• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم‏
    چند نفر از آقايان در ادامه مسئله گذشته در رابطه به اين‏كه اگر كسى انكار بعد اقرار كرد در زناى محصنه رجم ساقط مى‏شود، آيا حد ديگر هم ساقط مى‏شود يانمى شود؟ گفتيم كه ما يك نفر را پيدا كرديم از قدما كه ايشان قائل است حد باقى خواهد بود، ولو رجم ساقط بشود. چند نفر از آقايان نوشته‏اند صدوق در مقنع هم معتقد به اين معنا است، ولى من عبارت صدوق را مى‏خوانم، دلالتى ندارد اما ببينيم كجايش دلالت ندارد، صدوق در مقنعه مى‏گويد «و اذا اقر الرجل على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم لم يرجم و ضرب الحد» رجم نمى‏شود و حد زده مى‏شود، ولى در عين حال اين كلام صدوق در مقنع دلالت بر بحث ما ندارد. كجايش دلالت ندارد؟ انكار درش مطرح نيست، اصلاً صدوق ممكن است عقيده‏اش اين باشد مطلقا اقرار رجم مى‏آور، شهود مى‏خواهد چهار شاهد مى‏خواهد، ممكن است عقيده‏اش اين باشد. كه اقرار به تنهايى لايوجب الرجم، بلكه شهود مى‏خواهد. ممكن است يك وقت عقيده ايشان اين باشد، اين تصريح درش نيست ثم انكر، و ما بحث مان آنجايى است كه ثم انكر اقر ثم انكر، حد اقل صراحتى در بحث ما ندارد، ما اين را بعنوان يك مخالف در مسئله بخواهيم عنوان بكنيم مشكل است، اين بخلاف كلام جامع الشرايع كه ديروز خوانده‏ام، «ثم انكره» درش آمده بود، (سؤال:...؟ جواب:... در عين حال خوب همانگونه كه ايشان اينجا خلاف مشهور مى‏شود آنجا هم خلاف مشهور مى‏شود بگذرم. برويم سراغ مسئله امروز
    در بحث امروز مسئله ششم مطرح است از مسائل ما يثبت به الزنا، مسئله عنوان مسئله اين است، عبارت تحرير الوسيله را مى‏خوانم «لو اقر بما يوجب الحد ثم تاب» اقرار به ما يوجب الحد كرد ثم تاب، «كان للامام عفوه» امام مى‏تواند آن را عفو كند، «كان للامام عفوه او اقامة الحد عليه» امام مخير است بين اين دو «رجماً كان او غيره» هم رجم را مى‏تواند عفو كند هم غير رجم را مى‏تواند عفو كند. «و لا يبعد ثبوت التخيير لغير امام الاصل» امام اصل يعنى امام معصوم «من نوابه» يعنى ساير نواب، نواب عام نواب خاص هم حق عفو كردن را داشته باشند، حالا اين يك مسئله معروفى است كه در آنجاى كه شهود قائم بشود توبه اثرى ندارد، اما آنجاى كه اقرار بوده باشد توبه اثر دارد، اثرش تخيير امام است، يا تخيير حاكم شرع است، بخواهد مى‏بخشد بخواهد هم نمى‏بخشد، آنچه صلاح و مصلحت بداند، البته آن هم هواى نفس كه نيست، مصالح را نگاه مى‏كند تا چه اندازه واقعاً اين شخص صادق است در توبه‏اش، ياغير صادق است، ملاحظه اين جهات را مى‏كند و مى‏بخشد يا نمى‏بخشد.
    از نظر اقوال چند جمله نقل كنيم در اينجا، كلامى است از صاحب رياض، «قال فى الرياض ولو اقر بحد ثم تاب عن موجبه كان الامام مخيراً فى الاقامة عليه و العفو عنه رجماً كان او غيره» عين عبارتى كه ما در تحرير الوسيله خوانديم تقريباً، شاهد هم اينجا است «بلا خلافٍ» ايشان ادعاى اجماع مى‏كند بلا خلاف، الا من الحلى، تنها ابن ادريس حلى است در اين مسئله مخالفت كرده، از ديگرى نيافتيم نقل قول مخالف كرده باشند. بعضى‏ها ممكن است متعرض اين مسئله نشده باشند، ولى آنهاى كه سخن گفتند تفاوتى بين رجم و جلد نگذاشتند، گفتند حاكم شرع مخير است، اشخاصى كه خود شان با پاى خود شان به دادگاه مى‏آيند اقرار مى‏كنند، در مقام اصلاح خويشتن اند، حاكم شرع مى‏تواند آنها را ببخشد يا نبخشد، پس مسئله كالاتفاق است. (سؤال:...؟ جواب: امام است حالا بعد ببينيم آيا توسعه ميدهيم از امام به كل حاكم شرع يا نمى‏دهيم، آيا ولايت مطلقه براى حاكم شرع حتى در اينجا قائلين...؟ آن چيزى است كه بعداً خود شان هم متعرض شده‏اند ما هم متعرض باشيم. (سؤال:...؟ جواب: كلام ابن ادريس را الآن مى‏خوانم. خوب اين از
    رياض بود جلد دو، صفحه چهار صد و شصت سه.
    و اما كلام ابن ادريس چه است؟ تنها كسى را كه مخالف قلمداد كرده‏اند ابن ادريس بود در سرائر، برويم سراغ خود سرائر و از روى عبارت سرائر كلام ايشان را بخوانيم «قال فى السرائر فإن كان اقر على نفسه و هو عاقل حر عند الامام» كلمه امام دارد «عند الامام ثم اظهر التوبة» اظهار توبه كرد «كان للامام الخيار» باز هم امام است «كان للامام الخيار فى العفو عنه او اقامة الحد عليه حسب ما يريه من المصلحة فى ذلك» امام هم مصلحت را بايد در نظر بگيرد. «هذا اذا كان الحد رجماً يوجب تلف نفسه» يعنى رجمى است كه باعث نابوديش است، «فاما اذا كان الحد جلداً فلا يجوز العفو عنه و لا يكون الحاكم بالخيار فيه» خوب اين با صراحت دارد مى‏گويد حتى اما عصر، كلمه امام دارد كلمه حاكم شرع هم ندارد، مى‏گويد امام مخير نيست در جلد (سؤال:...؟ جواب: بله چون امام بالا كه بود اين حاكم هم همان امام است ديگر. ببينيد بعد از آنى كان للامام الخيار فى العفو او اقامة....؟ هذا اذا كان الحد رجماً» هذا اشاره به همان اختيارات امام است ديگر. (سؤال:...؟ جواب: اما اگر غير از اين باشد حاكم با امام اينجا يكى است، تفاوت نمى‏كند. حالا، اگر امام به معنى حاكم باشد هردويش يكى است، اگر هم به معنى امام اصلى باشد باز هردويش يكى است، حالا اين بحث را اينجا قاطيش نكنيد امام منظور چه است، فعلاً به صورت سربسته ادله و مدارك را بگوييم چون تا مدارك گفته نشده ما نمى‏توانيم قضاوت كنيم منظور امام اصلى است يا منظور تمام حكام شرع است، اين جاى تصميم‏گيريش اينجا نيست. خوب تا به اينجا كلام ابن ادريس را ديديم كلام صاحب رياض را ديديم. مدرك ابن ادريس را هم عرض كنم سلسلة الينابيع الفقهية جلد بيست و سه، صفحه دويست بيست و چهار. صاحب جواهر هم تعبير شبيه تعبير رياض دارد، عبارت جواهر را هم بخوانم كه جلد چهل و يكم جواهر است اما صفحه‏اش را ننوشته‏ام دنبال همين بحث‏ها است. دويست ونود و سه، صاحب جواهر هم اول كلا شرايع را نقل مى‏كند، كلام شرايع صاحب شرايع محقق، عبارت محقق كه متن جواهر است اين است «ولو اقر بحد ثم تاب كان الامام مخيراً فى اقامته رجماً كان او جلداً» بعد از آنى كه عبارت شرايع نقل مى‏كند مى‏گويد در اولى خلافى نيست، اولى كدام است؟ رجم، و در ثانى هم خلافى نيست الا از ابن ادريس، در اولى هيچ اختلافى نيست در رجم، اجماعى است ابن ادريس و ديگران همه قائل اند، در دومى هم كه جلد بوده باشد فقط ابن ادريس مخالف در اين مسئله است، بنابراين معلوم شد حد اقل ما مى‏توانيم ادعاى شهرت در اين مسئله كنيم نسبت به شق اولى اجماع است، نسبت به شق دوم مسئل مشهور است. (سؤال:...؟ جواب: چه؟ (سؤال:...؟ جواب: قطع يد؟ حالا ما بحث مان قطع يد نيست، ولو توسعه مى‏دهيم بعداً وليكن ايشان در مقام بيان حد زنا است، بيش از حد زنا را نگفته، ما هم فعلاًما يثبت به الزنا را داريم بحث مى‏كنيم، حالا بعداً توسعه خواهيم داد به قطع يد هم خواهيم كشاند آن يك بحث ديگرى است.
    و اما برويم سراغ دلائل مسئله (سؤال:...؟ جواب: بله آخر معلوم النسب و مجهول النسب مال كسانى است كه اجماع را اجماع دخولى مى‏دانند، اما ماها كه اجماع را اجماع حدثى مى‏دانيم و كشف ازقول معصوم مى‏گوييم بايد كرد، كار به دخولى نداريم، ماها معلوم النسب و غير معلوم النسب براى ما فايده‏اى ندارد، بله اين را مى‏توانيد بگوييد كه مخالفت يك نفر مانع از كشف قول معصوم نيست. منتها مشكل اين است كه اين اجماع اجماعى است كه به هرحال مدركى است. مداركش در دست است تاحدى. و اما برويم سراغ ادله (سؤال:...؟ جواب: حالا بايد شما ابن ادريس را به محاكمه بكشيد كه چرا هركجا روايت شاذى است پاى ايشان به ميان است، حالا اينجا كه روايت شاذ هم ندارد. ابن ادريس يك خصيصه‏اى دارد، كه در بحث خبر واحد لابد نظر مبارك تان هست ايشان خبر واحد را حجت نمى‏داند ولذا جاهاى كه تنها مدرك مسئله خبر واحد بوده باشد ايشان مخالفت ممكن است بكند. حالا ادله مسئله را دانه به دانه بدانيم چه است، تا از اين ادله ببينيم چه در مى‏آيد. اولين دليل كه آوردند يك دليل عقلى است، كه اين را هم صاحب كشف اللثام ذكر كرده ما نقل مى‏كنيم از كاشف اللثام، شهيد هم در مسالك دارد، شبيه همين دارد، آن دليل عقلى اين است، مى‏گويند توبه باعث سقوط ذنب است، وقتى باعث سقوط ذنب شد بايد باعث سقوط حد هم بشود، تعبير جالب‏تر را شهيد در مسالك دارد، مى‏گويد كسى كه توبه كرد عقوبت آخرتش از بين مى‏رود، خوب عقوبت دنيا به طريق اولى از بين مى‏رود. كسى كه توبه مى‏كند بينه و بين الله آمرزيده مى‏شود ديگر. وقتى خدا او را در آخرت مى‏بخشد شما در دنيا نمى‏خواهيد ببخشيد؟! پس شما
    هم در دنيا ببخشيد و حد اجرا نكنيد كأن توبه باعث سقوط حد مى‏شود. خوب اين بيانى است كه مى‏شود به استدلال عقلى يا اولويت عقلى خواستند استدلال كنند ولى آيا اين دليل به عقيده شما يك دليل كافى است، خوب است اين دليل؟ اين دليل به عقيده ما دليل كافى نيست، اولاً نقص دارد، دليل عقلى نبايد استثنا داشته باشد، دليل نقلى استثنا دارد دليل عقل كه قابل استثنا نيست، مى‏گوييم اجتماع نقيضين باطل است الا اينجا، استثنا ندارد. شما اين دليل عقلى تان نقض دارد، يكى از موارد نقضى كجا است؟ در مرتد، مرتد توبه‏اش بينه و بين الله يقبل، در قيامت عقوبت ندارد، مرتد فطرى لو تاب قيامت هيچ عقوبتى ندارد، ولى دنيا دست از يخه‏اش بر نمى‏دارند، تمام احكام را در باره‏اش جارى مى‏شود سه حكم است، هر سه حكم در باره او جارى مى‏شود. (سؤال:...؟ جواب: دليل خاص بعد، صحبت دليل عقلى است، دليل خاص يعنى استثنا حكم عقل استثنا نمى‏خورد، باز هم مى‏گويند روايت، روايت بيايد اجتماع نقيضين در فلان روز جايز است، قبول مى‏كنيد؟! حكم عقل كه استثنا بر نمى‏دارد، با روايت با آيه حكم عقل قابل استثنا نيست، شما دليل عقلى استناد كرديد، مى‏گوييد وقت كه روز قيامت بخشيده مى‏شود اولويت ايجاب مى‏كند كه در دنيا هم بخشيده بشود، اولوية قطعية، اين قابل استثنا نيست، نقض نمى‏تواند داشته باشد. يك مورد نقض ديگر هم آنجاى كه شهود بيايند شهادت بدهند به اين‏كه اين زنا كرده، شهود ثم تاب، قبول نكردند اين را مشهور قبول نكردند. اگر شهد الشهود الاربعة على انه زنا زناً محصنة يا غير محصنة» فرقى نمى‏كند «ثم تاب لا يقبل» خوب اين مورد نقض است، اگر واقعاً درست است اين فرمايش شما اين دليل عقلى اولويت، بايد ماده نقضى نداشته باشد ماده نقضى دارد، اين دليل نقضى. و اما دليل حلى بر زد اين حرف، جواب حلى است آن جواب نقضى بود و اما جواب حلى، (سؤال:...؟ جواب: نه هيچ دليل عقلى با دليل شرعى نقض نمى‏شود شرع تضاد بين حكم عقل و شرع كه امكان ندارد. اگر يك وقت ديديد معلوم مى‏شود آن دليل شرعى ظهورش را بد فهميديد، سندش را بد فهميديد، يا دليل عقلى تان خراب است، و الا نمى‏شود دليل عقلى باشد شرع بيايد استثنا كند. بناء عقلا غير از دليل عقل است آه. دليل عقل مى‏گويم نه بناء عقلاء عقلاء بنا دارند به اين‏كه بيع را صحيح مى‏دانند مطلقاً شارع مى‏آيد صد تا استثنا بهش مى‏زند، آن بناى عقلا است، قانون است، قانون قابل استثناء است، اما دليل عقل و حكم عقل قابل استثنا نيست. عرض كردم جواب نقضى دادم و اما جواب حلى، جواب حلى مسئله اين است ما اولويت را قبول نداريم، روز قيامت يك دستگاه ديگرى است، در دنيا ممكن است شارع مقدس صرف نظر نكند، چرا؟ چون نظام جامعه مختل مى‏شود، هركسى را بكشانند به دادگاه و شهد الشهود و نمى‏دانم اقرار كرد اقارير اربع، بعد بگويد «اللهم استغفرك و اتوب اليه» تعطيل بكنيد حدود را، اگر اين كار را بكنيد ممكن است نظام بهم بخورد، شارع اجازه نداده اين را، ولى قيامت نظامى در بهشت بهم نمى‏خورد. خدا بخشيد، توبه كرده بخشيد حالا چه مى‏شود در بهشت. دنيا يك نظامات اجتماعى است اى بسا براى ملاحظه نظامات اجتماعى شارع اجازه عفو ندهد، ولى در قيامت عفو بكند، فرق بينهما، قياس نكنيد اين را بر آن، اولويتى هم در اينجا درست نيست كه شما مى‏فرماييد. پس دليل اول مان رفت كنار و از اعتبار افتاد. (سؤال:...؟ جواب: بله به قول ايشان اين هم است كه اگر واقعاً بخواهيد اين را قياس كنيد بر روز قيامت ديگر تخيير امام هم معنى ندارد، روز قيامت خدا مى‏بخشدش، مخير كه نيست توبه كه كرد مى‏بخشدش، دنيا هم بايد ببخشد ديگر، مخير باشد حدش بزند چرا حدش بزند تخيير هم باطل مى‏شود بيهوده ميشود. بله اين اشكار هم به اين دليل عقلى وارد مى‏شود كه نبايد امام مخير باشد بايد حتماً عفو كند.
    و اما برويم سراغ دليل دوم و سوم و چهارم و پنجم كه همه‏اش روايات است، چهار تا روايت از جاهاى مختلف جمع آورى كرده‏اند، دليل دوم روايت مائز است، در روايت مائز كه قبلاً داشتيم ديگر بر نمى‏گرديم، بعد از آنى كه اقرار و اعتراف كرد چهار مرتبه، مائز را بردند در حفيره و مشغول رجمش شدند «لما اشتد به الرجم» رجم شديد شد محكم شد، از حفيره در آمد و فرار كرد، تعقيبش كردند طلحه بود كه بود كه با آن استخوان زبير، با آن استخوان محكم زد بهش و او را كشت، پيغمبر بعد از آنى كه فهميد، فرمودند به اين‏كه چرا اين كار را كرديد عبارت شان اين بود «هل لارددتموه الى لعله يتوب» چرا برش نگردانديد شايد مى خواست توبه كند، من توبه‏اش را مى‏پذيرفتم، معنايش اين است ديگر، توبه‏اش را نمى‏پذيرفتم نيست، توبه‏اش را مى‏پذيرفتم. پس بگوييم اين دليل بر اين است كه اگر توبه بكند توبه‏اش را من مى‏پذيرفتم فهذا دليل على المقصود.
    و اما الجواب: علاوه بر بحثى كه در سند روايت مائز است كار به بحث سنديش نداريم، اين دلالت روايت مائز به عقيده شما كافى است براى مانحن فيه يا نه؟! چرا؟ براى اين‏كه اين اجراى حد نصفش شده، شايد اينجا شارع مقدس حفيره خصوصيت دارد، هر كه از حفيره فرار كند، گفته‏اند به اين‏كه ولش كنيد، تخيير هم نيست، ولش كنيد، كسى كه از حفيره فرار مى‏كند معمولاً كسى كه يك مقدار سنگ بهش مى‏خورد ديگر و ناراحت مى‏شود يشتد به الرجم، فرار مى‏كند. اين كسى است كه يك مقدارى اجراى حد در باره‏اش شده، حالا مى‏گويند فرار كرد ولش كنيد برود، اما كسى كه هيچ حدى برش جارى نشده گفت «اللهم استغفرك و اتوب اليك» اصلاً بردن در حفيره خودش نصف حد است، مردم جمع بشوند و ببينند و منظره خودش خيلى مجازات روحى سختى است. مردمى جمعى مى‏شوند و مى‏خواهند اين را سنگ سار كنند و حالا بايد فرار كرد، اين غير از كسى است كه آمد پيش امام هنوز اجتماعى نشده هنوز حفيره‏اى نيست، هنوز يك دانه سنگ نخورده بگويد «اللهم تبت اليك» ما بخواهيم از آنجا بياييم اينجا هيچ اولويتى اقتضا نمى‏كند هيچ القاء خصوصيتى نيست، نتيجه جواب از روايت مائز، روايت مائز مال فرار از حفيره است، مال بعد از مقدار رجم است. (سؤال:...؟ جواب: مى‏گويد شايد مائز مى‏خواست توبه كند، هركسى مثل مائز باشد توبه كند قبول است. آيا از اين مى‏توانيد به غير كسى كه مثل مائز است القاء خصوصيت كنيد و منتقل بشويد؟! هر كسى مثل مائز باشد بياورندش در حفيره چهار تا سنگ هم بهش بزنند، ناراحت بشود مجروح بشود فرار كند توبه آن قبول است، آيا از اين مى‏توانيد القاء خصوصيت كنيد و منتقل بشويد به توبه مطلق اما توبه مال كه، مال امثال مائز، مانحن فيه غير از مائز است. شما نمى‏توانيد القاء خصوصيت از اين بكنيد فبنائاً على ذلك استدلال به روايت مائز هم از درجه اعتبار ساقط است. (سؤال:...؟ جواب: توبه موضوعيت دارد اما توبه كه؟ (سؤال:...؟ جواب:... صحبت اين است روايت قضية فى واقعة، عموميتى ندارد، داستان خاصى است توبه هم توبه مائز است، بايد با القاء خصوصيت مسئله را حل كنيم و القاء خصوصيت نمى‏تواند مسئله را حل كند، مگر آنجاى كه يقين داشته باشى، ما يقينى نداريم كسانى كه به حفيره نرفتند سنگى نخورده‏اند توبه شان قبول است مثل مائز القاء خصوصيت نمى‏توانيد بكنيم. روايت عام نيست. قضية خاصة واردة فى مورد الخاص، هرچه مى‏خواهيد القاء خصوصيت بايد بكنيد. (سؤال:...؟ جواب: علت آمده اما علت در كدام مورد؟ در يك قضيه فى واقعة چه قدر القاء خصوصيت مى‏توانيد بكنيد؟ فرق است بين مسائل عامه و قضاياى خاصه، قضاياى خاصه دست و بال ما را بسته به مقدار القاء خصوصيت پيش مى‏توانيم برويم.
    و اما دليل سوم: (سؤال:...؟ جواب: كلمات بزرگان چه است؟ (سؤال:...؟ جواب: مى‏گويند كلمات بزرگان مطلق است، ما به كلمات بزرگان استدلال مى‏كرديم يا به روايت مائز، ماداريم به روايت مائز استدلال مى‏كنيم چه كار به كلمات بزرگان داريم كلمات بزرگان كه قبلاً گفتيم مسئله اجماعى است، ولى اجماع در اين مسئله فايده ندارد، مدرك دارد. خوب تا به اينجا كه مشكلى حل نشد. برويم سراغ سومين دليل كه دومين روايت مرسله برقى عن بعض اصحابه حديث سه باب هجده، از مقدمات حدود، روايت توجه داشته باشيد مرسله است. «عن ابى عبدالله البرقى» برق يكى از دهات اطراف قم بوده «عن بعض اصحابه» كه است معلوم نيست «عن بعض اصحابه عن بعض الصادقين» از يكى از ائمه كه است معلوم نيست. «قال جاء رجل الى امير المؤمنين» مردى خدمت امير المؤمنين عليه السلام آمد، «فاقر بالسرقة» ياد تان باشد صدر روايت فعلاً بحث سرقت نيست، زنا نيست «فاقر بالسرقة فقال له اتقرء شيئاً من القرآن» چيزى از قرآن بلدى؟ «قال نعم صورت البقرة» سوره بقره را من بلدم، البته سوره بقره ظاهرش اين بود كه از حفظ بوده، مى‏توانسته بخواند، «قال قد وهبت يدك لسورة البقرة» من دست دو را به سوره بقره بخشيدم، عفو كردم. «قال فقال الاشعث» اين اشعث بن قيص منافق كه هركجا يك نقى مى‏زد اينجا هم نق زد «فقال الاشعث» مى‏دانيد پسر اشعث هم يكى از گردانندگان جريان كربلا بودند در لشكر ابن زياد «فقال الاشعث اتعطل حداً من حدود الله؟» حد الهى را شما مى‏خواهيد تعطيل بكنيد؟ «فقال ما يدريك ما هذا» چه مى‏فهمى چه مى‏دانى اين چه است، «اذا قامت البينة» اگر بينه باشد «فليس للامام ان يعفو» امام حق ندارد عفو كند در بينه «و اذا اقر الرجل على نفسه فذك الى الامام» اختيار به امام «انشاء عفى و انشاء قطع» بخواهد عفو مى‏كند بخواهد هم قطع مى‏كند، خوب اينجا سند كه خوب آن مشكل را دارد، اشكال سندى را ممكن است كسى بگويد بخاطر عمل مشهور ما مى‏توانيم جبر
    ضعف سند كنيم، ولى خوب اشكال دلاليش چه كار كنيم، اين مربوط به باب سرقت است، آيا القاء خصوصيت از باب سرقت به مانحن فيه مى‏توانيم بكنيم، يابرويم سراغ اجماع مركب؟ (سؤال:...؟ جواب: جواب مطلق است؟ دو باره بخوانم جواب ببينيم كجايش مطلق است، «اذا قامة البينة فليس للامام ان يعفوه اذا اقر الرجل على نفسه فذاك الى الامام انشاء عفى و انشاء قطع» اين مال كجاست؟ قطع مال سرقت است، ندارد و انشاء حد، اگر انشاء حد بود خوب بود، عام مى‏شد مطلق مى‏شد از قبيل قياس منصوص العلة مى‏شد. ولى دارد انشاء عفى و انشاء قطع، مال يد است مال سرقت است. حالا شما بايد يك پل بزنيد، ميان مسئله سرقت و ميان مسئله زنا، از آنجا تعدى كنيد به اينجا، و اين هم كار آسانى نيست كه از قطع يد (سؤال:...؟ جواب: احتمال فايده ندارد دليل نمى‏شود ايشان مى‏گويد احتمالش است، شما با احتمال مى‏توانيد استدلال كنيد؟! با احتمال كه مشكلى حل نمى‏شود. (سؤال:...؟ جواب:...).
    و اما دليل چهارم: (سؤال:...؟ جواب:... توبه در هيچ يك از روايات نيست اين را حالا فكر تان را راحت كنم، در هيچ كدام از اين چند تا روايت خاص نه روايت مائز در غيرر روايت مائز يكى از مشكلاتى كه در تمام روايات داريم كلمه توبه در هيچ كدامش نيست، حالا تابه را علما از كجا اين قيد را آورده‏اند آن يك بحثى است كه اجازه بدهيد بعداً مطرح كنم صاحب جواهر و ديگران هم متعرض شدند، مطرح كردند كه اين توبه از كجا آمده، ما هم كلمه توبه را...؟ هيچ كدام از اين روايات كه من مى‏خوانم توبه ندارد، فكر تان راحت باشد. و اما يك حديث ديگرى است كه احتمالاً شبيه همين حديث است، حديث پنج باب سه از ابواب سرقت، فراموش نكنيد ابواب سرقت را دارم مى‏گويم، حديث پنج باب سه از ابواب حد سرقت اين است، «حديث عن طلحة بن زيد عن جعفر قال حدثنى بعض اهلى» اين هم كه مرسله شد «حدثنى بعض اهلى» آن بعد از عن جعفر است ببخشيد «عن جعفر امام صادق عليه السلام حدثنى بعض اهلى» مشكل ايجاد نمى‏كند «ان شاباً» (سؤال:...؟ جواب: نه مرسله نيست، منتها از نظر سند بحث در سند است بعداً مى‏گويم «ان شاباً اتى امير المؤمنين» جوانى آمد خدمت امير المؤمنين عليه السلام آيا اين همان حديث است يا نيست، «فأقر عنده بالسرقة» اقرار كرد به سرقت «قال فقال له على عليه السلام انى اريك شاباً لا بأس بهبتك» من تو را جواب مى‏بينم، بد نيست تو را ببخشم، «لا بأس بهبتك فهل تقرء شيئاً من القرآن» چيزى از قرآن بلدى؟ «قال نعم سورة البقرة» سوره بقره را بلدم «فقال قد وهبت يدك بسورة البقرة قال و انما منعه ان يقطعه لانه لم يقم عليه بينة» چرا قطع نكرد چون بيانه قائم نشده بود، باز هم مورد چرا قطع نكرد نه چرا حد نزد، چرا قطع نكرد. (سؤال:...؟ جواب: مورد مورد است بسيار خوب، شما بايد تعميم بدهيد، مورد مخصص نيست معمم هم نيست. مورد نه تخصيص مى‏زند نه تعميم مى‏دهد، شما يك عامى در اين حديث بدهيد دست ما ما بچسبانيم با آن عام، و بگوييم اين مورد مخصص نيست. اگر (سؤال:...؟ جواب: قياس بخواهيم بكنيم نمى‏توانيم قياس بكنيم. ما بياييم رجم را قياس بر قطع يد كنيم، پس اين روايت به احتمال قوى همان روايت است به اين شكل نقل شده است در باب سرقت نقل شده در باب چيز هم مقدمات الحدود نقل شده بود عبارت دو تا بود مطلب يكى است. و على كل حال يختص بباب السرقة و تعدى كردن بما نحن فيه كه مشكل است تا به اينجا دليل زنده‏اى نداشتيم. بقهى ادله فردا انشاء الله.