28/6/1377شنبه درس شماره ⁽⁴⁾

كتاب النكاح/سال اول

بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه درس اين جلسه:

در اين جلسه، ابتدا اين بحث كه آيا نكاح مستحب تعبدى است يا توصلى،مطرح مى شود و سپس اقسام نكاح مورد بررسى قرار مى گيرد كه به مناسبت، معناى مواجبِ مشروطِ و مطلق و بحث حرمت اقرار جانى نيز مطرح و مورد بررسى قرار مى گيرد.

الف ) طرح مسأله 3:

متن مسأله: «المستحب هو الطبيعة اعم من أن يقصد به القربة أو لا؟ نعم عباديته و ترتب الثواب عليه و موقوفة على قصد القربة»

1 ) توضيح مسأله:

مى فرمايند نكاح كه جزء مستحبات است ذاتاً، مستحب تعبدى نيست.بلكه مستحب توصلى است و قصد قربت يا عدم قصد قربت در تحقق غرضِ آن دخالت ندارد.مثل امر شارع مقدس به انفاق و دستگيرى از ضعفاء كه قصد قربت و يا عدم قصد قربت در تحقق غرض و مطلوبى كه شارع بخاطر آن غرض، اين اوامر را صادر كرده است، دخالت ندارد. البته در تمام توصليات اگر كسى قصد قربت كرد ثواب به او مى دهند.و اگر قصد قربت نكرد ولو غرض حاصل است ولى ثواب نمى دهند.و اگر امر توصلى، شرط يك واجبى باشد با اتيان آن بدون قصد قربت، شرط حاصل است ولى براى حصول اين شرط ثواب نمى دهند.

2 ) توضيح استاد

از تعبير مرحوم سيد كه مى فرمايند: «نعم عباديته و ترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة» معلوم مى شود كه مرادشان از عبادت يعنى انجام دادن آنچه وظيفه عبد است.عبادت اصطلاحات مختلف دارد ولى مراد از عبادت در اينجا به معناى خضوع خاص (عبادت ذاتيه) كه در مورد غير خدا شرك محسوب مى شود همانند به خاك افتادن و سجده كردن نيست، چون از جهت سنخ با هم فرق دارند و عبادت به اين معنى با قصد قربت حاصل نمى شود. آنچه ايشان در اينجا اراده كرده است وظيفه عبد است كه عبد امتثال امر كنند و مطابق دستور رفتار نمايد و متحرك به امر مولى بشود.كه اينها احتياج به قصد قربت دارد.

ب ) طرح مسأله 4:

متن مسأله: «استحباب النكاح انما هو بالنظر الى نفسه و طبيعته و اما بالطوارى فينقسم بانقسام الاحكام الخمسة»

1 ) توضيح مسأله:

مرحوم سيد بحث نكاح را به دو قسم تقسيم مى كند: قسم اول: اصل نكاح - در مقابل سلب كلى فقدان ازدواج (عزوبت) كه مى فرمايند: اصل نكاح بالذات مستحب است ولى گاهى بالعرض جهاتى پيدا مى شود كه به سبب آن جهات، نكاحى كه بالذات استحباب دارد، بالفعل حكم ديگرى مانند واجب يا حرام يا .پيدا مى كند. قسم دوم: اقسام خاصه نكاح - اينطور نيست كه يك اصل كلى داشته باشد تا بگوييم اصل، عبارت است از اين كه استحباب ذاتى داشته باشد مثلاً، بلكه بعضى از اقسامش حرمت ذاتى دارد و بعضى از آن استحباب ذاتى و بعضى كراهت، وجوب، اباحه ذاتى.آن وقت هر كدام بالعرض تفاوت هايى با هم دارند.

2 ) بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى در اقسام نكاح

مرحوم آقاى خوئى مطابق تقسيم مرحوم سيد بحث نكرده اند بلكه از يك جهت ناقص بحث كرده اند ولو از جهت ديگر تفاصيلى داده اند.ايشان مثل مرحوم سيد كه دو تقسيم داشت: يكى براى اصل نكاح و ديگرى هم براى قسم خاصى، مشى نكرده اند.از اول مى فرمايند: بعضى از اقسام نكاح ذاتاً حرام است، بعضى ذاتاً واجب است الى آخر.

ج ) توضيح استاد پيرامون مسأله:

1 ) مرحوم سيد در ابتدا مى فرمايند: در اثر طوارى، نكاح به اقاسم خمسه تقسيم مى شود ولى بعد كه تفصيل مطلب را ذكر مى كنند احكام اربعه را ذكر مى كنند و استحباب را نام نمى برند. به نظر مى رسد كه علتش اين باشد كه مراد از بالنظر الى الطوارى يعنى «بالنظر الى الطوارى وجوداً و عدماً» كه گاهى عناوين عرضيه در اصل نكاح نيست، و همان حكم ذاتى فعلى هم مى شود و گاهى عناوين عرضيه در اصل نكاح وجود دارد و حكم ذاتى كه استحباب است، تبديل مى شود به يك حكم فعلى ديگرى كه مطابق آن ذات نيست.و اين همان چهار قسم مى باشد. 2 ) تقسيم ايشان به اقسام خمسه مطابق با احكام تكليفيه است كه پنج قسم مى شود ولى در احكام وضعى پنج قسم نداريم.فقط صحت و بطلان يا نفوذ و عدم نفوذ است. با اينكه اين قسم مربوط به احكام تكليفيه است بعضى از مثالها مربوط به وضع است.(مثل محرم كه مثال زده اند به نكاح با محارم كه جنبه بطلان دارد نه حرمت⁽¹⁾) كه علت آن را مى توان به دو طريق توجيه كرد: اول: اگر قائل به حرمت تشريعى شديم⁽²⁾ (چنان كه خيلى ها قائل هستند و در بعضى موارد هم فى الجملة روايت وارد شده است) در اينجا ميگوييم اگر كسى در نكاح محارم نسبى يا سببى قصد حليت بكند، نفس آن نكاح علاوه بر حرمت وضعى، حرمت تشريعى هم دارد ولو مباشرت نكرده و فقط قصدش اين باشد كه اين زن (محرم سببى يا نسبى) همسر او است. پس اشكال برطرف شد چون مقسم عبارت است از احكام تكليفيه و اين هم يك قسم آن ميباشد و اين كه وضعاً هم باطل است منافات با اين ندارد. دوم: بنابر اين كه قائل به حرمت تشريعى نباشيم جواب اين است كه مقسم اعم از تكليفى و وضعى است.پس جامع بين وضع و تكليف است كه به اقسام خمسه تقسيم مى شود.

د ) ادامه متن مسأله 4:

«فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف و فيما اذا كان مقدمة لواجب مطلق»

1 ) توضيح:

يكى از مواردى كه نكاح وجوب پيدا مى كند، موردى است كه وجود مقدمى پيدا كند براى واجب مطلقى

2 ) بررسى كلام مرحوم نائينى در واجب مشروط و مطلق:

مرحوم نائينى مى فرمايند⁽³⁾: واجب مشروط پس از حصول شرط، مطلق نمى شود، بلكه فعلى مى شود و مشروط به آن شرط نيز باقى مى ماند.مطلق آن است كه بر بودن و نبودن شرط، متوقف نباشد. بنابر اين حصول شرط، شرطيت را از بين نمى برد.بلكه شرطيت دارد منتها شرط حاصل شده است.در علت و معلول نيز همين طور است كه معلول بعد ازحصول علت نيز به علت خودش باقى و بر آن متوقف است.

3 ) اشكال و جواب:

توضيح اشكال: با توجه به مقدمه فوق عبارت مرحوم سيد كه مى فرمايند: «وفيما اذا كان مقدمة لواجب مطلق» مورد اشكال است.زيرا اين عبارت، واجب مشروطى كه شرطش حاصل شده است را شامل نمى شود.پس اگر بجاى واجب مطلق، واجب فعلى تعبير مى شد، بهتر بود. جواب اشكال: دفع اشكال بنا بر مبناى مرحوم آخوند: مرحوم آخوند مى فرمايند⁽⁴⁾: واجب مطلق و مشروط نسبى است، بنابر اين اينطور نيست كه نماز واجب مطلق باشد و يا حج واجب مشروط، بلكه نماز و حج هم واجب مطلق هستند و هم واجب مشروط.فقط بالاضافه فرق مى كند.مثلاً نماز نسبت به وضو واجب مطلق است چون مشروط است.با توجه به اين مبنا در بحث مقدمه واجب مى فرمايند: بحث در اين است كه آيا مقدمه واجب مطلق از آن حيثيتى كه اطلاق دارد، آيا واجب است يا واجب نيست؟ مثلاً نماز از ناحيه وضو اطلاق دارد يعنى وجوب نماز تقيدى به وضو ندارد.پس از ناحيه وضو، نماز واجب مطلق است.بنابر اين مورد بحث اين است كه آيا وضو كه مقدمه واجب مطلق است واجب است يا خير؟ نتيجه اينكه بنابر مبناى آخوند نيازى به ذكر واجب مشروطى كه شرطش حاصل شده است، نيست تا تعبير به واجب فعلى بشود. نقد كلام آخوند: اين كه گفته اند: مراد از مطلق، مطلق نسبى است و بالاضافة فرق مى كند پس در بحث مقدمه واجب چون نماز از ناحيه وضو اطلاق دارد پس وضو واجب مى شود، اين حرف درستى نيست و چنين ملازمه اى وجود ندارد.زيرا درست است كه نماز از ناحيه وضو اطلاق دارد ولى صرف اضافى بودن كفايت نمى كند كه مقدمه را واجب كند.بلكه بايد فعليت نيز درج بشود و نماز ما بايد وجوب فعلى داشته باشد تا مقدمه آن كه وضو است واجب بشود. مقتضاى تحقيق در حل اشكال: واجب مشر وط در كلمات سابقين مثل صاحب معالم عبارت است از آن كه «لايصح الخطاب الا مشروطاً»، واجب مطلق عبارت است از آنكه «يصح الخطاب من غير اشتراط و تعليق» پس اگر شرط واجبى حاصل شد، خطاب بدون تعليق صحيح است و اين واجب، واجب مشروط نيست.مثلاً اگر شخصى مستطيع شد شرط حج حاصل شده، پس خطاب بدون تعليق صحيح است و شارع مى گويد: حج بجا بياور.بنابر اين واجب مشروطى كه شرطش حاصل شده باشد، چون على وجه الاطلاق (من غير تقييد) مى شود ذكر كرد، همان واجب مطلق است. نتيجه اين كه مراد مرحوم سيد از واجب مطلق اصطلاح صاحب كفايه و امثال ايشان از متأخرين نيست، بلكه مراد همان واجب فعلى است كه هم شامل واجب مطلق و هم شامل واجب مشروطى كه شرط آن حاصل شده است، مى شود.

ه) ادامه مسأله 4:

«أو كان فى تركه مظنة الضرر أو الوقوع فى الزنا و محرم آخر» 1 ) قوله ره: «او الوقوع فى الزنا أو محرم آخر» اين عبارت را دو نوع مى شود معنا كرد: اول: عطف باشد به ضرر يعنى مظنة الوقوع فى الزنا و محرم آخر دوم: عطف باشد به خود مظنة يعنى أؤ كان فى تركه وقوع الزنا أؤ محرم آخر كه خود وقوع ، فاعل كان باشد.

2 ) قوله ره «مظنة الضرر» :

مراد از ضرر در اينجا ضرر جانى است.آيا عرض و آبروى مؤمن را هم شامل مى شود يا خير؟ معلوم نيست كه شالم آن نيز بشود.البته آن چه كه مسلم است اين است كه ضرر مالى را شامل نمى شود.

و ) دليل حرمت اضرار جانى:

بحث در اين است كه دليل بر اين كه اضرار جانى حرام است، چيست؟ و اين بحث را كه در مقام اثبات اگر ظن يا شك يا احياناً و هم داشتيم بر ضرر جانى، آيا حكم آنها هم حكم قطع است يا خير؟ فعلاً مطرح نمى كنيم.

1 ) كلام مرحوم نائينى در لاضرر

ايشان مى فرمايند: از روايات استفاده مى شود كه ضرر جانى يك اصل از اصول مسلّمه شرعى است كه چيزهاى ديگر را به آن تشبيه مى كنند.مانند اين روايت كه مى فرمايند: «الجار كالنفس غير مضار ولا آثم»⁽⁵⁾

2 ) مناقشه در كلام مرحوم نائينى

مناقشه اول: اين خيلى بعيد است كه اضرار به نفس بين مسلمين جزء ضروريات بوده و اضرار به همسايه جزء امور مخفى باشد.چون اصل اين كه آيا دليل بر حرمت اضرار به نفس داريم يا نه؟ مورد بحث قرار گرفته است.پس چطور مى شود كه حرمت اضرار به نفس چنين وضوحى داشته و مسأله ضرر به همسايه مخفى باشد و مسلمين نمى دانستند كه ضرر به همسايه در اسلام جايز نيست. مناقشه دوم: مراد از نفس در اينجا يعنى خودش.پس نفس به معناى جسم مراد نيست.و از طرفى ظاهر روايت اين است كه خود شخص را مانند همسايه اش قرار داده و حال اين كه انسان اشكال ندارد به خودش ضرر مالى بزند و به غبن خودش حاضر شود.پس اين كه بگوييم راجع به خود شخص تنها ضرر جانى مراد است و راجع به همسايه اش اعم از ضرر مالى و جانى، با ظاهر روايت سازگار نخواهد بود.

3 ) بيان مفاد روايت

روايت در اينجا مى خواهد بگويد همانطور كه شخص نسبت به خودش طبعاً از ضرر مجتنب است از همسايه نيز در عالم تشريع اجتناب شده است.زيرا شارع فرموده: همسايه را مثل خودت حساب كن و همانطور كه طبعاً به خودت ضرر نمى زنى، به او هم ضرر نزن. مثل اينكه شارع بگويد: ظن مانند قطع حجت است.حجت قطع، ذاتى است و جعلى نيست.شارع مى خواهد بر ظن، جعلِ حجيت كند.ظن را تشبيه به قطع مى كند و مى فرمايند: همانطور كه اگر قطع داشتيد به يك مطلبى با مقطوع خودتان معامله واقع مى گرديد و ترتيب اثر (كه ذاتى است براى قطع) مى داديد، اگر ظن هم پيدا كرديد، مانند قطع ترتيب اثر بدهيد. پس اين روايت اصلاً دلالتى ندارد بر اينكه اضرار به نفس حرام است يا حرام نيست.

« والسلام »

1) - مرحوم آقاى بروجردى تقريباً اين اشكال را دارند كه اين مثال هم سنخ با مثالهاى ديگر نيست. 2) - مرحوم نراقى و مرحوم داماد قائل به استحاله حرمت تشريعى هستند ولى ما مستحيل نمى دانيم و احتياج به دليل اثباتى دارد. در بعضى موارد اثبات شده و در بعضى موارد اثبات نشده است. 3) - فوائد الاصول، از طبع انتشارات اسلامى ج 1 و 2/ ص 339، بحث مسئله ترتب - المقدمة الثانية. 4) - كفايه/ الاوامر/ تقسيمات الواجب - ص 121، طبع انتشارات اسلامى 5) - كافى/ ج 2/ ص 666/ روايت 2 و كافى 5/ ص 31/ روايت 5.

1-مستحب توصلي را تعريف کنيد.

هر امر مستحبي که قصد قربت يا عدم قصد قربت در تحقق غرضي آن دخالت ندارند، مثل امر شارع مقدس به انفاق و دستگيري از ضعفا مستحب توصلي ناميده مي شود.

2-منظور مرحوم سيد از عبادت در «نعم عباديته و ترتب الثواب عليه موقوفه علي قد التعربه»چيست؟

مراد از عبادت در اينجا به معناي خصوص خاص(عبادت ذائيه) که در مورد غير خدا شرک محسوب مي شود نيست بلکه مراد وظيفة عبد است که عبد امتثال امر کند و مطابق دستور رفتار نمايد و متحرک به امر مولي بشود.

3-از نظر مرحوم نائيني آيا پس از حصول شرط واجب شروط مطلق مي شود؟

خير از نظر ايشان واجب مطلق آن است که بر بودن و نبودن شرط متوقف نباشد. بنابراين پس از حصول شرط واجب مشروط مطلق نمي شود بلکه فعلي مي شود و مشروط بر ان شرط باقي مي ماند.

4-نظر مرحوم آخوند را نسبت به واجب مطلق و مشروط بيان کنيد.

مرحوم آخوند مي فرمايند واجب مطلق و مشروط يک امر نسبي است. هر واجبي ممکن نسبت به امري مطلق باشد و نسبت به امر ديگر مشروط. مثلاً نماز نسبت به وضو واجب مطلق است يعني وجوب نماز مقيد به وضوئيست.

5-واجب مطلق در شروط در کلمات سابقين چگونه تعريف مي شود؟

از نظر آنان واجب شروط واجبي است که «لايصح الخطاب الا مشروطاً» و واجب مطلق عبارت است از واجبي که «يصح الخطاب من غير اشتراط و تعليق».بنابراين اگر شرط واجبي حاصل شر چون خطاب بدون تعليق صحيح است و اين واجب، واجب مشروط نيست.

6-از نظر مرحوم نائيني دليل حرمت اضرار جاني چيست؟

ايشان مي فرمايند از روايات استفاده مي شود که حرمت ضرر جاني يک اصل از اصول سلسله شرعي است که چيزهاي ديگر را به آن تشبيه مي کنند مانند اين روايت که مي فرمايد الجار کالنفس غير مضار ولا آثم.

7-از نظر استاد مدظله مفاد روايت الجار کالنفس...چيست؟

روايت مي خواهد بگويد همانطور که شخص نسبت به خودش طبعاَ از ضرر مجتنب است از همسايه نيز در عالم تشريع اجتناب شده است . بنابراين روايت دلالتي بر حرمت اضرار به نفس ندارد. والسلام