متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 64

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية الله المتنظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
عده‏اى از آقايان در چند تا نامه سؤال كرده‏اند.و نوشته‏اند كه درباره مذاكرات كه در اين سفرى كه رئيس محترم جمهورى به قم داشته‏اند در جلسات خصوصى يا نيمه عمومى با ايشان در مسائل مختلف شد يك توضيح اجمالى داده بشود.البته توضيح اجماليش اين است كه عرض مى‏كنم، ما بيشترين سخن را در همان جلسه جامعه مدرسين با ايشان داشتيم كه بعد از نهار كه ايشان مهمان جامعه مدرسين بودند در مدرسه فيضيه، مسائل را مطرح كرديم و بنا بود كه سه نفر،در سه بخش صحبت كند من در بخش‏هاى مربوط به احياى ارزش‏هاى اسلامى در كشور، و اينكه خداى نكرده در وسائل ارتباط جمعى ارزش‏هاى اسلامى زير سؤال نرود يك صحبت‏هاى دوستانهاى با ايشان در اين زمينه داشتيم.كه حالا شرحش مفصل است ولى اجمالش اين است، يكى از برادران هم در باره مسائل مورد ابتلاى قم،از جمله مسأله آب قم،و از جمله اين مسأله شهركى كه براى طلاب بايد ساخته بشود.و مسائلى از اين قبيل، يعنى يك بخشى كليات مربوط به مملكت و اسلام، بخشى هم مسائل مربوط به قم و يكى از آقايان هم درباره مسائل خصوص حوزه و نيازهاى كه حوزه دارد، و گسترش حوزه نياز به آن دارد صحبت كرديم كه قبلاًالبته برنامه ريزى شده بود كه هر كسى در چه بخشى صحبت كند، ايشان هم قول‏هاى مساعدى در تمام زمينه‏ها دادند مخصوصاً در مسائل مربوط به قم و مربوط به حوزه، و مربوط به شهرك سكناى طلاب قول‏هاى خيلى مفصل و مساعدى ايشان دادند.در باره آن كلياتى مربوط ارزش‏هاى اسلامى هم باز تأييدى ايشان كرد.و قول مساعدى داد كه حالا شرح اينها مفصل است،ولى اجمالش را آقايان خواسته بودند عرض شد. در مجموع در آن جلسات بهره بردارى خوبى شد.و حرف‏هاى گفتنى تا حدى زيادى گفته شد.و ما از چيزهاى كه تأكيد كرديم گفتيم خوب است شما تماس بيشترى با قم و حوزه داشته باشيد.كه اين تماس براى طرفين مفيد است و ايشان هم گفت همين است .
(سؤال...وپاسخ استاد:)حالا،يك كسى از ماسؤال كرد كه اين كه در دعا داريم در باره حضرت فاطمه سلام الله عليها كه مى‏گوييم «اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها»مراد از اين سر مستودع چه است. گفت اگر من و شما مى‏دانستيم.سر مستودع نمى‏شد. حالا اگر همه مسائل شرح داده بشود كه ديگر جلسه خصوصى نمى‏شود.مى‏شود جلسه عمومى. به هر حال شما مى‏گوييد اجمال؟ اما اگر و السر المستودع فيها باشد ديگر اگر بر فراض جلسات گفته بشود كه خوب خصوصى نخواهد بود «على كل حال»اين مجموعش اين سه مسأله بود كه عرض كردم مسائل ارزش‏هاى اسلام و مسائل مربوط به نيازهاى شهر قم و مسائل مربوط به حوزه هرسه قسمتش هم خوب بود و مفيد و به عقيده من نتيجه بخش بود.و اميد واريم آثارش در تمام زمينه‏ها ظاهر بشود محيط بحث‏ها هم كاملاًدوستان و توأم با احترام متقابل بود.
و اما بر گرديم به بحث فقهى مان، در بحث فقه،صحبت از مسأله اقرار به زنا بود.و اين كه مسأله اقرار به زنا شرائطى دارد تا حكم بر آن جارى بشود شرط اول و دوم كه صراحت و تعدد اربع مرات بوده باشد گذشت.
و اما شرط سوم كه آيا در مجلس واحد بوده باشد اين اقرارات،يا در مجالس متعدد يعنى مطلقاًكافى است يا مشروط به اين است تعدد مجالس باشد، اين موضوع بحث امروز ما است. در مسأله بين اعلام و بزرگان و فقها اختلاف است، مقدارى از كلمات علما را نقل كنيم و ببينيم شهرت در كدام طرف مسأله است، مرحوم شهيد ثانى در مسالك جلد 2 صفحه 425، «اختلف القائلون بالاشتراط» عبارت اين است يك كمى با يك تفاوتى «اختلف القائلون بالاشتراط تكراره اربعاًفى اشتراط تعدد مجالسه» آنهايىكه قائل به چهار تا شده اند اختلاف كردند آيا مجالس متعدد باشد يا نباشد «بان يقع كل اقرار فى مجلس» هر اقرار در يك مجلس «ام يكفى وقوع الاربع فى مجلس واحد،فذهب جماعة منهم الشيخفى الخلاف» مرحومشيخ طوسى در كتاب خلاف «و ابن حمزةالى الاول» اول كدام بود؟ كه مشروط باشد به تعدد مجالس، وحدت كافى نيست، بعد از مقدارى كلام «الى ان قال»«و اطلق الاكثر و منهم الشيخ فى النهاية و المفيد و اتباعهما و ابن ادريس ثبوته بالاقرار اربعاً» معنايش اين است مطلقاًگفته‏اند اربعه مقيد به مجالس متعدد نكرده اند، در مقام بيان فقها وقتى گفته اند تعدد مجالس را شرط نكرده اند معنايش اين است اشتراط نيست، تا آنجايى كه مى‏گويد «و الاقوى عدم الاشتراط» اقوى عدم اشتراط است «لعدم دليل يقتضيه» پس خلاصه كلام اين شد اكثر تعدد را شرط نكرده اند مطلق گذاشته‏اند ولى اقليتى از بزرگان فقها،از جمله شيخ طوسى و
ابن همزه،تازه شيخ هم در همه كتاب هايش نه، در بعضى از كتاب هايش نقل كرده‏اند، اينها مقيد كرده‏اند به تعدد مجالس.
كلامى هم از صاحب رياض نقل كنيم، صاحب رياض هم كلام محقق را نقل مى‏كند چون متن رياض كدام كتاب محقق است؟ كتاب نافع مرحوم محقق است و اين شرح نافع است رياض، مرحوممحقق شرط نمى‏داند تعدد مجالس را، بعد صاحب رياض اين را مى‏گويد «وفاقاًلاطلاق الاكثر» عيناًشبيه مسالك «وفاقاًلاطلاق الاكثر» چيزى كه اضافه مى‏كند صاحب رياض،اين جمله است.«و به صرح عامةُمَن تأخر» يعنى همه متأخرين تصريح كرده‏اند از اطلاق هم در آورده‏اند.تصريح كرده‏اند كه «لا فرق بين تعدد المجالس و وحدتها» اگر قدما مطلق گذاشته اند اكثر شان،متأخرين تصريح كرده‏اند «عامة مَن تأخر» تصريح كرده‏اند كه وحدت و تعدد فرق نمى‏كند. «خلافاًللخلاف و المبسوط» خلاف شيخ طوسى يك كتاب ديگرش است، شيخ طوسى هم اين جا اضافه شد كه مبسوط است «خلافاًللخلاف و المبسوط و ابن حمزة و يشترط» پس اقليتى قائل به اشتراط بوده اند. اين هم رياض است جلد 2 صفحه 462.
يك جمله هم از صاحب جواهر نقل كنيم.مسأله از نظر اقوال روشن مى‏شود، صاحب جواهر هم بعد از آن كه اين مسأله را نقل مى‏كند كلام محقق را نقل مى‏كند مى‏گويد «ربما يظهر من الاول» يعنى شيخ «ربما يظهر من الاول الاجماع عليه» يعنى بر قول اشتراط، ظاهر كلام شيخ اين است كه مسأله اجماعى است در حالى كه اكثر مخالفت كرده‏اند، اين ادعاى عجيبى است جواهر هم جلد 41صفحه 283، خود مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالى عليه،بعد از آن كه اين جمله را نقل مى‏كند مى‏گويد اين ادعاى اجماع موهون است به مخالفت اكثر، موهون است اين چه ادعاى اجماع است اكثر مخالف اند، پس جمله اضافه صاحب جواهر را دانستيم.
حالا يك جمع بندى در اقوال كنيم.جمع بندى اقوال اين شد كه اكثر از قدما و متأخرين قائل شده اند به عدم اشتراط،و اقليتى قائل شده اند به اشتراط تعدد مجالس،و وحدت مجلس كافى نيست.منتها جمعى از متقدمين مطلق گذاشته اند ولى متأخرين غالباًتصريح كرده‏اند كه فرقى نمى‏كند بين تعدد و وحدت بنابراين فكر ما از نظر اقوال روشن است.
حالا برويم ادله‏اى كه براى هركدام از اين دو قول گفته‏اند بگوييم و بعد جمع بندى ادله، دلائلى كه براى قول به اشتراط گفته‏اند چند چيز است، اولين‏
دليل همين اجماع مدعاى شيخ بود، اولين دليل،براى اشتراط تعدد مجالس در اقرار به زنا اجماعى است كه در كلام شيخ در خلاف ادعا شده بود، جوابش را هم داديم، اجماع علاوه بر اين كه ممكن است مدركى باشد موهون به مخالفت اكثر است، اين ادعاى اجماع عجيب است، مسأله‏اى كه اين همه مخالف دارد چه اجماعى درآنادعا كنيم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)حالا هرچه باشد بالاخره آن اجماعى كه بدرد بخورد مسلم در اينجا نيست.بين معاصرينش اجماع بوده تازه بين معاصرينش هم اجماع نبوده،بسيارىاز معاصرين شيخ مطلق گذاشتند مقيد نكرده‏اند، در معاصرينش هم موافق كم دارد.
و اما دليل دومى كه آورده‏اند داستان مائز است چون يكى از ادله‏اى كه در اينجا گفته شده بود روايت مائز بود كسى كه در زمان پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم خدمت حضرت رسيد.و اعتراف كرد به زنا و تقاضاى تطهير و پاكى كرد و اهل سنت در كتب شان به طرق متعدد و شيعه هم اشاراتى در روايات شان به اين مسأله گفتيم هست، و مى‏خواهم بگويم داستان مائز در چهار مجلس بوده،و چون در چهار مجلس بوده است سندى مى‏شود بر تعدد مجالس. ولكن جواب اولى كه از اين داده مى‏شود.اين است كه سلمنا داستان مائز در چهار مجلس باشد، اين حكايت واقعه است،حكايت واقعه كه دليل بر تخصيص نمى‏شود.مثل شأن نزول است، شأن نزول يك آيه دليل بر تخصيص آن آيه مى‏شود؟ در مورد خاصى آمد و مائز رفت و برگشت و رفت و برگشت و بسيار خوب،حضرت نفرمودندكه رفت و برگشت شرط است داستان اين است قضيه اين است،قصه اين بوده،اگر يك حكمى در يك داستان خاصى وارد شد.موردش مخصص نمى‏تواند بوده باشد، سلمنا كه داستان مائز موردش تعدد مجالس بوده باشد.مورد مخصص نمى‏شود شأن نزول مخصص نمى‏شود اينها از واضحات است. هذا اولاً.
(سؤال...وپاسخ استاد:)در مقام بيان قصه بوده يك قصه خاصى، اگر يك عرب آمد سؤال كرد اين دليل نمى‏شود كه حكم مخصوص به عرب است. عمل رسول الله در يك داستان خاص است،نه اينكه حضرت شرط كرد گفت برو برگرد مشروط به رفتن و برگشتن است نيست،عمل در مورد خاص است مورد كه مخصص نمى‏شود هذا اولاً.
(سؤال...وپاسخ استاد:)اجازه بده هذا اولاً. ثانياًچه كسىگفتهداستان مائز در چهار مجلس بوده،اين اول الكلام، ظاهر بعض از روايات عكسش است، اين است كه داستان مائز در يك مجلس همه‏اش بوده، وسائل را لطف كنيد، هم در طرق عامه و هم در طرق خاصه،از بعضش شايد استفاده بشود كه داستان مائز در يك مجلس بوده مخصوصاًآنچيزى كه در طرق خاصه است‏
كه عرض كرديم روايتى داريم كه احتمالاًمحمول است بر همان داستان مائز كلمه مائز ندارد.ولى مطمئناًمربوط به مائز است كه اين در باب 15 بود، در باب پانزدهم همچيناست.كه مائز در مجلس واحدى بود، حديث 2 باب 15 «اتى النبى صلى الله عليه و آله و سلم رجل فقال انى زنيت فصرف النبى صلى الله عليه و آله و سلم وجهه عنه» صورت بر گرداند «فاتيه من جانبه الاخر» از آن طرف آمد «ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه» صورتش را بر گرداند، كه از ذيلش گفتيم استفاده مى‏شود اين همان داستان مائز است قرينه‏اى ذيلش داريم داستان زبير است كه در حديث قبل داستان زبير در باره حفيره آمده، و مربوط به مائز است.تصريح به اسمش شده،در اين روايت اگر چه تصريح نشده ولى به قرينه داستان زبير كه در ذيل هر دو يكى است،معلوم مى‏شود كه اين همان داستان مائز است، پس داستان مائز را كه شما تكيه گاه خود تان قرار مى‏دهد اين اول الكلام كه در مجلس واحده. در جلسه واحد بوده كه «مع ذلك» فرمود رجمش كنيد، اين دليل بر تعدد، چهار تا اقرار در يك مجلس است، بحث اين است چهار تا اقرار در چهار تا مجلس باشد،يا چهار تا اقرار در يك مجلس هم كافى است.
(سؤال...وپاسخ استاد:)تغيير وجه معنيش اين است كه يك اقرار كافى نيست، ما از آن گذشتيم تعدد اقرار، فعلاًدر اين هستيم يك مجلس شرط است يا چهار مجلس،اين روايت همه‏اش در يك مجلس واحد بوده.
(سؤال...وپاسخ استاد:)چهار مكان غير از چهار مجلس است، يعنى اين طرف و آن طرف و آن طرف و آن طرف كسى كه نمى‏گويد يعنى طرف دست راست پيغمبر دست چپ پيغمبر جلوى پيغمر عرض شود مجلس اين نيست كه، مجلس معنايش اين است تمام بشود اين جلسه برود بعداًزمان ديگر در همين مكان يا زمان ديگر در مكان ديگر، منظور از تعدد مجالس اين است كه زمان ديگر در مكان ديگر يا در همين مكان وقت ديگر. به هرحال. پس اين روايت دليل دوم شما هم كه داستان مائز بود اين هم كه بدرد نمى‏خورد.
و ثالثاًو همچنين استدلالى سومى شده است براى تعدد مجالس به فعل على عليه السلام «بفعل على عليه السلام» در داستان آن زن آن جا تعدد مجالس بود، فعل على عليه السلام در داستان آن زن،تعدد مجالس بود حالا برو تا كى بيا،بعد برو وضع حمل،بعد برو شير بده،بعد برو چه كن،اين‏ها تعدد مجالس بوده است، در مورد فعلُعلى عليه السلام كه تعدد مجالس بوده علاوه بر جوابى كه الان داديم كه اين «قضية فى واقعة»و شأن ورودمثل شأن نزول مخصص نيست، علاوه بر اين در اين گونه روايات نكته ديگرى هم است و آن اين است مشكلى بوده،كه مجبور بوده اند تعدد مجالس كنند، مشكل وضع حمل است، برو وضع حمل كن،بعد برو شير بده،در يك مورد دارد برو تا
سؤال كنم در باره آن مرد،كه خدمت على عليه السلام اعتراف كرد برو تا از قومت سؤال كنيم تو سالم است عقلت يا سليم العقل نيستى. «اذهب حتى نسأل عنك» تحقيق مى‏خواستند.بكنند در مجلس نمى‏شد كه بايد برود، پس يك عوارض جنبى مثل وضع حمل و شير دادن و دوران صغر بچه را تربيت كردن و سؤال از سلامت عقل كردن،و تحقيقات ديگر، اين عوارض جنبى باعث تعدد مجالس شده،نه اين است كه تعدد مجالس موضوعيت داشته، «فعلى هذا»از اين روايات نه روايت مائز و نه روايت على عليه السلام در باره آن مرأه نه داستان آن رجل با على عليه السلام هيچ كدام اقتضاى تعدد مجالس نمى‏كند.همه اينها «قضية فى واقعة»است و شأن ورود و نزول مخصص نيست بعلاوه عوارض جنبى بوده كه ايجاب مى‏كرده مجالس متعدد بشود.
(سؤال...وپاسخ استاد:)خوب فرمود بعداًبخاطر اينكه وضع حمل بكند در مجلس واحد كه نمى‏شود وضع حمل بكند.شير هم بدهد همه كارها را يك جا بكند.
(سؤال...وپاسخ استاد:)مى‏دانم،فرمود برو بيا براى اين است كه برو وضع حملش بكند، اين مجبور بودند تعدد مجالس اگر حامل نبود نمى‏گفت برو از كجا معلوم كه مى‏گفت برو آن را بايد ثابت كند شما مى‏خواهيد تعدد مجالس را ثابت كنيد شما بايد بگوييد اگر وضع حمل هم نداشت به او مى‏گفت برو يك روز ديگر بيا. شما بايد ثابت كنيد.
و اما دليل چهارم: دليل چهارمى كه براى اين قول،يعنى قول به اشتراط تعدد،آورده‏اند «الحدود تدرء بالشبهات»شك كرديم آيا تعدد شرط است. يا شرط نيست، قاعده الحدود مى‏آيد مى‏گويد قدر مسلم اگر مجالس متعدد باشد حد جارى مى‏شود «اما فى مجلس واحد»اگر چهار بار اقرار بكند حد مشكوك است، و چون مشكوك است «تدرء»پس در وحدت مجلس مشكوك است و تدرءاست، قدر متيقن تعدد مجالس است، بسيار خوب اين دليل روبه راهىاست ظاهرش، اما اين لولا با اطلاقات كه بعداًذكر خواهيم كرد اطلاقات قوى كه مى‏گويد «لا فرق بينهما»يعنى ظاهر اطلاق اين است، اگر دليلى نداشتيم شبهات مى‏شد ما مى‏گوييم شبهات نيست ادله آينده را ان شاء الله ذكر مى‏كنيم از ادله آينده معلوم مى‏شود مسأله،مسأله شبهات نيست، و چون مسأله شبهات نيست «الحدود تدرء»هم اينجا جارى نمى‏شود.
و اما دليل پنجم: اصالة البرائة، «اصالة البرائة عن الحد اذا كانت الاقرارات فى مجلس واحد» اگر اقرارات در مجلس واحد باشد ما نمى‏توانيم حد جارى كنيم يا نه اصل برائت است، جواب مى‏دهيم كه اين اصل برائت هم خوب است اما لو لا الدليل است و سيأتى انشاء الله كه ما دليل داريم بر اين كه‏
مجلس واحد و متعدد يكسان است چون دليل داريم نه جاى اصل برائت است نه جاى قاعده الحدود تدرء بالشبهات است. اين آخرين ادله كه آورده‏اند براى قائلين به اشتراط و ديديم كه اين ادله «لا يثمن و لا يغنى من جوع»اينها كفايت نمى‏كند و مشكلى را حل نمى‏كند. اين ادله رفت كنار.
و اما برويم سراغ ادله قائلين به اين كه فرق نمى‏كند فى مجلس واحد اقرار بكند و فى مجالس متعددة، براى آنها چند تا دو تا دليل عمده مى‏شود آورد، دليل اول،اطلاق روايت جميل است، ما دو تا روايت داشتيم از جميل در باب 16و 12، سه باب شانزده بود و پنج باب دوازده، كه از جميل داشتيم، و روايتش هم صحيحه بود، اين روايت حالا آن روايت صحيحه‏اش را من مى‏خوانم سه باب شانزده را مى‏خوانم ببينيد اطلاق خوبى دارد ديگر چرا شك مى‏كنيد «عن ابى عبد الله عليه السلام لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين» مى‏گويد دو مرتبه، دو مرتبه در يك مجلس .1111
(سؤال...پاسخ استاد:)بله؟ عام است مطلق است «و لا يرم الزانى حتى يقر اربع مرات» اطلاق دارد يا نه؟ مقام هم مقام بيان است چرا نفرمود «اربع مرات فى مجالس متعددة» فى مقام البيان بوده نه سارقش فرمود فى مجالس متعددة نه اقرار زانى را فرمود فى مجالس متعددة، فى مقام البيان قيدى هم نگفته اطلاقى است كه همه جا ما به او تمسك مى‏كنيم خوب اينجا اطلاق در مقام بيان است مى‏گويند تعداد اقرارات بود نه مجلس و مجالس حضرت عباسى شما خودت اگر بخواهيد مسأله بگوييد اين رقم مسأله مى‏گوييد كه اما صادق اين طور مسأله بگويد؟ بگوييم آقا چهار تا اقرار حالا برو بعداًمى‏گوييم در چهار مجلس باشد شما داريد در مقام بيان كل حكم ايد نه در مقام بيان بعض حكم، ظاهر اين است كل حكم را امام مى‏گويد نه بعض حكم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)سؤال نداريد روايت سؤال ندارد خوشبختانه سؤال هم ندارد چون سؤال ندارد اطلاقش قوى‏تر مى‏شود آن روايت كه سؤال دارد باز احتمال دارد به سؤال بخورد محل ابتلاء آن بوده اين سؤالى هم ندارد روايت.اولاًاقرار معلوم است عند الامام است، اصالةاين مسائل همه‏اش اسمش قرينه‏اش همراهش است كه تمام اينها بايد عند الامام باشد، اين يكى از مسائل مسلم است كه تمام شهود، شهود كجا اگر گفتيم اربع شهود، يعنى عند الامام على اقرارات، يعنى عند الامام اينها همه‏اش معلوم است پيش قاضى بايد ثابت بشود، برفرض اينكه از آن نظر تقييد بخورد خوب خيلى عمومات داريم يك تخصيص كه خورد نسبت به جاهاى ديگرى كه شك كرديم تمسك به عمومعام مى‏كنيم يا نمى‏كنيم؟ مى‏كنيم، اطلاق هم يك تقييد بهاووارد بشود اين سبب نمى‏شود كه ما در جايى تمسك به او نجوييم؟ اطلاق قابل استناد است فرض كنيد دو تا تقييد هم بهاوخورد، سومى شك كرديم به‏
اطلاق تمسك مى‏كنيم «على كل حال»يك دليل عمده ما اين بود.
و اما دليل عمده ديگر رواياتى است كه قضية فى واقعة است و در آن واقعه مجلس واحد بوده، يعنى چهار تا اقرار در يك مجلس كرده پيغمبر يا امام عليهما السلام رجم كرده فى مجلس واحد، «قضيه فى واقعه»مخصص نمى‏تواند باشد ولى خود مورد را كه از حكم نمى‏شود خارج كنيم مورد مجلس واحد بوده، ببينيد «قضيه فى واقعة»دو تا مطلب درآناست يكى اين است دليلى بر تخصيص به آن واقعه نيست و ديگرى هم مورد را نمى‏شود از حكم خارج كرد، من آمدم سؤال كردم در باره غنم صائمه شما جوابى كه مى‏دهيد بخورد به غنم معلوفه اين كه نمى‏شود، اين سؤال كرده از مجلس واحد امام گفته رجمش كن.پيغمبر فرمود.رجمش كن حالا سه چهار تا روايت ما در اينجا داريم كه همه‏اش «قضيه فى واقعة»است اما داستان مجلس واحد است در اين مجلس واحد چهار تا اقرار كرده اند فرمود رجم، اينها صريح در مسأله است مال جميل اطلاق بود، اما اينها صراحت است. حالا اين روايات را اشاره مى‏كنيم همه‏اش در گذشته داشتيم با اشاره رد مى‏شويم.
يكى روايت ابو مريم بود راجع به داستان زنى كه خدمت حضرت آمد آن زن باردار نبود حامله نبود برو برگرد نداشت، اين حديث،حديث پنج باب شانزده است، مى‏خوانم حديث را يك بار خوانديم باز هم مى‏خوانم «عن ابى مريم عن ابى جعفر عليه السلام قال اتت امرأة امير المؤمنين عليه السلام فقالت انى قد فجرت فأعرض بوجهه عنها» صورتش را بر گرداند «فتحولت» تحولت يعنى چه؟ آن زن رفت آن طرف «حتى استقبلت وجهه» حضرت صورت را اين طرف كرد و آمد آن طرف «فقالت انى قد فجرت فأعرض عنها» باز صورت بر گرداند «ثم استقبلت فقالت انى فجرت» همينطور، اين صريح در مجلس واحد است ذيلش هم داريم كه حضرت «ثم امر قمبر فرميها بحجر» و دستور داد به اينكه اين را رجمش كنند مورد هم مجلس واحد بوده، خوب روايت با اين صراحت اكثراًكه فتوا داده‏اند اين ديگرى ما معطلى ما چه است كه فتوا ندهيم به اين روايت، اين يك روايت كه مورد شك نيست.
دومين روايت هم همان روايت مائز بود بدون تصريح به نام مائز روايت ابو العباس بود، ديگر حالا دنبال سندش هم خيلى نمى‏رويم چون چهار تا روايت در اين جا حكايت واقعه داريم روايات متضافر است عمل مشهور هم مطابقش است، بنابراين نيازى به بررسى سند بخاطر تضافر و تكاثر روايت و عمل اكثر نداريم، آن هم روايت 2باب 15بود كه الان خواندم. 2باب 15 مردى آمد خدمت پيغمبر اكرم اعتراف كرد صورتش را بر گرداند آمد اين طرف‏
اعتراف كرد صورتش را بر گرداند.آمد آن طرف اعتراف كرد اينها مجلس واحد است. اين دو تا حديث.
(سؤال...وپاسخ استاد:)مخالفت عامه؟ عامه اصلاًچهار تا را قبول ندارند، اكثر عامه چهار تا را قبول ندارند. حالا اجازه بده ببينم. اين هم دو تا روايت شد. علاوه بر اينها دو تا اطلاق ديگر هم بود كه من غير از روايت جميل آن دو تا اطلاق را هم ذكر نكردم. اين را در كنار همان اطلاقات بنويسيد، روايت يك و سه باب سيزده قذف، خوانديم، در باب قذف بود، آن هم با صراحت مى‏فرمود:«اما اقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام اربع مرات» راجع به مرد هم فرمود «الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنا عند الامام» اربع ندارد فى اربع مجالس. پس دو تا روايت هم در باب قذف بود كه در ذيلش مى‏فرمود اگر بخواهد اقرار به زنايش پذيرفته بشود بايد چهار بار بشود عند الامام اما نمى‏گويد چهار مجلس، و من مى‏خواهم بگويم اين دو روايت قذف بهتر از روايت جميل است بفرماييد چرا؟ قيد عند الامام دارد معلوم مى‏شود جزئيات را هم مى‏خواسته بيان كند حتى قيد عند الامام دارد، خوب عند الامامش دارد اربع مراتش چرا ندارد؟ در مقام بيان جزئيات بوده كه قيد عند الامام را مى‏گويد و در عين حال قيد فى اربع مجالس نمى‏گويد. فتلخص من جميع ما ذكرناه اين كهما هم اطلاقات متعدد داريم چهار تا روايت مطلقه داريم و هم رواياتى در موارد خاصه داريم و هم شهرت فتوايى بر طبق اينها داريم از مجموع اينها ما مى‏توانيم فتوا بدهيم به اينكه چهار مجلس شرط نيست، اگر در يك مجلس هم باشد كافى است. حالا يك خورده ريزى باقى مانده فردا انشاء الله تكميلش مى‏كنيم.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ