• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
    قبل از آنى كه ادامه بحث را در باره اقرار در مورد زنا بدهيم سؤالى باقى مانده بود از بحث‏هاى گذشته آن سؤال را جواب عرض كنم، و آن اين بود كه حديثى خوانديم از باب سيزده از ابواب قذف، مضمون حديث اين بود، مردى به همسرش گفته بود «انت زانية» همسرش در جواب او گفته بود اولى گفته بود «انت زانية» دومى گفته بود «انت ازنى منى» (سؤال:...؟ جواب: يا زانية حالا مضمون را من دارم مى‏گويم، بحث در اين بود كه در ذيل حديث حد اين زن بيان شده كه حد قذف در باره اين زن جارى مى‏شود اما حد زنا تا چهار بار اقرار نكند جارى نمى‏شود، صحبت اين بود چرا راجع به آن حديث صحبت نشده، خوب مرد هم نسبتى داد، چرا در مقابل نسبت نارواى مرد حد قذف جارى نمى‏شود، ما اين را به صورت يك ان قلت مطرح كرديم كه لماذا دراين حديث لم يذكر حكم الرجل من حيث حد القذف.
    دو تا جواب در اينجا مى‏توان داد، جواب اول اين است كه درباب قذف گفته‏اند چند چيز است كه گفته‏اند حد قذف را از بين مى‏برد، يكى اقامه شهود اربعه است چهار شاهد اگر بيارند اقامه بكنند حد قذف از بين مى‏رود ديگر، تبديل ميشود به حد متقابل آن طرف. و ديگرى لعان درباب زوجين كه لعان بكنند حد قذف از بين مى‏رود. و ديگرى اعتراف مقذوف، اگر مقذوف اعتراف كند بگويد بله من چنين كارى را كرده‏ام اينجا حد قذف از بين مى‏رود. ديگرى اسقاط حقش بكند از بين مى‏رود. پس از چيزهاى كه حد قذف را از بين مى‏برد اعتراف مقذوف است، كسى كه متهم شده و قذف شده، آن شخص مقذوف متهم اعتراف كند. مانحن فيه مصداق اعتراف است، وقتى زن مى‏گويد انت ازنى منى در ضمنش اعتراف كرده كه «انا زانية و انت ازنى منى» صيغه افعل تفضيل (سؤال:...؟ جواب: مرد اقرار نكرده مرد متهم كرده، زن با كلمه انت ازنى منى هم اتهام خودش را پذيرفته هم شوهرش را متهم كرده، اتهام خودش را كه پذيرفت يعنى اتهام نيست واقعيت است، يعنى انا زانية و انت ازنى منى پس اعتراف كرده به گناه خودش ديگر مرد از اين نظر تبرئه مى‏شود، متهم نكرده و واقعيتى را گفته خود زن هم قبول دارد. و اما علاوه بر اين نسبت زنا به مرد داد و مرد معترف به زناى خودش نبود. پس حد مرد ساقط شد به اعتراف زن به گناه خودش (سؤال:...؟ جواب: براى سقوط بله، يعنى براى اينكه حد قذف ساقط بشود نه چيز ديگر، براى ساقط شدن حد قذف يك بار مقذوف نه قاذف، مقذوف كسى كه متهم شده يك بار اعتراف كند كه راست مى‏گويد اين حد قذف از قاذف ساقط مى‏شود و اين مصداق آن است. اين يك مطلب. (سؤال:...؟ جواب: بله زن حد قذف را مى‏خورد دارد روايت ديگر ولى مرد حد قذف نمى‏خورد چون زن تصديقش كرده.
    و اما يك راه دومى هم است، و آن اين است در باب تقاذف انشاء الله مى‏آيد تقاذف اين است كه اين اون را متهم اون اين را متهم كند هردو يكديگر را متهم كنند، اگر دو نفر دو نسبت ناروايى متقابل به هم دادند اين بگويد انت زانية آن هم بگويد انت زانى نه كمتر نه بيشتر، تقاذف مى‏گويند باعث سقوط حد مى‏شود. از جمله جاهاى كه حد ساقط مى‏شود تقاذف است و مى‏رسيم انشاء الله ولى تعذير است، طرفين تعذير مى‏شوند پشت منبر گفتم، هردو طرف تقاذف هر دو طرف تعذير مى‏شوند، اگر دو نفر به هم دشنام ناموسى دادند هردو تعذير مى‏شوند اما حد هشتاد تازيانه نيست، حد ساقط مى‏شود به وسيله تقاذف. (سؤال:...؟ جواب: اجازه بدهيد صبر كنيد تا من تطبيق كنم در مانحن فيه. در مانحن فيه بگوييم كه دو بار..؟ يك تقاذف است كه باعث سقوط حد از طرفين است و يك نسبت اضافى داده، زن مى‏گويد اگر من يك زنا كردن تو دو زنا كردى، پس يكش به وسيله تقاذف ساقط شد اما چون زن‏
    مى‏گويد انت ازنى، يك چيزى اضافه مى‏گويد بخاطر اضافه‏اش حد بايد بخورد حد زن مال صيغه افعل تفضيل است مى‏گويد ازنى، آن مقدارش كه مساوى است با تقاذف ساقط مى‏شود، آن مقدار ازنى كه اضافى است بايد حد بخورد. (سؤال:...؟ جواب: من نمى‏گويم پنجاه بار قذف كرد اگر حد را جارى نكردند يك بار دارد، من نمى‏گويم پنجاه تا منتظر نمى‏نشينم اگر كسى پنجاه تا نسبت زنا به ديگرى داد، من مى‏گويم اگر كسى گفت انت زانية او گفت انت ازنى منى، اين آيه مصداق تقاذف است يا چيز اضافى؟ تقاذف اينجا است و يك چيز اضافى بخاطر تقاذفش از طرفين ساقط و بخاطر چيز اضافى اش بگوييم حد جارى مى‏شود. اين دو احتمال. ولى جواب اول شكى نيست بهتر است، جواب دوم هم بعنوان يك احتمال عرض كردم و الا جواب اول اولى است و بهتر است (سؤال:...؟ جواب: نه، لعان مال آن جايى است كه بعد از ازدواج باشد اينها نسبت قبل از ازدواج دارند به هم مى‏دهند، اينها ظاهرش مصداق قبل از لعان است چون آن مى‏گويد انت ازنى منى بعيد نيست كه مصداق قبل از آن باشد. حالا على كل حال بگذريم از اين بحث، اين دو تفسير بود دو تا جواب بود براى اين ان قلت. جواب اول اولى است، جواب دوم هم بعنوان يك احتمال در اينجا ذكر كرديم. برگرديم به دنباله بحث ديروز، بحث ديروز اين بود كه اگر چهار مرتبه اقرار در يك مجلس بكند، چهار بار در يك مجلس اگر اقرار بكند آيا حكم حد بر او جارى مى‏شود يا نه؟ عرض كرديم نه دلائلى هم كه آورديم عمده دليل ما اطلاقات بود، به علاوه روايات كه در موارد خاصه وارد شده بود (سؤال:...؟ جواب: ببخشيد براى كفايت كردن. براى انكه كافى است ولو در مجلس واحد بوده باشد عرض كرديم كافى است اگر چهار بار اقرار در مجلس واحد كند كافى است كه حدش بزنند تعدد مجالس شرط نيست عمده دليل ما دو چيز بود، يكى اطلاقاتى بود كه فرقى بين مجلس واحد و مجالس متعدد نمى‏گذاشت، و دوم هم روايات خاصه‏اى بود كه در همين مورد وارد شده بود، يعنى در مجلس واحد چهار بار اقرار بعد هم رجم، اينها گذشت تكرار نمى‏كنم. دو تا مؤيد امروز اضافه كنم بحث را دست و پايش را جمع كنيم (سؤال:...؟ جواب: اطلاق كه مؤيد به فتاواى اصحاب بوده باشد من المتقدمين و المتأخرين و مؤيد به صريح بعضى از روايات مجلس واحد باشد مجموع اينها را بهش فتوا مى‏دهيم بدون گفت و گو، بعضى روايات صريح است، بعضى اطلاق دارد، و كل اينها مفتا به است، مفتا به اصحاب بودن پشتوانه اينها است، بنابراين ما با اينها فتوا مى‏دهيم و بدون اشكال و دغدغه فتوا خواهيم داد، و اما اجازه بدهيد من دو مؤيد را ذكر كنم بعد، (سؤال:...؟ جواب:..) يكى از دو مؤيد اين است كه عموم اقرار العقلا على انفسهم، بعضى از آقايان به اين استدلال كرده‏اند بعضى از فقهاى بزرگ به عموم الاقرار، اقرار العقلا على انفسهم در مانحن فيه استدلال كرده‏اند. اقرار العقلا على انفسهم مى‏گويد همه جا اقرار حاكم است، الا ما خرج بالدليل، خرج بالدليل كمتر از چهار تا، سه تا دو تا يكى در مانحن فيه كافى نيست، خرج بالدليل كمتر از چهار تا، اما مجلس واحد باشد متعدد باشد خرج؟ نه، ديگر واحد و متعدد در عموم اقرار العقلاء على انفسهم جمع است، اين يك مؤيد.
    مؤيد دوم اين است كه معمولاً مى‏گويند اقرار جانشين شاهد مى‏شود، هر اقرارى جانشين يك شاهد است، شهود اربعة در زنا بايد باشد اقرارات هم اربعة، از بعضى از روايات هم استفاده مى‏شود كه اين شهادت اين اقرار جانشين شهود است، خوب چهار شاهد در مجلس واحد اشكال دارد؟! نه، چهار اقرار هم در مجلس واحد اشكال ندارد. البته از كمى مؤيد است اين قابل چك و چك است، قابل گفت و گو است ولى بعنوان يك مؤيد بعضى‏ها اشاره كرده‏اند بد نيست ما به صورت يك مؤيد در مسئله. خلاصه مؤيد اين مى‏شود «الاقرارات الاربعة تقوم مقام الشهود الاربعة و كما ان الشهود الاربع يكفى فى مجلس واحد فالاقرارات الاربعة تكفى مجلس واحد» اين خلاصه دو مؤيدى كه باقى مانده بود. (سؤال:...؟ جواب: حالا چون گفتيم مؤيد است ديگر چك و چك در باره‏اش نكنيد مؤيد است نگفتيم دليل است. حالا در اينجا ما اين مسئله سوم و فرع سوم تمام شد، يعنى معلوم شد مجلس واحد و متعدد تفاوتى نمى‏كند.
    فقط يك نكته باقى ماند بقى هنا شى‏ء و آن احتياطى است كه در تحرير الوسيلة است، اول تأييد مى‏كند ايشان مى‏گويد مجلس واحد و متعدد فرق نمى‏كند، تقويت مى‏كند عبارت اين بود عبارت ايشان «اقربه الثبوت» يعنى ثبوت حكم در مجلس واحد «و الاحوط اعتبار اربعة مجالس» احوط اين است كه چهار مجلس باشد، عرض ما اين است كه ما معنى احوط را اينجا نمى‏فهميم، در
    باب حدود امر دائر بين المحذورين است، و هر كجا امر دائر بين المحذورين باشد جاى احتياط نيست، مثلاً كسى بگويد نماز جمعه يا واجب است يا حرام، بعضى‏ها مى‏گويند واجب بعضى مى‏گويند حرام، اين راه عمل به احتياط ندارد، حتماً بايد بروند سراغ مجتهدى چرا بعلت اينكه امر او دائرٌ بين الوجوب و الحرمة اذا دار الامر بين الوجب و الحرمة احتياط معنى ندارد. باب حدود همه‏اش همين است، اگر حد بر اين جارى بشود واجب است دليل داريم واجب است اگر نه حرام است، اگر دليل كافى داريم واجب است واجب را نمى‏شود رهايش كرد (سؤال:...؟ جواب: بله؟ دم؟ خون بسيار خوب شما مى‏گوييد اقربه الثبوت مگر فتوا نداديد كه اين خون بايد ريخته بشود؟ (سؤال:...؟ جواب: اقربه الثبوت فتوا ايشان داده، صحبت فتوا است اگر فتوا است اين حد واجب الاجرا است لازم الاجرا است، حدى كه لازم الاجرا است كه احتياط مستحبى در مقابلش نمى‏شود قائم بشود دقت نكرديد عرضم را، اگر دليل كافى داريم براى اينكه اقرارات اربع فى مجلس واحد كافى است اين خون ريختنش واجب است اجراء حد واجب است تأخيرش هم جايز نيست، شما مى‏فرماييد اقربه الثبوت، اقرب فتوا است، اقرب اين است كه مجلس واحد هم اعتراف كند ثبوت است، حالا كه اين فتوا را بيان فرموديد معنايش اين است چنين حدى بايد اجرا بشود اين واجب مى‏شود، واجب را كه نمى‏شود احتياط مستحبى در تركش بدهيم بگوييم اين واجب احتياط مستحب تركش است مى‏شود؟! احتياط مستحب ترك واجب است، تمام باب حدود همين است، اگر دليل كافى داشته باشى واجب الاجرا است نداشته باشى حرام است، احتياط مستحب در باب حدود يك جا هم تصور نمى‏شود (سؤال:...؟ جواب: قاضى مجبور نيست اقرار بگيرد آمد در يك مجلس چهار اقرار كرد، مى‏خواهم ببينم حد اينجا واجب شد يا نه؟ قاضى حق تأخير ندارد، چه احتياط مستحبى آمديم در چهار مجلس اقرار نكرد باز احتياط مستحب تركش است؟! و الاحوط ترك گفت ديگر. در چهار مجلس اقرار نكرد در يك مجلس اقرار كرد واجب است اجراى اين حد يا مستحب است تركش؟ (سؤال:...؟ جواب: صحبت اين است آمد در يك مجلس مثل زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم و زمان على عليه السلام، از اين طرف آمد گواهى داد از آن طرف آمد اقرار كرد از طرف چپ، راست، شمال، جنوب، حالا قاضى بگويد برو، (سؤال:...؟ جواب: در همينجا ايشان مى‏گويد احوط اين است كه اجراى حد نكند، همينجا عبارت اين است احوط اين است در اينجا اجراى حد نكند (سؤال:...؟ جواب: تا برسم به عفو، الآن به عفو هم مى‏رسم همين جا ببينيد «اقربه الثبوت» بعدش مى‏گويد «و الاحوط اعتبار اربعة مجالس» يعنى همينجا هم اجراى حد نكند، عرض بنده اين است ما در باب حدود احتياط مستحب نمى‏توانيم تصور كنيم احتياط وجوبى بله اما احتياط مستحب نه، اگر فتوا داديم و چيزى ثابت شد اجراى حد واجب است، اگر لم يثبت اجراى حد حرام است، (سؤال:...؟ جواب: احوط بعد از فتوا استحباب است ديگر، هر احوطى بعد از فتوا است احوط استحباب است اين ديگر، از بديهيات است در عالم طلبگى، (سؤال:...؟ جواب: حالا اجازه بدهيد مى‏گويم حالا در يك جلسه اقرار كرد چه كارش كنيم؟ ندارد اينجا دارد احتياط اين است نكند اين روايت اين است نكند، احتياط اين است كه اقرار نكند، قاضى موظف نيست اقرار بگيرد، قاضى اصلاً نبايد اقرار بگيرد اقرار خود مردم بايد بكند، بعداً مى‏گوييم قاضى نبايد جستجو بكند براى اينكه اقرار بكند، به قاضى چه مربوط كه اقرار بكند باب حق الله است حق الناس كه نيست. حالا ان قلت كه اين شايد استفاده از عفو قاضى است، چون قاضى در باب اقرار حق دارد عفو كند آن وقت احتياط مستحب اين مى‏شود احتياط مستحب اين است كه اگر در مجلس واحد چهار بار اقرار كرد قاضى از حقش استفاده كند و عفو كند، (سؤال:...؟ جواب: اجازه يك خورده حوصله كنيد فعلى هذا بگوييم راه توجيه اين احتياط آن است كه قاضى از حق عفوش در آنجاى كه در مجلس واحد اقرار كرده استفاده كند پس هم حكم خدا زمين نماند چون عفو كرده، هم عمل به اين احتياط مستحب شد. قلنا جواب مى‏دهيم كه سيأتى در مسئله ششم يا هفتم در آينده، مسئله ششم است، در مسئله ششم همين باب، كه عفو قاضى در اقرار مشروط به تاب است، لو تاب قاضى حق عفو دارد، اما ان لم يتب قاضى حق عفو ندارد. ايشان در آن مسئله شرط توبه مى‏كند، در مسئله ششم. ما يك خورده چك و چك داريم در شرط توبه كه آيا حق عفو قاضى مشروط به توبه است يا مشروط به توبه نيست، ما در آنجا بحث داريم مى‏رسيم انشاء الله، ولى ايشان تحرير الوسيله كه مشروط دانسته‏اند عفو قاضى را به توبه مشكل حل نمى‏شود به علت اينكه در مانحن فيه ايشان مطلقا مى‏گويد احوط تاب او لم يتب، تكرار
    كنم مطلقا ايشان مى‏گويد احوط اين است كه در مجلس واحد اجراى حد نكند تاب او لم يتب قيد نكردند اذا تاب (سؤال:...؟ جواب:...؟ پس چرا آنجا مى‏گويد تاب پس چرا قيد تاب مى‏كند نگويد آنجا تاب چرا مى‏گويد، اگر هميشه توبه كرده است اقرار با توبه همراه است، اقرار هميشه با توبه همراه نيست در اين دادگاه‏ها سؤال كنيد از اين آقايان، كسى اقرار با توبه همراه است كه باپاى خودش به قصد طهرنى باشد، بعضى‏هاى شان به قصد شجاعت است، دادگاه بپرسيد آقايان كه در دادگاه‏ها هست، بله، بهش مى‏گويند تو اين كار را كرديد مى‏گويد اولين كارم نيست، ما خيلى از اين كارها كردم، اين آدم‏هاى كله شق نفهم از خود راضى گاهى در دادگاه‏ها يك اعتراف‏هاى عجيب و غريب هم مى‏كند و اين هم يك نوع شهامت و شجاعت مى‏دانند گاهى هم پشت شان از يك جاهاى خيال مى‏كنند گرم است به گمان خود شان كه به داد شان مى‏رسند و امسال ذلك يا نه گاهى اين طورى مى‏آيند تمام حالات شان را نقل مى‏كنند و شجاعت شان را هم بيان مى‏كنند و من يك وقت نوارى را از كسى گوش مى‏دادم اعترافى به شصت بار يا بيش از شصت بار اين گونه اعمال را كرده بود و فلان و اينها خيلى وقيح و خيلى بد، و اينها را هم شجاعت خودش راداشت قملداد مى‏كرد كه من كسى بودم كه توانستم شصت نفر را به دام بندازم، يا همچنين چيزى، اين هميشه توبه نيست اقرار كردن كه شما خيال كنيد هركسى اقرار كرد معنيش توبه كردن است به هر حال. منظورم دقت كنيد از بيان اين مطلب اين است كه اگر بخواهيم از راه توجيه عفو وارد بشويم اين مشروط به توبه است به فتواى ايشان در حالى كه فتواى مانحن فيه مطلق است، مطلقا احوط مى‏گويند تاب او لم يتب، ولذا اين راه حل هم مشكل است بله اگر ما در اين مسئله چك و چك كرديم و توبه را شرط ندانستيم آن وقت احتمال دارد كه يك راهى براى احتياط در اين گونه مسائل باز كنيم، در حق الناس احوط معنى دارد كه احوط اين است كه مقذوف از حق خودش بگذرد، در مقذوف در باب قذف بگوييم احوط اين است مقذوف در فلان جا از حق خودش بگذرد او مى‏شود حق الناس مى‏تواند بگذرد ولى حق الله را كه قاضى نمى‏تواند بى خود بگذرد چه رقم قاضى از حق الله بگذرد؟ (سؤال:...؟ جواب: بله بسيار خوب نه اين در مجلس واحد حق ندارد، آه بله خيلى خوب، پس معلوم مى‏شود هردو جايز است هم تعدد مجالس هم وحدت مجالس فرقى نمى‏كند مى‏گويند حضرت على عليه السلام رواياتى كه خوانديم روايت يك باب شانزده راست است مال مجالس متعدد بود، دوى باب شانزده مال مجلس واحد بود، توجه داريد خيلى خوب. گاهى مال مجلس واحد است گاهى مال مجلس متعدد است يعنى هردو است يعنى لا يشترط المجالس المتعددة و يكفى المجلس الواحد، معنيش همين است ديگر. على كل حال قلنا تا اينجا حالا حمل مى‏كنيم بر قصور خود مان نتوانستيم توجيهى براى احوط دراينجا پيدا كنيم و نگاه كنيم بعض جاهاى ديگر ببينيم كسى كلمه احوط در اين گونه موارد در اين باب حدود دارد احوط مستحبى يا نه، حالا نمى‏گويم نيست ولى من تا اينجا كه نگاه كردم احوط مستحبى را در باب حدود در بعض موارد نگاه كردم نديدم، حالا اگر ديديد بعضى‏ها احوط مستحبى در باب حدود به كار برده‏اند آن را هم مرقوم بداريد به من بدهيد. (سؤال:...؟ جواب: اون احتياط وجوبى است آقا احتياط استحبابى من دارم مى‏گويم، كسى اول يك فتوا بدهد بعد از اين فتوا مى‏گويد اين حكم اجرا نشود (سؤال:...؟ جواب: خيلى خوب بگذرم اقرب فتوا است، آيا اقرب فتوا است يا نه الاقرب همه جا در اصطلاح فقها فتوا است حالا چرا شما اسرار مى‏كنيد. حالا عرض كرديم ما شايد قصور داريم در فهم محتواى مسئله ولى از نظر ما مسئله تا اينجايش احتياط صاف نيست. بگذرم.
    و اما بروم سراغ مسئله بعد، مسئله بعد مسئله چهارم است يا فرع چهارم، فرع چهارم از مسئله يك، ما مسئله يك را شش تا فرعش كرديم و دونه دانه داريم جلو مى‏رويم فرع چهارميم از مسئله اولى باب اقرار (سؤال:...؟ جواب: مسئله دوم مسئله ثانيه بود بله، شش تا فرع داشت فرع چهارم (سؤال:...؟ جواب: شش تا است، بله مسئله دوم شش تا است، فى المسئلة فروع ستة حالا مى‏رسيم، و اما مسئله فرع چهارم، در فرع چهارم مسئله معروفى است و آن اين است «هل يجب التعذير ان كان الاقرار دون الاربعة» سه بار اقرار كرد دو بار اقرار كرد يك بار اقرار كرد، آيا حد كه جارى نمى‏شود تعذير جارى مى‏شود يا تعذير جارى نمى‏شود اين مسئله خلافى است حد مسلم است مادون الاربعه جارى نمى‏شود كالاجماع است قبلاً اقوال را نقل كرديم، اما تعذير چه؟ محل اختلاف است يك مقدار از كلمات علما را من در اينجا مى‏خوانم كه بدانيد مسئله اختلافى است، اولين كلامى كه نقل مى‏كنيم از
    كشف اللثام فاضل اصفهانى در كشف اللثام، كشف اللثام شرح قواعد الاحكام است، قواعد علامه جلد دوم از كشف اللثام صفحه سه صد و نود و چهار، كلام علامه را نقل مى‏كند، كلام علامه اين است «ولو اقر من جمع الصفات اقل من اربع» من جمع الصفات يعنى كه؟ عاقل و بالغ و مختار و قاصد و آن شرائط كه گفتيم «اقل من اربع لم يثبت الحد» حد ثابت نمى‏شود «و عُذِّر» تعذير مى‏شود، اين كلام علامه است در قواعد، حالا كشف اللثام شرح اين قواعد است عبارت كه پشت سر اين عبارت دارد كشف اللثام اين است مى‏گويد «وفاقاً للشيخين و ابن ادريس» شيخ طسوى شيخ مفيد، ابن ادريس حلى صاحب سرائر يك همچنين فتوائى داده‏اند كه تعذير بشود، با مراجعه به مقنه معلوم شد كه مفيد بله اين فتوا را دارد شيخ مفيد، مرحوم شيخ مفيد در مقنعه اين را نقل مى‏كنيم از سلسلة الينابيع الفقهية جلد بيست و سه صفحه بيست و سه، بله شيخ مفيد تصريح كرده «عذّر» تعذير مى‏شود، ابن ادريس حلى هم در سرائرش در همان سلسلة الينابيع الفقهية جلد بيست و سه صفحه دويست و دوازده، آنجا هم ابن ادريس حلى تصريح كرده به اين كه «عذّر»، صاحب جواهر، كلامى هم از جواهر نقل مى‏كنيم رضوان الله تعالى عليه در جلد چهل و يكم صفحه هشتاد و دو صاحب جواهر در ذيل كلامش مى‏گويد «تودد المحقق الاردبيلى و الاصفهانى» (سؤال:...؟ جواب: دويست و هشتاد و دو، جواهر جلد چهل و يك صفحه دويست و هشتاد و دو مى‏گويد «تردد المحقق الاردبيلى و الاصفهانى» محقق اردبيلى و اصفهانى تردد، محقق اردبيلى را ما عبارتش را نگاه نكرديم ولى محقق اصفهانى كه مراد كاشف اللثام است فاضل اصفهانى مى‏گويد تردد المحقق الاردبيلى و الاصفهانى، محقق هم شايد ندارد تردد الاردبيلى و الاصفهانى، ما اين كشف اللثام را كه دقت كرديم ذيل كلامش نه، كشف اللثام منكر است ظاهر عبارت كشف اللثام انكار است تردد نيست، چرا؟ چون در ذيل كلام كشف اللثام مى‏گويد «فيه نظر» در كلام شيخين و ابن ادريس فيه نظر، چرا؟ چون نصى نداريم اجراى نداريم «و الاصل البرائة» كشف اللثام ذيل همين عبارتى كه الآن خواندم بعد از آنى كه كلام شيخين و ابن ادريس را اشاره مى‏كند بعد فيه نظر مى‏گويد دليلش هم اين است مى گويد نصى نداريم اجماعى نداريم اصل برائت است، اين تردد نيست. اين ظاهرش انكار است. (سؤال:...؟ جواب: بله برائت از حد است برائت از تعذير است، حد كه ندارد برائت از تعذير است حد كه سه بار اعتراف كرده يك بار اعتراف كرده حد كه ندارد برائت از تعذير است تعذير هم اصل برائت است، پس ترددى نيست. اين كلام جواهر را ما قبول نداريم.
    معاصرين هم بعضى از آقايان بزرگ هم ما ديديم اينها هم انكار كردند كه تعذير ندارد، ما هم معتقديم تعذير ندارد، يعنى جاى نيست كه ما تعذير جارى كنيم، بنابراين يك بار دو بار سه بارش هيچ چه ندارد نه حد نه تعذير. حالا اينها اقوال بود ادله طرفين را ببينيم چه است تا يك قضاوت صحيح منطقى بتوانيم در اينجا بكنيم. اجازه بدهيد ادله را فردا ذكر كنيم.