متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 83

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
بحث در مسئله ششم بود از مسائل ما يثبت به الزنا مربوط به عفو امام ازمجرم درمحل كلام ما در آنجايى كه جرمش به اقرار ثابت بشود نه به بينه، بعد از آنى كه اصل مسئله ثابت شد كه امام اختيار عفو دارد نوبت رسيد به جزئيات مسئله، يكى از جزئيات اين بود كه آيا اين عفو مشروط است به توبه مجرم يا نه؟ گفتيم بله مشروط است. نكته دوم اين بود كه آيا (سؤال:...؟ جواب:...) و اما نكته دوم اين بود كه آيا اين امام امام معصوم است يا تمام حكام شرع را شامل مى‏شود؟ با دلائل مختلفى منا منا ضميمه به هم كرديم و گفتيم كه ظاهر اين است اختصاص به امام معصوم ندارد. از جمله نكاتى كه من در اين لابلا عرض كردم اين بود كه امام كلمه امام در احاديث باب حدود به معنى آن امام جاى ديگر نيست، امام در اينجا به معنى هر حاكم شرع است كما اين‏كه كلمه امام در باب نماز جماعت وقتى كه مى‏گوييم امام يعنى امام جماعت، روايات امام جماع روايات نماز جماعت هر كلمه امام درش باشد كسى حمل بر امام معصوم نمى‏كند. در احاديث جمعه نماز جمعه هر وقت سخن از امام مى‏شود امام معصوم نيست، در ابواب حدود و ديات و قصاص هروقت صحبت از امام مى‏شود به معنى امام معصوم نيست. حالا من مى‏خواهم امروز يك عده شواهدى براى شما ذكر كنم از روايات، چون بعضى از آقايان نوشته بودند به من كه ما هرچه نگاه كرديم كتب قدما و متأخرين همه را نگاه كرديم همه كلمه امام مى‏گويند چرا اينها نمى‏گويند قاضى؟ چرا تعميم نمى‏دهند؟ جواب همه اينها يك كلمه است امام در اين باب اصطلاح امام در باب اصول دين ندارد، اصول دين مى‏گوييم پيغمبر امام، يعنى امام معصوم، در نماز جماعت مى‏گوييم امام يعنى امام جماعت، در نماز جمعه مى‏گوييم امام يعنى امام جمعه، در ديات، حدود، قصاص، وقتى گفتيم امام يعنى آن حاكم شرعى كه مجرى احكام است. (سؤال:...؟ جواب:...) شماره احاديث را بگويم، چهار باب شانزده، يك باب هفده، چهار باب بيست، يك باب بيست و دو، دوى باب بيست و دو، همه‏اش از ابواب مقدمات. اينها كلمه امام همه‏اش دارد، قرينه در خود اين روايات است كه امام به معنى حاكم شرع است. يعنى كلمه امام در معنى قاضى حاكم شرع، كراراً استعمال شده، اينها همه‏اش در ابواب مقدمات است، من فقط اينجا را گردشى كردم، يك خورده (سؤال:...؟ جواب: حوصله كنيد). ببينيد عرض كردم چهار باب شانزده از ابواب مقدمات، «عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل اقيمت عليه البينة» كسى اقامه بين شد «بانه زنا ثم حرب» فراركرد «قبل ان يضرب قال ان تاب فما عليه شى‏ء و ان وقع فى يد الامام اقام عليه الحد» يعنى اگر در دست امام معصوم بيفتد اقامه حدى مى‏كند؟ يا هر حاكم شرعى، اينى كه فرار كرد اگر رفت كه نيامد هيچ چه، اما اگر بهدست حاكم شرع افتاد من حرب عن المجازات قبل ان يقيم عليه الحد كسى كه فرار بكند تعقيبش نمى‏كنند، چيز نمى‏كنند اگر فرار بكند به دست نيفتد كه هيچ چه، اما اگر بيفتد به دست حاكم شرع، حاكم شرع او را مجازات مى‏كند، مسلم است كه اين حكم اختصاص به امام معصوم ندارد، هر حاكم شرعى اگر مجرم از دستش فرار كرد رفته، اما اگر مجرم به دستش افتاد اقامه حد مى‏كند، «و ان علم مكانه بعث اليه» اگر هم با خبر بشود كه مجرم كجا قايم شده مى‏رود مى‏آوردش. اين امام معصوم اين كار را نمى‏كند هر قاضى اين كار را مى‏كند، كلمه كلمه امام است، اما قرائن و حول و حوشش نشان مى‏دهد اين كلمه اطلاق شده بر امام الحكم صاحب الحكم.
يك باب هفده: «عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال قلت له رجل جنا الىَّ اعفوا عنه؟» كسى جنايت كرد عفوش بكنم؟ «او ارفعه الى السلطان» يا شكايتش به سلطان كنم، اينجا كلمه سلطان است، سلطان به معنى هر حاكم مبسوط اليد است. سلطان‏
كه به معنى امام نيست عام است گاهى امام سلطان است، «قال هو حقك ان عفوت عنه حسن» عفوش كنى خوب است، «و ان رفعته الى الامام فانما طلبت حقك» ان رفعته الى الامام يعنى بياورش پيش امام معصوم؟! يا اگى شكايتش به قاضى بكنى، مى‏خواهى جانى ار عفو كن، مى‏خواهى شكايت به قاضى كن، يعنى مى‏خواهى بروى پيش امام معصوم؟! امام معصوم كه شرطش نيست، به هر قاضى دلم مى‏خواهد شكايت مى‏كنم. (سؤال:...؟ جواب:....).
چهار باب بيست: اينها همه‏اش كلمه امام دارد و مراد حاكم شرع است، (سؤال:...؟ جواب:...) روايت سكون «عن ابى عبد الله قال قال امير المؤمنين لا يشفعن احد فى حده» هيچ كس در حد شفاعت نبايد بكند ممنوع است «اذا بلغ الامام» هنگامى كه به امام برسد حد شفاعت ندارد، يعنى امام معصوم ياقاضى، مسلم است قاضى كه قضاوت كرد در حق، هيچ حق شفاعت ندارد چه امام معصوم باشد چه امام غير معصوم، امام معصوم خصوصيت ندارد، «فانه لا يملكه» هيچ كس حق مالك شفاعت ندارد، «و اشفع فى ما لم يبلغ الامام اذا رئيت الندم» شفاعت كن در آنجاى كه به قاضى نرسيده باشد بيا بگو فلان كس فلان كار خلافى كرده پشيمان است، الآن هم در دادگاه نياورده، پيش از كشاندن به دادگاه شفاعت كن، بعد از كشاندن به دادگاه شفاعت مفاعتى نيست، (سؤال:...؟ جواب:... حالا من مى‏خواهم بگويم قرينه دور و بر خود اين روايات است كه قرينه امام را كراراً در اين ابواب به قاضى گفته‏اند.
يك باب بيست و دو: شماره بيست و دو را من مثل اين‏كه اشتباهى نوشتم، اين دو تا روايت مال باب بيست و دو نيست. بيست و يك است ولى باب بيست و دو دو تا روايت بيشتر ندارد آن هم كارى به اين ندارد. بله سى و دو است، يكى باب سى و دو: روايت فضيل است صحيحه هم است ظاهراً «عن الفضيل قال سمعت ابى عبد الله عليه السلام يقول من اقر على نفسه عند الامام بحق من حدود الله مرتاً واحدة حراً كان او عبداً او حرتاً كانت او امتاً فعلى الامام ان يقيم الحد عليه للذى اقر به على نفسه كائناً من كان الا الزانى المحصن فانه لايرجمه حتى يشهد عليه اربعة شهداء» حالا، مى‏گويد هركسى آمد پيش امام اقرار كرد حد برش جارى مى‏شود مگر زانى كه بايد چهار تا شاهد باشد، بايد بيايند پيش امام شهادت بدهند، يعنى اقرار حتماً بايد پيش امام معصوم باشد؟! پيش قاضى شرع اقرار بدرد نمى‏خورد؟! يا چهار تا شاهد بايد پيش امام معصوم بروند پيش قاضى عادل بدرد نمى‏خورد؟! (سؤال:...؟ جواب:...).
حديث دو: باز فضيل بن يسار «عن ابى عبد الله عليه السلام قال من اقر على نفسه عند الامام بحق احد» اين را اصل خدشه‏اش اينجا مى‏شود، «بحق احد من حقوق المسلمين فليس على الامام ان يقيم عليه الحد الذى اقر به عنده حتى يحضر صاحبه حق الحد او وليه و يطلبه بحق» مى‏گويد اگر كسى آمد پيش امام، اقرار فلان حق فلان كس بر ذمه‏ام ست، تا شاكى خصوصى نباشد چون حق الناس است، تا شاكى خصوصى نباشد امام كارى نمى‏كند، اگر شاكى خصوصى آمد شكايت كرد پيش امام، آن وقت احقاق حق امام مى‏كند، يعنى در مسائل حق الناس شاكى خصوصى شرط است، حالا عند الامام كه دو بار در اين روايت تكرار شده يعنى شاكى خصوصى حتماً بايد برود پيش امام معصوم؟! يا نه شاكى خصوصى پيش هر قاضى برود و شكايت بكند و آن طرف هم اقرار بكند حق از او گرفته مى‏شود، كلمه امام پشت سر هم در اين روايات آمده، همه‏اش به معنى قاضى عادل است، قاضى مبسوط اليد است، خيال نكنيد كلمه امام اينجا مثل امام در اصول دين است كه مى‏گوييم پيغمبر و امام، آنجا امام امام معصوم است، اينجا امام يعنى قاضى. زياد اين كلمه فكر تان را ناراحت نكند، من سه چهار تا باب را گشتم، اين مقدار پيدا كردم اگر تمام ابواب حدود و ديات و قصاص و اينها را بگرديد الى ما شاء الله رواياتى است كه كلمه امام دارد و امام به معنى وسيع كلمه است يعنى هر پيشواى معصوم يا غير معصوم شامل همه اينها مى‏شود. به هرحال اگر در كلمات علما هم امام آمده به تبعيت همين روايات است. مخصوصاً قدما تعبيرات شان از روايات مى‏گرفتند، روايات كلمه امام دارد آنها هم امام گفتند .(سؤال:...؟ جواب: حالا آن امام امام ديگرى است، با اين امامى كه ما مى‏گويى قاضى عادل را ما داريم مى‏گوييم. بگذرم. هست منحصر نيست روايت زياد است من پنج نمونه نشان دادم، منحصر نيست روايت خيلى داريم. تا قرينه‏اى نباشد بر امام معصوم در اين ابواب ما نمى گوييم، اين ابواب خصوصيت دارد، جاهاى ديگر كار ندارد، اينجا يك قرينه محفوفه‏اى دارد، كه وقتى امام مى‏گويم يعنى قاضى عادل مبسوط اليد، معنيش اين است، مجرى احكام كسى كه بايد قضاوت بكند.
خوب برويم سراغ مسئله سومى كه در اينجا داريم نكته سوم (سؤال:...؟ جواب: كثرت استعمال قرينه است ديگر قرينه چه مى‏خواهد بگويد، كثرت استعمال در روايات كلمه امام شاهد بر اين است كه آن ظهورى كه در باب اصول دين دارد به معنى امام معصوم در اينجاها نيست. و اما نكته سوم كه در اينجا محل بحث است اين است آيا حدودى كه مى‏گوييم در اينجا امام يا قاضى مى‏تواند عفو كند همه حدود است يا خصوص حد الله است، يعنى زنا، شرب خمر، سرقت، قذف، همه است يا نه، فقط آنهاى كه مربوط به حد الله است، مثل زنا، شرب خمر، امثال اينها، آنهاى كه شاكى از مردم ندارد. اين مسئله هم در كلمات علما يك مقدار زيادى ابهام پيدا كرده است، حالا يك مقدار كلام صاحب جواهر و كشف اللثام و رياض را بخوانم، ببينيم اقوال در مسئله چه است؟ عموميت قائل شده‏اند يا خصوص حق الله را گفتند مى‏شود عفو كرد، ظاهر كلام صاحب جواهر در ذيل مسئله اين است كه كلمات علما ظهور در مطلق دارد، جالب است، ايشان مى‏گويد كلمات علما ظهور در مطلق دارد، تمام حدود را شامل مى‏شود، مقيد نكردند به حد الله، همه را شامل مى‏شود، بعد ايشان از صاحب كشف اللثام من نقل مى‏كنم نه ايشان، ما از كشف اللثام نقل مى‏كنيم كه ايشان تصريح كرده «بأن المراد بالحد حدود الله» است، جواهر آدرسش جلد چهل و يك صفحه دويست و نود و پنج است، آن آخر مسئله ميآيد صفحه دويست و نود و پنج در آن آخر مسئله اين را دارد كه ظاهر كلمات علما عام است، ولى ملاحظه كلام فاضل اصفهانى در كشف اللثام مى‏كنيم، ايشان مى‏گويد خاص به حدود الله است، «ان المراد بالحد حدود الله» كلام كشف اللثام را مى‏خوانم «ان المراد بالحد حدود الله فان كان من حقوق الناس لا يسقط الا باسقاط صاحب الحد» كشف اللثام جلد دو، صفحه سه صد و نود و پنج. صاحب رياض هم همين را مى‏گويد، تصريح كرده به اين‏كه اين مخصوص به حدود الله است و اگر حق الناسى بوده باشد مثل مثلاً مسئله قذف، نه حاكم نمى‏تواند عفو كند. (سؤال:...؟ جواب:....) رياض هم جلد دو صفحه چهار صد و شصت و سه.
خوب برويم سراغ ادله، لابلاى همين ده تا دليل كه قبلاً داشتيم بايد بچرخيم، هميشه نظر مبارك تان باشد به فروع مسئله كه مى‏رسيد بايد بر گرديد به اصول ببينيد آن اصل مسئله مدارك تان چه بود لابلاى آن بگرديد سندها را پيدا كنيد، و اينجا هم بايد ببينيم سر نخ اين در كدام روايت است. صاحب جواهر گردشى كه كرده لابلاى مسئله در مجموع سه تا دليل مى‏خواهد بر عموميت اقامه كند.
دليل اول اين است كه ما در روايات سرقت داشتيم، دو تا روايت داشتيم نظر مبارك تان باشد در باره سرقت بود، كسى سارق بود و آمده خدمت على عليه السلام و حضرت فرمود آيا چيزى از قرآن بلدى گفت بله سوره بقره را بلدم، فرمود بخوان، خواند و خوب خواند، فرمود «وهبت يدك لسورة البقرة» برو ديگر از اين كارها نكن. (سؤال:...؟ جواب: دو روايت در باب سرقت است (سؤال:...؟ جواب: بله آن را هم دارد «و لا تعاودن» ما خوانديم دو سه تا روايت. (سؤال:...؟ جواب: آن غير از اين است آن قبل از رسيدن به حك ماست آن كارى به اين ندارد، آن قبل از رسيدن به حاكم شرع است. مى‏گويند روايت داريم «السارق اذا جاء تائباً الى الله و رد سرقته و لا حد» آن قبل از اقامه قضاء است، اين مال بعد از قضاوت است، قضاوت قاضى شد كه دست قطع بشود، روايت مى‏گويد على عليه السلام بخشيده، بسورة البقره، خوب سرقت كه جزء حق الناس است چرا على عليه السلام بخشيد، معلوم مى‏شود بخشش عام است، حالا امام معصوم مى‏تواند فقط اين كار را بكند در حق الناس يا امام غير معصوم هم مى‏تواند، ظاهر كلام صاحب جواهر اين است كه اين از باب اولويت به اموال و انفس، است اين مال امام معصوم است. نتيجه‏اش اين شد كه عفو عام است، حتى حق الناس را مى‏گيرد و مخصوص امام معصوم هم است، اگر جاهاى ديگر تعميم بدهيم حد الله را تعميم بدهيم در حق الناس تعميم ندهيم. اين دليل اول. و لكن ما در مقابل اين دليل حرف داريم، و آن اين است كه گفت حد سرقت از قبيل حق الناس است؟ سارق مال اين آقا را برده، حقى كه او برده مالش را بايد بگيرد، اگر عينش موجود است مى‏گيرد، اگر نباشد مثل و قيمتش را مى‏گيرد، هرگونه خسارتى هم به مالش وارد شده مى‏گيرد، خوب اگر اينها را بگيرد حقش را گرفت ديگر. (سؤال:...؟ جواب:...) آن قطع يد، كه گفت حق الناس است؟ بنده عرضم اين است كه ما دليلى نداريم كه حد سرقت از قبيل حق الناس باشد، حق الناس مثل حد قذف است، قذف فحش داده، بد كرده من كه نمى‏توانم كارى بكنم چيزى عوضش بگيرم، عوضش همان تازيانه است، ولى اگر سرقتى از من كرد من پولم را
عيناً مى‏گيرم تمام خساراتم را مى‏گيرم، وقتى گرفتم گرفتم، مثل كه از غاصب، چه فرق است بين غاصب و سارق؟ سارق يك شرائط خاصى دارد، شارع مقدس گفته دستش را هم قطع كنيد، غاصب شرائط ديگرى دارد، بنده وقتى پولم را از غاصب گرفتم كه ديگر حقى ندارم بر غاصب. خساراتش را هم گرفتم مال الاجاره‏اش را هم گرفتم همه چيزش را گرفتم، وقتى اينها را گرفتم ديگر من چه حقى دارم؟ اين خدا است كه حق دارد قطع يد مى‏كند، قصاص اينطورى است، ولذا، اين لذا مهم است. لذا قذف اگر مقذوف بميرد ورثه‏اش ارث مى‏برند، مى‏توانند حد را جارى كنند، تقريباً اجماعى هم شايد باشد مى‏رسيم انشاء الله در ابوابش كه اگر كسى ديگرى را قذف كند مقذوف در اين وسط بميرد، ورثه‏اش حق دارند حد را تقاضا كنند جارى بشود صاحب حق اند، اين از قبيل «من ترك مالاً او حقاً فلوارثه» حقى است به ارث مى‏برد. قصاص هم همينطور است. اگر آن كسى كه حق قصاص داشت، مثلاً برادرى برادرش را كشتند، اين حق قصاص داشت برادر، مرد، بچه‏هاى برادر جانشين پدر مى‏نشينند و قصاص مى‏كنند. ولى من در باب سرقت نديدم حد سرقت به ارث برسد، ولى تفحص زياد من نكردم اين را بگويم بگرديد. اين مقدارى كه من عاجلاً به اين فكر افتادم و دى شب بررسى كردم يك مواضع متعددى را نديدم كه حد سرقت به ارث برسد، حد قذف به ارث مى‏رسد، قصاص به ارث مى‏رسد، مسلم است، اما سرقت هم اگر كسى مالش را سرقت كرده بودند عين مال را برگرداند راجع به عين مال مى‏گويند برگردد، به خودش هم نداد به ورثه‏اش بدهد، اين را مى‏گويند اما ورثه بيايند بگويند آقا اجراى حد ما مى‏خواهيم بكنيم (سؤال:...؟ جواب: اتفاقاً اين هم است اين هم شاهد است، اگر صاحب مال بعد بگويد آقا من بخشيدمش، قطع يد ساقط نمى‏شود. (سؤال:...؟ جواب: نه بعد از ثبوت، قذف ساقط مى‏شود، در قذف اگر ثابت هم شد خواستند هم اجرا كنند صاحب قذف بگويد من نمى‏خواهم بزنيدش من گذشتم، ساقط مى‏شود. ولى قطع يد اگر نزد قاضى ثابت شد شكل حق الله پيدا مى‏كند، به...؟ شما ساقط نمى‏شود. در قصاص تا پاى چوبه دار هم كه مى‏رود مى‏توانيد برش گردانيد، اخيراً اتفاق افتاد تا پاى چوبه دار رفتند براى قصاص، همانجا مؤمنين خير انديش ديدند و خلاصه سر و ته قضيه را به هم آوردند و در همان پاى چوبه دار رضايت دادند آوردندش پائين، ولى در حد سرقت اين نيست، وقتى پيش قاضى ثابت شد ديگر شما برو كنار، حق شما نيست. من اين قرائن را مى‏خواهم عرض كنم از گوشه و كنار حالا باز رويش مطالعه كنيد، فردا راتعطيل داريد و پس فردا درس است انشاء الله هى نگوييد بين التعطيلين، بين التعطيلين چه صيغه‏اى است، روز چها شنبه درس است انشاء الله ببينيد اگر مدارك تازه‏اى برنامه تازه‏اى پيداكرديد. نتيجه اين شد صاحب جواهر براى تعميم مسئله به آن دو تا روايت باب سرقت استدلال كرده در حالى كه روايات باب سرقت ما مى‏گوييم جزء حق الله است، يا لااقل بينابين است، (سؤال:...؟ جواب: حالا آن حداً من حدود الله بله. حالا شايد حدود الله نه مقابل حدو الناس باشد خوب است اين هم شاهد است كه اشعث گفت اتعطل حداً من حدود الله؟ و سرقت را جزء حدود الله شمرد، حالا آن كسى كه چك و چك كند بگويد حدود الله در اينجا به معنى حدودى كه خدا مقرر فرموده نه مقابل حد الناس، كل حدود حدود الهيه است، قانون الهى است، يعنى قانون خدا را زير پا مى‏گذارى؟ ممكن است كسى آنجا چك و چك بكند، ولى آن هم بد نيست، حد اقل مى‏تواند مؤيد باشد. بنده عرضم اين است ما بايد تكليف مان را با سرقت همينجا هم در باب سرقت يك سره كنيم، آيا سرقت اين حدى كه جارى مى‏شود حق الناس است، به ارث مى‏رسد، تا پاى چوبه دار مى‏تواند صبر كند اين هم تا پاى قطع كردن مى‏تواند قطع كند، پس چرا ارث را نگفته‏اند، پس چرا نمى‏تواند در مقابل قاضى بايستد بگويد من عفو كردم، حق ندارد. ولى قذف اين طور نيست قصاص اين طور نيست، حق الناس شكل خاصى دارد شاكى خصوصى كه گذشت در هر مرحله كه بگذرد تمام است، پس به اين روايت شماى صاحب جواهر استدلال فرموديد ما نمى‏توانيم قانع بشويم.
و اما دليل دومى كه ايشان آورده است اين است: مى‏گويد از روايات استفاده مى‏شود «انه من حكم الاقرار» انه ضميرش به ان العفو بر مى‏گردد، انه يعنى عفو، «من حكم الاقرار من دون فرق بين مواردها» مضمون كلام جواهر است، يعنى چون اقرار كرده بخشيده مى‏شود، پس اقرار خاصيتش قابليت عفو، حالا هركجا مى‏خواهد باشد، اقرار در حدود الله باشد يا اقرار در حدود ناس باشد. ايشان مى‏خواهد يك همچنين تعميمى بفهمد، پس تكرار مى‏كنم دليل جواهر را، جواهر مى‏گويد در روايات داشتيم همان اشاره به روايت‏
تحف العقول است، اشعث نق زد، امام فرمود نه اين بينه‏اى كه قائم نشده، چون اقرار كردمن بخشيدمش، يعنى يك قاعده كلى درست مى‏شود كه هر اقرار قابليت عفو درش است، از اين يك قياس كبراى كليه منصوص العله‏اى كأن مى‏خواست صاحب جواهر در بياورد كه شامل تمام ابواب بشود. ولكن الانصاف اين است كه ما اين روايت هم قبول نداريم دو تا روايت بود يكى مى‏گفت تطوع بالاقرار، يكى مى‏گفت تبرّع بالاقرار، يكى روايت تحف العقول بود يكى روايت مناقب بود، تطوع بالاقرار، يكى تبرع بالاقرار، و به اينها استدلال كرده صاحب جواهر، ما اين را هم قبول نداريم اشكال مى‏كنيم به علت اين‏كه درست است اين از آثار اقرار است، اما از آثار اقرار كجا؟ يعنى اگر قاتل هم بيايد اقرار كند مى‏بخشدش؟ نه. يا اگر كسى حق مسلمانى را....؟ بيايد اقرار بكند هم ازش نمى‏گيرند؟ مى‏بخشندش؟ نه درست است اين آثار اقرار است اما آثار اقرار «فى دائرة خاصة و هى دائرة حق الله» در يك دايره خاصى است در دايره حق الله است، نه مطلقا. درست است مى‏گويد «لأنه اقر» اما كجا؟ حتى قاتل هم لانه اقر ببخشندش كسى ازش اين را مى‏فهمد؟! نه. اين يك دايره خاصى قدر مسلم دايره خاص دايره حق الله است. (سؤال:...؟ جواب: حق الناس است.
و اما دليل سوم صاحب جواهر را هم عرض كنم: ايشان تمسك جسته به اطلاق الاصحاب، مى‏گويد اصحاب مطلق گذاشته، دقت كنيد، مى‏گويد اصحاب مطلق گذاشته‏اند گفتند «من اقر بحد من حدود الله» كلى است عام است، شامل حد الله مى‏شود حق الناس هم مى‏شود، بنابراين اطلاق اصحاب شامل مانحن فيه مى‏شود. هم حد الله را مى‏گيرد فتاواى كه ما خوانديم نداشت، من اقر بحدٍ عام بود.
جواب هم از اين عرض مى‏كنيم، آن جواب اين است كه ما يك همچنين اطلاقى از كلمات اصحاب نمى‏فهميم، چرا؟ چرا را دقت كنيد، چرا اين است كه يك مناسبت حكم و موضوع در اينجا است، ببينيد مناسبت حكم و موضوع يعنى چه؟ معنيش اين است كسى كه توبه كرد يك قدم جلو گذاشت خداوند هم او را مى‏بخشد، امام هم او را مى‏بخشد، اما اين چه ربطى به حق مردم دارد، امام حق عمومى را مى‏تواند ببخشد، اصلاً امام بما انه امام مى‏تواند در نظام عمومى مسلمين كار كند اموال مردم را كه نمى‏تواند ببخشد، امام كه نمى‏تواند اموال مردم را ببخشد. (سؤال:...؟ جواب: آن اولى باموال و انفس، ولايت بر اموال و انفس آن را در خصوص دايره امام معصوم آقايان گفته‏اند حالا تا برسيم ببينيم واقعاً غير امام معصوم هم مى‏تواند ولايت بر اموال و انفس دارد آنجاى كه تحت قانونى مندرج نشود، قوانين را بگذاريد كنار، مثلاً ماليات مى‏گيرد چون جامعه اسلامى لنگ است، اين مسئله ولايت بر اموال و انفس نيست، منظور ولايت بر اموال و انفس يك عبايى دوش شما است من خوشم مى‏آيد ازش، بنده بعنوان ولايت على الاموال و الانفس عبا را از دوش مبارك شما بردارم، يك عباى كهنه را بدهم به شما، آن عباى خود شما را بردارم، آيا حاكم شرع يك همچنين كارى هم مى‏تواند بكند؟ حالا آ محل بحث است و آن محل گفتگو است، آن غير از دايره حكومت است، مسائل دايره حكومت كه ولايت مطلقه فقيه شاملش مى‏شود بله ولايت فقيه در دايره حكومت قابل انكار نيست، اما در مسائل شخصى خصوصى، اصلاً خود امام معصوم گاهى اين كار را كرده؟! كه در مسائل شخصى و خصوصى بيايد مال كسى را بگيرد براى خودش. يا يك بى گناهى را بگويد بخوابانيد گردنش را بزنيد؟! (سؤال:...؟ جواب: آه پس چه است؟ احسن حكمت يعنى اهم و مهم آن را كه همه مى‏توانند فقها هم مى‏توانند مسئله اهم و مهم و اين كار را بكند اين‏كه ولايت بر انفس نشد. اين قاعده اهم و مهم شد. حالا وارد بحث ولايت فقيه نشويم كه آن يك بحث باريك و دامنه دارى است. على كل حال ما از هيچ كدام از ادله سه گانه جواهر نمى‏توانيم اين حكم را ثابت كنيم. فاذاً يختص الحكم بحدود الله، در غير حدود الله مانمى توانيم بگوييم در قذف نمى‏توانيم حالا امام معصوم هم بگويد ما نمى‏توانيم. (سؤال:...؟ جواب: بله، نه اتفاقاً آنجاها اين شاهد مى‏گويند آن ملازمه، اين را هم دقت كنيد خوب است، ملازمه‏اى كه در ذيل روايت تحف العقول است مى‏گويند شاهد بر عموميت است آن شاهد بر خصوصيت است يك دليل خوبى است، كسى كه حق عقاب دارد حق عفو دارد، بر حق الناس كه حق عقاب دارد؟ ناس، (سؤال:...؟ جواب: حد نه مردم، مقذوف حق دارد تا او نخواهد امام هيچ كارى نمى‏تواند، آن حق دارد مقذوف ببخشد حق دارد تقاضاى عفو كند، البته حد را جارى نمى‏كند اين خودش يك دلالتى خوبى بر بحث ما دارد. (سؤال:...؟ جواب: مطالبه، ريشه اصلى بحث مطالبه است).

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ