• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 93
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا له الفداء و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين
    كلام در مسئله دهم از مسائل ما يثبت به الزنا، و گفتيم كه در مسئله سه فرع است، يكى اين است كه بايد شهود سخن شان صراحت داشته باشد، تعبيرات دو پهلو كه ظهور قاطعى نداشته باشد در مقام شهادت پذيرفته نيست، ديگر اين‏كه اينها بايد اعلام كنند كه اين زن و مردى كه مرتكب اين عمل شده‏اند بين شان نسبتى از نظر زوجيت و مانند آن نبوده، و سوم اين‏كه آيا اگر از قرائن يقين پيدا بكنند نه معاينه با چشم نديده‏اند، اگر از قرائن يقين پيدا بكنند آيا مى‏توانند شهادت بدهند؟ يا نمى‏توانند. رفتيم سراغ رواياتى كه داشتيم، ما پنج تا روايت خوانديم كه اينها مى‏گفت بايد مشاهده بشود، چهار تايش مى‏گفت ايلاج، اخراج يا ادخال يا در يك روايت كالميل فى المكحلة و امثال ذلك. چهار تايش اين تعبيرات داشت، يك دانه روايت هم تعبير به رؤيت داشت، رؤيت كند يجامعها، رؤيت جماع، پنج تا روايت بود. يك دانه روايت ديگر هم باز در باب ديگرى پيدا كرديم كه آن هم دلالت مى‏كند بر همين مسئله مشاهده، رؤيت، حديث دوازده باب ده است، در باب ده، اين باب‏ها اينهاى كه ما احاديث كتاب‏ها را نقل كرديم همه از باب دوازده بود، در باب ده دو حديث است مربوط به اين وضع كه يكش مشترك است، با احاديث باب دوازده آن نمى‏خواند، ولى در باب ده يك حديث اضافى هم هست، كه آن حديث از محمد بن فضيل است، «عن ابى عبد الله عليه السلام قال و لا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الاربعة انهم رئوا يجامعها» دوازده باب ده، من شك كردم گفتم شايد يقول بوده ديدم نه يقوم است، درست است همان يقوم است، «و لايكون الرجم حتى يقوم الشهود الاربعة انهم رئوه يجامعها» اين هم رؤيت دارد، پس تا به اينجا شش تا حديث خوانديم، دو تايش رؤيت داشت، بقيه‏اش ادخال، اخراج، ايلاج، كالميل فى المكحلة و تعبيرات از اين قبيل داشت، خوب در بين اين احاديث روايات صحيحه هم بود و روايات مشكوك هم است، مجموعش هم كه معمول به اصحاب است، مرحوم حاجى نورى هم در مستدرك در باب ده از همين ابواب حد الزنا باب ده، آن هم يك روياتى در همين زمينه دارد، مستدرك را هم ببينيد مرحوم حاجى نورى در باب ده از ابواب حد زنا آن هم رواياتى نقل مى‏كند. خوب تا به اينجا ثابت شد كه هم صراحت لازم است و هم تكيه گاه بايد مشاهده باشد، و روايات ششگانه ما دليل بر اين مسئله بود و مفتا به بين الاصحاب هم است. (سؤال:...؟ جواب:... رؤيت چه زنا؟... خوب آن كه ما بحث ما بحث حد زنا است، كدام؟ راويش را بخوان ببينم كه است،... بله... اين‏كه دلالتى نداشت خوب حالا اجازه بدهيد. بالاخره، حالا در اينجا دو تا مشكل است، برويم سراغ دو مشكل، (سؤال:...؟ جواب:...) و اما دو تا مشكل اينجا است، دقت كنيد ما اين دو مشكل را حل كنيم، مشكل اول كه نسبتاً آسان‏تر است اين است اصلاً اين فرض وجود خارجى دارد كه معاينه اربعه شهود عدول بدون فحص و بحث، آيا فحص و بحثى نكرده‏اند ديدند، وارد شدند كالميل فى المكحلة يا اين است كه در اينجاها فحص جايز است، آيا در حدود الله شهود لازم است فحص هم بكند، و اين فحص باعث فسق شان نمى‏شود؟ و اگر فحص نكنند بحث نكنند آيا ممكن است اين وقوع خارجى پيدا بكند كه معاينتاً اين معنا را ببيند، يا اين فرضى است نادرا جداً كه يك همچنين جريانى واقع بشود و چهار نفر شاهد عادل بدون اين‏كه بخواهند فحص و بحث و تحقيق و نمى‏دانم تجسس و اينها بكنند واقعاً بالمعاينه ادخال و اخراج و امثال ذلك را با چشم خود شان ببينند، اين فرض خيلى نادر است. و اگر اين فرض فرض نادرى است چگونه شارع مقدس آمده حد مهمى را متكى بر يك فرض بسيار نادر و ضعيف كرده. (سؤال:...؟ جواب: بله به يك معنا شايد هم تحقق خارجى ندارد، خوب ما نادر كه مى‏گوييم براى احتياط است ديگر، كه حالا يك وقت تحقق خارجى هم پيدا كرد.
    اللهم الا ان يقال شارع مقدس خواسته است در اينجا هم زهر چشم بگيرد، واقعاً با اين حد مهم رجم سنگسار كردن زهر چشمى از فساق بگيرد كه اينها سراغ اين عمل نروند، زناى محصنه نشود، و از سوى ديگر هم خواسته خيلى مشمول اين عمل واقع نشوند مشمول اين عقوبت واقع نشوند، از يك طرف تشديد در خود عقوبت، از يك طرف تشديد در راه اثباتش، اثباتش را مشكل كرده اما عقوبت را سخت كرده، يعنى اين همه روش سهل و ممتنع كه مى‏گوييم و واقعاً بهترين مجازات و عقوبت‏ها هم همان است كه چنين باشد، شديد باشد بترساند، اما راه اثباتش مشكل باشد خيلى مشمول آن واقع نشود، با حد اقل ضايعات حد اكثر تأثير را در نهى از منكر بگيرد، هر قانونى اين چنين باشد بهترين قانون است. قوانينى كه حد اكثر اثر را بگذارد حد اقل ضايعات را هم داشته باشد، كأن شارع مقدس از اين قانون حد اقل و حد اكثر خواسته استفاده كند، حد اقل تأثير به علت اين‏كه بالاخره مى‏ترسد مى‏گويد يك وقت ممكن است معلوم بشود، ولو فرض نادر است اما ممكن است واقع بشود. پس حد اكثر تأثير را مى‏گذارد در عين حال حد اقل ضايعات هم دارد. ما از اين راه بياييم اين را حلش كنيم و الا راه ديگرى ظاهراً به نظر نمى‏رسد بنابراين‏كه فتوا معاينه باشد، مى‏گوييم معاينه با چشم باشد قرائن كافى نباشد روى اين فرض داريم صحبت مى‏كنيم. پس مشكل اول حل شد.
    و اما برويم سراغ مشكل دوم كه آن مهم‏تر است، (سؤال:...؟ جواب:... نه فرض واقع دارد منتها نادر است، فرض نادر است اين عيناً مثل اين است يك سمى است خيلى كشنده، اما احتمالش دراين غذا اين سم كم است ولى خيلى كشنده است. باز هم همان احتمال ضعيفش هم يك در صد يك در هزار هم باعث مى‏شود كه انسان ملاحظه كند، چون سم هرچه كشنده‏تر باشد احتمالش هرقدر ضعيف‏تر باشد باز تأثير مى‏گذارد. (سؤال:...؟ جواب:...) به هرحال اين تنها راهى است كه به عقيده ما مى‏شود جواب مشكل اول را داد. (سؤال:...؟ جواب:... عكس بگيرند احتياج به عكس ندارد شهود شهادت بدهند. حالا برسيم ببينيم آيا فيلم و عكس و نوار و موار و اين چيزهاى امروز در دادگاه‏ها بدرد مى‏خورد نمى‏خورد، اينها يك بحث جدايى دارد. بايد بطور كلى در تمام جرائم حالا زنا حتماً لازم نكرده در قتل كه مبان است، آيا مسئله قتل، فيلم، نوار، اينها كافى است؟ اين بحث كفايت فيلم و نوار و اينها در دادگاه‏ها اين يك بحث جدايى است از مسائل مستحدثه ايست كه بايد جداگانه بحث كرد. (سؤال:...؟ جواب: آن دو نفر وقتى اين چهار تا آمدند يك لحظه آنها را ديدند خود شان فرض كرديد فرار كردند لازم نيست ممانعت كنند اصلاً خود شان رفتند ولى يك لحظه ديدند اين را ما كه نمى‏گوييم يك ساعت بيايند تماشا بكند، ما مى‏گوييم يك لحظه، براى شهادت يك لحظه كافى است، ديگر مانعى به نهى از منكر نمى‏شود هم نهى از منكر ممكن است هم فرار آنها ممكن است، همه چيز ممكن است.
    مشكل دوم اين است كه سابقاً هم اشاره كرديم اينجا جايش است. اين است كه اينها همه اين روايات كه رجم دارد همه اين روايات كه معاينه دارد با چشم دارد، مخصوص باب رجم است، ما اين شش تا روايت كه داشتيم هر شش تايش مال رجم است. هيچ كدام مال جلد نيست الا واحده كه عرض مى‏كنم. تنها يك دانه روايت است كه معاينه درش است جلد هم است، ولى اين روايت همان روايت محمد بن قيص است، مرحم صدوق نقل كرده جلد، كلينى نقل كرده رجم دارد، در وسائل بصورت دو تا روايت ذكر كرده، يكى روايت دوى باب دوازده است، يكى يازده باب دوازده است. ولى به نظر مى‏رسد اينها يك روايت بيشتر نيست، حالا من مى‏خوانم، باب دوازده از ابواب حد زنا، دويش را كه قبلاً خوانديم، دوى دوازده اين بود عاصم بن حميد بود و همين روايت را هم كه ايشان از جاى ديگر هم باب شهادات....؟ همان است، عاصم بن حميد بود و «عن محمد بن قيص بود و عن ابى جعفر عليه السلام و قال قال امير المؤمنين عليه السلام لايرجم» رجم است، «رجل و لا امرئة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج و الاخراج» اين روايت دوى باب دوازده است. اين روايت را كلينى نقل مى‏كند، محمد بن يعقوب در كافى نقل مى‏كند كه از جلد هفتم فروع كافى هم در پاورقى نقل كرده.
    و اما حديث يازدهم: «محمد بن على بن الحسين» كه صدوق است «محمد بن على بن حسين بن بابويه القمى» اين صدوق است، آن هم به اسنادى «عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيص عن ابى جعفر قال قال امير المؤمنين» بجاى لايرجم دارد لايجلد، (سؤال:...؟ جواب:...) «لا يجلد رجل و لا امرئة حتى يشهد عليه ما اربعة» شد «على الايلاج و الاخراج» عبارت همان است راوى‏
    همان است مروى عنه همان است همه چيزش همان است، و احتمال بسيار قوى دارد كه اين يك روايت است، كلينى بعنوان لايرجم نقل كرده، صدوق بعنوان لايجلد نقل كرده. (سؤال:...؟ جواب: هيچ تفاوت ندارد، اين نقل به معنا اين مقدار اشكالى ندارد.
    حالا آيا با وجود اين احتمال كه اين هردو يك روايت است بعضى لايجلد بعضى لايرجم نقل كرده‏اند، آيا ما مى‏توانيم اين را دو تا روايت بدانيم بهش استناد كنيم؟! قطعاً نه، حتى احتمال قوى هم بدهيم يك روايت باشد احتمالش هم كافى است. ما نمى‏توانيم اينها را دو روايت بدانيم و بگوييم دو روايت مختلف است يكى در باب جلد است يكى در باب رجم است. به احتمال قوى اينها هردويش يكى است و اذا دار الامر بين كافى و بين تهذيب و استبصار شيخ طوسى ببخشيد، من لايحضر صدوق اذا دار الامر بين كافى و من لايحضر، كافى معمولاً مقدم است اضبط است، ضبط كافى مى‏گويند بهتر است خوب‏تر است، پس ترجيح با كافى مى‏شود. نه مبهم نمى‏دانيم يجلد است يا يرجم است، ابهام هم باشد بالاخره هردو روايت از كار بيفتد نتوانيم بهش استدلال كنيم چه مى‏شود؟ ما مى‏مانيم و بقيه روايات، پس تا به اينجا روايتى كه حجت باشد بيننا و بين الله در باره جلد ما نداريم، همه روايات كه معاينه و چشم مى‏گفت، همه اين روايات در باب رجم است. اين يك مطلب.
    در كنار اين مطلب روايات زيادى داريم كه مى‏گويد در جلد معاينه لازم نيست، همين اندازه كه ببينيد جلس مجلس الرجل من اهله، يعنى هيئت هيئت زنا است، همين اندازه باشد، حد جلد جارى مى‏شود. توجه داريد؟ حالا عبارت را من بخوانم حديث ده باب دوازده «عن زرارة» روايت هم ظاهراً صحيح است ده باب دوازده از ابوب حد زنا، همين باب دوازده كه احاديث ازش خوانديم «عن ابى جعفر قال اذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرئته» هيئت هيئت زنا بود، هيئت هيئت مجامعه مرد با همسرش بوده «اقيم عليه الحد» چرا بگوييم تعذير، «اقيم عليه الحد» حد را هم بگوييم در اينجا به معنى جلد است. پس در جلد بگوييم معاينه شرط نيست، علاوه بر اين احاديث زيادى داشتيم، سابقاً خوانديم من شماره هايش را مى‏دهم ديگر نمى‏خوانم چون ما يك بار اين احاديث را خوانديم (سؤال:...؟ جواب:...) ما روايات زيادى سابقاً خوانديم در باب ده است، همه‏اش مى‏گويد اگر اينها را برهنه زير لحاف واحد يافتند حد صد تازيانه جارى مى‏شود، برهنه بعضش هم برهنه ندارد، تحت لحاف واحد باشد، اينها را پيدا بكنند، على عليه السلام حد جارى مى‏كرد. بعضى‏هايش دارد...؟ بعضى هايش دارد حد، تعبيرات مختلف است، همه‏اش ظاهرش اين است كه آن صد تازيانه معاينه درش شرط نيست، همين اندازه هيئت هيئت زنا بوده باشد شكل شكل زنا بوده باشد همان كافى است، قرائن نشان بدهد همين كافى است، معاينه ايلاج و اخراج در اجراى صدتازيانه لازم نيست، اين روايات خيلى بود در باب ده، من تعدادش را مى‏گويم، حديث يك و دو، و پنج، و شش، و هفت، و نه، از باب ده، با روشنى مى‏گفت حد جارى مى‏شود، حالا من حديث يك را بعنوان نمونه مى‏خوانم اينها چون قبلاً خوانديم ديگر من نمى‏خواهم تكرار كنم. همه اينها در باب ده است، حديث يك حالا ببينيد با صراحت دارد مى‏گويد، سند هم صحيح، روايت صحيح سند، دلالت هم مى‏خوانم ببين چه قدر واضح است. «عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله قال حد الجلد» كلمه حد است تعذير كه نيست، جلد هم است «ان يوجدا فى لحاف واحد» همين كه در لحاف واحد زن و مرد بيگانه‏اى را يافتند (سؤال:...؟ جواب: حالا اين‏كه ظاهرش حد الجلد است ديگر، من ظاهرش را دارم مى‏گويم. «و الرجلان يجلدان اذا وجدا فى لحاف واحد الحد و المرئتان تجلدان اذا اخذتا فى لحاف واحد الحد» سه بار كلمه حد در اين حديث تكرار شده، رجلان، امرئتان، و رجل و امرئة، احاديث زيادى در اين باب ده داريم كه....؟ سابقاً از مرحوم علامه مجلسى يك جمعى نقل شد، مرحوم علامه مجلسى در مرآت العقول در جلد بيست و سه در صفحه دويست و هفتاد و شش. ايشان يك جمعى دارد، و خلاصه جمعى كه مرحوم علامه مجلسى دارد اين است بگويد چه مانعى دارد ما بياييم معاينه را شرط كنيم در حد رجم، و اما در جلد معاينه شرط نيست. روايات رجم بگوييم معاينه درش است، و اما روايات جلد معاينه نيست. اين جمع را ايشان مى‏گويد ولى اعتراف مى‏كند اين خلاف ظاهر مشهور است. مشهور اين را نگفته. مشهور فرقى بين جلد و رجم نگذاشته. در هردو فرمودند بايد معاينه بشود. پس مرحوم علامه مجلسى هم كه فرموده جمع بين روايات بكنيم معاينه را در سنگسار كردن و غير معاينه را در تازيانه زدن، اين تفصيل را قائل بشويم خودش اعتراف دارد اين خلاف مشهور است، ولى مى‏گويد و الظاهر، يك كلمه و الظاهرى مى‏گويد.
    صاحب رياض رضوان الله تعالى عليه در ذيل همين مسئله وقتى كه اين جمع علامه مجلسى را نقل مى‏كند تعبير مى‏كند خالى العلامة المجلسى دائى من علامه مجلسى يك همچنين جمعى را دارد، بعد مى‏گويد معلوم نيست علامه مجلسى هم به اين جمع فتوا مى‏داده، اين بعنوان يكى از توجيهات و جمع بين روايات ذكر كرده. و الا مشكل كه خود علامه مجلسى هم فتوا بدهد. با اين‏كه مرحوم علامه مجلسى مى‏گويد و الظاهر، كلمه و الظاهر دارد. ولى همين و الظاهر هم صاحب رياض قناعت بهش نمى‏كند. و مى‏گويد اين لعل ابداع احتمالى است نه فتوايى از ناحيه علامه مجلسى باشد. خوب حالا ما چه بگوييم؟ جمع كنيم اطراف مسئله را. (سؤال:...؟ جواب:... حديث پنج باب دو، «القاذف يجلد ثمانين جلدة و لا تقبل لهم شهادة ابداً الا....؟ فان شهدا له ثلاثة و ابى واحد يجلد الثلاثة و لا تقبل شهادتهم حتى يقول اربعة و عينا مثل الميل فى المكحلة» كه بله مطلق دارد. حالا اطلاق قابل تقييد است، اطلاق مشكلى ايجاد نمى‏كند، اگر اين اعراض اصحاب نبود واقعاً اين جمع احتمالش بود، يعنى حرف علامه مجلسى قابل احتمال بود و اين اطلاق روايت حريز هم نمى‏توانست جلو ما را بگيرد، چون اين كلمه جلد، رجم، هيچكدام ندارد اطلاق دارد، اطلاق قابل حمل بر رجم است. وليكن اين شهرت قوى جلوى اين جمع را مى‏گيرد، شهرد قوى كه بين اصحاب است جلوى اين جمع را مى‏گيرد و لاسيما كه باب حدود تدرء بالشبهات است. حدود است ديگر. شبهه هم كه بشود تا شهادت بر ايلاج و اخراج ندهند تازيانه هم نمى‏زنيم. شبهه مى‏شود ديگر. حد اقل شبهه است. شبهه هم كه شد (سؤال:...؟ جواب: اين همه روايت حالا عرض مى‏كنم بله يعنى اصحاب چون اعراض كرده‏اند از اين فتوا اين باعث شبهه مى‏شود، و شبهه هم كه شد حدود تدرء بالشبهات، اضف الى ذلك اين مهم است، اضف الى ذلك در همان باب ده سابقاً صحبت كرديم نمى‏خواهم دوباره برگرديم تكرار مكرر، در همان باب ده رواياتى است كه مى‏گوى تمام حد الا واحد، نود و نه تا مى‏گويد. خود آن روايات معارض است كه اگر رجل و مرئه‏اى زير لحاف واحد بودند «تجلدان مأة سوة الا واحد». پس سه نكته شد ياد مان نرود، يك نكته اين بود كه اين روايات كه ما داريم اين جمعى كه ما مى‏خواهيم بينهما بكنيم اين جمع در صورتى قابل قبول است كه اين شهرت مخالفت نكرده باشد، مخالفت مشهور مانع اين جمع است. نكته دوم مصداق الحدود تدرء بالشبهات است. نكته سوم اين است اين روايات تحت لحاف واحد معارض داشتند، تعدادى از روايات را مى‏گفت نود و نه تا، بعضش مى‏گفت من ثلاثين الى تسعين، چنان نيست كه همه‏اش حد صد تازيانه باشد. (سؤال:...؟ جواب: روايات آن باب مختلف است. پس همانطور كه سابقاً هم ما فتوا داديم باز همان فتوا را تكرار مى‏كنيم، ما نمى‏توانيم فرقى بگذاريم بين جلد و رجم در اين مسئله، على كل حال معاينه شرط مى‏شود. هذا تمام الكلام در مسئله فرع اول از اين مسائل سه گانه. حالا فرع دوم و سوم را اجازه بدهيد فردا انشاء الله مطرح كنيم.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved