• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 76
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم‏
    بحث در مسئله رابعه بود از مسائل «ما يثبت به الزن» گفتيم كه در اين مسئله عنوان بحث اين است كه اگر كسى اقرارى به حدى بكند و بگويد علىَّ حدٌ اما تبيين نكند چه حدى است؟ در اينجا اقوالى است. بعضى گفته‏اند آن مقدار بايد به او بزنند تا خودش نهى بكند بگويد بس است، بضعى آمدند گفتند اصلاً حد در اينجا جارى نمى‏شود، مبهم است مجمل است، چنين كسى نبايد حد بهش زد، بعضى هم آمده‏اند گفته‏اند حدش مى‏زنيم اقلش هشتاد و اكثر مأة، صد.
    پسراغ ادله اين اقوال رفتيم، دليل قول مشهور عبارت بود از روايت محمد بن قيس يا صحيحه محمد بن قيس، همين مضمون در حديث محمد بن قيس آمده كه از على عليه السلام پرسيدند كسى اقرارى به حدى كرده و تبيين نكرده چه كنيم، فرمود آن قدر تازيانه بزنيد تا خودش بگويد بس است كافى است، يعنى خودش تعيين بكند. بعد صحبت شد اين روايت از نظر سند و دلالت اشكال دارد، سند را بيان كرديم و دلالت را هم شرح داديم كه اين بر خلاف قواعد است، تا اينجا بحث شد. شهيد ثانى مى‏گويد ما نمى‏توانيم اين حديث را بپذيريم، بعلت اين‏كه سندش اشكال دارد و دلالتش هم بر خلاف قواعد مسلمه مذهب است، چرا؟ چون علم اجمالى در اينجا به حد است، و قدر متيقين ندارد، شايد زناى محصنه باشد شايد لواط بوده باشد، شايد زناى به عنف بوده باشد، اينها كه جلد نيست حدش، اينها اعدام است، تازه خود آن زنا هم شلاق زدنش متفاوت است، كيفيتاً كميتاً باهم متفاوت است، پس قدر متيقنى در مسئله نيست اضف الى ذلك كه چهار مرتبه بودن هم در اين روايات ذكر نشده، آن وقت اين چيزى عجيبى مى‏آيد، ما كسى كه مبهم گفته زنا كردم با يك اقرار صد تا تازيانه‏اش بزنيم اما كسى كه مبين گفته با چهار اقرار بزنيم، اين هم عجيب است. بعد اضف الى ذلك كله، اين را دقت كنيد، شهيد ثانى مى‏گويد از همه اين‏ها گذشته ما يك روايت از طرق مخالفين داريم ولو ضعيف است، ايشان مى‏گويد مثل روايت محمد بن قيص، آن هم ضعيف است، روايتى داريم از طرق عامه عن انس بن مالك، اين روايت مخلاف بحث شما است. «قال كنت عند النبى صلى الله عليه و آله و سلم فجائه رجل فقال يا رسول الله انى اسبت حداً فأقمه علىَّ» حدى بر من است اقامه كن، «و لم يسمه» اسمش را هم نياورد. «قال» قال اين ضميرش به انس بر مى‏گردد، «فحضرت الصلاة» انس مى‏گويد موقع نماز شد «فصلى النبى صلى الله عليه و آله و سلم الصلاة» پيغمبر نماز خواند و همان مؤمنى هم كه مى‏گفت حدى بر من است آن هم آمد نمازش را خواند «فقام اليه الرجل» آن مرد دو مرتبه برخواست «فقال يا رسول الله انى اسبت حداً فذقم فىَّ حد الله» حد الهى را بر من اجرا كن، «قال اليس قد صليت معنا» پس بعد از آنى كه پيغمبر نماز خواند دوباره بلند شد «فقال يا رسول الله انى اسبت حداً فاقم فىّ حد الله» حد خدا را بر من جارى كن، «قال اليس قد صليت معنا؟» نماز با ما خواندى يا نه؟ «قال نعم» من هم با شما نماز خواندم، «قال فإن الله قد غفر لك ذنبك و حدك» حد تو را بخشيد، گناه تو را هم بخشيد، اين جا روايت را در منابع ما است در منابع اهل سنت هم است، در منابع ما در مستدرك است باب نه از ابواب مقدمات حدود، حديث دو، (سؤال:....؟ جواب: بله (سؤال:....؟ جواب: بله؟ چرا در مستدرك است باب نه منتها مستدرك صاحب جواهر در پاورقى اشتباه نوشته‏اند در پاورقى صاحب جواهر، نوشته‏اند ابواب بقية الحدود، آن بقية الحدود غلط است، پاورقى جواهر را درست كنيد. از ابواب مقدمات الحدود نه بقية الحدود. «و رويه البخارى فى صحيحه» بخارى هم در صحيحش نقل كرده «فى كتاب الحدود» يك بابى به همين صورت دارد «باب اذا اقر بالحد و لم يبيِّن» در آن باب بخارى همين روايت انس را نقل كرده جلد هشتم، صفحه دويست و شش، چاپ بيروت. خوب حالا دقت كنيد، صاحب‏
    جواهر كه ديروز حرفش را نقل كردم گفت اين كلمات صاحب مسالك است اجتهاد مقابل نص است. روايت داريم سندش هم معتبر است محمد بن قيص، مى‏گويد در مقابل كه نمى‏شود اجتهاد كرد حالا در اين وسط ما چه قضاوت كنيم؟ خوب دقت كنيد آنجاى حساس بحث اين جا است. اولاً نكته‏اى كه ديروز گفتم تكرار كنم كه ما درست است خبر واحد را حجت مى‏دانيم، ولى حجيت خبر واحد ذو مراتب است، تا بخواهيم چه بهش اثبابت كنيم، هر خبر واحد ثقه‏اى براى اثبات هرچيزى كافى نيست، اگر مسئله مهمى را بخواهيم اثبات كنيم كه خلاف قواعد است به يك خبر واحد تك نمى‏شود قناعت كرد، مگر اين‏كه ضميمه با قرائنى بشود متظاهر باشد مقرون به قرائنى باشد و الا دست برداشتن از قواعد مسلم فقه و شكستن آنها را به يك خبر واحد حد اقل حجيت مشكل است، شاهد اين سخن همان بناى عقلا است، دليل اصلى حجيت خبر واحد چه است؟ بناى عقلا، عمده دليل آن است، آيه، روايت همه اينها مى‏گويند امضاء بناى عقلا است. دليل اصلى بناى عقلا است عقلا هم همين است، اگر يك كسى بيايد يك مطلب عجيبى مهمى را نقل بكند يك تك خبر باشد شما اعتماد نمى‏كنيد مى‏گوييد بايد مقرو باشد به يك قرائنى، يك وقت مى‏گويد رفيقم از سفر آمده، خوب خبر واحد ثقه است، حالا يك وقت مى‏آيد نه، خبر مى‏دهد فلان شخصيت درجه اول آمده در خيابان ارم پياده راه مى‏رفت من خودم ديدم، مى‏گويد ما از كسى ديگر نشنيديم شما يك نفر كافى نيستيد، در جاهاى كه مسائل مهم است، بناى عقلا هم اين نيست كه به يك خبر واحد حد اقل حجيت، بنابراين ما براى خبر واحد هم سلسله مراتب قائليم، تا چه مسئله‏اى را بخواهيم با آن ثابت كنم. مسائل معمولى عيب ندارد. پس كلام صاحب مسالك را مى‏شود توجيه كرد. (سؤال:....؟ جواب: همين است ديگر، اصلاً ثقه نيست، اين روايت كه ثقه نبود. (سؤال:....؟ جواب:...) هذا اولاً.
    و اما ثانياً لقائل ان يقول اصلاً اين روايت محمد بن قيس مخالف قواعد نيست، كجايش مخالف قواعد است بفرماييد، شما دو نكته مخالف قواعد برايش ذكر كرديد، ما هردو را حل مى‏كنيم، كجاى روايت مخالف قواعد است؟ اولين نكته مخالفت قواعد اين بود كه ما احتمال مى‏دهيم زنا باشد، محصنه، حدش اعدام است، پس قدر متيقنى نيست، حد مردد بين المتباينات است، و چون مردد بين المتباينات است بنابر اين قدر متيقنى ندارد، يك اشكال در اين بود ما جواب مى‏دهيم، مى‏گوييم وقت اين مؤمنى كه اقرار به حد كرده آماده جلد مى‏شود خود اقرار ثانوى است كه حد من از قبيل جلد بوده، مگر نمى‏گوييد يك اقرار مجهولى كرده اين‏كه خوابيد شلاقش بزنيد، معنايش اين است قبول دارم از اين نوع است، به همين دليل كه شما مى‏گوييد هركجا گفت بس است به تشخيص خودش عمل كن مگر روايت نمى‏گويد هركجا گفت بس به تشخيص خودش عمل كن، معنايش اين است نوع حد به تشخيص خود اين قبول مى‏كنيم (سؤال:....؟ جواب: اين با روايت نمى‏سازد، روايت..؟ اين است كه اين عالم به حكم است، چون مى‏گويد هركجا گفت بس بگو بس، اين معنايش اين است كه اين عالم به حكم است مى‏داند حد چه قدر است، مقدار حد خودش را مى‏فهميد وقتى گفت بس معنايش اين است مقدار حد من بيش از اين نيست، فرز جايى است كه طرف مقدار حدود را مى‏داند، (سؤال:....؟ جواب: آن يك بحث ديگر است، فرض اين است كه اين حدود را مى‏داند ولذا وقتى مى‏گويد بس، قولش حجت است، در اينجا هم از نظر تعيين نوع حد قولش حجت، وقتى آماده جلد شد معنايش اين است نوع حد من حد جلد بوده. (سؤال:....؟ جواب: من نمى‏گويم قدر جامع، من مى‏گويم تعيين نوعش را به خود اين مجرم واگذار كرده، وقتى گفت امام جلدش كنيد اين بايد بگوى آه من حدم اعدام است جلد نيست، چرا نگفت؟ معلوم مى‏شود قبول دارد حدش از اين قبيل است، و الا مى‏گفت حدم اعدام است چرا من را جلد مى‏كنيد؟ (سؤال:....؟ جواب: اون اشكال دوم است، اشكال اول قدر متيقن نيست، اشكال دوم اشكال اقرار است، جدا مى‏كنم از هم، پس مسئله قدر متيقن نداشتن حل مى‏شود به اين‏كه تعيين نوع چون مبهم است به خودش واگذار شده وقتى جلدش مى‏كنند نمى‏گويد جلد نكنيد حد من اعدام است. اين دليل بر اين است كه حدش از قبيل جلد است، مفروض كلام هم عالم به حكم است، ولذا مى‏گويد هركجا گفت نه، نه. يعنى عالم به حكم است. اين يك اشكال.
    و اما اشكال دوم چرا چهار مرتبه نگفته (سؤال:....؟ جواب: اجازه بدهيد، و اما اشكال كه شما مى‏گوييد يك بار اقرار كرده چرا اقرار متعدد نكرده. جوابش اين است كه اقرار در هركجا طورى است، گاهى اقرار چهارتا است گاهى اقرار دو تا است گاهى اقرار
    يكى است، كه در حد قذف قولى داريم به اينكه اقرار يكى است، پس يك دانه اقرار براى علم اجمالى به حد كافى است، چون بعضى از حدود يك اقرار كافيش است و آن قذف است على قول، نگوييد چرا شما به يك اقرار اين را شلاق مى‏زنيد؟ براى اين‏كه اين حد مبهمى اقرار كرده و حد مبهم يك مرتبه‏اى هم دارد. (سؤال:....؟ جواب: من مى‏گويم روايت را حمل بر آن قول كنيم بگوييم روايت ناظر بر آن قول است جزء ادله آن قول است بعداً مى‏رسيم. روايت يك چيزى خلاف اجماع نيست، با بعضى اقوال مسئله مى‏سازد، نتيجه اين شد چرا اين ورايت خلاف قاعده نيست؟ به علت اين‏كه علم اجمالى داريم بين متباينات، و تعيين نوعش به دست خود مجرم سپرده شده، وقتى امام فرمود جلدش كنيد نگفت نه، معنايش اين است جرم من از قبيل جلد بوده. و اما چرا يك بار، چون بعضى از حدود يك بار درش كافى است. (سؤال:....؟ جواب:....). و اما (سؤال:....؟ جواب: فرض ما اين است كه مى‏داند امام مى‏گويد آن قدر بزن تا خودش بگويد بس است اما فرض كلام را در كسى كرده كه مقدار حدود را مى‏داند شما مى‏گوييد اكثر مردم نمى‏دانند، اين خلاف روايت است، خلاف متن روايت است.
    و اما روايت نس: نكته سوم، نكته اول اين شد كه ما گفتيم روايات حجيت خبر واحد مراتبى دارد، نكته دوم اين شد كه مى‏تواند كسى بگويد روايت محمد بن قيص اصلاً خلاف قاعده نيست. و اما نكته سوم اين است كه اين روايت انس بن مالك چه ربطى به بحث ما دارد كه مسالك بهش استدلال كرده؟ (سؤال:....؟ جواب: مى‏رسيم حالا. و اما نكته سوم اين است اين روايتى كه جناب شهيد ثانى در مسالك بهش استدلال كرده روايت انس چه ربط به بحث ما دارد؟ او مال توبه است، كسى كه توبه كند هر حدى داشته باشد ساقط مى‏شود. آيا به نماز خواندن توبه حاصل مى‏شود يا نه آن يك بحث ديگرى است. پيغمبر فرموده اين به منزله توبه است، «اليس قد صليت معنا قال نعم قال فان الله قد غفر لك ذنبك و حدك»...؟ اين است توبه كردى، (سؤال:....؟ جواب:...) خودش نمى‏فهمد توبه كرده امام پيغمبر مى‏فرمايد توبه كردى، شما اشكال به پيغمبر داريد يا اشكال به من داريد؟ (سؤال:....؟ جواب: گناهش بخشيده است، حد..؟ هم توبه است يا به منزله توبه است، «قد غفر ذنبك و حدك» معنايش اين است «هذه الصلاة بمنزلة التوبة» (سؤال:....؟ جواب: اقرار اول را كه يك بار اقرار كرده قبل از نماز بعد كه مرتبه دوم تكرار كرد بپيش از آن كه صدور حكمى از قاضى بشود توبه كرد، قبل از صدور حكم توبه كردن باعث سقوط حد او شده است، اين ربطى به بحث ما ندارد ما بحث مان در جايى است كه كسى توبه نكرده مى‏خواهيم ببينيم چه كار به سرش بياوريم، شما مى‏گوييد يك كسى توبه كرده و با توبه ساقط شد، چرا پيغمبر نگفت بدون نماز حدت ساقط است؟ نمازت باعث شد، (سؤال:....؟ جواب: نمازت چه كارى كرد توبه ات «قد غفر ذنبك و حدك» (سؤال:....؟ جواب:...) آقا شما يك اشكال به روايت پيغمبر داريد يك اشكال به من داريد، من مى‏گويم معناى روايت، شما مى‏گوييد روايت اشكال دارد، (سؤال:....؟ جواب: من مى‏گويم اين روايت معنايش اين است كه توبه قبل از صدور حكم باعث سقوط حد است و نماز خواندن هم به منزلة التوبه است، (سؤال:....؟ جواب: روايت اين را مى‏گويد ديگر، شما مى‏گوييد من روايت را قبول ندارم مى‏گذارم كنار، روايت را بهش استدلال نكنيد شما نحوه بيان من را دقت كنيد، يك وقت مى‏گوييد روايت اشكال دارد نماز خواندن توبه نيست. شما اشكال در اصل روايت داريد؟ (سؤال:....؟ جواب:....) پس اشكال داريد به روايت داريد نه اشكال به بحث من. (سؤال:....؟ جواب: اشكال من اين است كه روايت مال توبه است. (سؤال:....؟ جواب: بسيار خوب يك بار اقرار كرد، پيغمبر حكم صادر نكرد، اجازه بدهيد ديگر، پيغمبر حكم صادر نكرد تا بعد از نماز، نماز كه خواند توبه بود. قبل از صدور حكم توبه كرد پيغمبر مى‏فرمايد ساقط است. حالا شما مى‏گوييد آقا نماز توبه نيست براى اين‏كه ديگران كه آمدند اقرار كردند چندين بار نماز خواندند. اين اشكال به روايت مى‏كنيد به من اشكال نمى‏كنيد، من مى‏گويم روايت باب توبه است و توبه خارج بحث ما است. توبه قبل از صدور حكم، بعد الاقرار و قبل صدور الحكم، قبل از صدور حكم توبه كرد روايت خارج از بحث ما است. اجنب عن ما نحن فيه است. (سؤال:....؟ جواب: روايت ضعيف السند هم كه است. (سؤال:....؟ جواب:...)
    اما فرع سادس كه آقايان ازش سؤال مى‏كنند: و آن اين است كه برويم سراغ قول ابن ادريس ببينيم چه است، ابن ادريس آمده بود تحديد كرده بود ضرب را من جانب القلة به ثمانين، و من جانب الكثرة بالمأة، آيا ما هم بگوييم، اصل ضرب را گفتيم الى ان ينهى،
    قبول كرديم. روايت محمد بن قيص را زنده كرديم دلالتش را هم قبول كرديم سندش را هم قبول كرديم اصل ضرب را هم گفتيم. حالا فرع سوم اين است محدودش بكنيم بين الحدين يا محدود نكنيم، حرف ابن ادريس را بزنيم يا نزنيم، ابن ادريس مى‏گويد محدود بين الحدين است، دليلش چه است؟ ظاهراً دليلش اين است كه «اخذ بظاهر الاقرار» اقتضا مى‏كند محدود بين الاقل و الاكثر باشد، اخذ به ظاهر اقرار مى‏گويد علىَّ حد، كم‏ترين حد هشتاد تا است، بيشترينش صد تا است. اخذ بظاهر الاقرار سبب مى‏شود كه شما كمتر از هشتاد تا نزنيد و بيشتر از صد تا نزنيد. (سؤال:....؟ جواب:....) خوب اين دليل ابن ادريس در واقع است كه ظاهر كلام اقرار كننده همين است كه اقل و اكثرى برايش قائل بشويم.
    و فيه اولاً اولين اشكالى كه به ابن ادريس كرده‏اند قبل از ما هم ديگران اشكال كرده‏اند، اين است كه ما حد كمتر از هشتاد تا داريم، حد كمتر از هشتاد تا داريم، كجا؟ قيادة، قيادة واسطه گرى زنا بين دو نفر حدش هفتاد و پنج تازيانه است و ادعاى اجماع هم مى‏كنند. ادعاى اجماع هم مى كنند كه هفتاد و پنج تا است، اگر اختلافى بود مى‏گفتيم ابن ادريس شايد گرفتار اختلاف شده، مى‏رسيم انشاء الله در آينده نزديك كه حد قيادة هفتاد و پنج تازيانه است. توجه كرديد.
    و اما بالاتر از صد تا هم داريم يا نداريم؟ گفتند داريم كجا است؟ اگر در زمان شريف و مكان شريف زنا واقع بشود حاكم شرع از صد تا به مقدارى كه مقتضى ببينيد بيشتر مى‏زند. (سؤال:....؟ جواب: گفتند زيادة الحد. گفتند حد را زيادش مى‏كنند، از صد تا بما يريه صالحاً، اگر در ماه رمضان بوده، اگر در مسجد و خانه خدا بوده، مرتكب زنايى شده بيش از آن داريم. هذا اولاً.
    و اما ثانياً: اشكال دومى كه وارد مى‏شود به ابن ادريس اين است كه شايد اين آقا مرادش از حد تعذير بوده، علىَّ حدٌ شايد مرادش تعذير بوده، بنابراين ما مى‏توانيم به ده تا بيست تا هم اگر نهى كرد قناعت كنيم. ده تا بهش زديم گفت بس است آقا، بس است، قبول كنيم. چرا؟ چون علىَّ حدٌ حمل بر تعذير بشود. (سؤال:....؟ جواب: مى‏گويم الآن همه اين اشكال‏ها را مى‏گويم. «و اورد عليه» بر اين ثانى ايراد كرده‏اند به اين‏كه اين خلاف ظاهر كلمة الحد است. »هذا خلاف ظاهر كلمة حد» كلمه حد ظاهرش آن حدود معروفه است تعذير را نمى‏گيرد. از اين گذشته اين را هم دقت كنيد جالب است، از اين گذشته مقدار تعذير به دست حاكم شرع است يا به دست مجرم، به دست حاكم شرع است شما اينجا مقدار تعذير داريد مى‏دهيد دست مجرم، مى‏گويد خودش بگويد چه قدر براى من كافى است، خودش حساب خودش را روشن بكند اين‏كه درست نشد. تكرار مى‏كنم حساب به هم نخورد. دومين اشكالى كه به ابن ادرى كرديم اولين اشكال كه به ابن ادريس كرديم اين بود كه كمتر از هشتاد و بيشتر از صد در بين حدود داريم. اشكال دوم اين بود كه ممكن است مراد حد نباشد تعذير باشد، بعد ان قلت به اين‏كه ظاهر كلمه حد همان حدود معروفه است لا التعذير. درست؟ هذاً اولاً ثانياً اگر تعذير باشد تعذير به دست حاكم است نه به دست مجرم. قلنا، هردو را جواب مى‏دهيم. مى‏گوييم اما اين‏كه گفتيد ظاهر كلمه حد حد است معروف است نه تعذير درست است، اما اين در صورتى كه خود مجرم تفسيرش نكند. اگر خود مجرم، مقر بگويد من اين اقرارى كه كردم منظور تعذير بود، آيا مى‏پذيريد ازش يا نه؟ (سؤال:....؟ جواب:....) كلمه حد بر تعذير اطلاق مى‏شود؟ خلاف ظاهر است. اگر خودش گفت «مرادى من كلمة الحد التعذير» اگر اين قرينه را اقامه كرد مى‏پذيريم لابد بايد بپذيريم و ما مى‏گوييم اين نهى كه مى‏كنيم قرينه است. (سؤال:....؟ جواب: امام مى‏گويد نهى بخاطر درد نيست نهى بخاطر اين است كه حد را تعيين مى‏كند، يعنى تعيين را به خودش واگذار، روايت اين را مى‏گويد، شما روايت را بگيريد شما روايت را بگيريد، روايت مى‏گويد تعيين را به خودش واگذار، من مى‏گويم هم تأييد را به خودش واگذار هم تفسير كلمه حد را، اين تعبير خوبى است، هم تعيين مقدار حد، هم تفسير كلمه، وقتى ده تا زديد گفت بس است، معنايش اين است اين حدى كه من گفتم تعذير بوده ده تا هم بس است. (سؤال:...؟ جواب:....) و اما چرا به دست قاضى نيست؟ چرا؟ مى‏گوييم آنجايى به دست قاضى است كه نوع گناه معلوم باشد، قاضى مى‏داند نوع گناه چه است بيان مى‏كند. اما اينجا نوع گناه كه قاضى نمى‏داند كه چه است. نوع گناه را خود مجرم مى‏داند، و بنا شده بگذاريم به اختيار خودش، بنابراين تعيين مقدار اينجا استثنائاً به دست قاضى نيست و به دست مجرم است چون مجرم مى‏داند چه گناهى كرده، نه قاضى. (سؤال:...؟ جواب: مى‏گويند شرطى اضافه كنيد مشروط بر اين‏كه كتاب حدود را خوانده باشد، مفروض روايت اين است‏
    كه خوانده، مى‏داند. و لذا مى‏گويد بزنيد تا نهى كند، نمى‏گويد بزن تا دردش بگيرد و به قول ايشان دادش در بيايد، بزنيد تا بگويد همين مقدار حق من ادا شد، معنايش اين است كه كتاب حدود خوانده مى‏داند. بنابراين نتيجه (سؤال:...؟ جواب: مى‏گويد شدتش طورى بوده كه بيش از اين مقدار براى من لازم نيست، همين مقدارى كه گفتيد فرض مان اين است شارع به دست خودش گذاشته تعيين نوع، وقتى تعيين نوع بدست خودش گذاشت، تعيين مقدار حد هم به دست خودش گذاشت. (سؤال:...؟ جواب: روايت مى‏گويد بزنيد تا نهى كند يعنى چه تا نهى كند؟ (سؤال:...؟ جواب: بگويد بسم است، پس معلوم مى‏شود آدمى است مى‏داند به قول ايشان كتاب حدود را خوانده، مى‏فهمد. مفروض روايت اين است كه مى‏فهمد اين حرف‏ها را. خوب اگر مى‏فهمد اينجا بگذار در اختيار خودش. حالا (سؤال:...؟ جواب:... پس تا به اينجا ما قول ابن ادريس را مى‏خواهم نتيجه بگيرم قول ابن ادريس را نفى كرديم و قبول نكرديم، و ظاهر روايت كه قول مشهور همان است مى‏گيريم، بزن حد اقل ندارد قطعاً ولو به مقدار، حد اكثر على القاعده دارد اما نسبت به حد اكثر مشهور هم كه مى‏گويند بزن نمى‏گويند بزن دو هزار تا تازيانه‏اش بزن. (سؤال:...؟ جواب: نهى نكرد يعنى دو هزار تا بزن، نه....؟ حد اكثر است، ديدم در بعضى از احكام نوشته بودند مثلاً پنج صد و پنجاه تا ضربه شلاق، خودت معلوم مى‏شود شلاق نخوردى كه بدانى چهار صد و پنجاه تا آدم تحمل چهار صد و پنجاه تا شلاق را ندارد. بله اين معنايش اين نيست كه چهار صد و پنجاه تا شلاق بزن. توجه داريد؟ اين معنايش اين است كه خوب حد اكثرش را تعيين مى‏كند مى‏فهمند اين‏ها را، صحبت حد اقل بود، حد اقلش تعذير است. تعذير بودن به بيان خودش است. (سؤال:...؟ جواب: شما از آن بپرس چرا مجمل مى‏گويد، دلش نمى‏خواهد بيان بكند آبرويش برود، نمى‏خواهد بگويد چه كار خلافى كردم، حكم الهيش چه است. وقت تمام شد من يك نتيجه بگيرم. الى هنا كلام مشهور تمام شد و ما تا اينجا پذيرفتم. ههنا قول رابع من نوشتم كه مرحوم شهيد ثانى قول چهارمى دارد در شرح لمعه روضه و ما كلام ايشان را قول رابيع را فردا مى‏گوييم از مسئله مى‏رويم سراغ مسئله پنج انشاء الله الرحمن.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved