متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 73

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم‏
بحث در مسئله سوم از مسائل حد زنا بود «ما يثبت به الزنا» خلاصه كلام در اين مسئله به اينجا رسيد كه اگر كسى بگويد «زنيت بفلانة العفيفة» من با فلان زن عفيف زنا كردم اگر كسى چنين بگويد نسبت به خودش كه تا چهاربار اعتراف نكند حدى جارى نمى‏شود اما نسبت به آن زن عفيف آيا حدى جارى مى‏شود يا حد قذف جارى نمى‏شود اختلاف است. نسبت به آن حد قذفى كه نسبت زناى كه داده آيا حد قذفى به اين مرد علاوه بر حد زنا جارى مى‏شود يا نه اين اختلاف است (سؤال:...؟ جواب: اينها را صحبت كرديم گذشتيم. صحبت اين است كه اين شخص كه مى‏گويد «زنيت بفلان العفيفة» يك اعتراف در باره خودش مى‏كند يك قذفى در باره ديگر، در باره خودش اعتراف مى‏كند تا چهار بار نباشد حد زنا جارى نمى‏شود، اما درباره ديگرى كه نسبت بد مى‏دهد با يك مرتبه هم قذف است، و قذف موجب حد است، صحبت اين است كه آيا حدى در اينجا جارى مى‏شود يا حدى در اينجا نسبت به قذف جارى نمى‏شود و عمده بحث در اين محور دور مى‏زند كه آيا اين قذف هست يا نيست؟ مصداق قذف است يا مصداق قذف نيست؟ بله لفظ عفيفه مى‏گويد دخالت دارد بله، اگر زن زانيه مشهورى را كه زنيت بها، اين قذف ندارد چون وضعش مشهور است همه مى‏دانند اين كاره است، اگر هم اين بگويد وصفى ندارد (سؤال:...؟ جواب:...) حالا در اينجا دليل اين بود كه گفتيم دو دليل است، براى قول كسانى كه مى‏گويند حد قذف در اينجا ثابت است. دليل اول صدق قذف، واقعاً نسبت زنا داده، وقتى مى‏گويد من با آن زنا كردم يعنى او هم با من زنا كرده، مرتكب اين نسبت مى‏شود. كسانى كه مى‏گويند اينجا حد قذف جارى نمى‏شود مى‏گويند آقا صراحت ندارد اين جمله، من با او زنا كردم دليلى بر اين نيست كه او هم با من زنا كرده باشد شايد او وطى به شبهه كرده شايد فى حال نوم بوده، شايد اكراهاً و اجباراً بوده، پس نسبت زنيت بها الزاماً نسبت زنا به طرف مقابل نيست، تمام بحث عمده‏اش تمام يا عمده بحث همين است، كه آيا واقعاً عرفاً اين نسبت زنا محسوب مى‏شود يا نه اين اعم است، از زنا و وطى به شبهه و نوم و حال اكراه است، بحث در اين است. حالا اين دليل اول بود. برويم سراغ دليل دوم دليل اول را بحث هايش كرديم باز هم بر مى‏گرديم. (سؤال:...؟ جواب: اگر او مكره باشد يا در حال نوم باشد زنايى نكرده، نسبت زنا نيست. نسب زنا اين است كه به اين كار خلافى كرده اين مكره بوده اين در حال خواب بوده كار خلافى نكرده، (سؤال:...؟ جواب: ببينيد يك نسبت زنا به خودش مى‏دهد اون را چهار بار بايد بگويد تا حد جارى كنى، يك نسبت نارواى به ديگرى مى‏دهد اگر در حال خواب باشد كه نسبت ناروايى نداده، اگر (سؤال:...؟ جواب: باز توجه نمى‏كنيد به خودش نسبت مى‏دهد؟ (سؤال:...؟ جواب: چرا توجه نمى‏كنيد مثل كه اين مسئله خيلى اشتباه شده براى خيلى‏ها، ببينيد من تكرار كنم..... شما رفتيد جاى ديگر، آقايان عوضى مى‏روند شما عوضى‏تر رفتيد. حالا دقت كنيد من يك مقدار شرح بدهم مسئله را، ببينيد صحبت اين است مى‏گويد «زنيت بفلانة» اسم كسى را مى‏برد وقتى مى‏گويد اين نسبت او يك دلالت مطابقى دارد، يك دلالت تضمنى يا التزامى دارد، دلالت مطابقيش اين است كه خودش مى‏گويد اين كار را كردم، البته كسى كه اقرار بكند به عمل منافى عفت، اگر چهار بار تكرار بشود حد بر او جارى مى‏شود اين‏كه بحثى ندارد. اما آن دلالت تضمنى يا التزامى كه در اين است، اين است كه فلان زن هم زناكار است، نسبت زنا به آن زن داده، هركسى نسبت زنا به كسى بدهد اون را مى‏گويد قذف، درست؟ حالا اگر كسى بگويد نگويد با من بگويد فلان زن در حال خواب بهش زناشده، اين قذف نيست توهين كرده تعذير دارد، به قول ايشان آبروى يك آدم آبرومندى را برده ولى اين‏كه مى‏گويد درحال خواب به او زنا كرده، اين هشتاد تازيانه حد قذف‏
ندارد، چون عمل منافى عفت اختيارى را به او نسبت نداده. اونى كه حد قذف دارد عمل منافى عفت را اختياراً مرتكب شدن است، اگر اين نسبت را به او مى‏داد حد قذف دارد، اما مى‏گويد در خواب، در حال اكراه، وطى به شبهه، اگر اينها بگويد اينها زنا صدق نمى‏كند سابقاً اگر ياد تان باشد در تعريف زنا مى‏گفتيم اونيست كه عن اختيار بوده باشد و الا وطى به شبهه كه زنا نيست، (سؤال:...؟ جواب:...) پس فرض مان اين است اگر مقيد به قيد خواب بكند مقيد به قيد وطى به شبهه بكند، اين حد قذف ندارد ولو توهين كرده ولو تعذير دارد آخر كار تعذير را مى‏گوييم، حتك احترام كرده آبروى كسى را برده ولو اگر در خواب، ثابت هم نكرده (سؤال:...؟ جواب:....). ما چون دراول كار تعريف زنا را كرديم كه اينجا ديگر نخواهيم دبه در بياوريم وطى به شبهه را از اول گفتيم جزء زنا نيست، مكره جزء زنا نيست، و ادله هم نمى‏گيرد بنابراين قذف هم نيست، حالا، اگر كلامى گفت كه تاب هردو را دارد هم تاب وطى به شبهه دارد، هم تاب زناى اختيارى، قابل حمل بر هردوتا است، اگر چنين كلامى باشد باز هم صريح در قذف نيست و سيأتى انشاء الله كه در مسئله قذف صراحت شرط است و اين صراحتى ندارد. حالا اين كبرى‏ها معلوم شد كبراى كليه، بياييم سراغ صغرى، بحث در اين است كه در مانحن فيه وقتى مى‏گويد زنيت بفلانة دلالت مطابقيش راجع به خودش است و چهار بار باشد حد جارى مى‏شود چهار بار كمتر باشد حد در باره خودش جارى نمى‏شود، آيا مسئله قذف به دلالت التزامى و تضمنى از اين عبارت استفاده مى‏شود يا نه، اينجا اختلاف نظر است، بعضى‏ها مى‏گويند اين دلالت عرفيه دارد «زنيت بفلانة» يعنى «هى زانية، فلهذا دلالة عرفية على القذف» بعضى‏ها مى‏گويند نه اين عام است، عام دلالت بر خاص ندارد، اين دارد كه او هم در اين قضيه ارتكاب عملى كرده اما اختيارى بوده اكراهى بوده وطى به شبهه بوده فى حال النوم بوده، اين دلالت ندارد معلوم نيست، پس عام دلالت بر خاص ندارد پس حد قذف جارى نمى‏شود تمام دعوا در اين است. بعض از بزرگان ديديم مى‏گفتند ظهور عرفى دارند، فهذا قذف، بعضى‏ها مى‏گفتند ظهور عرفى ندارد اعم است فليس بقذف، بعداً مسئله تعذير را خواهيم گفت چون توهينى كرده على كل حال بايد تعذير بشود او بعداً مى‏آيد اين دليل كه تمام شد حالا برويم سراغ دليل دومى كه در مسئله استدلال كرده‏اند براى اين‏كه اين شخص حد قذف هم داشته باشد، چسبيده‏اند به دو روايت (سؤال:...؟ جواب: تعدد قذف؟ من نگفتم تعدد حد، يك حد زنا يك حد قذف، تعدد قذف من نگفتم، (سؤال:...؟ جواب:.... بله كلام جواهر مى‏دانم...؟ شامل مى‏شود ما به جواهر خيلى احترام مى‏گذاريم اما در عين حال مقلد جواهر نيستيم. دليل دوم را دقت بفرماييد چيزى كه استدلالى بهش كردند براى اين قول در دليل دوم دو تا روايت است كه اين دو روايت هردو در باب چهل و يك از ابواب حد زنانقل شده.
حديث اول، دقت كنيد در باب چهل و يك از ابواب حد زنا سه تا روايت است، من روايت اول را نمى‏خوانم دلالت ندارد روايت دوم و سوم را مى‏خوانم، «و بهذا الاسناد» اسنادى است كه در روايت اول ذكر شده «محمد بن حسن شيخ طوسى عن احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلى عن السكونى» سند محل بحث است چون نوفلى و سكونى رسيده محل بحث است، سكونى محل بحث است، «و بهذا الاسناد عن على عليه السلام قال اذا سئلتُ الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حداً للفجور و حداً لفريتها على الرجل المسلم» هنگامى كه سؤال كنم از فاجره بگويم من فجر بك او بگويد فلان كس، من دو تا حد بر او جارى مى‏كنم، يك حد زنا البته مقيد به چهار تا، به قرينه روايت ديگرى، و يك حد قذف چون فريه تهمت زده به رجل مسلمان. اين يك روايت.
حديث بعد «رواه الصدوق فى عيون الاخبار باسانيد تقدمت فى اسباب الوضو عن الرضا عليه السلام عن آبائه» سند را اينجا ذكر نكردند سند در بحث وضو است، «عن آبائه عن على عليه السلام مثله الا انه قال حداً لفريتها على الرجل و حداً لما اقرت على نفسها» همان مضمون. حالا، قطع نظر از اين‏كه اين روايت از نظر سند تا چه اندازه قابل قبول است، ببينيم آيا اين دو تا روايت ربط به بحث ما دارد يا نه. در بدو نظر اينطور به نظر مى‏رسد كه بله اين همان بحث ما است مى‏گويد دو حد جارى بشود، يك حد زنا يك حد قذف، اين همان چيزى است كه ما دنبالش هستيم، پس مى‏تواند دليل بر مانحن فيه باشد، يا بقول بعضى مؤيد باشد، ولكن الانصاف همان گونه كه بعضى از بزرگان متوجه شده‏اند، اين دو روايت هيچ ربطى به بحث ما ندارد اولش گمان مى‏كنى ارتباط دارد، كمى دقت كنيد لا دلالت لهما، چرا؟ براى اين‏كه در اين روايت مى‏گويد «فجر بى فلان» نمى‏گويد فجرت بفلان، خيلى فرق است فجربى فلان نسبت‏
زنا است صاف، فجر، زنا، فاعل آن شخص غائب است، در محل بحث ما فاعل خودش است مى‏گويد «زنيت بفلانة» آن دلالت التزامى است، در محل كلام ما دلالت مطابقى اعتراف به زنا است، (سؤال:...؟ جواب:...) در فرض محل بحث ما نسبت به خودش زنا مى‏دهد، قذف يك دلالت التزامى است، اما در اين دو روايت قذف يك دلالت مطابقى است، مى‏گويد «زنا بى فلان» اين دلالت مطابقى است، مثل كه به يك كسى بگويد يا الله...؟ اين بحث مال آنجايى است كه دلالت مطابقى است بگويد حد قذف، ما بحث ما جايى است كه دلالت مطابق در كار نيست يك دلالت التزامى تازه آن هم مشكوك مردد بين زنا و وطى به شبهه و غير ذلك. پس اين دو روايت نه تأييد، نه دلالت و نه هيچ چيزى درباره ما ندارد، و بيخود اين را بعضى از آقايان محترم برداشتند اين را در بحث ما عنوان كردند و بعنوان دليل در اين مسئله شمرده‏اند. خوب حالا كه فهميديم دليلى در مسئله نداريم جز همان دليل اول دو مرتبه بر مى‏گرديم سراغ دليل اول. (سؤال:...؟ جواب: يكى باب سيزده، صاحب جواهر مى‏گويد آن هم دلالت ندارد ولى دليل طرف مقابل است، اجازه بده من آن راه هم خدمتش مى‏رسم. (سؤال:...؟ جواب:...) ما برگشتيم دو مرتبه روى دليل اول ببينيم دليل اول كافى است يا نه، آقايان آمدند اينجا وسوسه كردند مى‏گويند نه، صراحت ندارد اين دلالت التزامى اعم است از اين‏كه زنا بوده باشد يا وطى به شبهه. سرى مى‏زنيم به باب قذف مى‏بينيم در آنجا يك چنين دلالت را كافى دانستند و الا...؟ مى‏كردند خوب دقت كنيد سرى مى‏زنيم به باب قذف، در آنجا مى‏بينيم يك همچنين دلالتى را كافى دانسته‏اند، و حتى ادعاى اجماع شده كه اين داراى حد است، ببينيد در مسئله صاحب جواهر در جلد چهل و يك، صفحه چهار صد و چهار، در آنجا بحثى مطرح مى‏كند ديگران هم دارند صاحب جواهر هم دارد منتها آدرس بدهم كه در جواهر ببينيد جلد چهل و يك صفحه چهار صد و چهار در باب قذف، اگر «لو قال الرجل لابنه لست بولد» اگر كسى به پسرش بگويد تو ولد من نيستى، منظور از پسرش يعنى پسرى كه شرعاً مال او نيست به حسب الولد للفراش يا جهات ديگر ثابت است اين پسر پسر او نيست، بگويد تو بچه من نيستى، يا به ولد بيگانه‏اى «او قال لغيره لست بولد ابيك» تو پسر بابايت نيستى، اگر اين را بگويد وجب عليه الحد، حد بايد جارى كند، خوب دقت كن، حد را براى چه جارى كنيم؟ گفتند لامه، بخاطر مادرش چون نسبت زنا به مادر داده، مى‏گويد تو پسر بابايت نيستى يا تو پسر من نيستى، نسبت زنا به مادر اين داده و حد بر آن جارى مى‏شود، صاحب جواهر مى‏گويد لا خلاف فيه خلافى در اين مسئله نيست، مسلم است، در مسالك مى‏گويد «ان هذه الصيغة عندنا من الفاظ القذف الصريح لغتاً و عرفاٍ» اين قذف صريح است، تو پسر بابايت نيستى، تو پسر من نيستى قذف صريح است نسبت به مادرش، «فيثبت بها الحد لامه» لامه را دقت كنيد، «فيثبت لاحد لامه» نسبت به قذفى كه به اين مادر كرده حد جارى مى‏شود. حالا سؤال بنده. سؤال بنده اين است كه وقتى مى‏گويد تو پسر بابايت نيستى اين كجايش دلالت بر قذف دارد، دلالت التزامى شايد وطى به شبهه بود، شايد مكره بود، شايد در خواب بوده، (سؤال:...؟ جواب: بله؟ اين احتمالات است يا نيست؟ احتمال (سؤال:...؟ جواب: نه وطى به شبهه كه مال بابايش نمى‏شود مال آن صاحب نطفه مى‏شود، اگر شخص بيگانه‏اى آمده است با تو در حال مثلاً غفلت وطى كرده مى‏شود وطى به شبهه، شخص بيگانه ايست، آن بيگانه هم غرض نداشته، اين زن هم غرض نداشته، هردو در حال غفلت بودند، نمى‏دانستند اشتباه كردند هردو وطى به شبهه كردند بچه وطى به شبهه مال آن باباى خودش است، نه مال اين خانواده. (سؤال:...؟ جواب: قليل الموارد است احسن، اگر اين قليل است مانحن فيه هم قليل است، چطور در مانحن فيه شك مى‏كنيد مى‏گوييد آقا اين صراحت ندارد، اما در آنجا شهيد ثانى مى‏گويد صريح لغتاً و عرفاً، عرض بنده اين است هيچ تفاوتى بين آن مسئله و بين مانحن فيه نيست، تحرير الوسيله آنجا فتوا داده، فرمود اين حد دارد، فرمود اگر كسى به ديگرى بگويد «لست ولدى» يا «لست بولد ابيك» حد دارد، ايشان فرموده حد دارد، همه فرمودند حد دارد، صاحب جواهر مى‏گويد لا خلاف فيه است، صاحب مسالك مى‏گويد اين لفظ قذف صريح است، چون دلالت التزامى بر زنا دارد. بنده عرضم اين است كه آن مسئله با مسئله مانحن فيه هيچ تفاوتى ندارد، بعلت اين‏كه نبودن ولد ابيه اعم است، اعم از وطى به شبهه است يا زنا است، اعم از مكره است و زنا است، اعم از حال نوم است و زنا است، (سؤال:...؟ جواب: از كجا ديگر، تو پسر بابايت نيستى؟ حالا ولو تعيير مى‏خواهد به اين بچه بكند تو پسر بابايت نيستى ولو وطى به شبهه باشد، ولو مكره باشد، يك كسى زنا كرده است، با مادرش اكراهاً اين تعيير نيست؟! تعيير است، من‏
نمى‏دانم چه تفاوتى ليت شعرى ما الفرق بين المقامين، در آنجا صريح است در ما نحن فيه صريج نيست، آنجا اعم است اينجا اخص اينجا اعم است آنجا اخص است، نمى‏فهميم فرق بينهما. (سؤال:...؟ جواب: اينجاهم حتك نسبت به كسى نتيجه‏اش بازگشت به ديگرى مى‏كند بالاخره نتيجه اعم است، شما بحث تان اعم و اخص است، خوب اين بحث اعم و اخص آنجا هم است، لذا يك مسئله پيچيده دارد مى‏شود، كه اينجا اين رقم اختلافى، آنجا آن رقم اتفاقى، در آنجا كه باب قذف است قبول كردند اين تعبيرات قذف صريح است، اما در مانحن فيه دغدغه كردند و نپذيرفتند، (سؤال:...؟ جواب: نسبت به مادرش لامه، نه او حق دارد مطالب حد كند، مادر حق دارد مطالبه حد كند از اين نسبت دهنده، مى‏گويد چگونه نسبت زنا به من كه مادر اين بچه هستم دادى؟ مى‏تواند مطالبه حد بكند. به هرحال تا به اينجا كه ما نمى‏توانيم جمع كنيم بين اينها، اينجا و آنجا را باهم جمع كنيم، و ما باز ترجيح مى‏دهيم كه واقعاً يك همچنين تعبيرى در نظر عرف تعبير به قذف محسوب مى‏شود. توجه داريد؟ اگر تدرء الحدود بالشبهات است، آنجا تدرء است، اينجا هم تدرء است، گرچه ما عرض كرديم مشكل است تدرء الحدود بالشبهات شامل بشود چون تدرء الحدود ظاهرش يك قاعده امتنانى است، صاحب جواهر همانطورى كه آقا گفته‏اند مى‏گويد فرق نمى‏كند تدرء الحدود عام است، مانحن فيه را مى‏گيرد غير مانحن فيه را مى‏گيرد تدرء الحدود در مانحن فيه هم جارى مى‏شود، صاحب جواهر اين را دارد. وليكن لقائل ان يقول به اين‏كه حرف صاحب جواهر براى ما مقبول نيست. زيرا تدرء الحدود يك قاعده امتنانى است و در حق الله، جاى امتنان است در حق الناس طرفينش محذور است، اين طرف حق اين ضايع مى‏شود آن طرف حق آن ضايع مى‏شود اگر قذف باشد، حق آن ضايع مى‏شود، اگر نباشد حق اين ضايع مى‏شود. بنابراين قاعده تدرء الحدود اگر بزنيم به اين ابواب كه لا، ما باشيم و ظهور لفظ، بايد بگوييم عرفاً ظاهر است، همانگونه كه آنجا مى‏گوييد ظاهر است، اگر اينجا ظاهر نيست، آنجا هم بگوييد ظاهر نيست و لااقل فكر ما راحت بشود از اين مسئله، دو رقم قضاوت نكنيد. (سؤال:...؟ جواب: هيچ تفاوت نمى‏كند، اقرار كرده به فرزند بعد انكار كرده، اول اقرار كرده بعد انكار كرده دروغ گفته بد كرده ولى نسبت زنا به مادر نداده، صحبت اين است نسبت زنا به مادر اين بچه داده يا نداده، (سؤال:...؟ جواب: نسبت زنا نمى‏شود ولد به شبهه مى‏گويد بوده خواب بوده، اكراه بوده، چند بار اين را تكرار كنيم.
و اما صاحب جواهر در اينجا اختيار كرده عدم جريان حد را، حد قذف، و به يك روايت هم استدلال كرده كه بعضى از آقايان سؤال كردند اينجا است روايت، يعنى روايتى استدلال شده براى عدم، نه براى وجود حد، عدم حد، مى‏گويد «فيه ايماء» يك ايماء است يك اشاره است، اينكه حد در مانحن فيه نيست، حد زنا است حد قذف نيست، روايت صحيحه محمد بن مسلم است سندش هم خوب است، حديث يك باب سيزده است، از ابواب قذف، اين است، «عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام فى رجل قال لامرئته» قبلاً هم خوانديم به يك مناسبت ديگر، «فى رجل قال لامرئته يا زانية انا زنيت بك قال على حد واحد، لقذفه اياها و اما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه» فرمود يك حد واحد يازانيه كه گفت حد دارد، قذف كرده، «اما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه» خوب دقت كنيد اينجا يك خورده مطلب باريك است «الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام» صاحب جواهر مى‏گويد «فيه ايماء الا العدم» كجاى اين روايت ايشان بايد...؟ استدلال كرد «يازانية» كه فرمود فيه حد القذف، بنابراين ببينيم برويم سراغ دومى، انا زنيت بك، انا زنيت بك امام مى‏گويد حد ندارد، بگوييم نه حد زنا دارد نه حد قذف، چون انا زنيت بك هم خودش يك دلالت التزامى بر زناكار بودن آن زن دارد، تكرار مى‏كنم جمله اول محل بحث نيست، جمله دوم محل استشهاد است، جمله دوم يك نسبت زنا به خودش مى‏دهد و يك نسبت زنا به دلالت التزامى به زن، امام مى‏فرمايد حدى در اينجا نيست، ظاهرش اين است نه دلالت مطابقيش حد دارد تا چهار بار نگويد، دلالت التزاميش هم حد ندارد، چون مى‏گويد «انازنيت بك» پس ايماء دارد كه دلالت التزامى هم حد ندارد، علاوه بر اين‏كه دلالت مطابقى حد ندارد، مگر اين‏كه چهار بار بگويد، يك بار بگويد هيچ حدى ندارد، نه دلالت مطابقى نه دلالت التزامى، لابد صاحب جواهر منظورش اين است، در حالى كه سيأتى در باب قذف اگر يك كسى ده بار نسبت زنا را به كسى بدهد و همه‏اش يك حادثه باشد، يك واقعه باشد، يك حد دارد، بگويد يا زانية، باز تكرار كند يا زانية باز بگويد انا زنيت بك و انت زانية، تكرار كند، انا زنيت بك و انت زانية، ولو عشر مرات، اين در مسئله سه از احكام قذف مى‏آيد. تصريح دارد «ولو عشر مرات، لم‏
يكن له الا حد واحد» يك حد است، يك واقعه است يك داستان است ده بار تكرارش كرده، يك نسبت داده، يك حد قذف است، پس وقتى ما قبول كرديم عشر مراتش هم يك حد بيشتر ندارد، خوب مانحن فيه هم كه يك داستان بيشتر نيست مى‏گويد «يا زانية انا زنيت بك» (سؤال:...؟ جواب: يك واقعه است اى زانيه من با تو زناكردم يعنى نشانه (سؤال:...؟ جواب: نمى‏گويد به ديگرى به خودش نسبت مى‏دهد مى‏گويد يا زانية انا زنيت بك، زانيه بودنت من خودم با تو زنا كردم، ديگران را نمى‏گويد صحبت ديگران نيست كجايش صحبت ديگران است. (سؤال:...؟ جواب:....). در يك مجلس ده بار هم نسبت به كسى بدهند يك حكم بيشتر ندارد، اين مى‏گويد يا زانية براى اين‏كه اثبات كند زانيه هستى مى‏گودى انا زنيت بك، من با تو زنا كردم، اين نشانه اين است كه تو زانيه هستى، اين را نشانه مى‏گيرد، اين همه‏اش يك واقعه است، همه‏اش يك داستان است، يك بار به دلالت مطابقى گفت يك بار به دلالت التزامى گفت، ده بار هم به دلالت مطابقى بگويد اثرى ندارد.
در جمع بندى نهايى ما در اين مسئله فكر مى‏كنيم اگر فتوا هم ندهيم حد اقل مسئله بايد بگوييم لا يخلو عن اشكال است بايد بگوييم حد قذف را دارد، يا بگوييم مسئله لا يخلو عن اشكال است. در باره تعذيرش انشاء الله من بحث مى‏كنم اما يك جمله لازمى هم قبل از پايان بحث بايد اشاره كنم، در ادامه آن مسئله سخنرانى كه در اصفهان شده بود شايد بعضى‏ها ديدند كه روزنامه رسالت قسمت كوتاهى از حرف من را درج كرده بود، و آن طرف مقابل هم برداشته يك مشت فحاشى و حتاكى كرده و اين مسئله يك مسئله طبيعى و ساده‏اى است كسى كه مجرم است وقتى پرده بالا مى‏رود دو حالت ممكن است پيدا كند، يك حالت اين است كه مى‏گويد اشتباهى شده سوء تفاهمى شده انشاء الله خوب صرف نظر مى‏شود اين يك حالت است، حالت دوم اين است كه براى اين‏كه عقب نماند طلب كار مى‏شود شروع مى‏كند به حتاكى و فحاشى كردن و امثال اينها، اين هم يك پديده است، البته دوستان دنباله اين برنامه را رها نمى‏كنند، و بنا شده است كه كاملاً مسائل را تحليل كنند پرده‏ها را بالا بزنند، خطرى كه از سوى اين شخص است روشن كنند، در دفاع از حق اين مسائل سهل و ساده و آسان است، در دعوى هم حلوا بخش نمى‏كنند، و مسئله هم اينجا ناتمام نمى‏ماند انشاء الله به صورت حسابى دنبال خواهد شد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ