تبیان، دستیار زندگی

كتاب النكاح

خلاصه جلسه قبل و اين جلسه:

در جلسات گذشته در باره نظر به وجه و كفّين، اقوال برخى از قدما را نقل
كرديم، در اين جلسه نيز به بررسى نظر شيخ طوسى در خلاف، شيخ مفيد در مقنعه، و شيخ صدوق در مقنع مى پردازيم و سپس برخى نكات را در اين زمينه از كتاب اسداءالرغاب اثرمحمدباقرلكهنوى رامورد بررسى قرار مى دهيم.

الف - بررسى نظر شيخ طوسى در باره جواز نظر به وجه و كفّين در كتاب خلاف:

شيخ طوسى⁽¹⁾ در كتاب خلاف، عبارتى دارد كه ممكن است بدواً دلالت آن روشن نباشد، ولى بنظر ما شيخ در اين كتاب قائل به جواز نظر به وجه و كفّين است، عبارت خلاف اين گونه است: «يجوز النظر الى امرأة أجنبية يريد يتزوجها اذا نظر الى ماليس بعورة فقط و به قال ابوحنيفه و مالك و الشافعى، الاّ أن عندنا و عند مالك أن ماليس بعورة، الوجه و الكفان فحسب.
وعن أبى حنيفه روايتان: احداهما: مثل ماقلناه
والثانيه و القدمان ايضا.
و قال المغربى⁽²⁾: لايجوز أن ينظر اليها و لا الى شى ءمنها اصلاً وقال داود⁽³⁾: ينظر الى كل شى ء من بدنها و أن تعرّت.
دليلنا: اجماع الفرقة واخبارهم. وأيضاً قوله تعالى: «ولايبدين زينتهن الاّ ماظهر منها» وقال المفسّرون: الوجه والكفان .».
⁽⁴⁾ اصل اين مسئله مربوطه به شخصى است كه قصد ازدواج دارد و شيخ نظر به وجه و كفين را براى او جايز مى داند و به اجماع اماميّه و روايات استناد مى كند.
شيخ علاوه بر آن، براى جواز نظر به آيه شريفه «ولايبدين زينتهن الا ماظهر منها» هم استدلال كرده است.
اين آيه، اختصاصى به جواز نظر با قصد تزويج ندارد ولو اصل مسأله اى كه شيخ مطرح كرده و در بين عامّه مورد اختلاف بوده است، موضوع نظر با قصد تزويج است، ولى استدلال شيخ نشان مى دهد كه جواز نظر به وجه و كفّين به مريد للتزويج اختصاص ندارد.
شيخ توجه دارد كه اين آيه، براى شخصى كه مى خواهد ازدواج كند، نازل نشده است، ولى از نظر او، ابداء زينت، چه در مورد قصد ازدواج و چه در غير آن، جايز نيست، مگر ابداء زينت ظاهر كه عبارت از وجه و كفين است، و
شيخ بين «جواز ابداء براى زن» با «جواز نظر براى مرد»، ملازمه قائل بوده است.
پس از عبارت خلاف استظهار مى شود كه بنظر شيخ، نظر به وجه و كفّين حتى در غير مورد قصد ازدواج جائز است.
ان قلت: اگر شيخ نظر به وجه و كفين را در غير قصد تزويج جايز مى داند، پس چرا موضوع را در كلام خود مريد للتزويج قرار داده است؟ قلت: از اين سؤال دوگونه مى توان جواب داد: يكى آنكه چون موضوع بحث در كتب عامه، مريد للتزويج بوده است و اختلاف آراء و اقوال در بين ايشان مربوط به اين موضوع بوده است، لذا شيخ هم در كتاب خلاف، اين موضوع را مطرح كرده است.
جواب ديگر اين است كه «جواز» در كلمات قدما به معنى «عدم منع تحريمى و تنزيهى» است، البته اطلاق «منع» اقتضاء «حرمت» دارد و لذا اگر بصورت مطلق چيزى را ممنوع اعلام كنند، به معنى آن است كه حرام است، ولى اگر بگويند: «فلان چيز ممنوع نيست» يعنى منع تحريمى و تنزيهى ندارد⁽⁵⁾ در اينجا هم شيخ با بكار بردن تعبير «يجوز النظر» در مورد كسى كه قصد تزويج دارد، نفى حرمت و كراهت از نظر به وجه و كفين كرده است، ولى اين به معنى آن نيست كه در موارد ديگر جواز نظر هيچ
گونه منع تنزيهى هم وجود ندارد.

ب - بررسى نظر شيخ مفيد در مقنعه در باره عدم جواز نظر به وجه و كفّين:

شيخ مفيد در مقنعه عبارتى دارد كه يك نحوه اجمالى در آن وجود دارد، ولى بنظر ما از آن استظهار مى شود كه شيخ مفيد نظر به وجه و كفين را استثناء نمى كند و قائل به حرمت است.
عبارت او چنين است:
«اذا اراد الرجل أن يعقد على امرأة فلاحرج عليه أن ينظر الى وجهها قبل العقد و يرى يديها بارزة من الثوب و ينظر اليها ماشية فى ثيابها و اذا اراد ابتياع امة نظر الى وجهها و شعر رأسها و لايحل له أن ينظر الى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك دون ان يريها للعقد عليها»⁽⁶⁾ عبارت اخير شيخ مفيد محل بحث است كه فرموده است نگاه به صورت اجنبى با قصد لذّت، حرام است و نگاه به او با قصد ازدواج جايز است و در اين عبارت: «لايحل له أن ينظر الى وجه امرأة ليست له بمحرم ليتلذذ بذلك دون أن يريها للعقد عليها»
سؤالى كه مطرح است اين است كه آيا به اطلاق مفهوم صدر اين عبارت بايد اخذ كرد و يا به منطوق ذيل آن؟ اطلاق مفهوم صدر اين است كه هر نگاه بدون تلذّذ حلال است، جه با قصد ازدواج همراه باشد، و چه بدون آن، ولى در منطوق ذيل هر نگاهى كه بدون قصد ازدواج باشد، حرام دانسته شده است از اين جهت بين صدر و ذيل يك نحو تنافى وجود دارد چون نگاههايى كه بدون قصد تلذّذ و بدون قصد تزوّج است، مى تواند مشمول مفهوم صدربوده و جايز باشد و مى تواند مشمول ذيل باشد و حرام باشد.

بنظر ما احتمال اقرب در باره اين عبارت اين است كه شيخ مفيد، نظر به وجه را حرام مى داند، زيرا از اين عبارت فهميده مى شود كه اگر نگاه با تلذّذ جايز نيست (صدر) به ملاك آن است، خارج از محدوده جواز يعنى نگاه به قصد ازدواج است.
(ذيل)، و چون ملاك جواز نظر، قصد ازدواج قرار داده شده است، لذا هر كجا كه چنين ملاكى وجود نداشته باشد، اعم از آنكه قصد تلذّذ باشد يا نباشد، نظر حرام است پس از ذيل يك كبراى كلى استفاده مى شود، و صدر از فروع آن است.
به تعبير ديگر، در صدر يك فرع را مطرح كرده است كه نظر با تلذذ حرام است، و بعد به بيان كبراى كلى در جواز نظر پرداخته است، چه اينكه اگر گفته شود «نماز كسى كه براى ريا باشد و
بدون قصد قربت باشد باطل است» از آن مى فهميم كه ملاك صحّت نماز وجود قصد قربت است، و لذا اگر اين ملاك وجود نداشته باشد، نماز باطل است، ولو رياء هم انجام نداده باشد و مثلاً به عنوان تفريح نماز خوانده باشد.
پس شيخ مفيد تنها ملاك جواز نظر به وجه را قصد ازدواج مى داند، ذيل عبارت او هم، مسأله را روشن تر مى كند: «ولابأس بالنظر الى وجه نساء اهل الكتاب و شعورهن لأنهن بمنزلة الاماء ولايجوز النظر الى ذلك منه لريبة»
در اين عبارت هم موضوع جواز نظر به وجه را «نساء اهل كتاب» قرار داده و به علاوه تعليل خاصى براى جواز نظر به وجه آنها ذكر كرده است: «لانهن بمنزلة الاماء»، استفاده مى شود كه وجه در مطلق نساء، مورد استثناء نمى باشد.
ان قلت: ممكن است كه اختصاص دادن موضوع به نساء اهل كتاب، به جهت آن باشد كه آنها علاوه بر «وجه» نسبت به «شعور» هم جواز نظر دارند، لذا هر چند جواز نظر به وجه، بين آنها و ديگران مشترك است، ولى جواز نظر به مجموع «شعر و وجه» از اختصاصات نساء اهل كتاب است، لذا جواز نظر به خصوص «وجه» براى ديگران
هم مى تواند ثابت باشد.
قلت: شيخ انصارى ره ، در بحث از حديث رفع كه پيامبر اكرم فرموده است: رفع عن أمّتى تسعه» مى گويد: ظاهر روايت اين است كه رفع «هر يك» از اين موارد نُه گانه از منّت هاى الهى بر امّت اين پيامبر است، نه اينكه رفع برخى از اين موارد از مشتركات اين امّت و امتهاى ديگر باشد و برخى ديگر از آنها از اختصاصات اين امت باشد، تا مجموع من حيث المجموع، به عنوان واحد در نظر گرفته شده باشد، و از اين امّت نفى شده باشد، شيخ از اين احتمال به عنوان «شطط من الكلام» ياد مى كند.
⁽⁷⁾ در مورد عبارت
شيخ مفيد هم كه مربوط به بيان احكام مختصّ به نساء اهل كتاب است، نمى توان گفت كه جواز نظر به وجه از مشتركات است، و جواز نظر به شعور از اختصاصات آنهاست، ولى مجموع من حيث المجموع، به عنوان واحد فرض شده است و از احكام مختص به آنها دانسته شده است، بلكه ظاهر عبارت اين است كه جوز نظر به «وجه» و به «شعر» هر دو از اختصاصات نساء اهل كتاب است، نه مطلق نساء؛ و علّت آن هم اين است كه «لانهن بمنزلة الاماء» .

ج) نظر شيخ صدوق در باره نظر به وجه و كفّين

شيخ صدوق نيز از جمله كسانى شمرده شده است كه به حرمت نظر به وجه و كفّين قائل اند.
در باره عبارت شيخ صدوق بعداً بحث خواهيم كرد ولى اجمالاً وجه استظهار اين نظر از كلمات او اين است كه در كتاب الحج احاديثى است كه صورت زن بايد باز باشد و زدن برقع و مانند آن جايز نيست، و اين مطلب، در فتاواى فقها هم وارد شده است، در يكى از روايات مسأله كه شيخ صدوق هم در مقنع آورده است، حضرت مى فرمايد: «انْ مرّ بها رجل استترت منه بثوبها»⁽⁸⁾ و چون شيخ صدوق اين روايت را در مقنع آورده است لذا استظهار كرده اند كه در نظر او ستر وجه از اجنبى لازم است.

البته بسيارى از فقها به همين روايت براى لزوم ستر وجه استدلال كرده اند.
ولى به نظر ما معلوم نيست كه صدوق جزء محرّمين بوده و نظر به وجه را حرام بداند، چه اينكه اين روايت هم دلالت بر لزوم ستر وجه ندارد، چون پوشاندن وجه تا «انف» يا «ذقن» يا «نحر» به صورت «اسدال» در روايات ديگر هم وارد شده است و آن را «امر در مقام توهّم حظر» دانسته اند، چون محرّمه اگر بخواهد براى جلوگيرى از اذيّت گرد و غبار و يا گرما و خورشيد، برقع بزند، مجاز نيست، ولى پوششى كه به صورتش نخورد و با فاصله آويزان باشد و به صورت نچسبد «اسدال» اشكالى ندارد.
در روايات نسبت به «اسدال»، تعبير امر بكار رفته است.
و اين امر به جهت آن است كه
بسيارى از زنان طبعاً مايل نيستند صورتشان باز باشد و غير از جهت حلال يا حرام بودن ستر، نمى خواهند صورتشان را به اجنبى نشان بدهند، لذا اگر منعى در كار نباشد، صورت خود را مى پوشانند چه ستر واجب باشد و چه واجب نباشد، با توجه به اين نكته در اين روايت حضرت فرموده است همان طور كه براى جلوگيرى از گرد و غبار «اسدال» جايز است، در برابر اجنبى هم محرمه مى تواند ثوب خود را در مقابل صورت و به شكل «اسدال» بگيرد، و اين كار حرمت حجّى ندارد، ولو اينكه برقع نبايد بزند، با توجه به اين احتمال كه در روايت مطرح است، و البته بعداً مورد بحث قرار
خواهيم داد، نقل اين روايت توسط شيخ صدوق، نمى تواند بر حرمت نظر به وجه از نظر او باشد.

د - اشاره به برخى نكات از كتاب اسداءالرغاب(راجع به بحث حجاب

) مؤلف هندى اين كتاب كه معاصر مرحوم سيد ابوالحسن اصفهانى متوفاى 1346 قمرى است .
⁽⁹⁾ مفصّل در باره حجاب بحث كرده است، بعضى از مطالب آقاى خويى هم، از همين كتاب است ولو ايشان مطالب او را خلاصه كرده است، مثلاً بيانى كه آقاى خوئى در تفاوت بين «ولايبدين زينتهن الاّ ماظهر منها» با «ولايبدين زينتهن الاّ
لبعولتنّ» داشتند، و نيز اين مطلب را كه گفتند امر به غض مقدمه ترك نظر است، از اين كتاب است همين طور آنچه را كه در معنى غضّ بصر به عنوان «قد يتوهم» ذكر كرده اند كه در قيامت مردم امر به غضّ بصر مى شوند تا حضرت فاطمه عبور كند، و بعد از آن جواب داده اند، از اين اخذ شده است، روشن است كه آقاى خوئى اين كتاب را ديده اند و از آن برداشت كرده اند.
«و قد يقال» در فرمايش آقاى خوئى ره ناظر به همان است.
اين كتاب داراى مطالبى است، ولو در خيلى از موارد آن، مناقشه وجود دارد،
كه بعداً مطرح خواهد شد: يكى از مطالب آن اين است كه ايشان اصرار دارند كه ادله اربعه از كتاب و سنت و عقل و اجماع، دلالت بر حرمت كشف وجه دارد و از آن جمله در باره دلالت كتاب مى گويد: قرآن نهى از نظر نكرده و نفرموده است: «لاتنظروا»، بلكه فرموده است: غضّ بصر كنيد، عنايت به اين تعبير از آن جهت است كه از «لاتنظروا» فقط حرمت در صورت تعمّد استفاده مى شود كه عمداً نبايد نگاه كرد، ولى تعبير غضّ بصر به اين معنى است كه انسان بايد چشم به زير بياندازد يعنى جلوى نگاه هاى اتفاقى را هم شرع مقدّس گرفته است و اين تعبير نشان دهنده تأكيدى است كه قرآن بر حرمت نظر دارد.
به علاوه، «زينت» اختصاص به «بدن» ندارد بلكه شامل لباس و
خلخال هم مى شود، آيه شريفه «خذوا زينتكم عند كل مسجد» شامل اين زينت ها هست، خداوند، براى تأكيد نسبت به حرمت نظر به بدن أجنبيّه، فرموده است كه حتى به زينت او نمى شود نگاه كرد تا چه رسد به بدن او، و خلاصه تأكيدات قرآن و اطلاق و عموم آيات آن، ترديدى بجا نمى گذارد كه ستر وجه لازم است.
ولى به نظر ما اين مطلب تمام نيست، چون همان طور كه قبلاً توضيح داديم، موضوع آيه قطعاً «مضيق» است و مقصود اين نيست كه به هيچ موجودى نگاه نكنيد، با نفى اطلاق و عموم، اقرب احتمالات در «متعلّق» غضّ بصر همان چيزى است كه دستور ستر نسبت به آن داده شده است يعنى از مردم خواسته شده است كه به آنچه
سترش لازم است، نگاه نكنند، و اگر اين احتمال را اقرب ندانيم، قدر متيقّن از لزوم غضّ بصر، همين مقدار است و براى وجوب غضّ نسبت به بيشتر از آن، آيه دلالتى ندارد.
هم چنين مؤلف اين كتاب مى گويد چه «مِن» براى تبعيض باشد و چه براى تبعيض نباشد، نبايد آيه شريفه را مجمل بدانيم، چون اين همه تأكيد براى يك امر مجمل، بى معناست.
چگونه ممكن است چيزى كه مجمل است و مخاطب از آن استفاده اى نمى كند، مورد تأكيد مگرر قرار گيرد؟!
به نظر ما اين مطلب هم ناتمام است، چون لازمه تأكيد بر مطلبى، اين نيست كه آن مطلب، همه مصاديقش در هنگام آن خطاب روشن باشد، مثلاً ممكن است در آياتى بر تقوى تأكيد شود، ولى هنوز بيان نشده باشد كه چه چيزهايى از محرمات است و بايد از آنها اجتناب كرد، و خود شارع بعداً آن را بيان كند، در اينجا هم چه مانعى دارد كه با تأكيد از گناه چشم، نهى شده باشد، و بيان موارد آن به جاى ديگر موكول شده باشد؟ اتفاقاً آن دو وجهى را كه ايشان براى تأكيد ذكر كرده است، كاملاً استدلال ايشان را خراب و مخدوش مى كند، چون اگر بگوئيم افراد بايد سر خود را زير بياندازند كه نگاهشان به نامحرم نيافتد و يا بايد در هنگام راه رفتن جورى سر را به
زير بياندازند كه نگاهشان به لباس اجنبيّه هم نيافتد، و حتى تصادفاً هم چشمشان به آنها نيافتد، قطعاً چنين حكمى به صورت الزامى نيست، و اگر آيه ناظر به اين معنى باشد، قهراً مفاد آيه، جنبه آدابى خواهد داشت و مثل روايت «النساء عىّ و عروه» خواهد بود كه چون بر آن «فاستروا عوراتهن بالبيوت» را متفرّع كرده است كه حتماً يك حكم الزامى نيست، لذا از آن استفاده حكم الزامى نمى شود.
پس آيه دلالت بر لزوم ستر وجه و كفين ندارد، البته روايات خاصه اى در مسأله وجود دارد كه بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.
تذكر به مناسبت ماه مبارك رمضان انشاء الله ماه مبارك رمضان را در پيش داريم، اميدوارم كه اين ماه منشأ بركت شخصى و عمومى و اسلامى باشد.
يكى از اختصاصات منحصر به فرد مكتب ما، ائمه اطهار و چهارده معصوم است، بزرگان اهل سنّت هم به اين جهت اعتراف دارند كه چنين شخصيت هايى بى نظير هستند، مثلاً جاحظ با آن اعتقاداتش مى گويد: شما چه كسى را سراغ داريد كه مانند حسن عسكرى باشد، خودش، پدرش، جدش، و آباء او همه ممتازين افراد عالم اند.
⁽¹⁰⁾ قبلاً از مرحوم آقاى مغنيه نقل كردم كه ايشان مى گفت: در مصر يك فيلسوف طبيعى و مادّى هست و مى گويد در ميان اهل بيت، علومى مافوق علوم بشرى هست! خلاصه آنچه كه در كتابهاى ما ازاهل بيت به وديعت گذاشته شده است، چه در معارف و چه در اخلاق و سنن و رشته هاى ديگر، غنى ترين معارف است كه هيچ گونه كمبودى ندارند و اگر اين معارف براى مردم منعكس شود، بدليل اينكه مطابق فطرت است، بهترين اثر را در هدايت آنها دارد.
و چه بسا اگر يك نفر هدايت شود، در اثر هدايت او، نسل بعدى او هم تا مدتها هدايت شوند و اين خدمت مرهون كسى است كه اين اقدام را انجام داده است.
امروز در مقابل اختلالاتى كه عناصر فاسد از اين طرف و آن طرف در مقابل مكتب دارند و به هر قيمتى مى خواهند مكتب را بكوبند، منعكس كردن اين معارف، بزرگترين تجهيزات براى جلوگيرى از آنهاست كه البته وقتى با اخلاص همراه باشد، مورد تأييد خداوند قرار گرفته و ان شاء الله بدنبال آن موفقيت خواهد بود.
« والسلام »

1) - اين بزرگوار در كتاب مبسوط جواز نظر به وجه و كفين را قائلند ولى آن را مكروه مى دانند.
2) - مقصود حسين بن على المغربى است كه شعرى هم در كشكول شيخ بهائى يا جاى ديگر از او نقل شده است: انا الحسين بن على المغربى دَرَنْدبى، دَرَنْدبى، دَرَنْدبى، مرحوم آقاى نائينى گاهى كه مى خواسته بگويد فلان مطلب بى خود است، تعبير «درندبى، درندبى، درندبى» بكار مى برده و تكيه كلامش بوده است، يعنى «مهمل» است.
3) - داود ظاهرى بين اهل سنت مثل اخبارى ها در شيعه است. سنى ها هم شبيه به اخباريهاى ما دارند كه به آنها ظاهرى مى گويند، داود ظاهرى مؤسس اين مسلك است. ابن حزم اندلسى، جزء ظاهرى هاست
4) - شيخ طوسى، كتاب الخلاف، ج 4، ص 247، (كتاب النكاح مسأله
3)
5) - نبايد پنداشت كه اين بيان مستلزم ارتفاع نقيضين است. زيرا «ممنوع است» و «ممنوع نيست» نقيض يكديگرند و اگر حدّ وسط و شق ثالثى وجود داشته باشد، ارتفاع نقيضين لازم مى آيد! اين توهم از آنجا ناشى مى شود كه مقتضاى «وضع» و مقتضاى «اطلاق» با يكديگر خلط مى شود، «خوب است»، و «خوب نيست» بالوضع نقيض يكديگرند، ولى اطلاق «خوب نيست» اقتضا دارد كه اصلاً خوب نباشد، يعنى بد باشد، لذا بين خوب است و خوب نيست، حدّ وسط وجود دارد. در بحث فعلى هم جواز بمعنى «عدم منع» است، و وجود «منع» و «عدم منع» نقيض يكديگرند و ارتفاع آنها ممكن نيست، ولى عدم منع بالاطلاق، نفى هرگونه منعى ولو تنزيهاً مى كند، لذا در جائى كه فعل مكروه است كه نه منع مطلق يعنى حرمت دارد، و نه جواز مطلق هيچ يك از دو تعبير «يجوز» و «لايجوز» بكار برده نمى شود.
6) -مقنعه- انتشارات اسلامى ص 520
7) - فرائد الاصول، ج 1، ص 321، «والقول بأن الاختصاص باعتبار رفع المجموع و أن يلم يكن رفع كل واحد من الخواص، شطط من الكلام»
8) - وسائل الشيعه، كتاب الحج، ابواب تروك الاحرام، باب 48، حديث 10
9) - استاد، متولد همين سال مى باشد.
10) - امام عسگرى (ع)در موقع فوت جاحظ 22 سال داشته است و جاحظ در كمتر از اين سنّ حضرت را درك كرده و اين جمله را گفته است.

1-روايت ابوهريره و عبدالله بن سنان را از حيث سند و دلالت بررسي نماييد.

سند روايت قابل اعتماد نيست چون پر از افراد ناشناخته است به خصوص كه از طرق عامه نقل شده است. «جسد» اطلاقات مختلف دارد:

2-تمام اندام حتي صورت

3-بدن در مقابل رأس، كلمه «جسد» ظهور در معناي عام ندارد و قدر متيقن آن معناي دوم است هم چنان كه نسبت به «شعر» ظهور ندارد، فلذا شعر را مخصوص به ذكر شده است و اگر خود صورت نيز مورد نظر پيامبر عظيم الشأن بود، مناسب بود كه خود صورت را نيز متذكر شوند، كما اينكه خصوص «شعر» را بيان كرده اند. اين اشكال را مرحوم نراقي هم در مستند مطرح كرده اند.

4-آيا روايت محمد بن سنان صحيحه است يا خير؟ و سند روايت از چند طريق قابل تصحيح مي باشد؟

اين روايت اشكال سندي ندارد زيرا محمد بن سنان ثقه است و بقيه سند از دو طريق قابل تصحيح است: اولاً: مستفيضاً از محمد بن سنان نقل شده و صدوق در علل و عيون با مسانيد عديده نقل كرده. ثانياً: خصوص سومين طريق به محمد بن سنان صحيح است كه به نظر ما همين سند كافي براي صحه روايت است كه سه نفر در سند آن است كه صدوق در موردشان، رحمه الله و رضي الله عنه دارد چون: «علي بن احمد بن ابي عبدالله البرقي» نواده برقي معروف، از مشايخ صدوق است و صدوق روايات زيادي از او دارد، و اگر به فرض مطلق مشايخ ثقات را نيز توثيق كنيم، نسبت به خصوص صدوق چنين امري را نمي توانيم بگوييم زيرا صدوق در اخذ حديث سختگير است و چنين شخصيتي نمي رود نزد شيخ مجهول الحالي يا معلوم الضعف شاگردي كند و احاديث كثيره اي را از او اخذ كند. و قول به اصاله العداله و اين حرفها در حق مرحوم صدوق حرف مقبولي نيست. «ماجيلويه» نيز از مشايخ صدوق است. «احمد بن محمد بن خالد و پدرش نيز ثقه هستند.» البته محمد بن علي الكوفي اشكال دارد ولي در اين سند مورد نظر نيست.

5-نحوه استدلال مرحوم مجلسي به روايت محمد بن سنان را تبيين نماييد.

مرحوم مجلسي مي فرمايد «و قد ورد في الاخبار المعتبره .نها تضع من الثياب الجلباب، و هذا الخبر يدل علي .نه لاتضعه» يعني از اين روايت استفاده مي شود كه زنان قواعد نمي توانند جلباب (به معني چادر) را بردارند و اين بر خلاف احاديث ديگر است. ايشان اين اشكال را به دو شكل حل مي كنند: «الف؛ لعل لفظ «غير» زيد من النساخ، كما هو في بعض النسخ. ب؛ المراد بالجلباب ما يكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر و ما يجوز لها كشفه، اذ قد فسر بالقميص ايضا». يعني حق ندارد لباسهايي كه بدنش را مي پوشاند بيرون آورد.»

6-نظر استاد مدظله در حرمت نظر به وجه و كفين را تبيين نماييد.

بنابراين مي توان گفت اكثر قدماء اصحاب قائل به حرمت نظر وجه و كفين هستند بر خلاف شرح شرايع صيمري كه به اكثر قدماء، قول به جواز را نسبت داده است و اين نسبت درست نيست. آري تعبير به اين كه: كثيري از قدماء قائل به جوازند صحيح است كما اينكه در قلائد الدرر چنين است.