• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 74
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم‏
    بحث در مسئله سوم از مسائل ما يثبت به الزنا در زمينه اجراى حد، گفتنى‏ها در اين مسئله گفته شد. بقى هنا شى‏ء اين را بگوييم و برويم سراغ مسئله چهارم. و آن اين است كه در بعضى از عبارات علما احتمال داده مى‏شود كه بحث از وجود دو حد قذف باشد، نه يك حد زنا و يك حد قذف، تا بحال آنچه بحث كرديم عبارتى مطرح بوده كه رجلى به امرئه‏اى مى‏گويد «زنيت بك» سخن از يك حد زنا بود و يك حد قذف، ولى از بعضى از عبارات اين طور استفاده مى‏شود كه سخن از دو حد قذف است، حد زنا مطرح نيست، و اين نشان مى‏دهد كه گويا بعضى‏ها «زنيت بفلان» اين را مطرح كردند به صورت خطاب، كسى به ديگرى بگويد «زنيت بفلانة» يان دو قذف است، زنيت نسبت حد زنا است به مخاطب، بفلانة نسبت حد زنا است به آن زن، بنابراين زنيتُ بصورت صيغه متكلم نيست، بلكه زنيتَ بصورت صيغه مخاطب است، اگر اين طور باشد ديگر حد زنا معنى ندارد، زنيتُ كه نگفته كه حد زنا باشد، زنيتَ بفلانة گفته كه اين دو تا قذف از تويش در مى‏آيد، يكى به دلالت مطابقى، و يكى هم به دلالت التزامى، اگر اين رقم باشد مطلب اين يك بحث ديگرى مى‏شود كارى به بحث ما ندارد و اين مسئله را هم ما نديدم اشكالى بهش بكنند، ولى از كلمات شيخ طوسى اينطور بر مى‏آيد در خلاف كه محل نزاع صورت خطاب است، نه صورت متكلم، حالا كلام شيخ طوسى را من در خلاف مى‏خوانم، مسئله‏اى كه سابقاً هم خوانديم و ازش رد شديم ولى حالا رويش بر مى‏گرديم مى‏بينيم چهره مسئله چهره ديگرى است، غير از چهره بحث ما است، (سؤال:...؟ جواب: جواهر اقرارات را دارد، چهار تا اقرار بكند و اينها را دارد، ببينيد عبارت شيخ طوسى اين است، در خلاف در مسئله چهل و نه كتاب حدود اين رقم مى‏گويد: «اذا قال زنيتَ بفلانة او قال زنا بكِ فلانٌ وجب عليه حدان و قال ابو حنيفة يجب عليه حدٌ واحد» من مى‏خواهم عرض كنم اين عبارت اذا زنيتُ نبايد بخوانيم، «اذا قال زنيتَ» بايد بخوانيم دو شاهد هم دارم، يك شاهدش اين است جمله كه در مقابلش انداخته چه است؟ زنا بكِ فلانٌ، زنا بك فلان دو تا قذف است، زنيتَ بفلانة هم آن طرفش است، آن هم دو تا قذف، يك وقت مى‏گويد تو به فلانى زنا كردى، يك وقت مى‏گويد فلان با تو زنا كرده تو با فلانى زنا كردى و فلانى با تو زنا كرده، اين قرينه هم است مثل است، دو تا قذف. از اين دو تا مثال مقابل هم ما قرينه استفاده مى‏كنيم كه مسئله مسئله مخاطب است و مسئله مسئله حد قذف است، صحبت از حد زنا نيست، اين يك شاهد. شاهد دوم هم صاف شيخ مى‏گويد عليه حدان، مقيدش نمى‏كند به اقرار چهار بار، اين‏كه مقيد به اقرار چهار بار نمى‏كند عليه حدان صاف مى‏گويد، اين دليل بر اين است كه دو تا قذف است، قذف چهار بار نمى‏خواهد، يك بار يك كسى به ديگرى اين جمله را بگويد قصد دارد، مسئله اقرار نيست، مسئله نسبت قذف است، قذف مى‏كند، بنابراين‏كه اصلاً مقيدش به تكرار نمى‏كند خود دليل بر اين است كه اين به صورت مخاطب است نه به صورت متكلم، نمى‏گويد زنيتُ بفلانة مى‏گويد زنيتَ بفلانة تو با فلان كس زنا كردى، كه دو تا قذف است نسبت به رجل و نسبت به مرئه و فيه حدان، توجه كرديد؟ (سؤال:...؟ جواب:....) خلاصه ببينيد مسئله اين است كه بعضى از عبارات قابل حمل بر دو حد قذفل است و خارج از مانحن فيه است، بحث ما يك حد زنا بود به اقرار و يك حد قذف بود، عبارات علما در اين زمينه مختلف است باين توجه به اين نكته داشته باشيد و الامر سهل بگذريم. (سؤال:...؟ جواب:... ندارد مجتمعاً آمده، چرا آن شرائطش بماند مجمتع و متفرق آن بعد بايد بيايد، آن در جاى ديگر است، مجتمع و متفرق آن يك شرائطى است كه ايشان در مقام بيان ذكر آنها نبوده، صحبت اين است كه اينها دو قذف است يا يك قذف است، ايشان مى‏گويد دو قذف است به دو نفر قذف كرده، نقطه مقابلش شاهدش است،
    شاهدش كه مى‏گويد «زنا بك فلان» اين چرا فيه حدان است؟ براى اين است يكى به مرد يكى به زن نسبت داده شده اين‏كه اقرار نيست زنا بك كه اقرار نيست دوتا قذف است، آن قرينه مقابل خيلى روشن مى‏كند مسئله را در اينجا كه اولى هم قطعاً به صورت مخاطب بوده نه به صورت صيغه متكلم، عرض كردم و الامر سهل. حالا اين آيه و روايت كه نيست اين كلام شيخ طوسى رضوان الله تعالى عليه است، خواستيم فقط يك نكته‏اى اشاره بكنيم كه بهش عنايت داشته باشيد و بگذريم سراغ مسئله چهار. (سؤال:...؟ جواب:...) باز هم به عرضم توجه نكردى او را در مقابل چه مى‏گويد؟ مى‏گويد تو با ديگرى زنا كردى يا ديگرى با تو زنا كرده، هردو از يك سنخ است، منتها طرفش اين است تو با ديگرى يا ديگرى با تو، اينها قرينه هم مى‏شوند بگذريم ديگر اين اين قدر معطلى ندارد. اين كلامى است كه بعضى از بزرگان داشتند يعنى شيخ طوسى دارد.
    مسئله چهارم از تحرير الوسيله: «من اقر على نفسه بما يوجب الحد» اقرار كرد على نفسه بما يوجب الحد «و لم يبينه» تبيين هم نكرده آيا زنا بوده محصنه بوده غير محصنه بوده، شراب بوده، چه بوده نگفته، (سؤال:...؟ جواب: «ولم يبينه يعينه؟» بله اين نسخه كه من داشتم شايد لم يبينه بوده من هم يبينه نوشتم، «و لم يعينه» بسيار خوب «لا يكلف بالبيان» اين لايكلف بالبيان قرينه مى‏شود كه لم يبينه بوده حالا اين مهم نيست، «بل يجلد» مكلفش به بيان نمى‏كنيم نمى‏گوييم بيا بگو نه «بل يجلد» مى‏زنيمش «حتى يكون هو الذى ينهى» تا خودش نهى كند، آن قدر مى‏زنيم تا بگويد بس، همين مقدارى كه زدى كافى است، «به وردت روايت صريحة» دنبال كلام تحرير است، «به وردت رواية صحيحة و لا بأس بالعمل بها» اين روايت صحيحه اشاره به روايت محمد بن قيس است مفصل از سند و دلالتش انشاء الله بحث خواهيم كرد، «و قيده قوم بأن لا يزيد على المأة» بعضى‏ها گفته‏اند بيش از صد تا شلاق نبايد بزند «و بعض بأن لا ينقص عن ثمانين» بعضى‏ها هم گفتند مقيد به اين است كه از هشتاد تا كمتر نباشد، كمترين حد از نظر تازيانه هشتاد تا است، مال قذف است يا شراب است، و بالاترين حد هم صد تازيانه است، نداريم، ايشان هم ديگر قضاوتى نمى‏كنند «قيده قوم» آيا اين قيد درست است اين قيد درست نيست ما هم مقيدش بكنيم ما هم مقيدش نكنيم تحرير الوسيله كأن انتخابى در اين مسئله نمى‏كنند و رد مى‏شوند. حالا در اين مسئله در واقع سه فرع دارد، فرع اول كه امروز موضوع بحث ما است اين است كه «هل يكلف بالبيان او لا يكلف» بهش بگوييم چه كار كردى؟ تا بحال نگفته بودى كه من مرتك ما يوجب الحد شدم، حالا كه گفتى بگو ببينيم چه كار كردى، آيا مكلفش به بيان مى‏كنيم واجب است؟ يا نه واجب نيست بلكه جايز هم نيست، چه بگوييم؟ در اينجاها آنچه از صاحب رياض استفاده مى‏شود در اين مسئله اين است كه «لم يكلف البيان بلا خلاف» مسئله اختلافى نيتس، تكليف بالبيان نبايد كرد. اين جلد دوم رياض صفحه چهار صد و شصت و دو، صاحب جواهر هم همين لا خلاف را دارد، منتها اين لا خلاف را آن هم از رياض نقل مى‏كند كه مسئله لا خلاف فيه كما فى الرياض صاحب جواهر در جلد چهل و يك صفحه دويست و هشتاد و هشت، در آنجا متعرض مسئله مى‏وشد و مسئله را بدون خلاف يعنى حرف رياض را كأن قبول مى‏كند مى‏پذيرد، بسيار خوب.
    حالا برويم سراغ ادله مسئله هم ظاهراً مخالفى نقل نكرده‏اند، البته صاحب جواهر خودش يك احتمال مى‏دهد كه ما بتوانيم اين را مكلف بالبيان بكنيم، ولى بطور محكم كسى نگفته. برويم سراغ ادله. ادله‏اى كه دلالت مى‏كند «بر لم يكلف» پنج شش تا دليل ذكر كرده‏اند، خدا رحمت كند صاحب جواهر را كه در يك عبارت كوتاه اين شش تا دليل را پشت سر هم ذكر مى‏كند، هر خطى از جواهر گاهى يك بحث و يك دليل، خط به خط مطلب تازه. به هر حال دليل اول اصل است، مراد از اين اصل چه است؟ «لم يكلف البيان» اين چه اصلى است؟ آيا بحث ما در وجوب است يا بحث ما در جواز است؟ بحث ما در اين است كه واجبى است تبيين؟ يا نه جايز است مااو را تحت فشار قرار بدهيم بگو بحث در چه است؟ در جواز تكليف بالبيان است يا در وجوب است، اگر بحث در وجوب باشد برائت خوب است، اگر بحث در وجوب باشد كه آيا يجب او را تحت فشار بگذاريم تا تبيين بكند بله اصل برائت از اين وجوب است، قاضى واجب برايش نيست كه مخاطب را تحت فشار بگذارد تا بيان كند. ولى اگر منظور جواز است اصل عدم جواز بگوييم است، چه اصلى دلالت دارد بر عدم جواز در اينجا؟ (سؤال:...؟ جواب: استصحاب؟ استصحاب دليل بر حرمت است؟ (سؤال:...؟ جواب: قبلاً چيزى نگفته بود كه مكلفش كنيم مطلبى نبود. ببينيد اصلى كه در اينجا است يك قاعده است قاعده اين است كه هيچ‏
    مسلمانى را اجبار بر هيچ كارى نمى‏شود كرد الا بالدليل، من شما را اجبار كنم سر راه را بگيرم آقا بإيست بفرماييد اسم شما چه است، نمى‏خواهم بگويم نه خير بايد بگويى، خانه تان كجا است؟ نمى‏خواهم بگويم، نه خير بايد بگويى مى‏شود مسلمان را مجبور كرد كه مطلبى را بگويد؟ حرام است، اجبار هر كسى بر كارى بر فعلى بدون رضاى او تحميل بر او است حرام است. (سؤال:...؟ جواب: اقرار كرد بيش از اين دلش نمى‏خواهد اقرار كند به شما چه مربوط است، مى‏گويد من مرتكب مايوجب الحد شدم مى‏گويد چه بوده به شما چه مربوط است نمى‏خواهم بگويم، شما مى‏گوييد نه حتماً بايد بگوييد، اين تحت فشار قرار دادن اين دليل مى‏خواهد (سؤال:...؟ جواب: بله؟ كرد اقرار به يك چيز مبهمى كرد حاكم چه حق دارد او راتحت فشار قرار بدهد مسلمان را اجبار بر كار دليل مى‏خواهد، شما روايتى چيزى دليلى بياوريد كه مسلمانى را مى‏شود اجبارش بكنيم سخنى بگوييد كارى بكند. (سؤال:...؟ جواب:...) پس اين اصل خوب دقت كنيد اگر سخن از وجوب باشد اصل برائت است، اما اگر سخن از جواز باشد اصل اشاره به قاعده عدم جواز اجبار مسلمين بر كارى يا بر قولى و سخنى، اصل اين است كه جايز نيست الا ما خرج بالدليل. (سؤال:...؟ جواب:... حد ثابت شده اجمالاً شما اجمالش را حد الهى را جارى كن، اجمالش چه اقتضا مى‏كند قدر متيقن بگير عمل بكن. شما مجبوريد قدر متيقن بگير و عمل كن شما بعنوان يك قاضى قدر متيقن و عمل كن. چه كارش دارى اجبارش مى‏كنى چه حقى دارى شما، قدر مسلم، آن بعد است فرع‏ها را من از هم جدا كردم، چه كنيم با اين اقرار اجمالى آن بحث دوم است، بحث اول اين است كه آيا حق تبيين داريم يا نداريم؟ حالا كه نداشتيم يا داشتيم بعد چه كار بكنيم آن حكم بعدى است، فرع بعدى است، گفتم در مسئله سه فرع است، جدايش كنيم. اين فرع را رويش بعضى‏ها اصلاً بحث نكردند گذشتند از اين. (سؤال:...؟ جواب:...).
    و اما دليل دوم (سؤال:...؟ جواب:... آقا اين فرع را مطرح كرده صاحب جواهر ديگر ادله مال همان است لم يكلف البيان پشت اين شش تا دليل است، و ضرب حتى ينها بعد از اين حرف‏ها است، ببينيد جواهر را اول «لم يكلف البيان» است اين يك فرع، بعدش «ضرب حتى ينها» است اين بعد از اين بحث‏ها است، اون فرع بعد است بعد از اين ادله ذكر مى‏شود يك صفحه بعد تقريباً مى‏آيد. ببينيد. بله واما دليل دوم حالا يا شش تا دارد يا پنج تا دليل حالا شك از من است. و اما دليل دوم «الامر بدرء الحد بالشبهة تدرء الحدود بالشبهات» ديگر دستور نداريم، شما چرا اين شبهه را مى‏خواهيد تبيين كنيد بگذار درء حد بشود بگذار قدر متيقن بشود بگذار بيش از قدر متيقن نشود مشتبه است ديگر، مشتبه است كه اين قذف كرده يا زنا كرده، تدرء الحدود بالشبهات، آن قدر متيقنش بگير هشتاد تا بهش بزن بيشتر ولش كن، (سؤال:...؟ جواب: زائد بر قدر متيقن را من مى‏گويم تدرء قدر متيقن كه خودش اعتراف كرده اين‏كه تدرء ندارد، زائد بر قدر متيقن، همان مشكوك تدرء ديگر، مثل اين‏كه شما توجه نداريد، اصل حد كه مشكوك نيست، مى‏گويد كارى كردم كه يوجب الحد، قدر متيقنش را بگير ديگر، اين‏كه مشكوك نيست قدر متيقن، توجه نداريد آقا قدر متيقنى داريم زائد بر قدر متيقن، قدر متيقن اسمش همراهش است، يعنى آن هشتاد تا مسلم است هر غلطى كرده باشد آن هشتاد تا است، زائدر بر آنش مشكوك است و تدرء الحدود بالشبهات، بنابراين چه كار دارى تبيين بكند، (سؤال:...؟ جواب: حالا آن برسيم احتمال زناى محصنه آن يك بحث ديگر است، توجه داريد، ما كه وظيفه نداريم بياييم كار مردم را بشكافيم و فحص كنيم و تجصص كنيم و ببينيم چه كار كرده و حدش راببريم و بالا و بالا و بالاتر، به ما چه مربوط است، شارع گفته تدرء بالشبهات اين شبهه است؟ شبهه در باره چه است تكرار مى‏كنم، شبهه نسبت به زائد بر قدر متيقن است. (سؤال:...؟ جواب:...).
    و اما دليل سوم: دليل سوم روايات متعددى است كه وقتى كسى مى‏آمد خدمت معصومين اقرار مى‏كرد، معصومين ترديدى در اقرارش مى‏كردند «لعلك كنت كذا و لعلك كنت كذا» شايد حواست نيست شايد زنا نمى‏دانى يعنى چه روايتش را داشتيم، او تدرى ما الزنا؟ مى‏دانيد زنا چه است؟ شايد تو اشتباه كردى، و شايد حواست جمع نيست برو تو بپرسيم ببينيم عقلت سالم است يا نه؟ ايجاد ترديد مى‏كردند هم در حال پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم داريم هم در حالات على عليه السلام رواياتش را سابقاً خوانديم آن زن، آن مرد آمدند خدمت على عليه السلام هى ترديد كردند در كلمات شان و امثال اينها، اين دليل بر اين است كه نه تنها ما مكلف نيستيم به تبيين اگر خودش هم گفت بايد خودمان را به اين طرف و آن طرف بزنيم تا آنجاى كه ممكن است نديده بگيريم، مگر
    (سؤال:...؟ جواب: نه ترديد است نه تبيين است، مى‏گويد شايد تو اشتباه كردى، ترديد ايجاد مى‏كند سؤالش كه ظهور دارد، حضرت مى‏خواهد اعترافش رااز كار بيندازد بى اعتبار كند وقتى پيغمبر و امام مى‏خواهند اعترافات را ناديده بگيرند، شما آن وقت از مردم اعتراف مى‏گيريد؟ اعتراف كرده را مى‏خواهند ناديده بگيرد، شما اعتراف نكرده مى‏خواهيد هى تبيينش كنيد روشنش كنيد؟ پس لحن آن روايات بهترين دليل است بر اين‏كه نه تنها نبايد تبيين كرد در اينجا، تا آنجاى كه مى‏شود بايد ترديد هم بكنيم ايجاد شك هم بكنيم قبل از چهار بار. (سؤال:...؟ جواب: ما هم قبل از چهار بار مى‏گوييم درست، ما مى‏گوييم اصلاً تبيينش نكنيم (سؤال:...؟ جواب: خوب معنايش همين است يعنى اعتراف روشن را ترديد مى‏كند اعتراف نا روشن را شما مى‏گوييد روشنش كن، ببينيد (سؤال:...؟ جواب:.... صحبت اين است جاى كه اعتراف روشن را امام مبهمش مى‏كند، مبهم را لازم نيست روشن بكنيد ديگر، خوب اين واضح است ديگر). و اما اجازه بدهيد اين قياس اولويت است اينجا، تمسك به قياس اولويت است، اعترافات روشن مى‏گويد زنيت، مى‏گويد لعلك قبلت لامست، اونجاهاى كه روشن است ايجاد ترديد مى‏كند به طريق اولى آنجا كه مبهم است بايد به ابهام بماند، دست نبايد بهش زد.
    و اما چهارم: روايتى است از طرق عامه كه در سنن بيحقى است صاحب جواهر بهش استدلال كرده، سنن بيحقى جلد هشتم، صفحه سه صد و سى، روايت اين است «من اتى من هذه القاذورات شيئاً» قاذورات اشاره به اين فحشاء و منكرات است كه پيغمبر اكرم طبق اين روايت تعبير به قاذورات كرده است، «فسطر سطره الله عليه» اگر مسطور شان كند خدا هم مى‏پوشاند، «و ان من بدا صفحته اقمنا عليه الحد» «ان من بدا» آشكار كند «صفحته» صفحه خودش را «اقمنا عليه الحد» خوب اين روايت چه مى‏گويد؟ مى‏گويد اگر مسطور بكنيد خوب است، كسى كه مى‏گويد مسطور بكنيد خودش مى‏آيد تبيين بكند؟! آقا شما چه كرديد؟ چرا تبيين مى‏كنيد بگذار همان مقدار مجملى كه گفته همان سربسته بماند شما ديگران را دستور مى‏دهيد به مسطور ساختن و خود تان در مقام تبيين بر مى‏آييد؟ اين درست نيست.
    و اما دليل پنجم: سند روايت از طرق ما نيست طبعاً مقبول نيست. و اما دليل پنجم آخرين دليل، «قول على عليه السلام» كه ما سابقاً روايت را نقل كرديم سندش را اشاره كرديم در مباحث گذشته بود ديگر مى‏توانيد (سؤال:...؟ جواب:...) «قول على عليه السلام» در آن عبارتى كه قبلاً گفتيم كسى آمده بود چهار بار خدمتش اقرار كرده بود بعد از اقرار فرمود «ما اقبح الرجل منكم ان يأتى بعد هذه الفواحش» چه قدر زشت است كسى از شما بعضى از اين فحشاها را انجام بدهد «فيفضح» رسوا كند «نفسه على رئوس البلد» چرا بيايد خودش را رسوا كند «افلا تاب فى بيته؟!» چرا در خانه‏اش توبه نمى‏كند «فو الله لتوبته فى ما بينه و بين الله افضل من اقامة الحد عليه» اين حديث دوى باب شانزده است از مقدمات حدود كه قبلاً هم بهش اشاره شده. (سؤال:...؟ جواب:...) باز در اينجا ما تمسك به يك قياس اولويت مى‏كنيم، مى‏گوييم شما خودت را بپوشان، نيا اعتراف بكن، نگو اين چه كار زشتى است مى‏آييد اعتراف مى‏كنيد وقتى اسلام منطقش اين است گنه كار بپوشاند، حالا اين گناه كارى كه محل بحث ما است اين يك مقدار بيان كرده يك مقدار پوشانده، اجمال حد را بيان كرده، اما توضيحش را پوشانده شما مى‏گوييد نه، يا الله بگو چه كار كردى؟ (سؤال:...؟ جواب: اين پوشانده يك مقدارش را شما چه اسرار داريد رسوايش كنيد، ثابت كنيد زناى محصنه كردى چه كار دارى، (سؤال:...؟ جواب:...) اين روايت هم دارد اگر كسى نگويد بهتر است، حالا اين آقا آمده نصف مطلب را گفته نصف مطلب را نگفته، شماى قاضى يخه‏اش را چسبيدى مى‏گويى يا الله بگو بقيه‏اش را، شماى قاضى وظيفه دارى؟ يخه اين را بچسبى بقيه‏اش را بگو، نمى‏خواهد بگويد نه خير، اين را اينجا نگهش بداريد تا بقيه‏اش را هم بگويد و الا نگذاريد برود، ما يك همچنين حرفى نداريم. خوب اين پنج تا. اين پنج دليل خوب دقت كنيد كه محتواى اينها مختلف است، مهم اين است، بعضى هايش مى‏گفت «لا يجب البيان لا يجب التبيين» واجب نيست، اين روايات، اولويت‏ها، معنايش اين است واجب نيست تبيين، ولى بعضى از اينها دلالتى بر تحريم داشت حرمت داشت، حرام است تحت فشار قرار دادن، آن اصل بنابر آن تصريح كه كردم قاعده اقتضا مى‏كند كسى را تحت فشار قرار مى‏دهيم، براى تبيين مسائل، آن دلالت بر اين مى‏كرد كه حرام است، پس اين ادله‏اى كه داشتيم بعضش اقتضا داشت عدم وجوب را بلكه استحباب ترك را،
    بعضى هايش دلالت داشت بر حرمت، حالا چه فتوا بدهيم؟ قبل از آنى كه ادله مخالف تا به اينجا فتواى ما اين مى‏شود وجوب ندارد، وجوب تبيين بر قاضى نيست، بلكه راجح هم نيست، رجحان هم ندارد، بلكه حرام است، تحت فشار قرار دادن حرام است. حالا سؤال كردنش بكند، ولى كار مرجوحى است، قاضى مى‏تواند سؤال كند ولى مرجوح است، كار خوبى نيست نكند، بگذار به حال خودش سربسته بماند، اما تحت فشارش هم قرار بدهيد يا الله يخه‏اش را بگيريد نگذاريد برود تا اينكه تبيين كند اين حرام است، تحت فشار دادنش حرام، سؤال كردنش مرجوح، و مستحب ترك سؤال است، فشار هم آوردن حرام است در اينجا، در اينجا دو سه تا دليل براى جواز تبيين صاحب جواهر گفته كه نيم بند است، مطالعه مى‏كنيد ادله را فردا انشاء الله و رحمن بحثش را خواهيم كرد.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved