• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 75
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم‏
    كلام در مسئله چهارم از مسائل حد زنا بود، ما يثبت به الزنا، صحبت اين بود كه اگر كسى بيان كند كه حدى به او تعلق گرفته اما اين حد را تبيين نكند مربوط به چه بوده؟ مى‏گويد من يك حد الهى به من تعلق گرفته اما نمى‏گويد زنا كردم ام، قذف كرده‏ام، شراب خورده‏ام، تبيين نمى‏كند، تكليف ما با چنين شخصى چيست؟ اول صحبت در اين بود كه آيا ما مى‏توانيم تكليفش كنيم كه آقا شرح بده تو چه كرده‏اى؟ چه كرده‏اى كه حد الهى به تو تعلق گرفته است بيان كن شرح بده، مى‏توانيم اين كار كنيم؟! ديروز دلائلى ذكر كرديم كه نه ما چنين كارى نمى‏توانيم بكنيم، نه تنها رجحانى ندارد او را مورد سؤال قرار دادن و تبيين اين‏كه چه كارى كرده، بلكه اگر تحت فشارش قرار بدهيم براى تبيين كار حرامى هم كرده‏ايم، دلائل اين معنا را ذكر كرديم، (سؤال:...؟ جواب: حالا امروز مى‏رسيم به آنجا. در مقابل ادله پنج گانه‏اى كه ذكر كرديم نمى‏شود چنين شخصى را مورد سؤال قرار داد يا حرام است يا مرجوح است، در مقابل اين دو سه دليل ذكر كرده‏اند براى اين معنا كه ما مى‏توانيم از او سؤال كنيم كه چه كرده‏اى، صاحب جواهر رضوان الله تعالى عليه اين دو سه دليل را اقامه مى‏كند كه حق سؤال از اين شخص داريد. دليل او كه صاحب جواهر رضوان الله تعالى عليه مى‏آورد مى‏گويد ادله عدم جواز تعطيل حدود،..؟ نداريم حدود الهى را تعطيل كنيم نمى‏توانيم، بنابراين بايد سؤال كنيم چه كردى تو؟ دليل بر اين‏كه لا يجوز تعطيل حدود الهى، همان اول كتاب حدود رواياتش بود، كه «من عطل حداً من حدودى فقد عاندنى» فلان تعطيل حدود نمى‏شود كرد در همان باب اول و دوم از ابواب مقدمات حدود بود كه لا يجوز تعطيل حدود الله، و بگيد ما نحن فيه هم مصداق همين است، حد الهى است و نمى‏شود تعطيل كنيم. اين دليل اول كه ايشان اقامه كرده بر اين مسئله در مقابل آن ادله.
    ولكن يرد عليه كه اصلاً بحث ما اينجا بحث صغروى است، شما به كبرى چسبيديد، ثابت كنيد كه حدى اينجا است اصلاً حدى جارى مى‏شود يا نه، ما در صغراى مسئله بحث داريم شما مى‏گوييد اگر حدى ثابت شد نمى‏شود تعطيلش كرد، بحث ما در اين است آيا به اين مقدار حدى ثابت مى‏شود يابا اين مقدار حدى ثابت نمى‏شود؟ مى‏رسيم صاحب مسالك رضوان الله تعالى عليه شهيد ثانى، مى‏گويد آقا اين چون مجمل است اصلاً حد جارى نمى‏توان كرد، لا يثبت به حداً، للاجمال صغرى را اشكال مى‏كنيم كه حد در اينجا اصلاً دليلى ندارد للاجمال شما اصلاً حد را ثابت كن بعد بگو لا يجوز تعطيله توجه داريد؟ (سؤال:...؟ جواب: چرا آيا به على حد حد ثابت مى‏شود؟ يا لاجماله ساقط مى‏شود؟ اول كلام است، صاحب مسالك مى‏گويد چون مجمل ساقط مى‏شود، شما اول نمى‏شود به تمسك به عموم عام كرد براى اثبات مصداق مشكوك مى‏گويند «لا يجوز التمسك بعموم العام فى الشبهات المصداقية» (سؤال:...؟ جواب:...) لا يجوز التمسك بعموم العام بالشبهات المصداقية من نمى‏دانيم اين عادل است يا نه اكرم العدول شاملش نمى‏شود ديگر، حالا آن صاحب مسالك مى‏گويد اينجا اصلاً قدر متيقن ندارد بين رجم، قتل، (سؤال:...؟ جواب: حالا به روايت برسيم روايت را مى‏اندازند از كار بعضى‏ها، من نمى‏خواهم بحث قبلى را بكشم بياورم اينجا، صحبتم اين است متسك به عمومات وجوب اجراى حدود در مانحن فيه از قبيل تمسك به عموم عام، در شبهات مصداقيه است براى اين‏كه محل بحث است كه هل تثبت بها حد او لا يثبت. (سؤال:...؟ جواب: در صورتى كه بتوانيم تفحص كنيم شبهه برطرف بشود ما وظيفه‏اى نداريم، كما اين‏كه جاهاى ديگر هم ائمه يا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم صورتش را بر مى‏گرداندند. (سؤال:...؟ جواب:.... خيلى خوب پس به عمومات تمسك نكنيد اول صغرى را ثابت كنيد بعد بياييد سراغ عموم عام. (سؤال:...؟ جواب: اقرار كرده بهذه الاقرار يثبت اين اول‏
    دعوا است، بحث آينده مى‏آيد سه قول است، بعضى مى‏گويند اصلاً لا يثبت، بعضى مى‏گويند يثبت حد اقل، بعضى‏ها مى‏گويند يثبت مخير است بين حد اقل و اكثر، مختلف گفته‏اند. (سؤال:...؟ جواب:...).
    و اما دليل دوم كه ذكر كردند اين است كه مانحن فيه مثل باب حق الناس است، اگر كسى اقر بدين حاكم شرع اون را چيز مى‏كند تحت پرس و جو قرار مى‏دهد كه اين دين تو چيست؟ «لزيد على دين» حاكم شرع در اينجا حق دارد به اين‏كه بگويد «بزيد على دين» بگو ببينم دين چه است، تحت فشار قرار بدهد مى‏تواند،....؟ حق سؤال دارد، پس بگوييم كما اين‏كه در باب ديون يك همچنين چيزى است در مانحن فيه هم يك همچنين چيزى است، اين دنباله همان دليل اول ذكر مى‏كند مرحوم صاحب جواهر، ما مى‏گوييم اين قياس هم قياس مع الفارق است، (سؤال:...؟ جواب: عرض مى‏كنيم اين قياس هم قياس مع الفارق است به علت اين‏كه حقوق الله با حقوق الناس فرق دارد، حق الناس ما موظفيم سؤال بكنيم چه بدهكارى چه قدر بدهكارى، اما حق الله را ما نمى‏توانيم يك همچه كارى بكنيم، او مدعى دارد، اين مدعى ندارد، پس اين قياس هم قياس مع الفارق است. (سؤال:...؟ جواب: شايد هم نباشد پس شبهه مصداقيه شد، شايد هم حق الله باشد شايد هم حق الناس باشد نمى‏دانيم. (سؤال:...؟ جواب: خيلى خوب حالا فرض كنيد در حق الناس طرف طلب كرد حاكم شرع تحت فشار قرار داد كه بگو، به قول مردم سنجيمش كرد كه بگو، خو همين ديگر، همين ديگر ما مى‏گوييم نمى‏شود مقايسه كرد حق الناس را با حق الله يا لا اقل مشكوك است حق الناس و حق الله بودن به قول آقايان. هذا اولاً.
    دليل دوم ايشان مى‏گويد تدرء الحدود بالشبهات اينجا جارى نمى‏شود، عرض كردم آن دومى دنباله همان دليل اول ذكر مى‏كند، مسئله مقايسه با دين را جزء همان دليل اول ذكر مى‏كند. و اما دليل دوم اين است كه ايشان مى‏گويد تدرء الحدود بالشبهات اينجا جارى نمى‏شود. اينجا شبهه نيست، اعتراف كرده. اگر اعتراف كرده چه شبهه‏اى است؟ خودش اعتراف كرده چه شبهه‏اى است؟ شبهه‏اى در اينجا نيست، بايد جواب بدهيم، مى‏گوييم چه قدر اعتراف كرده حد اقل؟ يا حد اكثر؟ چه قدر اعتراف كرده؟ قدر متيقن اعتراف اين آقا حد اقل است، شما همان حد اقل را بهش بزن سؤال هم ازش نكن چه كار دارى؟ (سؤال:...؟ جواب:....) ما مى‏گوييم اين اعتراف اعتراف به حد اقل است زائد بر حد اقل شبهه است، (سؤال:...؟ جواب: اون يك اشكال ديگرى است مى‏رسيم حالا فرض كنيد حد اقل اينجا داشتيم كما اين‏كه گفته‏اند اگر حد اقلى داشتيم ما مى‏گوييم اقرار و اعتراف به حد اقل است، و بنائاً على ذلك نسبت به حد اكثر تدرء الحدود بالشبهات، تدرء بالشبهات، و اگر هم اسرار داريد حد اقل ندارد مبهم است، مردد بين رجم است و بين جلد است خوب تدرء الحدود بالشبهات مى‏آيد اگر حد اقل دارد حد اقلش را بگير زائد بر آن تدرء الحدود بالشبهات، اگر حد اقل ندارد مصداق شبهه است رهايش كن.
    و اما ثالثاً: اينجا خيلى بحث ندارد بگذاريد برسيم بحث بعد بحث دارد، (سؤال:...؟ جواب: خوب ادله متعدد آورديم اصل برائت سر جاى خودش. و اما دليل سوم ايشان مى‏گويد آن روايت كه از طرق عامه شما نقل كرديد، اين روايت شما (سؤال:...؟ جواب:...) و اما دليل سوم يا دليل چهارم، اين است كه ايشان مى‏گويد بعضى از اين روايات كه از طرق عامه به شما نقل كرديم «من اتى شيئاً من هذه القاذورات الى آخر» آن حديث نبوى كه از سنن بيحقى نقل كرديم اين اعتبارى ندارد سندش.
    جواب مى‏دهيم خوب حالا يكى از پنج تا دليل اعتبارى ندارد ففى الباقى غناً و كفاية، بقيه ادله ما فيه غناً و كفاية اصل..؟ خوب، بود تدرء الحدود بالشبهات خوب بود، روايات على عليه السلام، پيغمبر اكرم كه درمنابع ما بود خوب بود. ما ادله متعددى آورديم بله يك روايت كه از طرق عامه است شما آن را اشكال كرديد و گذاشتيد كنار. جمع بندى كنم على كل حال آنچه ما از مجموع اين بحث مى‏توانيم بفهميم در فرع اول از مسئله چهار كه مورد بحث مااست ما حق نداريم چنين كسى را كه اقرار به حد مجملى كرده مجبور به تبيين كنيم و حتى بدون اجبار هم سؤال كردن راجح نيست، لااقل مرجوح است مكروه است، خوب نيست، تبيين واجب نيست بلكه مكروه است و اجبار بر توضيح هم حرام است، مسلمان را نمى‏شود اجبار كرد بر چيزى الا ان يدل عليه دليل و در مانحن فيه دليل نيست. هذا تمام الكلام فى الفرع الاول. بريم سراغ فرع ثانى كه فرع ثانى مهم است، كه حالا چه كنيم با اين تبيين نكرديم چه بايد بكنيم؟ (سؤال:...؟ جواب: خوب حالا آنها استحصان است استحصان....؟
    و اما فرع ثانى اين است آيا ما چه قدر به اين بزنيم چه مقدار تنبيهش كنيم، دراينجا در واقع سه قول است، يك قولى كه ظاهراً مشهور است اين است كه «يضرب حتى ينهى عن نفسه» مى‏زنيم تا بگويد بس، يعنى چند تا مى‏زنيم؟ ده تا پانزده تا هشتاد تا، صد تا، از طرفى حد اقل و حد اكثر حدى. نه اينها مطلق گذاشتند قول اول مطلق است، آن قدر مى‏زنيم تا بگويد بس است كافى است يكى هم زديد اگر گفت كافى است كافى است ديگر. (سؤال:...؟ جواب: بله حالا بعضى‏ها در اينجا مى‏گويند حد اعم از تعذير است، عجله نكنيد تا من اقوال را بگويم بعد مى‏رسيم به ادله، بعضى حد را در اينجا اعم از تعذير گرفته‏اند. حالا گفت يكى هم بس است يكى جانانه محكم بر پيكرش وارد شد و داد بلند شد گفت همين كافى است. بله. و اين قول اول اين قول را مشهور نقل كرده‏اند مى‏گويند مشهور است، (سؤال:...؟ جواب: نه همين بگويد بس است. «ذهب اليه الشيخ فى النهاية» ظاهراً شيخ ظاهراً در نهايه قائل به اين شده چون روايت آينده را نل مى‏كند كه «يضرب حتى ينهى عن نفسه» روايت را نقل مى‏كند و ظاهراً هيچ اشكالى ازش نمى‏كند و معنايش فتوا است. قاضى هم كه از فقهاى قدما است فتوا داده، يحيى بن سعيد ابن سعيد هم فتوا داده، از بعضى از عبارات محقق در نكة النهاية، محقق شرحى دارد بر نهايه شيخ بنام نكت، نكته‏ها، در نكة النهاية محقق رضوان الله تعالى عليه ظاهر عبارت ايشان اين است كه مشهور عملوا چون روايت را بعنوان مشهور روايت مشهور است صحبت مى‏كند. ظاهر اين‏كه روايت مشهور است يعنى مشهور فى العمل، ظاهرش كه مى‏گويد حالا گفتم...؟ من همه اينها را نقل كردم از كشف اللثام جلد دو صفحه سه صد و نود و چهار، كشف اللثام اينها را دارد كتاب حدود. اما اين قول اول بود.
    قول دوم اين است كه مال ابن ادريس است كه «ضرب اعلى الحدود الى ان ينهى هو عن نفسه من دونها و بعد تجاوز الحد الذى هو الثمانون» يعنى ظاهر عبارت ايشان اين است كه اعلى الحدود را مى‏زنيم از هشتاد تا هم كمتر نبايد باشد، اگر از هشتاد تا كمتر خاست نهى كند لا يقبل منه، قبول نمى‏كنيم، پس هشتاد تا كمتر نباشد، از اعلى الحدود هم بيشتر نباشد، بنابر اين من جانب القلة و الكثرة ايشان چه كار كرد؟ ايشان محدود كرد من جانب القلة هشتاد تا كمتر نباشد من جانب الكثرة هم اعلى الحدود باشد. اين هم قول دوم.
    و اما قول سوم: قول صاحب مسالك است ابن ادريس حلى بله ما قول ابن ادريس را هم باز از كشف اللثام نقل ميكنيم از همان جا ديگران هم قول ابن ادريس را نقل كرده‏اند، ولى ما از كشف اللثام نقل مى‏كنيم از همانجا، و اما قول سوم قول صاحب مسالك است از كسانى كه اين مسئله را خيلى مفصل بحث كرده‏اند صاحب مسالك است با اينكه صاحب مسالك بنايش بر اختصار است مسئله را خيلى بحث كرده كه سر و كار در ادله با او داشتيم و خواهيم داشت، ايشان بعد از آنى كه بحث طويلى در مسئله مى‏كند، آخر كار عبارتش اين است «القول بعدم ثبوت شى‏ء بمجرد الاقرار المجمل قوى» اين مختار نهاييش است، يعنى هيچ چه به هيچ چه، چون اقرار مجمل است ما هيچ كار در باره اين شخص انجام نمى‏دهيم، پس قولى بود مطلق، يضرب حتى ينها، قولى بود محدود من جانب القلة و الكثرة، قولى هم بود كه هيچ حدى بر اين شخص جارى نمى‏شود.
    حالا برويم سراغ ادله ببينيم ادله ما چه اقتضا مى‏كند. قول اول كه قول مشهور عمدتاً است يك دليل دارد، دليلش روايت محمد بن قيص است، حديثى است محمد بن قيص كسى است كه قضاوت‏هاى على عليه السلام را نقل مى‏كنمد از امام باقر از على عليه السلام و در كتب روايت سر و كار زيادى با اين روايات محمد بن قيص داريم، ظاهراً محمد بن قيص كتابى داشته از امام باقر عليه السلام شنيده قضاوت‏هاى على عليه السلام را درش جمع كرده، از جمله اين روايت است. «عن امير المؤمنين» حديث حديث يك يازده از مقدمات حدود است، يك است باب يازده از مقدمات حدود، «عن امير المؤمنين عليه السلام فى رجل اقر على نفسه» عين بحث ما است «فى رجل اقر على نفسه بحد و لم يسم اى حد» لم يسم اسم نبرد اى حدٍ نگفت اين حد چه حدى است اى حد هو، «قال امر ان يجلد حتى يكون هو الذى ينهى عن نفسه فى الحد» عمده اين حديث است، اين حديث هم از نظر سند زير سؤال رفته، هم از نظر دلالت، از نظر سند دو تا اشكال كرده‏اند بهش يكى محمد بن قيص مردد است بين ثقه و غير ثقه، بنابراين نمى‏شود پذيرفت، اين اشكال را شهيد ثانى در مسالك مى‏كند. كه محمد بن قيص مشترك است بين ثقه و ضعيف نمى‏شود عمل كرد. اشكال دوم هم كه‏
    بعضى كردند در سلسله سند سهل بن زياد معروف است، سهل بن زياد خيلى از روايات كافى سهل بن زياد درش است، و سهل بن زياد هم محل بحث است، بنابراين دو اشكال سندى دارد. (سؤال:...؟ جواب: بله و الامر صاحب جواهر مى‏گويد فى سهل سهل، چون قافيه‏اش جالب است، مثل ايها القاضى بقم قد ازلناك فقم بهش گفتند چه سبب شد عزلت كنند، گفت همين قافيه‏اى كه درست كرده بودند براى قم سبب عزل من شد. بله (سؤال:...؟ جواب: بله؟ بله تكليف به بيان هم در اين روايت نشده. ظاهرش هم همين است.
    و اما اشكال دلالى: اشكال دلالى كه باز صاحب مسالك دارد اين است كه لا يوافق الاصول با اصول و قواعد كه ما در دست داريم نمى‏سازد، اولاً حد مردد بين چيزهاى است كه جلد قدر متيقنش نيست، حد اقسامى دارد، رجم دارد زناى محصنه، قتل دارد، در بعضى از حدود قتل بالسيف است، زناى به عنف قتل است، يا مثلاً لواط انواع قتل ديگرى دارد، و جلد هم داريم، جلد هم تازه يك رقم نيست، جلد هم سيأتى انواعى دارد، از روى لباس، بدون لباس، شديد، خفيف، خود اين جلد انواعى دارد خيال نكنيد جلد قدر متيقن دارد، جلد از نظر كميت شرط متيقن دارد كيفيت شرط متيقن ندارد. محكم بزنيم يا شول بزنيم روى لباس بزنيم يا زير لباس بزنيم فرق دارد اقسام جلد باهم فرق دارد مى‏آيد انشاء الله، بنابراين نه جلد قدر متيقن دارد نه اصل حد قدر متيقن دارد، مردد بين يك سلسله مسائل مختلف است، آخر اين خلاف قاعده است ما اين را بخوابانيم و شلاق بزنيم، فعلى هذا نمى‏شود. (سؤال:...؟ جواب: قدر متيقن نداريم،...؟ يك مفهوم كلى است كه مصاديقش متباين است قدر متيقن در مصداق بايد باشد، (سؤال:...؟ جواب:....) پس يك اشكالش اين است اين موافق اصول نيست از نظر كه اينجا قدر متيقنى نيست، ما آخر چه رقم اين را بزنيم، اشكال دوم اين است كه خوب اين حدودى كه ما مى‏گوييم بعضى چهار بار اعتراف مى‏خواهد، شما مى‏گوييد بزن تا صد تا، اگر سكوت نكرد تا صد تا بزنيد، صد تا مال حد زنا است، زنا چند بار اقرار مى‏خواهد؟ چهار بار، در اين روايت چهار بار ندارد، بعضى ازحدود چهار بار اقرار مى‏خواهد بعضى از حدود دو بار اقرار مى‏خواهد بعضى از حدود مردد بين يك بار و دو بار است. از حدودى كه چهار بار اقرار مى‏خاهد كه همين حد زنا است و لواط است و از حدودى كه دو بار اقرار كافى است شرب خمر است، و اما قذف مردد است كه يك بار كافى است يا دو بار. قذف مردد بين مره و مرتين است كه بعداً مى‏آيد مى‏گوييم. شراب دو مرتبه مسلم، اما حد زنا چهار مرتبه لواط چهار مرتبه. خوب اينها كه يك بار بيشتر اقرار نكرد اين مؤمن چه رقم ما بتوانيم بزنيمش؟ لازم است كه صاحب مسالك مى‏گويد آقا درست است حالا سلمنا كه اين حديث ثقه هم باشد اما اين قواعد مهمى را ما مى‏خواهيم زير پا بگزاريم بخاطر يك حديث واحد و نظر تان باشد ما گفتيم خبر واحد گرچه حجت است اما بعضى جاها يك مقدار بيش از آن ادنا حجيت لازم دارد، چون مى‏خواهيم قواعد محكمى را بشكنيم. آدم وقتى مى‏خواهد يك قواعد محكمى را بشكند با يك حد اقل حجيت خبر واحد مشكل است، مگر حجيت خبر واحد از باب بناى عقلا نيست؟! عقلا يك همچنين بناى ندارد در مقابل اصول مسلم شان با يك خبر واحد بشكند. (سؤال:...؟ جواب:... يكبار بيشتر اقرار نكرد كجايش دارد؟ رجل اقر على نفسه بحد و لم يسم ايها...؟ (سؤال:...؟ جواب: نه اتفاقاً آن هم كه فتوا مى‏دهند ظاهراً چهار بار نمى‏گويند يكى از مشكلات اين است كه فتاوا هم چهار بار ندارد خيلى، ظاهرش اين است همين يك بار هم كافى است، حالا اجازه بدهيد يك خورده حالا بررسى مى‏كنيم به اين عجله رد نمى‏شويم از اين روايت. اين روايت عمده دليلى است كه براى قول مشهور هست، عده‏اى به پا خواستند براى دفاع از اين روايت. (سؤال:...؟ جواب:...) به پا خواستند براى دفاع از اين روايت، منهم صاحب الجواهر و بسيار ديگر قيام كردند كه دفاع كنند دفاع از سندش مى‏شود كرد گاهى دفاع شده از سند به اينكه آقا از جمله رجالى كه در اين سند است عاصم بن حميل است، و عاصم بن حميل قرينه است بر اين‏كه محمد بن قيص محمد بن قيص ثقه است، چون محمد بن قيص ثقه راويش عاصم بن حميد است. پس چون عاصم بن حميد لا يروى مگر از محمد بن قيص كه ثقه است شاگرد او بوده پس اين را قرينه بگيريم بر اين‏كه محمد بن قيص ثقه است. امر هم در سهل بن زياد مى‏گوييم سهل، به قول صاحب جواهر و الامر فى سهل سهل. البته اين مشكل سهل بن زياد به اين آسانى سهل نيست بايد بگوييم و الامر فى سهل صعب، سهل نيست. حالا مراجعه كنيد به كتب رجال حالات سهل بن زياد را ببينيد سهل بن زياد تصميم‏
    گرفتن در باره‏اش صعب لا سهل. بهترين راه براى اين‏كه سند اين را محكم كند عمل مشهور است، از اين راه وارد بشويم، بگوييم مشهور اين را ذكر كرده‏اند و بهش فتوا دادند اين راه بهترى است براى اين‏كه اين سند را زنده‏اش كنيم، پس سند را فكر مان راحت شد. اما اشكال متن از يك طرف مخالف قواعد است، علم اجمالى اينجا مردد است بخواهيم بگوييم يك حد جديد است يك حد تازه است، خيلى بعيد است يك كسى بگويد حد تازه است، كسى كه مردد گذاشته بين حدود ديگر له حد جديد، خيلى بعيد است ما اين مسئله را بگوييم، بنابراين حد جديد بودن بعيد مردد بين حدود است قدر متيقن ندارد و علاوه براين چهار بار اقرار هم در اينجا نيست، صاحب جواهر رضوان الله تعالى عليه يك حرفى دارد در امثال اينجا مى‏گويد آقا اينها اجتهاد فى مقابل النص است، «هذه اجتهادات فى مقابل النص» روايات...؟ وقت روايت معتبر بود چشم، اى چنين و اى چنان و اين مشكل است، وقتى ما حديث داريم و حديث ثقه است و ثقه هم نباشد مشهور بهش عمل كردند و دلالتش هم واضح است و خوب به فرض يك قواعدى هم باشد آن قواعد را تخصيص مى‏زنيم شما دارد در مقابل نص و كلام امام باقر و على عليه السلام اجتهاد مى‏كنيد «و لا يجوز الاجتهاد فى مقابل النص» (سؤال:...؟ جواب:...) عرض ما اين است كه ما به صاحب جواهر عرض مى‏كنيم اجتهاد مقابل نص غلط است، نبايد محقق را ما فوراً تحت فشار قرار بدهيم چرا اجتهاد مقابل نص كردى؟ محقق هم اجتهاد مقابل نص نمى‏خواهد بكند، مى‏خواهد بگويد حجيت خبر واحد تا چه اندازه است، يك تك خبر كه اختلافى هم است، آيا مى‏شود اين همه قواعد مختلف را زير پا بگذاريم به مقدار بواسطه يك خبر واحد، آيا ادله حجيت خبر واحد اين اقتضا را دارد؟ يا در اين گونه موارد كه مى‏خواهيد اين كار مهمى بكنيد بايد خبر واحدت بيش از اين مقدار ظهور داشته باشد، اگر اخبار متعدده داشتيم متضافره داشتيم خوب بود، يك تك خبر آمده تازه همه هم بهش فتوا نداده‏اند، سه قول هم در مسئله است شما مى‏خواهيد به مقتضاى اين تك خبر همه اينها را مى‏خواهيد ببريد زير سؤال، بعيد نيست كه منظور شهيد ثانى در مسالك اين باشد كه اين مقدار حجيت خبر براى شكستن اين قواعد مشكل است مخصوصاً براى اقرار چهار بار.
    اللهم الا ان يقال براى اين‏كه ما اين را تقييد كنيم به چهار بار، روايات چهار بار را مى‏آوريم قيد مى‏زنيم و الا اگر بخواهيد قيد نزنيد خيلى خراب مى‏شود. معنيش اين است در اينجا يك بار هم كافى است، آنجا كه صريحاً مى‏گويد زنا كردم چهار بار، اينجا كه مبهم مى‏گويد يك بار هم كافى است صد تا بهش بزن.....؟ (سؤال:...؟ جواب:...) تا به اينجا فهميديم كه اشكال روايى اشكال سندى اشكالى نيست، اما اشكال دلالى به اين طور كه صاحب جواهر گذشته و اجتهاد در مقابل نص نبايد قناعت كنيم البته اين مسئله باز هم ادامه دارد امروز روز تولد امام محمد تقى سلام الله عليه است، به همه شما تبريك عرض مى‏كنم حضرت جواد الائمه از كسانى است كه از نظر مقام علمى خيلى ممتاز است و اميد وارم انشاء الله از پرتو نور علم ايشان يك شعاعى هم به قلب ما بتابد.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved