11/9/1377چهار شنبه

درس شماره ⁽⁴⁷⁾

كتاب النكاح/سال اول

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس قبل و اين جلسه:

در تفسير «ماظهر منها» در آيه شريفه «لايبدين زينتهن الا ماظهر منها» بود.
كلام مرحوم
آقاى شعرانى(ره) و مرحوم آقاى داماد(ره) را مطرح كرده و برخى مناقشات به كلام ايشان را بيان كرديم.
اينك مناقشه ديگرى بنظر مى رسد، سپس به مسأله متعلق «غض بصر» مى پردازيم و اقوال مختلف را بررسى مى كنيم و در پايان به چند نكته پيرامون كلام مرحوم آقاى مطهرى(ره) در كتاب «مسأله حجاب» مى پردازيم.
ان شاء الله تعالى

الف ) : اشكالى بر بيان مرحوم آقاى شعرانى(ره) و مرحوم آقاى داماد(ره):

كلام در تفسير عبارت «ماظهر» در آيه شريفه «ولايبدين زينتهن الا ماظهر منها» بود.
مرحوم آقاى شعرانى(ره) و آقاى داماد (ره) در تفسير آيه مى فرمايند زينتهايشان را آشكار نكنند مگر آنچه خود بخود آشكار مى گردد و چون در چنين فرضى ذاتاً ابداء صدق نمى كند، بنابراين استثناى «ماظهر» استثناى منقطع است.
مناقشه استاد مد ظله: اگر مقدمات كلام آقايان را هم بپذيريم مى توانيم بگوئيم استثناء متصل است نه منقطع.
در مثل آيه شريفه «و لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض»
استثناء منقطع است زيرا «تجارة عن تراض» ذاتاً اكل مال به باطل نيست.
يا در مثال «ماجائنى القوم الا حماراً» استثناء منقطع است زيرا «حمار» حقيقتاً جزء «قوم» نيست.
در مواردى كه چيزى مصداق مستثنى منه است، اما بخاطر استحاله تعلق حكم به آن فرد، استثناء شده باشد، استثناء منقطع نخواهد بود، مثلاً اگر گفته شود «موجودات همه مسبوق به عدمند الا ذات بارى تعالى» استثناء متصل است نه منقطع، هر چند محكوم بودن بارى تعالى به مسبوقيت بالعدم، امر محالى است.
يا در دعاى رجبيه آمده است «لافرق بينك و بينها الا انهم عبادك و خلقك» اين استثناء نيز متصل است هر جند حكم عدم الفرق مستحيل است كه به عباد تعلق بگيرد.
چنانچه در «لا
اله الا الله» نيز استثناء متصل است، هر چند خداوند واجب الوجود است و سلب وجود از او امرى محال است.
در مورد بحث ما نيز اگر معناى «ماظهر» مايظهر اضطراراً و بنفسه هم باشد، استثناء منقطع نيست چون زينتهائى كه خود بخود ظاهر است نيز مصداق زينت است و صدق ابداء در مورد آنها ذاتاً مانعى ندارد.
البته چون ابداء در مورد اينها تحصيل حاصل است و حكم عقلى بديهى است كه تحصيل حاصل تكويناً محال و تشريعاً قبيح است، اگر در لسان شارع مقدس استثناء هم نمى شد، عقل مستقلاً
استثناء مى كرد.
ان قلت: شمول «موضوع حكم» بما هوهو نسبت به موردى براى متصل بودن استثناء كافى نيست بلكه مى بايست «حكم» نيز شامل آن مورد شود و بعد فردى از افراد از عموم حكم خارج شود تا استثناء متصل باشد و در آيه شريفه زينتهايى كه خود بخود ظاهر مى گردند، هر چند از افراد « زينت» هستند ولى «ابداء الزينه» در مورد آنها صدق نمى كند و «ماظهر» از «زينت مجرداً عن الحكم» استثناء نشده است بلكه از «ابداء الزينه» استثناء شده است و مى گويد «ابداء الزينه» در چنين موردى جايز است و چون در مورد «ماظهر» ابداء صدق نمى كند لذا استثناى آن استثناى منقطع است.

قلت: اگر بپذيريم كه در چنين مواردى «ابداء» صدق نمى كند لكن منشأ عدم صدق، استحاله متعلق حكم است نه نقصى در صدق عنوان ابداء بر آن.
و در چنين مواردى مانند «لا اله الا الله» و .
استثناء متصل است.
به بيانى ديگر: چون نهى از ابداء زينت در مواردى كه خود بخود ظاهر است، تحصيل حاصل است و تحصيل حاصل محال، لذا نهى از ابداء زينت شامل چنين مواردى نمى شود و تنها مانعى كه از صدق ابداء در چنين مواردى هست استحاله تحقق ابداء است و الا اگر به فرض تحصيل حاصل محال نبود، نقصى از ناحيه صدق مفهوم ابداء در كار نبود و اين استحاله در مواردى مانند «لااله الا الله» نيز
موجود است.
مگر بگوييم چنين استثناءهايى را اصطلاحاً منقطع مى گويند هر چند بالدّقة العقلية از افراد مستثنى منه باشد.
البته بايد توجه داشت كه اصل اشكال ما، مناقشه در اصطلاح است و به اصل مختار ايشان صدمه اى وارد نمى كند.

ب ) : متعلق غض بصر چيست؟

بحث ديگرى كه در تفسير آيه شريفه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه
«متعلق غض بصر» چيست؟ احتمالات و اقوالى وجود دارد:⁽¹⁾اقوال اول ودوم وسوم وچهارم درجلسات گذشته موردبررسى قرارگرفت .
(پنجم) = تمايل ابوالفتوح رازى(ره) و احتمال مرحوم آقاى حكيم(ره) كه مرحوم آقاى طباطبائى(ره) نيز آن را تقويت كرده اند.
متعلق غض، فروج است.
(مماثل و غير مماثل).
آيه مى فرمايد: به فروج نگاه نكنيد و آنها را از نظر ديگران حفظ كنيد.
ابوالفتوح (ره): «ابن زيد گفت: .
يعنى چشم نگه دارى از آن كه در عورت كسى نگرى .
و اين وجهى قريب است» (روض الجنان 18/123) آقاى حكيم (ره): «من المحتمل ان يكون المراد الفروج لقرينة السياق» (مستمسك 14/25) آقاى طباطبائى ره: «والمقابلة بين قوله «يغضوا من أبصارهم» و «يحفظوا فروجهم» يعطى أن المراد بحفظ الفروج سترها عن النظر .
و على هذا يمكن أن تتقيد اولى الجملتين بثانيهما و
يكون مدلول الآية هو النهى عن النظر الى الفروج والامر بسترها» (تفسير الميزان 15/111) اين احتمال مؤيد به چندين روايت است (روايت أبى عمرو زبيرى و روايت تفسير نعمانى و روايت وصيت اميرالمؤمنين(ع) به محمد بن الحنفيه (درس 44) اگر به يكايك اين روايات اطمينان حاصل نشود ولى به مجموع آنها بويژه كه در ميان آنها روايت مفصلى است كه حماد بن عيسى نقل كرده، اطمينان پيدا مى شود.
بررسى اين احتمال = اگر ذاتاً اين احتمال قابل طرح باشد، لكن با توجه به روايات ديگر مانند روايت سعد اسكاف نمى توانيم اين احتمال را بپذيريم همان طورى كه گذشت.
(درس 45) (ششم) = نظر مرحوم آقاى داماد (ره): زن و سؤأة آقاى داماد: «اذ ليس المراد هو غض البصر عن جميع الاشياء من الانسان والحيوان و النبات و غير ذلك، بل المراد بقرينة تقابل الآيتين و بمعونة استدلال المعصوم(ع) هوالغض عن غير المماثل مطلقاً و عن خصوص عورة المماثل» (كتاب الصلاة 2/25) بنابر اين احتمال مردها بايد از تمام بدن زن و از عورت مرد، غض بصر كنند، پس وجه وكفين زن هم مشمول غض بصر است و استثناى آن احتياج به دليل ديگرى دارد.
كلام آقاى داماد را قبلاً بررسى كرديم.
(درس 45) (هفتم) = احتمال استاد دام ظله: متعلق غض «مايجب ستره» است.
از هر چه ستر آن واجب است، غض بصر هم لازم است، در اين احتمال بر خلاف احتمال پيشين، «ماظهر» مشمول وجوب ستر نيست بلكه «مابقى من المستثنى منه» (= چيزى كه سترش واجب است) متعلق غض بصر است، و اينكه چه چيزى لزوم ستر دارد و چه چيزى مستثنى است، از دليل ديگرى مانند سنت بايد استفاده شود.

(هشتم) = نظر مرحوم آقاى مطهرى (ره): وجه و كفين (مقدمه اول): غض بصر به معناى فرو خواباندن چشم است نه ترك نظر،بنابراين خيره شدن و چشم چرانى كردن ممنوع است ولى نگاه آلى كه لازمه محاورات است، مانعى ندارد.
(مقدمه دوم): آنچه ضرورت اقتضاء مى كند، و لازمه محاورات است نگاه الى به چهره (و شايد دو دست) است نه بيشتر.
پس نگاه به غير وجه و كفين مطلقاً جايز نيست و فقط نگاه آلى به وجه و كفين جايز است.
آقاى مطهرى (ره): اگر چنانچه ما استنباط كرديم، مقصود از «غض بصر» اين
باشد كه خيره نگاه نكنند، يعنى ناظر به نگاهى باشد كه لازمه مخاطبه است و مقصود اين است كه چشم چرانى نكنند، قطعاً متعلق غض بصر، چهره است و بس، زيرا آنچه ضرورت اقتضاء مى كند همين قدر است، نگاه به غير چهره (و شايد دو دست تا مچ نيز) حتى با «غض بصر» جايز نيست.
(مسأله حجاب ص 141) ايشان در جواب اشكالى متعلق غض را به استناد به شأن نزول آيه، وجه و كفين دانسته اند، ولى به نظر ما روايت مورد نظر ايشان قرينه اى براى مرادشان نيست بلكه قرينه بر خلاف نظر ايشان است.
اولاً، روايت سعد اسكاف مى گويد: رسم مردم اين بوده كه روسرى ها را از پشت
گوش مى بستند پس فقط صورت باز نبوده است بلكه گوش ها و گردن نيز ديده مى شده است و چون جوانان با نگاه كردن دچار مشكل مى شدند، بدان جهت آيه شريفه غض بصر نازل شد، لذا تنها از نگاه به دست و صورت منع نشده، پس متعلق غض به قرينه اين روايت نمى تواند خصوص وجه و كفين باشد آيه شريفه متضمن نهى از غير «ماظهر» است.
ثانياً، روايت سعد اسكاف با سه روايت ديگر كه متعلق غض بصر را عورت دانسته، تنافى پيدا مى كند:
روايت اول = ابوعمر زبيرى عن أبى عبدالله «ع»: .
فقال تبارك و تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم» فنهاهم أن ينظروا الى عوراتهم و ان ينظر المرأ الى فرج اخيه (وسائل 15/165) روايت دوم = فى تفسير النعمانى عن على(ع): فى قوله عزوجل «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» .
معناه لاينظر احدكم الى فرج اخيه المؤمن.
(وسائل 1/300) روايت سوم = وصيت اميرالمؤمنين(ع) به محمد بن حنفيه: فرض على البصر أن لاينظر به الى ماحرم الله عزوجل عليه، فقال عز من قائل: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم» فحرم أن ينظر احد الى فرج غيره (وسائل 15/168)
از اين سه روايت استفاده مى شود كه مراد از غض بصر ترك نظر است نه فروخواباندن چشم.
برخى از اين محتملات مخدوش است، چنانكه گذشت.
ولى در عين حال نمى توان احتمال معينى را ترجيح داد و چون آيه ذو وجوه مختلف است نمى توان آيه را از ادله عامه حرمت نظر دانست.
سه نكته از كتاب «مسأله حجاب» نكته اول = مرحوم آقاى مطهرى (ره)فرموده اند: در اينكه پوشيدن وجه و كفين لازم نيست ظاهراً در ميان تمام علماى اسلام اعم از شيعه و سنى اختلافى نيست.
فقط يك نفر از علماى تسنن به نام ابوبكر بن عبدالرحمن بن هشام نظر مخالف دارد، آنهم معلوم نيست كه مراد از نظر در مورد نماز است يا در مورد نامحرم.
در باره چهره هيچ گونه اختلافى نيست، احياناً برخى از علماء در باره دستها تا مچ و يا در باره پاها تا ساق اختلاف كرده اند كه آيا جزء استثناء هست يا نيست؟ در ميان مسائل فقهى شايد كمتر مسأله اى اين چنين پيدا شود كه اينگونه مورد اتفاق نظر ميان علماى اسلام اعم از شيعه و سنى بوده است.

(مسأله حجاب ص 242)

اين كلام از ايشان بسيار عجيب است چون ابن مسعود و طبرسى در جوامع الجامع و فاضل هندى و فاضل مقداد و صاحب جواهر كشف وجه و كفين را جايز نمى دانند و «ماظهر» را به ثياب تفسير كرده اند و شيخ طوسى در تيبان نظر صريحى نمى دهد و مى گويد احوط قول ابن مسعود است.
بنابراين مسأله جواز كشف چهره، اتفاقى و مورد تسالم نمى باشد.
نكته دوم = مرحوم آقاى مطهرى (ره)فرموده اند: «آنچه ما مى گوييم با فتواى بعضى از مراجع تقليد تطبيق مى كند و ممكن است با فتواى بعضى ديگر تطبيق نكند (هر چند فتواى مخالفى وجود ندارد، هر چه هست به اصطلاح احتياط است نه فتواى صريح).

(مسأله حجاب ص 151)

اين كلام نيز عجيب است چون برخى از اعاظم اخير مانند مرحوم سيد(ره) در وسيلة فتواى صريح به وجوب ستر وجه و كفين داده اند.
نكته سوم = مرحوم آقاى مطهرى (ره) در صدد حل مشكل خانم هايى بوده اند كه در كلاسى كه استاد مرد دارد، مى نشينند و در مجامع عمومى با مردها حاضر مى شوند و مى گويند ادله اقتضاء مى كند كه ستر وجه و كفين واجب نباشد و نظرشان را با ادله مجوزه كشف اثبات مى كنند.
در حالى كه اين مقدار كافى نيست، بلكه مى بايست نظر به وجه و كفين را نيز جايز بدانيم يا مشكل «اعانه براثم» را پاسخ بگوئيم تا بتوانيم حكم به جواز حضور زنها در مجامع عمومى بكنيم و الا خانمها بايد در سر كلاسى كه استاد مرد دارد، صورت خود را نيز بپوشانند.
چون وجوب ستر به دو جهت ثابت مى شود: الف = ادله اى كه مستقيماً ستر را واجب مى كنند.
ب = ادله حرمت نظر.
ممكن است ستر ذاتاً واجب نباشد ولى جايى كه مردى نگاه مى كند به جهت حرمت «اعانه بر اثم» و مانند آن ستر واجب شود.
و لذا مرحوم سيد در مسأله 51 نكاح عروه مى فرمايند = «حال الرجال بالنسبة الى العورة حال النساء و يجب عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء فى النظر من باب حرمة الاعانة على الاثم».
« والسلام »

1) - اقوال و احتمالاتى كه درجلسات گذشته بيان گرديد . نظريه اول = نظر محقق اردبيلى در زبدة البيان: متعلق غض عام است. حذف متعلق دليل عموم است و به هر مقدار تخصّصى كه از دليل خارج استفاده كرديم، اكتفاء مى كنيم. نظريه دوم = نظر شيخ طوسى در تبيان و زمخشرى در كشاف = متعلق غض «مالايحل النظر اليه» است. شيخ طوسى ره = يغضوا من أبصارهم عن عورات النساء و ما يحرم النظر اليه (تبيان 7/
427) زمخشرى = والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحلّ (كشاف 3/
229) آيه مى فرمايد به امورى كه «لايحل النظر اليه»، نگاه نكنيد، همان طورى كه در وصيت حضرت امير(ع) در مورد آيه شريفه آمده است «محرّم على البصر أن ينظر الى ما حرم الله عليه». بنابراين احتمال مفاد آيه مجمل مى شود و بايد از خارج آيه استفاده كنيم كه چه چيزى «لايحل النظر اليه» است. نظريه سوم = نظر فاضل مقداد در كنز العرفان: اجنبيّات، «والمراد هنا ترك النظر الى الاجنبيّات» (كنر العرفان 2/
220) نظريه چهارم = متعلق غض عورت مماثل است. در دوران نزول آيه مرسوم بوده است كه بدون لنگ و پوشش حمام مى رفته اند، آيه در صدد نهى از لخت حمام رفتن است و شاهدش دو روايت ذيل است: (ابو عمرو زبيرى = «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ...» فنهاهم أن ينظروا الى عوراتهم و أن ينظر المرء الى فرج اخيه و «قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» من أن تنظر احداهن الى فرج اختها. تفسير نعمانى = معناه لاينظر احدكم الى فرج اخيه المؤمن)

1-به نظر استاد مدظله استثناء در آيه شريفه(ولايبدين زينتهن الاماظهر منها)(31نور)چه استثنايي است؟

در مواردي که چيزي مصداق مستنثي منه است، اما بخاطر استمالة متعلق حکم به آن فرد استثناء شده باشد استثناء منقطع نخواهد بود مثلاً اگر گفته شود در موجودات همه مسبوق به عدمنه الا ذات باري تعالي استثناء منفصل است نه منقطع هر چند محکوم بودن باري تعايل به مسبوقيت به عدم ارمحالي است. يا در دعاي رجبيه آمده است«لافرق بينک و بينها الا انهم عبادک و خقلک» اين استثناء نيز متصل است هر چند حکم عدم الفرق مستحيل است که به عباد تعلق نمي گيرد چنانچه در لا اله الا الله نيز استثناء متصل است هر چند خداوند واجب الوجود است و سلب وجود از اوامر محالي است . در مورد بحث ما نيز اگر معناي «ماظهر» ما يظهر اضطراراً و بنفسه هم باشد استثناء منقطع نيست چون زينتهايي که خود بخود ظاهر است نيز مصاديق زينت است و صدق ابداء در مورد آنها ذاتاً مانعي ندارد البته چون ابداء در مورد اينها تحصيل حاصل است و حکم عقلي بديهي است که تحصيل حاصل تکويناً محال و تشريعاً قبيح است، اگر در لسان شارع مقدس استثناء هم نمي شد عقل مستقلاً استثناء مي کرد.

2-به نظر استاد مدظله متعلق غص بصر در آيه (قل للمومنين يغضوا من ابصارهم) 31 نور چه مي باشد؟

متعلق غض(ما يجب ستره) است. از هر چه ستر آن واجب است غض بصر هم لازم است ، در اين احتمال بر خلاف احتمال پيشين، ماظهر مشمول وجوب ستر نيست بلکه(مابقي من المستثني منه) (مساوي با چيزي که سترش واجب است) متعلق غض بصر است و اينکه چيزي لزوم ستر دارد و چيزي مستثني است از دليل ديگري مانند سنت بايد استفاده شود .

3-به نظر مرحوم شهيدمطهري متعلق غض بصر در آيه(قل للمومنين يغضوا من ابصارهم) 31نور، چه مي باشد و نقد استاد مدظله را بيان کنيد.

مقدمه اول: غض بصر به معناي فرو خواباندن چشم است نه ترک نظر، بنابراين خيره شدن و چشم چراني کردن ممنوع است ولي نگاه الي که لازمه محاورات است مانعي ندارد. مقدمه دوم: آنچه ضرورت اقتضاء مي کند و لازمه محاورات است نگاه آلي به چهره( و شايد دو دست) است نه بيشتر . پس نگاه به غير و وجه و کفين مطلقاً جايز نيست و فقط نگاه آلي به وجه و کفين جايز است . آقاي مطهري مي فرمايد (ره): اگر چنانچه استنباط کرديم مقصود از غص بصر اين باشد که خيره نگاه نکند يعني ناظر به نگاهي باشد که لازمه مخاطبه است و مقصود اين است که چشم چراني نکنند قطعاً متعلق غض بصر چهره است و بس، زيرا آنچه ضرورت اقتضاء مي کند همين قدر است نگاه به غير چهره(و شايد دو دست تا مچ نيز) حتي با غض بصر جايز نيست(مساله حجاب ص 141)و ايشان در جواب اشکالي ، متعلق غض را به استناد به شأن نزول آيه، وجه و کفين دانسته اند. ولي به نظر ما روايت نظر ايشان قرينه اي براي مرادشان نيست بلکه قرينه بر خلاف نظر ايشان است. اولاً، روايت سعد اسکاف مي گويد: رسم مردم اين بوده است که روسري ها را از پشت گوش مي بستند پس فقط صورت باز نبوده است بلکه گوشها و گردن نيز ديده م شده است و چون جوانان با نگاه کردن دچار مشکل مي شدند بدان جهت آيه شريفه غض بصر نازل شد لذا تنها از نگاه به دست و صورت منع نشده ، پس متعلق غض به قرينه اين روايت نمي توان حفصوص وجه و کفين باشد آيه شريفه متضمن نهي از غير(ماظهر) است ثانياً، روايت سعداسکاف با سه روايت ديگر که متعلق غض بصر را عورت دانسته، تنافي پيدا مي کند : روايت ابوعمر و زبيري (وسائل 15/165)و روايت دوم في تفسير النعماني عن علي (ع) (وسائل1/30)و روايت سوم وصيت امير المومنين به محمد بن حنفيه(وسائل 15/168)از اين سه روايت استفاده مي شود که اداز غض بص ترک نظر است نه فروخواباندن چشم.

4-به نظر استاد مدظله آيا جواز کشف وجه و کفين در نظر علماي اسلام اتفاقي است؟

خير، اين مسعود و طبرسي در جوامع الجامع و فاضل هندي و فاضل مقداد و صاحب جواهر کشف وجه و کفين را جايز نمي دانند و (ماظهر) را به ثياب تفسير کرده اند و شيخ طوسي در تبيان نظر صريحي نمي دهد و مي گويد: احوط قول ابن مسعود است . بنابراين مسأله جواز کشف چهره اتفاقي و مورد تسالم نمي باشد. والسلام