10/9/1377دوشنبه

درس شماره ⁽⁴⁵⁾سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبلى و اين جلسه :

در جلسه قبل سه اشكال مرحوم آقاى حكيم (ره)⁽¹⁾ نسبت به
دلالت آيه غضّ بر حرمت نظر اجنبيّه مطرح و اشكال اوّل پاسخ داده شد.
در اين جلسه دو اشكال ديگر ( 1- احتمال اينكه مراد نظر به فروج باشد، 2- عموم آيه در اولى بودن حكم غضّ نظر نسبت به هر چيز و عدم قرينه حمل نسبت به مؤمنات) به تفصيل بررسى خواهد شد.
سپس استدلال مرحوم آقاى مطهرى (ره) درباره حرمت نظر به وجه و كفّين مطرح مى گردد.

الف - بررسى احتمال حمل آيه بر حرمت نظر به عورت (اشكال دوم آقاى حكيم «ره»):

1) اشكال مرحوم آقاى حكيم و مؤيّداتى بر آن:

اشكال ايشان اين بودكه اين احتمال در آيه غضّ وجود دارد كه مراد از آنچه نظر به آن نهى شده، خصوص عورت باشد نه همه مواضع بدن، زيرا سياق آيه چنين اقتضا دارد، چون در ادامه آن آمده: «ويحفظوا فروجهم» در تأييد كلام ايشان - همچنانكه پيشتر گفته شد مى توان دو روايت را مورد
توجه قرار داد.
يكى روايت تفسير نعمانى از اميرالمؤمنين عليه السلام⁽²⁾ و ديگر روايت ابوعمرو زبيرى از امام صادق(ع) كه در هر دو مراد آيه شريفه را حرمت نظر به عورت تفسير كرده اند.

2) پاسخ استاد - مد ظلّه -:

اوّلاً: سند اين دو روايت ظاهراً قابل اعتماد نيست، همچنانكه قبلاً مورد بحث قرار گرفته است.

ثانياً: ما در برابر اين دو روايت، معتبر سعد اسكاف را داريم كه به موجب آن شأن نزول آيه درباره نظر به عورت نيست.
چنانكه سابقاً نقل و بررسى شد ⁽³⁾، بنابر اين با توجه به اعتبار سند اين حديث بايد آن را مقدم بر روايت فوق بدانيم ثالثاً: بر فرض كه گفته شود روايت سعد اسكاف با دو روايت مزبور تعارض مى نمايد، مى توان گفت كه وجه جمع وجود دارد و آن اين است كه هر يك از اين روايات يكى از مصاديق نظر ممنوع را بيان داشته است، و سپس آنها با هم منافاتى ندارند.
اگر اين وجه جمع را نپذيريم و تعارض حل نشود، بايد به روايت سعد
اسكاف به خاطر صحيح بودن اخذ كرد.
نتيجه: بنابر اين نمى توان گفت كه وجوب غض بصر اختصاص به نظر به عورت دارد.
زيرا اين نظر با روايت سعد سازگار نيست.

3) نظر مرحوم آقاى داماد (ره):

ايشان براى دلالت آيه بر مفهوم عام به روايت ابوعمرو زبيرى استناد كرده اند.
در اين روايت آمده است⁽⁴⁾:
«فقال تبارك و تعالى: قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم، فنهاهم أن ينظروا الى عوراتهم و أن ينظر المرأ الى فرج أخيه و يحفظ فرجه أن ينظر اليه .».
ايشان مى فرمايند⁽⁵⁾ كه واژه «عورت» لفظى مشترك است كه هم در معناى «سوأتين» به كار مى رود و هم به زن اطلاق مى شود.
اين اطلاق در روايت نيز وجود دارد، مانند: «النّساء عىَّ و عورة» و بعلاوه در زبانهاى مختلف، از جمله فارسى، تركى
و عربى شيوع بسيار دارد.
در تقريب كلام ايشان مى توان گفت كه در مفردات راغب آمده: «العورة سوأةُ الانسان و ذلك كناية و اصلها من العار و ذلك لما يحلق فى ظهوره من العار أى المذمّة، و لذلك سمّى النساء عورةً .».
⁽⁶⁾ همچنين صاحب «تاج العروس فى شرح القاموس» از كتاب ديگر مصنف يعنى «بصائر ذوى التمييز» مشابه اين را نقل كرده است.
نيز در مجمع البحرين آمده: «والعورة النساء و منه الحديث المرأة عى و عوره، جعلها نفسها .».
در نهايه ابن اثير و ساير كتب لغت نيز مشابه اين آمده است.
خلاصه به نظر ايشان يكى از معانى
عورت زن است.
بعد ايشان فرموده اند كه در اين روايت قرينه وجود دارد كه مراد از عورت خود زن است نه سوأه و آن قرينه اين است كه اگر مراد از عورت را سوأه بدانيم، لازمه آن تكرار غير مفيد است، زيرا در آن صورت مفاد دو جمله «أن ينظروا الى عوراتهم» و «أن ينظر المرء الى فرج أخيه» يكسان خواهد شد.
براى آنكه چنين تالى فاسدى پيش نيايد، به ناچار بايد مراد از عوراتهم را «زنهايشان» بدانيم.
در اين صورت مفهوم روايت اين خواهد شد كه مؤمنان به زنان يكديگر نگاه نكنند و به فروج مماثلين خود نيز نگاه نكنند.
بنابر اين روايت نه تنها مؤيّد كلام مرحوم آقاى حكيم نيست، بلكه بر ضد مدعاى ايشان دلالت دارد.

4) نظر استاد - مد ظلّه -

استدلال مرحوم آقاى داماد را نمى توان پذيرفت، زيرا: اوّلاً: ما با مراجعه به استعمالات اين لغت در روايت و خبر آن حتّى يك مورد كه لفظ عورت در معناى مرأة استعمال شده باشد، نيافتيم.
اگر هم در برخى موارد به زن عورت اطلاق شده به استناد احاديثى مثل النّساء عىّ و عورة ميباشد.
ولى بايد دانست كه حمل غير از استعمال است.
در قضيّه «زيدٌ انسانٌ» كه انسانيت به حمل شايع صناعى بر زيد حمل شده، مراد آن نيست كه لفظ انسان در مفهوم زيد به كار رفته، بلكه مفهومى كلى بر يكى از مصاديق آن حمل شده است.
اطلاق عورت بر نساء نيز از اين باب است.
زيرا عورت يعنى چيزى كه بايد مخفى و مستور باشد و از اين رو به نساء اطلاق شده (همانند حمل كلى بر مصداق).
در روايات و عبائر نيز عورت به همين معنا آمده است نه به معناى نساء: «يتّبعون عورات المؤمنين».
يعنى به دنبال عيوب مخفى مردم مى روند و به عيوب از آن جهت كه بايد مخفى و مستور بماند، عورت اطلاق شده است.
بعدها در كتب لغت و استعمالات برخى زبانها عورت در مفهوم نساء اصطلاح شده، ولى در لسان روايات به اين معنا به كار نرفته است.
ثانياً: صرف عطف اقتضاى اختلاف معطوف و معطوف عليه را ندارد و چه بسا ممكن است عطف مزبور عطف تفسيرى بوده معطوف براى توضيح كلام آمده باشد.
زيرا از آنجا كه در ميان عرب شايع بوده كه افراد مماثل بدون ساتر به حمام مى رفتند، اين توضيح و تأكيد در روايات ذكر شده تا صريحاً نظر به فرج مماثل را منع نمايند.
ثالثاً: مى توان گفت كه در جمله مزبور اصلاً در صددتفسير يغضّوا نيست، بلكه در واقع لف و نشر مشوّش وجود دارد، يعنى «أن ينظروا الى عوراتهم» براى تفسير «يحفظوا فروجهم» آمده و مراد اين است كه ديگران از نظر به فرج خود مانع شوند و خود را حفظ كنند.
همچنين عبارت «أن ينظر المرء الى فرج أخيه» در تفسير «يغضّوا» ذكر شده است و خلاصه تفسير غض بصر متأخّر از تفسير حفظ فرج آمده است.
⁽⁷⁾ نتيجه: روايت مزبور، بر خلاف آنچه مرحوم آقاى داماد فرموده اند، بر ضد مدعاى مرحوم آقاى حكيم نيست و مفاد آن مؤيّد نظر ايشان است.
البته به ادله اى كه ذكر شد، نظر آقاى حكيم ره نيز به نظر ما درست نيست، زيرا سند اين روايت محل شبهه است و ما روايت صحيح السند سعد را داريم كه مختص به نظر به عورت نيست و به علاوه با آن روايت قابل جمع است، به گونه اى كه جمع آنها نافى فرمايش مرحوم آقاى حكيم است؛ و اگر جمع مزبور نيز پذيرفته نشود، بايد به روايت سعد كه صحيحه مى باشد، اخذ كرد.

ب - بررسى دلالت آيه بر عموم وجوب يا اولويت غض نسبت

به جنس مخالف:

1) بيان اشكال مرحوم آقاى حكيم (با توضيح استاد «مدظله » ):

اشكال ديگر ايشان اين بودكه اگر آيه شريفه را عام بدانيم، عموم مزبور اقتضا دارد كه حكم آيه را بر حكم أولى حمل كنيم و بگوييم كه سزاوار و بهتر است كه شخص از همه اشياء غضّ بصر كند حال چه آن را به معناى استحباب بدانيم يا به مفهومى جامع اعم از وجوب و استحباب كه انحلالى نيز باشد، در اين صورت ديگر نمى توان حرمت نظر به خصوص زن را از آيه استنباط نمود.
پس آيه غض دلالتى بر حرمت نظر به اجنبيه به طور كلى ندارد.

2) مناقشه استاد -مدظله در اين استدلال:

حمل آيه غض بر مفهوم وسيع اولويت حتى به نحو استحباب درست نيست.
با وجود آياتى كه تأكيد بر نظر به آسمان و زمين و نشانه هاى وجود خدا كرده (مانند: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، و الى السّماء كيف رفعت، و الى الارض كيف سطحت .
) و نيز با توجه به سيره انبياء و اولياء حمل آيه بر چنين مفهومى ممكن نيست و همينطور بر مفهوم جامع وجوب و استحباب، بلكه همچنانكه خواهيم گفت تناسب حكم و موضوع موجب تضيّق دايره موضوع حكم مى شود، حتى اگر روايات و اجماعى در كار نباشد.

3) نظر مرحوم آقاى داماد (ره):

ايشان فرموده اند كه با تناسب حكم و موضوع، عرف مراد آيه را متضيّق مى فهمد و عموم يا اطلاقى ندارد تا دالّ بر لزوم غض هر شى ء شود.
بر اين اساس، مفهوم آيه اين خواهد شد كه فرد نبايد به عورت مماثل و به تمام بدن غير مماثل نظر كند.
خلاصه دايره منظور اليه محدود به بدن جنس مخالف و عورت مماثل مى شود و حكم غضّ تنها به اين تعلّق گرفته است.
ايشان مى گويند كه ما «مِن» را در آيه هر طور معنا كنيم، حكم نسبت به محدوده مزبور عام خواهد بود.
زيرا حتّى اگر «من » را به معناى تبعيض هم بدانيم، از آنجا كه مِن بر سر بَصَر آمده (يعنى عين جارحه) نه بر سر ديدن (ابصار)، مفهوم آن تبعيض اِبصار نخواهد بود، بلكه مراد تبعيض بصر ميشود، بنابراين نمى توان گفت كه عموم مزبور وجود ندارد.
پس نتيجه مى گيريم كه حكم حرمت غض نسبت به بدن غير مماثل و عورت مماثل عام است.

4) نظر استاد - مد ظلّه -

فرمايش ايشان از دو جهت قابل مناقشه است: اوّلاً: هر چند ما مى گوييم كه مِن در اينجا اصلاً به معناى تبعيض نيست (همچنانكه توضيح آن قبلاً آمد)، ولى بر فرض اينكه مراد از من تبعيض باشد (همچنانكه مرحوم آقاى داماد ره نيز فرض كرده اند)، در اين صورت مى توان تبعيض بصر را نوعى كنايه از تبعيض ابصار دانست.
به بيان ديگر، مى توان گفت همانطور كه يد بر دو نوع است: يد خائنه و يد امينه، در اينجا هم مى توان چشم را به همين اعتبار بر دو نوع دانست: بصر خائنه و بصر غير خائنه⁽⁸⁾ و از آيه شريفه همين مقدار استفاده مى شود.
امّا اينكه مصداق بصر خائن و غير خائن كدام است و در چه مواردى ديدن موجب خائن شدن بصر ميشود، اين را نميتوان به عموم آيه شريفه قائل بود و در واقع آيه نوعى اجمال يا اهمال مى يابد.
ثانياً: هر چند ما اصل تضييق دايره موضوع با تناسب حكم و موضوع را قبول داريم، ولى مى گوييم كه چه دليلى وجود دارد كه تناسب حكم و موضوع چنين اقتضا داشته باشد كه حكم غضّ شامل نظر به فرج مماثل يا بدن غير مماثل گردد؟ آيا در تناسب حكم و موضوع چنين مفهومى خوابيده است؟ اگر بخواهيم قائل به تضييق دايره حكم مزبور با تناسب حكم و موضوع بشويم، بايد بگوييم كه مراد از آيه شريفه اين است كه به چيزى كه ستر آن واجب شده، نگاه نكنيد.
بر اين اساس، بايد از خارج «ما يجب ستره» اثبات و تبيين شود يعنى بايد ابتدا موارد استثنا شده از حكم وجوب ستر -از جمله ما ظهر كه در خود آن استثناء شده و معمولاً حمل بر وجه و كفين مى شود اثبات شود و سپس حكم وجوب غض به اقتضاى تناسب حكم و موضوع به چنين محدوده اى (غير ما ظهر) اختصاص يابد.
پس آيه شريفه تنها دال بر حرمت غض نسبت به غير ما ظهر ميباشد و از ابتدا تضيّق دارد، نه اينكه از ابتدا به طور عموم دال بر حرمت نظر به مخالف و عورت مماثل باشد، و بعداً با ادله ديگرى تخصيص بخورد.
به نظر ما اصلاً «ماظهر» از ابتدا داخل در دايره حكم غض نيست (به اقتضاى تناسب حكم و موضوع).
بنابر اين نمى توان قائل به عموم آيه شريفه نسبت به نظر به تمام بدنِ جنس مخالف يا عورت جنس مماثل شد.

ج - توضيح نظر مرحوم آقاى شعرانى⁽⁹⁾

درباره عدم استثناى وجه و كفين:(معناى «الاّ ماظهر»)

1) بيان مدّعاى مرحوم آقاى شعرانى و مرحوم آقاى داماد در اين باره:

مرحوم آقاى شعرانى درحاشيه خودبرروايات كتاب «وافى »براين مطلب اصراردارندكه استثنادرآيه شريفه (الاّ ماظهر) استثناى منقطع است و به هيچ وجه آيه شريفه در صدد استثناى وجه و كفين از حكم وجوب ستر نيست.
همچنين در روايات نيز وجه و كفين استثنا نشده است و در واقع فهم فقها از احاديث كه ظاهراً متضمن استثناى وجه و كفين مى باشد، نادرست بوده است و مراد اين احاديث اين نبوده است (كه توضيح آن خواهد آمد) و ظاهراً منشأ آن پيروى از برخى فقهاى شافعى بوده است.
مرحوم آقاى داماد نيز همين مطلب را فرموده اند و قائل به منقطع بودن استثنا مى باشند، با اين تفاوت كه ايشان آن را تنها از آيه استظهار كرده اند، ولى راجع به روايات چنين تحليلى نفرموده اند و بر اساس روايات استثناى وجه و كفين را مى پذيرند.
ما ابتدا استدلال مرحوم آقاى شعرانى را نقل مى كنيم.

2) بيان استدلال مرحوم آقاى شعرانى (ره):

ايشان فرموده اند كه گاه الاّ در مفهوم استثناى منقطع در قرآن بكار رفته است از جمله: «وان تجمعوا بين الاختين الاّ ما قد سلف» كه در آن ما سلف از مورد حكم خارج است؛ يا آيه شريفه «ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الاّ أن تكون تجارة عن تراض .».
كه در آن «تجارة عن تراض» چون اصلاً مصداق باطل نيست، از تحت نهى مذكور در آيه خارج است؛ يا آيه شريفه: «حرمت عليكم الميتة والدّم و لحم الخنزير و ما اهلّ لغير اللّه .
الاّ ما ذكّيتم» كه در آن «ما ذكّيتم» داخل در ميتة و غير آن نيست.
بنابر اين در مانحن فيه هم ثبوتاً قول به استثناى منقطع قولى شاذ نيست و بعدى ندارد.
ايشان سپس فرموده اند كه به حسب تصوّر بدوى درباره مفهوم «ماظهر» در آيه سه احتمال وجود دارد: 1) اينكه مراد از ماظهر، ماظهر بنفسه من غير اختيار باشد، در اين صورت استثنا منقطع خواهد شد، زيرا تكاليف به افعال اختيارى انسان تعلّق مى گيرد و اين مستثنا اصولاً از مورد نهى خارج است.
ايشان با ابطال وجوه بعدى در نهايت اين وجه را مى پذيرند.
2) اينكه مراد از ما ظهر، چيزى باشد كه با اراده طرف ظاهر مى شود.
ولى اگر آيه را اينطور معنا كنيم، مستثنا مستوعب مستثنامنه خواهد شد و اين مستهجن است.
زيرا معناى آن اين خواهد شد كه شما اظهار زينت نكنيد مگر آنكه خودتان اراده كرده باشيد كه زينت خود را آشكار كنيد.
مانند آنكه بگوييم دزدى كردن حرام است مگر آنكه شما اراده دزدى بكنيد.
بر فرض كه بعدها قيودى به مستثنا بزنيم تا مستوعب مستثنامنه نشود و تمام آن را در بر نگيرد، اين امر مشكل را حل نمى كند.
اگر از همان اول مستثنا مقيّد باشد به نحوى كه شامل مستثنامنه نشود، اين استهجان ندارد، ولى در مانحن فيه چنين نيست.

توضيح استاد - مد ظلّه -:

مثلاً اگر گفته شود اكرم العلماء الا العلماء، اين مستهجن است، هر چند بعداً مستثنا را قيد بزنيم به علماء سوء.
ولى اگر از ابتداء مستثنا مقيّد آورده نشود، استهجانى ندارد.
3) اينكه مراد از «ماظهر» آن چيزى باشد كه عادت نوع مردم به آشكار كردن آن است.
در اين صورت مفهوم آيه اين خواهد شد كه شما مجازيد تنها چيزهايى را آشكار كنيد كه نوع مردم به حسب معمول آن را ظاهر مى سازند، ولى چيزهايى كه به حسب معمول و رسم عرف در اختفااست، جواز نظر ندارند.
اين معنى هر چند استهجان معناى پيش را ندارد و آن اشكال به اين وارد نيست، ولى موجب آن مى شود كه تأسيسى بودن حكم حجاب از ميان برود.
يعنى مفاد آيه اين خواهد شد كه اى مردم همان رسم و عادتى كه داريد خوب است و همان را عمل كنيد، در حالى كه از لحن آيه و نيز روايات و تواريخ برمى ايد كه مسأله حجاب حكمى تأسيسى بوده است نه امضايى و در واقع ابطال حكم جاهلى شمرده شده است.
پس اين معنى را نيز نمى توان پذيرفت.
خلاصه اينكه همان معناى اول كه مراد از ظهور، ظهور غير اختيارى باشد، صحيح خواهد بود.
بنابر اين استثنا در آيه منقطع است.
و همچنين مراد از رواياتى كه وجه و كفين را استثنا كرده، ظهور غير اختيارى وجه و كفين است نه ظهور اختيارى وگرنه اختصاصى به وجه و كفين ندارد و حتى اگر عورت هم بدون اختيار منكشف شود، مورد حكم ستر نيست.
حال اينكه چرادر روايات خصوص وجه و كفين ذكر شده، به خاطر اين است كه به حسب معمول كشف غير اختيارى در مورد آنها صورت مى گيرد و روايات جرياً على الغالب تنها اين استثناى غير اختيارى را متعرّض شده اند، وگرنه حكم مسأله در مورد آنها وساير مواضع بدن تفاوتى ندارد.
پس ابداء وجه و كفّين و همه مواضع بدن به طور اختيارى براى زن حرام است.
مرحوم آقاى داماد نيز مشابه كلام ايشان را - با تفاوتهايى - فرموده اند كه در جلسه بعد خواهد آمد، ان شاء اللّه.
« والسلام »

1) - مستمسك ج 14/ 25: وان كانت دلالته لاتخلو من تأمل :1 - فان غض الابصار غير ترك النظر 2- مع أنه من المحتمل أن يكون المراد الفروج بقرينة السياق لالعموم 3- انّ ارادة العموم تقتضى الحمل على الحكم الاولى و هو غض النظر عن كل شى ء و حمله على الغض عن المؤمنات لاقرينة عليه.
2) -وسايل، ط آل البيت، ج 1، ابواب احكام الخلوة، باب 1، ص 300، ح 5.
3) -به درس شماره 33 رجوع شود.
4) -به درس 33 رجوع شود.
5) - به تقريرات درس ايشان نوشته آقاى مؤمن رجوع شود.
6) - رجوع شود به راغب ذيل «عور»
7) -استاد - مد ظلّه - اين اشكال را در جلسه درس مطرح فرمودند ولى در جلسه بعد فرمودند كه اين اشكال مبتنى بر نقل حديث بطور ناقص در تقريرات مرحوم آقاى داماد(ره) به نقل از وسائل بوده است كه در آن پس از نقل آيه شريفه، كلمه «فنهاهم» ساقط شده است، ولى پس از مراجعه به متن اصلى آن يعنى كافى، معلوم شد كه اين كلمه در روايت وجود دارد بنابراين ديگر نمى توان «أن ينظروا الى عوراتهم» را تفسير «و يحفظوا فروجهم» به شمار آورد بلكه در واقع تفسير «يغضوا» مى باشد پس اشكال سوم ما نسبت به كلام مرحوم آقاى داماد(ره) منتفى است هر چند دو اشكال ديگر بر كلام ايشان وارد است.
8) - از آيه شريفه 19 سوره مؤمن: «يعلم خائنة الا عين» نيز مى توان اين تنويع را برداشت كرد.
9) - الوانى 2240/ ص 818 طبع مكتبة امير المؤمنين عليه السلام.

1-به نظر استاد ايا روايت تفسير نعماني از امير المومنين(ع) و روايت ابوعمرو و زبيري از امام صادق (ع) مي توانند مويد اختصاص آيه 31 نور به وجوب غض بصر از عورت باشند.(وسائل 1،باب 1 من ابواب احکام الخلوه، ص 300، ح 5)

اولاً: سند اين دو روايت ظاهراً قابل اعتماد نيست. ثانياً: مادر برابر اين دو روايت، معتبر سعد اسکاف را داريم که به موجب آن شأن نزول آيه دربارة نظر به عورت نيست . ثانياً: بر فرض که گفته شود روايت سعداسکاف با دو روايت مزبور تعارض مي نمايد مي توان گفت که وجه جمع وجود دارد و آن اين است که هر يک از اين روايات يکي از مصاديق نظر ممنوع را بيان داشته است و سپس آنها با هم منافاتي ندارند اگر اين وجه جمع را نپذيريم و تعارض حل نشود بايد به روايت سعداسکاف به خاطر صحيح بودن اخذ کرد. نتيجه: بنابراين نمي توان گفت که وجوب غض بصر اختصاص به نظر به عورت دارد زيرا اين نظر با روايت سعد سازگار نيست.

2-به نظر استاد مدظله آيا در لسان روايات عورت به معناي نساء بکار رفته است؟

ما با مراجعه به استعمالات اين لغت در روايت و جز آن حتي يک موردي که لفظ عورت در معناي مرأه استعمال شده باشد نيافتيم اگر هم در برخي موارد به زن عورت اطلاق شده به استناد احاديث مثل(النساء عي و عوده) مي باشد ولي بايد دانست که حمل غير از استعمال است در قضيه زيد انسان که انسانيت به حمل شايع صناعي بر زيد حمل شده مراد آن نيست که لفظ انسان در مفهوم زيد به کار رفته، بلکه مفهومي کلي بر يکي از مصاديق آن حمل شده است. اطلاق عودت بر نساء نيز از اين باب است زيرا عورت يعني چيزي که بايد محقق و مستور باشد و از اين رو به نساء اطلاق شده (همانند حمل کلي بر مصداق) در روايات و عبائر نيز عورت به همين معنا آمده است نه به معناي نساء: (يتعبون عورات المومنين) يعني به دنبال عيوب مخفي مردم مي روند و به عيوب از آن جهت که بايد مخفي و مستور بماند عورت اطلاق شده است بعدها در کتب لغت و استعمالات برخي زبانها عورت در مفهوم نساء اصطلاح شده، ولي در لسان به اين معنا به کار نرفته است.

3-اشکال مرحوم حکيم در دلالت آيه 31 نور بر عموم نظر به اجنبيه را بيان کنيد و اشکال استاد مدظله بر آن چه مي باشد؟

مرحوم حکيم مي فرمايد: اگر آيه شريفه را عام بدانيم عموم مزبور اقتضاء دارد که حکم آيه را بر حکم اولي حمل کنيم و بگوييم که سزاوار و بهتر است که شخص از همه اشياء غض بصر کند حال چه آن را به معناي استصحاب بدانيم يا به مفهومي جامع اعم از وجوب و استصحاب که انحلالي نيز باشد در اين صورت ديگر نمي توان حرمت نرظ به خصوص زن را از آيه استنباط نمود پس آيه غض دلالتي بر حرمت نظر به اجنبه به طور کلي ندارد. استاد مدظله مي فرمايد: حمل آيه غض بر مفهوم وسيع اولويت حتي به نحو استصحاب درست نيست، با وجود آياتي که تاکيد بر نظر به آسمان و زمين و نشان هاي وجود فدا کرده (مانند: افلا ينظرون الي الابل کيف خلقت و الي السماءکيف رفعت ، و الي الارض کيف سطحمت )و نيز باتوجه به سيره انبياء و اولياء حمل آيه بر چنين مفهومي ممکن نيست و همينطور بر مفهوم جامع وجوب و استصحاب ، بلکه همچنانکه خواهيم گفت تناسب حکم و موضوع موجب تضيق دايره موضوع حکم مي شود حتي اگر روايات و اجماعي در کار نباشد.

4-نظر استاد مدظله در مورد تضيق دائره وجوب غض در آيه شريفه 31 نور چه مي باشد؟

هر چند ما اصل تضييق دايره موضوع با تناسب حکم و موضوع را قبول داريم ولي مي گوييم که چه دليلي وجود دارد که تناسب حکم و موضوع چنين اقتضاء داشته باشد که حکم غّض شامل نظر به فرج مماثل يا بدن غير ممثال گردد؟ آيا در تناسب حکم و موضوع چنين مفهومي خوابيده است؟ اگر بخواهيم قائل به تضييق دايره حکم مزوبر با تناسب حکم و موضوع بشويم بايد بگوييم که مراداز آيه شريفه اين است که به چيزي که ستر آن واجب شده نگاه نکنيد بر اين اساس بايد از خارج (ما يجب ستره)اثبات و تبيين شود يعني بايدابتداء موارد استثناء شده از حکم وجوب ستر از جمله ماظهر که در خود آن استثناء شده و معمولاً حمل بر وجه و کفين مي شود- اثبات شود و سپس حکم وجوب غض به اقتضاي تناسب حکم و موضوع به چنين محدوده اي (غير ما ظهر) اختصاص يابد پس آيه شريفه تنها دال بر حرمت غض نسبت به غير ماظهر مي باشد و از ابتداء تضيق دارد نه اينکه از ابتداء به طور عموم دال بر حرمت نظر به مخالف و عودت مماثل باشد و بعداً باادله ديگري تخصيص بخورد به نظر ما اصلاً (ماظهر) از ابتداءداخل در دايرة حکم غض نيست به اقتضاي تناسب حکم و موضوع. بنابراين نمي توان قائل به عموم آيه شريفه نسبت به نظر به تمام بدن جنس مخالف يا عورت جنس مماثل شد. والسلام