• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين‏
    و صلى الله على محمد و اهل بيته الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم
    تحقق دخول به التقاء ختانيين‏
    به اينجا رسيديم كه «بماذا يتحقق الدخول، المعتبر فى الحد» حد زنا، ديروز گفتيم كه اين مسأله در روايات ما هست، منتهى يك مقدار روايات ابواب مهر و غسل و امثال ذلك را خوانديم، يك روايت هم در خصوص باب حد داريم، راجع به «التقاء ختانين» روايت 17 باب 10، از ابواب حد زنا جلد هيجدهم، وسائل روايت منصور بن حازم است، عن ابى بصير قال «قال ابو عبدالله عليه السلام اذا التقاء الختانان فقد وجب الجلد» اين در باب جلد، آن ها مال غسل بود، مال مهر و عده بود، القاء خصوصيت مى‏كرديم و باب حد را ملحق مى‏كرديم، اما اين روايت در خصوص باب جلد است. حدود است. «اذا التقاء الختانان، فقد وجب الجلد» اضف الى ذلك فرض كنيد اين روايت را ما نداشتيم، آيا صدق عناوين روايات ما دخول، زنا، مواقعه، و وطى، اين عناوينى كه من از روايات خواندم آيا «بغيبوبة الحشفه» صدق نمى‏كند عرفاً، پس روايات يك چيزى زائد بر صدق عرفى به ما نگفته است، واقعاً اگراين مسأله انجام بشود، صدق آن عناوين مى‏كند، صدق مى‏كند «زنا» صدق مى‏كند «ادخل» صدق مى‏كند «وقع» «وقع على امرئة» جامع اين تعبيراتى كه داشتيم همه آنها صادق بود، پس لو لا اين روايات «التقاء ختانين» به مقتضاى صدق عرفى ما قائل مى‏شديم كه اين مقدار، كافى است، مادون آن شايد عرف شك كند.
    ثبوت التقاء ختانين در خصوص قبل ومناقشه در آن‏
    و اما برويم سراغ فرع ديگرى كه اينجا هست، جوابش را ديروز عرض كردم، درست است «التقاء ختانين» در خصوص مورد قبل هست، ولى «اثبات شى‏ء نفى ما عدا» نمى‏كند، مفهوم ندارد، اگر روايات ديگرى گسترده‏تر و وسيع‏تر باشد، بمقضاى آنها عمل مى‏كنيم، كوتاه بودن يك روايت، دليل نمى‏شود روايات مطلقه را محدودش كنيم، چون مثبتين هستند، تقييد كه نمى‏كنند، اين را عرض كردم خيلى جاها ما به اين برخورد مى‏كنيم، گاهى دو تا مثبت است، بعضيها خيال مى‏كنند اينها رابه هم تقييد كنند يك جا مى‏گويد «اكرم النحويين» يك جا مى‏گويد «اكرم النحويين و الصرفيين» چه منافاتى دارد، هم نحوييين هم صرفييين وقتى گفت «اكرم النحوييين» مفهوم كه نداشت، كه مثبت و منفى درست بشود، اين مثبت است، آن هم مثبت است، «اكرم اليتيم» بعد گفت «اكرم العالم» چه منافاتى دارد، هم يتيم را اكرام كند، هم عالم را. «اكرم الضيف» مهمان را هم اكرام كند، اينها منافات با هم ندارد.
    «التقاء ختانين» اين، تنها در مورد قبل صدق مى‏كند، ولى اين مانع از عموميت آن عناوين ديگر روايات نيست، چون مفهومى ندارد كه بخواهد با آنها جنگ بكند.
    (سوال...وجواب استاد) مى‏گويند در روايت دارد «لا يوجب الحد الا الوقاء فى الفرج» اين سوال را بعضيها كردند، فرج اعم است، فرج به آلت مرد، زن، قبل، دبر، همه اينها صدق مى‏كند. لغت را ببينيد، بعضى مفهوم عامى دارد، بر خلاف آنچه در فكر بعضى هست خيال مى‏كنند فرج منحصر است به امرئه و منحصر است به قبل اين نيست «الفرج هو العوره» معنى كردند اهل لغت بنابراين انحصار ندارد، بروم سراغ فرع بعد.
    وامافرع بعد اين است اگر كسى «فاقد الحشفه» باشد اگر «لِعلة من العلل» عادم باشد، يعنى نداشته باشد، فاقد باشد، در آنجا چه بايد گفت، در آنجا احتمالات متعددى داده شده‏است، مشهور و معروف اين است كه «فى عادم الحشفه، يعتبر غيبوبة مقدار الحشفه» آن بمقدار آن بايد حساب بشود.
    كلام صاحب جواهر در مورد فاقد حشفه‏
    مرحوم صاحب جواهر مى‏گويد «صرح غير واحد» عده‏اى تصريح كردند كه «فاقد الحشفه» بايد به مقدار آن حساب بشود، توجه داريد، ولى در تحرير الوسيله، قول دومى را مطرح مى‏كند، ايشان مى‏فرمايد كه «يكفى صدق الدخول عرفا، و لو لم يكن بمقدار الحشفه» البته ذيل مسأله احتياط مى‏كنند و مى‏گويند «الحدود تدرءا بالشبهات» احتياط مى‏كنند، ولى در صدر مسأله مى‏گويند، دخول صدق بكند كافى است. ولو بمقدار حشفه هم نباشد، اما عرض ما اين است در اينجا، كه اين يك مجرد فرضى است، يعنى واقعاً حتى كمتر از مقدار حشفه باشد، وعرفاً هم صدق دخول بكند، يقين دارى به اين معنا، صدق مى‏كند ولو كمتر از آن باشد، و لو يك مليمتر باشد، صدق مى‏كند اين اول الكلام است ما قبول نداريم، شما مى‏گوييد اگر صدق بكند ما در اين اگر مانده‏ايم، كه به كمتر از آن صدق كردنش اول الكلام است، بنابراين حداقل مشكوك هم كه باشد، همان احتياطى كه در ذيل كردند «الحدود تدءرا بالشبهات» ما نمى‏توانيم يك نفر را اعدام كنيم رجم كنيم، يا صد تا تازيانه بزنيم، با يك همچنين احتمال نيم بند، بنابراين صدق دخول مشكوك است در اينجا واقعاً، مشكوك است، و اگر مسأله به «يد العرف» بوده باشد مى‏گويد اگر او عادم است فاقد است، بمقدار كسانى كه واجدند.
    حالا نقطه مقابل اين احتمال سومى است در مسأله كه صاحب جواهر نقل كرده «و هناك احتمال او قول ثالث» و آن اين است در «فاقد الحشفه» بگوييم «لا يحكم بالحد» مگر اين كه دخول جميع باشد، تا جميع دخول نباشد، و كل دخول حاصل نشود، نه، چرا؟ صاحب جواهر به يك روايتى كه ديروز ما اشاره كرديم، استدلال كرده، رواياتى داشتيم «اذا ادخله» ضميرش معلوم است به آلت رجوليت بر مى‏گردد، يعنى وقتى كه داخل كند، آن را، مى‏گويد آن اسم براى كل است، پس «ادخله يعنى ادخل كله» خرجنا، در كسى كه «واجد الحشفه» است، به روايات «اذا التقاء الختانين» آنجا را استثناء مى‏كنيم «خرجنا» از اين عموميت «اذا ادخله» كه فاقد و عادم هر دو را شامل مى‏شود، از اين خارج مى‏شويم با روايات «اذا التقاء الختانين» براى كسى كه داشته باشد، اما كسى كه نداشته باشد «يبقى الباقى تحت العموم» يعنى «عادم الحشفه، يبقى تحت عموم اذا ادخله» ظاهر «ادخله» ادخل آن عضو را كه، آن عضو اسم براى كل است، يعنى «ادخل العضو كله» و بدون آن بگوييم احكام جارى نمى‏شود، اين احتمالى است كه صاحب‏
    جواهر نقل كرده، و آن راتوجيه هم كرده‏است، ولى خود صاحب جواهر هم اين معنى را نپذيرفته است.
    (سوال...و جواب استاد) مى‏گويد ضمير بر مى‏گردد به آن عضو، عضو يعنى تمام، وقتى عضو اسم تمام است «ادخل» هم آمد يعنى تمام، عيناً مثل آن كسانى است كه مى‏گويند اگر شارع مقدس گفت «فاقطعوا ايديهما» گفتند معنى لغوى ايدى تمام است، اگر ما قرينه‏اى نداشتيم مى‏گفتيم از آن بالاى شانه بزن «فاقطعوا ايديهما» نگفته بعضى، نگفته انگشت، نگفته مچ، نگفته مرفق، گفته ايدى، ايدى اسم براى كل است، بنابراين «فاقطعوا ايديهما» به كل مى‏خورد «الا ما خرج بدليل» ثابت كنيد، به جزء يد، يد نمى‏گويند، يك انگشت يد نيست، عموميت درباره همه است «اذا التقاء الختانين» آن دليل جداست، اين عام شامل واجد و فاقد مى‏شود، آن «اذا التقاء الختانان»استثناء مى‏كند واجد را، مى‏گويد «يكفى مقدار الحشفه» و اما آن كسى كه فاقد باشد تحت عموم «اذا ادخله» باقى مى‏ماند. اين خلاصه استدلالى است كه صاحب جواهر نقل كرده‏است.
    احتمالات سه گانه در مسأله‏
    دو احتمال متضاد در مقابل يكديگر، در غسل هم همين است تا اين را حل نكنيد غسل هم حل نمى شود، غسل عده مهر همه اينها مبتنى بر همين بحث است، فتوا آنجا دادند بخاطر همين بحث است ديگر روايت خاصى نداريم در اين مسأله، چون روايت خاصى نداريم اين سه تا احتمال است، مسأله داراى ثلاث احتمالات بود، سه تا احتمال يكى اين است مقدار، كه مشهور اين است، ديگرى نه كمتر از مقدارهم كافى است، سومى اين مجموع باشد، حالا اولى را كه دليلش را گفتيم، آن وقت كه عرف ببيند مى‏گويد بله ظاهرش اين است آن كه فاقد است مقدار است، و اما كمتر از صدق كردنش مسلم نيست، و اما كل با اين استدلال چطور است، صاحب جواهر وقتى اين را ذكر مى‏كند، يك جوابى مى‏دهد من جواب ايشان را عرض كنم بعد هم توضيح خودمان، ايشان مى‏فرمايد اين رقم كه شما بحث بكنيد، معنى اين است كه شما دخول و امثال ذلك را يك معنى تعبد شرعى گرفتيد، مى‏گوييد يك مسأله تعبدى، در آنجا عام داريم، خاص داريم، بمقدارى كه استثناء شد «واجد الحشفه» استثناء مى شود. الباقى تحت عموم باقى مى‏ماند. معنيش اين است شما يك برخورد تعبدى به اين مسأله مى‏كنيد، در حالى كه مسأله يك مسأله ى عرفى است، شارع نمى‏خواهد اينجا يك تعبد خاصى در مسأله، اين همان دخول عرفى، همان جماع عرفى، همان به اصطلاح زناى در عرف است.
    (سوال...وجواب از استاد) نه شما از عرف مى‏گيريد، كه يك تعبد شرعى ثابت كنيد، بگوييد ولو در عرف به «مقدار الحشفه» هم صدق مى‏كند، ولى شارع تعبداً در فاقد العضو گفته است، تمام، يك تعبدى مى‏خواهيد بگوييد، عرف كه نمى‏گويد تمام شرطش است، اگر تمام نباشد زنا نمى‏گويد عرف، و لو فاقد الحشفه، نمى‏گويد زنا نكرده تمام نباشد، يقين داشته باشيد كه اين مسأله تعبد شرعى نيست. و اين يك صدق عرفى است، و چون صدق عرفى است، بنابراين اينها منزل بر فهم عرف مى‏شود، و هرگز نمى‏توانيد، بگوييد نه فرق «بين الواجد و الفاقد» به تعبد الشرع عرف كه فرق نمى‏گذارد، شما با يك تعبد شرعى مى‏خواهيد بين اينها فرق بگذاريد، انصاف اين است كه اين درست نيست، حالا اين كلام صاحب جواهر، و اما عرض ما «اضف الى ذلك» آن هم جواهر گفتم تمام، جلد 41 جواهر صفحه 261 ،فرضاً روايات «ادخله» كوتاه بود، شامل نشد، مگر دخول الكل را، ظاهرش دخول الكل بود، ولى آيا آن رواياتى كه مى‏گويد الزنا ،الوطى ،المجامعه ،آنها كه اطلاق دارد، و ما از اين نمى‏توانيم اينها را مفهوم بگيريم، و با آن بجنگيم بگوييم اين مفهمومى دارد و با آن منطوق مى‏جنگد، اين هم همان حرفى است كه دو سه روز است داريم كه تكرار مى‏كنيم، اگر يك دليل از شارع مقدس برسد، عرض كردم آن كه مهم است طريقه اجتهاد را ياد گرفتن است، تك تك مسائل مهم نيست، طريقه اجتهاد يكى از شرائطش اين است كه ادله را كنار هم مى‏گذاريم آنجايى كه تعارض دارد با آنجايى كه تعارض ندارد اشتباه نكنيم، اگر دو روايت باشد يكى از آنها دايره‏اش از ديگرى وسيعتر باشد، اينها با هم تعارضى ندارند، مگر يك مفهومى باشد كه با آن منطوق بجنگد، ما به روايتى كه دايره‏اش محدود است، فتوا مى‏دهيم به روايتى كه دايره‏اش وسيع‏تر است هم فتوا مى‏دهيم، يك جا گفت «اكرم النحويين» يك جا گفت «اكرم النحويين و الصرفيين و المنطقى» گفت منافات با هم ندارد، حالا شما مى‏گوييد «ادخله» صدق نمى‏كند، اما جامع كه صدق مى‏كند به ما «دون الجميع» حالا كه صدق مى‏كند، ما به اطلاقات روايات ديگر كه خوانديم، مطابق اطلاقات آن فتوا مى‏دهيم، حالا من برگردم.
    (سؤال... و جواب استاد:) ما همه جا موظفيم موضوعات را از عرف بگيريم واحكام را از شرع، مگر آنجا كه حقيقت شرعيه‏اى باشد «الا ما خرج بالدليل» همه جا، اينكه ما مى‏گوييم زمان و مكان در اجتهاد تاثير مى‏گذارد، باز هم معنيش اين است در موضوع نه در حكم، حكم الهى كه عوض نمى‏شود «حلاله حلال الى يوم القيامه حرامه حرام الى يوم القيامه» موضوع عوض مى‏شود ديروز موضوع چيزى بوده، امروز موضوع چيز ديگرى بوده است، ديروز مثلا خون يك چيزى بوده است، داراى منفعت محلله نبوده، امروز چرا منفعت محلله دارد، تزريق مى‏كنند مصدومين را مجروحين را از مرگ نجات مى‏دهند، پس اگر ديروز گفت خريد و فروش نكنيد، بخاطر اين بوده است كه منفعت محلله‏اى نداشته است، اما امروز كه منفعت محلله دارد به «اعلى ثمن» خريد و فروش مى‏شود، موضوع عوض شده است، زمان و مكان نه، موضوع كه عوض شد، حكم عوض مى‏شود، موضوع منفعت محلله ديروز نداشت، امروز منفعت محلله كه خون را وسيله نجات جان مصدومين قرار دهيم اين منفعت پيدا كرد موضوع كه عوض شد «يحرم البيع» «يحل البيع» مى‏شود. هميشه بر محور موضوعات دور مى‏زنيم، خيال نكنيد مطابقت هوى و هوس مردم با گذشت مكان و زمان ما همه چيز را عوض مى‏كنيم، هيچ فقيهى اين حرف را نزده است. و هيچ فقيهى اين حرف را نخواهد زد.
    پرسش
    1 - مناقشه موجود در التقاء ختانين را توضيح دهيد؟
    2 - احتمالات موجود در عادم الحشفه را بيان كنيد؟
    3 - كلام مرحوم صاحب جواهر در عادم الحشفه را بيان كنيد؟
    4 - چرا زمان ومكان در اجتهاد تاثير گذار است؟