7/9/1377 شنبه

درس شماره ⁽⁴³⁾

سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبلى و اين جلسه :

در جلسه گذشته پيرامون حكم نگاه مرد به زن اجنبيه سخن گفتيم و دلائل
مورد نظر آقاى خوئى را مطرح و بررسى نموديم، برخى را مردود و برخى را قابل استثناء شمرديم، اينك به بحث حكم نگاه زن به مرد مى پردازيم و ادعاى اتفاق «حرمت نگاه زن به مرد» را بررسى مى كنيم.

الف - حكم نگاه زن به مرد

1) بررسى ادعاى اجماع بر حرمت

عده اى از فقها، «حرمت نگاه زن به مرد اجنبى» را مثل «حرمت نگاه مرد به زن
اجنبيه» مسلّم دانسته اند و حتى گروهى از آنان حكم در اينجا را از «حرمت نگاه به اجنبيه» مهمتر شمرده اند،⁽¹⁾ چرا كه در آنجا استثناهايى وجود دارد، ولى در حرمت نگاه به اجنبى، به نظر ايشان استثنايى هم وجود ندارد.

نظر گروهى از متأخرين

صاحب حدائق ادعاى خلاف كرده⁽²⁾، صاحب رياض قائل شده كه بر تسويه اين دو حكم منعاً و جوازاً اجماع قائم است⁽³⁾، صاحب مستند نيز بر تسويه دو
حكم ادعاى اجماع نموده است⁽⁴⁾.
نظر قدماء در ميان قدما نيز ابوصلاح حلبى مى گويد: زن نمى تواند به مرد نگاه كند.
قطب الدين كبدرى، محقق در شرايع، فخر المحققين در ايضاح، علامه حلى در پنج كتاب« قواعد، ارشاد، تذكرة، تحرير و تلخيص المرام»، شهيد اول در لمعه، فاضل مقداد در كنز العرفان، محقق ثانى در جامع المقاصد، شهيد ثانى در مسالك،
محقق اردبيلى در زبدة البيان، فاضل هندى در كشف اللثام، فاضل جواد در مسالك الافهام (شاگرد شيخ بهائى)، جزايرى در قلائد الدّرر همگى نگاه زن به مرد را حرام دانسته اند، البته بعضى صريحاً حرام دانسته اند و از برخى كلمات، ظاهراً چنين حكمى استفاده مى شود.
علاوه بر اين گروه از فقهاء، ابوالفتوح رازى و طبرسى در جوامع الجامع قائل به عدم جواز نظر شده و به روايت ابن ام مكتوم استدلال نموده اند⁽⁵⁾.

2) استظهار از كلام شيخ و ابن ادريس

شيخ طوسى در مبسوط وابن ادريس درسرائر «من» را در آيه شريفه «يغضوا من أبصارهم» تبعيضى ندانسته وآيه رابرعموم حرمت نظرمردبه زن دال دانسته اند.
ازاين بيان استفاده مى گردد كه در «يغضضن من ابصارهن »نيزحكم عام است ،واحتمال تفكيك بين دوقطعه آيه علاوه براين كه ذاتابعيداست ،بسياربعيداست كه نظرمبسوط وسرائربدان باشد زيرادراين صورت مى بايست اين تفكيك رابيان كنند.
ولى به نظر ما اتفاقى بودن «حرمت نگاه زن به اجنبى» مورد تأمل است

3) مناقشه در استظهار

استظهار اين مطلب از كلام شيخ طوسى و ابن ادريس مشكل است.
زيرا در آيه غضّ يقيناً مراد عموم حرمت غضّ نيست و يك محدوديتى در كار است زيرا روشن است كه مطلق غض بصر از همه موجودات نمى تواند مراد باشد، هنگامى كه چنين عموميتى مراد نباشد ممكن است مراد از غض بصر از اعضايى كه برطرف
مقابل پوشاندنش لازم است باشد⁽⁶⁾، و در مرد تنها پوشاندن عورت (به معنى خاصّ) لازم است و مى تواند ساير اعضا را آشكار سازد بخلاف زن كه تمام بدنش را (بجز برخى مواضع استثناء شده) مى بايست پوشيده دارد چنانچه در پاره اى از روايات هم نساء به عنوان عورت ياد شده است كه اشاره به لزوم پوشيدن بدن وى دارد، بنابر اين حكم نظر زن و مرد اختلاف پيدا مى كند و اين از آن جهت نيست كه متعلّق «غض» در قطعه «يغضوا من ابصارهم» با قطعه «يغضضن من أبصارهنّ» اختلاف مفهومى داشته باشد يا در معناى «من» در اين دو قطعه تفاوت ديده
مى شود مثلاً در يكى من تبعيضيه و در ديگرى غير تبعيضيه است، بلكه من در هر دو قطعه به يك معناست و متعلق غض هم در هر دو جا يك مفهوم است: «مايجب ستره على الطرف المنظور ا ليه» كه از آن به عورت به معناى عام مى توان تعبير كرد واختلاف مصاديق حرمت نظر در مورد مرد و زن به جهت اختلاف مصاديق «ما يجب ستره ».
متعلّق غض را مختلف نمى سازد.
پس بنابر اين نمى توان از عبارت مبسوط و سرائر الزاماً چنين استظهار كرد كه آنها نگاه زن به اعضاء بدن مرد (غير از عورت به معناى خاص) را محرم مى دانند بكله ممكن است حرمت نظر زن تنها در محدوده عورت مرد محصور گردد.

4) تأكيد بر عدم اجماعى بودن مسأله

ما قبل از ابوالصلاح حلبى كسى را نيافتيم كه تصريح به حرمت نگاه زن به اجنبى نموده باشد، شيخ صدوق، مفيد، شيخ طوسى در كتب ديگر خود و ديگران هيچ يك متعرض مسأله نشده اند.
علاّمه هم در تذكره عبارتى دارد كه با اجماعى بودن مسأله سازگار نيست.
ايشان مى گويد: «منع جماعة من علماءنا نظر المرأة الى الرجل كالعكس لقوله تعالى و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن فلايجوز لها النظر
الى وجهه و كفيّه لانّ الرجل فى حق المرأة كالمرأة فى حق الرجل»⁽⁷⁾ پس ظاهراً ايشان هم مسأله را ا جماعى نمى دانند كه آن را به جماعتى از علماء ما نسبت مى دهد پس بايد دنبال دليل ديگر در مسأله گشت.

5) بررسى دليل معتبر در مسأله

در حرمت نظر زن به مرد ممكن است به چند دليل تمسك شود.
دليل اوّل: آيه غضّ كه مناقشه در دلالت آن گذشت.

دليل دوم: آيه شريفه «فاسألوهنّ من وراء حجاب» (الاحزاب/ 53) دليل سوم: روايت ابن أم مكتوم مورد اين دو دليل هر دو مربوط به زنان پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم مى باشد و از اين موارد نمى توان الغاء خصوصيت كرد و حكم را در ساير زن ها نيز جارى دانست، شاهداين امراين است كه پشت پرده رفتن براى زنان ديگربدون شك لازم نيست .
زيرا اگر زن كاملاً خود را پوشيده بدارد بى شك مى تواند در حضور مردها ظاهر شود، ولى اين حكم يك نحو احترام ويژه به بيت پيامبر صلى
الله عليه و آله و سلم است كه زنان آن حضرت بايد در پرده باشند كه حتى شبح كلى اندام آنها هم ديده نشود.
در مورد روايت ابن أم مكتوم ممكن است در دلالت امر بر وجوب ذاتاً هم اشكال كرد، زيرا اوامرى كه پيامبر صلى الله عليه و آله به همسران خود مى كرده اند (همچون اوامر ساير شوهران به همسران) بيشتر اوامر استحبابى بوده، چون شوهر نسبت به همسر وظيفه تربيتى بيشترى دارد و چه بسا مثلاً پيامبر صلى الله عليه و اله و سلم به همسران و مرتبطين خود دستور نماز شب بدهند و اين بدان معنا نيست كه اين اوامر درمقام ايجاب والزام باشد و اگر هم دليل بر وجوب باشد از حكم همسران
پيامبر صلى الله عليه وآله نمى توان حكم ساير زنان را بدست آورد.

6) مختار استاد - مد ظلّه -

با اين همه در ميان فقهاء كسى را نديديم كه نگاه زن به مرد را (در غير مواضع استثناء شده) تجويز كرده باشد، لذا فتوا دادن به جواز مشكل است، و احتياط واجب در نگاه نكردن است.

ب - استثناء از حرمت نظر زن به مرد

1) نظر فقهاى معاصر

آقاى خوئى قدس سرّه در اين بحث استدلال كرده اند كه نگاه زن به مواضع ظاهر مرد چون مو و صورت و گردن و كفين و قسمتى از دست جايز مى باشد، آقاى گلپايگانى ره هم در حاشيه وسيلةالنجاة در لزوم ستر مرد از زن و نيز حرمت نظر زن به مرد آورده اند: الاّ فى غير ما جرت السيرة مستمرة من زمان المعصوم عليه السلام
الى زماننا على عدم ستره ولو مع العلم بتعمد النساء فى النظر عليه مثل الوجه، نعم مع العلم بنظرهنّ مع الرّيبة والتلذذ يمكن القول بوجوب الستر لحرمة الاعانة .
(حاشيه م 23) در عبارت تحرير الوسيله نيز آمده است: «مسأله 19 - لايجوز للمرأة النظر الى الاجنبى كالعكس، والاقرب استثناء الوجه والكفين».
در اين عبارت نقصانى ديده مى شود چون استثناء را به وجه و كفين محصور ساخته ظاهر آن اين است كه نگاه به موى مرد - مثلاً - جايز نيست ولى گويامرادشان همان مواضعى است كه به طور متعارف در مردها ظاهر و آشكار است.

البته ممكن است گفته شود كه مستند ايشان ادعاى اجماع بر تسويه بين زن و مرد در حكم نظر (جوازاً و منعاً) است كه صاحب رياض و ديگران فرموده اند⁽⁸⁾ در اين صورت حكم جواز مختص به وجه و كفين خواهد بود.
(نه سيره كه پس ازاين ذكرخواهيم كرد.

2) بيان مرحوم اقاى خوئى -قدس سره بر جواز نظر (با توضيحاتى

از استاد - مد ظله -)

روشن است كه زن ها در عصر ائمه در خانه ها محبوس نبوده اند و در كوچه و بازار رفت و آمد مى كرده اند و از سوى ديگر مردها سر و صورت و برخى اعضاى ديگر خود را پوشيده نمى دارند، حال حكم نگاه زن به اين گونه مواضع مرد از سه حال بيرون نيست.
يا جواز آن از نظر مردم مسلم بوده و لذا هيچ سؤالى نكرده اند هم چنان كه جواز نظر مرد به مادر و ساير محارم سؤال نشده است.
يا حرمت آن از نظر مردم مسلم بوده و لذا سؤال نكرده اند.
و يا مسأله مشكوك بوده است، اگر مسئله مشكوك بوده قطعاً اگر سؤالى از ائمه مى گرديد حتماً به ما مى رسيد، بلكه اگر از ائمه هم سؤال نمى شده است مى بايست ائمه ابتداء حكم آن را بيان مى كرده اند تا مردم آگاه شوند و قهراً اين گونه روايات به ما مى رسيد، و چون هيچ روايتى در اين مورد نرسيده قطعاً حكم مسأله روشن بوده است.
روشن بودن حرمت مسأله بسيار بعيد است زيرا احتمال نمى رود كه حرمة نظر مرد به زن در روايات سؤال شده و از نظر زن به مرد هيچ سؤال نشده است، از سوى ديگر نمى توان قبول كرد كه تمام زنان لاابالى بوده و در رفت و آمد در كوچه ها دچار معصيت مى شده اند و ائمه هم سكوت كرده و هيچ آنها را هم نهى نكرده اند، بنابر اين معلوم مى شود كه جواز نظر زن به مرد روشن بوده است.
اين تقريب، تقريب صحيحى است.

« والسلام »

1) -مثلاً در وسيلة النجاة 3: 147، مسأله 19 از اوائل كتاب النكاح مى خوانيم : «لايجوز للمرأة النظر الى الاجنبى كالعكس، واستثناء الوجه و الكفين فيه اشكل منه فى العكس.»
2) - قال فى الحدائق: الظاهر أنه لاخلاف فى تحريم نظر المرأة الى الاجنبى» ج 23/ 65
3) - قال فى الرياض: «وتتحدالمرأة مع الرجل فتمنع فى محل المنع ولا فى غير اجماعاً» ج 2/ 74
4) - قال فى المستند: «كلّما ذكر فيه جواز النظر الى المرأة يجوز فيه العكس بالاجماع المركب فى غير الزوجة التى يراد تزويجها اوالامة التى يريد شرائها» ج 2/ 473
5) - عن احمد بن أبى عبدالله قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبى(ص) و عنده عائشه و حفصه فقال لهما: قوما فادخلاالبيت، فقالتا: أنه اعمى، فقال: ان لم يركما فانّكما تريانه
6) - پيشتر استاد -مد ظلّه اين احتمال را در متعلّق «يغضوا من أبصارهم » مطرح ساختند كه متعلق غضّ همان امرى است كه از «لايبدين زينتهن الاّ ماظهر» استفاده مى گردد يعنى «يغضّوا من أبصارهم عن الزينة المخفية، در اين جلسه اين نكته را اضافه فرمودند كه به قرينه مقابله مى توان در «يغضضن من أبصارهن» هم متعلّق غضّ را «مايجب ستره على الرجال» دانست كه مصداق آن منحصر در عورت (به معناى خاص) خواهد بود، با اين بيان مطلب سابق مى بايست اصلاح گردد.
7) -تذكره 2: 573
8) - در اين احتمال اين اشكال به نظر مى رسد كه در تحرير الوسيله در مسأله جواز نظر مرد به وجه و كفين زن احتياط كرده، فتوا به جواز نداده اند، بنابر اين حكم نظر زن و مرد در اين مسأله به دو گونه مختلف تبيين شده پس نمى تواند مستند جواز در نظر زن به مرد ادعاى اجماع بر تسويه باشد، استاد -مد ظلّه - در پاسخ اين اشكال از مرحوم امام - قدس سرّه - شفاهاً نقل فرمودند كه از ايشان پرسيدم: نظر شما در استثناء وجه و كفين در نظر مردبه زن چيست؟ فرمودند: من جايز مى دانم و در تحرير الوسيله به جهاتى اين فتوا را نياورده ام (شايد به جهت جلوگيرى از سوء استفاده عوامل وابسته به رژيم گذشته در اجراى برنامه هاى فساد) و الان اين جهات در كار نيست، عرض كردم: من اين فتوا را از شما نقل كنم، فرمودند: من اين مطلب را مى نويسم.

1-به نظر استاد آيا از آيه غض(31نور) ، عموم حرمت عدم غض فهميده مي شود؟

در آيه غض يقيناً مراد عموم غضّ نيست و يک محدوديتي در کرا است زيرا روشن است که مطلق غض بصر از همه موجودات نمي تواند مراد باشد پس ممکن است مراد از غض بصر از اعضايي که بر طرف مقابل پوشاندنش لازم است باشد و در مرد تنها پوشاندن عورت(به معني خاص) لازم است و مي تواند ساير اعضاء را آشکار سازد بخلاف زن که تمام بدنش را(بجز برخي مواضع استثناء شده) مي بايست پوشيده دارد چنانچه در پاره اي از روايات هم نساء به عنوان عورت ياد شده است که اشاره به لزوم پوشيدن بدن وي دارد بنابراين نظر زن و مرد اختلاف پيدا مي کند و اين از آن جهت نيست که متعلق(غض) در قطعه(يغضوا من ابصارهم) با قطعه(يغضضن من ابصارهن) اختلاف مفهومي داشته باشد يا در معناي (من) در اين دو قطعه تفاوت ديده مي شود مثلاً در يکي من تبعيضيه و در ديگري غير تبعيضيه است بلکه(من) در هر دو قطعه به يک معناست و متعلق غض هم در هر دو جا يک مفهوم است (ما يجب ستره علي الطرف المنظور اليه که از آن به عورت به معناي عام مي توان تعبر کرد و اختلاف مصاديق حرمت نظر در مورد مرد و زن به جهت اختلاف مصاديق (ما يجب ستره) متعلق غض را مختلف نمي سازد.

2-در حرمت نظر زن به مرد به چند دليل ممکن است تمسک شود؟

دليل اول: آيه(31نور) که مناقشه در دلالت آن گذشت. دليل دوم: آيه شريفه (فاسالوهن من وراء حجاب) (53احزاب) دليل سوم: روايت ابن مکتوم مورد اين دو دليل هر دو مربوط به زنان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مي باشد و از اين موارد نمي توان الغاء خصوصيت کرد و حکم را در ساير زن ها نيز جاري دانست شاهدش اينست که پشت پرده رفتن براي زنان ديگر بدون شک لازم نيست زيرا اگر زن کاملاً خود را پوشيده بدارد بي شک مي تواند در حضور مرد ظاهر شود ، ولي اين حکم يک نحو احترام ويژه به بيت پيامبر(ص) است که زنان آن حضرت بايد در پرده باشند که حتي شيخ کلي انام آنها هم ديده نمي شود . در مورد روايت ابن ام مکتوم ممکن است در دلالت امر بر وجوب ذاتاً هم اشکال کرد، زيرا اوامري که پيامبر(ص) به همسران خود مي کرده اند(همچون اوامر ساير شوهران به همسران) بيشتر اوامر استحبابي بوده ، چون شوهر نسبت به همسر وظيفه تربيتي بيشتر مي دارد و چه بسا مثلاً پيامبر(ص) به همسران و مرتبطين خود دستور نماز شب بدهند و اين بدان معنا نيست که اين اوامر در مقام ايجاب و الزام باشد و اگر هم دليل بر وجوب باشد از حکم همسران پبامبر (ص) نمي توان حکم ساير زنان را بدست آورد.

3-مختار استاد ظله مورد نظر زن به مرد چه مي باشد؟

در ميان فقهاء کسي را نديديم که نگاه زن به مرد را (در غير مواضع استثناء شده) تجويز کرده باشد، لذا فتوا دادن به جواز مشکل است، و احتياط واجب در نگاه نکرده است.

4-نظر فقهاي معاصر در مورد مستثنيات حرمت نظر زن به مرد چه مي باشد؟

مرحوم آقاي خويي در اين بحث استدلال کرده اند که نگاه زن به مواضع ظاهر مرد چون مو و صورت و گردن و کفين و قسمتي از دست جايز مي باشد آقاي گلپايگاني ره هم در حاشيه و سيقه النجاه در لزوم ستر مرد از زن و نيز حرمت نظر زن به مرد آورده اند: الا في غير ماجرت السيره مستمره من زمان المعصوم عليه السلام الي زماتها علي عدم ستره ولو مع العلم بقعمد النساء في النظر عليه مثل الوجه، فهم مع العلم بنظر هن الريبته و التذذ يمکن القول بوجوب الستر لحرمه الاعانه...(حاشيه)

5-در عبارت تحرير الوسيله نيز آمده است: مسأله

6-لايجوز للمرأه النظر الي الاجنبي کالعکس، و الاقرب استثناء الوجه و الکفين در اين عبارت نقصاني ديده مي شود چون استثناء را به وجه و کفين محصور ساخته ظاهر آن اينست که نگاه به موي مرد مثلاً جايز نيست ولي گويا مرادشان همان مواضعي است که بطور متعارف در مردها ظاهر و آشکار است.

البته ممکن است گفته شود که مستند ايشان ادعاي اجماع بر تسويه بين زن و مرد در حکم نظر(جوازاً و منعاً)است که صاحب رياض و ديگران فرموده اند در اين صورت حکم جواز مختص به وجه و کفين خواهد بود.(نه سيره که پس از اين ذکر خواهيم کرد)

7-بيان مرحوم خويي بر جواز نظر زن به مرد چه مي باشد؟

روشن است که زنها در عصر ائمه در خانه ها محبوس نبوده اند و در کوچه و بازار رفت و آمد مي کرده اند و از سوي ديگر مردها سر و صورت و برخي اعضاي ديگر خود را پوشيده نمي داشتند حال حکم نگاه زن به اين گونه مواضع مرد از سه حال بيرون نيست. يا جواز آن از نظر مردم مسلم بوده و لذا هيچ سوالي نکرده اند هم چنان که جواز نظر مرد به مادر و ساير محارم سوال نشده است. يا حرمت آن از نظر مردم مسلم بوده و لذا سؤال نکرده اند . و يا مساله مشکوک بوده است اگر مساله مشکوک بوده قطعاً اگر سوالي از ائمه مي گرديد حتماً به ما مي رسيد، بلکه اگر از ائمه هم سوال نمي شده است مي بايست ائمه ابتداء حکم آن را بيان مي کرده اند تا مردم آگاه شوند و قهراً اين گونه روايات به ما مي رسيد و چون هيچ روايتي در اين مورد نرسيده د قطعاً حکم مسأله روشن بوده است روشن بودن حرمت مسأله بسيار بعيد است زيرا احتمال نمي رود که حرمت نظر مرد به زن در روايات سوال شده و ازنظر زن به مرد هيچ سوالي نشده است از سوي ديگر نمي توان قبول کرد که تمام زنان لاابالي بوده و در رفت و آمد در کوچه ها دچار معصيت مي شده اند و ائمه هم سکوت کرده و هيچ آنها را هم نهي نکرده اند بنابراين معلوم مي شود که جواز نظر زن به مرد روشن بوده است اين تقريب تقريب صحيحي است. والسلام