• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 78
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم‏
    در بحث ديروز در مورد اين مسئله كه اگر كسى اقرار به زناى محصنه كرد، و بعد انكار كرد، گفتيم كه به وسيله اين انكار بعد الاقار رجم ساقط مى‏شود، ولى آيا جلد در باره او اجرا مى‏شود يا نمى‏شود؟ رجم ساقط مى‏شود اما آيا جلد دارد يا ندارد؟ گفتيم محل بحث است، و پرونده اين بحث را باز گذاشتيم و گفتيم تتبع كنيد ببينيم در اين باره چه گفته است، دو تا حديث از حلبى داشتيم كه هردو مى‏گفت بعد از آنى كه رجم ساقط شد، ضربى است جلدى است، يك حديثش مى‏گفت «كنت ضاربه الحد» يك حديثش مى‏گفت «كنت ضاربه» حد نمى‏گفت، رجمش ساقط شد، اما حد در يك حديث آمده، ضرب در يك حديث آمده، حديث هم حديث معتبر، آيا مى‏توانيم به اين دو حديث عمل كنيم؟ يا نمى‏توانيم؟ بحث مان ماند. عده‏اى از آقايان زحمت كشيدند كتاب‏هاى زيادى را ديده‏اند، تمام سلسلة الينابيع الفقهية را ديده و تمام جوامع الفقهيه را ديده‏اند و كتبى هم كه بزرگان معاصر و بعضى من قال بعصرنا، اينها را هم ديده‏اند، ما هم يك مقدارى تتبعى بيشتر كرديم، تنها از قدما يك نفر را پيدا كرديم كه فتوا داده باشد به مضمون روايت حلبى، فقد يك نفر است، از معاصرين يكى دو نفر گفته‏اند، ولى از قدما فقط يحيى بن سعيد در كتاب جامع الشرايع، عبارتش را مى‏خوانم، كه عبارت كاملاً ظهور دارد كه فتوا به روايت حلبى داده، يعنى گفته بعد از سقوط رجم بايد يك حدى در اينجا جارى بشود، عبارت اين است چندين نفر از آقايان اين را پيدا كرده بودند. «فان اقر اربعاً» عبارت جامع الشرايع است «فان اقر اربعاً بما يوجب الرجم ثم رجع» عين بحث ما است، «اقر بما يوجب الرجم ثم رجع جلد و لم يرجم» جلد است، رجم نيست. «جلد و لم يرجم» حالا جلد يعنى صد تازيانه يا به معنى تعذير ديگر عبارت ايشان خيلى روشن نيست، دارد جلد و لم يرجم، اين كتاب سلسلة الينابيع الفقهية، جلد بيست و سه، صفحه سه صد و هفتاد و هشت. خوب تنها اين يك نفر، اين‏كه بعضى از آقايان هم گفتند مرحوم شهيد ثانى در شرح لمعه فتوا به اين معنا داده اشتباه است، شهيد ثانى اين حرف رانزده؟ چه گفته؟ شهيد ثانى گفته، اين را دقت كنيد، شهيد ثانى در شرح لمعه مى‏گويد بعضى جاها است كه دو حد جارى مى‏شود هم رجم است، هم جلد است هردو باهم است، كجا يك همچنين حدى جارى مى‏شود؟ «فى الشيخ و الشيخة» پيره مرد، پيره زن، اگر زناى محصنه كنند، مشهور اين است كه جلدا ثم رجما، اول جلدا ثم رجماً مجازات شان سنگين‏تر است. حالا در اينجا شهيد ثانى مى‏گويد اگر رجع، رجم شان ساقط مى‏شود و جلد شان هست، اين غير از بحث ما است. اين مال جايى است كه هردو باهم بوده، يكى ساقط شده، بواسطه انكار بعد الاقرار، رجم ساقط شده، اما جلد ساقط نشده دو تا باهم بوده، پس فراموش نفرماييد يادداشت كنيد كه شهيد ثانى فتوايى كه داده مال مسئله ما نيست، مال آنجايى است كه جلد و رجم باهم باشند «كالشيخ و الشيخة اذا زنيا محصنين» در آنجا بالانكار بعد الاقرار رجم ساقط مى‏شود جلد باقى مى‏ماند، اين خارج از بحث ما است. بحث ما اين است كه فقط حدش رجم باشد، حالا كه رجم ساقط شد يا جانشين دارد يا ندارد، ظاهر حديث حلبى اين است جانشين دارد، كنت ضاربه الحد يا كنت ضاربه، اما فتواى كه نسبت به اين مسئله داده شده فقط در بين قدما يحيى بن سعيد است. (سؤال:...؟ جواب:...) اما در ميان قدما دو نفر با صراحت گفته‏اند جلد ندارد، در ميان قدما دو نفر با صراحت گفته‏اند جلد ندارد، يعنى فتواى بر ضد داده‏اند، عده‏اى سكوت كرده‏اند و سكوت شان هم دليل است بر اين‏كه نيست، جلد نيست، ولى دو نفر شيخ در نهايه، و ابن ادريس در سرائر است، عبارت شيخ در نهايه اين است «اذا اقر بما يجب عليه الرجم فيه ثم جحده قبل اقامته» قبل اقامه چه؟ رجم، «خلى سبيله» ظاهر خليه سبيله يعنى ردش كن برود ديگر. نزنش ديگر. اين «خلى سبيله» تنها
    معنايش اين است كه رجم نيست، يعنى هيچ كارش نداشته باش. «خلى سبيله» رهايش كن برود. اين شيخ در نهايه صفحه هفت صد و سه. و ابن ادريس هم در سرائر همين معنا را دارد، «خلى سبيله» دارد، خلى رهايش كن برود، كه اين خيلى زور دارد، در اين‏كه رجم كه سقوط كرد جانشينى ندارد، جلد جانشينش نمى‏شود خلى سبيله، مال عبارت سرائر را هم آدرسش ديگر عبارتش را نقل نمى‏كنم، مثل آن است و مثله ما فى السرائر، اين هم در سلسلة الينابيع الفقهية است كلام سرائر، جلد بيست و سه، صفحه دويست و سى و دو.
    خوب و اما در ميان معاصرين مرحوم آية الله خونسارى محقق خونسارى نه تنها فتوا داده، ادعا كرده كه مشهور هم است. و اين من العجائب است، فتوا داده كه بايد رجم ساقط بشود جلد ساقط نشود، جلد جانشين بشود، و مى‏گويد هذا هو المشهور. ما يك نفر بيشتر پيدا نكرديم ايشان مى‏گويد هذا هو المشهور، مگراين‏كه عبارت شان را يك توجيه ديگرى بكنيد الآن من مى‏خوانم، شايد عبارت آقاى خونسارى در جامع المدارك قابل توجيهى باشد. (سؤال:...؟ جواب:... يك نفر پيدا بكنيد نفر دومش غير از يحيى بن سعيد پيدا كنيد تا بعد ادعاى اجماع، اجماع بايد برود در اصل مسئله من توجيه مى‏كنم. (سؤال:...؟ جواب:...) عبارت جناب محقق خونسارى اين است «المشهور» ادعاى شهرت «المشهور انه اذا انكر بعد الاقرار بما يوجب الرجم» انكار كند بعد از اقرار بما يوجب الرجم «يسقط عنه الرجم دون الحد» ادعاى شهرت ايشان مى‏كند، ظاهر هم اين است كه در هردوتا شهرت است هم سقوط رجم شهرت است، هم ثبوت حد، مگر اين‏كه كلام ايشان را حمل بر اين بكنيد كه شهرت را در اصل مسئله ادعا مى‏كند سقوط رجم، در آن ادعاى شهرت مى‏كند او مشهور است راست است. يا ادعاى اجماع بعضى مى‏گويند كرده‏اند مى‏گوييم اصل مسئله اجماعى است سقوط رجم، اما جانشينى حد، نه تنها اجماع نيست شهرت هم نيست. اشهر هم نيست. شاذ است جداً. چطور مى‏شود يك همچنين ادعاى ما در اين مسئله بكنيم، (سؤال:...؟ جواب: مى‏گويند حد به معناى لغوى، حد به معناى لغوى هم نيست اينجا تعذير هم ندارد. نه. تنها مرحوم علامه مجلسى است، كه من آدرسش رامتأسفانه يادداشت نكردم ولى اصل كلامش اجمالاً، مرحوم علامه مجلسى وقت وارد اين باب مى‏شود مى‏گويد در مرآة العقول است در شرح همين حديث است مى‏گويد اين حديث را حمل بر تعذير مى‏كنيم، علامه مجلسى در مرآة العقول وقتى وارد حديث حلبى مى‏شود مى‏گويد حمل بر تعذير كنيد، معلوم مى‏شود قبول داشته تعذير را. پس يك نيمه موافقى هم علامه مجلسى شد. آقاى علامه خونسارى كه خوب ديديد عبارت شان را. مال جامع المدارك جلد هفت صفحه هجده است. (سؤال:...؟ جواب: و اما مرحوم آية الله خويى هم در مبانى تكمله چيزى شبيه حرف آقاى خونسارى دارند، آية الله خويى در مبانى تكمله جلد اول صفحه صد و هفتاد و شش، چيزى شبيه كلام آقاى خونسارى دارند اين است «لو اقر شخحصٌ بما يوجب رجمه ثم جحد» همان بحث مااست آنكار بعد الاقرار «سقط عنه الرجم دون الحد» حد باقى مى‏ماند. حالا دقت كنيد ذيلش هم بخوانم «ولو اقر بما يوجب الحد غير الرجم» حدود ديگر زناى غير محصنه، قذف، «ثم انكر لم يسقط» شاهد اينجا است «على المشهور بين الاصاحب فيهما» ظاهر ضمير تثنيه فيهما به چه بر مى‏گردد؟ هم به صورت اول كه رجم است، هم به اين، لابد با تمام بند و بيلش رجم ساقط حد باقى، (سؤال:...؟ جواب: مال چه است....؟ اين خلاف ظاهر است خوب مى‏خواهد توجيهش كند خوب بكند، حملش كنيد بر شيخ و شيخه، عيب ندارد، ظاهر عبارت اين نيست (سؤال:...؟ جواب: عرض كردم نه حالا ما فرض كرديم در زناى محصنه مشهور نمى‏گويند در جوان، در جوان جمع بينهما نمى‏گويند، در شيخ و شيخه مى‏گويند، مشهور را داريم بحث مى‏كنيم، شما يا عبارت ايشان را حملش بكنيد بر آن كلام شهيد ثانى در شرح لمعه، جاى كه پيره مرد باشد و پيره زن هردو بوده باشد يكى ساقط مى‏شود يكى نمى‏شود، يا حمل كنيد اين ادعاى شهرت مربوط به همان اصل مسئله است، سقط، اما راجع به بند و بيل مسئله كه بقى الحد نيست. خوب حالا اين يك تتبع نسبتاً كامل روى كلمات قدما و متأخرين در باره عمل به اين حديث حلبى. و مجموع اين بحث‏ها را كه من عرض كردم معلوم شد فتواى به اين دو حديث شاذ است، خيلى هم شاذ است. (سؤال:...؟ جواب:....) فعلى هذا عمدتاً فتوا شاذ است، و چون شاذ است، فتوا دادن مطابق اين دو حديث كار مشكلى است. (سؤال:...؟ جواب: فتواى چه؟ حديث معرض عنها است، حديث به نصف حديث فتوا دادند نصفش را ندادند ديگر، چه كارش كنيم معرض عنها آه؟ (سؤال:...؟ جواب: عمل نكردند به حديث وقتى عمل نكردند ما احاديث را (سؤال:...؟ جواب: خلافش فتوا دادند، چون در مقام بيان ذكر
    نكردند معنايش اين است عقيده نداشتند، در مقام بيان فقط سقوط رجم را گفتند بقاى حد را نگفتند، معنايش اين است قبول نداشتند، چون اينها در مقام بيان اند در كتب فقهى. وقتى در مقام بيان فتوا نداد معنايش اعراض است. فعلى هذا چون مسئله معرض عنها است، اعراض شده از اين مسئله، ما نمى‏توانيم فتوا بدهيم خيلى مشكل است فتوا دادن. (سؤال:...؟ جواب: به فرض حديث هم از كار بيفتد الحمد لله دست ما خالى از اين احاديث در اين مسئله نيست، احاديث متعددى در اين مسئله داريم شهرت فتوايى هم بر طبق اين احاديث است، اين دو حديث را هم كنار بگذاريم فرضاً باز دست ما كوتاه نيست و خالى نيست. (سؤال:...؟ جواب:... حديث، تعذير هم نگفتند اينجا، مرحوم علامه مجلسى گفته، ديگران تعذير هم دراينجا نگفته، حالا اين را دقت كنيد. در در المنزود آية الله گلپايگانى ايشان هم فتوا داده به اين مسئله، در المنزود را من فراموش كردم بگويم اين هم دارد. منتها با يك اشكالات و ابهاماتى و اينها، ولى ظاهراً ايشان در در المنزود هم فتوا به اين مسئله داده‏اند. على كل حال حديث با اين چيزها از شذوذ در نمى‏آيد و ما نمى‏توانيم فتوا به اين حديث بديهم، و تازه اگر فتوا داديم حد جارى كنيم يا تعذير، حرف مجلسى را بزنيم تعذير بگوييم يا نه صد تازيانه كامل، خود اين هم كار مشكلى است. آيا دو حديث است يا يك حديث است، بعضى‏ها مى‏گويند يك حديث است نسخ مختلف است، اين را دقت كنيد. بعضى از آقايان نوشته‏اند يك حديث است نسخ مختلف است، در بعضى از نسخ «كنت ضاربه الحد» در بعضى از نسخ حد را ندارد «كنت ضاربه» حد ندارد. اگر اختلاف نسخ باشد كار مشكل مى‏شود، بايد قدر متيقنش را بگيريم به قولش تعذيرش كنيم مادون حد باشد. اگر دو حديث باشد، عمل بهما مانعى ندارد، آن اصل ضاربه مى‏گويد آن قيد حدش را هم مى‏آورد. تقييد مى‏كند مطلق و مقيد است مى‏گوييم آن نصفش را گفته اصل ضرب را گفته، آن گفته اين جنس با اين فصل همراه است، بايد ضربى كه در حد صد تازيانه باشد، ببينيد خود اينجا هم باز مشكل شد كه اگر ما خواستيم بزنيم چه قدر بزنيم، يك روايتش حد دارد يك روايت حد ندارد. آيا دو روايت است يا يك روايت اختلاف نسخ است. بعضى مى‏گويند يك روايت اختلاف نسخ است، ظاهر عبارت وسائل اين‏كه دو روايت است، حالا كه دو روايت شد جمع بينهما اين است كه بگوييم هم ضرب درست است، هم حد درست، ضرب جنس است، جمع مى‏شود با حد، پس آن حديثى كه مى‏گويد حد صد تازيانه، منافاتى با آن حديث كه اصل ضرب را مى‏گويد ندارد. پس عمل مى‏كنيم. حالا ما اصل اجراء حد را در اينجا اشكال مى‏كنيم واقعاً و نمى‏توانيم بگوييم اجراء حد را تا برسد كه بخواهيم در شاخ و برگ اين مسئله سخن بگوييم. (سؤال:...؟ جواب: حالا ديگر روايت اينطورى است، عقلا اصلاً انكار بعد الاقرار را قبول ندارند، (سؤال:...؟ جواب: اينجا استثنا است، يعنى شارع مقدس تختئه كرده فكر عقلا را در اينجا، استثنا كرده انكار بعد الاقرار را پذيرفته، بنابر اين مسئله يك مسئله استثنايى است، وقتى مسئله مسئله استثنايى شد (سؤال:...؟ جواب: در اينجا هم استثنا است، چون عمل نشده وقتى عمل نشده است، ما كه مى‏دانيم دو تا اقرار كه نكرده بود يك اقرار بود، يك اقرار هم نتيجه‏اش چه بود؟ رجم بود، آن يكى هم ساقط شد. شما بايد جانشينى حد را ثابت كنيد ما نبايد ثابت كنيم. ما مى‏گوييم يك گناه كرده بود چهار بار اقرار كرد شارع گفت به انكارش ترتيب اثر بده اقرارش كالعدم، شما مى‏گوييد جانشينى حد، شما ثابت كنيد. (سؤال:...؟ جواب: شما بايد ثابت كنيد آن اولويت ظنيه است، ما آن را دليل گرفتيم. (سؤال:...؟ جواب: حد را به هر معنا بگيريد كار درست در نمى‏آيد براى اين‏كه فتوا بهش ندادند، (سؤال:...؟ جواب: نه تعذير، نه حد، هيچ كدامش. ما يك فقه بريده‏اى نداريم از زمان معصومين اين فقه يداً بيد به ما رسيده، ما اعراض اصحاب را نمى‏توانيم ناديده بگيريم نسبت به احاديث، يك حديثى در يك كتاب نوشته بدون اين‏كه معمول به اصحاب باشد براى ما قابل پذيرش نيست، اين احاديث هميشه مفتيان و پاسدارانى در كنارش بوده‏اند، و احاديث را سبك و سنگين مى‏كرده‏اند، و اينها به زمان معصومين متصل اند، وقتى اعراض كردند از يك چيزى فتوا ندادند، ما نمى‏توانيم به عنوان يك حديث معتبر ولو سند هم سند محكمى باشد رويش تكيه بكنيم با اين شذوذ فتوايى. (سؤال:...؟ جواب:... احتياط اين است كه كتك به مظلوم نزنيد تا ثابت بشود احتياط اين است. (سؤال:...؟ جواب: اجازه بدهيد من اسرارى ندارم نظر من را بپذيريد يا نپذيريد، من مى‏خواستم مسئله را آنچه مى‏شود در باره‏اش حرف زد از اين طرف از آن طرف مدارك را جمعو جور كنم بگذارم در اختيار بحث، حالا آن تصميم نهايى با خود شما، غرض تحميل عقيده نيست غرض ارائه راه است. خوب راه را نشان داديم اينطور روايت‏
    داريم دو روايت اين طور است، فهم معناى روايت معلوم شد بعد رفتيم فتاواى قدما بعد رفتيم فتاواى متأخرين بعد فتاواى متوسطين، آيا كافى بود كافى نبود تمام اين بحث‏ها شد ديگر. حالا عقيده نهاى ما اين است كه در اينجا نمى‏شود كارى كرد. نه تعذيرى مى‏شود نه حدى حالا بقيه‏اش را شما بنشينيد و بينكم و بين الله رويش فكر كنيد و ببينيد چه كار كرد.
    و اما مسئله سوم: فرع سوم جاى بود كه مرتكب گناهى شده است يوجب القتل نه رجم، اگر مرتكب گناهى شده است يوجب القتل، اقر ثم انكر، اول اقرار، ثم الانكار، آيا اين هم ساقط مى‏شود بالانكار يا نه؟ مثالش چه بود؟ زناى با محارم زناى با عنف، غير محصنه، اينها حدش قتل است اعدام است، رجم نيست، اعدام است، حالا انكار كرد بعد الاقرار چهار بار اقرار كرد ثم انكر، آيا اعدام بشود يانشود؟ اين مسئله را هم كم متعرضش شدند ولى خوب صحبتى در باره‏اش شده، قولينى هست در باره‏اش. (سؤال:...؟ جواب:...) در اينجا صاحب رياض مى‏گويد «لعل الالحاق اظهر» الحاق به چه؟ به رجم، «لعل الحاق به رجم» اظهر است، يعنى بگوييم ساقط مى‏شود «وفاقاً للمحكى عن ابن حمزة» ابن حمزه هم در بين قدما متعرض اين مسئله شده، و گفته قتل هم ملحق به رجم است، صاحب جواهر هم تقويت كرده مى‏گويد «لعله الاقوى» ايشان هم تقويت كرده سقوط را. (سؤال:...؟ جواب: نه من عبارت را بر گشتم دو مرتبه ديروز من عدم، لعل را بجايش عدم نوشته بودم، لعل، بله. عبارت صحيح اين است با مراجعه، صاحب رياض مى‏گويد لعل الحاق اظهراست، صاحب جواهر هم مى‏گويد «لعله الاقوى» و ابن حمزه هم كه ازش نقل كرده‏اند كلام جواهر هم جايش معلوم است و كلام رياض هم كه قبلاً صفحه و جلدش را نقل كرديم. خوب حالا ببينيم دليل بر سقوط چيست؟ دليل بر عدم سقوط چيست؟ (سؤال:...؟ جواب:...) مرحوم صاحب قواعد ترديدى در اين مسئله كرده است، و عبارت تحرير الوسيله هم كه ياد تان است، تحرير چه گفتند؟ «الاحوط الالحاق» باز ما دعواى كلمه احوط داريم كه آيا در مباحث حدود كلمه احوط مى‏شود به كاربرد يا در باب حدود كلمه احوط ندارد يا اقوى دارد يا عدم، چيزى به نام احوط نداريم. حالا مى‏رسيم انشاء الله اين را هم صحبت مى‏كنيم. پس تحرير الوسيله هم باز احوط الحاق است. اما دليل بر الحاق دو دليل است، دليل اول كه مى‏شود استدلال بكنند براى الحاق مسئله احتياط است در دماء و تدرء الحدود بالشبهات است. در دماء بايد احتياط كرد مراعات كنيم. احتياط ملحق كردن است. «و تدرء الحدود بالشبهات» حضرت عباسى اينجا شبهه نيست؟! هست ديگر احتمال القاء خصوصيت از رجم به قتل است. القاء خصوصيت ادله رجم را بگوييم رجم چه خصوصيت دارد؟ بايد كشتن است، مانحن فيه هم شكتن است. حالا با سنگ بكشند يا با شمشير بكشند خيلى فرق ندارد، نمى‏گويم فرق ندارد خيلى فرق ندارد...؟ احتمال القاء خصوصيت را دارد اينجا؟ وقتى يك احتمال قوى بر القاء خصوصيت باشد خوب شبهه مى‏شود الحدود «تدرء بالشبهات» نگوييد اين مصداق شبهه نيست، مى‏گوييم هست، چرا؟ براى اين‏كه القاء خصوصيت از باب رجم به مطلق قتل انصافاً مى‏توان كرد، يعنى احتمالش است لا اقل، همان احتمال شبهه درست مى‏كند احتمال عقلائى قوى است، شبهه درست مى‏كند. اين يك دليل. دليل دوم يك روايت مرسله جميل داريم، مرسله است، ولى خوب دلالتش خوب است. در همين باب دوازده است. حديث چهار باب دوازده، از ابواب مقدمات حدود اين را قبلاً نخوانديم. حديث چهار باب دوازده از ابواب مقدمات الحدود مرسلة جميل «عن احدهما عليهما السلام» جميل دو تا روايت دارد روايت چهار را ما مى‏خوانيم، «عن احدما عليهما السلام انه قال اذا اقر الرجل على نفسه بالقتل قُتِل اذا لم يكن عليه شهود» شهود هم نباشد قُتِل «فان رجع و قال لم افعل ترك و لم يُقتل» حالا اين باب قصاص را هم به قول ايشان شامل مى‏شود يا نه ما واردش نمى‏شويم كه اگر از ابواب قصاص هم كسى گفت من قاتلم بعد برگشت گفت قاتل نيستم اين جاى بحثش اينجا نيست، باشد آنجا. ولى روايت ما نحن فيه را مى‏گيرد. كسى اقر بالقتل، يعنى حدى كه يوجب القتل بعد هم رجع، فرمود ما نمى‏توانيم قتلى در باره‏اش انجام بدهيم، «تُرِك لم يُقتل» (سؤال:...؟ جواب: بله على نفسه بالقتل يعنى بما يوجب القتل؟ كما اين‏كه آنجاهم داشتيم قبلاً اين هم بما يوجب القتل است ظاهرش اين است، حالا قصاص هم شامل مى‏شود يا نمى‏شود آن يك بحث ديگرى است من كارش ندارم، اجازه بدهيد، ظاهرش اين است «اقر على نفسه بالقتل» يعنى «بما يوجب القتل» (سؤال:...؟ جواب: حالا آن را هم بايد جمع كنيم مى‏گويند ظاهرش يك بار اقرار است، اين را جمع مى‏كنيم بين اين و بين روايات ديگر، و اين را مقيدش مى‏كنيم به چهار بار، تقييدش مى‏كنيم به چهار
    بار آن حرفى نيست. و اتفاقاً شاهد هم داريم در روايت بر اين‏كه قصاص بعيد است باشد. (سؤال:...؟ جواب: اجازه مال باب قصاص بعيد است اين باشد شاهدش چه است به عقيده شما؟ نه اين مى‏گويد «قُتِل» قتل در باب قصاص كه قتل نيست مى‏دهندش دست اولياء دم خواستند مى‏كشند، خواستند (سؤال:...؟ جواب: قتل نيست، اصل قتل نيست اصل چيزى است كه اولياء دم بخواهد، در باب قصاص ابداً اصل قتل نيست، اصل آن است كه اولياء قصاص مى‏خواهند. سه حال است (سؤال:...؟ جواب: هم حكمش هم قتل نيست، نه حكمش اين است در اختيار اولياء دم است، يا قصاص، يا عفو، يا ديه. سه چيز است ديگر. نداريم حتماً قصاص، قصاص جايز است نه واجب است، اين قتل ظاهرش اين است حتماً قصاص جايز، لا واجب. حال من كار باز مى‏گويم به باب قتل، قصاص ندارم من مى‏بينم شولش كردم مى‏گويم كار ندارم كم كم بعضى‏ها مى‏گويند نه مخصوص باب قصاص است، آن طرفش را دارند مى‏گيرند، اينها را عرض كردم كه نه اصلاً باب قصاص شامل شدنش مشكل است.
    و اما اين روايت سندش خوب مرسله است، عيب دارد، تنها نقطه قوتى كه در سند اين روايت است آنهاى كه ديده‏اند لابد ياد شان است چه نقطه قوتى است؟ ابن ابى عمير قبل از جميل است، و مرسلات ابن ابى عمير كالمسندات است، به اين خاطر خاسته‏اند تقويتش كنند. ولى آيا مرسلات خود ابن ابى عمير كالمسندات است يا مرسلات بعد از ابن ابى عمير؟ ابن ابى عمير از جميل نقل مى‏كنند، مرسله ابن ابى عمير نيست، ابن ابى عمير از جميل نقل مى‏كند، جميل مرسل كرده. اين‏كه مى‏گوييم مرسلات ابن ابى عمير كالمسندات است، مرسلات بلاواسطه خودش؟ يانه ولو مسند الى جميل است جميل مرسل كرده؟ ثابت نيست كه تا اين اندازه ما مرسلات ابن ابى عمير را بپذيريم، ظاهرش ما ارسله بنفسه. پس حديث در حد يك مؤيد شد. دليل عمده ما همان دليل تدرء الحدود بالشبهات و احتياط در دماء است، و اما اين‏كه بعضى از آقايان مانند تحرير الوسيله فرمودند الاحوط، سابقاً گفتيم ما احوط در باب دماء نمى‏فهميم، اگر احتياط جايز باشد فتوا واجب مى‏شود، اگر هم احتياط جايز نيست كه الاحوط نمى‏شود گفت. خوب اين مسئله تمام شد فردا مى‏رويم انشاء الله سراغ مسئله شش.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved