خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در جلسات قبل، مسأله استثناء وجه و كفين از حرمت نظر طرح شد، در اين جلسه با توجه به نظر صاحب كتاب «اسداء الرغاب» نگاهى ديگر به اقوال فقها در اين مسأله مى اندازيم و نتيجه مى گيريم كه اقوال مختلفى در مسأله وجود دارد كه هيچ يك قول
شاذّ و نادرى نيست و اگر از جهت ادله يكى از اين اقوال اثبات گرديد، مانعى از اخذ به آن به جهت اجماع يا شهرت بر خلاف نيست.

الف ) : نگاهى به اقوال فقها در مسأله استثناء وجه و كفين

1 ) فايده مراجعه به اقوال فقها

به نظر ما انسداد باب علم و علمى مطلب خيلى دورى از تحقيق نيست، بنابراين دانستن فتاوى قدما در ايجاد ظن و قوت و ضعف آن مؤثر است، از اين رو ما بنا داريم كه اگر فتاوى قابل اعتنايى از سابقين وجود داشته باشد، آنها را بررسى كنيم:

2 ) نظر كلينى(ره)

ما گفتيم كه كلينى(ره) رواياتى را ذكر كرده كه از آن استثناء برخى از اعضاء بدن زن همچون وجه و كفين و جواز نظر مرد بدانها استفاده ميشود، و ما از اين روايات، فتواى كلينى(ره) به جواز نظر به زن را استفاده كرديم، در اسداء الرغاب به اين استدلال اشكال مى كند كه اين روايات دلالت بر جواز ندارد (خود ايشان اين روايات را توجيه مى كند)، بنابر اين ممكن است كلينى(ره) هم همانند ما روايات را دليل بر جواز نداند، هر روايتى كه برخى بدان براى جواز استدلال كرده اند دليل اين نيست كه
كلينى(ره) هم آن را دليل بر جواز بداند.
ولى اين اشكال صحيح نيست، زيرا اگر تنها نقل روايت بود، اين اشكال بجا بود ولى كلينى(ره) دو باب در كافى منعقد ساخته است، يك باب (رقم 68): باب التستر⁽¹⁾، و باب ديگر (رقم 7): باب ما يحلّ النظر اليه من المرأة⁽²⁾، و در ذيل باب دوم روايات بحث را نقل مى كند، معلوم ميشود كه ايشان از اين روايات جواز نظر را فهميده است، هر چند در برخى از اين روايات ممكن است گمان رود كه دليل بر حرمت است، ولى ما خواهيم گفت كه چرا كلينى(ره) آنها را در اين باب آورده است، بهر حال از عنوان باب كلينى(ره) و نقل روايات در ذيل آن برمى آيد كه ايشان به جواز نظر به برخى از اعضاء زن قائل بوده است.

3) نظر شيخ صدوق(ره)

صاحب كتاب اسداء الرغاب از نقل روايت صدوق(ره) در حجّ مقنع و حج كتاب من لايحضره الفقيه (: ان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها) استفاده كرده كه ايشان قائل به استثناء نيست، ولى ما در جلسه پيش به اجمال گفتيم كه از اين روايت حرمت نظر به وجه زن استفاده نمى شود، و در اين مورد بايد به ايشان گفت كه نقل صدوق(ره) دليل آن نيست كه روايت را همان گونه كه شما معنا مى كنيد، معنا كرده باشد، شيخ طوسى(ره) هم كه در تهذيب قائل به استثناء است، همين روايت را آورده و هيچ
مناقشه اى در آن نكرده است كه معلوم مى گردد از آن عدم استثناء نظر به وجه مرأه را استفاده نكرده است، بهرحال در باره اين روايت پس از اين نيز سخن خواهيم گفت.
برخلاف نظر ايشان ما مى توانيم به ايشان قول به استثناء برخى از اعضاء زن را از حرمت نظر نسبت دهيم، زيرا ايشان بابى را در خصال⁽³⁾ چنين عنوان كرده است : «للرجال أن يرى من المرأة الّتى ليست له بمحرم خمسة اشياء، و در ذيل آن رواية مرسله مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام» را نقل كرده كه نظر مرد را به وجه و كفين و قدمين زن نامحرم تحليل كرده است.
با توجه به اين كه معمول محدّثين قدما همچون صدوق(ره) تنها رواياتى را نقل
مى كردند كه بدان فتوا مى داده اند و از نقل روايات ديگر خوددارى مى كرده اند بلكه گاه قسمتى از روايت را كه مخالف فتواى آنها بوده، نقل نمى كردند معلوم مى گردد كه صدوق(ره) قائل به استثناء وجه و كفين و قدمين بوده، و مرسله بودن روايت فوق هم مانعى ندارد يا صدوق(ره) از كلمه «بعض اصحابنا»، بعضى از بزرگان و ثقات محدّثين، مى فهميده چنانچه حاجى نورى(ره) در برخى از مواضع خاتمه مستدرك بدان قائل است، يا با قرائن ديگر صحت روايت را احراز كرده است، بهرحال ظاهر نقل صدوق(ره) و عدم انتقاد از آن و عدم توضيح در ذيل آن فتواى صدوق(ره) است و
اين امر اختصاصى به كتاب من لايحضره الفقيه ندارد.
البته گاه در روايات استحبابى يا روايات فضائل و .
رواياتى را ذكر مى كنند كه به جهت اعتماد به خود آنها نيست، بلكه به جهت «اخبار من بلغ» يا استدلال بر مخالفين و .
مى باشد ولى در روايات فقهى تعبدى الزامى همچون مسأله ما، نقل روايت امثال صدوق(ره) دليل بر اعتماد به مضمون و فتواى به آن مى باشد.

4 ) نظر شيخ مفيد(ره)

صاحب كتاب اسداء الرغاب شيخ مفيد(ره) را از كسانى مى داند كه نظر به صورت زن را جايز نمى دانند، ايشان عبارت مقنعه را چنين نقل كرده اند: «لابأس بالنظر الى وجوه
نساء اهل الكتاب لانّهن بمنزلة الاماء و لايجوز النظر الى ذلك منه لريبة»، ايشان مى گويد كه از اين عبارت استفاده مى شود كه نظر بى شهوت به صورت زنان آزاد مسلمان جايز نيست، زيرا اگر نظر بدان جايز بود، وجهى نداشت كه حكم را به «نساء اهل الكتاب» تخصيص داده و از سوى ديگر در ذيل عبارت آنها را به منزله اماء بداند، بنابراين عبارت فوق در حرمت نظر به صورت زن صراحت عرفى دارد، ولى نقل ايشان از مقنعه غلط است و قسمتى از عبارت افتاده است، عبارت صحيح چنين است: «لابأس بالنظر الى وجوه نساء اهل الذمّة و شعورهن، لانّهنّ بمنزلة الاماء» با توجه به ضميمه شدن كلمه «و شعورهنّ» استظهار فوق جايى ندارد.
در اينجا مناسب است توضيحى در باره تمام
عبارت شيخ مفيد(ره) داده شود.
نخست به تعليل «لانّهن بمنزلة الاماء» نظر مى افكنيم.
در اين عبارت نساء اهل ذمه به منزله مطلق اماء دانسته شده، نه خصوص اماء در حال قصد اشتراء.
و بسيار خلاف ظاهر است⁽⁴⁾ كه مشبّه به را اماء در اين حالت خاص بدانيم، و هيچ قيدى هم كلمه اماء ندارد كه چنين تخصيصى را افاده كند، بنابراين از اين عبارت استفاده مى شود كه نگاه كردن بدون ريبه به كنيزان در حال عادى جايز است، حال به عبارت مفيد پيش از اين عبارت مى پردازيم: «باب نظر الرجل الى المرأة قبل أن يتزوجها و ما يحل من ذلك و ما لايحلّ» و اذا اراد الرجل أن يعقد على امرأة فلاحرج عليه
أن ينظر الى وجهها قبل العقد، و يرى يديها بارزة من الثوب، و ينظر اليها ماشية فى ثيابها و اذا أراد ابتياع امة نظر الى وجهها و شعر رأسها، در اينجا حكم دو مسأله: عقد بر زن و خريد كنيز را عنوان كرده در مسأله اوّل از (شعر رأس) اسمى نبرده و در مسأله دوم از كفين نام نبرده كه ظاهراً اكتفاء به وجه و شعر نموده، چه با جواز نظر بدانها جواز نظر به كفين به طريق اولى استفاده مى شود، پس از ذكر اصل دو حكم مفهوم آنها را ذكر كرده است: ولايحل له أن ينظر الى وجه امرأة ليست له بمحرم، ليتلذذ بذلك دون أن يراها للعقد عليها، ولايجوز له أيضاً النظر الى أمة لايملكها، للتلذّذ برؤيتها من غير عزم على ذلك لابتياعها.
پس از اين عبارت هم مسأله جواز نظر به نساء اهل كتاب و تشبيه آنها به اماء مطرح است، از اين عبارت ذيل استفاده ميشود كه نظر به كنيزان در حال عادى جايز است، هر چند به قصد اشتراء نباشد، در اينجا لازم است به بحثى كه در جلسه قبل عنوان كرديم اشاره كنيم كه آيا ملاك جواز، عدم تلذّذ است چنانچه از عبارت ذيل استفاده ميشود، يا قصد ابتياع چنانچه از مفهوم شرط استفاده مى گردد، در نتيجه نگاه عادى بدون لذّت و بدون قصد ابتياع آيا جايز است؟ با دقت بيشتر در عبارت مقنعه و توجه به تشبيه «لانّهم بمنزله الاماء» به نظر مى رسد كه ملاك حرمت تلذّذ است و جايى كه تلذذ
نباشد هر چند قصد ابتياع هم در كار نباشد، نگاه به كنيز جايز است، چنانچه ادعاى شهرت بر اين امر شده است، با توجه به اين استظهار در مسأله عقد بر مرأة هم كه در همين سياق قرار گرفته است به نظر مى رسد كه ملاك حرمت تلذّذ است و قصد عقد خصوصيتى در جواز نظر ندارد.
حال اين سؤال مطرح مى گردد كه اگر نگاه به وجه و يدين زن آزاد و نگاه به صورت و موى كنيز در حالت عادى و جايى كه قصد عقد يا خريد نباشد، جايز باشد؛ چرا شرط عقد و ابتياع امه در اين عبارت ذكر شده است، در پاسخ دو وجه قابل ذكر است: وجه اوّل: نگاهى كه در حال عقد و ابتياع امه جايز است، نگاه همراه با تأمل و دقت
و مطالعه است و بدين جهت صورت مى گيرد كه آيا زن يا كنيز صلاحيت استمتاعات جنسى را دارد يا خير؟ اين گونه نگاه نوعاً تحريك آميز بوده و طبيعتاً در غير حال عقد و ابتياع امه جايز نيست و تنها در اين دو حالت شارع به جهت ملاحظه مصالح اهمّ همچون (لانه يشتريها باغلى الثمن) اجازه چنين نگاهى را داده است و اين امر ملازمه ندارد با اين كه نگاه عادى و بدون تلذّذ در غير اين دو حال جايز نباشد.
وجه دوم: گاه جمله اى ذكر مى شود و منطوق مراد نيست، بلكه مفهوم آن مراد است، ممكن است عقد ايجابى قضيه واضح باشد، به جهت عقد سلبى قضيه ذكر شده
باشد، در اينجا ممكن است مراد مفيد(ره) اين باشد كه كسى كه ميخواهد زنى را عقد كند يا كنيزى را بخرد تنها به همان مقدارى كه پيشتر مى توانسته نگاه كند مى تواند نگاه كند و مقدار بيشترى در اين دو حال اجازه داده نشده است⁽⁵⁾.
با توجه به آنچه كه گفته شد و با دقّت در مجموع عبارت شيخ مفيد(ره) به نظر ميرسد كه ايشان نظر به صورت زن را در حال عادى بدون قصد تلذّذ جايز مى داند⁽⁶⁾، پس ايشان هم از قائلين به استثناء از حرمت نظر به زن مى باشد.

5 ) نظر شيخ طوسى(ره)

پس از شيخ مفيد(ره)، سيد مرتضى(ره) قرار دارد كه نظر وى را در مسأله نيافتيم و پس از سيد مرتضى(ره)، شيخ طوسى(ره) مى باشد.
شيخ طوسى(ره) در كتاب نهايه به گونه فتوا و در تبيان به نحو احتياط وجه و كفين را مستثنى نمى داند، در خلاف و مبسوط قائل به استثناء وجه و كفين مى باشد، در كتاب اسداء الرغاب⁽⁷⁾ كه فتواى شيخ طوسى به استثناء را انكار ورزيده به دو كتاب خلاف و مبسوط مراجعه نكرده است، صاحب رياض(ره) به شيخ طوسى(ره) در تهذيب نسبت استثناء وجه و كفين را داده بود كه ما اشكال كرديم كه شيخ مسئله را عنوان نكرده تا استثنايى كرده باشد، ولى بعداً
تذكر دادند كه شيخ طوسى(ره) در كتاب الطهارة در مسأله غسل ميت عبارتى دارد كه از آن استثناء وجه و كفين استفاده مى شود.
عبارت شيخ طوسى(ره) چنين است: «فأمّا المرأة فانه يجوز أيضاً للرجال أن يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر فى حياتها من الوجه و اليدين و ليس يجوز أكثر من ذلك، يدلّ على ذلك ما رواه المفضّل بن عمر و قد قدّمناه⁽⁸⁾» در اين عبارت كلمه يدين به كار رفته كه مراد از آن به قرينه فتواى شيخ در خلاف و مبسوط و ورود كفين در روايت مفضّل بن عمر و عدم قول به جواز نظر به يدين به معناى عام، خصوص كفين مى باشد.
در اسداء الرغاب شهرت استثناء وجه و كفين را
منكر شده و از جمله در باره عبارت تهذيبين مى گويد كه نقل روايت دليل بر اعتقاد به مضمون آن نيست، ولى در عبارت گذشته نقل روايت نيست، بلكه فتواى شيخ است، چنانچه گذشت.

6 ) نظر فقهاى قرون بعد

ابوالفتوح رازى كه از علماء قرن ششم بوده و علاوه بر تفسير، احاطه بسيار به علوم اسلامى داشته و فقيه بزرگى بوده و قطب راوندى در فقه القرآن نيز قائل به استثناء بوده اند، شيخ مفلح صيمرى (زنده در سال 873⁽⁹⁾) در غاية المرام، جواز نظر با به اكثر اصحاب نسبت مى دهد.
پس قول به جواز نظر به وجه و كفين قول مستبعدى از جهت اقوال فقها نيست.

7 ) قائلين به عدم استثناء وجه و كفين و تفصيل در مسأله

قول به عدم جواز نيز قائل بسيار دارد همچون شيخ طوسى(ره) در نهايه (به گونه فتوى) و تبيان (به گونه احتياط)، ابن ادريس(ره)، علامه حلى(ره) در برخى از كتب خود، فخر المحققين(ره) در ايضاح، فاضل مقداد(ره) در كنز العرفان و .
جمعى از فقهاء همچون محقق حلى(ره) و نيز علامه حلى(ره) در بسيارى از كتابهايش، شهيد اول(ره) در برخى از كتابهايش بين نگاه اول و نگاههاى بعدى تفصيل قائل شده نگاه اول را جايز و بقيه را حرام دانسته اند.

ب ) : نتيجه بحث

بنابر اين مسأله از نظر اقوال از قطعيتى برخوردار نيست و اگر ادله مسأله ما را به قولى رهنمون گرديد نمى توان به جهت اقوال علماء از مقتضاى ادله دست كشيد.
پس مى بايست به آيات و روايات بحث مراجعه كرد و در باره آنها بحث كرد.
صاحب كتاب اسداء الرغاب به هشت آيه به عنوان دليل بر عدم استدلال وجه و كفين تمسك كرده و آياتى ديگر را به عنوان تأييد ذكر كرده كه با تقريبى كه ذكر مى كند آنها نيز دليل مى باشند نه تأييد، طوائف هيجده گانه اى از روايات را نيز ذكر كرده كه خيلى از آنها محل اشكال روشن است و قابل طرح نيست، ما در جلسات آينده ادله قابل اعتناء كتاب اسداء الرغاب را نقل و بررسى خواهيم كرد.
إن شاء الله « والسلام »

1) - كافى 5: 518
2) - كافى 5: 520
3) - خصال: 302/ 78
4) - (توضيح كلام استاد - مدظلّه -) تشبيه نساء اهل ذمّه به اماء در خصوص قصد اشتراء هيچ وجه شبه عرفى ندارد، بخلاف تشبيه آنها به مطلق اماء كه مى تواند وجه شبه آن اين باشد كه نساء اهل ذمه به منزله مماليك امام عليه السلام مى باشند، يا آنها از جهت احترام نداشتن و يا سلب احترام از خود كردن همانند كنيزان هستند.
5) - از استاد - مد ظلّه - سؤال شد كه مفيد(ره) در هنگام عقد نگاه به «يدين» را تجويز مى كند نه خصوص كفين، و شكى نيست كه نگاه به يدين به طور كلى در حال عادى استثناء نيست. استاد فرمودند: ممكن است مراد از يدين خصوص كفين باشد، چنانچه گاه در استعمالات عرفى نيز ديده مى شود.
6) - بنابراين استظهار جلسه قبل مى بايست اصلاح گردد.
7) - در توضيح نام كتاب به عبارت كتب لغت توجه شود: اسدى الارض: نّداه، الرغاب: بفتح الراء: (الصحاح) ابوعبيد: الرغاب بالفتح: الارض اللينة و قال ابن السكيت: الّتى لاتسيل الاّ من مطر كثير، (القاموس) ارض رَغاب كسحاب و جناب. لاتسيل الاّ من مطر كثير أو ليّنة واسعة دمنة.
8) - تهذيب 1: 442/ بعد از رقم 1427
9) - ذريعه 9: 1086/ 7029

1-نظر نهايي شيخ طوسي درباره جواز نظر به وجه و كفين با عنايت به كتاب خلاف را تبيين نماييد.

اصل اين مسئله مربوط به شخصي است كه قصد ازدواج دارد و شيخ نظر به وجه و كفين را براي او جايز مي داند و به اجماع اماميه و روايات استناد مي كند. شيخ علاوه بر آن، براي جواز نظر به آيه شريفه «ولايبدين زينتهن الا ماظهر منها» هم استدلال كرده است. اين آيه، اختصاصي به جواز نظر با قصد تزويج ندارد ولو اصل مسأله اي كه شيخ مطرح كرده و در بين عامه مورد اختلاف بوده است، موضوع نظر با قصد تزويج است، ولي استدلال شيخ نشان مي دهد كه جواز نظر به وجه و كفين به مريد للتزويج اختصاص ندارد. شيخ توجه دارد كه اين آيه، براي شخصي كه مي خواهد ازدواج كند، نازل نشده است، ولي از نظر او، ابداء زينت، چه در مورد قصد ازدواج چه در غير آن، جايز نيست، مگر ابداء زينت ظاهر كه عبارت از وجه و كفين است، و شيخ بين «جواز ابداء براي زن» با «جواز نظر براي مرد»، ملازمه قائل بوده است.

2-نظر شيخ مفيد در مقنعه را تبيين نماييد.

شيخ مفيد فرموده است نگاه به صورت اجنبي با قصد لذت، حرام است و نگاه به او با قصد ازدواج جايز است و در اين عبارت: «لايحل له أن ينظر الي وجه امرأه ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك دون أن يريها للعقد عليها» سوالي كه مطرح است اين است كه آيا به اطلاق مفهوم صدر اين عبارت بايد اخذ كرد و يا به منطوق ذيل آن؟ اطلاق مفهوم صدر اين است كه هر نگاه بدون تلذذ حلال است، چه با قصد ازدواج باشد، و چه بدون آن، ولي در منطوق ذيل هر نگاهي كه بدون قصد ازدواج باشد، حرام دانسته شده است از اين جهت بين صدر و ذيل يك نحو تنافي وجود دارد چون نگاههايي كه بدون قصد تلذذ و بدون قصد تزويج است مي تواند مشمول مفهوم صدر بوده و جايز باشد و مي تواند مشمول ذيل باشد و حرام باشد.

3-آيا شيخ صدوق نظر به وجه و كفين را جايز مي داند، تقريب استدلال ايشان را بازگو كنيد.

شيخ صدوق نيز از جمله كساني شمرده شده است كه به حرمت نظر به وجه و كفين قائل اند. درباره عبارت شيخ صدوق بعداً بحث خواهيم كرد ولي اجمالاً وجه استظهار اين نظر از كلمات او اين است كه در كتاب الحج احاديثي است كه صورت زن بايد باز باشد و زدن برقع و مانند آن جايز نيست، و اين مطلب، در فتاواي فقهاء هم وارد شده است، در يكي از روايات مسأله كه شيخ صدوق هم در مقنع آورده است، حضرت مي فرمايد: «ان مربها رجل استترت منه بثوبها» و چون شيخ صدوق اين روايت را در مقنع آورده است لذا استظهار كرده اند كه در نظر او ستر وجه از اجنبي لازم است. البته بسياري از فقهاء به همين روايت براي لزوم ستر وجه استدلال كرده اند.