16/9/1377دو شنبه

درس شماره ⁽⁴⁹⁾

سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسه قبل و اين جلسه:

در جلسه قبل اين بحث مطرح شد كه آيا دليل عامى بر اين مطلب وجود دارد
كه زن بايد تمام بدن خود را بپوشاند هر چند اين ادله عام وجوب ستر توسط ادله خاص تخصيص خورده باشد؟ در اين جلسه سه دليل كه در اين زمينه مطرح شده مورد بحث قرار خواهند گرفت: ( 1- آيه وجوب غضّ، 2- آيه حرمت ابداء زينت (لايبدين زينتهنّ الاّ ما ظهر) 3- و رواياتى كه در باره زن تعبير به عورت كرده اند.
) بحث اين است كه آيا اينها دلالت بر چنين عمومى دارند يا نه؟

الف - بحث در باره دلالت آيه غضّ بر عموم وجوب ستر:

(دلالت اين آيه بر ستر بالالتزام است.)

1) تقريب استدلال به آيه:

بر طبق اين استدلال، با ثبوت حرمت عدم غضّ بصر به نحو عموم بنابر آيه شريفه، حرمت مقدمات آن، از جمله كشفِ وجه توسط زن، نيز ثابت مى شود و در نتيجه لزوم ستر به نحو عموم براى وى وجود دارد.
البته بايد توجه داشت كه اين استدلال مبتنى بر اين است كه دلالت مطابقى آيه بر حرمت نظر به نحو عموم پذيرفته شود و در اين فرض است كه مى توان بالالتزام
دلالت آن بر وجوب ستر را قابل طرح و بررسى دانست.

2) اشكال استاد -مد ظله به استدلال مذكور:

اوّلاً: دلالت مطابقى آيه بر حرمت نظر و وجوب غضّ بصر به نحو عموم ممنوع است و ما چنين دلالتى را قبول نداريم.
زيرا اگر فرض كنيم كه (مِن) در آيه تبعيضى باشد، مفهوم آيه وجوب غضّ براى بصرِ خائن به عنوان بعضى از بصر (تعبير «خائنة الاعين» نيز در قرآن كريم آمده است.) خواهد بود.
ولى مصاديق عين خائن و غير خائن از آيه شريفه فهميده نمى شود و آيه در اين جهت ابهام دارد و بايد از ادلّه ديگر
بدست آيد كه از باب مثال وجه و كفين حرمت نظر دارد يا نه؟ بنابراين اگر به دليلى نظر به وجه و كفين يا عضوى ديگر ترخيص شود، منافات و تعارض با آيه نخواهد داشت، زيرا آيه در اين صورت عموم نخواهد داشت (بر خلاف نظر مرحوم آقاى داماد كه تبعيض بودن (مِن) را مخلّ به عموم آيه نمى دانستند.) اما اگر من را تبعيضى ندانيم (هم چنان كه اين فرض صحيح است، زيرا معناى «غضّ من طَرْفِه» با «غضّ طَرْفَه» يكسان مى باشد) در اين صورت چون متعلق غضّ در آيه ذكر نشده، بايد به تناسب حكم و موضوع، حكم را مختصّ به مواردى بدانيم كه واجب السّتر است، جامع عرفى متناسب با متعلق حكم در آيه اين است كه «آنچه ما
دستور ستر مى دهيم» شما هم نگاه نكنيد و غض بصر كنيد و صحيح نيست كه بگوييم جامع عرف احد الامرين (= سوأة موافق و تمام بدن مخالف) مى باشد و بر شما واجب است از يك چنين امرى غض بصر كنيد، ولى اينكه چه مواردى وجوب ستر دارد يا ندارد؟ از آيه فهميده نمى شود.
اگر فرضاً بگوييم مراد از «الاّ ما ظهر» وجه و كفين است، آيه غض دال بر وجوب غض (و بالملازمه وجوب ستر) نسبت به غير وجه و كفين خواهد شد و از ابتدا متعلّق غضّ به نحو متضيّق و متخصّص خواهد بود.
پس براى آيه عمومى نخواهد بود كه بعد ببينيم مخصص دارد يا نه؟ از اول متخصص است.
آنها كه لازم الستر است و به عبارت ديگر «الاّ ماظهر» تخصيص ادله ستر هست ولى تخصيص
عموم آيه غضّ نيست.
ثانياً: بر فرض كه دلالت مطابقى آيه غض پذيرفته شود، ملازمه مذكور قابل مناقشه است.
زيرا ما هر چند ملازمه ميان حرمت غضّ و وجوب ستر را پذيرفتيم، ولى گفتيم كه اين ملازمه را به عنوان يك اصل ظاهرى اقتضايى مى توان پذيرفت و استدلال ما اين بود كه اگر احراز شود فعلى كه به دو فرد وابسته است مبغوض مولى مى باشد، حكم اقتضايىِ عقل، لزوم اجتناب از آن توسط هر دو فرد است، مگر آنكه با دليلى اجتهادى خلاف آن يعنى ترخيص مولى در مورد آن ثابت شود.
اين اصل اقتضائى داخل ظواهر الفاظ نيست و از ادله اجتهادى نيست.
بلكه از احكام اقتضايى عقل است.
و اصلى است از اصول كه اگر دليل اجتهادى (مثل ظواهر) در مقابل آن بود ديگر اين اصل اعتبارى ندارد و آن دليل بر اين اصل ورود پيدا مى كند.
امّا بايد توجه داشت كه اين استدلال تنها در مواردى جارى بود كه زن مى داند و يقين دارد كه مرد به او نگاه مى كند.
ولى در صورتى كه يقين و عمد در كار نباشد، تلازم مذكور در صورتى است كه يقين دارد كه نامحرم نگاه مى كند و مبغوض مولى حاصل مى شود (آن هم آنجايى كه نامحرم تعمد در نگاه كردن دارد و الا اگر چشمش بيفتد كه مبغوض مولى نيست) در اينجا تلازم اقتضائى كه عرض شد، خواهد بود.
بلكه اگر صرفاً معرضيت در برابر نامحرم تحقق يافته باشد، چنين اصل عقلى و ملازمه اى وجود ندارد و مجراى اصل برائت است (مگر در صورت وجود دليلى ديگر).
مورد بحث ما نيز اين است كه آيا در باره وجه و كفين و قدمين و امثال اينها دليل عام بر وجوب ستر حتى با احتمال اينكه نظر شخصى تصادفاً به آنها بيفتد، وجود دارد يا نه؟ پس تنها صورت قطع به نظر، مورد بحث ما نيست.
بنابر اين ما در موضع بحث قائل به ملازمه ظاهرى و اقتضائى مذكور نيستيم و ملازمه را نفى مى كنيم.
خلاصه بر فرض كه پذيرفتيم طبق آيه غضّ نمى توان به وجه و كفين من غير لذة هم نگاه كرد در صورتى ملازمه عقلى محل بحث با وجوب ستر پيدا مى كند كه زن بداند او متعمداً نگاه خواهد كرد (يعنى
مبغوض مولى محقق مى شود) و چون با ستر چنين مبغوضى حاصل نمى شود در اينجا ملازمه را مى گوييم و مى گوييم كه بايد ستر كند الا اينكه دليلى اجتهادى بر عليه اين اصل عقلائى اقامه شود و ترخيصى از مولى حتى در موارد نظر عمدى به وجه و كفين صادر شده باشد.
ولى مورد بحث در اينكه ستر واجب است يا نه؟ اين است كه وجه و كفين هم مثل ساير اعضاء بدن زن (مثل سوأة و .
) است يا نه؟ كه لزوم ستر باشد ولو يقين نداشته باشد و اتفاقاً نگاه به او پيش بيايد.
مسلماً دليلى نداريم و آن اصل اقتضائى عقلائى كه منحصر به يقين به نظر تعمدى نامحرم كه قائل بوديم اينجا
نمى آيد.

ب - بحث در باره دلالت «لايبدين زينتهنّ الاّ ماظهر» بر عموم وجوب ستر:

(اين آيه دلالت مطابقى بر ستر دارد و مستقيماً مربوط به ستر است)

1) تقريب استدلال:

استثناى در آيه شريفه به دو صورت تحليل شده است: يكى استثناء منقطع كه
مرحوم آقاى شعرانى و مرحوم آقاى داماد (رحمهما الله) نظرشان اين بود.
به اين بيان كه مراد از مستثنى موارد ظهور غير اختيارى است و خارج از تكليف است و اساساً داخل در مستثنى منه نيست بنابر ذكر و عدم ذكر مستثنى در نتيجه مفاد آيه تأثيرى ندارد و در حقيقت براى تأكيد بر مطلبى است كه بدون استثناء هم فهميده مى شود و مفاد آيه اين است كه ابداء زينت و اين كه زن خودش را به نامحرم نشان بدهد حرام است و استثنائى هم ندارد و بالعموم وجوب ستر وجه و كفين هم از آن استفاده مى شود.

دوم استثناء متصل به اينكه مراد از «ما ظهر» و مستثنى در آيه شريفه خصوص ثياب است.
پس به موجب اين آيه تنها چيزى را كه زن مى تواند ابداء كند فقط ثياب است و باقى موارد از جمله زينت ها و بدن و وجه و كفين و .
بايد مستور بماند.
(توجه : بحث استاد در خصوص عدم استبعاد اينكه مراد از «ماظهر» در آيه شريفه ثياب باشد را بعد از تقريب استدلال و نقد آن، بصورت بحث مستقل تقديم مى كنيم.
) پس ملاحظه مى شود در هر دو تحليل از استثناء، عمومى براى آيه شريفه
اثبات مى شود و آن وجوب ستر در حق زن مى باشد كه بايد زينتهاى خودش را تمام عيار بپوشاند.

2) نقد استدلال:

اولاً تعبير مسامحى به استثناى منقطع در كلام آن دو بزرگوار را پيشتر به آن پرداختيم و اما اينكه استثناى متصل باشد و مراد از ماظهر، ثياب باشد، بعد از اين بحث مى كنيم و استبعادى ندارد.

اما جواب از اين استدلال: اين كه دليلى وجود ندارد كه متعلق حكم (يعنى مستثنى منه) بدن باشد و اينكه از «زينتهن» در آيه شريفه بدن زنها اراده شود قابل مناقشه است و با هيچ ظهورى از اين لفظ آن معنى استفاده نمى شود.
توضيح ذلك: حمل كردن زينت بر بدن با يكى از سه طريق، ممكن است: اول آنكه آن را مجاز در حذف بدانيم و بگوييم كه مراد «مواضع زينتهنّ» بوده است.
ديگر آن كه به نحو مجاز در كلمه به علاقه حال و محل به خود بدن واژه زينت اطلاق شده باشد.
سوم اينكه به معناى كنايى مراد از عدم ابداء زينت را حرمت ابداء محلّ زينت بدانيم، زيرا با نشان دادن انگشتر يا سرمه مثلاً خود دست يا چشم هم ابداء مى شود.

هر چند اطلاق زينت بر بدن به يكى از اين تصويرات ممكن است، ولى دليل و قرينه اى در آيه شريفه وجود ندارد تا اين اطلاق را تصحيح كند و ما از ظهور حقيقى آن دست برداريم.
در آيه شريفه: «ولايضربن بارجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ» نيز مراد از زينت را خلخال دانسته اند و مصداق ظاهر زينت نيز زيورآلات مى باشد نه بدن.
اشكال دوم در اينجا اين است كه بر فرض مراد از زينت را (مجازاً) بدن بدانيم، خطاب آيه اختصاص به زنان زيبا خواهد داشت؛ چه آنكه واضح است زنهاى بدمنظر بدنشان زيبائى و زينتى ندارد پس شامل آنهايى كه بدقيافه و بدمنظر هستند نخواهد شد، در حالى كه خطاب آيه عام بوده شامل اينها نيز مى باشد.
بنابر اين نمى توان زينت
را به معناى بدن يا مفهومى عام كه شامل بدن شود، دانست و متفاهم عرفى از اين واژه با توجه به اطلاقات قرآنىِ آن، اين معنا نيست.

3) بحث تفسيرى در تطبيق «ماظهر» بر ثياب

اين نظر كه مراد از ماظهر ثياب باشد، معناى بعيدى نيست و قائلين بسيارى دارد، چند نفرى را قبلاً ذكر كرديم و از جمله ابن مسعود، حسن بصرى، مرحوم طبرسى در جوامع الجامع، فاضل مقداد در كنز العرفان، فاضل هندى در كشف اللّثام،
مرحوم صاحب جواهر (كه فرموده: لايبعد) و مرحوم شيخ طوسى (كه قول ابن مسعود را احوط دانسته).
به علاوه، به نظر مفسّرين مفهوم آيه شريفه «خذوا زينتكم عند كل مسجد» اين است كه شما هنگام طواف يا ورود در هر مسجدى لباسهاى خود را برداريد و عريان وارد مسجد نشويد.
شأن نزول اين آيه بر طبق روايات متعدّد آن بوده كه اعراب بجز قريش هنگام ورود به مسجد الحرام براى انجام طواف لباسهاى خود را بدين بهانه كه
ما در آن ها گناه مرتكب شده ايم درمى آوردند و مردان در روزها و زنان در شبها عريان طواف مى كردند.
از جمله مواردى كه حضرت على - عليه السلام - با قرائت سوره برائت بر آنان شرط فرمود و تهديد كرد آن بود كه بايد طواف خود را با لباس انجام دهيد وگرنه مجازات خواهيد شد.
پس حمل «ماظهر» بر ثياب از نظر قرآنى اشكال ندارد و ممكن است.

4) نظر مرحوم آقاى مطهرى در باره اين نظريه:

ايشان فرموده اند كه نظر ابن مسعود قابل قبول نيست.
زيرا آنچه نهى از ابداء آن شده لباس نيست تا گفته شود كه مراد از استثناء ماظهر ثياب است.
بنابر اين مراد از ماظهر نمى تواند لباس باشد و تنها سخن ابن عباس كه در برخى روايات هم آمده قابل قبول است.
نقد استاد -مد ظله نسبت به كلام مرحوم مطهرى: اوّلاً: امكان اينكه مراد از مستنثنى منه در آيه شريفه ثياب باشد، بعدى ندارد و نمى توان حمل آن را بر لباس بعيد دانست.
زيرا نهى از ابداء لباس در حد توصيه اخلاقى در روايات وجود دارد و روايات متعددى گفته اند كه بهتر است كه زن از خانه بيرون نرود و خانه دارى كند.
البته اينها در حدّ توصيه و حكم اخلاقى است و حكم الزامى نيست، زيرا مصالحى در كار بوده كه خداوند اين الزام را نسبت به وى مقرّر نكرده و ابداء ثياب را جايز دانسته است.
بنابر اين نمى توان گفت كه ثبوتاً امكان حكم به حرمت ابداء ثياب وجود ندارد.
ثانياً: به فرض كه ثبوت چنين حكمى استحاله داشته باشد، در اين صورت صرف استحاله مزبور دليل بر آن نيست كه استثناء صحيح نباشد، زيرا اگر استحاله ثبوت حكم از ناحيه خود حكم باشد و خروج موضوعى نباشد (يعنى مخصص
نباشد)، استثناى مذكور در واقع مخصّص متّصل است، هر چند از آن تعبير به استثنا مى شود، مانند «لااله الا اللّه» كه در آن ورود نفى بر سر «اللّه» مستحيل است، ولى چون استثناء و تخصيص متّصل است، مى توان آن را به كار برد.
با آن كه اصل حكم مستحيل مى باشد.
هم چنين گاه استثنا براى تأكيد مطلب آورده مى شود، مانند اينكه گفته مى شود كه اين مطلب را همه فهميدند مگر خواجه حافظ شيرازى.
در اينجا مراد از استثنا صرفاً تأكيد مى باشد.

ج) دليل سوم - رواياتى كه براى عموم وجوب ستر، زن را

عورت دانسته :

1) بيان استدلال:

روايات متعدّدى وجود دارد كه در آن ها در باره زن تعبير به (عورت) شده است و هيچ استثنايى هم نزده اند.
بنابر اين با توجه به اينكه تمام بدن زن عورت مى باشد و ستر عورت نيز قطعاً واجب است، وجوب ستر به نحو عام وجود دارد.
اين استدلال در درس مرحوم آقاى بروجردى(ره) مطرح شد و ايشان اين استدلال را در درسشان پرورش دادند.
برخى حضار اشكال كردند كه عورت به معناى «سوأة» نيست و مراد از «بيوتنا عورة» و امثال آن تشبيه بيوت به آلت نمى باشد.

به نظر مى رسد كه مراد مرحوم آقاى بروجردى نيز اين نبوده و كلام ايشان اشتباه فهميده شده است زيرا از پيامبر اكرم(ص) در مقام عصمت كه در باره زن تعابيرى لطيف و محترمانه كرده اند (مانند اين كلام اميرالمؤمنين كه: «انّها ريجانه»)، بعيد است كه وى را تشبيه به سوأه و امثال آن بكنند.
عورت بنابر روايات و تعابير اهل لغت چيزى است كه بايد مخفى بماند و ظهور آن پسنديده نيست.
ظاهراً مراد مرحوم آقاى بروجردى هم همين بوده كه از احاديثى مانند «النساء عىّ و عورة» برمى آيد كه زن بايد مستور بماند و از آنجا كه هيچ تخصيصى و استثنايى هم نخورده است، به نحو عموم دال بر وجوب ستر است.

2) روايات مورد استدلال:

اين روايات را هم صحاح ستّه و هم اهل سنت نقل كرده اند و در منابع حديثى اماميه هم روايات متعددى در اين باره يافتيم، از جمله روايت ابن ابى عمير⁽¹⁾ از هشام بن سالم از امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص)، نيز روايت مسعدة بن صدقة⁽²⁾ از امام صادق( ع) از پيامبر اكرم(ص)، روايت فاطمه بنت الحسين(ع)⁽³⁾ از حضرت امام
حسين(ع) از اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر(ص)، روايت موسى بن جعفر(ع)⁽⁴⁾ كه اين روايات در منابعى مانند جعفريات، دعائم الاسلام⁽⁵⁾، كافى، فقيه، و بالتبع در بحار، وسائل و مستدرك نقل شده و در تمامى آن ها از نساء به عورت تعبير شده است.

3) پاسخ استاد - مد ظله - به استدلال مزبور:

به نظر مى رسد كه اين روايات از ادله عامه لزوم ستر نباشد، زيرا حكمى كه بر عورت بودن زن شده، حكمى است مربوط به آداب و اخلاق نه حكم الزامى شرعى.

مثلاً تعبير شده: «النّساء عىّ و عورة، فاستروا العورة بالبيوت» يا «فاحبسوهن فى البيوت» و امثال آن.
اين احكامى كه بر عورت بودن زن متفرّع شده، بلا اشكال واجب و الزامى نيست و بيرون رفتن زن از خانه و امثال آن حرام شرعى نمى باشد (البته اگر حكم وجوب ستر را مطابق فتاوا رعايت كرده باشد) بنابر اين روايات مزبور در صدد بيان يك حكم اخلاقى و يك اصل اوّلى اخلاقى (مستور بودن زن) مى باشد و به مانحن فيه كه بحث الزامى شرعى مى باشد، مربوط نمى شود.
به بيان ديگر، اين روايات دلالت بر مطلق كراهت خروج از بيوت براى زنان دارد كه برخى مراتب آن حرام و برخى ديگر مكروه مى باشد و عنوان جامع همان مطلوبيت ترك خروج از بيوت است.
نتيجه بحث: نتيجه مى گيريم كه دلالت اين روايات همانند آيات بر عموم وجوب ستر تمام نيست.
و ما دليل عامى بر مطلب مذكور نداريم.
البته روايات خاصّى در مسأله وجود دارد كه ممكن است براى لزوم ستر وجه و كفين به آنها استدلال شود.
اين ادله خاصّه در جلسات بعد مورد بررسى قرار خواهند گرفت، ان شاء الله تعالى.
« والسلام »

1) - وسائل الشيعه، طبع آل البيت، ج 20، ابواب مقدمات النكاح، باب 24، ص 66، ح 4 به نقل از فقيه ج 3، ص 247، ح 3 و كافى، ج 5، ص 535، ج 4، البحار، ج 100، ص 252، ح 50
2) - وسايل الشيعة ج 20 طبع آل البيت باب 131 ص 234 از ابواب النكاح ح 1 به نقل از كافى ج 5، 234/1
3) - وسائل، طبع آل البيت، ج 20، ابواب مقدمات النكاح، باب 24، ص 66، ح، 6 و بحار، ج 100، ص 251، ج 48
4) - بحار الانوار، ج 100، ص 250، ح 40 و 43.
5) - رجوع شود به مستدرك الوسائل، طبع آل البيت، ج 1ه ابواب مقدمات النكاح، باب 21، ص 181 - 182 احاديث 1 و 3.

1-تقريب استدلال به آيه شريفه 31 نور بر عموم وجوب ستر را بيان کنيد.

دلالت اين آيه بر وجوب ستر بالالتزام است. بر طبق اين استدلال، با ثبوت حرمت عدم غض بصر به نحو عموم بنابر آيه شريفه، حرمت مقدمات آن، از جمله کشف وجه توسط زن، نيز ثابت مي شود و در نتيجه لزوم ستر به نحو عموم براي وي وجود دارد البته بايد توجه داشت که اين استدلال مبتني بر اينست که دلالت مطابقي آيه بر حرمت نظر به نحو عموم پذيرفته شود و در اين فرض است که مي توان بالالتزام دلالت آن بر وجوب ستر را قابل طرح و بررسي دانست.

2-به نظر استاد مدظله آيا آيه غض(31نور) بالمطابقه دلالت بر وجوب غض بصر به نحو عموم مي کند؟

ما چنين دلالتي را قبول نداريم. زيرا اگر فرض کنيم که (من) در آيه تبعيض باشد، مفهوم آيه وجوب غض براي بصر خائن به عنوان بعضي از بصر (تعبير فائنه الاعين نيز در قرآن کريم آمده است) خواهد بود. ولي مصاديق عين خائن و غير خائن از آيه شريفه فهميده نمي شود و آيه در اين جهت ابهام دارد و بايداز ادله ديگر بدست آيد که از باب مثال وجه و کفين حرمت نظر دارد يا نه؟ بنابراين اگر به دليلي نظر به وجه و کفين يا عضوي ديگر ترخيص شود، منافات و تعارض با آيه نخواهد داشت، زيرا آيه در اينصورت عموم نخواهد داشت( بر خلاف نظر مرحوم آقاي داماد که تبعيض بودن (من) را مخل به عموم آيه نمي دانستند) اما اگر (من) را تبعيض ندانيم (همچنانکه اين فرض صحيح است، زيرا معناي (غض من طرفه)، (غض طرفه)يکسان مي باشد) در اينصورت چون متعلق غض در آيه ذکر نشده ، بايد به تناسب حکم و موضوع، حکم را مختص مواردي بدانيم که واجب الستر است، جامع عرفي متناسب با متعلق حکم در آيه اينست که«آنچه ما دستور ستر مي دهيم» شما هم نگاه نکنيد و غض بصر کنيد و صحيح نيست که بگوييم جامع عرف احدالامرين (سوأه موافق و تمام بدن مخالف) مي باشد و بر شما واجب است از يک چنين امري غض بصر کنيد، ولي اينکه چه مواردي وجوب ستر دارد يا ندارد؟ از آيه فهميده نمي شود.

3-تقريب استدلال به آيه(لايبدين زنيتهن الا ماظهر منها) بر عموم وجوب ستر بر اساس استثناء منقطع چه مي باشد؟

استثناي در آيه شريفه به دو صورت تحليل شده است: يک استثناء منقطع است که مرحوم آقاي شعراني ومرحوم آقاي داماد(ره) نظرشان اين بود به اين بيان که مراد از مستثناء موارد ظهور غير اختياري است و خارج از تکليف است و اساساً داخل در مستنثي منه نيست بنابر ذکر و عدم ذکر مستثني در نتيجة مفاد آ يه تاثيري ندارد و در حقيقت براي تاکيد بر مطلبي است که بدون استثناء هم فهميده مي شود و مفاد آيه اينست که ابداء زينت و اينکه زن خودش را به نامحرم نشان بدهد حرام است و استثنايي هم ندارد و بالعموم وجوب ستر وجه و کفين هم از آن استفاده مي شود. دوم استثناء متصل به اينکه مراد از (ماظهر) و مستثني در آيه شريفه خصوص ثياب است پس به موجب اين آيه تنها چيزي را که زن مي تواند ابداء کند فقط ثياب است و باقي موارد از جمله زينتها و بدن و وجه کفين و ..بايد مستور بماند.

4-حمل زينت بر بدن در آيه 31 نور(ولايبدين زينتهن الاماظهر) به چند طريق ممکن است؟

با يکي از سه طريق، ممکن است: اول آنکه آن را مجاز در حذف بدانيم و بگوييم که مراد«مواضع زينتهن» بوده است. ديگر آنکه که به نحو مجاز در کلمه به علاقه حال و محل به خود بدن واژة زينت اطلاق شده باشد. سوم اينکه به معناي کنايي مراد از عدم ابداء زينت را حرمت ابداء محّل زينت بدانيم، زيرا با نشان دادن انگشتر يا سرمه مثلاً خود دست يا چشم هم ابداء مي شود . هر چند اطلاق زينت بر بدن به يکي از اين تصويرات ممکن است، ولي دليل و قرينه اي در آيه شريفه وجود ندارد تا اين اطلاق را تصحيح کند و ما از ظهور حقيقي آن دست برداريم . در آيه شريفه:«ولايضربن بارجلهن لبعلم ما يخفين من زينتهن» نيز مراد از زينت را خلخال دانسته اند و مصداق ظاهر زينت نيز زيور آلات مي باشد نه بدن.

5-اگر مراد از زينت در آيه غض بصر(31نور)، بدن باشد چگونه با خطاب آيه سازگار نيست؟

بر فرض مراد از زينت را (مجازاً) بدن بدانيم، خطاب آيه اختصاص به زنان زيبا خواهد داشت، چه آنکه واضح است زنهاي بدمنظر بدنشان زيبايي و زينتي ندارند پس شامل آنهايي که بدقيافه و بدمنظر هستند نخواهد شد، در حاليکه خطاب آيه عام بوده شامل اينها نيز مي باشد. بنابراين نمي توان زينت را به معناي بدن يا مفهومي عام که شامل بدن شود، دانست و متفاهم عرفي از اين واژه با توجه به اطلاقات قرآن آن، آين معنا نيست.

6-براي عموم وجوب ستر به چه رواياتي تمسک شده و نظر استاد مدظله در اين باره چيست؟

اين روايات را هم صحاح ستّه و هم اهل سنت نقل کرده اند و در منابع حديثي اما ميدهم روايات متعددي در اين باره يافتيم از جمله روايات ابن ابي عمير از هشام بن سالم از امام صادق(ع) از پيامبر اکرم(ص)(وسائل الشيعه، طبع آل البيت، ج 20ابواب مقدمات نکاح، باب 24، ص 66، ح 4 به نقل از فقيه ج 3،ص 247، ح 3)، نيز روايت مسعده بن صدقه (وسائل الشيعه، ج 20، طبع آل البيت، ص 234از ابواب النکاح باب 131،ج 3)از امام صادق (ع)از پيامبر اکرم (ص)، روايت فاطمه بنت الحسين(ع) از حضرت امام حسين(ع) از اميرالمومنين(ع) از پيامبر(ص) (وسائل، طبع آل البيت، ج 20، ابواب مقدمات النکاح، باب 24، ص 66، ح 6)، روايت موسي بن جعفر(ع) بحار الانوار، ج 100،ص 250،ح 40و 43) که اين روايات در منابعي مانند جعفريات،دعائم الاسلام، کافي، فقيه، و بالتبع در بحار،و وسائلي و مستدرک نقل شد، و در تمامي آنها از نساء به عورت تعبير شده است. به نظر مي رسد که اين روايات از ادله عامه لزوم ستر نباشد، زيرا حکمي که بر عورت بودن زن شده حکمي است مربوط به آداب واخلاق نه حکم الزامي شرعي. والسلام