4/9/1377چهار شنبه درس شماره ⁽⁴²⁾

سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبلى و اين جلسه :

در جلسه قبل اقوال علماء در اعضايى از بدن زن همچون وجه و كفين كه
برخى آن را از حرمت نظر مستثنى دانسته اند و نيز ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر بحث كرديم در اين جلسه ضمن تكميل اين دو بحث، ادله حرمت نظر به اجنبيه (در غير مواضع استثنايى همچون وجه و كفين) را نقل و بررسى خواهيم كرد.

الف - تذكراتى در تكميل بحث سابق

1) قول ديگر در مستثنيات از حرمت نظر مرد به زن

يكى از اقوالى كه در جلسه پيش فراموش شد، قول فاضل جواد شاگرد شيخ بهائى در مسالك الافهام است وى مى گويد: « الحق ان الآية لاتخلو من اجمال والروايات ايضاً مختلفة فى ذلك و لايبعد استثناء الكفين والعينين والحاجبين كما اقتضتة صحيحة الفضيل بن يسار⁽¹⁾ .».
ايشان تمام صورت را استثناء نكرده بلكه تنها عينين و حاجبين را كه براى ديدن لازم است به همراه كفين استثناء كرده است.

2) توضيحى درباره اقوال ديگر

پيشتر اشاره كرديم كه كلينى در كافى و فيض دروافى پاره اى ازروايات را در باب « ما يحل النظر» نقل كرده اند كه از آن برمى آيد كه ايشان مستثنى از حرمت نظر را تنها وجه و كفين نمى دانند بلكه قدمين را هم مستثنى مى داند، زيرا رسم اين بزرگان اين است كه اگر روايتى برخلاف نظر آنها باشد بدان حاشيه زده و آن را توجيه مى كنند، صاحب وسائل هم از اين دسته است كه در ذيل باب «ما يحل النظر اليه من المرأة بغير تلذّذ و تعمد، و ما لايجب عليها ستره»⁽²⁾ رواياتى را ذكر كرده كه بيش از وجه
و كفين را استثناء كرده حتى بيشتر از قدمين هم ممكن است از آنها استفاده شود، در برخى روايات سوار (= دستبند) از زينت ظاهره شمرده شده كه زن مى تواند آن را ظاهر سازد، بنابر اين فاصله مچ تا دستبند جزء مستثنيات خواهد بود، اگر قسمتى از دست هم كه زير سوار قرار مى گيرد داخل در زينت ظاهره بدانيم قول ديگرى در مسأله پديد مى آيد.
بهر حال در مسأله اجماع متصل به زمان معصوم وجود ندارد كه تنها وجه و كفين مستثنى است، بنابر اين ما بايد خودمان روايات را بررسى كنيم و اگر ما از روايات مطلبى فهميديم اجماعى در كار نيست كه فهم ابتدائى ما را مانع گردد.

3) مقدمه اى در تكميل بحث ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر

در فصول سه بحث در موضوع ملازمه حكم عقل و شرع مطرح مى كند: بحث اوّل: آيا افعال ثبوتاًبه حسن وقبح عقلى متصف ميشوند؟دراين بحث باجبريان بحث مى كند آنها معتقدند كه چون افعال مقدور عباد نيست و موضوع حسن و قبح عقلى تنها افعال مقدوره است، پس حسن و قبح عقلى وجود ندارد، ايشان اين بحث را مطرح مى كنند و نظر جبريان را رد مى كند.

بحث دوّم: وقتى ثبوتاً افعال اختيارى وجود داشته و به حسن و قبح متصف گرديد، آيا ما راه كشفى در اختيار داريم كه با آن بتوان حسن را از قبيح تشخيص داد يا حسن و قبح را تنها بايد از بيان شرع بدست آورد؟ در اين بحث نيز صاحب فصول مى گويد كه لازم نيست كه حسن و قبح تمام افعال را از شرع كشف كنيم، بلكه عقل انسان هم فى الجمله حسن و قبح را درك مى كند.
بحث سوم: (كه معمولاً در اصول طرح مى گردد) آن است كه اگر عقل حسن و مصلحت يك فعل را به حدّ الزامى درك كرد يا قبح و مفسده آنرا در اين حد درك
كند، آيا اين ادراك با حكم شرع به وجوب و حرمت ملازمه دارد و در نتيجه يكى از ادله احكام شرعى، عقل خواهد بود يا نه؟⁽³⁾ (البته توجه داريد كه مصلحت و حسن و نيز مفسده و قبح ملازمه دارند هرشى ء مصلحت دار حسن و هر شى ء مفسده دار قبيح است.
) بهر حال بنابر پذيرش قانون ملازمه از ادراك عقل در سلسله علل احكام مى توان حكم شرع را استخراج كرد.
در اين بحث سوم صاحب فصول نظريه اى دارد كه ملازمه بين حكم عقل و
شرع ملازمه ظاهريه است نه ملازمه واقعيه، در توضيح كلام ايشان مى گوييم گاه يك فعل داراى مصلحت ملزمه است ولى در نفس الزام كردن شارع و بار بر روى دوش مكلف قرار دادن مفسده اى است كه سبب مى گردد كه شارع حكم به وجوب نكند، البته اگر مفسده در متعلّق الالزام باشد اين مفسده با مصلحت فعل كسر و انكسار كرده خود حكم عقلى از فعليت مى افتد مثلاً دروغ گفتن ذاتاً قبيح است ولى براى نجات دادن نفس محترمه جايز و يا واجب مى گردد، اينجا عقل خود حكم به جواز يا وجوب مى كند، و حكم به
حرمت نميكند، ولى ما در كسر و انكسار در فعل مكلّف صحبت نمى كنيم، بكله كسر و انكسار در فعل شارع و صفت ملزم بودن مكلّف⁽⁴⁾ است، عمل مكلف هيچ مفسده اى ندارد بكله نفس ملزم بودن مكلّف يك ثقلى براى شخص ميآورد كه چه بسا باعث مى شود بر مصلحت فعل چيره گردد.
ذكر يك مثال در روشن شدن بحث مؤثر است، افراد وسواسى وقتى مى خواهند نماز واجب بخوانند، نمى توانند درست الله اكبر بگويند، ولى همين اشخاص در نماز مستحب به راحتى الله اكبر مى گويند و رد مى شوند با اين كه عمل
تغيير نكرده، سر مطلب اين است كه نفس بار داشتن و الزام احساس كردن كه اگر كار را انجام ندهند به جهنم مى روند خود چه بسا بر اعصاب فشار وارد كنند، هر چندمتعلّق الزام سنگين نباشد.
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مى فرمايند: «لولا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسواك» ، مسواك كردن كارى نيست كه خود از امور حرجى باشدو فشار بر مكلّف داشته باشد ولى الزام كردن و به فشار گذاشتن كه حتم بايد اين كار را انجام دهيد، گاه خود مفسده دارد، از اين رو صاحب فصول مى گويد كه مصلحت داشتن عمل مقتضى است براى جعل حكم شارع نه علّت تامه.
و گاه شارع ملاحظه مى كند
كه الزام مكلّف (البته الزم حقيقى، نه الزام انشايى كه مساوق باملزم بودن طرف است⁽⁵⁾.
) اين امر ايجاد فشار مى كند و گاه در كسر و انكسار اين دو امر وجوب فعل به فعليت نمى رسدوحكم فعلى اباحه خواهدبود .
صاحب فصول بر اين عقيده است كه طبق بناء عقلاء اگر مصلحت ملزمه در كارى ثابت گردد، تا دليلى نداشته باشيم كه در ايجاب شارع مفسده اى وجود دارد حكم ظاهرى لزوم انجام كار مى باشد
و نمى توان به احتمال ترخيص از مصلحت ملزمه رفع يد كرد، بنابر اين ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع در مقام ظاهر است و اگر دليل شرعى بر خلاف آن در كار باشد اين دليل وارد بر ملازمه بوده موضوع حكم عقلاء را به ملازمه حقيقة از بين مى برد، بخلاف آن كه ملازمه را در مقام حكم واقعى بدانيم كه نمى توان دليل شرعى معتبر بر خلاف آن تصوير كرد.
⁽⁶⁾

4) مقدمه اى ديگر در بحث ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر

به نظر ما اگر صدور يك فعل مبغوض شارع باشد، اين امر مقتضى آن است كه هر چه در حصول اين مبغوض دخيل باشد ممنوع گردد و عقل اجازه نمى دهد كه اين كار انجام گيرد مگر با جهات ديگر تزاحم كند، ما از ادله نهى از منكر استفاده مى كنيم كه اگر ديگرى بخواهد منكرى را انجام دهيم، ما بايد مانع شده و نگذاريم چنين فعلى سر بزند، بالاولويه استفاده مى گردد كه ما خود نبايد شرط حصول فعل حرام را ايجاد كنيم، ولى ما مى بينيم كه در مواردى انجام برخى از مقدمات فعل حرام، تحريم نشده است، بلكه تنها از خود آن فعل حرام نهى شده است، به عنوان
مثال اگر كسى تحصيل مال يا كمال معنوى همچون عقل و تقوى كند چه بسا اين امر مقدمه غيبت حسود را فراهم كند.
با اين حال شارع اين مقدمه رامحرّم نمى كند، زيرا مصالح ديگرى را در نظر گرفته زيرا اگر قرار باشد اين گونه مقدمات همه محرم گردد اغراض ديگر شارع زمين مى ماند.

5) تطبيق دو مقدمه قبل بر محل بحث

در بحث ما نيز بين حرمت نظر و وجوب ستر از جهت حكم اقتضايى تلازم است، شارع به جهت مفسده هائى كه بر نظر مترتب مى گشته است دستور وجوب ستر را داده است با اين حال نمى توان گفت كه اگر جواز نظر باشد اين امر كاشف از عدم وجوب ستر مى باشد، مثلاً در آيه «اذا نهين لاينتهين» شارع به ملاحظه مصلحتى - همچون حرج - نظر را براى مردان مجاز دانسته است ولى اين امر بدان معنا نيست كه بر آن زنان وجوب ستر نبوده است، چون هر يك از وجوب ستر و حرمت نظر تابع مصالح و مفاسد در نفس حكم مربوطه به متعلق خودشان نيز مى باشند.

پس ملازمه در حكم واقعى درست نيست ولى ملازمه در حكم اقتضايى و حكم ظاهرى از هر دو طرف ثابت مى باشد⁽⁷⁾، اگر ما حكم حرمت نظر را ثابت كرديم، وجوب ستر هم بالملازمة الظاهريه ثابت مى گردد و اگر ما دليلى بر جواز ستر نداشتيم از همان ادله حرمت نظر مى توان وجوب ستر را هم اثبات كرد و همينطور در عكس مسأله از ادله وجوب ستر مى توان حرمت نظر را ظاهراً اثبات كرد مشروط به آن كه دليلى بر جواز نظر نداشته باشيم و خلاصه در اين مسائل جايى براى اصل
برائت نيست، از الزام در هر طرف الزام در طرف ديگر به نحو حكم ظاهرى استفاده مى گردد، ولى اين اصل كه از اصول عقلايى است با يافتن دليل معتبر از بين رفته و دليل معتبر بر آن وارد است.

ب - دليل بر عدم جواز نظر به اجنبية

ما در اينجا نخست دليل بر عدم جواز نظر به اجنبيه (البته در غير مواردى كه برخى استثناء كرده اند همچون وجه و كفين) را بررسى مى كنيم.

1) ادله مرحوم آقاى خوئى ره

دليل اوّل: آيه شريفه «ولايبدين زينتهن الاّ لبعولتهن ».
با ضميمه كردن ملازمه بين وجوب ستر و حرمت نظر، كه به عقيده مرحوم آقاى خوئى و مرحوم آقاى داماد اين ملازمه، واقعى است و به عقيده ما ملازمه ظاهرى است و مجالى براى اصل برائت نيست.
دليل دوم: ما نظر به وجه و كفين را هم جايز نمى دانيم، در نتيجه بالاولوية نظر به ساير اعضاء نيز جايز نخواهد بود.

تماميت اين دليل متوقف بر عدم استثناء وجه و كفين است كه در آينده بحث خواهيم كرد.
دليل سوم: رواياتى كه جواز نظر به زن را معلّق به اراده تزويج كرده است كه از مفهوم شرط استفاده عدم جواز نظر در هنگام عدم اراده تزويج مى گردد.
همچنين از رواياتى كه جواز نظر به كنيز را معلّق به قصد اشتراء كردن است همين امر استفاده مى گردد.
دليل چهارم: در رواياتى كه نظر به اعراب و اهل البوادى را تجويز كرده چنين
تعليل آورده شده كه «لانهن اذا نهين لاينتهين» معلوم مى شود كه اصل اولى حرمت نظر بوده و در اين موارد به دليل عروض عنوان عرضى نهى ناپذيرى حكم حرمت برداشته شده است.
دليل پنجم: رواياتى كه نظر به اهل ذمه را اجازه داد آن را به جهت حرمت نداشتن اهل ذمه دانسته است «لاحرمة لنساء اهل الذمة أن ينظر الى شعورهنّ وأيديهنّ» معلوم مى شود كه اصل اولى در زمانى كه همانند اهل ذمه بى حرمت نيستند حرمت نظر است.

2) بررسى ادله فوق توسط استاد - مد ظلّه -

دليل چهارم و پنجم صحيح است، درباره دليل اوّل ودوم نيز در ضمن تقريب آنها سخن گفتيم، دليل سوم نيز ناتمام است، درباره كيفيت مفهوم گيرى از اين روايت پس از اين بحث خواهيم كرد، ولى نكته اى كه پيشتر هم اشاره كرديم و در بحث مفهوم گيرى آينده هم دخيل است، آن است كه نظرى كه در هنگام اراده تزويج و قصد اشتراء صورت مى گيرد معمولاً نظرى است همراه با بررسى و مطالعه و انسان مى خواهد ببيند كه آيا مايل است با اين زن يا كنيز مباشرة كرده از وى
استمتاع برد، و اين نظر، معمولاً به اثاره شهوت مى انجامد.
اين گونه نظر با نظرهاى عادى متفاوت است، بنابر اين اگر مطلق نظر هم جايز باشد، در خصوص هنگام شراء و قصد تزويج خصوصيتى وجود دارد كه جايز بودن نظر را مشكوك و مخفى مى سازد، پس شرط ما مى تواند ناظر به فرد مخفى از جواز باشد و در جايى كه شرط فرد مخفى است، جمله شرطيه دلالت بر مفهوم (حتى به نحو سالبه جزئيه) هم نمى كند، مثلاً اگر گفته شود «اكرم الهاشمى الغنى» ممكن است از اين جمله اصلاً استفاده مفهوم نشود، بلكه مطلق هاشمى وجوب اكرام داشته باشد، ولى ذكر قيد «الغنى» به جهت آن است كه ممكن است برخى تصور كنند كه غنى بودن شخص،
مانع از وجوب اكرام است، از اين رو براى دفع اين توهم تصريح به وجوب اكرام هاشمى غنى مى گردد.
در مسأله ما نيز ممكن است نگاه به زن اجنبيه مطلقاً جايز باشد ولى ممكن است حرمت قصد تزويج و اشتراء را به جهت منجر شدن نگاه در آن به اثاره شهوت مانع از جواز نظر بدانند و در اين روايات براى دفع اين توهم به جواز نظر در اين دو مورد تصريح شده است.

3) دليل ديگر بر حرمت نظر به اجنبية

دليل ديگرى بر حرمت نظر به ذهن ما رسيده (كه آقاى خوئى متعرض نشده اند و گويا آقاى داماد متعرض شده اند) صحيحه بزنطى است كه در قرب الاسناد وارد شده است⁽⁸⁾ «عن احمد بن محمد بن أبى نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل أيحلّ أن ينظر الى شعر أخت امرءته فقال لا الاّ أن تكون من القواعد، قلت له: اخت امرءته والغريبة سواء»⁽⁹⁾
البته از حرمت نظر به موى خواهر زن اجنبية حرمت نظر به ساير اعضاى بدن (بغير از وجه و كفين) هم بالاولويه استفاده مى شود.
« والسلام »

1) - مسالك الافهام 3: 270
2) - وسائل ب 109 از ابواب مقدمات النكاح، روايت چهارم و نيز روايت اوّل
3) - البته دليل بودن عقل در غير مستقلات عقلى همچون مقدمه واجب و حرمت ضد واجب هم مطرح مى گردد كه متوقف است بر بيان شارع به وجوب ذى المقدمه يا ضدّ، كه پس از ورود بيان شارع، عقل حكم شرعى را در مقدمه يا ضد ان ادراك مى كند و بحث بالا در مستقلات عقليه است. (استاد - مد ظلّه -)
4) - (توضيح كلام استاد: - مدّ ظلّه -) در واقع صفت ملزم بودن مكلف از امور اضافى است كه يك طرف اضافه فعل شارع و طرف ديگر ذمه مكلف مى باشد.
5) - كلام صاحب فصول بر اين مبناست كه مصلحت و مفسده نفس حكم نيز بايددر فعليت حكم در نظر گرفته شود برخى از بزرگان به كلام صاحب فصول در مورد تصوير مصلحت در نفس حكم اشكال كرده اند كه اگر مصلحت در نفس حكم كردن شارع باشد بايد با نفس صدور حكم مصلحت استيفاء شده و ديگر نيازى به امتثال نباشد، استاد - مد ظلّه - در كلام بالا به پاسخ اين اشكال اشاره دارند كه در كلام اين بزرگان بين مصلحت در انشاء حكم و مصلحت در حكم حقيقى فعلى خلط شده است، كلام در اين نيست كه تنها در انشاء حكم مصلحت است بكله در فعليت رسيدن حكم و ملزم بودن مكلّف و بار بر دوش خود احساس كردن مى تواند مصلحت يا مفسده باشد و اين امر با نفس انشاء حكم تحقق نمى يابد، پس ا شكال ناوارد است. در توضيح مصلحت در الزام هم اين مثال مفيد است كه گاه پدرى فرزند خود را به كارى خاصّ وادار مى كند كه هيچ مزيتى ندارد و چه بسا از جهت اقتصادى هم به صرفه نباشد، ولى او اين مسأله را در نظر مى گيرد كه اگر فرزندش آزاد باشد و تكليفى بر عهده نداشته باشد، فاسد شده و دوستان ناباب او را از راه بدر مى كنند، از اين رو او را به انجام كارى - هر چند غير لازم - وادار مى سازد تا از اين امر در امان بماند. مصلحت تسهيل كه در بحث جمع بين حكم ظاهرى و وقاعى مطرح است مى تواند به گونه اى مصلحت در نفس حكم تلقّى گردد.
6) - برخى از بزرگان به قاعده مقتضى و مانع در باب ملاكات قائل هستند، كلام صاحب فصول مبتنى بر اين قول نيست، بلكه در اينجا تنها نوع خاصى از تزاحم ملاكات مطرح است كه مصلحت در نفس متعلق است و در آن هيچ مفسده اى در كار نيست، و احتمال مفسده تنها در الزام شارع است و بس ؛ ممكن است ما در اين مورد بناء عقلاء را بپذيريم ولى قاعده مقتضى و مانع را بر طور عام انكار كنيم. (استاد - مد ظلّه -)
7) - سؤال: آيا مى توان گفت كه ما ملازمه را به عنوان اوّلى استفاه مى كنيم و اين منافات نداردكه به عنوان ثانوى حكم تغيير كند؟ جواب: اگر مراد شما از عنوان ثانوى، عنوانى است كه مى تواند در تمام موارد ثابت شود و اصلاً حكم به فعليت نرسد، اين امر را ما قبول داريم و اين همان است كه ما اشاره كرديم كه در مرحله اقتضاء ملازمه ثابت است نه در مقام فعليت ولى اگر مراد شما از عنوان ثانوى، عنوانى است كه تنها بايد در برخى از موارد باشد، ما دليل بر تلازم بين حرمت نظر و وجوب ستر به اين معنا نداريم. (استاد - مدّ ظلّه -)
8) - وسائل 20: 199/ 254206 ب 107، از ابوب مقدمات النكاح
9) - جامع الاحاديث: 20: 284/ 918، باب 2 از ابواب جملة من احكام الرجال والنساء الاجانب.

1-قول فاضل جواد شاگرد شيخ بهايي در مورد مستثنيات از حرمت نظر مرد به زن چه مي باشد؟

وي مي گويد: «الحق ان الآيه لاتخلومن اجمال و الروايات ايضاً مختلفه في ذلک ولايبعد استثماء الکفين والعينين و الحاصبين کما اقتضته صحيحه الفضيل بن يسار(مسالک الافهام / 3/270)ايشان تمام صورت را استثناء نکرده بلکه تنها عينين و حاجبين را که براي ديدن لازم است به همراه کفين استثناء کرده است.

2-نظر صاحب فصول در موردملازمه بين حکم عقل و شرع با توضيح استاد مدظله را بيان نکنيد.

صاحب فصول نظريه اي دارد که ملازمه بني حکم عقل و شرع ملازمه ظاهريه است نه ملازمه واقعيه. در توضيح کلام ايشان مي گوييم گاه يک فعل داراي مصلحت ملزمه است ولي در نفس الزام کردن شارع و بار بر روي دوش مکلف قرار دادن مفسده اي است که سبب مي گردد که شارع حکم به وجود نکند. پيامبر اکرم (ص) مي فرمايند:« لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواک » مسواک کردن کاري نيست که خود از امور حرمي باشد و فشار بر مکلف داشته باشد ولي الزام کردن و به فشار گذاشتن که حتم بايد اين کار را انجام دهيد گاه خود مفسده دارد از اين رو صاحب فصول مي گويد که مصلحت داشتن عملي مقتضي است براي جعل حکم شارع نه علت تامه و گاه شارع ملاحظه مي کند که الزام مکلف (البته الزام حقيقي، نه الزام انشايي که مساوق باملزم بودن طرف است اين امر ايجاد فشار مي کند و گاه در کسر و انکسار اين دو امر وجوب فعل به فعليت نمي رسد و حکم فعلي اباحه خواهد بود صاحب فصول بر اين عقيده است که طبق بناء عقلاء اگر مصلحت ملزمه در کاري ثابت گردد تا دليلي نداشته باشيم که بر ايجاب شارع مفسده اي وجود دارد حکم ظاهري لوزم انجار کار مي باشد و نمي توان به احتمال ترخيص از مصلحت ملزمه رفع يد کرد بنابراين ملازمه بين حکم عقل و حکم شرع در مقام ظاهر است و اگر دليلي شرعي بر خلاف آن در کار باشد اين دليل وارد بر ملازمه بوده موضوع حکم عقلاء را به ملازمه حقيقه از بين مي برد بخلاف آن که ملازمه را رد مقام حکم واقعي بدانيم که نمي توان دليل شرعي معتبر بر خلاف آن تصوير کرد.

3-نظر استاد مدظله در مورد ملازمه بين حرمت نظر و وجوب ستر چه مي باشد؟

بين حرمت نظر و وجوب ستر از جهت حکم اقتضايي تلازم است شارع به جهت مفسده هايي که بر نظر مترتب مي گشته است دستور وجوب ستر را داده است که با اين حال نمي توان گفت که اگر جواز نظر باشد اين امر کاشف از عدم وجوب ستر مي باشد مثلاً در ايه «اذا نهين لاينتهين » شارع به ملاحظه مصلحتي- همچون حرج- نظر را براي مردان مجاز دانسته است ولي اين امر بدان معنا نيست که بر آن زنان وجوب ستر نبوده است چون هر يک از وجوب ستر و حرمت نظر تابع مصالح و مفاسددر نفس حکم مربوطهه به متعلق خودشان نيز مي باشند . پس ملازمه در حکم واقعي درست نيست ولي ملازمه در حکم اقتضايي و حکم ظاهري از هر دو طرف ثابت مي باشد اگر ما حکم حرمت نظر را ثابت کرديم وجوب ستر هم بالملازمه الظاهريه ثابت مي گردد و اگر ما دليلي بر جواز ستر نداشتيم از همان ادله حرمت نظر مي توان وجوب ستر را هم اثبات کرد و همينطور در عکس مسأله از ادله وجوب ستر مي توان حرمت نظر را ظاهراً اثبات کرد مشروط به آنکه دليلي بر جواز نظر نداشته باشيم و خلاصه در اين مسائل جايي براي اصل برائت نيست از الزام در هر طرف الزام در طرف ديگر به نحو حکم ظاهري استفاده مي گردد ولي اين اصل که از اصول عقلايي است با يافتن دليل معتبر از بين رفته و دليل معتبر بر آن وارد است.

4-مرحوم خويي بر عدم جواز نظر به اجنبيه چگونه به آيه شريفه و اولويت استدلال کرده است؟

آيه شريفة« ولايبدين زينتهن الالبعولتهن...»(31نور) با ضميمه کردن ملازمه بين وجوب ستر و حرمت نظر که به عقيده مرحوم خويي و مرحوم آقاي داماد اين ملازمه واقعي است و به عقيده ما ملازمه ظاهري است و مجالي براي اصل برائت نيست و دليل ديگر اينکه ما نظر به وجه و کفين را هم جايز نمي دانيم در نتيجه بالاولويت نظر به ساير اعضاء نيز جايز نخواهد بود.

5-مرحوم خويي بر عدم جواز نظر به اجنبيه به چه رواياتي تمسک کرده اند؟

الف- رواياتي که جواز نظر به زن را معلق بر اراده تزويج کرده است که از مفهوم شرط استفاده عدم جواز نظر در هنگام عدم اراده تزويج مي گردد همچنين از رواياتي که جواز نظر به کنيز را متعلق به قصد اشتراء کرده است همين امر استفاده مي شود. ب- در رواياتي که نظر به اعراب و اهل البوادي را تجويز کرده چنين تعليلي آورده شده که «لانهن اذانهين لاينتهين» معلوم مي شود که اصل اولي حرمت نظر بوده و در اين موارد به دليل عروض عنوان عرضي نهي ناپذيري حکم حرمت برداشته شده است. ج-رواياتي کهنظر به اهل ذمه را اجازه داد آن را به جهت حرمت نداشتن اهل ذمه دانسته است «لاحره لنساء اهل الذمه ان ينظر الي شعورهن وايديهن» معلوم مي شود وکه اصل اولي در زماني که همانند اهل ذمه مجاومت نيستند حرمت نظر است. والسلام