متعرض زنان آزاد نيز مى شدند و بعد مدعى مى شدند كه ما نفهميديم اين زن آزاد است و پنداشتيم كنيز است.
لذا به زنان آزاد دستور داده شد كه بدون جلباب يعنى در حقيقت بدون لباس كامل از خانه خارج نشوند تا كاملاً از كنيزان تشخيص داده شوند و مورد مزاحمت و اذيت قرار نگيرند.
بيان مذكور خالى از ايراد نيست» (ص 176) ايشان پس از ردّ اين بيان مى گويند: «احتمال ديگرى كه در معناى اين جمله داده شده، اين است كه وقتى
زن پوشيده و سنگين از خانه بيرون رود و جانب عفاف و پاكدامنى را رعايت كند، افراد فاسد و مزاحم، جرأت نمى كنند متعرض آنها شوند» (ص 177) اين احتمال مورد تأييد ايشان قرار مى گيرد، «استفاده از روپوشهاى بزرگ كه بر سر مى افكنده اند، دو جور بوده است: يك نوع صرفاً جنبه تشريفاتى و اسمى داشته است.
نوع ديگر بر عكس بوده و هست: زن چنان با مراقبت جامه هاى خود را به خود مى گيرد و آنرا رها نمى كند كه نشان مى دهد اهل عفاف و حفاظ است، اين عمل، خودبخود دورباشى ايجاد مى كند و ناپاكدلان را مأيوس مى سازد» (ص 176)
معناى آيه شريفه چنين است: «اى پيغمبر به همسران و دخترانت و به زنان مؤمنين بگو كه جلبابهاى (روسريهاى) خويش را به خود نزديك سازند».
(ص 172) 2- نقد استاد مد ظله جهاتى از كلام ايشان را در جلسه گذشته بحث كرديم: يكى از اشكالهاى اساسى كلام ايشان خلط بين «ادنى اليه» و «ادنى عليه» است.
«ادنى اليه» يعنى چيزى را به خود نزديك ساخت.
«ادنى عليه» يعنى چيزى را بر خود انداخت، اكثر مفسرين «يدنين عليهن» را به «يرخين» تفسير كرده اند، ارخاء يعنى روى چيزى انداختن و آويزان كردن.

در مقام پوشاندن و حفاظت چيزى اگر بگويند اين پارچه را روى فلان چيز بينداز يعنى به طورى كه آن را احاطه كند.
(مگر اينكه قرينه اى بر خلاف باشد) آيه مى فرمايد: «برخى از (يا قسمتى از) جلبابهايشان را روى خودشان بيندازند» يعنى به طورى كه كاملاً ايشان را بپوشاند، بلكه ميتوان گفت «صورت» مورد روشن ارخاء و اسدال (كه مترادف آنست) ميباشد.
بخصوص كه اينها به طور متعارف جلباب به سر داشته اند.
در چنين موقعيتى اگر بگويند جلباب را آويزان كنيد، يعنى مقدارى چادر را جلو بكشيد كه روى صورتتان آويزان شود.
3- اشكال استاد به استدلال مرحوم آقاى مطهرى(ره) به آيه شريفه:
(حكم آيه موسمى است نه هميشگى) اگر براى حكمى مناطى را ذكر كنند ظاهرش اين است كه علت حكم بيان شده است نه حكمت آن.
تعليلات بر دو گونه اند: دسته اى علل فراگيرند و همه زمانها و شرايط را شامل مى شوند و دسته اى تعليل هاى موسمى و موقت است.
در اين قسم به قرينه تضييقى كه در تعليل هست، حكم معلل نيز مضيّق مى گردد، مثلاً وقتى مى گوييم «آب پرتقال بخوريد تا سرما نخوريد» اين دستور هميشگى نيست و مخصوص شرايطى است كه زمينه سرماخوردگى در آن هست و زمانى كه مى گوييم «لباس محلى بپوشيد تا از بيگانگان متمايز باشيد» اختصاص به جامعه اى دارد كه بيگانگان در
كنارشان زندگى مى كنند.
در آيه شريفه نيز علتى بيان شده كه هميشگى نيست «ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين» و اگر زمينه مزاحمت هاى عمومى از بين رفت، ديگر اين حكم الزامى باقى نمى ماند».
ان قلت: حكمى كه در مقطعى بوده و نمى دانيم بعداً برداشته شده يا نه؟ با اصالة عدم النسخ حكم به بقاء حكم مى كنيم.
قلت: دليل حكم اقتضاءً كوتاه است و از آن بيش از حكم موقت استفاده نمى شود و اصالة عدم النسخ در جايى جارى مى شود كه از دليل حكم، حكم عامى استفاده شود
و در زمان بعد به جهتى احتمال نسخ حكم را بدهيم.
بنابر اين بايد سراغ آيه غضّ برويم كه بعد از آيه جلباب نازل شده است و حكم عمومى حجاب را بيان مى كند.
و همان طورى كه مقدس اردبيلى (ره) فرموده از آيه غضّ استفاده مى شود كه پوشاندن صورت لازم نيست «و ليضربن بخمرهن على جيوبهن» يعنى گوشه روسرى ها را در يقه ها فرو ببرند تا گردنشان پوشيده باشد، معلوم ميشود پوشاندن صورت لازم نبوده است.
ب تكمله اى بر آيه جلباب 1- مؤلف محقق كتاب وزين (اسداء الرغاب) يكى از ادله تحريم نظر به وجه و
كفين را آيه حجاب دانسته بودند، «و اذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» و در ذيل استدلال به آيه شريفه، به قضيه ابن ام مكتوم استدلال مى كنند.
«و يدلّ على عدم جواز النظر الى الوجه والكفين ما رواه العامة و الخاصة من امر النبىّ صلى الله عليه و آله بالاحتجاب عن ابن أم مكتوم الضرير، ففى مكارم الاخلاق عن أمّ سلمة قالت: كنت عند النّبى صلى الله عليه و آله و عند ميمونة فاقبل ابن ام مكتوم و ذلك بعد أن أمر بالحجاب فقال صلى الله عليه و آله: احتجبا، قلنا: يا رسول الله أليس اعمى؟ لايبصرنا! قال صلى الله عليه و آله: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟» .
«ثم أن رواية مكارم الاخلاق دالة على أن النّبى صلى الله عليه و آله قبل واقعة ابن أم مكتوم قد كان امر بالحجاب امراً عاماً و لعلّه كان عند نزول آية الحجاب (اسداء الرغاب
1/ 62 و 63) 2- نقد استاد مد ظله كلام ايشان از جهاتى قابل مناقشه است: 1- روايت مكارم الاخلاق مرسله است.
2- نقل طبرسى(ره) در مكارم الاخلاق با نقل كلينى(ره) در كافى معارض است، نقل كلينى دو تفاوت دارد: الف = داستان را در باره عايشه و حفصه مى داند نه ام سلمه و ميمونه⁽¹⁾.
ب = تعبير «بعد أن أمر بالحجاب» در نقل كلينى نيست و چون
نقل كلينى از نظر سند هم معتبرتر است لذا وجود اين عبارت ثابت نيست.
3- طبرسى (صاحب مجمع البيان و پدر صاحب مكارم الاخلاق) در جوامع الجامع همين روايت را كه نقل مى كند عبارتش چنين است: «و ذلك بعد أن أمرنا بالحجاب» كه هيچ گونه ظهورى در امر عمومى ندارد.
بعلاوه ظهور «بعد أن امر بالحجاب» نيز در وظيفه عمومى چندان روشن نيست و ممكن است منظور دستور خصوصى باشد نه عمومى.
دو تذكر مهم :
يكى از موانعِ فهم صحيح، پيشداورى است، گاهى انسان قبل از مراجعه به ادله فتوى مى دهد و پس از آن به ادله مراجعه مى كند.
و اين بسيار خطرناك است كه محقق قبلاً رأى خود را صادر كند و بعد دليل براى آن جستجو كند، اين كار فكر را منحرف ميكند و بايد سعى كنيم تمايلات پيشين را كنار گذاشته به استنباط بپردازيم.
با كمترين مراجعه به ادله روشن مى شود كه شارع مقدس مى خواهد بانوان پوشيده باشند، بلكه كمتر ظاهر شوند و به وظيفه اداره خانه بپردازند و اختلاط زن و مرد ولو با پوشش خلاف سفارشات شرع مقدس است، لكن توصيه هاى اخلاقى را نبايد با احكام فقهى الزامى خلط كرد.
شما ملاحظه كنيد مقدسين و زهّاد درجه اول از علماء و
فقهاء مانند مقدس اردبيلى (ره) و شيخ انصارى (ره) قائل به استثناء وجه و كفين شده اند، البته نبايد عظمت علمى و عملى ابن بزرگواران باعث شود ما هم قائل به استثناء شويم، ولى از طرف ديگر هم نمى بايست بخاطر رعايت توصيه هاى اخلاقى يا خوش آمد گروهى از مقدسين قائل به عدم استثناء گرديم پس بايد سراغ ادله فقهى برويم و هر چه ادله اقتضاء كرد، فتوى بدهيم، شارع مقدس از من و شما هم آگاه تر و هم دلسوزتر است و مصالح و مفاسد احكام را روى هم رفته ملاحظه كرده و حكم كرده است.
تقوى اقتضاء مى كند از شارع پيشى نگيريم.
من شنيده ام در مسأله قمه زنى در عراق روشن فكرها مانند مرحوم مظفر طرفدار قمه زنى بوده اند و مقدسين مانند
آقاى شيخ على زاهد قمى قمه زنى را تحرّيم مى كرده اند، سيره بزرگان چنين بوده است، ما نيز بايد حساب دين و احكام دينى را از خوش آمد اين و آن جدا كنيم و در استنباط فقط دنبال حجت شرعى بگرديم.
ج روايات حرمت نظر به وجه و كفين: مؤلف اسداء الرغاب براى حرمت هيجده طائفه از روايات را نقل مى كند، برخى از اين طوائف، قابل ذكر نيست، لذا ما به چند طائفه از آنها مى پردازيم:
1- طائفه اول: النساء عورة؛ در امالى شيخ با سند نقل مى كند: عن النبى صلى الله عليه و آله قال: النساء عىّ و عورات فداووا عيّهن بالسكوت و استروا عوراتهن بالبيوت (بحار ج 100 ص 251) امالى شيخ - عن النبى صلى الله عليه و آله قال: النساء عى و عورة، فاستروا العورات بالبيوت و استروا العى بالسكوت (بحار ج 100 ص 252) 2- تقريب استدلال الاول = وصفهن بكونهنّ عورة برمّتهن فان العورة فى اللغة مايحق ستره و يستحيى منه اذا ظهر .
فهذا دليل كاف فى وجوب الستر عليهن و حرمة النظر اليهن (اسداء الرغاب ج 1 ص 73)
گفته شده زنها عورت هستند، عورت يعنى مايجب ستره پس يجب ستر النساء و وجه و كفين آنها را استثناء نكرده است بلكه «وجه» فرد روشن لزوم ستر است چون زن مظهر زيبايى و جذّابيت است و به همين جهت است كه امنيت ندارد و در معرض خطرات قرار مى گيرد و بايد پوشيده شود.
الثانى = امر الرجال بستهرن و تحصينهنّ فى البيوت و فى التعبير عن ذلك بالمداواة و فى كلمة انّما [ كما فى نقل الفقيه ] من التأكيد والشمول لجميع جسدهنّ حتى الوجه و الكفين مما لايخفى» ( اسداء الرغاب 1/ 74) الثالث = ان خبر الراوندى يدل على أن كون المرأة كلها عورة، كان امراً معلوماً معروفاً
عندالصحابة فى عهدالنبى صلى الله عليه و آله و سلم و تقرير النبى صلى الله عليه و آله لهم دال على صحته لكنه لم يقنع منهم بذلك بل اراد أن يعرّفهم أن المرأة اقرب ما يكون الى الله اذا لزمت قعر بيتها و لم تخرج من دارها اصلاً ولو مع التستر و لبس الجلابيب والملاحف ولعمرى ان هذه الاخبار اقوى دليل على وجوب الاحتجاب على النساء والتحفظ من وقوع النظر الاجانب فيدل على تحريم النظر الى الاجنبيات مطلقاً حتى الوجه و الكفين (اسداء الرغاب 1/ 74) 3- نقد استاد مد ظله: به نظر ميرسد كه عورت مفهومى قابل تشكيك دارد چون صدق عورت بر چيزى،
بخاطر لزوم ستر آنست و ستر مراتب مختلفى دارد گاهى مستحب است و گاهى واجب مؤكد.
در مقابلش كشف هم گاهى مكروه است و گاهى حرام و گاهى حرام مؤكد.
اطلاقات عورت = اول = (خصوص سوأتين) ستر سوأتين، واجب مؤكد و كشف آن حرام مؤكّد است و فقط زوجه و مملوكه از اين حكم مستثنى هستند.
عورة در عبارت «يلقى على عورتها خرقة» به همين معنى است.
دوم = (سوأتين و مواضع باطنه) كه معمولاً پوشيده مى شود.
پوشاندن اينها نيز واجب است ولى وجوب ستر مواضع باطنه ضعيف تر از وجوب ستر سوأتين است و محارم
نيز از اين حكم مستثنى هستند (لااقل نسبت به زائد بر مابين السّرة والركبة) سوم = (تمام بدن زن) وجوب ستر آن نسبت به سوأتين واجب مؤكد و نسبت به ديگر مواضع باطنه، واجبِ ضعيف تر و نسبت به وجه و كفين اختلافى است.
چهارم = (اندام و حجم بدن زن) يعنى زن طورى مستور باشد كه هيچ اجنبى با او روبرو نشود و اندام و چاقى و لاغرى وحجم بدنش نيز مستور بماند.
به اين معنى ستر مستحب است نه واجب.
مؤيد مراتب مختلف داشتن عورت اين است كه در ستر صلاتى وجه و كفين و قدمين مستثنى است در حالى كه به زنى كه با صورت باز نماز مى خواند نمى گويند
كشف عورت كرده است.
در اين طائفه از روايات عورت به معناى اخير بكار رفته است و مسلّم است كه چنين سترى مستحب بوده و خانه نشينى و ستر بالبيوت براى زنان از واجبات نيست، بلكه سفارشى است اخلاقى.
پس اين طائفه دليل وجوب ستر وجه و كفين نيست.
و آيه شريفه مراتب مختلفى از دلالت ندارد كه نسبت به برخى از اعضاء به نحو وجوبى و نسبت به برخى ديگر به شكل مستحب باشد بلكه اگر امر آن استحبابى شد نسبت به اجزاء آن هم بيش از استحباب دلالت ندارد، هر چند واقعاً واجب باشد.
پس بايد
دنبال دليل ديگرى رفت.
4- طائفه دوم = ما دل على المنع من النظر الى الاجنبية مطلقاً فى الفقيه عن عقبة قال، قال أبوعبدالله (ع): النظرة سهم من سهام ابليس مسموم، من تركها لله عزوجل لالغيره اعقبه الله ايماناً يجد طعمه.
(وسائل 20/ 192) فرموده: نظر جنبه شيطانى دارد و تيرى از تيرهاى ابليس است.
اطلاق متعلق شامل نظر به وجه و كفين مى شود (حيث دلّ على حصر كون النظر من الشيطان) - (اسداء الرغاب 1/ 75) 5- نقد استاد مد ظله:
اين استدلال قابل مناقشه است.
چون متعلق نظر كه ذكر نشده است و نمى توانيم بگوئيم حذف متعلق دليل عموم است چون بسيارى از نظرها نه تنها شيطانى نيست كه رحمانى است مانند نظر به پدر و مادر، نظر به قرآن، نظر به كعبه، نظر به عالم و .
و بسيارى از نظرها هر چند رحمانى نيست لكن شيطانى هم نيست مانند نظرهاى مباح پس اگر متعلق عام باشد مستثنيات آن به قدرى است كه اگر تخصيص بزنيم تخصيص اكثر لازم مى آيد.
ان قلت: تناسب حكم و موضوع قرينه متصله است كه حكم را مخصوص اجنبيات مى كند نه مطلق.
لذا نظرهاى مستحب و مباح تخصصاً خارج هستند.
«المراد
بقرينة المقام النظر الى الاجنبة كما لايخفى» (اسداء الراغاب 1/ 57) قلت: اولاً مقدارى كه تناسب حكم و موضوع اقتضاء مى كند اين است كه متعلق عام نيست لكن دلالت ندارد كه متعلق خصوص نظر به اجنبيه است مطلقاً.
چون تناسب اقتضاء مى كند كه نظرهايى حرام باشد كه در آن مفسده تحريميه هست و چه بسا نظر ذومفسده خصوص نظر شهوانى باشد يا نظر به غير وجه و كفين و يا .
به عبارت ديگر: نفى عموم متعلق از تناسب حكم و موضوع استفاده مى شود ولى با تناسب حكم و موضوع نمى توانيم متعلق را تعيين كنيم.
شايد نظر حرام خصوص
نظر شهوانى باشد (الف)، شايد متعلق خصوص نظر به ريبه باشد كه به حرام منجر مى شود (ب)، شايد خصوص نظر به وجه و كفين باشد (ج)، و شايد نظر به اجنبيه باشد (د) و .
ثانياً: روشن است كه اين روايات بدون مقدمه بيان نشده است.
صحبت از نگاههاى خاصى بوده است (قرينه لفظى) يا زمينه اجتماعى و .
مطرح بوده است.
(قرينه مقامى)، در آن زمينه اين جمله ها بكار رفته، آن زمينه چيست؟ معلوم نيست، پس اطلاقى ندارد كه بتوانيم به آن تمسك كنيم.
بلى مى توانيم بگوييم احتمال اينكه متعلق خصوص نظر با ريبه باشد (احتمال ب)
خلاف ظاهر روايت است، چون روايت مى گويد: النظر سهم من سهام ابليس، خود نظر تيرى است كه از تركش شيطان رها شده است، بر قلب مى نشيند و آدمى را نابود ميكند پس در خود نظر مفسده است نه اينكه چون نظر با ريبه است و مستلزم محرمات ديگرى است حرام شده است.
ولى در عين حال چون احتمال الف و ج نيز مطرح است استدلال به روايت تمام نيست.
ج - چند روايت ديگر 1 = (عن المحاسن) قال عيسى ابن مريم: اياكم والنظرة فانها تزرع فى القلب شهوة و كفى
لصاحبها فتنة (بحار 104/ 41) 2 = (عن الصدوق) روى ابن أبى عمير عن الكاهلى قال، قال أبوعبدالله (ع): النظرة بعد النظرة تزرع فى القلب، الشهوة.
و كفى بها لصاحبها فتنة (وسائل 20/ 192) 3 = (عن مصباح الشريعة) فى رواية قال عيسى بن مريم للحواريين: اياكم والنظر الى المخدّرات (المخدورات، خ ل) فانها بذر الشهوات و نبات الفسق (بحار 101/ 42) 4- تقريب استدلال «فانها من قبيل منصوص العلة ولاريب فى تحققه فى النظر الى الوجه والكفين» (اسداء الرغاب 1/ 57) نگاه به صورت از عوامل اصلى شهوت و فتنه است «و تزوع فى القلب الشهوة و
كفى بها لصاحبها فتنة و بذر الشهوات است و نبات الفسق».
ان قلت: ممكن است مراد از اين روايات هم خصوص نظر به شهوت باشد.
قلت: عبارت روايت چنين است «ان النظر تزرع فى القلب الشهوة» نگاه شهوت آفرين است نه اينكه شهوت نگاه آفرين باشد و حمل كردن اين جمله بر خصوص نظر شهوانى، شبيه ضرورت بشرط محمول است.
5- نقد استاد مدظله اولاً مورد اين روايات به قرينه روايت ابن أبى عمير «النظر بعد النظرة» است و دليل حرمت مطلق نظر نيست.
ثانياً حمل كردن اين روايات بر خصوص نظر شهوانى مانعى ندارد و ضرورت بشرط محمول هم نيست، روايت مى فرمايد نظرهاى مكرّر شهوت را در قلب مى كارد و باردار مى كند، نگاه با شهوت هم، شهوت را در قلب رسوخ داده قلب را تسخير مى كند.
خلاصه اين نگاه در دل انسان تخم فساد و شهوت را مى كارد و ممكن است اين خصوص نظر شهوانى باشد پس حرمت نظر بدون شهوت - حتى در دفعه دوم - را هم اثبات نمى كند.
« والسلام »

1) - شهيد ثانى در شرح لمعه پس از نقل روايت مكارم الاخلاق و تفاوت آن با نقل كافى، تبديل «عايشه و حفصه» به «ام سلمه و ميمونه» در نقل مكارم را نشانى از عامى بودن روايت مكارم الاخلاق مى شمرد. «و ما نقلناه ( = نقل مكارم الاخلاق) ذكره جماعة من الفقهاء والظاهر أنه عامى» شرح لمعه ج 2 حاشيه ص 54

1-خلاصه صورت استدلال صاحب اسداء الرغاب به آيه غض را بيان نمائيد؟

ايشان بطور خلاصه از آيه استفاده نموده اند که غض بصر از وجه و کفين زنان اجنبيه وجوب تکليفي دارد پس نگاه کردن به اين دو موضع مطلقا، حرام تکليفي است .

2-مواضع اعتراض استاد به استدلال فوق را بيان نمائيد.

3-ممکن است مراد از نگاه کردن ، بنحو مطلق نباشد بلکه نگاه شهواني باشد.

4-ممکن است متعلق بصر، وجه و کفين نباشد بلکه عودت باشد و يا مواضعي باشد که سرش بر زمان اجنبه قطعاً لازم است مثل شعر

5-ممکن است وجوب، تکليفي نباشد بلکه ارشادي و از باب رعايت تقوا باشد.

6-نظر صاحب اسداء الرغاب و نظر استاد درمورد مرجع اسم اشاره ذلک در آيه کريمه ذلک اطهر لقلوبکم و قلوبهن چيست؟و چه تفاوتي دارند؟

صاحب اسداء الرغاب قائل است مرع، حفظ حجاب يعني مشهور داشتن است اما استاد قائل است مرجع ، سؤال از وراء حجاب يعني سؤال از وراء پرده و ديوار و مانند آنها است . و بعبارت ديگر ايشان لفظ حجاب در آيه کريمه را بدو صورت معنا مي کنند و همين تفاوت باعث اختلاف و استنباط شده است.

7-به چه دلائلي استاد، عموم علت را در آيه حجاب قبول ندارند؟

اولاً چون علت راجع به حکم حجاب بمعناي مصطلح نيست بلکه راجع به سؤال از پشت پرده و ديوار است و اين حکم قطعاً در مورد ساير زنان وجود ندارد . ثانياً: چون ولو بگوئيم مراد از طهارت ، طهارت لازم بوده باشد، مي توان بين زنان پيامبر صلي الله عليه و آله و ساير زنان فرق قائل شد و آن اينکه شؤون پيامبر صلي الله عليه و آله اقتضا کند حفظ چنين طهارتي براي زنانشان لازم باشد و اين خصوصيت در مورد ساير زنان وجود ندارد.

8-در چه فروضي امر موجود در آيه دلالت بر استصحاب دارد؟

اولاً اگر مراد از نسأ لوهن من وراء حجاب را سؤال از پشت پرده ديوار بدانيم و متعلق آنرا همه زنان بگيريم، بايد لفظ امر در آيه را حمل بر استصحاب نمائيم به اين ثانياً اگر مراد از طهارت، طهارت مستحب بوده باشد ، امر نيز حمل بر استصحاب مي شود . والسلام