تبیان، دستیار زندگی

25/8/1377دو شنبه

درس شماره ⁽³⁸⁾

سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبلى و اين جلسه :

در جلسات قبل مباحثى پيرامون مراد از نسائهن در آيه شريفه 31 سوره نور و
اقوال مربوطه به آن مطرح و بررسى شد.
در اين جلسه به تلخيص و تكميل مباحث مربوطه خواهيم پرداخت و از جمله مراد از ما ملكت ايمانهن» را در همان آيه مورد بحث و تحقيق قرار خواهيم داد.
همچنين حكم حرمت ستر مولاى زن در برابر عبد خود به همين مناسبت مورد بررسى و تحليل قرار خواهد گرفت.

الف - مراد از «نسائهن» در آيه شريفه 31 سوره نور:

(يادآورى و تكميل) 1) مقدّمه: همچنانكه گفته شد، درباره اينكه مراد از نسائهن در آيه 31 نور چيست، اقوال مختلفى وجود دارد: برخى از جمله مرحوم صاحب جواهر و
مرحوم آقاى خوئى و نيز صاحب كشّاف بر آنند كه مراد از آن حرائر است.
همچنين مرحوم آقاى حكيم مراد از آن را ارحام مى دانند.
شيخ احمد جزايرى نيز منظور از نسائهن را اقارب و معاشرين دانسته است.
هر يك از اين اقوال به نظر ما از جهاتى قابل انتقاد و مناقشه است.
2) اشكال قول به «حرائر» (نقد و تقريب صاحب جواهر ره) اوّلاً: ادلّه اى كه مرحوم صاحب جواهر براى جواز نظر به موى اماء آورده اند، از جمله شهرت و سيره و روايات خاص، از نظر ما قابل مناقشه است، همچنانكه پيشتر بيان شد، البته ظاهراً مى توان از ادلّه اى بجر ادلّه مذكور جواز نظر را استفاده
كرد كه اينجا مقام بحث آنها نيست.
ثانياً: بر فرض كه ما به استناد برخى روايات قائل به جواز نظر به موى امه شويم و امه با حرّه از اين جهت حكمشان متفاوت باشد، باز هم مى توان گفت كه خطاب آيه شريفه عام است (حتى با لحاظ آن روايات) زيرا مراد از «ما ظهر» در آيه آن چيزى است كه به حسب متعارف ظاهر و آشكار است و اين چيز در امه و حره متفاوت است و در حره تنها وجه ديدن عرفاً ظاهر است و در امه وجه و يدين و شعر.
پس مصداق ماظهر در حره با امه يكسان نيست.
پس عموم خطاب آيه و
شمول آن نسبت به اماء با روايات ياد شده تنافى ندارد.
بنابر اين با توجه به اينكه خطاب در آيه شريفه اختصاصى به احرار ندارد و مرجع ضمائر (هنّ) مذكور در آيه خصوص حرائر نيست، نميتوان مراد از نسائهن راخصوص حرائر دانست و هيچ وجهى براى اين تخصيص وجود ندارد.
3) اشكال قول به «ارحام» همچنانكه قبلاً ذكر شد، ما درباب حيض و عدّه طلاق سه روايت داريم كه در آنها مراد از نساء مضاف (نسائها) ارحام زن مى باشد.
ولى با وجود اين ما نمى توانيم
به صرف اين موارد استعمال معدود بگوييم كه اين تركيب ظهور در مفهوم ارحام دارد.
زيرا به جز اين دو يا سه مورد مذكور در موارد ديگر نميتوان اضافه را به معناى اضافه رحمى دانست.
هر چند در برخى موارد نساء مضاف به معناى ملازمين و اطرافيان به كار رفته است (همچنانكه توضيح آن خواهد آمد)، ولى در باب حيض و عدّه تناسب حكم وموضوع اقتضا دارد كه مراد از آن ارحام باشد نه مثلاً رفقا وملازمان.
امّا با اين حال، اين موارد استعمال معدود (آن هم بااستفاده از قرينه معنوى مزبور) نمى تواند ظهور ساز باشد.
4) ابهام و اشكال موجود در كلام شيخ احمد جزائرى:
وى چنين تعبير كرده و مراداز نسائهن اقارب و ملازمين هستند.
اگر منظور وى ازاين سخن آن باشد كه اقاربى كه ملازم وهمراه با شخص هستند مراد آيه است، اين را مى توان به نحوى صحيح قلمداد كرد.
امّا اگر مراد وى از اقارب مفهومى فراتر از متفاهم عرفى باشد به طورى كه شامل اقارب و ارحام دور نيز بشود، اين سخن قابل مناقشه است، زيرا شمول نساء مضاف نسبت به ارحام بعيد غير عرفى و دور از ذهن است، مگر انكه تناسب حكم و موضوع و امورى ديگر موجب تشخيص مراد و تضييق محدوده آن شود مثلاً آن را
به ارحام اختصاص دهد.
لازم به ذكر است كه تحليل بالا مبتنى بر اين امر است كه تركيب نساء مضاف در معناى ملازمان و همراهان ظهور داشته باشد و ما قائل به چنين ظهورى بشويم.
اين مطلب ذيلاً مورد بررسى قرار مى گيرد.
5) كاربرد نساء مضاف در روايات به معناى ملازمين در روايات بسيارى نساء مضاف به معناى ملازمان و اطرافيان به كار رفته است و ما باتتبّع در منابع حديثى به برخى از اين موارد دست يافته ايم.
به طور كلى مضاف اليه نساء معمولاً يكى از دو چيز مى باشد: امكنه و اشخاص.
الف ) اضافه نساء به امكنه: به عنوان مثال به هنگامى كه سپاه ابرهى به كعبه حمله كردند، وى چنين دستور داده است: «انزل على الكعبه و خذ رجالها و نساءها» مراد از رجال و نساء كعبه، ملازمين آن مكان مقدس مى باشد.
همچنين در ادامه گفته شده: «اقسم بالمعبوده ان يذبح اطفالها و يرمل نساءها و يقتل رجالها».
نيز گفته اند: «يوشك أن يقصد المدينة و يطوى ذراريها و نساءها» كه مراد از آن نساء ملازم با مدينه است.
ب ) اضافه نساء به اشخاص:
اين نوع اضافه نيز در روايات نمونه هاى بسيارى دارد: مثلاً هنگامى كه جعفر طيار به شهادت مى رسد، پيامبر(ص) به حضرت فاطمه(س) دستور مى دهد كه به زيارت همسرش اسماء بنت عميس برود و از وى پذيرائى كند: «امر فاطمة أن تأتى اسماء بنت عميس و نساءها» يا اينكه: «أن تأتى فاطمة اسماء بنت عميس هى و نساءها» يعنى خود حضرت فاطمه(س) و زنان همراه و ملازم با وى (اصحاب او) به نزد اسماء بروند.
يا مثلاً وقتى كه حضرت زينب را نزد عبيدالله بن زياد بردند، مجلس را چنين توصيف كرده اند: «فجلس زينب ناحية و معها نساءها» در اينجا مراد
همراهان است نه صرفاً اقوام، هر چند خارجاً اقوام وخويشان مصداق آن بوده اند.
يا مثلاً در روايات آمده: «يدعى بفاطمة و نسائها من ذريّتها و شيعتها فيدخلون الجنّة بغير حساب» يا اينكه: «اذا كان يوم القيمة جاءت فاطمة فى لمّة من نساءها فيقال لها ادخلى الجنّة .».
يا هنگامى كه در ازدواج ميان هاشم با سلمى شيطان به پدر سلمى گفت كه مهريه رابالا ببرد، به وى گفت: «اردت أن أطلب من القوم ما تفتخر ابنتك على سائر نسائها و أهل زمانها» كه مراد از نسائها اقران و اشباه و نزديكان و ملازمان است.
همچنين هنگام فوت زينب همسر عثمان، حضرت فاطمه زهرا(س) به دستور پيامبر(ص) نماز ميت بجاى مى آورند، در اين باره آمده است: «فخرجت فى نسائها فصلّت على أختها» نيز عايشه وقتى كه در احتضار حضرت رسول(ص) ابتدا گريه و سپس خنده حضرت زهرا(س) را مى بيند، مى گويد: «انّى كنت اظنّ ان هذه من اعقل نسائها» (البته در اين مثال مى توان مناقشه كرد) علاوه بر اينها، در رواياتى كه تعابيرى مانند «مهر نسائها» و امثال اين شده، مراد از آن زنان مماثل و شيعه مى باشد نه خصوص ارحام و خويشان.
خلاصه در تمامى اينها نساء مضاف به معناى ملازمان و همراهان واصحاب به كار رفته است.
بنابر اين ميتوان نتيجه گرفت كه اگر بخواهيم براى تركيب «نساء مضاف به اشخاص» نوعى اختصاص قائل شويم، بايد مراد از آن را ملازمان شخص بدانيم.

زيرا استعمال اين تركيب اضافى در اين معنا اندك نيست و موارد كاربرد آن نسبتاً قابل توجه است.
بنابر اين اساس، اين احتمال كه مراد از نسائهن نيز ملازمين و اطرافيان زنان باشد، وجود دارد.
6) نظر نهائى استاد - مد ظلّه - درباره مراد از نسائهن: هر چند ثبوتاً قول به اينكه نسائهن به معناى ملازمان وهمراهان باشد، اشكالى ندارد و ما احتمال آن را مطرح كرديم، ولى با توجه به اشكالى كه بر اين قول وارد است و در ادامه درس تفصيلاً بررسى خواهد شد، بايد گفت كه در نهايت اين
نظريه نيز غير قابل قبول است و همچنانكه پيشتر گفتيم بايد مراد از نسائهن را با توجه به خطاب آيه كه متوجه به مؤمنات مى باشد - زنان مؤمن بدانيم.
درنتيجه حكم مذكور در آيه يعنى استثناى از حكم حرمت ابداء زينت شامل مطلق مؤمنات مى شود و به هيچ وجه اختصاص به حرائر يا ارحام يا ملازمين ندارد.
اين نظر هم با ظهور اوّلى آيه ميسازد و هم به اشكالاتى كه اقوال ديگر دارند، از جمله اشكال موجود در توجيه مفهوم ما ملكت ايمانهن (كه در فصل بعد مى آيد)، مبتلا نيست.

ب - اشكالات مشترك وارده بر اقوال سه گانه مذكور و توجيه «معناى

ماملكت ايمانهن» در آيه:

1) اشكالات مشترك ميان سه قول: اوّلا: به موجب اين اقوال، حكم مذكوردر آيه يعنى جواز ابداء زينت به افرادى خاص (حرائر يا ارحام يا ملازمين) اختصاص مى يابد، در حالى كه حكم مزبور اختصاصى به اينها ندارد.
به بيان ديگر، بنابر مبانى مذكور غير حرائر يا غير ارحام يا غير ملازمين از نساء داخل در مستثنى منه در آيه مى شوند نه در مستثنا، و حال آنكه قطعاً چنين نيست كه حكم جواز ابداء زينت تا اين اندازه تضييق داشته باشد و اين حكم شامل تمام مؤمنات مى شود.

ثانياً: لازمه اين اقوال (يا لااقل نتيجه اى كه قائلين از تحليل خود مى گيرند) آن است كه «ماملكت ايمانهن» در آيه شريفه به معناى خصوص «اماء» باشد (نه اعم از عبيد و اماء)، نتيجه آن اين مى شودكه اگر مالك مملوكه زن باشد جواز ابداء براى زنان وجود دارد، ولى اگر مالك وى مرد باشد، جواز ابداء نيست، در حالى كه اين مطلب از يك سو حمل آيه بر فرد نادر است زيرا مالكيت زن نسبت به امه كم و نادر بوده و معمولاً مالك اماء رجال بوده اند و از سوى ديگر مستلزم نتيجه اى تعارض آميز است.
از اين رو برخى، از جمله مرحوم صاحب جواهر در صدد اين
برآمده اند كه به نحوى اتّحاد حكم را در دو مورد مذكور اثبات كنند.
2) بررسى استدلال مرحوم صاحب جواهر: ايشان براى اينكه اثبات كنند مراداز «ماملكت ايمانهن» صرفاً امائى نيست كه مالك آن زنان نباشند، احتمال مى دهند كه هنّ در آيه از باب مثال باشدو در واقع حكم نسبت به ماملكت ايمانهم نيز تعميم داشته باشد.
همچينن بدين منظور به عدم قول به فصل استناد كرده و گفته اند كه بر فرض مراد خصوص اماء متعلق به زنان باشد، با عدم قول به فصل حكم مزبور را نسبت به امائى كه مملوك مردان هستند نيز ثابت مى كنيم.

ولى بايد گفت كه اوّلاً چگونه مى توانيم اين موارد را كه فرد نادر است (= مالكيت مولاى زن نسبت به امه) از باب مثال بدانيم و حكم را به موارد شايع تعميم دهيم؟ به هيچ وجه نمى توان اين تعبير را از باب مثال دانست.
ثانياً عدم قول به فصل تنها در جايى قابل استناد است كه شارع سكوت كرده باشد، ولى در اينجا صدر آيه (لايبدين زينتهنّ) ظهور در حرمت ابداء زينت نسبت به مواردى دارد كه داخل در مستثنا نيست و از جمله اين موارد امه اى است كه مالكش مرد باشد.
بنابر اين چون استدلال ايشان به آيه مفهومى مى بخشد كه منجر به لغويت تعبير آيه مى شود آن را نمى توان پذيرفت.

3) مراد از «ماملكت ايمانهن» بنابر نظر مقبول استاد درباره نسائهن: بنابر آنچه به تفصيل مطرح شد، بايد مراد از نسائهن را مؤمنات بدانيم، زيرا خطاب به آنان صورت گرفته است.
هرگاه مثلاً گفته شود اى زنهاى ايرانى اين كار را انجام دهيد، در اينجا مراد زنهايى است كه در ايرانى بودن شريك هستند و خطاب به آنها مقيّد شده است.
در مانحن فيه نيز تضييقى كه درناحيه خطاب وجود دارد، در نسائهنّ» نيز مى آيد و در نتيجه مراد از آن زنان مؤمن مى باشد.
بر اين اساس چه مراد از «ماملكت ايمانهن» را خصوص اماء بدانيم و چه اعم
از عبيد و اماء معناى مقبول ما قابل توجيه و سازگار است: زيرا در صورت اوّل: اگر مراد از «ماملكت ايمانهن» خصوص اماء باشد، مفهوم آيه اين خواهد شد كه اى زنان مؤمن شما ابداء زينت نكنيد مگر در برابر زنان مؤمن چه حره باشند و چه امه و نيز مملوكه خود چه مؤمنه باشند و چه كافره.
با توجّه با اينكه مملوكه زن با وى سر و كار دارد، هر چند مسلمان هم نباشد، شؤون وى اقتضا دارد كه زن بتواند در برابر مملوكه خود مكشوف الرأس باشد واز اينرو ابداء زينت براى وى جايز است.
و عدم تقيّد اماء به ايمان نيز از آن جهت بوده است كه در منازل مسلمين بسيارى از اماء غير مسلمان مانند نصرانيها وجود داشتند و شأن مالكيت و مملوكيت چنين
اقتضا داشته كه حرمت ابداء زينت وجود نداشته باشد و چنين سيره اى نيز وجود داشته است.
صورت دوّم: اگر مراد از «ماملكت ايمانهن» اعم از عبيد و اماء باشد نيز بنابر مبناى ما خللى در مفهوم آيه ايجاد نمى شود و اين تعبير علاوه بر اماء شامل عبيدى كه مملوك نساء هستند نيز مى گردد.
در اينجا حكم جواز ابداء زينت براى مملوك مرد و نيز جواز نظر مملوك مرد به مالك زن خود مطرح مى شود كه در فصل بعد بدان خواهيم پرداخت.

ج - بحث جواز نظر عبيد به مالكه خود (يا جواز ابداء مالكه نسبت به

عبد خود)

1) مقدّمه: در ابتداى بحث مربوط به معناى «نسائهنّ» ذكر كرديم كه اگر كسى مراد از نسائهن را مطلق نساء بداند، نمى تواند مراد از «ماملكت ايمانهن» را خصوص اماء قلمداد كند.
زيرا در اينصورت ديگر عطف با «او» مفهومى نخواهد داشت و لغو خواهد بود.
مرحوم صاحب جواهر از آنجا كه مراد از ماملكت را خصوص اماء شمرده و بر اين مطلب اصرار دارد، به ناچار در نسائهن نيز آن را به گونه اى معنا كرده
كه از عموم و كليت خود بيفتد و در نتيجه قيد حريت را به آن زده است.
حال بحث در اين است كه آيا اصرار ايشان بر اينكه «ماملكت ايمانهن» صرفاً شامل اماء مى شود وجهى دارد يا نه.
ظاهراً منشأ اين امر آن بوده كه ايشان قائل به جواز نظر عبيد به مالك زن خود و جواز ابداء زينت مالكه مزبور در برابر عبد خود نيستند و در نتيجه عبيد را از تحت شمول آيه «ماملكت ايمانهن» خارج كرده آن را به اماء اختصاص داده اند.
در اينجا ما ادلّه دال بر جواز و مستندات ايشان و نظر خود را بيان خواهيم كرد.
2) ادله جواز ابداء زينت از سوى مولاى زن در برابر عبد خود و فتاواى
مربوطه: روايات بسيارى وجود دارد - ومرحوم صاحب جواهر هم به آنها اشاره كرده - كه دال بر اين است كه ستر مالكه در برابر عبيد خود لازم نيست.
همچنانكه آيه 58 سوره نور نيز مى فرمايد: «يا أيُّها الُّذينَ آمنُوا لِيَستأذَنْكُم الَّذينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذينَ لَْم يَبْلُغوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ .
ثَلاثُ عَوراتٍ لَيْسَ عَلَيْكُم وَ لا عَلَيهِمْ جُناحٌ بَعدَهُنَّ طَوّافُونَ علَيكُم بَعْظُكُم عَلى بعضٍ».
بر طبق اين آيه، عبد هرگاه بخواهد بر مولاى خود وارد شود، غير از موردى كه «ثلاث عورات» ناميده شد، در ساير موارد مى تواند بدون اجازه و اخبار وارد
شود.
ظاهراً به خاطر وجود حرج و از آنجا كه شأن و موقعيت عبد كه كارهاى مولى را انجام ميدهد چنين اقتضايى دارد (و در آيه با تعبير «طوّافون عليكم» به اين نكته اشاره شده)، شارع وى را ملزم به استيذان نكرده است و از ملازمه عرفى فهميده مى شود كه مالكه نيز وجوب ستر ندارد.
در برابر آيه مزبور و روايات بسيار، مرحوم شيخ روايتى مرسل در كتاب الخلاف نقل كرده (با تعبير «روى اصحابنا») كه مرحوم ابن ادريس و نيز قطب راوندى مرسلاً نقل كرده اند اين روايت مراد از آيه را اماء دانسته است⁽¹⁾ امّا اين روايت نه در روايات مسند شيخ(ره) و نه در
كتب ساير فقها مانند صدوق و .
نقل نشده است.
از اينرو اين احتمال وجود دارد كه تعبير مرحوم شيخ بر اين اساس بوده كه فقها فتاواى متقدمين را روايت مى دانستند و در واقع مراد او نقل فتاواست نه نقل روايت.
امّا از روايات برمى آيد كه حتى در زمان ائمّة(ع) فتوا و نظر مسلّم و واحدى در اين باره نبوده است.
به عنوان مثال امام(ع) در پاسخ سائل كه مى گويد: شيعيان مختلف هستند.
برخى مى گويند كه عبيد محرمند و برخى ديگر مى گويند كه عبيد محرم مالكه خود نيستند»، مى فرمايند كه نه آنها محرم هستند.
اين روايت⁽²⁾
مى رساند كه مسأله جزء مسلّمات شيعه نبوده است و نه تنها در بين فقها بلكه در زمان ائمّه(ع) فتواى مسلّمى در ميان نبوده است.
3) مستندات مرحوم صاحب جواهر و نقد آن: مرحوم صاحب جواهر تمام روايات باب را حمل بر تقيه يانظر اتّفاقى (يعنى اينكه اتفاقاً نظر عبد به وى بيفتند) كرده است و فرموده كه لازم نيست عامه مردم نظرشان يك چيز باشد تا مصداق تقيه حاصل شود، بلكه كافى است كه حكام و سلاطين فتوايى را قبول داشته باشند تا از ائمه(ع) از باب تقيه سخنى صادر شود.
ولى بايد گفت كه بسيارى از روايات قابل حمل بر تقيه يا نظر اتّفاقى نيست.

از سوى ديگر، مشهور فقهاى عامه قائل به حرمت هستند.
پس ايشان على القاعده بايد روايات حرمت نظر را حمل بر تقيه بكنند نه ادلّه مجوّزه را.
بنابر اين ادلّه اى كه ايشان براى عدم استناد به روايات مزبور آورده اند مخدوش است و خود ايشان نيز براى مدعاى خود دليل متقنى ارائه نكرده اند.
پس استدلال ايشان را نمى توان پذيرفت.
4) نتيجه بحث: مراد از «نسائهنّ» همان مؤمنات است و مراد از «ماملكت ايمانهن» را نيز
مى توان اعم از عبيد و اماء دانست، زيرا همچنانكه مرحوم شهيد ثانى و صاحب كفاية (سبزوارى) (ره) و .
گفته اند و از روايات نيز برمى آيد، مسأله از ابتدا نيزدر شيعه اختلافى بوده و آنچه از روايات معتبر و صريح استناد مى شود و آيه شريفه 58 سوره نور نيز دال بر آن مى باشد، اين است كه ستر مالكه از عبيد خود لازم نيست.
البته نظر از روى شهوت حكمى جداگانه دارد و از مانحن فيه خارج است.
حال در اين ميان ممكن است به رواياتى كه كشف در برابر زنان كفّار را توسط زنان مسلمان غير جايز شمرده است (مانند روايت حنص بن بخترى كه هم براى جواز كشف بدان استناد شده و هم حرمت كشف)، استناد گردد كه در جلسه بعد
موردبحث قرار خواهيم داد، ان شاء اللّه.
« والسلام »

1) - رجوع شود به: وسائل الشيعه، ج 20، كتاب النكاح، باب 124 از ابواب مقدمات النكاح، ص 225، ح به نقل از الخلاف، ج 2، ص 204
2) - رجوع شود به وسائل الشيعه، همان باب، ص 224، ح 7 به نقل از تهذيب، ج 7، ص 457

1-در مواردي که نساء اضافه به امکنه و اشخاص شده به چه معنايي آمده است؟

در مواردي که نساء اضافه به امکنه مي شود به عنوان مثال به هنگامي که سپاه ابرهه به کعبه حمله کردند و پي چنين دستور داده است: « انزل علي الکعبه و حد رجالها و نساء ها مراد از رجال و نساءو کعبه، ملازمين آن مکان مقدس مي باشد. و در مواردي که به اشخاص اضافه مي شود مثلاً هنگامي که جعفر طيار به شهادت مي رسد پيامبر (ص) به حضرت فاطمه(س) دستور مي دهد که به زيارت همسرش اسماء بنت عميس برود و از وي پذيرايي کند:« امر فاطمه ان تاقي اسماء بنت عميس و نساءها» يا اينکه ان تاتي فاطمه اسماء بنت عميس هي و نساءها» يعني خود حضرت فاطمه(س) و زنان همراه و ملازم با وي (اصحاب او) به نزد اسماء بروند و امثال ديگر بنابراين اساس، اين احتمال که مراد از نسائهن نيز ملازمين و اطرافيان باشد وجود دارد.

2-نظر استاد مدظله در مورد مراد از نسائهن(31نور) چه مي باشد؟

هر چند ثبوتاً قول به اينکه نسائهن به معناي ملازمان و همراهان باشد اشکالي ندارد و ما احتمال آن را مطرح کرديم ولي با توجه به اشکال يکه بر اين قول دارد است بايد گفت که در نهايت اين نظريه نيز قابل قبول نيست و بايدمراد از نسائهن را با توجه به خطاب آيه که متوجه به مومنات مي باشد زناني مومن بدانيم در نتيجه حکم مذکور در آيه يعني استثناء از حکم حرمت ابداء زينت شامل مطلق مومنات مي شود و به هيچ وجه اختصاص به حرائر يا احرار يا ملازمين ندارد اين نظر هم با ظهور اولي آيه مي سازد و هم با اشکالاتي که اقول ديگر دارند از جمله اشکال موجود در توجيه مفهوم ماملکت ايمانهن مبتلا نيست.

3-اشکالات وارده بر اقوالي که مراد از نسائهن(31نور) را خصوص حرائر يا ارحام يا ملازمين دانسته اند چه مي باشد؟

اولاً: به موجب اين اقوال ، حکم مذکور در اسم يعني جواز ابداء زينت به افرادي خاص(حرائر يا ارحام يا ملاقامين) اختصاص مي يابد در حالي که حکم مزبور اختصاصي به انها ندارد. به بيان ديگر بنابر مباني مذکور غير حرائر يا غير ارحام يا غير ملازمين از نساء داخل در مستثني منه در آيه مي شوند نه مستثنا، و حال آنکه قطعاً چنين نيست که حکم جواز ابداء زينت تا اين اندازه تضيق داشته باشد و اين حکم شامل تمام مومنات مي شود . ثانياً لازمه اين اقوال (بيا لااقل نتيجه اي که قائلين از تحليل خود مي گيرند) آن است که (ما ملکت ايمانهن) در آيه شريفه به معناي خصوص اماء باشد (نه اعم از عبيد و اماء) نتيجه آن اين مي شود که اگر ملاک مملوکة زن باشد جواز ابداء براي زنان وجود دارد ولي اگر مالک وي مرد باشد جواز ابداء نيست در حالي که اين مطلب از يک سو حمل آيه بر فرد نادر است زيرا مالکيت زن نسبت به امه کم و نادر بوده و معمولاً مالک اماء رجال بوده اند و از سوي ديگر مستلزم نتيجه اي تعارض آميز است.

4-مراد از نسائهن(31نور) مومنات باشد چگونه با مفهوم (ما ملکت ايمانهن) اگر خصوص اماء باشد سازگار است؟

اگر مراد از (ماملکت ايمانهن) خصوص اماء باشد مفهوم آيه اين خواهد شد که اي زنان مومن شما ابداء زينت نکنيد مگر در برابر زنان مومن چه حره باشد و چه امه و نيز مملوکة خود چه مومنه باشند و چه کافره. با توجه به اينکه مملوکة زن با وي سر و کار دارد هر چند مسلمان هم نباشد شوون وي اقتضاء دارد که زن بتواند در برابر مملوکه خود کشف رأس کند و از اينرو ابداء زينت براي وي جايز است و عدم تقيد اماء به ايمان غير از آن جهت بوده است که در منازل مسلمين بسياري از اماء غير مسلمان مانند نصر اينها وجود داشتند و شان ملکيت و مملوکيت چنين اقتضاء داشته که حرمت ابداء زينت وجود نداشته باشد و چنين پره اي نيز وجود داشته است.

5-اگر مراد از نسائهن (31نور) مومنات باشد چگونه با مفهوم (ما ملکت ايمانهن) اگر اعم از عبيد و اماء باشد سازگار است ؟

اگر مراد از(ما ملکت ايمانهن) اعم از عبيد و اماء باشد نيز بنابر مبناي ما خللي در مفهوم آيه ايجاد نمي شود و اين تعبير علاوه بر اماء شامل عبيد که مملوک نساء هستند نيز مي گردد در اين حکم جواز ابداء زينت براي سلوک مرد و نيز جواز نظر مملوک مرد به مالک زن خود مطرح مي شود.

6-چگونه از آيه(58نور)استفاده مي شود که ستر مالکه نسبت به عبيد خود لازم نيست؟

بر طبق اين آيه عبد هرگاه بخواهد بر مولاي خود وارد شود غير از موردي که ثلاث عورات ناميده شد در ساير موارد مي تواند بدون اجازه و اختيار وارد شود ظاهراً به خاطر وجود حرج و از آنجا که شأن و موقعيت عبد که کارهاي مولي را انجام مي دهد چنين اقتضايي دارد(و درآيه با تعبير طوافون عليکم) بر اين نکته اشاره شده شارع ولي را ملزم به استيذان نکرده است و از ملازمه عرفي فهميده مي شود که مالکه نيز وجوب ستر ندارد. والسلام