15/9/1377يك شنبه

درس شماره ⁽⁴⁸⁾سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبلى و اين جلسه:

در اين جلسه به تناسب به بررسى مسأله 51 از عروه پرداخته كه روشن شدن مباحث ما تا حدودى بدان متوقف است، در اين مسأله عدم لزوم ستر بر مردان بيان مى گردد، هر چند نگاه كردن بر زنان حرام است؛ البته اگر زنان عمداً به مردان نگاه مى كنند از باب حرمت اعانه بر اثم، تستّر بر مردان هم لازم است، در اين جلسه اشاره سريعى به قاعده حرمت اعانه بر اثم مى گردد، در ادامه، مباحث مربوط به نظر و ستر را برشمرده، به ذكر نكته اى در فرق بين استثناء متصل و استثناء منقطع خواهيم پرداخت.

الف - بررسى مسأله 51

1) متن مسأله

«يجب على النساء التستّر كما يحرم على الرجال النظر، و لايجب على الرجال التستّر و ان كان يحرم على النساء النظر - نعم حال الرجال بالنسبة الى العورة حال النساء - و يجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء فى النظر من باب حرمة الاعانة على الاثم».

2) توضيح يك اشتباه

در عبارت فوق اشتباهى براى مرحوم آقاى بروجردى - قدس سرّه - با آن دقت نظر و جلالت قدر، واقع شده كه نظير آن در حاشيه مختصر مرحوم آقاى آقا سيد عبدالهادى شيرازى - قدس سرّه - رخ داده⁽¹⁾ ولى بعداً در حاشيه مفصّل اصلاح شده است، مرحوم آقاى بروجردى در حاشيه بر عبارت متن «مع العلم تتعمّد النساء» چنين فرموده اند: «أو الرجال بل و مع العلم بوقوع نظرهم اليها من غير تعمد، بل الاحوط ذلك اذا
كانت معرضاً لذلك و ان لم يكن معلوماً».
از اين حاشيه برمى آيد كه ايشان گمان كرده اند كه عبارت ذيل مربوط به نظر به عورت و ادامه عبارت «نعم حال الرجال ».
مى باشد، در حالى كه اين عبارت «نعم حال الرجال ».
جمله معترضه است و عبارت «يجب عليهم الستر» به اصل مسأله «ولايجب على الرجال التستّر» باز مى گردد، معناى عبارت اين است كه هر چند بر مردان ذاتاً تستّر واجب نيست ولى در بعضى موارد عرضاً تستّر واجب است و آن در جايى است كه مرد مى داند كه زنها عمداً به بدن او نگاه مى كنند، مثلاً در دسته جات سينه زنى كه مردها لخت مى شوند اگر بدانند كه زنها عمداً نگاه مى كنند
به نظر مصنّف اشكال شرعى دارد، هم چنين مردان ورزشكار كه مى دانند زنها به بدن آنها نگاه مى كنند نبايد بدن را برهنه سازند، و اين عبارت به مسأله نظر به عورت برنمى گردد كه گفته شود كه نگاه نساء چه خصوصيتى دارد؟ اگر مرد هم به عورت نگاه مى كند تحفّظ لازم است، از سوى ديگر عمد هم شرط نيست، اگر اتفاقاً نگاه ديگرى به عورت بيفتد بايد ستر شود، بلكه در جايى كه در معرض رؤيت ديگرى است، بنابر احتياط (بلكه به عقيده ما حتماً) مى بايست عورت را بپوشاند.
مرحوم آقاى اصفهانى در وسيله⁽²⁾ معمولاً عين عبارتهاى عروه را به كار
مى برند گاه تغييرات مختصرى داده اند كه ابهامات عبارت از بين برود، در اينجا نيز شبيه عبارت عروه را بكار برده و فقط جمله معترضه «نعم حال الرجال ».
را حذف كرده اند و در نتيجه عبارت ابهام ندارد.
تعليلى كه در كلام مصنف براى وجوب الستر ذكر كرده اند (= حرمت اعانة بر اثم) خود دليل روشنى است كه اين ذيل مربوط به مسأله عورت نيست، چون لزوم ستر عورت از باب حرمت اعانت بر اثم نيست بلكه ستر عورت - ذاتاً - لازم است⁽³⁾.

3) توضيح مسأله

مرحوم سيد هم چون فقهاى قبل مانند صاحب جواهر مسأله لزوم ستر و جواز كشف را از مسأله حرمت و جواز نظر جدا كرده اند، فقها اين موضوع را معمولاً در دو باب طرح مى كنند: يكى در بحث ستر و ساتر در كتاب الصلاة، لزوم ستر عورت در صلاة را ذكر كرده مى نويسند كه مرد بايد «سوأتين» خود را در نماز بپوشاند و زن تمام بدن را بجز وجه و كفين و قدمين، به تناسب اين بحث ستر صلاتى، بحث
سترى كه وجوب فى نفسه و قطع نظر از صلاة داشته را عنوان مى كنند كه انسان در هر حال بايد برخى از اعضاء خود را از نگاه ديگران پوشيده دارد، به مناسبت اين بحث استطرادى ديگرى عنوان مى شود كه حكم نگاه چيست؟ ولى معمولاً بحث استقلالى نگاه در كتاب النكاح عنوان مى شود، در كتاب النكاح هم گاه استطراداً مسأله ستر را عنوان مى كنند.
بهر حال مسأله ستر و مسأله نگاه دو مسأله جداگانه است و ادله مختلف هم دارد.
مرحوم سيد در اين مسأله حكم ستر را عنوان كرده مى فرمايد بر مرد لازم نيست بدنش را بپوشاند، ولى زن نبايد نگاه كند كه شايد مقصود حرمت نگاه زن حتى به وجه و كفين مرد هم باشد، قدر مسلّم مسأله حرمت نگاه زن به غير از وجه و كفين است، ولى بر مرد ذاتاً ستر اين مواضع لازم نيست، مگر عورت كه مى بايست مستور باشد، چون دستور حفاظت عورت و لزوم مستور بودن آن از انظار مردم داده شده است، در اينجا تفاهم عرفى اقتضاء مى كند كه انسان بايد عورت را به گونه اى بپوشاند كه در معرض رؤيت ديگرى هم نباشد، اگر گفتند فلان مال مى بايست از انظار مردم مستور باشد، عرف از اين دستور چنين مى فهمد كه آن مال بايد در جايى قرار گيرد كه نه تنها ديگران عمداً بدان نگاه نكنند بلكه مورد رؤيت اتفاقى ديگران هم واقع نشود، بلكه بايد آن را در جايى قرار داد كه انسان اطمينان داشته باشد كه ديگران آن را نمى بينند، يعنى در معرض ديد هم نباشد.
و نيز اگر دستور راز پوشى داده شود، بايد اين راز به گونه اى محافظت شود كه اطمينان داشته باشيم ديگران از آن آگاه نمى گردند.
در مسأله ستر عورت (=سوأتين) بين زن و مرد فرقى نيست كه بايد در معرض ديد ديگران واقع نباشند، شخص نمى تواند لخت در كوچه رود و بگويد: چون من نمى دانم كه در كوچه كسى هست يا خير؟ مى توانم لخت بيرون روم.
از دستور ستر، ممنوع بودن اين كار استفاده مى شود، البته اين امر به ستر، طريقى است
و اگر ناظرى نباشد محرّمى واقع نشده است، ولى در صورت وجود ناظر، عدم علم انسان عذر تلقى نمى گردد.
پس ما در ستر عورت در جايى كه در معرض ديد ديگران است هم چون مرحوم آقاى بروجردى احتياط نكرده بلكه فتواى به لزوم ستر مى دهيم.
ولى در مورد غير عورت، بر زن ستر لازم است (بجز موارد استثناء شده كه بحث آن خواهد آمد) ولى بر مرد لازم نيست، در اينجا مرحوم سيد يك مورد را استثناء مى كند كه بايد آن را بحث كنيم.

4) يك استثناء از عدم لزوم ستر بر مرد

مصنف مى فرمايد كه در جايى كه زن عمداً (نه اتفاقاً) به بدن مرد نگاه مى كند، بر مرد هم لازم است ستر كند، و دليل آن را حرمت اعانت بر اثم آورده اند، بحث اعانت بر اثم بحث طولانى است كه مجال پرداختن به آن در اينجا نيست، از اين رو ما تنها به نقل كلام مرحوم آقاى خوئى و اشاراتى كوتاه در نقد آن اكتفاء مى كنيم.
ايشان مى گويند: «الصحيح هو التفصيل فى المقام بين ما اذا كان الرجل قاصداً بكشفه نظر المرأة اليه و بين ما اذا لم يكن قاصداً لذلك ففى الاوّل يجب التستّر و يحرم عليه الكشف لانّه بفعله مسبب للحرام و متعاون على عمل مبغوض للمولى، و فى الثانى فالحكم بالحرمة لايخلو من اشكال بل منع لعدم صدق الاعانة اولاً و على تقدير صدقها فلا دليل على حرمة مطلق الاعانة على الاثم فانّ الدليل مختص باعانة الظالمين، فلايشمل غيرهم بل السيرة قائمة على الجواز فى غير ذلك المورد من موارد الترتب المحرّم على فعل المكلّف فى الخارج اذ لايحتمل القول بحرمة بيع الخبّاز الخبز ممن يفطر به فى شهر رمضان متعمداً و كذا صاحب السيارة أو السفينة اذا حمل من هو فى سفر معصية الى غير ذلك.

بل المحرم هو التعاون على الاثم و من الواضح انّه غير الاعانة، فانّه انّما يتحقق بالاشتراك فى الاتيان بالمحرّم بحيث يكون له دور القيام ببعض الاجزاء والمقدّمات و فى غيره لادليل على الحرمة».
حاصل فرمايش ايشان اين است كه در صدق تعاون، قصد تحقق حرام معتبر است.
پس اگر غرض مرد از كشف بدن، نگاه زن به او است تعاون بر اثم صدق مى كند و عمل وى محرم است، ولى اگر چنين قصدى در كار نباشد؛ نه تعاون صدق مى كند و نه اعانه و اگر بگوييم كه اعانه بر اثم متوقف بر قصد نيست و اشكال
صغروى در كار نيست اشكال كبروى وجود دارد كه دليل عام بر حرمت اعانه بر اثم وجود ندارد، البته در خصوص اعانت ظالمين دليل حرمت وجود دارد ولى در غير اين مورد تنها دليل بر حرمت تعاون در كار است و تعاون در جايى است كه هر دو طرف قسمتى از عمل را انجام ميدهند، مثلاً اگر چند نفر با هم سنگى را بردارند ايشان در انجام اين كار با يكديگر تعاون دارند، يا اگر براى اعدام يك نفر چند نفر بايد با هم وارد عمل شوند، بر عمل اشتراكى آنها عنوان تعاون صدق مى كند، ولى اگر در جاى ديگرى عمل حرام انجام مى دهد و من تنها برخى از كارهايى كه انجام حرام بدون آنها
ممكن نيست انجام مى دهم، در اينجا تعاون صدق نمى كند.
و در جايى كه تعاون بر اثم صدق نكند، دليلى بر حرمت نداريم بلكه سيره، دليل بر جواز است؛ زيرا نمى توان پذيرفت كه اگر نانوا در ماه رمضان بداند اگر به ديگرى نان بفروشد او با آن افطار حرام مى داند، در اينجا فروش نان محرّم مى شود و همينطور در ساير شغلها.

5) بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى - قدس سرّه - توسط استاد - مد ظلّه -

قسمتهايى از كلام ايشان براى ما روشن نيست، ايشان مى فرمايند اگر انسان قصد انجام حرام از ديگرى را داشته باشد تعاون صدق مى كند، ولى اگر قصد نداشته باشد، تنها علم به تحقق حرام از ديگرى داشته باشد، نه تنها تعاون صدق نمى كند اعانت هم صدق نمى كند، ما نمى فهميم كه در صدق تعاون و عدم صدق آن چه فرقى بين قصد و عدم قصد وجود دارد؟! آنچه ما مى فهميم بين مقدّمات بعيده و مقدمات قريبه فرق است، در مقدمات قريبه حرام تعاون صدق مى كند و محرم مى باشد به خلاف مقدمات بعيده اگر قرار باشد تمام امورى كه در تحقق حرام دخيل است (ولو به نحو اعدادى) حرام
باشند، بايد تمام كارهاى عالم تعطيل شود ولى اين بدان معنا نيست كه اگر در حال حصول حرام مقدّمات فاعليت فاعل را فراهم كند، البته فاعل كس ديگرى است ولى زمينه را من فراهم مى كنم، مثلاً كسى مى خواهد حيوانى را بكشد، من دست و پاى حيوان را مى گيرم و ديگرى كارد را به سر حيوان مى كشد، نگاه داشتن دست و پاى حيوان قطعاً از مصاديق تعاون بر كشتن حيوان است و اگر كشتن حيوان حرام باشد، نگاه داشتن دست و پا هم حرام مى گردد، هم بناى عقلاء بر تحريم اين امور است و هم انسان بالفطره از حرمت كشتن، حرمت اين مراتب را هم استفاده مى كند، بنابر اين نقضهايى كه آقاى خوئى از سيره عقلاء مى آورند به اين بيان وارد نيست.

در محل كلام هم فرض اين است كه مرد مى داند كه اگر - مثلاً - بدنش را آشكار كند، زن بدان نگاه مى كند، در اينجا هر چند غرض مرد از آشكار كردن بدن نگاه زن نيست، ولى نگاه زن در همين حال صورت مى گيرد، هم چنان كه در مثال كشتن حيوان، ممكن است قصد كسى كه دست و پاى حيوان را مى گيرد تحقق كشتن از ديگرى نباشد و مثلاً براى تماشاى قسمتهايى از بدن حيوان دست و پاى او را گرفته است ولى وقتى مى داند كه با اين كار، حرام تحقق پيدا مى كند دست و پا گرفتن مصداق حرام مى گردد و محرم مى باشد.

و اين فرق دارد با اين كه نانوا، نان به ديگرى مى فروشد و او در خانه با آن افطار مى كند، آرى اگر شخص الان مى خواهد افطار كند من نان بدست او مى دهم از ادله حرمت تعاون، حرمت اين صورت هم استفاده مى شود و سيره هم بر خلاف آن نيست.
در مانحن فيه هم چون در همان آن نگاه زن، كشف مرد صورت مى گيرد و اصلاً مقوّم نگاه زن، كشف مرد است، ديگر نمى توان كشف مرد را جايز دانست.

6) قيد لازم در محل بحث

مرحوم سيد تعمد را لازم دانسته اند، ولى اين قيد كافى نيست، بلكه بايد
معذور نبودن را هم قيد كرد، بنابراين اگر زن در نگاه كردن معذور باشد، مثلاً مرجع تقليدش نگاه زن به مرد را جايز مى داند به طور كلى يا در مواضعى كه سيره بر كشف آن جارى است، چنانچه ما بدان عقيده داريم، در اين صورت هر چند مرجع تقليد مرد چنين چيزى را براى زن جايز نداند (يا اين كه خود مرد مجتهد است و اين امر را تجويز نمى كند) ولى همين مقدار كه زن در نگاه كردن معذور است كافى است براى اين كه براى مرد هم كشف جايز باشد، چون معاونةبر اثم⁽⁴⁾ صدق نمى كند و ظاهراً مرحوم سيد نيز همين را اراده كرده ولى توضيح نداده است.

7) خلاصه بحث

به نظر مى رسد كه اگر نگاه كردن زن حرام بوده و زن در آن معذور نباشد پوشاندن مرد نيز لازم است.

ب - طرح بحث درباره وجه و كفين و قدمين

1) عنوان ابحاث لازم

در اينجا دو بحث اصلى بايد صورت گيرد: بحث اول: آيا بر زن واجب است كه وجه و كفين (و يا استثناءهاى ديگر
همچون قدمين) را از نامحرم بپوشاند يا نه؟ بحث دوم: نگاه مرد به وجه و كفين (و .
) زن جايز است يا خير؟ اين دو بحث از هم جداست، ممكن است كسى ستر را واجب نداند، ولى نظر را حرام بداند كه بسيارى بر اين عقيده اند، و ممكن است ستر را واجب بداند، ولى نظر را جايز بشمارد كه عقيده ما چنين است، به عقيده ما هيچ يك از دو بحث با ديگرى تلازم واقعى ندارد و مى توان با ادله بين آنها تفكيك قائل شد.
ما ابتدا مسأله ستر را عنوان مى كنيم، در اين مسأله نيز چند بحث وجود دارد: بحث اوّل: آيا دليل عامّى وجود دارد كه از آن ستر وجه و كفين هم استفاده گردد يا
خير؟ بحث دوم: اگر دليل عامّ بر لزوم ستر در كار باشد، آيا مخصّصى وجود دارد و اگر مخصّص داشته باشيم، حدود مخصّص كدام است؟ بحث سوم: اگر دليل عام بر لزوم ستر وجه و كفين نداشته باشيم، آيا دليل خاصّى بر لزوم آن در كار است يا خير؟ بحث اول: در ادلّه عامه لزوم ستر مى باشد: دليل اوّل: آيه غضّ بصر، منطوق اين آيه حرمت نگاه مى باشد، و استدلال بدان در مسأله ستر مبتنى بر ملازمه بين حرمت نگاه و لزوم ستر است كه البته ما به
نحو ملازمه ظاهريه و به عنوان اصل عملى آن را پذيرفتيم.
دليل دوم: آيه «ولايبدين زينتهن الاّ ماظهر منها» اين آيه مستقيماً به مسأله ستر ناظر است.
در اين آيه نيز اين بحث بايد صورت گيرد كه با وجود استثناء «الاّ ماظهر منها» چگونه مى توان از آن لزوم عام ستر را استفاده كرد به گونه اى كه مسأله لزوم تستّر وجه و كفين را هم از آن نتيجه بگيريم.
راههايى در اينجا وجود دارد: يكى اين كه مراد از «ماظهر منها» را ثياب بگيريم.

ديگر اين كه استثنا را منقطع بدانيم چنانچه مرحوم آقاى داماد و مرحوم آقاى شعرانى قائل هستند (كه التبه ما آن را نپذيرفتيم) ذكر و بررسى اين راهها را به جلسات آينده وامى نهيم.

2) بررسى يك نكته در باره استثناء منقطع

لازمه منقطع بودن استثنا اين است كه بود و نبود آن در اصل حكم و شمول آن تأثيرى ندارد، بنابر اين ثمره استثنا منقطع چيست؟ مرحوم آقاى داماد مى فرمايند: منقطع شمول حكم و عموميت آن را تأكيد مى كند.
ولى استثنا متصل شمول حكم را كمى تضعيف مى كند.

ولى به نظر ما استثنا چه متصل باشد چه منقطع - سبب تأكيد مى گردد، ولى تأكيد در استثنا منقطع قوى تر است، توضيح اين امر اين است كه اگر در جمله استثنا ذكر نشده باشد، هر چند ادوات عموم مانند كل بكار رفته باشد، چه بسا گمان رود كه متكلم در مقام استغراق عرفى است (نه استغراق حقيقى) در نتيجه اگر استثنا اندكى هم واقعاً در كار باشد، لازم نيست در كلام ذكر گردد، ولى با آوردن استثنا اين احتمال منتفى مى گردد، زيرا وقتى متكلم در مقام استثنا برآمده و تنها به ذكر يك نكته بسنده كرده معلوم مى گردد كه در مقام استغراق حقيقى بوده و استثنا هم منحصر به همان مورد است و گرنه مى بايست استثناهاى ديگر هم ذكر مى كرد، بنابر اين ذكر استثنا عموميت حكم را تأكيد مى كند.

ذكر يك عبارت از سيد مرتضى در روشن شدن مطلب مفيد است، سيد مرتضى خبر واحد را حجت نمى داند، و رساله اى در اثبات آن نگاشته است وى از جمله به اين دليل بر عدم جواز عمل به خبر واحد تمسك مى كند كه شرط عمل به خبر واحد، عدالت راوى است، عدالت فرع صحّت مذهب است، و اكثر روات فاسد المذهب مى باشند و براى اثبان آن اين عبارت را مى آورد: .
و الى قمى مشبّه مجبر فانّ القميّين كلّهم اجمعين من غير استثناء لاحد منهم الاّ ابا جعفر بن بابويه كانوا بالامس مشبهة مجبرة و كتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك⁽⁵⁾ در اين عبارت سيد مرتضى انواع تأكيدات را به كار گرفته است، اولاً جمله اسميه بكار برده است.
ثانياً: انّ آورده است.
ثالثاً: جمع محلّى به الف و لام استعمال كرده كه افاده عموم مى كند.
رابعاً: كلّهم را به جمله افزوده است.
خامساً: كلمه اجمعين را هم ضميمه كرده است.
سادساً: عبارت «من غير استثناء لاحد منهم» را هم در جمله بكار گرفته كه استغراق حكم را تأكيد مى كند.
و پس از اين همه عبارت استثناء «الاّ ابا جعفر بن بابويه» (شيخ صدوق) را هم اضافه كرده است كه شمول حكم را نسبت به باقى تحت الاستثناء تأكيد مى كند و مى رساند كه متكلم در مقام ذكر استثنا هم بوده و با اين حال تنها اين يك مورد را ذكر كرده است، و مراد از استغراق استغراق حقيقى است نه عرفى خلاصه استثناء متصل هم شمول حكم را تأكيد مى كند، ولى استثناء منقطع تأكيد بيشترى را مى رساند چنانچه توضيح آن از كلام مرحوم آقاى داماد -قدس سرّه - در جلسه قبل گذشت.

« والسلام »

1) - در اين حاشيه ايشان كه از مراجع بزرگ تقليد بودند نگاشته اند: بل مع احتمال النظر من الرجال أو النساء اليها.
2) - وسيلة النجاة، اوّل كتاب النكاح، مسأله 23.
3) - (توضيح كلام استاد مد ظلّه - ممكن است اين اشكال به ذهن خطور كند كه ستر عورت وجوب نفسى ندارد بلكه وجوب آن طريقى است و اگر ناظر محترمى در كار نباشد، ستر عورت ذاتاً لازم نيست. ولى بايد دانست كه ستر عورت به مناط اعانه بر اثم نيست، بنابراين اگر ناظر در نگاه كردن معذور هم باشد مثلاً از روى جهل يا عدم اختيار(هم چون نگاه تصادفى) هم نگاه صورت گيرد باز ستر عورت بر انسان واجب است، پس لزوم ستر عورت از تنجز تكليف يا وجود تكليف ديگرى به حرمت نگاه ناشى نشده است.
4) - (توضيح كلام استاد مد ظلّه -) در آيه تعاون بر اثم، آنچه موضوع قرار گرفته است اثم و معصيت است كه ظاهراً حرمت فعلى منجّز است و حرمت واقعى كه به مرحله تنجز نرسيده داخل در مضمون اين آيه شريفه نيست و در مواردى كه زن در نگاه كردن معذور است حرمت نگاه كردن به عقيده مرد يا مرجع تقليد وى تنها يك حرمت واقعى است كه به مرحله تنجز نرسيده است پس دليلى از ناحيه قاعده حرمت اعانه و تعاون بر اثم، بر حرمت آن وجود ندارد.
5) - رسائل الشريف المرتضى 3: 310، گفتنى است كه اين عبارت مرحوم سيد سبب گرديده است كه مولى ابوالحسن شريف عاملى رساله تنزيه القميين را در پاسخ بدان به رشته تحرير درآورد كه چند بار چاپ شده است كه جديدترين آنها در مجله تراثنا، شماره 52 درج شده است.

1-نظر استاد مدظله در مورد موضع وجوب ستر در مرد و زن چه مي باشد؟

در مسأله ستر عورت(سوأتين)بين زن و مرد فرقي نيست که بايد در معرض ديد ديگران واقع نباشد، شخص نمي تواند لخت در کوچه رود و بگويد: چون من مي دانم که در کوچه کسي هست يا خير؟ مي توانم لخت بيرون روم. از دستور ستر، ممنوع بودن اين کار استفاده مي شود، البته اين امر به ستر، طريقي است و اگر ناظري نباشد محّرمي واقع نشده است ، ولي در صورت وجود ناظر، عدم علم انسان عذر تلقي نمي گردد. پس ما در ستر عورت در جايي که در معرض ديد ديگران است هم چون مرحوم آقاي بروجردي احتياط نکردن بلکه فتواي به لزوم ستر مي دهيم . ولي در مورد غير عورت، بر زن ستر لازم است (بجز موارد استثناء شده که بحث ان خواهد آمد) ولي بر مرد لازم نيست.

2-نظر مرحوم خويي در مورد حکم تعارض بر اثم و اعانه بر اثم چيست؟

حاصل فرمايش ايشان اين است که در صدق تعاون، قصد تحقق حرام معتبر است پس اگر غرض مرد از کشف بدن، نگان زن به او است تقارن بر اثم صدق مي کند و عمل وي محرم است، ولي اگر چنين قصدي در کار نباشد، نه تعاون صدق مي کند و نه اعانه و اگر بگوييم که اعانه بر اثر متوقف بر قصد نيست و اشکال صغروي در کار نيست. اشکال کبروي وجود دارد که دليل عام بر حرمت اعانه بر اثم وجود ندارد البته در خصوص اعانت ظالمين دليل حرمت وجوددارد ولي در غير اين مورد تنها دليل بر حرمت تعاون در کار است و تعاون در جايي است که هر دو طرف قسمتي از عمل را انجام مي دهند مثلاً اگر چند نفر با هم سنگي را بردارند ايشان در انجام اين کار با يکديگر تعاون دارند، يا اگر براي اعلام يک نفر چند نفر بايد با هم وارد عمل شوند، بر عمل اشتراکي آنها عنوان تعاون صدق مي کند ولي اگر در جاي ديگري عمل حرام انجام مي دهد و من تنها برخي از کارهايي که انجام حرام بدون آنها ممکن نيست انجام مي دهم، در اينجا تعاون صدق نمي کند . و در جايي که تعاون بر اثم صدق نکند دليل بر حرمت نداريم بلکه سيره دليل بر جواز است زيرا نمي توان پذيرفت که اگر نانوا در ماه رمضان بداند اگر به ديگري نان بفروشد او با آن افطار حرام مي داند، در اين فروش فان محرم مي شود و همينطور در ساير شغلها.

3-به نظر استاد مدظله در چه مواردي تعاون بر اثم صادق است؟

آنچه ما مي فهميم بين مقدمات بعيده و مقدمات قرينه فرق است، در مقدمات قريبه حرام تعاون صدق مي کند و محرم مي باشد به خلاف مقدمات بعيده، اگر قرار باشد تمام اموري که در تحقق حرام دخيل است (ولو به نحو اعدادي) حرام باشند، بايد تمام کارهاي عالم تعطيل شود ولي اين بدان معنا نيست که اگر در حال حصول حرام مقدمات فاعليت فاعل را فراهم کند، البته فاعل کس ديگري است ولي زمينه را من فراهم کند مثلاً کسي مي خواهد حيواني را بکشد من دست و پاي حيوان را مي گيرم و ديگري کارد را به سر حيوان مي کشد، نگاه داشتن دست و پاي قطعاً از مصاديق تعاون بر کشتن حيوان است و اگر کشتن حيوان حرام باشد نگاه داشتن دست و پا هم حرام مي گردد هم بناي عقلاء بر تحريم اين امور است و هم انسان بالفطره حرمت از کشتن حرمت اين مراتب را هم استفاده مي کند. در محل کلام هم فرض اينست که مرد مي داند که اگر-مثلاً- بدنش را آشکار کند، زن بدان نگاه مي کند، در اينجا هر چند عرض مرد از آشکار کردن بدن، نگاه زن نيست، ولي نگاه زن در همين حال صورت مي گيرد، همچنانکه در مثال کشتن حيوان، ممکن است کسي که دست و پاي حيوان را مي گيرد تحقق کشتن از ديگري نباشد و مثلاً براي تماشاي قسمتهايي از بدن حيوان دست و پاي او را گرفته است ولي وقتي مي داند که با اينکار، حرام تحقق پيدا مي کند دست و پا گرفتن مصداق حرام مي گردد و محرم مي باشد.

4-استاد مدظله افزودن چه قيدي را در حرمت کشف بدن مرد و نظر اجنبيه لازم مي داند؟

مرحوم سيد تعمد را لازم دانسته اند، ولي اين قيد کافي نيست بلکه بايد معذور نبودن را هم قيد کرد، بنابراين اگر زن در نگاه کردن معور باشد مثلاً مرجع تقليدش نگاه زن به مرد را جايز مي داند بطور کلي يا در مواضعي که سيره بر کشف آن جاري است، چنانچه ما بدان عقيده داريم، در اينصورت هر چند مرجع تقليد مرد چنين چيزيرا براي زن جايز نداند (يا اينکه خود مرد مجتهدات و اين امر را تجويز نمي کند) ولي همين مقدار که زن در نگاه کردن معذور است کافي است براي اينکه براي مرد هم کشف جايز باشد، چون معاوضه براثم صدق نمي کند و ظاهراً مرحوم سيد نيز همين را اراده کرده ولي توضيح نداده است. والسلام