• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
    بحث در مسئله يازدهم از مسائل حد الزنا است، اول عبارت تحرير الوسيله را مى‏خوانم بعد هم مطابق معمول تجزيه مى‏كنيم آن را به فروع متعدد، و هر فرعى را جداگانه مطرح مى‏كنيم. ايشان مى‏فرمايد در مسئله يازدهم «تكفى الشهادة على نحو الاطلاق بأن يشهد الشهود انه زنى و اولج كالميل فى المكحلة من غير ذكر زمان او مكان او غيرهما» در واقع اين فرع اول از فروعى كه در مسئله يازده، و آن اين است كه در شهادت ذكر خصوصيات لازم نيست، چهار نفر آمدند شهادت دادند فلان كس زنا كرده، و ديديم با چشم خود ديديم، در چه روزى بوده در چه ساعتى بوده در چه مكانى بوده با كدام زن بوده ذكر خصوصيات در شهادت لازم نيست، همين اندازه كه چهار نفر شهادت دادند با صراحت و با رؤيت كه چنين چيزى واقع شده است كافى است، ذكر زمان و مكان و مزنى بها و خصوصيات ديگر لازم نيست. اين فرع اول. حالا دليلش را مى‏رسيم. (سؤال:...؟ جواب:...) اين فرع اول بود از فروع مسئله يازده تا برسيم به دليلش.
    لكن از اينجا در واقع فرع دوم شروع مى‏شود ما تجزيه‏اش مى‏كنيم «لكن لو ذكروا الخصوصيات» اگر به سراغ خصوصيات رفتند، زمان و مكان و بقيه جهات را گفتند «و اختلفت شهادتهم فيها» خصوصيات را گفتند و شهادت اينها مختلف شد، مثال «كأن شهد احدهم بأنه زنى يوم الجمعة» يكى مى‏گويد با چشم خودم روز جمعه ديدم زنا مى‏كرد، «و الآخر بأنه يوم السبت» دومى گفت روز شنبه ديدم، دو زمان، اين اختلاف زمان است، «او شهد بعضهم انه زنا فى مكان كذا» اين يكى مى‏گويد در فلان شهر ديدم، «و الآخر فى مكان غيره» او مى‏گويد در شهر ديگر، يكى مى‏گويد در تهران من ديدم، يكى مى‏گويد در كجاهك من آن را ديدم، يك جاى ديگر، يك شهر ديگر، يك مملكت ديگر، يك محله ديگر، يك خانه ديگر، «او بفلانة و الآخر بغيرها» از نظر شخص مزنى بها اين مى‏گويد با فلان زن كه اسمش كذا بود، او مى‏گويد نه با فلان زن ديگر كه اسمش چيز ديگرى است، اگراختلافى در زمان و مكان و مزنى بها باشد «لم يسمع شهادتهم» تسمع بود بهتر بود، آنجا تسمع است؟ «لم تسمع شهادتهم» شهادت آنها شنيده نمى‏شود قبول نمى‏شود، لم تسمع شهادت شان قبول نمى‏شود. «و لا يحد» يعنى آن شخص «و يحد الشهود للقذف» عكسش شهود را حد مى‏زنند چون اينها قذف كرده‏اند. فرع دوم تمام شد كه اختلاف در بيان خصوصيات بود، شهادت مسموع نمى‏شد و حد قذف جارى مى‏شد.
    «ولو ذكر» اينجا فرع سوم اين مسئله است «ولو ذكر بعضهم خصوصيتاً» بعضى‏ها خصوصيتى گفتند بقيه هيچ چه نگفتند، فقد زنا گفتند، يكى مكان و زمان و شخص و امثال اينها را تعيين كرد، و ديگرى اصلاً مطلق گذاشت، نه زمانى، نه مكانى، هيچ چه، «ولو ذكر بعضهم خصوصيتاً و اطلق بعضهم» بقيه مطلق گفتند، «فهل يكفى ذلك» آيا كافى است؟ «او لابد مع ذكر احدهم الخصوصية ذكرها الباقون» اگر يكى خصوصيت را بگويد ديگران هم بايد بگويند. «فيه اشكال و الاحوط لزومه» مسئله مشكل است و احوط اين است ك لازم است گفته بشود. خوب. پس سه فرع ديديم در اين مسئله يازدهم بود.
    فرع اول يك مسئله واضحى است، بحث چندانى هم ندارد. (سؤال:...؟ جواب: عدالت شهود در كتاب الشهاده بحث مى‏شود. جاى بحثش اينجا نيست، شهود صفات شان شرائط شان، عدالت به چه حاصل مى‏شود گناهان كبيره چه است، صغيره چه است مفصل در كتاب الشهادة آنجا مطرح است. جاى بحثش اينجا نيست، جاى بحثش آنجا است. به هرحال. و اما مسئله اولى، در مسئله اولى فرع اول، از فروع سه گانه اين مسئله، اگر اينها مطلق شهادت بدهند شهادت شان قبول است، چرا؟ دليلش اين است كه ما در
    روايت و آيه‏اى نداريم كه شهود بايد جزئيات را بگويد، در هيچ كجا نداريم، آيه‏اى روايتى بگويد لابد على الشهود ان يذكر الخصوصيات و اذا لم يذكر الخصوصيات لايقبل منهم» ندارد. ندارد اينجا، در جاهاى ديگر هم ندارد، شهادت در بيع در شراء لازم است زمان و مكان و اينها را بگويند؟! فلان ساعت، فلان روز، فلان محل، نه در شهادت اين چيزها شرط نيست، ما مى‏خواهيم چهار نفر شهادت بدهند به اينكه چنين عملى واقع شده و دادند، «و ان شئت قلت» دقت كنيد «و ان شئت قلت» اطلاقات روايات سابقه شامل مانحن فيه مى‏شود. اطلاقاتى كه در روايات سابق بود كدام روايات؟ مى‏گفت «اذا شهد الشهود انهم رئوا كالميل فى المكحلة» يا «اذا شهد الشهود على الايلاج و الاخراج» يا «اذا قالوا انهم رئوا يجامعها» اينها اطلاق دارد، اين زن مجامعت مى‏كند، اين زن كالميل فى المكحلة، ندارد «فى اىّ زمان فى اىّ مكان بأىّ شخص» اطلاقات روايات سابقه ما شامل مى‏شود و خصوصيات درهيچ روايتى اشاره بهش نشده و ما مسئول خصوصيات نيستيم، شما مى‏خواهيد چهار نفر شهادت بدهند دادند، على فعل واحد...؟ بيش از اين هم ما مسئوليتى نداريم، روايات ما هم غير از اين نمى‏گفت. خيلى روايت تا بحال خوانديم، راجع به شهادت چهار نفر «على انهم رئوا كالميل فى المكحلة» فلان، مثال‏ها و تعبيرات مختلفى كه تا بحال داشتيم، همه اينها اطلاق داشت از نظر زمان، مكان، نام شخص مزنى بها، ساير خصوصيات، اختلاف داشت، همه‏اش باهم تفاوت داشت. پس مسئله اولى همانگونه كه در تحرير فرموده‏اند همان است، دليلش هم اطلاقات است و عدم ذكر در روايات است، زمان و مكان و غير ذلك نيامده، اين كافى است. (سؤال:...؟ جواب: سؤال آيا حاكم وظيفه دارد سؤال از شهود بكند كجا بوديد و كجا نبوديد؟ چه زمانى بود و چه مكانى بود؟ جواب نه. اطلاقات روايات ظاهرش همين است كه حاكم وظيفه ندارد. اگر داشت در اين همه روايات كه ما تا بحال خوانديم راجع به شهادت چهار نفر، بايد اشاره بشود كه حاكم شرع «يسئل عنهم فى اىّ مكان فى اىّ زمان» نه، حاكم هم وظيفه‏اى ندارد در اين مسائل تحقيق بكند. (سؤال:...؟ جواب: اهميت داشته باشد روايات اطلاق دارد. روايات اطلاق دارد وقتى روايات اطلاق دارد حاكم چه وظيفه‏اى دارد يك همچه جستجوى بكند، نه خير وظيفه‏اى براى حاكم شرع نيست كه در اينجا تحقيقاتى بكند، زمان و مكان و خصوصيات و جزئيات را بپرسد، اين جزئيات را از به اصطلاح مجرمين سؤال مى‏كنند كه دروغ شان را ظاهر كنند، ولى چهار شاهد عادل وقتى آمد شهادت داد حاكم چه وظيفه دارد خصوصيات را سؤال كند مگر در بيعو شراء و جاهاى ديگر سؤال مى‏كنند مگر در روايات ما اثرى از اين مسئله بود؟! ما نوكر اين رواياتيم، در اين روايات هيچ همچنين چيزى نيست. (سؤال:...؟ جواب: خوب اون راكه جاى تان خالى بود بحثش كرديم، مفصل درباره‏اش بحث شد كه اين چه مى‏گويد، آيا اينها مى‏مانند نگاه مى‏كنند فلان، بهمدان، اينها را جوابش گفتيم و گذشتيم. (سؤال:...؟ جواب: شهود موظف نيستند جواب بدهند چه وظيفه‏اى در اينجا دارد؟ مى‏گويد اگر حاكم سؤال كند شهود موظف اند سؤال را جواب بدهند؟ نه. تمام اينها دليلش اطلاقات ما است. كسى هم نگفته كه اينها موظف اند به اين‏كه جزئيات را بگويند، نه فتواى به اين مسئله دارد نه دليلى دارد. (سؤال:...؟ جواب: آن بعد مى‏آيد آن فرع دوم است). خوب اين فرع اول. (سؤال:...؟ جواب: ابداً از اقرار به اينجا نمى‏توانيم بياييم اقرار اقرار مجرم است شهادت شهادت عدول است، قابل مقايسه نيست. خون ريزى خيلى جاها است. مثل اين‏كه اگر هركجا پاى قتل به ميان آمد ما بياييم قياس كنيم از قياس ابو حنيفه بدتر مى‏شود، ابو حنيفه هم فكر نمى‏كنم يك همچنين قياسى بكند). به هرحال. پس نه وظيفه‏اى دارد حاكم نه اگر حاكم سؤال كند شهود وظيفه دارند شرح بدهند كارى به اين ندارد.
    و اما برويم سراغ فرع دوم آنجا محل بحث است كه اگر خصوصيات ذكر كردند آيا توارد بر محل واحد و موضوع واحد لازم است يا نه؟ (سؤال:...؟ جواب: حالا بگوييد گناه نكرده اما وظيفه هم ندارد، و اگر حاكم سؤال كند شهود وظيفه‏اى دارند جواب بدهند). عرضم در فرع دوم بود كه «اذا ذكر الشهود الخصوصيات لابد من تواردهم على موضوع واحد» بايد توارد بر موضوع واحد داشته باشد، اين بحثى است كه فقهاى ماتحت عنوان توارد بر امر واحد مطرح كرده‏اند، گفته‏اند شهود «لابد من توارد الشهود على فعل واحد» تازه عنوان عنوان توارد شهود على فعل واحد است بر كلمات اكابر فقهاء همه تقريباً همه كه چه عرض كنم خيلى از بزرگان فقهاء لزوم توارد شهود على فعل واحد را مطرح كرده‏اند. حالا من دو سه جمله از كلمات اين بزرگان را مى‏خوانم كه ادعاى‏
    اجماع هم شده كه «التوارد على فعل واحد واجب بلا خلاف» ادعاى لا خلاف در مسئله شده.
    مرحوم محقق در شرايع عبارتى دارد، عبارت اين است «ولابد من تواردهم على الفعل الواحد و الزمان الواحد و المكان الواحد فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض لا بها» ما عقيده ما اين بود كه محقق خيلى بود اين مثال را نمى‏زد، اين مثال خارج از بحث است، يكى شهادت به معاينه مى‏دهد يك شهادت به معاينه نمى‏دهد، در واقع شهادت نمى‏دهد، ما بايد بحث ببريم در شهادت بر موارد مختلفه، نه شهادت و عدم الشهادة كسى كه به معاينه شهادت ندهد شهادت نيست اصلاً اين چه شهادت است، حالا اين مثال را با تمام عظمتش مرحوم محقق ما فكر مى‏كنيم صلاح نبود اينجا بياورد. (سؤال:...؟ جواب: يكى شهادت به رؤيت مى‏دهد يكى شهادت لا بالرؤية). (سؤال:...؟ جواب: فرض ما اين است كه قبول كرديم معاينه شرط است گذشتيم از اين بحث‏ها. قيود بحث نيست قيود بعد مى‏آيد، يكى مى‏گويد ديدم، يكى مى‏گويد نديدم اما يقين دارم،....؟ ما مى‏گوييم چرا اين مثال را گفته‏اند حالا بعدش مى‏خوانيم ببينيم آن مثال‏ها درست است؟ اين مثال درست نيست). (سؤال:...؟ جواب: محقق هم معاينه را شرط مى‏دانند همه شرط مى‏دانند، منحصر به محقق نيست ياد تان رفته بحث‏ها قبل). «او شهد» اين دنباله كلام محقق است اين مثال‏ها خوب است «او شهد بعض بالزنا فى زاوية بيت» در آن اطاق شرقى «فى زاوية بيت و بعض فى زاوية اخرى» يكى مى‏گويد من خودم در آن اطاق شرقى ديدم يكى مى‏گويد من در اطاق غربى ديدم. «او شهد» يا در يك اطاق در گوشه‏هاى مختلفش من واضح ترش مى‏خواهم بكنم فرق نمى‏كند. «او شهد بعض فى يوم الجمعة و بعض فى يوم السبت» يكى گفت روز جمعه بود يكى گفت روز شنبه، «فلا حد» حدى در اينجا جارى نمى‏شود «و يحد الشهود حد القذف» خوب اين فتواى محقق. غير از يك مثالش كه ما ايراد كرديم بقيه كلام محقق درست است. شاهد من در كلام جواهر است كه دنبال كلام محقق است مى‏گويد «بلا خلاف اجده فى شى‏ء من ذلك» اين شاهد من است «بلا خلاف اجده فى شى‏ء من ذلك بل و لا اشكال» نه اختلافى است و نه اشكالى است «فى صورة عدم اتفاق الاربعة على شى‏ء واحد» اگر چهار تايى اتفاق بر شى‏ء واحد نكنند فايده ندارد. اختلافى هم نيست «كغير المقام» در غير باب زنا هم همين است «كغير المقام من المشهود عليه من البيع و الاجارة و نحوهما» در غير اينجا هم از جاهاى ديگر، بين اجاره و نحوهما همين است، اگر خصوصيات را ذكر كردند و توافقى نداشتند فايده ندارد، پس صاحب جواهر نظر مبارك تان باشد ادعاى لاخلاف كرد. چيزى شبيه اجماع، جلد چهل و يك جواهر، صفحه سه صد و دو. (سؤال:...؟ جواب:...)
    صاحب رياض هم همين را مى‏گويد گويا صاحب جواهر از رياض گرفته كأن صاحب جواهر از رياض اين مسئله را گرفته آن همين را مى‏گويد، چه مى‏گويد؟ مى‏گويد «لابد من تواردهم و اتفاقهم على الفعل الواحد فى الزمان الواحد و المكان الواحد» زمان واحد و مكان واحد، «فلو اختلفوا فى احدها» در يكى اختلاف كنند «لم يحد المشهود عليه و حدّوا» شهود «للفرية بلا خلاف» شاهدم اينجا است، «بلاخلاف» ظاهر اين است بلاخلاف به همه‏اش مى‏خورد. (سؤال:...؟ جواب:....) رياض جلد دو صفحه چهار صد و شصت و چهار. پس اين بلا خلاف صاحب رياض بود و آن هم بلا خلاف صاحب جواهر بود مخالفى هم در مسئله نقل نشده.
    يك كلامى هم از شهيد در مسالك نقل كنم، شهيد ادعاى اجماع نمى‏كند ما هم دنبال نقل اقواليم، ولى بعنوان لا ريب مى‏گويد، مى‏گويد «لا ريب فى عدم قبول شهادتهم على تقريب الاختلاف فى الفعل بالزمان و المكان و الصفة» اين و الصفة را نظر تان باشد من كارش دارم كه مراد از صفت چه است اينجا. اين هم مسالك جلد دو صفحه چهار صد و بيست شش. خوب معلوم شد در اين فرع دوم اختلافى بين علما نيست.
    برويم سراغ دليل، دليل اين مسئله چه است؟ كه جواب سؤالاتى هم كه آقايان در لابلا كردند از اين دليل معلوم مى‏شود، دليل ما مى‏گوييم اين از قبيل قضايا قياساتها معها، چون شهادت بايد بر دو موضوع، زيد بگويد من ديدم فلان كس خانه‏اش را فروخت، عمرو بگويد شخص ديگرى خانه‏اش را فروخت، اين‏كه شاهدين عدلين نمى‏شود، زيد خانه‏اش را فروخت عمرو خانه‏اش را فروخت اين شاهد عدل در موضوع واحد ظاهر روايات اين است، ظاهر آيات شهادت هم اين است. دو شاهد روى يك موضوع نه روى دو موضوع اگر دو موضوع باشد كه بدرد نمى‏خورد. (سؤال:...؟ جواب: فرض مان اين است كه شهادت روى موضوع واحد
    باشد، اين مى‏گويد روز شنبه آن مى‏گويد روز يك شنبه، واحد خارجى نيست واحد ذهنى كلى جامع ذهنى است، جامع ذهنى كه شهادت نمى‏دهند؟! شهادت بر عمل خارجى بايد بدهند عمل خارجى جزئى حقيقى است، اين دو موضوع است، اين دو چيز است از هم جدا است. (سؤال:...؟ جواب: بسيار خوب نسبت به هر روز چهار نفر بايد بيايند شهادت بدهند، شارع مقدس وقتى آمده است فرموده بايد چهار شاهد بيايند خبر بدهند معنى چهار شاهد يعنى بر قدر جامع ذهنى يا چهار شاهد يعنى بر واقعه خارجيه؟ يك كسى بيايد بگويد زيد را كشته، اين قاتل زيد است آن بگويد قاتل عمرو است، اين‏كه شهادت شهود به قتل نمى‏شود. قتل يك جامع ذهنى دارد به چه درد مى‏خورد؟ (سؤال:...؟ جواب:... ما فرض مان اين است كه چهار شاهد بيايند شهادت بدهند بر يك واقعه واحده، اگر واقعه واحده‏اى خارجيه نباشد كه اين چهار شاهد نيامدند شهادت بدهند يك شاهد شهادت داده، من مى‏گويم اگر زيد بگويد هذا قتل مثلاً فلان، يك كسى شهادت بدهد بگويد قاتل شخص ديگرى است، اين شاهدين عدلين بر قتل مى‏شود، قتل بايك واقعه خارجيه است، پس لا شك كه ظاهر ادله شهادت آن است كه همه شهود بر واقعه واحده خارجيه بايد شهادت بدهند، نه بر يك جامع ذهنى خيالى كلى طبيعى، اين‏كه خلاف ظاهر ادله شهادت است، نتيجه اين مى‏شود، (سؤال:...؟ جواب: روايات هم همين را مى‏گويد مى‏گويد بر واقعه واحده بايد بيايند شهادت بدهند، اگر وقايع وقايع متعدده شد قبول نمى‏شود چرا؟ (سؤال:...؟ جواب:...)
    ولكن هنا شى‏ء و آن اين خصوصيات على قسمين، اين مهم است، اين را متعرضش نشده‏اند خيلى‏ها، كمى متعرض شده‏اند، خصوصيات دو قسم است بعضى از خصوصيات است كه باعث تعدد فعل مى‏شود، تعددش، يوجب تعدد العمل الخارجى، ولى بعضى از خصوصيات باعث تعدد فعل نمى‏شود، تعدد زمان باعث تعدد فعل است، تعدد مكان باعث تعدد فعل است، اين دو زنا مى‏شود غير هم مى‏شوند، تعدد مزنى بها تعدد فعل است، و امثال ذلك. ولى بعضى از خصوصيات باعث تعدد نمى‏شود، خارج از فعل است جزء لوازم است، مثلاً يكى از شهود بگويد من در فلان روز فلان ساعت فلان محل ديدم او را در حالى كه برهنه بود زنا مى‏كرد، ديگرى بگويد نه برهنه هم نشده بود، برهنه عارياً نشده بود، ولى در همان زمان با همان مكان با همان شخص، يايك كسى بگويد من ديدم چراغ پر نورى روشن بود درآنجا، ديگرى بگويد نه چراغ كم نورى آنجا روشن بود، يكى بگويد لباسش به رنگ ابيض بود، ديگرى بگويد اسفر بود، مى‏گويد از اينها بالاتر يكى بگويد فلان شخص هم حاضر بود آنجا، دومى بگويد نه من كسى را آنجا نديدم، همان مكان، همان زمان، همان شخص، اما فلان شخص بود نه شخص ديگرى حاضر نبود، ثانى حاضر نبود، آيا اينها هم مضر است؟ يا مضر نيست، اگر دليل ما وحدت فعل باشد اينها لطمه‏اى به وحدت فعل نمى‏زند، فعل به لباسش اين باشد يا آن باشد كه زنا متعدد نمى‏شود، لباس از خصوصيات زانى است نه زنا، اين تعبير را دقت كنيد، لباس از خصوصيات زانى است نه از خصوصيات زنا، زناى با آن لباس با زناى با آن لباس، رنگ لباس از خصوصيات لباس زانى است نه از خصوصيات زنا، زيد حاضر بود يا عمرو حاضر نبود، اينها كه از خصوصيات آن نيست متعدد نمى‏شود فعل، اينها را بفرماييد ببينم به چه دليل اگر اينها مختلف شد ما نپذيريم، چرا؟ (سؤال:...؟ جواب:...) پس آنى كه قضايا قياساتها معها دليل آورديم ظاهر ادله شهادت وحدت الفعل بود، پس «كل صفة يضر بوحدة الفعل» اينها مزاحم است، اما صفاتى كه به وحدت فعل ضرر نزند چرا لازم باشد، اين شهيد ثانى كه گفت و الصفة، مرادش از و الصفة كه الآن خوانديم و گفتيم در نظر مبارك تان باشد مراد از صفت كدام صفت است، «صفة يوجب التعدد» يا صفت خارجى است، آن مى‏گويد درحالى كه زانى خندان بود آن مى‏گويد در حالى كه عصبانى بود، اين چه دخالتى دارد، اين‏كه تعدد فعل نمى‏شود. (سؤال:...؟ جواب:....) بله اگر اينها آن قدر مختلف بگويند شهود كه ما يقين پيدا كنيم يا خطا است يا دروغ است، اين مى‏گويد لباسش اينطور بود زيد بود فلان بود، چراغ بود چه بود، آن مى‏گويد نه زيد بود نه چراغ بود نه لباس اينطور بود نه چنين بود نه چنان بود، اين قدر باهم تفاوتى در جزئيات دارند كه انسان يا يقين به خطاى اين عدول دارد، يا خداى نكرده دارند دروغ مى‏گويند. اگر يقين به خطا يا كذب پيدا كرديد يا ظن قوى، اگر ظن قوى بگوييم مانع از حجيت مى‏شود. حالا در بحث حجيت قول عادل آيا ظن به خلاف يوجب سقوط عن الحجية او لا يوجب، اگر نظر تان باشد در رسائل شيخ داشتند ديگران هم دارند. خلاصه اگر يك لطمه‏اى به حجيت بخورد، «كالعلم بالخطا او العلم بالكذب او الظن القوى» بنابراين‏كه ظن قوى مزاحم باشد. اگر يك همچنين برنامه‏اى باشد
    بسيار خوب، ما مى‏گوييم اين از حجيت مى‏افتد. اما اگر تا اين اندازه نرسيد گاهى مى‏رسيد خيلى اوقات پراكنده گويى‏ها باعث مى‏شود حاكم شرع يقين پيدا مى‏كند كه اين شهود ياخطا مى‏كنند يا دروغ مى‏گويند، در پرونده اين طور است، مى‏گويند آقا اين تناقض گويى‏ها دليل بر كذب است، گاهى است. ولى آمديم اين چنين نشد آن گفت آقا در اين لحظ لباسش سفيد بود آن گفت زرد بود، حالا ممكن است يكى زرد ديده يكى سفيد ديده، زرد و سفيد اين قدر فاصله ندارند، آن بگويند سفيد بود آن بگويد نخودى رنگ بود، ممكن است يك همچنين تفاوتى در ديدى باشد، آن بگويد در آن گوشه من ديدم يك چراغ پر نورى گذاشته بود آن بگويد من نديدم يك همچه چيزى را. اين جزئيات كم اختلاف درش لطمه‏اى نمى‏زند. (سؤال:...؟ جواب: چه شبهه‏اى، همه شهادت‏ها درش شبهه است، ممكن است شاهد شهود همه شان خطا كنند، به مجرد شبهه كه ما نمى‏توانيم بگوييم، شبهه معنى كل شك نيست، و الا هر شهادتى ممكن است دروغ باشد، هر شهادتى احتمال دارد خطا باشد، مگر هر احتمالى را ما مى‏پذيريم؟! مى‏گويد شبهه). اجازه بدهيد تا اينجا ما جدا كرديم صفات را از يكديگر، فراموش نكنيد صفات كه صفت خود فعل است و جزء خصوصيات آن است و باعث تعدد مى‏شود، و صفات كه صفات فعل نيست، صفات فاعل است صفات آن محيط است صفات يك چيزهاى ديگر است.
    ولكن مع ذلك در در المنزود در اينجا محكم مى‏گويد همه اين‏ها بايد متحد باشد. مسلم گرفته‏اند كه همه اينها بايد متحد باشد، حتى اين صفات كه البته اسمش نياوردند فى صفات كه باعث تعدد نمى‏شود، اين تعبير را ندارند، ولى مثال‏هاى زده‏اند به لباس، مى‏گويند اينها بايد يكى باشد، حالا من عبارت در المنزود را بخوانم ببينيم چه مى‏گويند، عبارت اين است «بل ولو شهد بعض بوقوع الزنا حالكونهما مجردين و آخر به» يعنى به زنا شهادت بدهد «حالكونهما من وراء الثياب» همان مى‏گويد با لباس، بى لباس، لباس صفت زانى است، نه صفت زنا است، (سؤال:...؟ جواب:...) «او شهد بعض بوقوع الزنا فى ثوب ابيض» بعضى شهادت دادند «بوقوع الزنا فى ثوب الابيض و آخر بوقوعه فى ثوب اسفر مثلاً فإن ذلك غير مقبول» آن وقت استناد به كلام مسالك مى‏كند، «فان ذلك غير مقبول على ما هو مقتضى ما ذكره فى المسالك» چه گفه در مسالك؟ «من اعتبار اتحاد الصفة ايضاً فهذا لا كلام فيه» حالا اين در المنزود جلد يك صفحه دويست و چهار، دقت كنيد سؤال ما اين است كلام مسالك كه روايت و آيه نيست، كلمه صفت گفته، اولاً كلام مسالك نه اجماع است، نه آيه ايست، نه روايتى. و تازه صفتى كه در كلام مسالك است، يعنى صفت زنا يا صفت زانى؟ ظاهرش صفت زنا است، صفت چيزى كه شهادت بهش مى‏دهند، شهادت به زنا مى‏دهند، اتحاد صفت، يعنى صفت زنا، زمان، مكان، مزنى بها، حتى ديدم بعضى از فقها شهايد كشف اللثام است، مى‏گويد اگر او شهادت بدهد زنا قبلاً بوده آن بگويد دبراً بوده لايسمع، معلوم است؟ بعلت كه اينها صفت قعل است. اما لباس اين رنگ بوده لباس آن رنگ بوده با لباس بودن بى لباس بودن، اينها از صفات زانى است، اينها از صفات زنا نيست، اينها تعدد آن، پس صفتى هم كه مسالك مى‏گويد شامل اينها نمى‏شود. «و العجب» اين‏كه خود در المنزود در ذيل كلام مى‏گويد دليل ما وحدت فعل است، بايد شهادت بر فعل واحد بدهند. من مى‏گويم خود اين دليل شما بر ضد شما است، آن چيزهاى كه باعث تعدد فعل مى‏شود آن‏ها مضر است، زناى در اين مكان در آن مكان، در اين زمان در آن زمان، با اين زن با آن زن، اما چيزى كه باعث تعدد فعل نشود، لباس اين رنگ باشد لباس زانى چه كار به زنا دارد، مجرد بودن و عارى بودن، اسفر بودن و ابيض بودن خود اين دليل كه شما ذيل كلام تان بيان فرموديد، خود اين دليل بر ضد اين مدعى است. مى‏گوييد شهود بايد توارد بر فعل واحد باشد، فعل واحد و آن است كه خصوصيات فعل واحد باشد، نه خصوصيات لوازم فعل، خصوصيات فاعل، خصوصيات لباس و مكان، فعلى هذا تا به اينجا ما رسيديم به اين معنى كه ما خصوصيات را مى‏توانيم دو قسم بكنيم تكميلش فردا انشاء الله.