3/9/1377سه شنبه

درس شماره ⁽⁴¹⁾

سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبلى و اين جلسه :

در جلسه گذشته درباره حكم نظر كردن مرد به عورت زوجه اش، بحث كرده ايم، اينك به تتمه اين بحث مى پردازيم.
سپس بحث «نظر به اجنبيه» و «نظر به اجنبى» را آغاز مى كنيم و مباحث مختلفى را كه پيرامون مسأله نظر وجود دارد، به مرد مطرح مى نمائيم.
در اين جلسه اجمالاً اشاره مى كنيم به «آراء فقهاء پيرامون استثناء وجه و كفين از حرمت نظر و اينكه آيا استثناء منحصر به وجه و كفين است يا اعم مى باشد» و «ملازمه بين حرمت كشف و حرمت نظر و نيز بين حرمت نظر و حرمت كشف و يا عدم ملازمه بين آنها» تا در جلسات آينده به تفصيل بررسى نمائيم.

الف - دو نكته در تتمه بحث جلسه قبلى - نظر به عورت زوجه -

1) در جلسه قبل عرض كرديم كه تنها كسى كه نظر به فرج زوجه را حرام دانسته، ابن حمزه در وسيله است، و اين سخن با آنچه كه شيخ در مسبوط تعبير نموده، منافاتى ندارد.
شيخ در مبسوط مى گويد: «ومن الناس من قال انه محرم» مراد از «ناس» در اين تعبير، عامه هستند.
در حالى كه در ميان اماميه مخالفى جز ابن حمزه نيست كه از شيخ متأخر است.
2) كراهت نظر به عورت زوجة منحصر به صورت مباشرت است يا اعم مى باشد؟

نكته اى كه ذكرش لازم است، اين است كه اكثر فقهاء موضوع نظر را مقيّد به «حين الجماع» يا «قبل حالة الجماع» كرده اند، ظاهر امر آن است كه در حالات ديگر، كراهت ثابت نيست، بويژه كه در بعضى از كتب تصريح به عدم كراهت در حالات ديگر نموده و كراهت را به «نظر حين الجماع» اختصاص داده اند.
تنها دو نفر از فقهاء حكم به كراهة النظر مطلقاً داده اند كه از ظهور و يا تعميم عبارت آنها اين حكم استفاده مى شود.
يكى در «خلاف» است كه «نظر به فرج زن خود» را مكروه دانسته و مقيد به حالت جماع نكرده است و اجماع اصحاب را هم به عنوان دليل ذكر كرده، اين عبارت مطلق است.
ديگرى در «شرايع» است كه صريحاً كراهت را مربوط به حالت جماع و غير جماع دانسته است.
منشأ آن اين است كه در روايت مفصلى كه وصيت پيامبر به امير المؤمنين را نقل كرده، همه سفارشها مربوط به حال جماع است.
و متقابلاً در بعضى از روايات كه نظر را منع كرده، مقيد به حال جماع نكرده است.
سؤال اين است كه: آيا مى توان به اطلاق اين روايت تمسّك كرد و كراهت را براى مطلق نظر به فرج زوجه دانست؟ ظاهراً تنها روايتى كه از طرق اماميه نقل شده، همان وصيت پيامبر است، هر چند تقطيع كرده و اين قسمت از روايت را به طرق مختلف نقل كرده اند، اما يك روايت بيشتر نيست، چون احتمال اينكه پيامبر دو وصيت كرده باشد يكبار در ضمن جمع و يكبار وصيت به همين مورد خاص، خالى از استبعاد نيست.
اگر كسى به اين روايت اكتفا كرد، طبعاً بايد كراهت را منحصر به صورت مباشرت بداند، ولى چنانچه مبناى تسامح در ادله سنن را بپذيرد و در باب مكروهات هم قائل به تسامح باشد، مى تواند با توجه به رواياتى كه از طرق عامه نقل شده، مثل تحقق كراهت را اعم بداند.

ب - «حكم نگاه كردن» و مباحث مربوط به آن

1) متن عروة مسأله 31:

«لايجوز النظر الى الأجنبية ولا للمرأة الى الأجنبى من غير ضرورة و استثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الرّيبة والتّلذذ وقيل بالجواز فيهما مرة ولايجوز تكرار النظر والاحوط المنع مطلقاً»

2) فهرستى از مباحث در مسأله «نگاه»

اوّل: آيا حكم «حرمت نظر» اختصاص به مردها دارد و فقط مردها مجاز نيستند به اجنبيه نگاه كنند يا زنها را هم شامل مى شود و آنها هم مجاز نيستند به مرد اجنبى نگاه كنند؟ البته مستثنياتى دارد كه بايد جداگانه مورد بررسى قرار گيرد؟ خلاصه بحث اين است كه حرمت نظر طرفينى است يا تنها در يك طرف ثابت است؟ دوم: آيا تنها «وجه و كفين» در بحث نظر به اجنبيه استثناء است يا احياناً مواضع ديگرى هم مستثنى هستند؟ سوم: در قرآن يك «امر به غض» داريم و يك «نهى از ابداء زينت»، و البته نهى در دو موضوع و با دو استثناء آمده است.
يكى: لايبدين زينتهنّ الاّ ماظهر منها ديگرى: لايبدين زينتهنّ الاّ لبعولتهنّ أو .
الى آخر كه طوائفى استثناء شده اند.
چهارم: بحثى كه در اين زمينه مطرح است، اين است كه آيا بين «حرمت كشف» و «حرمت نظر» ملازمه است به طورى كه اگر «كشف زينت» حرام بود، نگاه هم حرام باشد؟ و متقابلاً اگر از دليل خارج اثبات شد كه «نظر كردن مرد» حرام است، ملازمه دارد با اين كه «كشف از ناحيه زن» هم حرام است؟ و به عبارت ديگر بين «جواز كشف» و «جواز نظر» هم ملازمه وجود دارد؟ يا در هيچكدام ملازمه اى وجود ندارد يا بايد قائل به تفصيل شد، به اين معنا كه لازمه «حرمت كشف»، «حرمت نظر» است ولى لازمه «حرمت نظر» ، حرمت كشف نيست يعنى ممكن است «نظر» حرام باشد ولى كشف جايز باشد.
پنجم: بحث ديگر در همين زمينه اى است كه آيا در فرض ثبوت ملازمه، ملازمه واقعى است يا ظاهرى؟ مباحث فوق به تدريج و به طور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

3) تفصيل مباحث نظر بحث اوّل:

آيا تنها وجه و كفين از حرمت نظر به اجنبيه، استثناست يا اعم است؟ اين بحث در 2 مرحله انجام مى پذيرد: مرحله اوّل: (در انحصار استثناء وجه و كفين از حرمت نظر) از كلمات بسيارى از بزرگان استفاده مى شود كه تنها وجه و كفين استثناء شده و حرمت نظر به ساير مواضع را مسلم دانسته اند چنانچه از بعضى از روايات، استنثناى زائدى در كار بود، بايد رفع يد كرد.
قائلين به انحصار استثناء وجه و كفين از حرمت نظر - فخر المحقّقين در «ايضاح»: «كل اجنبيه لايريد نكاحها ولاحاجة الى النظر اليها يحرم النظر الى ما عدالوجه والكفين منها باجماع علماء الاسلام» - محقق كركى ره در «جامع المقاصد»: «أما الأجنبيه الّتى بلغت صارت به مظنّة الشّهوة ولاحاجة الى نظرها فانه يحرم على البالغ نظر ما عدا وجهها و كفيها اجماعاً» محقق كركى ادعاى اجماع كرده و مرادش اجماع علماى اماميه است، ولى اجماع مورد نظر فخر المحققين اجماع علماى اسلام بود.
- شهيد ثانى ره در «مسالك»: «تحريم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية فيما عدا الوجه والكفين اجماعىٌ» - سبزوارى ره در «كفاية»: «لا اعلم خلافاً فى تحريم النظر إلى المرأة الأجنبيه فيما عدالوجه والكفين من غير ضرورة» اين تعبير كه «لا أعلم خلافاً» فرموده، از عبارت فقهاى قبلى قدرى سبكتر است، چرا كه آنها ادّعاى اجماع كرده بودند.
- فاضل هندى ره در «كشف اللّثام»: «ولايحل له النظر الى غير الوجه والكفين من الأجنبية بالاتفاق والنّص الاّ الضّرورة» - در «رياض» ، روايتى را نقل مى كند كه «قدمين» دارد، سپس مى فرمايد: «لايقدح فيه الاشتمال على القدمين المجمع على عدم جواز النظر اليها» - نراقى ره در «مستند»: «ما لايجوز النظر اليه اجماعاً كالقدمين» - شيخ انصارى ره در «كتاب النكاح»: «خلاف فى أنه لايجوز مطلقاً فى غير الوجه والكفين» - آقاى خوئى ره هم دعواى «لاخلاف» كرده اند، سپس به بحث پيرامون رواياتى مى پردازند كه برخلاف اجماع است.
مرحله دوم: (عدم انحصار استثناء از حرمت نظر در وجه و كفين) ما با مراجعه، پنج يا شش قول در مسأله پيدا كرديم از جمله اينكه پس از فخر المحققين در «ايضاح» مسلم دانسته اند كه «قدمين» جزء مستثنيات نيست، اين مطلب جزء مسلّمات و مقطوعات نيست، نه علماى اماميه بر اين مطلب اتفاق دارند و نه علماى عامّه به تفصيلى كه مى آيد.
اقوال علماى عامه - در تفسير طبرى آمده: «عن قتادة: «ماظهر» الكحل والسواران والخاتم» دو دستبندى كه به دست مى بندند، از مصاديق «ماظهر» در آيه شريفه است و نگاه كردن به آنها و مواضع آنها تا كف دست، جايز است.
در بعضى از تعابير دارد: « (ماظهر): المسكتان والخاتم والكحل)، مسكه همان سوار به معناى دستبند است.
- قتاده گفته: «بلغنى أن النبى (ص) قال: لايحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلى هيهنا وقبض نصف ذراع» هر ذراعى به حسب معمول، دو وجب است، اگر از سرانگشتان يك وجب گرفته شود، به موضع دستبند مى رسد، هر وجبى يك مقدار بيشتر از كف دست است، تا موضع دستبند مصداق «ماظهر» است.
- از عايشه هم نظير همين تعبير كه يك وجب استثناء شده، نقل گرديده است.
عن عايشه القلب والفتخة، قلب عبارت است از دستبند، فتخه هم انگشتر بدون نگين است.
اقوال علماى اماميه در بين علماى اماميه، ابوالفتوح رازى، «ماظهر» در اين آيه را با مستثنى در باب ستر صلوة يكى مى داند و مى گويد: وجه و يدين و قدمين در باب صلوة، از وجوب ستر استثناست.
همانكه در نماز اجازه كشف داده اند، در اينجا هم «ماظهر» است و حكم عورت را ندارد.
- كلينى هم در كافى «باب ما يحلّ النظر اليه من المرأة» را منعقد كرده و رواياتى كه غير از وجه و كفين، قدمين را هم استثناء كرده، نقل نموده است.
اينكه بابى منعقد كرده و روايات مجوّزه را نقل نموده، نشان مى دهد كه فتواى او اين است.
- شيخ احمد جزايرى در «قلائد الدّرر»: «النظر الى الوجه والكفين والقدمين من الأجنبيه» را از مستثنيات مى شمارد، سپس مى افزايد: «وإلى العمل بهذه الأخبار ذهب كثير من الأصحاب».
در مسأله ستر نيز مى گويد: «الأظهر إنّها الوجه والكفان و ما عليها (يعنى وجه و كفان و زينتهايى كه روى آنهاست) و هو ظاهر اختيار أكثر الأصحاب ويدخل فى الظاهر القدمان و ما عليها كالفتخة والثياب» - فيض در «وافى» بابى با عنوان «باب مايحلّ النظر اليه منهنّ» مى گشايد و رواياتى را كه قدمين را استثناء كرده، نقل مى فرمايد.
وازاينكه در اين روايات بحث و اشكال نكرده، با اينكه او در روايات بحث و اشكال مى كند، و وجه جمع براى روايات متعارض ذكر مى كند، معلوم مى شود كه موافق بوده است.
- صاحب حدائق پس از نقل روايت مردك بن عبيد از كافى كه حضرت در پاسخ مى فرمايد: «الوجه والكفان والقدمان»، مى گويد: «و هى صريحة فى المراد و قد تضمنت زيادة القدمين مع أن ظاهر كلامهم تخصيص الاستثناء بالوجه والكفين .
و الرواية كما ترى صريحة فى استثنائه ايضاً و يؤيده ما صرحوا به فى كتاب الصلوة حيث أن المشهور بينهم أنّ بدن المرأة كلّه عورة ما خلا الوجه والكفين والقدمين فلم يوجبوا ستره فى الصلوة و هو أظهر ظاهر فى تجويزهم النظر الى هذه الثلاثة المذكورة» صرفنظر از اينكه استثنباط ايشان تمام است يا نه؟ نظر ايشان استثناء وجه و كفين و قدمين است.
با توجه به عبائرى كه از فقهاء ملاحظه نموديد، مسئله چندان يقينى نيست كه گر كسى قدمين را هم به وجه و كفين ملحق كرد، خرق اجماعى مرتكب شده باشد.
مسأله هم بين عامه و هم بين اماميه مورد اختلاف است، لذا روايات را بايد در جلسات بعدى بررسى كنيم.

4) بحث دوم:

از مباحث نظر در خصوص ملازمه بين حرمت كشف و حرمت نظر و نيز جواز كشف و جواز نظر، از فرمايش آقاى داماد و آقاى خوئى استفاده مى شود كه از يكطرف ملازمه است ولى از طرف ديگر ملازمه نيست اگر كشف حرام باشد، مقدمه اى است براى اينكه مرد او را نبيند، پس لزوماً نظر هم حرام است، ولى ملازمه از طرف ديگر ثابت نيست يعنى اگر نظر حرام باشد، لزوماً كشف حرام نمى باشد و به عبارت ديگر اگر كشف جايز باشد، لزوماً به معناى جواز نظر نيست، مثلاً: بر مرد ستر لازم نيست و كشف جايز است ولى بر زنان نظر كردن حرام است به فتواى اكثر علماء.
البته در اين بحث، تفاوتى بين بيان آقاى داماد و آقاى خوئى وجود دارد.
آقاى خوئى ابتداء ادله مجوّزين را نقل مى كند و سپس ادله مجوزين را نقل مى كند و سپس ادله مانعين را، ولى مرحوم آقاى داماد ابتدا ادله مانعين را نقل مى كند چون تقريرات آقاى خوئى بيشتر در دسترس آقايان است، ما نيز به ترتيب تقريرات آقاى خوئى، بحث مى كنيم.
فرمايش آقاى داماد: - ملازمه عرفى است نه عقلى - آقاى داماد مطلبى دارند كه قابل بررسى است، مى فرمايند: ملازمه اى كه بين حرمت كشف و حرمت نظر وجود دارد ملازمه عرفى است نه ملازمه عقلى، عقلاً مانعى ندارد كه كشف حرام باشد، ولى نظر بايد جايز باشد، ولى عرفاً اگر گفتند: شما صورت خود را بپوشانيد، استفاده مى شود كه ديگران حق ندارند نگاه كنند، متفاهم عرفى چنين است.
نقد فرمايش آقاى داماد ولى بنظر مى رسد كه ملازمه ظاهرى با وجوب اقتضائى حكم از هر دو طرف برقرار است ولى با وجوب فعلى حكم از هيچ طرفى ملازمه برقرار نيست.
بيان مطلب: اگر كشف حرام شد، معلوم مى شود كه رؤيت ديگران مبغوض شارع است، براى اينكه اين مبغوض واقع نشود، دستور ستر داده شده و كشف حرام شمرده شده است، در حاليكه تحقق مبغوض به دو امر بستگى دارد: كشف از يكطرف و نگاه كردن از طرف ديگر، مبغوض شارع با فعل هر دو طرف واقع مى شود.
مثلاً اگر بخواهند كسى را بكشند، قتل نفس همه مبغوض شارع است، ولى تحقق اين مبغوض به دو فعل بستگى دارد، يكى اينكه شخصى گردن خود را آماده كند تا شمشير بر آن فرود آيد و ديگرى زدن گردن او با شمشير.
طبعاً هر دو بايد حرام باشد.
در اينجا هم چون قوام مبغوض شارع هم به كشف است و هم به نظر، پس بايد هر دو حرام باشد.
چون مادامى كه ارفاقى از ناحيه شارع وجود ندارد و اجازه اى از اين ناحيه صادر نشده باشد، حصول مبغوض شارع به هر دو فعل است و هر دو ممنوع مى باشد.
بالاتر از اين مطلب، از باب نهى از منكر هم استفاده مى شود كه شخص بايد از منكر جلوگيرى كند، حال اگر در موردى خودش در حصول منكر دخيل باشد، بالاولويه بايد جلوگيرى كند و نهى از منكر بر او لازم است.
پس اقتضائاً بين حرمت كشف و حرمت نظر ملازمه وجود دارد.
ولى از نظر فعلى ممكن است بخاطر وجود مفسده اى، حرمت را از طرفين يا يك طرف بردارند، مثلاً غيبت كردن حرام است، از طرف ديگرى مى دانم كه اگر تلاش كنم و تحصيل علم نمايم، حسد زيد تحريك خواهد شد، و غيبت مرا خواهد كرد، به طورى كه اگر من تحصيل علم نكنم، اين مبغوض شارع - غيبت - واقع نخواهد شد، چون بالاخره براى تحقق حسد و غيبت، موضوع لازم است و موضوع در اين مثال، تحصيل كردن من است، در عين حال شارع مصالح ديگرى را در نظر مى گيرد و با كسر و انكسار مصالح مى گويد: تو برو تحصيل علم كن، غيبت كردن او هم خلاف شرع است.
با اينكه تحصيل من براى حصول مبغوض شارع، جنبه اعدادى دارد و علت معدّه است، ولى در عين حال شارع حرمت را برمى دارد و تحصيل را اجازه مى دهد.
چنانچه قبلاً در بحث نگاه كردن به زنان اهل ذمّى و باديه نشين به تعليل «إذا نهين لاينتهين» استدلال شده بود، از روايات استفاده مى شد كه چون زنهاى بدوى خود را نمى پوشانند، بر مردان نگاه كردن جايز است، آيا جواز نظر بر مردان، دلالت مى كند كه پس كشف بر آنان جايز باشد؟ كسانى كه مثل آقاى خوئى كه از آن تعليل استفاده كردند كه نظر كردن بر مردان جايز است چون زنان بدوى به نهى از منكر بى اعتنايى مى كنند يا زنانى كه به تربيت اروپايى، حجاب را رعايت نمى كنند و به حرف ديگران هم اعتنايى ندارند، آيا مى گويند بين جواز نظر مردان به آنها، و جواز كشف از ناحيه آنان، ملازمه برقرار است؟ پس بين حرمت كشف و حرمت نظر، ملازمه خارجيه وجود ندارد.
در عين حال به زنها مى گويد كشف بر شما حرام است، ولى براى اينكه مردم به مشقت دچار نشوند و با حرج روبرو نشوند، نگاه كردن را مجاز مى شمارد.
پس اقتضائاً ملازمه برقرار است، ولى به حسب فعليت ملازمه اى در كار نيست.
« والسلام »

1-آيا کراهت نظر به عورت زوجه منحصر به صورت مباشرت است يا اعم مي باشد؟

ظاهراً تنها روايتي که از طريق اماميه نقل شده همان وصيت پيامبر است هر چند تقطيع کرده و اين قسمت از روايت را به طرق مختلف نقل کرده اند اما يک روايت بيشتر نيست چون احتمال اينکه پيامبر دو وصيت کرده باشد يکبار در ضمن جمع و يکبار وصيت به همين مورد خاص ، خالي از استعباد نيست . اگر کسي به اين روايت اکتفاء کرد طبعاً بايد کراهت را منحصر به صورت مباشرت بداند ولي چنانچه مبناي تسامح در ادله سنن را بپذيرد و درباب مکروهات هم قائل به تسامح باشد مي تواند با توجه به رواياتي که از طرف عامه نقل شده مثل تحقق کراهت را اعم بداند.

2-قائلين به انصار استثناء وجه و کفين از حرمت نظر چه کساني هستند؟

فخر المحققين در «ايضاح» ک کل اجنبيته لايريد نکاحها ولاحاجه الي النظر اليها يحرم النظر الي ماعدله الوجه و اکلفين منها باجماع علماء الاسلام.- محقق کرکي ره در جامع المقاصد: «اما الا جنبيه التي بلغت صارت به مظنه الشهوه ولاحاجه الي نظرها فانه يحرم علي البالغ نظر ما عداوجهها و کفيها اجماعاً» مراد اجماع اماميه است- شهيد ثاني ره در مسالک : تحريم نظر الرجل الي المرأه الاجنبيه فيما عدا الوجه و الکفين اجماعي- سبزواري ره در کفايه :لا اعلم خلافاً في تحريم النظر الي المرأه الا جنبيه فيما عدا الوجه و الکفين من غير ضروره- فاضل هندي ره در کشف اللثام : ولايحل له النظر الي غير الوجه و الکفين من الاجنبيه بالاتفاق و النّصّ الاّ الضّروره. در رياض روايتي را نقل مي کند که قومين دارد، سپس مي فرمايد: لايقدح فيه الاشتمال علي القدمين المجمع علي عدم جواز النظر اليها. نراقي (ره) در مستند : ما لايجوز النظر اليه اجماعاً کالقدمين- شيخ انصاري(ره) در کتاب النکاح : خلاف في انه لايجوز مطلقاً في الجواز الکفين- آقاي خويي هم دعواي لاخلاف کرده اند سپس به بحث پيرامون رواياتي مي پردازند که بر خلاف اجماع است.

3-با توجه به عبائر فقهاي اماميه آيا الحاق قدمين به وجه و کفين در جواز نظر، خرق اجماع است؟

در بين علماي اماميه، ابوالفتوح رازي(ماظهر) در آيه 31 نور را با مستثني در باب ستر صلوه يکي مي داند و مي گويد: وجه و بدين و قدمين در باب صلوه ، از وجوب ستر استثناست. کليني هم در کافي باب ما يحل النظر اليه من المرأه را منعقد کرده و رواياتي که غير از وجه و کفين، قدمين را هم استثناء کرده نقل نموده است اينکه بابي منعقد کرده و روايات مجوزه را نقل نموده نشان مي دهد که فتواي او اين است . شيخ احمد جزايري در قلائد الدرر : النظر الي الوجه و الکفين و القدمين من الاجنبيه را از مستثنيات مي شمارد ، سپس مي افزايد:«و الي العمل بهذه الاخبار ذهب کنيز من الاصحاب »- فيض در وافي بابي با عنوان (باب ما يحل النظر اليه منهن) مي گشايد و رواياتي که قدمين را استثناء کرده نقل مي فرمايداز اينکه در اين روايات بحث و اشکالي نکرده، با اينکه او در روايات بحث و اشکال مي کند، و وجه جمع براي روايات متعارض ذکر مي کند معلوم مي شود که موافق بوده است.- صاحب حدائق پس از نقل روايت مردک بن عبيد از کفي که حضرت در پاسخ مي فرمايد: «الوجه و الکافي و القدمان) مي گويد: «و هي صريحه في المراد و قد تضمنت زياده القديمن مع ان ظاهر هر کلامهم تخصيص الاستثناء بالوجه و الکفين...و الروايه صريحه في استثنائه ايضاً.....» با توجه به اين عبائر که ملاحظه نموديد مساله چندان يقيني نيست که اگر کسي قدمين را هم به وجه و کفين ملحق کرد خرق اجماعي مرتکب شده باشد .

4-نظر محقق داماد در مورد ملازمه بين حکم حرمت کشف و حرمت نظر چه مي باشد؟

مي فرمايند: ملازمه اي که بين حرمت کشف و حرمت نظر وجود دارد ملازمه عرفي است نه عقلي، عقلاً مانعي ندارد که کشف حرام باشد ولي نظر بايد جايز باشد ولي عرفاً اگر گفتند : شما صورت خود را بپوشانيد استفاده مي شود که ديگران حق ندارند نگاه کنند متفاهم عرفي چنين است.

5-نظر استاد مدظله در مورد ملازمه بين حرمت کشف و حرمت نظر چه مي باشد؟

اگر کشف حرام شد معلوم م مي شود که روايت ديگران مبغوض شارع است براي اينکه اين مبغوض واقع نشود دستور ستر داده شده و کشف حرام شمرده شده است در حاليکه تحقق مبغوض به اوامر بستگي دارد: کشف از يک طرف و نگاه کردن از طرف ديگر ، مبغوض شارع با فعل هر دو طرف واقع مي شود . پس بايد هر دو حرام باشد چون مادامي که ارفاق ي از ناصيه شارع وجود ندارد و اجازه ا ي از اين ناحيه صادر نشده باشد حصول مبغوض شارع به هر دو فعل است و هر دو صنوع مي باشد. ولي از نظر فعلي ممکن است بخاطر وجود مفسده اي ، حرمت را از طرفين يا يکطرف بردارند چنانچه قبلاً در بحث نگاه کرده به زنان اهل ذمّي و باديه نشين به تعليل اذا نمين لاينتهين استدلال شده بود از روايات استفاده مي شود که چون زنهاي بدوني خود را نمي پوشاندند بر مردان نگه کردن جايز است آيا جواز نظر بر مردان دلالت مي کند که پس کشف بر آنان جايز باشد؟ کساني که مثل مرحوم خويي که از آن تعليل استفاده کردند که نظر کردن بر مردان جايز است چون زنان بدوي به نهي از منکر بي اعتنايي مي کنند يا زماني که به تربيت اروپايي ، حجاب را رعايت نمي کنند و به حرف ديگران هم اعتنايي ندارند، آيا مي گويند بين جواز نظر مردان به آنها، و جواز کشف از ناحيه آنان، ملازمه برقرار است؟ پس بين حرمت کشف و حرمت نظر، ملازمه خارجيه وجود ندارد در عين حال به زن مي گويد کشف بر شما حرام است ولي براي اينکه مردم به مشقت دچار نشود و با حرج روبرو نشوند نگاه کردن را مجاز مي شمارد. پس اقتضاء ملازمه برقرار است ولي به جنب فعليت ملازمه اي در کار نيست. والسلام