• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 71
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى‏له الفرج و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين
    قبلاً يك مطلبى از بحث سابق باقى مانده بود كه تضادى بود در ميان كلام شيخ طوسى رضوان الله تعالى عليه، كه ايشان در مورد اقرار اخرص در باب زنا كه آيا اقرارش پذيرفته مى‏شود يا نه؟ از اهل سنت نقل كرده بودند كه «قال ابو حنيفة لا يلزمه الحد و لا القتل» از ابو حنيفه نقل كردند و از شافعى «و به قال الشافعى» از شافعى نقل كرده بودند كه اقرارش پذيرفته مى‏شود، از ابو حنيفه نقل كرده بودند كه اقرارش پذيرفته نمى‏شود، در حالى كه كتاب الفقه على المذاهب الاربعة مى‏گويد همه ائمه اهل سنت معتقدند كه اقرار اخرص در باب زنا پذيرفته نمى‏شود، گفتيم آيا كلام الفقه على المذاهب الاربعة صحيح است كه آنها متفقند بر عدم قبول اقرار اخرص در باب زنا، يا نه كلام شيخ طوسى و بعض ديگر كه شافعى را مخالف در اين مسئله مى‏دانند و مى‏گويند شافعى معتقد به قبول اقرار اخرص است. بامراجعه به مغنى ابن قدامه كه از كتاب‏هاى معروف خود آنها است، معلوم شد كه حق با شيخ طوسى است، شافعى از كسانى است كه معتقد است اقرار اخرص پذيرفته مى‏شود، كلامى كه ابن قدامه دارد خلاصه‏اش اين است، يك تكه عبارتش را مى‏خوانم از مغنى ابن قدامه جلد ده صفحه صد و شصت و پنج، كه از كتب خيلى مشهور فقهى آن‏ها است خيلى مفصل است. ايشان اين طورى مى‏گويد «قال القاضى عليه الحد» يكى از فقهاى اهل سنت هم قاضى قائل شده به اينكه «عليه» يعنى اخرص «عليه الحد و هو قول الشافعى» يعنى اجراى حد بر اخرص عند الاقرار قول شافعى است. تا اينجا كه استدلال مى‏كند مى‏گويد «لأن من صح اقراره» استدلال را دقت كنيد «لأن من صح اقراره بغير الزنا صح اقراره به كالناطق» در واقع همان دليل دومى است كه ما گفتيم، وقتى ابواب مختلف فقه را بررسى مى‏كنيم اقرارات اخرص به جاى نطق است كالناطق است، وقتى كه استقراء كنيم موارد ديگر اقرارات اخرص پذيرفته شود، دليل است كه در باب زنا هم اقرار پذيرفته مى‏شود، آن هم همين استدلال را ذكر كرده‏اند. بعد مى‏گويد «و قال اصحاب ابى حنيفة لا يحد» اصحاب ابى حنيفه گفته‏اند لا يحد، حد جارى نمى‏شود، عين همان چيزى كه شيخ طوسى در خلاف فرموده. «و لا ببينة» ببخشيد من عبارت را چيز كردم. «و قال اصحاب ابى حنيفة لا يحد باقرار و لا ببينة» نه با اقرار حدش مى‏زنيم نه با بينه، با اقرار چون اخرص است، اقرارش صريح نيست، با بينه به علت اين كه مى‏خواهد يك عذرى بياورد و بگويد شبهه بوده نم دانستم نمى‏تواند بگويد. نه با بينه و نه با اقرار، يك چراغ سبزى مى‏دهيم به اخرص كه هر كارى دلش مى‏خواهد بكند بكند، «لأن الاشارة تحتمل ما فهم منها و غيره» يعنى چه؟ اشاره هم احتمال دارد همين مفهومش باشد ممكن هم است چيزى ديگرى بگويد، پس صراحت ندارد، «فيكون ذلك شبهتاً فى درء الحد» بينه‏اش هم بعد مى‏گويد كه كافى نيست بعلت اين‏كه يحتمل اين شبهه‏اى داشته جهلى داشته نمى‏تواند بگويد، بنابراين خوب معلوم شد كه در اقوال عامه حق با شيخ طوسى بوده است با مراجعه به كتب خود شان و كتب مشروحه و مبسوطه شان معلوم شد كه در مسئله اخرص اختلاف بين اينها است و اتفاقى در ميان آنها نيست. خيلى خوب. از اين بحث گذشتيم و اما برويم دنباله بحثى كه داشتيم، تا بحال از مسئله دوم از مسائل اقرار به زنا شش فرع را گفته‏ايم.
    فرع هفتم كه آخرين فرع: «لو احتاجت اشارة الاخرص الى الترجمان» اگر اشاره اخرص محتاج به مترجم باشد «يكفى فيه شاهدان عدلان» اخرص اگر احتياج به مترجم داشته باشد شاهدان عدلان كافى است، البته ما از اينجا مى‏توانيم دست بيندازيم به اختلاف السنه، كه در اختلاف السنه چه؟ اگر يك خارجى را دست گير كردند و آورند پيش ما و دارد اقرار مى‏كند به يك چيزى و به‏
    زبان خارجى و قاضى هم زبانش با زبان متهم يكى نيست، آنجا هم يحتاج الى الترجمان، پس كما اينكه اخرص گاهى مترجم مى‏خواهد، گفتيم «لأن لهم لسان مخصوص» گنگ‏ها يك زبان دارند، و اين زبان شان خبر گزارى خبر مى‏دهد براى شان اخبار مى‏دهند، سركلاس با زبان گنگ‏ها درس مى‏دهند، زبان ويژه و مخصوص دارند خوب مترجمى مى‏خواهد بيايد ترجمه بكند، اينجا شاهدان عدلان و همچنين در ناطق در آنجاى كه لسان متهم با لسان قاضى دو تا باشد، آنجا هم مترجم نياز است. از كسانى كه تصريح به اين مسئله كرده‏اند مرحوم شهيد ثانى است در روضه شرح لمعه، «حيث قال» كلام شهيد ثانى را مى‏گويم «ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم» لو لم يفهمها ضميرش به چه بر مى‏گردد؟ به اشاره اخرص، حاكم اگر نفهمد مترجم را مى‏آورد، «و يكفى فيه اثنان» چهار تا لازم نداريم در مترجم، دو تا لازم داريم، «و يكفى فيه اثنان لأنهما شاهدان على اقرارٍ لا على الزنا» اين لأن هم نظر مبارك تان باشد، لأنهما يعنى اين دو شاهد «شاهدان على الاقرار» يعنى بر چهار بار اقرار دو نفر شهادت مى‏دهند كه اين چهار بار اقرار كرده «لا على الزنا» عبارت تكرار مى‏كنم «و يكفى فيه اثنان لأنهما شاهدان على اقرار لا على الزنا» اين روضه شرح لمعه جلد نهم صفحه چهل و پنج، چاپ‏هاى جديد. كاشف اللثام هم دارد در كتاب كشف اللثام در شرح قواعد الاحكام، در آنجا هم صحبت از مترجم شده «و يكفى المترجمان كما يكفى شاهدان» مترجمان دو تا مترجم، چهار تا نمى‏خواهيم دو تا، «و يكفى المترجمان كما يكفى شاهدان على اقرار الناطق» استدلال خوبى است، ناطق اگر جاى اقرار كرده بود زنا چهار بار، حالا دو شاهد آمدند خبر دادند كه اين آقاى ناطق در فلان جا چهار بار اقرار به زنا كرد، «و يكفى المترجمان كما يكفى شاهدان على اقرار الناطق اربع» (سؤال:...؟ جواب: عند الامام آن شرائطش باشد «و لا يكفى اقل منهما» اقل منهما چند تا مى‏شود؟ يكى احتمال بعضى‏ها داده‏اند يكى هم كافى باشد چرا؟ چون خبر واحد است مى‏گوييم خبر واحد حجت است. (سؤال:...؟ جواب: يعنى همان گونه كه اگر دو تا شاهد بيايند بگويند فلان آقا چهار مرتبه در فلان جا اقرار به زنا كرد، پيش اما بيايند پيش قاضى ديگرى نقل بكنند كه ما بوديم نزد قاضى اول، اى از چنگال قاضى اول فرار كرد، ولى ما حاضر بوديم نزد قاضى اول چهار بار اقرار كرد، بيايند بگويند (سؤال:...؟ جواب: بله طبق چيزى كه ايشان دارد حد ثابت مى‏شود، حالا آيا نقل كردن اقرار نزد قاضى اول نزد قاضى دوم بيايند نقل بكنند كافى است ياكافى نيست آن يك مسئله‏اى ديگرى است خارج از مسئله ما. حالا، اين هم كشف اللثام جلد دو صفحه سه صد و نود و چهار. حالا دقت كنيد، ما در اينجا دو تا بحث داريم كه پيچيده هم نيست، اول اينكه آيا اصل وجود مترجم كافى است تا ببينيم بعد چند تا باشند، دو تا باشد چهار تا باشد يكى هم كافى است، بدون شك مترجم در اينجاها بايد قبول كند كافى است، و الا در اختلاف السنه چه كار مى‏كنيم، آنجاى كه لسان متهم با لسان قاضى دو تا است، آيا راه حكم را به بنديد؟ قاضى نمى‏تواند حكم بكند در اختلاف السنه؟ اگر در اختلاف متهم انگليسى زبان است قاضى نمى‏داند زبان انگليسى را آيا در اختلاف زبان متهم و قاضى شما قبول مى‏كنيد قول مترجم را اگر نكنيد بايد راه حكم را به روى قضات ببنديد، بايد بگوييد تا قضات انگليسى زبان نباشد قضاوت در باره اينها نمى‏شود آزادشان كنيد، آزاد. يا اين است كه شما مى‏پذيريد در اختلاف السنه حتماً راه حكم را نمى‏شود بر قاضى بست، لابد مى‏پذيريد و جالب اين‏كه در تمام محافل دنيا هم است. يعنى اگر متهم زبانش بازبان قاضى و اهل دادگاه تفاوت داشته باشد ازقول مترجمين اهل خبره ثقه استفاده مى‏كنند، حالا عددش هرچه است استفاده مى‏كنند. اگر شما قول مترجم را در اختلاف السنه قبول كرديد بايد در اخرص هم بپذيريد، فرقى ندارد. چه تفاوتى دارد. آنها هم يك زبان مخصوصى به خود شان دارند جناب قاضى ما هم با آن زبان اخرص آشنا نيست، حتماً بايد بپذيريد چرا نپذيريد، فبنائاً على ذلك اصل قبول قول مترجم هم سيره عقلا بر آن جارى است و قولش را حجت مى‏دانند و شارع مقدس نفى نكرده سابقاً هم بوده قبل از اسلام هم بوده، و هم ظاهر اين است كه فقهاى ما هم انكار نمى‏كنند، چون در اختلاف السنه كه حتماً مى‏پذيرند، لابد در اشاره اخرص هم القاء خصوصيت مى‏شود و هيچ تفاوتى ندارد، و بايد بپذيريم قول مترجم را، پس اصل قبول قول مترجم هم بناى عقلا است و هم ظاهر اصحاب است و قابل انكار نيست، و اما عددش چند تا باشد چهار تا باشد يا دو تا باشد يا يكى هم كافى است. بايد برويم سراغ قواعد كليه ما در باب دعاوى داريم كه هر دعواى در محكمه قاضى با بينه ثابت مى‏شود، در باب دعاوى اصل اولى ما شاهدان عدلان است، از اين بخواهيد منحرف بشويد بايد دليل بياوريد، پس اصل اوليه در باب دعاوى‏
    شاهدان عدلان است و حجيت بينه با روايات متواتره يا كالمتواتر ثابت شده، هركجا استثناى بود مى‏گوييم، در باب اقرار به زنا يا در باب خود زنا بايد چهار تا شاهد بيايد، اقرار چهار تا شاهد بر زنا هم چهار تا، ولى ما نحن فيه شهادت بر زنا نمى‏خواهند بدهند اينها، اينها مى‏خواهند شهادت بدهند كه اين گنگ، اين اهل لسان انگليسى دارد اقرار مى‏كند. آنى كه دليل بر استثنا داريم چهار تا شاهدى كه بيايند بگويند با چشم خود مان زنا را ديديم بايد چهار تا باشند، نه آنهاى كه شهادت بر اقرار مى‏دهند، اين همان حرفى است كه در كلام شهيد رضوان الله تعالى عليه بود، مى‏گفت «لأن هذا شهادة على الاقرار لا على الزنا» اينها شهادت بر اقرار دارند مى‏دهند شهاد بر زنا نمى‏دهند. پس آنچه استثنا شده از قانون بينه شاهدان عدلان، خود شهادت بر نفس زنا است كه بايد چهار تا شاهد باشد، اما مسئله شهادت بر اقرار و بحث مترجم، اين دليلى بر اربع نداريم، مائيم و قواعد اوليه، قواعد اوليه مى‏گويد دو تا كافى است، ما در اينجا مى‏گوييم دو تا كافى است، پس احتمال چهار تا از بين رفت. (سؤال:...؟ جواب: شهادت بر اقرار بر زنا است نه شهادت بر زنا. مترجم كه نمى‏گويد من ديدم به چشم خودم دارد اين كار را مى‏كند، مى‏گويد آقا با اين اشاره كه گنگ مى‏كند معنايش اين است، اين آقاى انگليسى هم كه اين را مى‏گويد معنايش اين است. شهادت به زنا نمى‏دهد خوب واضح است ديگر. (سؤال:...؟ جواب: شهادت مى‏دهد بر چهار بار اين هم نه شهادت بر يك بار مى‏دهد، ما نمى‏گوييم ببينيد شهادت مى‏دهد كه اقرار چهار تا بوده، دو نفر، (سؤال:...؟ جواب: دو نفر اند ديگر ببينيد شما مثل اين‏كه به دليل توجه نكرديد ببينيد من چه عرض مى‏كنم، هر موضوعى در شرع يا بايد به علم يا بينه ثابت بشو حاكم علم ندارد اين اشاره اخرص يعنى چه؟ معنى اشاره را نمى‏داند چه است، بايد با بينه ثابت بشود، بينه اصلش دو تا است، ولى يك جا استثنا خورده، كسانى كه مى‏گويند با چشم خود مان زنا را ديديم بايد چهار تا باشند، كسانى هم كه اقرار مى‏كنند بايد چهار تا بگويند، اما كسى كه شهادت بالاقرار مى‏دهد اين‏كه ديگر دليل نداريم اين هم چهار تا باشد، استثنا به قدرى كه دليل داريم در عمومات قائل مى‏شويم مازاد بر آن شك هم بكنيد حاكم عموم عام است. (سؤال:...؟ جواب: حالا ترجمه؟ بله يك بار ترجمه كافى است مى‏گويد من ايستاده بودم كه اين آقا چهار بار اقرار كرد، اگر علم پيدا بكنيد به چهار بار كافى است بينه هم جانشين چهار بار مى‏شود علم شما مى‏شود. درست بينه جانشين علم است الا ما خرج بالدليل، اينجا هم اين بينه جانشين علم به اقرار مى‏شود الا ماخرج بالدليل، مطلب واضح است، و اما چرا يك بار كافى نيست (سؤال:...؟ جواب: شما عبات تان سه تا نكته درش بود، اول گفتيد مسئله مهم است بعد هم گفتيد شوخى نيست بعد هم گفتيد قياس منصوص العلة است، كدامش را شما مى‏خواهيد بگوييد، مهم بودن كه هرچه مهم شد كه لازم نكرده چهار نفر بيايند شهادت بدهند، شوخى هم نيست خوب ما مى‏گوييم شوخى نيست اگر شوخى بود كه دو تا شاهد عدل نمى‏خواستيم و اما منصوص العلة حضرت عباسى منصوص العلة نيست كجايش نوشته است منصوص العلة منصوص العلة لأن مى‏خواهد. توجه داريد؟ ما مى‏گوييم ببينيد دليل من چه است من مى‏گويم ما يك عام داريم كه البينه شاهدان عدلان، عام مخصص به مقدار تخصيصش خارج مى‏شود باقى تحت عنوان عام باقى مى‏ماند قياس هم ما نمى‏توانيم بكنيم ليس من مذهنا القياس، عموم ما مى‏گويد آنهاى كه آمدند چهار نفر گفتند با چشم خود مان ديديم بايد چهار تا باشد، شاهدى كه مى‏گويد با چشم خود مان ديديم بايد چهار تا باشد، اما شاهدى كه مى‏گويد با گوش خودم شنيدم اقرار كرد نه، نداريم چهار تا، آن كه مى‏گويد با چشم خودم ديدم آن چهار تا است، اين‏كه مى‏گويد با گوش خودم شنيدم اقرار كرد اين دليلى نداريم يا تمسك بالعموم عند الشك فى المخصص برويد روى قواعد اگر قياس منصوص العله داشتيم بياوريد يك روايت بياوريد كه قياس منصوص العله باشد اقرار را هم بگيرد ترجمه را هم بگيرد ترجمه مترجم را هم بگيرد اگر آن بود ما قائل مى‏شويم اما وقتى نباشد و قطعاً نداريم يك قياس منصوص العله در اينجا مهم بودن و شوخى نبودن و امثال اين حرف‏ها اين‏ها چيزى نيست كه بتواند حكم را در اينجا عوض كند و اما چرا اين يكى را نمى‏پذيريم.
    ان قلت به صورت ان قلت در بياوريم كه آن آقا گفت ان قلت ندارند و اينها ما ان قلت اين هم جالب است براى آقايان بگويم، يكى از آقايان برداشته زحمت كشيده و ان قلت‏هاى كه در كفايه و بعضى از كتاب‏هاى ديگر است اينها را جمع آورى كرده امروز به من دادند اينجا براى تان بخوانم كه زحمت ايشان هم از بين نرود كه معلوم مى‏شود ما شبهه و ان قلت و قلت و سؤال و اشكال خيلى‏
    داريم، در جلد اول كفايه سى و دو بار ان قلت يا لا يقال فإنه يقال قلت، سى و دو بار. در جلد دوم كفايه پنجاه و سه بار، مضمون ان قلت و اشكال تكرار شده. در رسائل مرحوم شيخ سى و چهار بار، در يك (سؤال:...؟ جواب:...) در يك روايت باب تعادل و ترجيح در رسائل شانزده بار كلمه قلت و قال عليه السلام آمده است. بعد هم در يك روايت باب استصحاب چهار ده بار، در يك روايت نه بار، بله منظور اين است كه خواستم نشان بدهم كه باب سؤال و طرح اشكال و شبهات در حوزه‏هاى علميه بحمد الله باز است كسى چيزى را در دلش مجبور نيست نگه بدارد، و به كسى نگويد و الا سرش بالاى چوب دار برود نه يك همچنين چيزى در حوزه‏هاى علميه نيست، اينها خيال خام است. بسيار خوب. اين مقدمه براى ان قلت خود مان بود.
    ان قلت: اگر شما ان قلتى گفتيد و شبهه‏اى طرح كرديد كه مگر شما خبر واحد را حجت نمى‏دانيد؟ خبر واحد در باب نقل قول است، اينجا نقل قول است؟ شما مى‏گوييد اگر خبر واحدى قائم به شد به اين‏كه امام عليه السلام اين سخنى را گفته اس تيك نفر كافى است، «ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا» بنابر اين‏كه مفهوم داشته باشد «ان جائكم عادل واحد بنبأ يجب قبوله» خوب نقل قول است ديگر. از امام معصوم عليه السلام نقل قول مى‏كنند يك نفر كافى است. حالا كسى هم اقرارى كرده من مى‏خواهم قولش را نقل كنم، پس چرا قول واحد را شما در اين جا نمى‏پذيريد؟ اين خلاصه ان قلت كه مانحن فيه را ببريد شبيه باب خبر واحد بكنيد كه در آنجا نقل اقوال است ما نحن فيه هم نقل اقوال است آنجا يك نفر اينجا هم يك نفر. (سؤال:...؟ جواب:...).
    جواب: جواب اين است اما كسانى كه خبر واحد در موضوعات حجت نمى‏دانند جواب مى‏دهند مى‏گويند احكام حسابش جدااست درباب احكام خبر واحد حجت است در موضوعات نه، دو تا بايد باشد، موضوعات اثنان احكام يك، دليلش چه است دليلش اين است؟ ادله حجيت خبر واحد مال احكام است مانحن فيه آيا جزء موضوعات احكام است؟ بله جزء موضوعات است ديگر، مى‏گويد با گوش خودم شنيدم اقرار كرد. اين باب موضوعات است، پس در مانحن فيه در باب احكام يكى، چون ادله حجيت خبر واحد مخصوص احكام است، آنهاى كه قائل به حجيت خبر واحد در موضوعات نيستند دو تا شرط مى‏كنند حساب احكام را از حساب موضوعات جدامى كنند. خوب اين معروف اين است كه موضوعات و احكام را فرق بگذاريم ولى ما، ما معتقديم خبر واحد در موضوعات هم حجت است يكى هم حجت است، دلائلش را هم در كتاب قواعد الفقهيه نوشتيم يك قاعده اصلاً براى حجيت خبر واحد در موضوعات يك قاعده آنجا داريم، روايت زيادى جمع كرديم از گوشه و كنار كه قول ثقه واحد در موضوعات هم كافى است در وصيت كافى است در چه كافى است، موضوعات كافى است، ما هم كه معتقديم خبر واحد در موضوعات حجت است مى‏گوييم اينجا حسابش جدا است، باب دعاوى «يعتبر فيها اثنان» دعاوى محضر قاضى اين اجماعى است، اين مسلم است كه در باب دعاوى و محاكم قضائى خبر واحد حجت نيست، ما آنجاى مى‏گوييم كه باب محاكم و دعاوى نباشد مثلاً يك كسى آمد از پدر من نقل كرد كه پدر شما يك همچنين وصيت كرده تو پسرشى عمل كن، دعواى با كسى نداريم، يك نفر آمد نقل كرد باباى شما صد هزار تومان به فلان كس بدهكار بوده، ثقه، قبول مى‏كنيم دعوايى نداريم، من دين پدرم حاضرم بدهم، خبر واحد قائم شد كه پدر من پنجاه هزار تومان صد هزار تومان مديون است مى‏دهم، خبر واحد ثقه، دعوا ندارم با كسى، (سؤال:...؟ جواب: نه علم آور نيست ظن قوى مى‏آورد. علم نمى‏آورد اگر علم بياورد كه بحث نداريم، (سؤال:...؟ جواب: حالا آنجاى كه علم نمى‏آورد بحث را عوض نكنيد، خبر واحد ثقه ظنى، بحث اين است، پس آنهاى كه خبر واحد را در موضوعات حجت نمى‏دانند حساب شان جدا است، ما هم كه حجت مى‏دانيم باب دعاوى را استثنا مى‏كنيم چون روايات باب دعاوى ديگر همه جا بايد در باب دعاوى دو تا باشد، در محاكم قضائى دو تا باشد، وقتى اينطور شد جواب ان قلت داده مى‏شود كه ما به يك نفر مترجم در مسئله دعاوى نمى‏توانيم (سؤال:...؟ جواب:... بالاخره در محضر قاضى دارد شهادت مى‏دهد؟ (سؤال:...؟ جواب: چرا فرض ما اين است محاكم است در محكمه قاضى است ديگر، اينجا تحملش يك دقيقه قبل است، مى‏گويند شهادت تحمل و ادا دارد درست است، در ترجمه يك دقيقه قبل اين آقا مى‏گويد گوش مى‏كند اين مى‏شود تحمل شهادت، يعنى من قبول كردم كه اين آقا چهار بار اقرار كرد يك دقيقه بعد قاضى مى‏گويد ترجمه كن مى‏گويم ترجمه‏اش اين است، بين تحمل شهادت و اداى شهادت در مسئله ترجمه يك دقيقه فاصله است، باشد مشكلى ايجاد
    نمى‏شود على كل حال در محكمه قاضى است. (سؤال:...؟ جواب: ادعا ندارد مترجم ولى در محكمه است، ما داريم در قضاوت بينه شرط است، قضاوت بدون بينه و علم نمى‏شود قاضى بايد علم داشته باشد خودش بلد باشد زبان را. اگر علم ندارد بينه مى‏خواهد «انما اقضى بينكم» (سؤال:...؟ جواب: بينه براى هر حكم قضايى است، براى شراب، براى سرقط، براى غصب، براى زنا، براى همه، (سؤال:...؟ جواب: آن درباره نزاع است، اصلاً در محاكم قضايى خواه حق الناس باشد كه دعوا باشد يا حق الله باشد همه اينها بينه مى‏خواهد، الا ما خرج بالدليل در آنجاى كه چهار تامى خواهد، در محكمه قاضى حق الله حق الناس مطلقا بينه مى‏خواهد و شاهد واحد كافى نيست. اين استثنا شده است و اين رواياتش را كه نگاه بكنيد يقين پيدا مى‏كنيد كه ما در محكمه قاضى هيچ كجا به قول يك نفر نمى‏توانيم به چيزى ترتيب اثر بدهيم، يا علم به موضوع، يا بينه به موضوع يا اقرار، اينجا علم كه قاضى ندارد، اقرارش هم كه نمى‏فهمد پس بينه‏اى بايد قائم بشود بر اين‏كه اين آقا چهار بار در خدمت شما اقرار كرد. (سؤال:...؟ جواب: حالا سؤال مى‏كنند لازم است بفرستد قاضى مترجم بيايد يا لازم نيست، آن يك بحث ديگرى است بله ظاهراً لازم است چون آمده پيش قاضى و براى قاضى تكليف ايجاد كرده بايد بفرستد، احتمال هم كه مى‏دهد بايد بفرستد، اگر يقين دارد هيچ چه، اما اگر احتمال هم مى‏دهد بايد بفرستد، آن يك بحث قضائى است آن را قاطى نكنيد به اين بحث. بگذرم.
    «فتلخص من جميع ما ذكرناه» دقت كنيد كه بريم سراغ مسئله بعد، تلخص من جميع ما ذكرناه اين‏كه در مسائل كه مربوط به ترجمه است خواه ترجمه اخرص بوده باشد يا ترجمه السنه مختلفه، ما چاره‏اى نداريم از اين‏كه دو تا مترجم عادل انتخاب كنيم نه چهار تا، و نه يكى. هذا تمام الكلام در مسئله ثانيه با فروع هفت گانه‏اش. آخر كار معلوم شد هفت تا فرع درآمد.
    و اما مسئله سوم را طرح مى‏كنم و يك اشاره‏اى كه رويش مطالعه كنيد. (سؤال:...؟ جواب: مى گويند شبهه ابو حنيفه حل نشد ما حل كرديم روز اول، (سؤال:...؟ جواب: گفتيم شبهه نيست گفتيم اگر يك كسى مترجمى بيايد ترجمه كند زبان انگليسى را براى ما شبهه نمى‏ماند در مسائل بين المللى قراردادهاى مهم بين دول از وجود مترجم‏ها استفاده مى‏كنند، آنها مهم‏تر است براى شان از اين مسائل، بناى عقلا اين است اينها شبهه نيست. (سؤال:...؟ جواب: ترجمه صد در صد اطمينان مى‏آورد پس تمام اين قرار دادهاى كه مى‏بندند ميلياردها معامله مى‏كنند با همين ترجمه است. (سؤال:...؟ جواب: در محكمه قاضى يك نفر كافى نيست چند بار بگويم. محكمه قاضى يك نفر كافى نيست دليل داريم در محكمه قاضى هم چيز يا علم، يا با بينه بايد ثابت بشو راه سوم ندارد.
    و اما المسئلة الثالثة: قال فى التحرير عبارت تحرير الوسيله را اول مى‏خوانيم هميشه، مسئله سوم از مسائل ما يثبت به الزنا، «قال فى التحرير لو قال زنيت بفلان العفيفة» اگر كسى بگويد من زنا كردم با فلان زن عفيف، فاجره بگويد بحثى نيست، اما فلانة العفيفة، حالا مى‏خواهيم بگويم چند تا حد دارد؟ يك حد، دو حد، يك حد زنا يك حد قذف، كدامش؟ «لم يثبت الزنا» به يك مرتبه زنا ثابت نمى‏شود يك اقرار كافى نيست، «الموجب للحد فى طرفه» فى طرفه يعنى در طرف كه؟ مرد زانى، «الا اذا كررها اربعاً» چهار بار تكرار كند. خوب اگر چهار بار تكرار كرد حد زنا ثابت شد، حالا حد قذف چه است «و هل يثبت القذف بذلك للمرئة» آيا با اين اقرار قذف مرئه هم كرده؟ اسم زن را آورده؟ من با فلان زن زنا كردم، و زن هم منكر است مخالف است، «و هل يثبت القذف بذلك للمرئة فيه تردد الاشبه العدم» نه قذف زن حاصل نمى‏شود. تا اينجا ايشان انتخاب كرد عدم قذف را اين مسئله اختلافى است، سه قول درش است، قول كسانى كه يثبت القذف، قول كسانى كه لا يثبت، قول كسانى كه فيه اشكال و تردد گفته‏اند، اقوال را نقل مى‏كنيم فردا انشاء الله. «نعم لو قال زنيت بها وهى ايضاً زانية» اگر عبارت را اينطور گفت «زنيت بها» من به او زنا كردم اون هم مى‏دانست زنا دارد مى‏كند، «و هى ايضاً زانية بزنائى» با زناى من او مرتكب زنا شد، حالا اين بزنائى چه لزوم دارد بماند. «فعليه حد القذف» حد قذف هم جارى مى‏شود. حد خودش كه تا چهار بار ثابت مى‏شود حد قذف هم در صورتى جارى مى‏شود كه بگويد آن هم با زناى من مرتكب زنا شد، اين را يك مطالعه دقيق بكنيد براى فردا فقها همه متعرض شده‏اند تقريباً.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved