• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 95
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
    كلام در مسئله دهم از مسائل ما يثبت به حد الزنا بود در اين مسئله سه فرع بود فرع اول و آخر بيان شد فرع وسط كه فرع دوم بود باقى ماند. فرع در اين بود كه آيا شهود وقتى مى‏خواهند شهادت بدهند بر مسئله زنا آيا لازم است شهادت بدهند كه ما مى‏دانيم بينهما سبب حليت نبوده «العلم بعدم سبب الحلية» آيا اين واجب است، يا همين اندازه بگويند لا نعلم سبب العلم، علمى به اسباب حليت نداريم، عدم العلم كافى است يا علم به عدم، كدامش؟ در متن تحرير الوسيله ملاحظه فرموديد عبارت ايشان اين بود كه «هل يكفى ان يقولوا لا نعلم بينهما سبباً للتحليل» همين لا نعلم بگويند كافى است؟ ما خبر نداريم اينها زن و شوهر باشند ما خبر نداريم اينها عقدى خوانده باشند ما خبر نداريم اينها شبهه‏اى باشد. «قيل نعم و الاشبه لا» بعضى‏ها گفته‏اند بله لا نعلم كافى است، ولى اشبه به قواعد اين است كه كافى نيست.
    در اينجا اعتقاد ما اين است كه بايد گفت اين مسئله مما لا ينبغى الريب فيه است، «لا ينبغى الريب فى عدم كفاية لا نعلم و قيل نعم هم قول خيلى ضعيفى است، حالا تا برسيم به اين قول در لابلاى بحث آينده، قائل به اين قول را پيدا خواهيم كرد، ما مى‏گوييم قطعاً بايد گفت كافى نيست به سه دليل، دليل اول اين است كه خوب ما فعل مسلم را موظفيم حمل به صحت كنيم، زنى با مردى همراه بودند حالا مقاربتى بين آنها بوده يا نبوده هرچه، ما بايد بگوييم زن و شوهر اند انشاء اييه ما بايد بگوييم لا نعلم به اين‏كه اينها زن و شوهر باشند و بعد بياييم شهادت به زنا بدهيم، اصلاً چه احتمالى است اين. اجنبى بودن اگر قطعى است پس سبب حليت چرا شما مى‏گوييد شك داريم، لا نعلم است، يك روزى اينها همه و همه يك روز اجنبى بودند، خوب بعداً عقدهاى خوانده شده ما هم احتمال مى‏دهيم اينها زن و شوهر باشند، آيا در اينجا حمل فعل مسلم بر صحت نباشد بشود؟ (سؤال:...؟ جواب:.... اگر ما احتمال مى‏دهيم اين زن و مردى كه باهم راه مى‏روند عقد زوجيتى خوانده‏اند بايد برويم شهادت بدهيم اگر اينها مجامعتى بين شان واقع شده برويم شهادت به زنا بدهيم بگوييم لا نعلم عقداً؟! پس حمل فعل مسلم بر صحت كجا رفت، مصداق واضح حمل فعل مسلم بر صحت اينجا است، سابقاً هم وقتى مثال مى‏زدند حمل قعل مسلم بر صحت مى‏گفتند ببينيد اگر زن و مردى باهم راه مى‏روند بگوييد شايد خواهرش است، شايد همسرش است، شايد چنين است اصلاً مثال مى‏زدند اين را براى حمل فعل مسلم بر صحت. هذا اولاً.
    و اما ثانياً مسئله تدرء الحدود بالشبهات كجا رفت؟ «فأين قاعدة الدرء» احتمال دارد زنش باشد احتمال دارد عقد خوانده باشد، احتمال دارد عقد دائم باشد احتمال دارد عقد موقت باشد، همه اين احتمالات را مى‏دهيم، اگر ما احتمال مى‏دهيم بينهما عقدى باشد حمل فعل مسلم بر صحت هيچ، (سؤال:...؟ جواب:... شهود كافى است يك همچنين شهادتى بدهند يا براى حاكم كافى است؟ بحث بحث حاكم است «هل يكفى ان يقولوا لانعلم سبب العلم» يكفى براى كه؟ «للحاكم» آيا اين مقدار شهادت كافى است براى اثبات براى حاكم؟ (سؤال:...؟ جواب:...) بنابراين قاعده درء حدود بالشبهات هم اينجا است قطعاً حاكم است. حاكم شرع نمى‏تواند بگويد همچنين شهادت شهودى لا نعلم بينهما عقداً برود اينها را رجم كند، نمى‏شود.
    و اما ثالثاً سيره مستمره همه مسلمين بر اين جارى شده كه دراين جاها هيچ كس ايراد نمى‏كند، ما مسئله مجامعت را مى‏گذاريم كنار، زن و مردى باهم راه دارند مى‏روند، ما بايد نهى از منكر بكنيم يا نه؟ مسئه الوقاع الجماع را بگذاريم كنار زن و مردى را ديديم همراه هم مى‏روند لا نعلم بينهما سبب الحل ام لا؟ نمى‏دانيم بفرماييد ببينم حالا كار به حاكم شرع نداريم، ما نهى از منكر بكنيم يا
    نكنيم، يا برويم آقا بگيريم يخه شان را وا ايستيد ببينم بفرماييد ببينم شما چه كاره هم هستيد؟ مى‏گويد مگر فضوليد شما به شما چه مربوط (سؤال:...؟ جواب:....) يعنى نهى از منكر اينجاها را مى‏گيرد؟! مگر شما نمى‏گوييد علم به منكر بايد داشته باشيم تا نهى كنيم، اگر نهى از منكر يك جاى مشكوك را نگيرد حد زنا مى‏گيرد؟ خوب دقت كنيد من مى‏گويم در حد نهى از منكر ما اين جاها نهى نمى‏كنيم كسى را سيره مستمره است اين همه زن‏ها با مردها همراه مى‏روند مسافرت مى‏كنند سوار يك ماشين مى‏شوند مى‏آيند مى‏روند مسافر خانه مى‏گيرند، ما از هيچ كدام شان سؤال نمى‏كنيم نهى از منكر نمى‏كنيم، مى‏گوييم انشاء الله الرحمن زن و شوهر اند، خواهر و برادر اند ما چه مى‏دانيم، ما آنجا را نهى از منكر نمى‏كنيم اينجا بياييم حد زنا جارى بكنيم براى شان؟! لا نعلم بينهما عقداً؟! مگر مى‏شود يك همچه چيزى جاى كه نهى از منكر در اينجاها واجب نيست به طريق اولى اجراى حد زنا در ميزان....؟ عقداً نمى‏شود. عرض بنده اين است به سه دليل حمل فعل مسلم به صحت تدرء الحدود بالشبهات، عدم سيره مستمره مسلمين على عدم النهى، در يك چنين مواردى اينها شاهد بر اين است كه مسئله واضح‏تر از آن است كه بگوييم قيل نعم قيل لا اشبه كذا. درست فرمودند ولى مى‏خواهيم بگوييم فراتر از اين است مسئله. بالاتر از اين است مسئله، لاينبغى الريب بايد بگويند ما مى‏دانيم اينها زن و شوهر نيستند. حالا از كجا مى‏فهمم نيستند بحث مى‏كنيم. (سؤال:...؟ جواب: اگر شهادت به زنا بدهند بايد تعذير بشود، اگر بگويند لا نعلم بينهما عقداً و شهادت به زنا مى‏دهيم بايد حد قذف جارى بشود. خوب تا به اينجا معلوم شد كه اين مسئله بدون شك ما نبايد اگر كسى گفت لا نعلم بينهما عقداً ما اين را نبايد بپذيريم. (سؤال:...؟ جواب:... من دو بار تكرار كردم گفت ما مسئله شهادت به زنا را رها كرديم مى‏رويم سراغ مسئله نهى از منكر، زن و مردى باهم دارند مى‏روند، يا در يك خانه ساكن شده‏اند يا در يك اتومبيل سوار شده‏اند يا امثال ذلك، شما آنجا نهى از منكر مى‏كنيد؟! نه وقتى آنجا نمى‏كنيد در شهادت به زنا كه محل بحث ما است به طريق اولى نهى از منكر نمى‏شود كرد....؟ هم مى‏شود كرد؟! اين را دو بار من تكرار كردم. (سؤال:...؟ جواب: قياس اولويت است نه مع الفارق، جاى كه يك نهى از منكر ساده نمى‏كنيد اعدام مى‏كنيد؟! تا به اينجا معلوم است.
    حالا اين سؤال پيش مى‏آيد كه اينها مى‏خواهند شهادت به عدم عقد بدهند، به عدم سبب الحل بدهند، از كجا شهادت بدهند؟ «الشهادة بالسبب عدم الحل» بگويند اينها زن و شوهر نيستند از كجا؟ عدم كه ديدنى نيست، عدم كه قابل مشاهده نيست، از كجا شهادت بدهند، در اينجا آقايان گفته‏اند بالسبب القرائن، از قرائن يقين پيد اكنند. يكى از قرينه‏هاى روشن اين است اين زن شوهر دار باشد، اين يك قرينه است، منحصر نيست، «ان تكون هذه المرئة مزوجة او فى عدة» مرئة مزوجة باشد يا در عده باشد. خوب اين پيدا است با اين مرد دومى مسلماً اجنبى است، سبب الحل نيست، اينجا خيلى كشفش آسان است، زنى كه شوهر دار باشد زنى كه در عده باشد، امثال ذلك اينها واضح است مسلم است كه ديگر نمى‏تواند با مرد ديگرى باشد. حالا زن مجرد چه؟ آن هم از قرائن مى‏شود پيدا كرد گاهى، انسان از قرائنى بفهمد كه اينها هيچ ارتباطى با هم ندارند، آسان نيست اين قرائن، ممكن است اين‏ها عقد منقطع باشد، خوب اگر قد يحصل قرائن بايد يك قرائن حسيه او قريب من الحس، نه قرائن ذهنى ما مى‏آييم بعداً مى‏گوييم اين قرائن ذهنى براى شهادت كافى نيست، قرائن حسى او ما يقرب من الحس قائم بشود به اين‏كه اين دختر مجرد با اين مرد نه عقد دائمى خوانده نه عقد موقتى اثباتش هم كار آسانى نيست كه انسان از قرائن بفهمد اينها زن و شوهر نيستند. پس راه كه براى مسئله پيدا مى‏شود قرائن است كه از قرائن علم به عدم پيدا مى‏شود، حالا گاهى اين قرائن آسان است مثل زن شوهر دار گاهى اين قرائن مشكل است مثل زن مجرد كه اثبات قرائن بر عدم عقد مشكل مى‏شود ولى بالاخره امكان دارد، «لو علمنا من القرائن بأنه لاعقد بينهما و لا سبب التحليل» آن وقت شهادت مى‏دهيم، و الا حتى شهادت به زنا كسى ندارد. حالا يك خورده بايد حوصله كنيد اين دو تا مسئله قاطى شده اينجا باهم در كلمات بزرگان حالا ماداريم جدا مى‏كنيم تا آخر كار قضاوت نهايى كنيم.
    بقى هنا شى‏ء من عمداً جدا كردم، و آن اين است كه اگر شهادت به زنا داد، شهود شهدوا بالزنا، آيا كلمه من غير عقد هم بايد اضافه كنند يا نه، «لو شهد الشهود بالزنا» آيا لازم است پشت بندش بگويند «من غير السبب للتحليل من غير عقد و لا شبهة» اين هم پشتش بگويند يا نگويند؟ خوب اگر ما باشيم و قرائن كه در دست داريم جواب اين سؤال چه است؟ لازم نيست ديگر، شهد بالزنا منتها زنا را
    هم چفت ايلاج، نه تفخيز نه تقبيل، زنا را هم گفت ايلاج، گفت «انهما زنيا بالايلاج والاخراج فى الفرج و عنه» آيا اگر اين جمله را بگويد اين صراحت ندارد مگر ما در شهادت چه مى‏خواهيم، (سؤال:...؟ جواب:.... حالا، ما كلمه ايلاج و اخراج را از آن روايات قبول كرديم، فرض كرديم ايلاج بايد گفت، يا شبه ايلاج، دخول بايد گفت، از آن روايات پذيرفتيم كلمه زنا را هم گفتيم، حالا بعد آيا من غير عقد هم بايد بگويد يا نگويد، قطعاً مى‏گوييم لازم نيست. چرا؟ چون زنا صريح است ديگر، دخول هم كه داشته آيا زنا با نزديكى به همسر هم كسى اطلاق مى‏كند؟ مجازاً هم مى‏گويند زنا؟! بگويند با حلال همسر خود زنا كرده، (سؤال:...؟ جواب: زناشويى فارسى است، زن فارسى را ايشان با زناى عربى باهم اشتباه كرده‏اند، بعضى از شهرستان‏ها كلمه زنها را مى‏گويند زِنها، زِنا، به هر حال، گفت كه يك آدم بى سوادى بود آمدند ازش سؤال كردند كه در اين ده شما آبادى شما حمام كه نيست خوب اين زن و مردها چه كار مى‏كنند؟ گتف اگر با حلال و همسر خود زِناء كرده باشد كه غسل ندارد، و اگر هم به غير آن باشد چشمش كور برود در رود خانه آب سرد، حالا كسى با حلال همسر خود كه زنا نمى‏كند، كلمه زنا صريح در اين مسئله است، وقتى صريح است آن وقت دخول و ايلاج هم كه گفته، بلا اشكال كافى است در شهادت، ولكن من العجب كلامى كه از مرحوم علامه در قواعد نقل شده كه ايشان مى‏گويد نه، صاحب جواهر هم نقل مى‏كند كلام قواعد را، كشف اللثام هم نقل كرده، هم كشف اللثام دارد، هم صاحب جواهر از قواعد نقل مى‏كند، منظور بيان اين است كه اگر عبارت بخوانم عبارت اين است «و لا يكفى شهادتهم بالزنا عن قولهم من غير عقد و لا شبهة عقل» كافى نيست شهادت به زنا كافى نيست، «بل لابد من ذلك، و لا يكفى شهادتهم بالزنا عن قولهم من غير عقد و لا شبهة عقد بل لابد من ذلك» من ذلك يعنى چه؟ يعنى ذكر من غير عقد را بگويند «و ان افاده لفظ الزنا» اگر چه لفظ زنا افاده اين معنى مى‏كند. چرا؟ «حتياطاً فى الحد و خصوصاً فى الرجم» براى احتياط در حدود و خصوص در رجم، پس علاوه بر شهادت به زنا بعدش من غير حد هم بگويند، (سؤال:...؟ جواب: صحبت مسئله ايلاج و اينها نيست، آن را مسلم گرفتند چون در عبارات قبل همه گفته‏اند، حالا جالب اين است كه در ذيل اين كلام، حالا اينجا عبارت عبارت كشف اللثام است يا عبارت قواعد است، در نوشته من ظاهراً الآن جدا از هم نشده تا من دقيقاً از هم جدا مى‏كنم و بعد عرض مى‏كنم، بدنبال اين جمله مى‏گويد لا نعلم كافى است، همين كه بگويد لا نعلم عقداً بينهما كافى است. بدنبال اين جمله بگويد «لا نعلم بينهما عقداً» كافى است، خوب دقت كنيد صدر عبارت آن طرف مطلب است از شدت احتياط، ذيل عبارت اين طرف مطلب است، در صدر مى‏گويد كلمه زنا كافى نيست، ولو ايلاج هم بگويد، احتياطاً فى الحدود، ولى در ذيل مى‏گويد همين كه بگويد عقد نمى‏دانم كافى است. اين ذيل اين قدر خلاف احتياط، صدر آن قدر احتياط، در صدر كلمه زنا هم كافى نيست، در ذيل من غير عقد كافى است. ببينيد اين دو عبارت به عقيده من در تناقض است، شما يك جا احتياط مى‏كنيد مى‏بينيد كلمه زنا هم كافى نيست براى شهادت، با اين‏كه زنا معنى مجازى ندارد حلال و همسر كه زنا كند، (سؤال:...؟ جواب:... ايشان مى‏گويند در عده نمى‏دانسته كه عقد در عده حرام است، نمى‏دانسته، نمى‏دانسته شبهه است زنا نيست، بچه هايش هم حلال زاده هستند، هركجا جهل باشند ولو جهل عن قصور، تقصير، همه‏اش شبهه است، على كل حالٍ، صدر به قدرى احتياط مى‏كند كه يك كلمه صريح را هم اعتنا نمى‏كند، ذيل خلاف احتياط است كه «لا نعلم» اكتفا بهش مى‏كنند، اينها ظاهرش در تضاد يكديگر اند.
    خوب نتيجه بگيريم اين را من از كشف اللثام نقل كردم جلد دو، صفحه سه صد و نود و شش. كه مخلوط است با عبارت قواعد. حالا، و اما نتيجه بحث، اين جمله را هم من فراموش كردم در ذيل كلام در كشف اللثام جمله‏اى دارد، دقت كنيد، مى‏گويد «ان قالوا اين‏كه لا نعلم سبباً للتحليل» اگر شهود «قالوا لا نعلم سبباً للتحليل» بايد استبصار بشود، بعد از آنى كه استبصار كرديم، اگر اينها مجوزى توانستند ابراز كنند، براى باهم بودن شان رهاى شان مى‏كنيم اگر نتوانستند آن وقت كار اين زن و مرد مشكل مى‏شود، نتيجه اين شد (سؤال:...؟ جواب: اين زن و مرد اگر براى بودن باهم زندگى كردن نتوانستند مجوزى درست كنند بايد لابد حد بر آنها جارى كنيم، و اگر اينها سبب تحليل آمدند اثبات كردند كار شهود مشكل مى‏شود و شهود حد مى‏خورند.
    حالا سه تا مشكل در اين حرف قواعد يا به ضميمه كشف اللثام است، مشكل اولى كه يعنى سه تا اشكال است، اشكال اول همان‏
    است كه الآن عرض كردم كه شهادت به وقوع زنا كافى است، «الشهادة بوقوع الزنا» كافى است، حالا ايلاج و ادخال و اينها را هم بگويم، و ما احتياج به كلمه من غير عقد نداريم، چرا؟ چون اين لفظى است صريح فى هذا المعنى، يا به قول صاحب جواهر مى‏گويد ما صريح هم نمى‏خواهيم ما در باب شهادت ظاهر هم كافى است، لفظ ظهور دارد، ظهور تام دارد، اگر يك خورده مى‏خواهيد محكم كنيد مى‏گوييد ظهور تام، پس «لفظ زنا صريح او له ظهور تام» در چه در خلاف شرع بودن با حلال و همسر زنا نمى‏گويند، اين راجع به صدر، و اما اشكال دوم هم باز قبلاً اشاره كرديم كه كلمه من غير عقد كافى نيست، يعنى لا نعلم ببخشيد، لا نعلم كافى نيست، بلكه علم به عدم لازم است، بايد بدانيد كه اينها زن و شوهر نيستند، اين هم قبلاً اشاره شد. ثالثاً كلمه استبصار است، چرا ما استبصار كنيم؟ صاحب جواهر يك جمله كوتاهى از قواعد نقل مى‏كند ذيلش عبارتى دارد راجع به استبصار خوب دقت كنيد، ايشان مى‏فرمايد «ان الظاهر عدم لزوم الاستبصار عن ذلك للاصل» اين اصل چه اصلى است؟ اصل برائت است ديگر، استبصار آيا واجب است يا واجب نيست؟ اصل عدم لزوم است چون بحث عدم لزوم دارد وجوب دارد واجب نيست، «للاصل و تخفيف» تخفيف هم تقريباً شبيه قاعده درء است، شبيه است كه ما از مجموع روايات باب حدود مى‏فهميم درء بنابر تخفيف است، تا آنجاى كه مى‏شود بايد تخفيف داد، تخفيف هم يك قاعده مستاده از مجموع روايات حدود است، يعنى از مجموع روايات حدود ما قاعده تخفيف را همچنين ديوار به ديوار درء است. «بل المنساق من الاستفصار» اين عبارت يعنى چه؟ «بل المنساق من الاستفصار فى ادلة الاقرار ارادة عدم اثبات موجب الحد» معنى اين جمله چه شد؟ مى‏خواهد بگويد ما از روايات عكس اين را مى‏فهميم كه شما داريد انجام مى‏دهيد، ما از روايات مى‏فهميم سؤال كن بلكه يك عذرى بياورد، بگويد شوهرم است زنم است شبهه‏اى بوده نمى‏دانستم، شما مى‏خواهيد استبصار بكنيد براى اين‏كه اينها معلوم بشود زنا كرده‏اند؟ الآن استبصار كه شما مى‏كنيد به دنبال اين است كه يك مجوزى براى اعدام پيدا كنى، يك مجوزى براى حد پيدا كنى، از ادله استبصار عكس اين استفاده مى‏شود، (سؤال:...؟ جواب: نه استبصار مى‏كنيم كه يخه شان را گير بيندازيم و الا ول شان كن، آنجا استبصار مى‏كنيم كه افتاده‏اند در دام با استبصار مى‏خواهيم نجات شان بدهيم، شما اينجا استبصار مى‏كنيد كه در دامش بيندازيد. (سؤال:...؟ جواب: توجه نكرديد استبصار مال آنجاى بود كه صاف مى‏آيد مى‏گفت من زنا كردم،...؟ استبصار مى‏كند اين طرف و آن طرف مى‏اندازدش بلكه از اين چاله بيايد بيرون، شما زن و مردى كه باهم بودند و شايد زن و شوهر اند داريد مى‏رويد تفحص مى‏كنيد از آنها براى اين‏كه بلكه بتوانيد به دام شان بيندازيد، خوب ول شان كن، نگفتند كه زنا كرديم چه كار شان داريد؟ (سؤال:...؟ جواب: شهود گفتند لا نعلم، وقتى شهود مى‏گويند لا نعلم ول شان كن، شما مى‏رويد سؤال مى‏كنيد بلكه بتوانيد گير شان بيندازيد، روايات ما مى‏گويد اگر آمدند گفتند زنا هم كرديم يك كارى بكن بروند كنار. حالا، اين عبارت صاحب جواهر بود (سؤال:...؟ جواب: صفحه‏اش را هم مثل كه متأسفانه يادداشت نكردم، در همان جلد چهل و يك است، سه صد و يك، بله.
    حالا اجازه بدهيد من يك جمله عرض كنم، باز من اينجا مى‏خواهم بگويم يك قدم بايد بالاتر بگذاريم فرمايش صاحب جواهر بسيار خوب گفته، اصل برائت است و اصل تخفيف است و سه ته مطلب گفت، اصل برائت است و بنا بر تخفيف است و مستفاد از ادله استبصار عكس است. من مى‏خواهم عرض كنم يك قدم بايد جلوتر برويم، بگوييم اصلاً حرام است، اين مصداق تجسس است، مگر آيه «لاتجسسوا» چه را مى‏گويد؟ مى‏گويد تجسس نكنيد ديگر، بله بى خود نرويد تجسس در كار...؟ يك زن و مردى باهم در ماشين باهم مى‏روند يا در مسافر خانه باهم هستند، در بزنيد آقا تشريف بياوريد اينجا، مى‏شود بفرماييد شما چه مناسبتى باهم داريد؟ خوب اين تجسس است، من مى‏گويم آنجاى كه دخول حاصل نشده تجسس جايز نيست دخول هم حاصل شد تجسس لازم نيست، مگر ما موظفيم كه همه مردم را سؤال كنيم كه دخول حاصل شده به چه دليل بوده. به ما چه مربوط است. من تعجب مى‏كنم قرينه چه است؟ ما تجسس كردن در كار مردم حرام است. كى ما گفتيم تجسس كنيد در كار مردم. بنابراين مسئله اين است اين عبارت كه در يا كلام قواعد است يا كلام كشف اللثام است كه مى‏گويد «استبصرا فان...؟ عذراً فكذا و الا فكذا» ما مى‏گوييم اصلاً استبصرا نه استبصارى بايد كرد نه برنامه‏اى. فردا انشاء مى‏رويم سراغ مسئله يازدهم كه مسئله مهمى است در اين رابطه.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved