متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 77

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم‏
بحث در مسئله پنجم از مسائل مايثبت به الزنا بود، خلاصه آنچه تا اينجا گفته‏ايم در چند دقيقه عرض كنم و بعد بحث را ادامه بدهيم، خلاصه اين بود در اين مسئله سه فرع است، فرع اول اين است كه اگر اقرار كند «بما يوجب الرجم» يعنى اقرار به زناى محصنه كند، «ثم» انكار كند، بعد از اقرار انكار كند، اجماع همه علما بر اين است كه حد ساقط مى‏شود، اجماع همه بر اين است كه حد ساقط مى‏شود (سؤال:...؟ جواب: رجم، رجم ساقط مى‏شود حد منظور من است. اقرار هم اقرار كامل، چهار مرتبه اقرار كرده حد رجم ساقط مى‏شود. دليل اين مسئله هم هم اجماع بود، ولو مؤيد ذكر شود، و هم روايات عديده بود. تمام اين روايات درباب دوازده از ابواب مقدمات الحدود بود، در آنجا چندين روايت معتبر و غير معتبر وجود داشت، كه همه مى‏گفت حد رجم ساقط مى‏شود بالانكار بعد الاقرار. تابه اينجا مسئله معلوم است. حالا دو تا نكته در اينجا باقى مانده است كه اين دو نكته را روشن كنيم و برويم سراغ فرع دوم. آن دنكته اين است، نكته اول اين است، آيا سقوط رجم در مسئله ما يعنى انكار بعد الاقرار، «هل يحتاج الى حلف» قسمى هم بخورد؟ بگويد و الله بالله من اين كار را نكردم، آن اقرارى كه كردم بيخود بود، «هل يحتاج الى الحلف» يا نه؟ در اينجا صاحب رياض مى‏فرمايد «ليس فى ما وقفت عليه من الفتاوا اعتبار الحلف» كسى نگفته حلف لازم است، «و عن جامع البزنطى انه يحلف» از كتاب جامع بزنطى نقل شده كه حلف در اينجا لازم است. «و يسقط عنه الرجم» قسم بايد بخورد تا رجم اسقط بشود. «و انه رويه عن الصادقِين» يا «صادقَين» هر دو احتمال دارد «و انه رويه عن الصادقِين بعدة اسانيد» يعنى چه روايتى از صادقين شده؟ حلف يا رجم و حلف هردو يا سقوط رجم كدامش؟ حالا اين ظاهرش هردويش باهم است، هم حلف، و هم سقوط رجم. هردو بعدة اسانيد. ولى صاحب رياض مى‏فرمايد «لم اقف على شى‏ء منها» ما (سؤال:...؟ جواب: جواهر هم از رياض گرفته همين حرف را دارد، راست است جواهر هم مى‏گويد، بله چيزى پيدا نكردى، آن هم در واقع از رياض گرفته، و به هر صورت اين شده يك مسئله يك معما از يك طرفى در احاديث ما هيچ حديثى كه دلالت كند براين‏كه قسم بخورد تا نجات از رجم پيدا بكند نيست، كسى هم به اين مسئله فتوا نداده، تنها چيزى و كسى كه ازش نقل شده است جامع البزنطى است، احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى ظاهراً از كتاب ايشان نقل شده فقط. آن وقت اين معما مى‏شود كه مى‏گويد بعدة اسانيد نقل شده كجا بعدة اسانيد نقل شده، چرا يك حديثش دست ما نيست، جامع بزنطى كه در دست بوده، رواياتش كه نقل شده، (سؤال:...؟ جواب: يك احتمال اينجا اين است كه اين‏كه مى‏گويد «رويه عن الصادقين بعدة اسانيد» مراد اصل سقوط رجم است، كه بالانكاربعد الاقرار ثابت مى‏شود و ما رواياتى هم داشتيم عدة اسانيد هم بود خوانديم ديروز. «احاديث متعددة تدل على سقوط الرجم بالانكار بعد الاقرار» اينها را داشتيم، كأن يك تكه‏اش ازاين روايت استفاده كرده، و آن تكه دوم را كه حلف باشد از قانون كلى استفاده كرده، «اليمين على من انكر» اين هم انكار كرده ديگر، بعد از اقرار انكار كرده. به مقتضاى «اليمين على من انكر» حلف را به گردنش بيندازيم، و به مقتضاى «عدة روايات عن المعصومين» «سقوط الرجم بالانكار بعد الاقرار» (سؤال:...؟ جواب: حالا اجازه بدهيد من دارم توجيه مى‏كنم، دارم يك توجيه مى‏خواهم براى جامع بزنطى كنيم، آخر اين معما است مى‏گويد روايات بعدة اسانيد يك دانه‏اش هم ما پيدا نمى‏كنيم، مفتى به اين فتوا هم پيدا نمى‏كنيم كجا رفتند اين روايات كه ايشان مى‏گويد، ولذا مى‏گوييم ممكن است حمل كنيم كلام جامع بزنطى را بر اصل سقوط رجم بالانكار بعد الاقرار، حمل بر اين كنيم و اما حلفش را از يمين على من انكر گرفته باشد. اين يك توجيهى است كه ما مى‏توانيم براى‏
كلامش بكنيم، ولى على كل حال شكى نيست كه ما در اينجا نمى‏توانيم قائل به حلف بشويم، قاعده اليمين على من انكر مال حق الناس و دعاوى است، صدرش هم «البينة على المدعى و اليمين على من انكر» اين باب حقوق الناس است، اين باب حق الله را نمى‏گيرد، به قرينه مدعى حق الناس است، مدعى و منكر يعنى تخاصمى بين دو نفر است آمدند پيش قاضى، اين معمولاً مال مسائل حق الناس است. (سؤال:...؟ جواب:... حالا برسيم در غصب ببينيم، ممكن است در غصب بگوييم يا نگوييم ولى آن حسابش راجداكنيد، فعلاً بحث ما بحث رجم است، بحث حد زنا است. اين را ما مى‏گوييم، ما مى‏گوييم در اينجا مدعى و منكرى نيست و حق الناسى نيست، صرفاً حق الله است. و بنابراين حلفى در اينجا نيست ما احاديثى هم نمى‏بينيم فتوايى هم نمى‏بينيم، و به كلام جامع بزنطى هم نمى‏توانيم قناعت كنيم. هذا اولاً (سؤال:...؟ جواب: ما چند بار بگوييم زناى محصنه حق الله است و حق الناس نيست. بر خلاف آنچه درذهن توده مردم است كه اين حق الناس و حق الله هردو است، هيچ جنبه حق الناسى ندارد. فقط جنبه حق اللهى دارد و بس. (سؤال:...؟ جواب: زناى به عنف حسابش جدا است آن كه رجم ندارد، ما بحث رجم را داريم مى‏گوييم. آن قتل است. بعد مى‏رسيم. هذا اولاً و اما ثانياً ما احاديث متضافره داريم كه لايمين فى حد، احاديث متضافره متعدده داريم لا يمين فى حدٍ، احاديثش را هم بخواهيد ديگر من اينجا نمى‏خوانم بعداً باز بهش مى‏رسيم انشاء الله به يك مناسبتى و باز بحث مى‏كنيم باب بيست و چهار (سؤال:...؟ جواب: مطلق است ديگر، لا يمين فى حد مطلق است. لا يمين فى حد مطلق است، اين احاديثش در باب بيست و چهار است از ابواب مقدمات الحدود است، چهار تا روايت در آنجا دارد، هرچهار تا روايت مضمونش تقريباً همين است كه «لا يمين فى حد» در باب حدود يمين نيست. يعنى كسى بخواهد خودش را نجات بدهد منكر باشد يمين مال منكر است ديگر، منكر باشد بخواهد قسم بخورد در باب حدود قسم نيست. خوب پس اين بقى امران اول تمام شد كه مسئله حد فكر مان راحت شد.
و اما امر دوم: اين است كه آيا رجم كه ساقط مى‏شود جلد خواهد بود يا نه؟ يعنى اين شخص آمد اربع مرات اقرار به زنا كرد زناى محصنه، بعد هم انكار كرد و گفتيم رجمش ساقط مى‏شود، آيا جلدش مى‏كنيم يانه؟ در اينجا ديروز نظر تان باشد دو تا روايت را كه خوانديم روايات حلبى بود، درش داشت كه من اين را رجم نمى‏كنم بالانكار بعد الاقرار ولى مى‏زنمش. دو تا روايت بود هردو از حلبى بود. يكى «كنت ضاربه» بود، يكى «كنت ضاربه الحد» بود، حديث يك باب دوازده، از مقدمات كنت ضاربه الحد بود، و دوى باب دوازده كنت ضاربه بود، يكى مى‏گفت حدش مى‏زنم، يعنى صد تا تازيانه، رجم ساقط شد، اما صد تا تازيانه را بايد بهش زد. و يكى مى‏گفت مى‏زنم كه قابل حمل بر تعذير هم بود، حالا من يك تفحصى كردم اين كتاب‏هاى متعددى كه در دستم بود ببينم اصلاً كسى متعرض اين مسئله شده يا نشده، من چندين كتاب را مراجعه كردم نديدم كسى متعرض شده باشد، و روايت هم روايت معتبر است، آيا فتوا بهش دادند، نداند معرض عنها است، نيست؟ (سؤال:...؟ جواب:... در مسالك كه من ديدم هيچ چيز نداشت، (سؤال:...؟ جواب: حالا اين براى اين‏كه على الظاهر على الباطن بشود اين آقايانى هم كه گاهى تتبعاتى مى‏كنند و نتيجه تتبعات را به من مى‏دهند و من براى زحمات شان احترام قائل مى‏شوم حتى بعضى از آقايان گاهى بعضى از كتاب‏هاى كه لازم است زيراكس مى‏كنند و مستدرك و همچه جمله زيراكس كرده بودند به من داده بودند، آن صفحه كه محل استشهاد بود و اينها، آقايان يك عده كتاب‏هاى مختلف نگاه كنند ببينند اصلاً فتواى حسابى داريم بر اين مسئله كه جلد بزنيم يانزنيم، حالا تازه اين هم جلد به معنى صد تازيانه است يا ضرب است، مجرد ضرب است. از يك نظر خوب اين روايات دارد، روايت حلبى هم معتبر است، در اينجا معتبر است، (سؤال:...؟ جواب: جواهر من نديدم، (سؤال:...؟ جواب: «لو اقر بحد غير رجم» آن يك بحث ديگر است، آن بحث دوم و مسئله فرع ثانى است جانم. ما فرع اول را داريم مى‏گوييم. در فرع اول جواهر ندارد اين مسئله را آن فرع دوم است آن كه بحث ما نيست، اقر بحد غير رجم. آن مسئله آينده است، صحبت در اين بود كسى كه اقرار به زناى محصنه كرده، انكار كرد آزاد شد از رجم، آيا شلاقش هم مى‏زنيم يا شلاقش نمى‏زنيم، روايات كه مى‏گفت مى‏زنيم اين روايات حلبى، آيا ببينيم كسى فتوايى بر اين مسئله داده به اين‏كه واقعاً ضربى جايز باشد، و تازه آن ضربى هم كه ما مى‏زنيم آيا صد تازيانه است يا جنبه تعذير دارد. از يك نظر در ذهن انسان مى‏آيد كه اين شخص نبايد سالم در برود، چرا؟ ديروز يك نكته عرض كردم يك اولويتى به نظر مى‏رسد، اگر كسى اقرار كند به زناى‏
غير محصنه، بعد انكار كند مسئله آينده، زناى غير محصنه اقرار كند بعد انكار كند صد تازيانه را بهش مى‏زنيم، اما اين آقا كه به زناى محصنه اقرار كرده بعد انكار كرده هيچ كارش نداريم. اين هم عجيب به نظر مى‏رسد. مسئله اول اين است اقرار به زناى محصنه كرده بعد انكار، هيچ كارش نداريم، يك تلنگور هم بهش نمى‏زنيم، اما آن كسى كه اقرار به زناى غير محصنه كرد بعد انكار صد تا تازيانه‏اش مى‏زنيم. (سؤال:...؟ جواب: اين هم بعيد به نظر مى‏رسد، مى‏گويند اگر در واقع زناى محصنه كرده است بايد رجم بشود اگر هيچ كارى نكرده است نه، ولى بر خلاف اين استدلال شما از روايات استفاده مى‏شود كه زناى محصنه هم و مرحله از مجازات دارد، يك مرحله مجازات اصليش رجم است، يك مراحلى است كه از رجم مى‏آيند پايين‏تر در زناى محصنه موارد شكش موارد غير معلومش مى‏رويم سراغ جلد، معلوم مى‏شود جلد مرتبه نازله است، در بعضى از موارد نسبت به زناى محصنه كه ثابت نيست قطعى نيست، از اين روايات اجمالاً اين استفاده مى‏شود. على كل حالٍ اين را يك مطالعه رويش مى‏كنيد ما پرونده مسئله را باز مى‏گذاريم روايت معتبر داريم، فتوايى فعلاً نداريم، و اولويتى هم فى الجمله حد اقل يك اولويتى ظنيه‏اى هم در مسئله مى‏توانيم ادعا بكنيم كه بايد اين جلدش كرد. تا ببينيم اگر معرض عنها نباشد خوب است اگر معرض عنها شد اين روايات را هيچ كس فتوا نداد جلوى چشم همه هم بوده، يا اقل قليل و شاذى فتوا به اين دادند، آن وقت مشكل مى‏شود فتوا دادنى به روايتى كه معرض عنها است. (سؤال:...؟ جواب:... اين روايت ما كه دارد آقا جان چرا مى‏گوييد ندارد، «ما رويه الحلبى قال اذا اقر رجل على نفسه بحد او فرية ثم جحد جلد قال ارئيت ان اقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم اكنت ترجمه قال لا» انكار هم نكرده امام رجمش هم نمى‏كند. (سؤال:...؟ جواب: مى‏دانم اگر اقرار كرد بايد رجمش كنند چرا امام مى‏گويد نه؟ اقرار كه بايد خوب رجمش كنند چرا مى‏گويد «لا»؟ صدر روايت را شما نگاه كنيد، صدر و ذيل هماهنگ است آخر اگر چرا لا؟ اگر اقرار كرده به حد زناى محصنه چرا «لا» بايد رجم شود. اين يك روايت، روايت بعدش هم «ثم جحد» (سؤال:...؟ جواب: «قال» بله «و ان اقر على نفسه ان شارب خمراً او بفرية فجلدوه ثمانين جلدة» يعنى چه؟ يعنى بعد انكار كرد انكارش گوش نكنيد، (سؤال:...؟ جواب: ذيلش هم «ان قلت فإن اقر على نفسه بحد...؟ فيه الرجم اكنت...؟» امام گفت نه. من حد را جارى نمى‏كنم بدون انكار. (سؤال:...؟ جواب:... آخر چرا تناقض مى‏گوييد «حد يجب فيه الرجم» انكار هم نكرد امام فرمود من رجم نمى‏كنم، اين‏كه تناقض است. اگر «يجب فيه الرجم» چطور امام مى‏گويد من اين را رجم نمى‏كنم مى‏گويد اين «ثم انكر» همه هم ازش همين رافهميده‏اند و معنايش هم همين است. على كل حال از اين مسئله اولى گذشتيم برويم سراغ مسئله ثانيه.
فرع ثانى: و اما فرع ثانى، در باره (سؤال:...؟ جواب:...) و اما فرع ثانى اين است كه «اقر بحدٍ غير رجم» زناى غير محصنه، شرب خمر، قيادت، قذف، امثال اينها، حد غير رجم، اگر اقرار كرد «ثم انكر» در اينجا حكمش چه است؟ در اينجا مشهور، معروف بين علما، حتى اين‏كه گاهى ادعاى اجماع درش شده است، اين است كه ساقط نمى‏شود، انكار هيچ اثرى ندارد، اقرار كرده، انكار اثرى ندارد، صد تا تازيانه بهش بزن. يا هشتاد تا در شرب خمر بزن. مشهور و معروف بين اصحاب شهرتاً عظيمة اين است كه ساقط نمى‏شود. صاحب جواهر مى‏گويد «يمكن دعوى الاجماع معه» حتى ادعاى اجماع هم مى‏شود بر آن كرد. خوب در مقابل اين اجماع يك قول ضعيفى نقل كردند، به قولى ضعيف است كه مضر به اجماع ندانستند، آن قول قول شيخ طوسى در خلاف است كه نقل كرديم ديروز، كلام شيخ طوسى مطلق است، مى‏گويد مطلقا يسقط، ظاهرش اين است چه رجم، چه غير رجم، مطلقا يسقط. اين يك نفر است كه از او نقل كرده است مخالفت. از مرحوم صاحب غنيه هم نقل كرده‏اند مى‏گويد كلام او هم مطلق است. كه كلام او هم «و قد حكى عن اطلاق الغنية ايضاً ذلك...؟ فى الرياض» صاحب رياض از اطلاق غنيه هم نقل مى‏كند. صاحب غنيه هم مطلقا گفته ساقط مى‏شود. رجم باشد، ياجلد باشد، صاحب خلاف هم شيخ طوسى رضوان الله تعالى عليهما، ايشان هم فرموده ساقط مى‏شود مطلقا، اما تصريح بكنند از اين دو بزرگوار تصريح نقل نشده. از اين دو بزرگوار اطلاق نقل شده كه مطلقا مى‏گويند رجم، مى‏گويد مطلق حد ساقط مى‏شود بالانكار بعد الاقرار. مطلقا ساقط مى‏شود. حالا آيا واقعاً كلام اينها مطلق است يا ناظر به همان مسئله اول است. رجم را مى‏گويد، خيلى روشن نيست، ولى خوب ظاهرش كه اطلاق دارد. مطلقا ساقط مى‏شود حد. على كل حا حالا ببينيم دليل قول مشهور
چه است؟ عمده دليلى كه دلالت بر قول مشهور مى‏كند دو دليل است، دليل اول صريح روايات سابقه است، روايات سابقه‏اى كه در بخش اول نقل كرديم. در آنجا تفصيل مى‏داد بين رجم و غير رجم، سه تا روايت عمدتاً در آنجا بود كه دلالت داشت، يكى روايت يكى باب دوازده، دوى باب دوازده، سه ى باب دوازده، اينها دلالت داشت كه اگر حد غير رجم بوده باشد لايسقط بالانكار، ديگر فكر نمى‏كنم احتياج باشد كه من مكرراً باز روايات را بخوانم، قبلاً ديروز خوانديم مطالعه هم مى‏كنيد. كه «لو انكر» بعد از آنى كه اقرار كرد به حد غير رجم «لو انكر» اين انكار تأثيرى ندارد. و لا يسقط الحد. اين يك دليل. خوب اين دليل دليلى خوبى است بهترين دليل مسئله روايات است، خوب سند خوب هم درش بود مع....؟ اصحاب هم بود، ادعاى شهرت عظيمه، بلكه اجماع هم در آن شده بود. (سؤال:...؟ جواب: خوب ما هم در آنجا گفتيم كه گفتيم در زناى محصنه رجم ساقط مى‏شود، (سؤال:...؟ جواب: عرض كردم آن ساقط مى‏شود رجم ساقط مى‏شود گفتيم اينجا ساقط نمى‏شود. اما راجع به حدش ببينيم معرض عنها است آن تكه از روايت يا نه ممكن است يك تكه از روايت معرض عنها باشد يك تكه‏اش نبشاد، آن مقدارى كه معرض عنها است كنار مى‏گذاريم حالا. (سؤال:...؟ جواب:...) پس اين روايات معمول بها است صريح است متضافر است، درش صحيح السند هم است، دلالت خوب، سند خوب، معمول بها، متضافر، چرا عمل نكنيم؟! بنابراين، ما مى‏گوييم انكار بعد الاقرار در غير رجم اثرى ندارد. (سؤال:...؟ جواب: مى‏گويند صرف از نظر از روايات مى‏توانيم فرق قائل بشويم؟ نه ولى به قول صاحب جواهر در مقابل نص كه اجتهاد نمى‏توانيم بكنيم، نص صريح فرق گذاشته، وقتى فرق گذاشته بگوييم چه؟ (سؤال:...؟ جواب: دليل همين روايات است ديگر، همين روايات خاصه معتبره معمول بها، چه مى‏خواهيد ديگر؟
دليل دوم قاعده عدم سماع انكار بعد الاقرار: ما يك قاعده‏اى داريم كه «لا يسمع الانكار بعد الاقرار» اين قاعده از كجا آمده؟ اين يك قاعده عقلائيه است، هميشه بوده، اگر كسى بيايد در يك محضرى در جايى اقرارى به چيزى كند، بعد انكار كند در هيچ محكمه‏اى انكار بعد الاقرار را نمى‏پذيرند. (سؤال:...؟ جواب: فرق نمى‏كند مطلق است، نه چه تفاوتى دارد، شبهه چه است؟ چه شبهه‏اى ايجاد مى‏شود (سؤال:...؟ جواب: بكند شبهه نمى‏شود. اقرار صريح كرد چهار مرتبه اقرار كرد بدون فشار. چه شبهه‏اى؟ ثابت شد چيزى كه ثابت شد ساقط شدنى نيست. (سؤال:...؟ جواب: ساقط شدنش دليل مى‏خواهد (سؤال:...؟ جواب: هاذل بودن ما فرض مان اين است جدى اقرار كرده شما چرا مى‏گوييد هذل؟ فرض مان اين است جدى، چهار بار اقرار كرده، بعداً هم پشيمان شده انكار كرد، خوب با اقرار ثبت الحد، سقوطش شما بايد استدلال كنيد. در كجاى دنيا انكار بعد الاقرار پذيرفته مى‏شود كه ما بپذيريم، اين قاعدة عقلائية امضاها الشارع، دليلش هم با خودش است قضايا قياساتها معها، با اقرار حد ثابت شد، با انكار كه گفت حق ساقط مى‏شود چرا ساقط بشود؟ دليلى نداريم بر ساقط شدنش. (سؤال:...؟ جواب: اقرار بعد الانكار اختصاصى ندارد يك قاعده عقلائيه است عام است، اين قاعده عقلائيه عام است، من گفتم قضايا قياساتها معها چرا فراموش كرديد. چهار مرتبه اقرار كرد حق ثابت شد به چه دليل ساقط بشود؟ (سؤال:...؟ جواب: جواب من را بده. (سؤال:...؟ جواب: شبهه كه نيست ما فرض مان اين است اقرار صريح بوده. من مى‏گوييم اقرار صريح باز ايشان مى‏گويد شوخى مى‏كرده، مسخره داشته مى‏كرده، ما مى‏گوييم اقرار صريح كرده لغير هاذل، شبهه ما نمى‏گوييم. بار سوم تكرار مى‏كنم، باقرار حق ثابت شد به چه ساقط شد؟ باز هم رفتند جاى ديگر. من مى‏گويم اين قاعده عقلائيه متكى بر يك دليل است، چند بار گفتم اين قضايا قياساتها معها، اين دليلش با خودش است، احتياج به دليل خارجى ندارد، بگذرم.
و اما اين دو دليلى كه براى قول مشهور آورديم و قانع كننده است و كافى است، و اما براى قول شيخ طوسى و صاحب غنيه چه دليلى است، آنها به چه دليل مى‏گويند ساقط مى‏شود؟ استدلالى كه كردند براى شيخ طوسى دو دليل است، يكى همان اجماعى است كه در كلام خودش است، مى‏گويد «بالاجماع» يعنى ساقط شدنش بالاجماع، و البته قبول داريد كه اين اجماع ايشان موهون است، قابل قبول نيست «و الاجماع موهون بمخالفة الاكثر بلكه بمخالفة الاجماع» اين چه اجماعى است كه بر ضدش اجماع است، (سؤال:...؟ جواب: «اللهم الا اين‏كه كلام ايشان را حمل بر خصوص رجم كنيد، بگوييد شيخ طوسى فقط رجم را مى‏گويد ساقط
مى‏شود و استدلال هم كرده به حديث مائز، حديث مائز هم مال رجم است، پس اين رجم ساقط مى‏شود. كلام ايشان هم مخالفتى در غير رجم نيست، خوب اگر حمل بكنيد اهلاً و مرحباً. اما اگر حمل نكنيد اين اجماع، اجماعيست موهون و قابل قبول نيست. (سؤال:...؟ جواب: اجماعى كه ايشان مى‏فرمايد بر خلاف اجماع است، بله.
گاهى هم به يك فقره‏اى از روايت جميل استدلال شده اين دليل دوم به نفع شيخ طوسى و صاحب غنيه، كدام روايت؟ روايت پنج دوازده، روايت پنج كه آخرين روايت باب دوازده است، «جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما فى رجل اقر على نفسه بزناء اربع مرات و هو محصن رجم الى ان يموت او يكذب نفسه قبل ان يرجم» اينجا هم تصريح كرده به تكذيب نفس، اگر تكذيب كند قبل از رجم شدن «فيقول لم افعل فان قال ذلك ترك و لم يرجم» اينجا شاهد است «و قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين» سارق را قطع يدش نمى‏كنند، تا دو بار اقرار كند. «فان رجع» اينجا شاهد است، «ان رجع» يعنى رجع چه؟ از اقرارش، خوب قاعدتاً اگر رجع از اقرارش بايد ما حد را جارى بكنيم، چون رجم كه نيست، ولى روايت خلاف اين را مى‏گويد «فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع» ضامن مى‏شود بايد معادل آن پول را بياورد، ضامن است. اما «لم يقطع» قطع يد نمى‏شود، پس معلوم شد ما غير از رجم هم جايى داريم كه انكار بعد الاقرار باعث سقوط شد «وهو السرقة» آيا اين روايت به درد مى‏خورد يا نه؟
اين روايت از سه جهت به درد ما نمى‏خورد، اولين اشكالى كه اين روايت دارد اين است سندش ضعيف است ديگر. مرسله بود. دومين اشكالى هم كه دارد، (سؤال:...؟ جواب: على بن عليل هم محل بحث است، مرسله هم است. اشكال دومش اين است كه به قول صاحب جواهر يا صاحب رياض هردو «لا عامل به» كسى عمل به اين روايت نكرده، در باب سرقت كسى عمل نكرده نگفته ساقط مى‏شود. لا عامل به. پس يك اشكال سندى يك اشكال اعراض. يك اشكال سوم هم دارد چه به نظر تان مى‏رسد؟ (سؤال:...؟ جواب: اين فقط باب سرقت است. (سؤال:...؟ جواب:...) اين مخصوص سرقت است، حالا سلمنا كسى هم بخواهد بگويد ممكن است بگويد سرقت را ما مى‏گوييم، چون باز او قطع يد است ما نمى‏توانيم شلاق را هم مثل آن بدانيم، شارع آمده اعدام و قطع يد را هردو را گفته اسقاط مى‏شود، اما شلاق چرا؟ آن ديگر ثابت نيست. بنابراين روايت منحصر به قطع يد است در قطع يد هم معرض عنها است كسى قبول نكرده، ضعف سند هم دارد بدرد نمى‏خورد بايد بگذاريم كنار. درست شد؟ تا به اينجا مسئله دوم هم حل شد، پس مسئله اولى رامطابق مشهور فتوا داديم، مسئله ثانيه را هم مطابق مشهور.
و اما فرع ثالث: فرع ثالث اين است كه اگر حد قتلى داشته باشيم قتل غير رجم، آيا آن هم ساقط مى‏شود بالانكار بعد الاقرار يا نه، قتل غير رجم، ديروز گفتيم مثالش چه است؟ زناى به عنف، زناى به محارم العياذ بالله، اين حدش قتل است، اما رجم نيست. آيا انكار بعد الاقرار آنها را هم ساقط مى‏كند يا آنها را هم ساقط نمى‏كند؟ در اينجا باز اقوال مختلف است، كمتر متعرضش شدند، آنهاى كه متعرضش شدند من مى‏گويم، صاحب رياض مى‏گويد «عدم الالحاق اظهر» حالا باز كلام رياض را از نو بايد ببينيم الحاق اظهر است يا عدم الحاق، اين را مجدداً من بايد ببينم، اينجا من عدم الالحاق نوشتم صفحه چهار صد و شصت و سه، جلد دوم رياض. (سؤال:...؟ جواب: ولى بايد از نو ببينيم. صاحب جواهر قائل مى‏شود به اين‏كه ما اين را ملحقش كنيم و ساقط بگوييم مى‏شود قتل، اينجا اظهر است، اقوى است مى‏گويد «لعله الاقوى» اقوى هم نمى‏گويد. بعضى‏ها هم استشكلوا، گفتند نمى‏دانيم ملحق است ياملحق نيست. بنابراين، اين مسئله از اين نظر محل كلام و محل اشكال است، بعضى ترديد كرده‏اند كه آيا ما بتوانيم قتل را به رجم الحاق كنيم يا نتوانيم، بعضى هم گفته‏اند نه، ملحق مى‏كنيم و مى‏گوييم حد در اينجا ساقط است، صحبت اين است كه آيا روايات سابق شامل اينجا مى‏شود يا نه؟ مسئله شبهه اينجا را مى‏گيرد يا نه يك روايت خاصه‏اى هم دارد، آن را هم بايد متعرض بشويم انشاء الله فردا.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ