• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 87
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
    بحث در مسئله نهم از مسائل ما يثبت به خد الزنا، اين مسئله هم خودش فروعى داشت. فرع اول در باره اين بود كه با بينه اجمالاً اين جرم ثابت مى‏شود، بدون اين‏كه شرح بينه را بدهيم، بعد وارد شديم در فرع دوم از اين مسئله نهم، و آن اين‏كه بينه چه چيز مى‏تواند باشد و چه چيز نمى‏تواند باشد. قدر مسلم از بينه عبارت بود از چهار مرد، بعداً گفتيم علاوه بر اين مسئله با سه مرد و دو زن هم ثابت مى‏شود وقوع اين جرم. اقوالى كه در مسئله بود گفتيم كه مشهور است اين مسئله. و روايات كثيره‏اى هم عرض كرديم در اين مسئله است، متضافر است كه مى‏گويد با شهادت سه مرد و دو زن ثابت مى‏شود، رواياتى كه داخلش صحيحه است. معتبره است، متضافره هم است، معمول بها هم است، منتها در مقابل اين روايات معارضى داشتيم، بحث از معارض‏ها بود كه ناتمام ماند. معارض دو طايفه است، يك طايفه اطلاقاتى است كه مى‏گويد «لا تقبل شهادة النساء فى الحدود» مطلقا، در حدود شهادت النساء لا تقبل، شهادت النساء مال آنجايى است كه كارى است تنها از زنان ساخته شده است فى الحدود، فى القصاص فى امثال ذلك لا تقبل، عمومات، نمونه هايش را من بخوانم از اين روايات، نمونه روايت غياث بن ابراهيم است، «عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عليهم السلام» حديث بيست و نه باب بيست و چهار است از ابواب شهادات، همه اينها همان باب شهادات است، «قال» على عليه السلام فرمود «لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القبد» اين مطلق است شهادت نساء را در حدود نبايد پذيرفت، در قود قصاص نبايد پذيرفت. چرا قصاص را قود مى‏گويند؟ كه يادش است؟ لماذا يقال للقصاص القود؟» اين از همان ماده قيادت است، قاد يقود است، در لغت مى‏گويند يكى از معانى قيادت و ماده قود يكى از معانيش اين است كه يقود القاتل الى محل القصاص، قاتل را مى‏گيرند دست بسته مى‏برند به آنجاهاى كه بايد قصاصش كنند، چون «يقود القاتل الى محل القصاص» ديگر يواش يواش كلمه قود بعنوان كنايه از قصاص بكار برده شد، قود در اصطلاح فقهاء همان قصاص قتل است. نه هر قصاصى، قصاص قتل. «لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود» در قصاص قتل. اين يك حديث داشتيم كه مطلق است. حديث ديگرى هم داريم «ما رويه موسى بن اسماعيل بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على عليه السلام» باز اين هم از امام صادق عن آبائه عن على عليه السلام» همان عبارت است «قال لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا قود» آن ولا فى القود بود اين دارد «ولا قود» اين هم حديث سى باب بيست و چهار، آن بيست و نه بود اين سى است. غر از اين هم باز روايتى ديگر داريم كه من همه روايات مطلقه را در اينجا براى شما نقل نكردم. حالا اذا دار الامر بين اين روايات كه مطلقا مى‏گويد «لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود» و بين آين روايتى كه مى‏گفت «ثلاثة رجال و امرئتان يكفى» اگر بين اين دو تا تعارضى بشود راه جمع بينهما چيست؟ تخصيص و تقييد است، آن مطلقات و عمومات را تقييد مى‏كنيم مى‏گوييم الا هنا، استثنا مى‏زنيم، چرا؟ دليل بر استثنا حد اقل هفت هشت تا حديث داشتيم، كه درش روايات معتبره هم بود، و اينها دليل بر استثنا مى‏شود.
    ان قلت: اين ان قلت بماند فعلاً تا برويم طايفه ثانيه را عرض كنم بعد ان قلت را بگويم. و اما طايفه ثانيه آن روايتى كه بالخصوص محل كلام ما را مى‏گويد كافى نيست، آن را چه كارش كنيم؟ بالخصوص مى‏گويد سه مرد و دو زن كافى نيست براى رجم كردن، اين ديگر عموم و اطلاق نيست كه ما بياييم تخصيصش بزنيم. در همين جاى كه هشت تا روايت داشتيم مى‏گفتيم سه مرد و دو زن كافى است در همينجا مى‏گويد كافى نيست، و اين يك دانه حديث داريم كه در اين زمينه نقل كرده‏اند. روايت محمد بن مسلم است و
    اتفاقاً صحيحه هم است. روايت روايت معتبرى است سند روايت هم خوب است، بزرگان اند در سند. «عن ابى عبد الله عليه السلام قال اذا شهد ثلاثة رجال و امرئتان» هم محل بحث ما است، «اذا شهد ثلاثة رجال و امرئتان لم يجز فى الرجم» در رجم جايز نيست، «و لا تجوز شهادة النساء فى القتل» خوب اين روايت معتبر از نظر سند از نظر دلالت صراحت دارد مى‏گويد در رجم كافى نيست، «لاتجوز شهادة النساء» ولو سه مرد و دو زن. كافى نيست. اين هم حديث بيست و هشت باب بيست و چهار است. خوب حالا صحبت اين است كه چه كنيم بين اين روايات و جمعش چه است؟ و اين تباين است.
    ان قلت: ان قلت اينجا جايش است كه نه اينها هم تباين نيست، ما بعضى از اين رواياتى كه خوانديم در طايفه اولى مى‏گفت فى الحد ثلاثة رجال و امرئتان كافى است در حد، اين چه مى‏گويد؟ مى‏گويد رجم جايز نيست، بياييم تخصيص بزنيم بگوييم در حد كافى است در رجم كافى نيست، يعنى جلد. پس روايات طايفه اولى را حمل كنيم بر جلد، اين روايات را حمل كنيم بر رجم. آن مى‏گويد كافى است يعنى جلد، اين مى‏گويد كافى نيست، يعنى رجم. منافاتى با هم ندارد.
    قلنا: روايات طايفه اولى يكى دو تايش مطلق بود، اين هفت هشت تا غالبش كلمه رجم دارد، مى‏گويد «ثلاثة رجال و امرئتان فى الرجم» خوب دقت كنيد، اين هشت تا روايتى كه ما گفتيم يكى دو تايش مطلق است، حد مى‏گويد، و قابل حمل بر جلد است، اكثرش آنها هم رجم مى‏گويد. مى‏گويد يكفى سه مرد و دو زن فى الرجم. اين روايت صحيحه محمد بن مسلم مى‏گويد لا يكفى، مى‏شود مقابل بالتباين كامل. آن رواياتى كه رجم دارد من اشاره مى‏كنم از آن هشت تا، روايت سه باب بيست و چهار، روايت هفت، ده، يازده، بيست و پنج، سى و دو، همه اينها كلمه رجم دارد. اينها همه‏اش از باب بيست و چهار شهادات، در همه اينها كلمه رجم است مى‏گويد سه مرد و دو زن در رجم كافى است، خوب صحيحه محمد بن مسلم مى‏گويد براى رجم كافى نيست. خوب حالا چه كار كنيم اين دو تا را باهم، چه رقم جمع كنيم، پيدا است جمع دلالى كه ندارد، هروقت ما جمع دلالى نداشتيم بين روايات بايد برويم سراغ مرجحات، اولين مرجح شهرت است، ما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر، شهرت روائى و فتوايى با كدام است؟ با روايت طايفه اولى است، هم روايتش اشهر است، هم فتوا به آن اشهر است، پس شهرت الفتوائيه و الروائية كلاهما با آن طايفه ايست كه مى‏گويد يكفى. مرجح ديگر، خذ بما خالف العامة، اين هم جزء مرجحات است، كدام يكى از اينها مخالف عامه است؟ همان طايفه اولى، طايفه اولى مخالف عامه است، عامه گفته‏اند اصلاً شهادت زن‏ها مطلقا قبول نمى‏شود. حتى سه مرد و دو زن كافى نيست. خوب ما خالف العامة طايفه اولى است. بنابراين فقيه در اينجا شكى نمى‏كند در اين‏كه سه مرد و دو زن كافى است به حسب مبانى كه ما در دست داريم رواياتى كه داريم و اگر معارض شاذى هم بوده باشد آن معارض را بايد تركش كنيم كه اون هم خلاف مشهور است و هم موافق عامه است «و عند الترجيح لا ريب فى ان الترجيح مع الطائفة الاولى». تكليف اين مسئله روشن شد. برويم سراغ فرع ثالث (سؤال:...؟ جواب:...)
    و اما فرع ثالث: (سؤال:...؟ جواب:... صحيحه هم دارد و تازه هشت تا است و تازه متضافر است، سه تا دليل بر حجيت دارد، صحيح السند معمول بها بودن و متضافر بودن، هركدام اينها به تنهايى كافى است، حالا هرسه باهم ضميمه شده‏اند. و اما فرع سومى كه در تحرير در اينجا در لابلاى مسئله نهم دارند ما از هم جدايش كرديم «عدم قبول شهادة النساء منفردات» نساء شهادت شان منفردات قبول نمى‏شود، يعنى هشت تا زن «و لا شهادة رجل و ستة نساء» يك مرد و شش زن كه بجاى سه مرد محسوب بشود، اين دو تا قطعاً قبول نمى‏شود. نه هشت تا زن، نه شش تا زن و يك مرد. اين از چيزهاى است كه «لم يحك الخلاف فيه عن احد» از احدى خلافى در اين نقل نشده مگر صاحب جواهر مى‏گويد ما خلافى در اين مسئله نمى‏دانيم مگر در كلام خلاف شيخ، و ما عبارت شيخ را در خلاف نوشتيم اينجا، عبارت شيخ در خلاف دقت كنيد ايشان تنها كسى است كه مخالفت كرده در اين مسئله. مى‏گويد «و يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ستة نسوة» اين كتاب الشهادات مسئله دو است كه سابقاً خوانديم، كتاب شهادات از خلاف شيخ طوسى مسئله دو سابقاً هم خوانديم «يجب الحد دون الرجم بشهادات رجل واحد و ستة نسوة» ايشان تنها كسى است كه در اين مسئله اجازه داده، ولكن نظر مبارك تان باشد ما رواياتى كه قبلاً خوانديم مى‏گفت «لا تجوز شهادة النساء» آن عمومات شامل‏
    مى‏شود. الآن خوانديم روايات را. «لاتجوز شهادة النساء» ظاهرش اين است مستقل يا به ضميمه. پس هشت تا داخل در عمومات است «لاتجوز شهادة النساء فى الحدود» شش تا به ضميمه يك مرد آن هم داخل «لا تجوز شهادة النساء فى الحدود» ظاهرش اطلاق دارد «منضماً و منفرداً» هردو را مى‏گويد. و در مقابل اين عمومات چيزى كه دليلى بر قول شيخ طوسى باشد نداريم، (سؤال:...؟ جواب:... در مقابل اين عموماتى كه علماى ما فتوا بهش دادند ما چيزى نداريم، اين ابواب الشهادات باب بيست و چهار اين هم حديث بيست و يك، «عن عبد الرحمن قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام عن المرئة يحضرها الموت و ليس عندها الا تجوز شهادتها؟ قال تجوز شهادة النساء فى العزلة و المنفوذ و قال تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال» اين دلالتى ندارد. (سؤال:...؟ جواب:... ضميمه فى الجمله مى‏گويد، ما هم كه گفتيم سه مرد و دو زن، اين ممكن است اشاره به آن باشد اين اجمالاً مى‏گويد فى الحدود، اين در بيست و يك است. (سؤال:...؟ جواب:....) بنابراين ما درمقابل عمومات چيزى كه دلالت كند شش زن و دو مرد كافى است و يك مرد ببخشيد، شش زن و يك مرد كافى است ما نداريم، و به فرض هم كه ما يك همچنين حديثى مى‏داشتيم وقتى معرض عنهاى اصحاب است ما نمى‏توانيم به آن اعتماد كنيم. فعلى هذا عمومات ما مى‏گويد «لا يجوز» و فتواها بر اين است، «لا يجوز» عمومات بر اين است فتاوا بر اين است، و چيزى هم كه بشكند عموم را و بگويد شش زن و يك مرد كافى است نداريم، به فرض هم كه مى‏داشتيم معرض عنهاى اصحاب است، ما نمى‏توانيم به آن ضوابط كه در اصول خوانده‏ايم اينجا را در باره‏اش چيزى بگوييم. خوب برويم دنباله همين فرع سوم، فرع سوم هنوز ناتمام است، دنباله‏اش دو مرد و چهار زن است، دو مرد و چهار زن چطور؟ در اينجا لابد ملاحظه كرديد و آن روز هم خوانديم در تحرير الوسيله چه فتوايى مى‏دهد؟ مى‏گويند كافى است براى جلد، نه رجم، «يكفى فى الجلد لا فى الرجم» تفصيل قائل شده‏اند در دو مرد و چهار زن. شهادت دادند اعدام نمى‏كند، ولى بجايش تازيانه مى‏زند، از اينها معلوم مى‏شود كه تازيانه آن حد ضعيف حد زناى محصنه هم است، زناى محصنه آن حد بالايش رجم است، ولى يك حد پائين هم دارد كه گاهى جانشين مى‏شود در زناى محصنه و آن جلد است، چنان نيست كه زناى محصنه از جلد بيگانه باشد، تا بحال كراراً برخورد كرديم جاهاى كه در زناى محصنه مانعى بود از اين‏كه اجراى رجم بشود اجراى جلد را جانشين مى‏كردند. به هرحال دراينجا اقوال را ببينيم چه است بعد روايت متعارض در اينجا داريم و كار يك خورده پيچيده شده اقوال هم چنان نيست كه خيلى روشن باشد. (سؤال:...؟ جواب: بله وقتى امام صادق مى‏فرمايد جلد جانشين رجم مى‏شود مى‏گوييم بله مى‏شود، كار نشد ندارد ديگر. (سؤال:...؟ جواب: روايت نه تنها اينجا جاى ديگر هم داريم، تا بحال كراراً برخورد كرديم جاى كه جلد جانشين رجم بشود، مى‏گويند مگر مى‏شود خوب كار نشد ندارد. وقت مى‏بينيم روايت دارد مى‏شود. (سؤال:...؟ جواب:...) و اما اجازه بدهيد من اقوال را در اين مسئله دو مرد و چهار زن بخوانم. ما در اين مسئله سه قول داريم، اقوال را مى‏خوانم، اول مى‏رويم كلامى از رياض صاحب رياض رضوان الله تعالى عليه در شرح كلام محقق رياض شرح نافع است ديگر، نافع مال محقق است، از كتاب‏هاى بسيار خوب فقهى محقق نافع است، وقتى مى‏خواست دار التقريب در مصر يكى از فقه‏هاى شيعه را منتشر بكند خيلى متين باشد و خوب برخورد هم با كسى نداشته باشد و تمام عقائد را هم بيان كند نافع را در مصر چاپ كردند كه خيلى هم مقبول افتاد، جمع و جور است، عبارت نافع اين است «ولو شهد رجلان و اربع نسوة يثبت بهم الجلد دون الرجم» اين عبارت نافع است شبيه عبارت تحرير الوسيله، تحرير الوسيله هم همين را مى‏گويد. در ذيل اين اقوال را صاحب رياض نقل مى‏كند مى‏گويد «وفاقاً للنهاية» نهايه شيخ «و الاسكافى» ابن جنيد اسكافى «و الحلى» ابن ادريس «و ابن حمزة و الفاضل» علامه، تا يك مقدار ديگرى مى‏گذرد مى‏گويد «و الشهيدين فى اللمعتين و بالجملة المشهور على الظاهر المصرح به فى كلام الخال» خال ايشان دائى صاحب رياض العلامة المجلسى بوده، «و بالجملة المشهور على الظاهر المصرح به فى كلام الخال العلامة المجلسى» اين قول اول. پس قول اول مطابق همين متن تحريرالوسيله است، و مطابق متن كلام محقق است.
    و اما قول دوم دنباله كلام رياض را مى‏خوانم «و ذهب جماعة منهم الصدوقان و القاضى» اينها را صاحب جواهر هم نقل كرده منتها من از ريشه‏اش كه رياض است نقل مى‏كنم، «منهم الصدوقان و القاضى و الحلبى و الفاضل فى المختلف» آن قول قبلى هم از
    علامه نقل كرديم ولى نه در موافقت «و غيره من المتأخرين» جمع ديگر از متأخرين «الى عدم ثبوت الجلد بذلك عملاً بالاصل» اين كلام تمام شد كلام رياض بود جلد دوم صفحه چهار صد و شصت سه.
    و ههنا قول ثالث: اين قول ثالث قولى است كه در خلاف است، و آن قول ثالث «قبول هذه الشهادة فى الرجم والجلد كليهما» كه گفته؟ شيخ طوسى اگر ياد تان باشد عبارتش را آن روز خوانديم. روز اول عبارت شيخ طوسى را خوانديم مسئله چندم بود؟ دوم از كتاب شهادات خوانديم كه ايشان مى‏گفت در جلد و رجم هردو كافى است، دو مرد و چهار زن. بنابراين مسئله داراى اقوال ثلاثه شد، قولى به اين‏كه مطلقا پذيرفته بشود، قول به اين‏كه مطلقا پذيرفته نشود، قولى به اين‏كه در جلد پذيرفته بشود و در رجم پذيرفته نيشود. خوب از ميان اين سه قول اشهر اقوال كدام بود؟ همان قول اول كه تفصيل بود، همان قول تحرير الوسيله، همان قول مرحوم محقق، فرق بگذاريم بين جلد و رجم، مى‏گوييمى در جلد يقبل، و رجم لا يقبل. دليلى براى اين مسئله چه است؟ اقوال معلوم شد مسئله ذات ثلاثة اقوال است، و اشهر اقوال هم تفصيل بين جلد و رجم بود ياد تان نرود، دو قول ديگر داشتيم، قولى كه مطلقا پذيرفته نمى‏شود، در درجه دوم شهرت بود، و قولى هم كه مطلقا پذيرفته بشود كه آن بسيار شاذ بود، فقط از شيخ طوسى در خلاف ديديم و نقل شده ديديم در كتاب خلاف، ديديم خوانديم عبارتش را.
    برويم سراغ ادله: از نظر ادله اولاً اصل را در اينجا تأسيس كنيم بگوييم اصل چه است؟ آن آقايان كه گفتند لا يقبل مطلقا، خود شان مطابق اصل است، اصل عدم قبول است، قبول دليل مى‏خواهد، قبول شهادة النساء يا رجال دليل مى‏خواهد، اگر ما دليلى برايش نداشته باشيم نمى‏گوييم. آياتى كه مى‏گويد «اربعة منكم» رجال را مى‏گويد، بينه قدر متيقن رجال است نساء را دليل مى‏خواهيم، اصل عدم ثبوت است. (سؤال:...؟ جواب:... آيات مرد را مى‏گويد از زن ساكت است بايد برويم سراغ اصل، اصل در اين گونه موارد عدم ثبوت است جرم بايد اثبات بشود، اصل عدم است، (سؤال:...؟ جواب: اصل عقلائى چه است؟ يعنى سيره عقلا مى‏خواهيد بفرماييد، سيره نمى‏دانيم در آن زمان سيره چه اندازه بوده، سيره بايد در زمان معصومين باشد، امروز سيره‏اى شايد باشد، اما آيا اين سيره در زمان معصومين بوده كه شهادت النساء را در مسئله زنا مى‏پذيرفتند و امضاء شده از سوى شارع مقدس، اصل در اينجا تعبير نكنيد، بگوييد سيره سيره عقلا، اگر يك همچه سيره‏اى باشد در آن زمان ثابت بشود مانده، خوب است. ولى لم يثبت لنا. بنابراين اصل اوليه راست است. حق با آنهاى است كه مى‏گويند لا يقبل.
    حالا برويم سراغ دليل دست و پا كنيم ببينيم دليل چه مى‏شود، مهم‏ترين دليل كه آوردند براى قول اول يعنى تفصيل بين جلد و رجم حديثى است از حلبى، اين حديث در حديث يك باب سى است، از كجا؟ از كدام ابواب نه شهادات نيست، از ابواب زنا است، اتفاقاً يك دانه باب است يك دانه روايت هم بيشتر ندارد. در ابواب زنا حد زنا. حديث در باب سى است و باب سى هم يك روايت بيشتر ندارد. مى‏خوانم روايتش را از روى وسائل. سندش را بخوانم چون وقتى رسيديم به يك حديث مجبوريم برويم سندش را هم پيدا بكنيم، چون پنج شش تا نيست كه ما بگوييم كافى است، بله. روايت اين است باب سى «محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبى عن ابى عبد الله» ما در اين سند آنچه مى‏بينيم خوب است، حسين بن سعيد ثقه است، و ظاهراً طريق شيخ طوسى هم به حسين بن سعيد اهوازى دو برادر اند، حسين بن سعيد اهوازى، و حسن بن سعيد اهوازى، هردو برادر از ثقات اند، ابن محبوب هم كه مافوق وثاقت است، از اصحاب اجماع است، «ثم ابن محبوب كذا محمد كذاك عبد الله ثم احمد لمحبوب» كه از اصحاب اجماع است، حلبى هم كه در اين سند است كه آن هم از ثقات مسلم است، باقى مى‏ماند ابان، ابان بن تغلب نيست، ظاهراً ابان بن عثمان است از نظر مذهب محل بحث است كه دوازده امامى بوده نبوده، خلاصه ولى ثقه است، ولذا اگر ببينيد صاحب جواهر به اين حديث كه مى‏رسد مى‏گويد فى الموثق كالصحيح، عبارت جواهر اين است «فى الموثق كالصحيح» يعنى روايتى است كه سند موثق است اگر هم از نظر مذهب اشكالى در ابان باشد از نظر وثاقت محرز است، و خيلى هم وثاقتش مهم است كالصحيح است. «فى الموثق كالصحيح» بنابراين روايت، روايتى است كه از نظر موازين علم رجال ما مى‏توانيم بهش اعتماد كنيم حالا يا صحيحه باشد يا موثقه باشد هردو براى ما معتبر است. (سؤال:...؟ جواب:... موثقه كالصحيح من كم ديدم در جاهايى،
    حسن كالصحيح زياد دارد، آن هم بخاطر ابراهيم بن هاشم است كه در اسناد واقع شده است، اسناد كافى، ايشان مى‏گويد فى الحسن كالصحيح. حالا على كل حال ابان مرد ثقه‏اى است. «عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل محصن» رجل محصنى «فجر بامرئة» فجورى به زنى كرد، «فشهد عليه ثلاثة رجال و امرئتان» اين‏كه كار بهش نداريم «ثلاثة رجال و امرئتان وجب عليه الرجم» اين كارى نداريم، مسئل سابق است، اينجا شاهد است «و ان شهد عليه رجلان و اربع نسوة» دو مرد و چهار زن محل بحث ما است، «فلا تجوز شهادتهم و لايرجم و لكن يضرب حد الزانى» ولكن حد زانى را بهش جارى مى‏كند اين صريح است دلالتش در محل بحث، مطالعه مى‏فرماييد با معارضش براى فردا انشاء الله.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved