متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 56

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية الله المتنظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
قبل از آنيكه وارد بحث بشويم دو تا تذكر بعضى از آقايان داده‏اند و نشان مى‏دهد كه بحث‏ها را مطالعه مى‏كنند، يكى از آقايان نوشته كه در كتاب كافى مرحوم حلبى، در آنجا هم مسئله ريبه و اينها را بهش اشاره كرده، كه ما گفتيم صاحب جواهر بعنوان يك احتمال مى‏گويد «مجتمعان فى ازار واحد» يا «تحت لحاف واحد» مال جاى است كه ريبه زنا باشد، اين دژر كتاب كافى مرحوم حلبى هم هست، صفحه چهار صد و هفده، كه بعد در ذيلش اين است «و كذلك حكم الرجلين فى شعار واحد مجردين و المرئتين كذلك و الرجل و الغلام فى بيت واحد» اين بيت واحدش مهم است، چون بحث بيت واحد در كلمات نبود همه لحاف واحد و ازار واحد بود، اين دارد «كذلك و الرجل و الغلام فى بيت واحد او فى شعار واحد مع الريبة على كل حال الى غير ذلك مع ذنب و تقبيل يوجب تعذير» اين صفحه چهار صد و هفده كتاب كافى مرحوم حلبى كه از قدماى اصحاب است، ديگر هم دو نفر از آقايان مطالعه كردند اين كلام جواهر را و چيزى كه در جواهر از مسالك به حسب ظاهر عبارت نقل كرده بود معلوم شد كه در مسالك نيست اين عبارت، اين عبارتى كه از مسالك در جواهر نقل شده مال رياض است، بنابراين مى‏توانيد يك حاشيه‏اى هم به آن بزنيد ولو ظاهر عبارت البته اين ظاهر عبارت جواهر اين است كه از مسالك نقل مى‏كند، ولى مثل اينكه در اينجا اشتباهى شده اين در كتاب رياض است ما هم صفارش كرديم گشتند كاملاً معلوم شد در مسالك مطلقا نيست و اين عبارت در رياض است جلد دو صفحه چهار صد و هفتاد و شش، اين را هم دو نفر از آقايان تذكر دادند و نشان مى‏دهد كه انشاء الله بحث‏ها تعقيب مى‏شود دقت درش مى‏شود، و اميد وارم انشاء الله الرحمن روز به روز بهتر باشيم از اين نظر.
خوب برگرديم به بحث كه در طرق ثبوت زنا داشتيم، مسئله اولى اين بود كه «يثبت الزنا بالاقرار» و دليل اينكه اقرا جزء طرق اثبات جرم است بيان شد هم اجماع است هم روايات عامه است، روايات عامه نه مراد اهل سنت است روايات عمومى، و هم روايات خاصه است كه در خصوص زنا روايات اقرار داريم مى‏رسيم انشاء الله در آن اربعه مرات به تناسب مى‏رسيم روايت اقرار را مى‏خوانيم، خاص به زنا است (سؤال:...؟ جواب: بله اجماع مدركى است ولى در عين حال مؤيد است، علاوه بر اين بناى عقلا هم گفتيم درمسئله اقرار در اثبات جرم، مسلم است و شارع امضار كرده اين برنامه را. اينها گذشت.
ولى در اينجا چهار تا شرط ذكر كرده بودند براى اقرار، بلوغ عقل اختيار قصد، نتيجه‏اش اقرار نابالغ و صبى لا يقبل، اقرار مجنون لا يقبل، اقرار مجبور غير مختار لا يقبل، اقرار غير قاصد آنهاى كه مست اند خواب اند لا يقبل.
حالا برويم سراغ دليل اين مسئله. اين شرائط چهارگانه دليلش چه است؟ (سؤال:...؟ جواب: حريت را جداگانه بحث مى‏كنيم چون حريت محل بحث و گفتگو است، حريت كه پنجمين شرط بعضى‏ها شمردند بعضى‏ها پنج تا شرط شمردند حالا مى‏خوانيم عبارت رياض را ظاهراً در عبارت رياض يا كاشف اللثام است پنج شرط مى‏خوانيم الآن. (سؤال:...؟ جواب: اين چهار تا شرط است كه فعلاً در عبارت تحرير الوسيله است و ما بايد ادله‏اش را ذكر كنيم بعد برويم سراغ شرائط ديگرى كه احياناً گفته شده، در باره اين چهار شرط اولاً يك مقدار علما را نقل كنم كه مطمئن بشويد اين چهار شرط هم اجماعى است، مسلم است، صاحب رياض در جلد دوم صفحه چهار صد و شصت و دو، اينطور مى‏گويد «و لابد من بلوغ المقرر و كماله بكمال عقله» بلوغ اين هم است، «و قصده و اختياره» اين چهار تا، «و حريته» حالا اين پنجميش چون فعلاً در عبارت تحرير الوسيله نيست من مى‏گذارم براى بعد شرح كنيم اين‏
عبارت را بعد برويم و هويت اين شرط پنجم را هم ايشان گفته بعد مى‏گويد «بلا خلاف» ادعاى اجماع مى‏كند اختلافى نيست «كما فى سائر الاقارير» همانگونه كه در سائر اقرارها هم همين است، «بل اعتباره هنا اولى» چرا اعتبار اين شروط در اينجا اولى است؟ براى اينكه شديدتر است شارع مقدس در اين سرمايه گذارى بيشترى كرده لذا شهود هم چهار تا اينجا مى‏خواهد دو تا كافى نيست، پس اينجا...؟ بسيار خوب. (سؤال:...؟ جواب: ظاهرش به همه مى‏خورد. و اما يك عبارت هم ذكر كنم از بله، عبارتى هم از كشف اللثام، در كشف اللثام هم جلد دو صفح سه صد و نود و چهار، وقتى كه مى‏گويد معتبر است اين شروط اربعه، علاوه بر حريت كه مى‏گويد شروط خمسه مى‏گويد «للأصل و النصوص و الاجماع» اصل در اينجا چه اصلى است؟ برائت است ديگر يعنى اگر اين شرائط نباشد برائت صبى برائت مجنون برائت مجبور برائت نائم برائت، هست اصل برائت است بدون اين شروط برائت ذمه است، نصوص هم رواياتى كه بهش اشاره مى‏كنيم عن قريب انشاء الله «و الاجماع» با صراحت اجماع را ذكر كرده كاشف اللثام، و ظاهر اين است كه اين شرائط اربعه منحصر به ما شيعه نيست اهل سنت هم بر اين اتفاق نظر دارند، آنها هم اين شرائط اربعه را در اقرار معتبر دانستند ،عبارتى هم از كتاب الفقه على المذاهب الاربعه بخوانيم تا معلوم بشود اهل سنت هم متفق اند در اين مسئله، در صفحه را من يادداشت نكرده‏ام همان جلد پنجم است مباحث مربوط به زنا، مى‏گويد «اتفق الائمة الاربعة على ان الزنا يثبت بالاقرار» اين اصل ثبوت زنا به اقرار «سواء كان مقر ذكراً ام انثى» مقر مذكر باشد يا مؤنث، «و سواء كان محصناً او غير محصن» فرقى بين محصن و غير محصن هم نيست. «و سواء كان المقر حراً او عبداً» اينها در اين پنجمى از ما جدا هستند «سواء كان يا اكان المقر حراً او عبداً» اينها فرقى بين حر و عبد نمى‏گذارند ما عده زياد مان فرقى بين حر و عبد گذاشتيم حالا چون محل بحث نيست بماند. شاهد اينجا است «بشرط ان يكون بالغاً عاقلاً مميزاً غير مستكره على اقراره» اين همان چهار تا شرط است ديگر بلوغ است، عقل است و تميز در مقابل همان چيز مست است خواب، آن كسى كه قاصد نيست شخص غير مميز غير قاصد است در واقع، مثل مست است خواب است، غير مستكره على اقراره اين هم مجبور است، خوب علاوه بر اينكه اجماع عامه و خاصه بر اين مسئله است واين شرائط چهارگانه معتبر است علاوه بر اين يك ادله‏اى هم داريم كه من اين‏ها را مى‏شمارم، منتها اين ادله بعضش به چهار تا بر مى‏گردد و بعضش به يكى دو تا بر مى‏گردد، و چون اينها باهم همراه اند من ديگر جدا نكردم بلوغ را جدا كنم عقل را جدا كنم، هرچهار تا را باهم ادله ذكر مى‏كنيم با توجه به اينكه بعض از ادله يجرى فى الجميع وبعضى يجرى فى البعض، دليل اول: بناء عقلا، باز در اينجا بناء عقلا را...؟ دادند دراين احاديث بناء عقلا را مغفول عنه قرار داده‏اند در حالى كه بناء عقلا دليل خوبى است، در هيچ كجاى دنيا صبى اقرارش نافذ نيست، منتها صبى سن قانونى كه آنها معتبر مى‏دانند، حالا هركجا سن قانونى را يك حدى برايش قائل اند ده سال پانزده سال شانزده سال كار نداريم، اگر كسى سن قانونى نداشته باشد اقراراتش امضائاتش معاملاتش هيچ كدام معتبر نيست. ديوانه در هيچ كجا اقرارش معتبر نيست، آدم خواب، ساهى غير مميز،..؟ هيچ كجا اقرارش معتبر نيست، و هكذا آدمى كه تحت اجبار وادارى به اقرار بشود، اين يك بنائى است قديماً و حديثاً در اين مسئله بوده شارع مقدس هم امضاء كرده اين را مسلماً ردى نكرده منعى نكرده اين دليل خوبى است براى مسئله كما اينكه اصل حجيت اقرار يك مسئله عقلايى است شاخ و برگش هم مسئله عقلايى است، شروطش هم مسئله عقلائى است و از اين راه مى توان بخوبى مسئله را ثابت كرد. اين دليل اول. (سؤال:....؟ جواب: يك روز مانده باشد به سن قانونى در هيچ كجا معتبر نيست نگاه مى‏كنند سن قانونى نشده باشد قبول نمى‏كنند (سؤال:....؟ جواب: اطلاعات غير اقرار على انفسهم است، از اقرارش بر ضدش سند درست كنيم و او را حت مجازات قرار بدهيم نه اين كار نمى‏كند، تأديب را مى‏رسيم آقا تأديب درست بحث ما در حد است حد الزنا، تأديب را مى‏رسيم انشاء الله.
و اما دليل دوم كه در بعضى از اين اربعه است حديث رفع معروف خود مان، حديث رفع «رفع عن امتى تسعة اشياء و ما استكرهو عليه» آن كه مكره بر آن بشود، اگر كسى را مكروه كنند بر اقرارى خوب عام است ديگر ما استكرهو عليه از بين مى‏رود، كسى را مجبور كردند به اينكه اقرار بكنند حديث رفع مى‏گويد رفع ما استكرهو عليه، كه بالخصوص هم روايتى در باره خلف به طلاق و عتاق و امثال ذلك هم زد، كه فرمود اعتبارى به اين حرف به طلاق و عتاق و اينها در حال اجبار نيست و تأثيرى هم ندارد اين حلف، خوب اقرار هم همينطور است چه فرق مى‏كند.
دليل سوم حديث رفع قلم است، آن حديث رفع تسعة اشياء بود اين حديث «رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقض» نائم را هم مى‏گيرد، هم صبى هم مجنون هم نائم، همه اينها مرفوع القلم عنهم است، خوب وقتى كه قلم مرتفع از آنها معنايش اين است اقرارات آنها را هم نمى‏پذيريم تنها قلم تكليف كه نيست قلم وضع هم است، يعنى احكام وضعيه كه جنبه مجازات و امثال ذلك داشته باشد قطعاً داخل در آنها است. (سؤال:....؟ جواب: روايات فرق مى‏كند و دو دليل جدا گانه است دو روايت جداگانه است. اين احاديث چون مشهور است ديگر من مداركش را ننوشتم و مداركش بارها بحث شده.
و اما دليل چهارم: دليل چهارم در خصوص اجبار است، اكراه است، سه تا حديث داريم و اين سه حديث جالب است، و اينها در بابى هفت اند از ابواب حد السرقة، اينجا جايش نيست، باب هفت از ابواب حد السرقة سه تا حديث دارد كه اين سه تا حديث مى‏گويد آدمى را كه تحت فشار قرار بدهند شكنجه بكنند اقرارى بكند اقرارش اعتبارى ندارد، منتها اين احاديث سه گانه را من مى‏خوانم دقت كنيد، بعضى هايش خصوص سرقت است بعضى هايش عام است، آنى هم كه خصوص سرقت است يك تعليلى دارد شبيه قياس منصوص العلة است كه از تعليلش مى‏توان توسعه داد، و على كل حال اين احاديث ولو بعضى هايش در باب سرقت است، اما قابل تعدى به ابواب ديگر است. حديث اول حديثى است كه اسحاق بن عمار حديثى است كه ابو البخترى اين حديث حديث دوى باب هفت است، اين از همه احاديثش بهتر است، ممكن است اين روايات از نظر سند بحث هم داشته باشد ايراد، ولى چون سه تا حديث است عمل بهش شده ديگر ما سراغ سندش نرفتيم، حديث اولى كه نقل كرديم حديث دوى باب هفت است «عن ابى عبد الله عليه السلام ان امير المؤمنين قال من اقر عند تجريد او تخريف او حبس او تحديد فلا حد عليه» اين عام است، «من اقر عند تجريد او تخريف او حبس او تحديد فلا حد عليه» اقرارهاى كه تحت فشار و اكراه و اجبار يا شكنجه و تحديد گرفته شود اعتبارى بهش نيست، اين تجريد يعنى چه؟ اقر عند تجريد يعنى برهنه‏اش بكنند بگويند اقرار كن؟ تجريد در اينجا به چه معنى است؟ يك احتمالش همين است كه اين را واقعاً برهنه‏اش كنند و يعنى مى‏گويند برهنه ات كرديم براى اينكه شلاقت بزنيم، اين را تجريدش كنند چون بعض ازموارد جلد در حال برهنه بودن مقدارى از بدن را برهنه مى‏كنند و جلد مى‏كنند، بگويند يا الله پيراهنش را در بياوريد شلاقش بزنيد او اقرار بكند بخاطر همين، يك احتمال تجريد اين است، يك احتمال تجريد همين است جدايش كنند از زن و فرزند و كسان و بستگان و اينهايش جدايش كنند، چيزى كه حبس هم چون حبس دارد، حبس به اين صدق نكند اما اين را جدايش كنند، مثل بازداشت كردن، بازداشت كردن غير از حبس كردن، اين را در يك جايى مجرد از ديگران قرارش بدهند، به هر حال تجريد خواه به معنى اول باشد برهنه‏اش كنند تخويف به شلاق يا آن را از زن و فرزند و بستگان و دوستان جدايش كنند، على كل حال نوعى شكنجه است ديگر، مى‏خواهد بفرمايد هر نوع شكنجه و تحديدى سختى باشد خواه شكنجه روانى باشد خواه شكنجه جسمانى باشد اگر انسان در آن لحظه اقرار بكند اقرار او اعتبارى ندارد. يك حديث عام است خوب است. (سؤال:....؟ جواب:... گاهى بهش مى‏گويند مى‏ترسانندش مى‏گويند اگر اقرار كنى مى‏بخشيمت و الا اگر اقرار نكنى اعدامت مى‏كنيم، اون هم به گمان اين كه اگر اقرار بكند كارش آسان مى‏شود اقرار مى‏كند به چيزهاى كه شايد حدش هم قتل باشد.
حديث وم (سؤال:....؟ جواب: چون بعدش دارد حبس ما مى‏خواهيم يك چيزى باشد كه حبس نباشد چون حبس بعدش است، «تجريد او تخويف او حبس او تحديد». و اما حديث ديگر حديث اسحاق بن عمار است «عن جعفر عن ابيه عليه السلام» كه اين حديث سه همان باب است سه باب هفت است، «كان يقول» اين در باب سرقت است «لا قطع على احد» قطع يد «لا قطع على احد يخوف من ضرب و لا قيد» زنجير «و لا سجن» زندان «و لا تعنيف» تعنيف به عين يعنى عنف تحت فشار قرار دادن، اين قطع نمى‏كند، اگر اينها را اعتراف كند فايده‏اى ندارد «و ان لم يعترف سقط عنه لمكان تخوريف» اين يعنى چه؟ اگر اعتراف كند لا يعتبر و اگر اعتراف نكند سقط عنه لمكان تخويف ذيلش مبهم است، بحث ما در اعتراف بود، اعتراف تحت فشار ذيل مى‏گويد و ان لم يعترف سقط عنه لمكان تخويف صاحب وسائل ديده چون اين يك خورده نا مأنوس است اين عبارت ايشان يك توجيه براى ذيل كرده، من توجيه كلام صاحب وسائل را بخوانم ايشان اينطور مى‏گويد «ان هذا محمول على الاعتراف الطوعم فالاستثنا منقطع» اين ذيل محمول است بر اعتراف طوعاً پس استثنا استثناى منقطع است «كأن و ان لم يعترف طوعاً و اعترف اجباراً» اگر اعتراف نكند طوعم مختاراً و اعتراف اجباراً اين سقط عنه لمكان التخويف، بد توجيهى نيست چون عبارت عبارت گنگى است دو باره مى‏خوانم عبارت را «لا قطع على احد يخوف من ضعف و لا قيد و لا سجن و لا تعنيف و ان لم يعترف سقط عنه لمكان التخريف» يعنى ان لم يعترف طوعاً و اعترف جبراً سقط عنه، چرا سقط عنه؟ لمكان التخويف، چون اعتراف اعتراف اجبارى بوده، (سؤال:....؟ جواب: چه؟ (سؤال:....؟ جواب: اين دارد و ان لم يعتفر بحث بحث يعترف است، (سؤال:....؟ جواب: لمكان تخويف تعليل براى...؟ است آن اشكالى ندارد ذيل و صدر يكى است، اين و ان لم يعترف سقط عنه يعنى چه؟ بحث لم يعترف نبود بحث يعترف بود يعنى ان لم يعترف طوعاً و اعتراف كرهاً سقط عنه، چرا؟ لمكان تخويف حالا لمكان تخويف بزنيد به....؟ فرقى نمى‏كند. (سؤال:....؟ جواب: مى‏خواهد ان لم يعترف را درست كند چون يعترف است بحث ما، اعتراف كرهى است لم يعترف نداريم، اين لم يعترف را حملش كنيم بر طوعاً بگوييم معنى حديث اين است ان لم يعترف طوعاً و اعتراف كرهاً سقط عنه چرا؟ لمكان التخويف (سؤال:....؟ جواب: اون كه اعتراف نكند كه بحث ما نيست بحث ما اين است به اجبار اعتراف كرده لمكان التخويف اعتراف كرده ان لم يعترف نداشتيم مگر آن طور كه صاحب وسائل احتمال داده ظاهر عبارتش.
و اما حديث سوم: هر سه حديث در باب است، غير از سه حديث هم در آن باب نيست، «ما رواه سليمان بن خالد» پس يكى روايت ابو البخترى شد و يكى اسحاق بن عمار و يكى هم سليمان بن خالد كه اين حديث يك آن باب است، (سؤال:....؟ جواب:... حديث ابو البخترى او عام است خوب است، بله اين آدرس كه ما مى‏دهيم ببينيد از روى وسائل من نقل مى‏كنم عين وسائل مى‏خواهيد اينجا وسائل است مى‏خوانيم براى تان كه مطمئن بشويد نه، اين عبارت وسائل است. (سؤال:....؟ جواب: باب هفت از ابواب حد سرقت. حالا حديث يك را اجازه بدهيد براى خاطر ايشان هم كه باشد از روى وسائل بخوانيم روايت سلمان بن خالد است اين حديث يكى اين باب است كه ما حديث سه قرار داديم چرا اين‏ها را شماره‏اش بهم مى‏زنيم ازنظر اهميت است، آن حديث اولى عام بود، حديث دوم ولو خاص است اما قياس منصوص العلة بود لمكان التخويف، اين لمكان التخويف اين قياس منصوص العله مى‏شود، معنايش اين است هركجا تخويفى باشد لمكان التخويف و لا اقرار مع التخويف كأن محذوفى دارد و لا اقرار مع التخويف آن‏ها را جلو مى‏اندازيم لاهميته، اين حديث سومى اين هم خوب است ولى ارزشش به اندازه آنها نيست، (سؤال:....؟ جواب:...) روايت سليمان بن خالد «قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة» سقرتى كرد «فكابر عنها» كابر عنها ظاهرش اين است كه انكار كرد مكابره كرد گفت من سرقت نكردم «فضربه» زدندش «فجاء بها بعينها» رفت عين مسروقه را آورد «فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع» خوب دقت كنيد با اجبار زدندش رفت آورد نشانى عين مسروقه را برداشت و آورد «هل يجب عليه القطع؟ قال نعم» قطع مى‏كنند دستش را «ولكن لو اعترف و لم يجأ بالسرقة لم تقطع يده» اگر اعتراف مى‏كرد تحت ضرب و فشار اما عين مسروقه را نمى‏آورد ثابت نمى‏شد. اين بخاطر اين است كه عين مسروقه را آورده دستش را قطع مى‏كند، نه بخاطر اقرارش، اگر اقرار تنهايى بود «و لم يجأ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب» باز شد قياس منصوص العلة ولو باب سرقت است «لأنه اعترف بالعذاب» يعنى «بسبب العذاب» بخاطر اين كه مجازاتش كردند اعتراف كرد، ملاحظه فرموديد كه اين روايات سه گانه روايت اولش عام است انحصارى به باب سرقت ندارد، روايت دوم و سوم منحصر به باب سرقت است يكش لمكان العذاب دارد، يكش لأنه اعترف بالعذاب دارد، يعنى اينها از قبيل قياس‏هاى منصوص العله است و چون قياس منصوص العله است ما تعدى به زنا هم مى‏توانيم بكنيم و فرقى نمى‏كند شايد اولويت هم بشود ادعا كرد مثلاً مخصوصاً در مورد زناى محصنه و امثال ذلك. به هر حال (سؤال:....؟ جواب: نه بعيد است اين معنى حالا آن تأثيرى در بحث ما ندارد. به هرحال (سؤال:....؟ جواب: اين تأثيرى ندارد تعليل آورده دارد مى‏گويد لمكان العذاب روايت دومى هم همينطور است، اين هم روايت دوم «لا قطع و لا قيد و سجن و لا تعنيف على عهد يخوف من ضرب» ايشان مى‏گويد قطع و لا قيد را بزنيم به اين، يعنى نه دستش مى‏بريم نه زنجيرش مى‏كنيم نه زندانش مى‏اندازيم نه تحت فشارش قرار مى‏دهيم بر كسى كه يخوف من ضرب تخويفش مى‏كنند به وسيله ضرب اعتراف مى‏كنند. اينطور هم معنى بكنيد باز هم مشكلى ايجاد نمى‏كند باز هم همان مدعاى كه ما داشتيم مدعا ثابت مى‏شود چرا؟ بعلت اينكه لمكان التخويف است، چون تخويفش كردند اعتراف كرده و بدون تخويف اعتراف نكرده. على كل حال هر سه روايت دلالت دارد و منحصر به باب قطع يد و سارق هم نيست تمام ابواب را شامل مى‏شود. خوب. در اينجا مى‏رويم سراغ اين معنا كه آيا اگراين مسئله ما بخواهيم جلويش را بگيريم چه مى‏شود در جامعه ما شما كه مى‏گوييد اقرارها بدرد نمى‏خورد تحت فشار اصلاً حرام است تحت فشار دادن شخصى كه هوز جرمش ثابت نشده، اين را هم اضافه كنم بعد برگرديم به جوامع امروز، علاوه برا ينكه قطع يد نيست و حد و اينها ندارد اصلاً تحت فشار دادن حرام است، شكنجه روحى باشد يا جسمى باشد در مقابل كسى كه جرمش ثابت نشده است جايز نيست، بايد اول جرمى ثابت بشود تا ما بتوانيم تعذير كنيم شما مى‏گوييد ما تعذيرش مى‏كنيم تا جرمش ثابت بشود، اين كه لا تعذير على البرى‏ء اصلاً كه مى‏دانيد برائت است در تمام اين موارد اصل برائت است شخص متهم را ما به چه مجوز شرعى تحت فشار قرار بدهيم، (سؤال:....؟ جواب: آيا به گمان ثابت مى‏شود جرم يا يقين لازم است براى اثبات جرم؟! (سؤال:....؟ جواب:... اصلا به چه مجوزى بزنيد فعلاً داريم اون رابحثش مى‏كنيم چه رقم بزنيم تا به زدن به قول ايشان قرائنى غير از اعتراف به دست بيايد، در اينجا خلاصه مطلب دو تا چيز است كه بايد روشن بشود نكته اولى كه بايد روشن بشود اين اقرارات بدرد نمى‏خورد، مگر مثل آن حديث على عليه السلام باشد اقرار توئم بشود به كشف آثار جرم، اگر اقرارى كرد و گفت من فلان كس را كشته‏ام جسدش هم در فلان جا است مثل همين جريانات كه در بعضى از مسائل واقع شد و بردند شخصى كه اعتراف كرده بود و بالاى آن چاه و نمى‏دانم آن آثار را از چاه در آورد و فلان و اينها ديدند خوب، اين اقرارى است كه منتهى شده به كشف آثار جرم، اين مثل عين مسروقه را آوردن است، اين مبنا اقرار نمى‏شود اين مبنا علم قاضى مى‏شود، اين مبنا قرائن ديگر مى‏شود، اين را ما نمى‏گوييم اشكال دارد، پس يك مطلب (سؤال:....؟ جواب: بسيار آن دو تا آخر دو تا مشكل ما داريم يك مشكل اقرار است، يك مشكل اينكه مى‏شود زد يا نمى‏شود قاطى نكنيد جدا كنيم از هم، مشكل اول اين است اقرار تحت فشار و شكنجه جسمى و روحى و تحديد و تخويف، اين اقرار اعتبارى ندارد در هيچ ميزانى از موازين عقل و شرع، مگر اقرار كشف از آثار جرم كند، و ما برويم آثار جرم را پيدا كنيم مال را به كه فروختى؟ برويم از كسى كه مال را خريده است مال را پيدا كنيم اين جسد را كجا دفن كردى؟ برويم جسد را پيدا كنيم آثار جرم را كجا مخفى كردى همراهش بياييم آثار جرم را كشف كنيم كه اين از مرحله اقرار رد مى‏شود و مى‏رسد به مرحله علم قاضى انشاء الله در بحث علم قاضى در ذيل اين بحث بعضى‏ها علم قاضى را هم مطرح كردند و ما هم ناچاريم مطرح كنيم راجع به علم قاضى انشاء الله بعد از بينه و اقرار صحبت مى‏كنيم اين بر مى‏گردد به علم قاضى پس لا اعتبار بهذه الاقرارات مگر اينكه منتهى به كشف آثار بشود و موجب علم قاضى بشود. اين يك. (سؤال:....؟ جواب:...ربطى به آن ندارد، آن روايت هيچ ربطى مى‏گويند روايت داريم كه حضرت مى‏زد تا آن از اقرارش بر گردد قضيه عكس است اين نيست. (سؤال:....؟ جواب: آن روايت مسئله‏اى ديگرى است اگر كسى اقرار كند به جرم مبهم بگويد من يك گناهى ناموسى كردم مى‏گويند چه مى‏گويد نمى‏گويم مى‏گويند بزنش تا خودش بگويد بس، اين گناه ما نمى‏دانيم قيادت بوده نمى‏دانيم زنا بوده نمى‏دانيم چه بوده مى‏زنيمش تا آن اندازه كه بگويد كافى است. اين مال كسى است كه در حال اختيار اقرار به يك گناه مبهم كرده كه حدش مردد است بين هشتاد و نود و صد و نود ونه نمى‏دانيم چون ربطى به اين بحث ندارد آن. مى‏رسيم انشاء الله. و اما اجازه بدهيد من نكته دوم را اشاره كنم هرچند...؟ مى‏ماند، نكته دوم اين است كه آيا ما مى‏توانيم تحت فشار قرار بدهيم قبل از آنى كه جرم ثابت بشود يا نه؟ جواب اين است نه شخصى كه اصل حكم به برائتش مى‏كند ما نمى‏توانيم تحت شكنجه قرار بدهيم، مسلم است هيچ كس هم در اين مسئله شكى ندارد و جزء مسلمات در بين متشرعين و علما و سائر العقلا است.
ان قلت حالا اين ان قلت كه در ذهن همه شما است و مخصوصاً آقايان كه در دادگاه‏ها بودند و هستند و قضات و اينها، ان قلت اگر آقا ما تحت فشار قرار ندهيم كه اصلاً كارى نمى‏شود، همه اين جنايات كه كشف مى‏شود به وسيله فشارى است كه مى‏آورند روى شخص متهم، تمام اموال و مسروقه‏اى كه كشف مى‏شود همه بخاطر فشارهايى، اگر بگوييم آقا معذرت مى‏خواهيم شما مرتك اين گناه شديد؟ مى‏گويد اصلاً ابداً بگوييم خدا حافظ برو، مملكت باز دزدى مى‏شود هيچ كارى نمى‏شود كرد بقول ايشان با يك جعبه شيرين بياييم ازش پذيرايى كنيم متهم را، خوب اين كارى نمى‏شود.
قلنا: تنها راهى كه مى‏شود براى اين مسئله پيدا كرد، يكش اين است اگر آن شخص متهم يك جرائم مسلمى را غير از اين جرم مرتكب شده جرائمى كه تعذير بوده، مثلاً در خانه مردم رفته آنجا گرفتيمش، اقرار نمى‏كند به يك همچه چيزى يا يك دعواى شده مى‏گويد دعوا كردم نكشتم قاتل نيستم ولى دعوا شده، يك جرائم ديگرى غر از آن جرم اصلى كرده مقدماتى بوده دخول در دار غير بوده نمى‏دانم ضرب غير بوده گلاويز شدن به غير بوده بد گويى به غير بوده يك جرائم ديگر داشته ما بياييم بخاطر آن جرائم تعذيرش كنيم و در ضمن اعترافى ازش بخواهيم و آن اعتراف را هم فى حد ذاته بها بهش ندهيم مگر اينكه توئم با كشف آثار باشد اين راه است. (سؤال:....؟ جواب: مى‏گويد اعتراف نمى‏كند خوب نمى‏كند نكند ما مجبور نيستيم ديگر، ما متدين‏تر از امام صادق عليه السلام ظاهراً نيستيم على الظاهر و الله العالم بايد ببينيم حضرت چه مى‏گويد اجازه بدهيد من مى‏گويم ما مى‏خواهيم يك راه پيدا كنيم راهى كه ما مى‏توانيم پيدا كنيم اين است كه جرائمى مرتكب شده باشد كه موجب تعذير است، غير از اين جرمى كه الآن محل بحث است ما بخوابانيمش بخاطر آن شلاقش بزنيم و در ضمن شلاق اعترافى ازش بگيريم كه كشف آثار جرم به آن وسيله بشود. حالا اين مسئله دنباله دارد انشاء الله الرحمن فردا ادامه خواهيم داد.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ