متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 54

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فرده و لعنة الله على اعدائهم اجمعلين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
بحث در مسئله شانزده تحرير الوسيله بود كه دنباله بحث كشيده شد به مسئله ديگرى كه گفتيم در اينجا هم حل بشود و حاصل مسئله اين بود «المجتمعان تحت ازار واحد» خواه رجلين باشد يا امرئتين يا رجل و امرئة تحت ازار واحد جمع بشوند حكم شان چه است؟ گفتيم حكم آنها بنا بر فتواى ما اين است كه نود و نه ضربه شلاق داشته باشد.
حالا سومين نكته‏اى كه در اين‏جا بحث مى‏كنيم دو نكته بحث كرديم و اما ثالثة، آيا معتبر است اينها مجرد بوده باشند برهنه باشند يا قيد مجردين در كار نيست؟ جمعى از فقهاى ما تصريح كرده‏اند به اينكه مجردين باشند، مرحوم محقق در شرايع دارد اين مطلب را، صاحب جواهر هم تقويت مى‏كند بلكه از جمعى هم نقل مى‏كند، كه قيد تجرد را علما كرده‏اند، معلوم مى‏شود مقيد كردن به اينكه اين دو نفر برهنه بوده باشند تا اين حد جارى بشود اين تعذير جارى بشود در كلام جمعى از فقها حد اقل آمده، و دليل مهمى كه براى آن ذكر شده است دو چيز است، يكى صحيحه ابو عبيده است «عن ابى جعفر الباقر عليه السلام» اين حديث پانزده باب ده است، «قال كان على عليه السلام اذا وجد رجلين فى لحاف واحد» روايت صحيحه است معتبر است سندش معتبر است، «قال كان على عليه السلام اذا وجد رجلين فى لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزانى مأة جلدة كل واحد منهما» يعنى مأة جلده صد تازيانه نصف نمى‏شود پنجاه تا به اين پنجاه تا به آن، بلكه صد تا به اين و صد تا به آن، «و كذلك المرئتان اذا وجدتا فى لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مأة جلدة» هركدام را صد تازيانه مى‏زد، الآن اشكالاتش را عرض مى‏كنم، مفصل حوصله كنيد سه تا اشكال روايت دارد مى‏گويم، «و عن المسالك» مرحوم صاحب مسالك وقتى كه كلام فقها را محقق را نقل مى‏كند كه محقق مقيد كرده به مجرد بودن، مى‏گويد «انه لا وجه لاعتبار هذا القيد اصلاً» كلام مسالك است، «انه لا وجه لاعتبار هذا القيد اصلاً» كدام قيد؟ قيد مجرد بودن برهنه بودن، «حيث يحصل التحريم بالاجتماع» حرمت حاصل مى‏شود به اين كه اينها بروند زير آن لحاف ولو اينكه مجرد نباشند، «حيث يحثل التحريم بالاجتماع الذى هو مناط التعذير دونه» بدون تجرد، «ولذا خلا اكثر النصوص عن اعتباره» غالب نصوص كلمه مجردين را ندارد، «و بعض النصوص المتعرض له» بعض از نصوص كه اين قيد را كه همين صحيحه ابو عبيده است «و بعض النصوص المتعرض له غير صريح فى التقييد، صراحتى در تقييد ندارد، «لكنه ظاهر فيه مع صحت سنده» آخر كار شهيد ثانى رضوان الله تعالى عليه اعتراف مى‏كند كه ظهور دارد، و سند هم صحيح است، خوب چرا شهيد ثانى رضوان الله تعالى عليه مى‏گويد صراحت ندارد اين حديث چرا؟ ظاهراً علتش اين است كه اين حديث حكايت فعل على عليه السلام است، و حكايت فعل دليلى بر چيزى نمى‏شود، اين كار را مى‏كرد اما مجرد بودن قيد است؟ فعل معصوم حجت است يعنى اگر زن و مردى را مجرد ديديد اين حد يا اين تعذير در باره‏اش جارى مى‏شود اما اگر برهنه نبود مفهوم هم دارد؟ فعل مفهوم دارد؟! فعل معصوم حجت است، يعنى اگر در چنين جايى چنين كارى را ببينند مى‏شود مثل على عليه السلام آن ضربات شلاق را زد، اما مفهوم هم دارد كه اگر پوشيده بودند نه، فعل مفهوم دارد؟! يا فعل غايت چيزى كه دلالت دارد اين است كه اين معنى جائز است، «لو رئيهم القاضى مجردتين ضربهما» (سؤال:..؟ جواب: بحث در همين است كه حديث حكايت فعل است آيا حكايت فعل مفهوم دارد يا حكايت فعل حجت است فعل معصوم يعنى اگر مجردتين بودند اين حد جارى مى‏شود، اما سكوت دارد اگر پوشيده بودند چه كنيم و چه نكنيم، كأن نظر مبارك شهيد ثانى اين بوده است كه چون حكايت فعل است و حكايت فعل صراحت ندارد بنابراين مفهوم نمى‏توانيم بگيريم كه اگر
پوشيده بودند اين حد جارى نمى‏شود، ولكن اين حكايت فعل را امام باقر دارد مى‏گويد و دو بار همروى كلمه مجردتين تكيه كرده، امام باقر اين قيد را نقل مى‏كند، و كان هم ظاهرش استمرار است، «كان على اذا وجدهما» يعنى سيره على، ظاهرش استمرار است، و قيد دو بار ذكر شده و در كلام اماما باقر عليه السلام است، نه يك فرد عادى كه مى‏گوييم نمى‏فهمد مفهوم دارد يا نه، معلوم مى‏شود امام باقر عليه السلام مفهومى براى اين فعل قائل بوده كه اين قيد را دو بار تكرار مى‏كند و به صورت كان هم مى‏گويد، مستمر، نمى‏گويد «وجد على عليه السلام امرئتين يا رجلين تحت لحاف واحد فضربهما» مى‏گويد «كان على» از اين كان از كلام امام باقر عليه السلام از تكرار شدن اين انصاف اين است كه ما مى‏فهميم اين قيد است و مفهوم دارد، و لذا خود شهيد ثانى هم در مسالك در ذيل عبارتش گفت انصاف اينكه ظاهر است، ظهورش را اعتراف كرد، حالا صراحت نداشته باشد ظهور كه دارد، ظهور صحيحه ابى عبيده در اين كه مجرد و برهنه بودن تحت لحاف واحد شرط اجراى اين حد است قابل انكار نيست با اين قرائن متعدده كه ذكر كردم. پس روايت صحيح السند است، ظهورش هم به قدر كافى است، چرا ما بهش عمل نكنيم؟ و شايد به همين جهت است كه صاحب جواهر رضوان الله تعالى عليه نه در اين بحث در بحث آينده كه آدرسش را عرض مى‏كنم، وقتى كه كلام مسالك را نقل مى‏كند تقويت ميكند كه اگر ظهور دارد سند هم معتبر است اصحاب هم عمل كردند چرا شما اين قيد را اعتبار نمى‏كنيد عبارت جواهر اين است، صاحب جواهر مى‏گويد «كفى به حينئذ دليلاً فى المسئلة» كفى به به همين حديث ابو عبيده كه شماى شهيد ثانى مى‏گوييد ظهورش خوب است سندش هم صحيح است، «كفى به حينئذ دليل فى المسئلة مضافاً الى عمل الاصحاب» يك عمل الاصحاب مهم است، كه صاحب جواهر معترف است اصحاب به اين عمل كردند فتواى يك نفر دو نفر نيست، «و ان كان منع الحرمة مع عدم التجريد» ممكن است ما بگوييم اصلاً حرام نيست دو نفر غير برهنه زير يك لحاف بخوابند حرام نيست، كه اين بحث آينده ما است كه آيا واقعاً اصل مسئله حرمت دارد يا ندارد، «و ان كان منع الحرمة مع عدم التجريد خصوصاً بعد ملاحظة السيرة» اين دليل دوم ما است كه بعداً مى‏گوييم، «خصوصاً بعد ملاحظة السيرة» در دو خط ببينيد خداوند چه استعدادى را به صاحب جواهر داده تمام مكتب را گفته، «كفى به حينئذ دليلاً فى المسئلة» آن سندش معتبر دلالتش معتبر «مضافاً الى عمل الاصحاب و ان كان منع حرمة مع عدم التجريد خصوصاً بعد ملاحظة السيرة» كل آن جزئيات مسئله را در اين عبارت كوتاه بيان كرده. حالا اجازه بدهيد من اين كلام مبانى تكمله را هم نقل كنم بعد اشكالات روايت را. اين جواهر جلد چهل و يك صفحه سه صد و هشتاد و چهار، بحث‏هاى آينده است، و مسالك را هم من از جواهر نقل كرده‏ام در همين صدر عبارت جواهر كلام مسالك را عيناً از آنجا مطرح كردم (سؤال:..؟ جواب:...).
و اما يك كلامى هم در مبانى تكمله است مال آية الله خونى رضوان الله تعالى عليه، ايشان تبعيت كرده‏اند در اين مسئله و فتوا هم به همين معنا داده‏اند مجرد بودن را شرط دانسته‏اند جلد اول مبانى تكمله صفحه دويست و سى و نه.
حالا، در اين در حديث صحيحه ابو عبيده دو سه تا اشكال است بايد اينها را حل كنيم و بياييم جلو يك اشكالش اين است كه چرا مأة شما كه مأة را نپذيرفتيد اين دارد مأة جلدة، اين از احاديثى است كه بايد بگذاريم كنار، مأة جلدة دارد، و شما مأة جلدة را كه نپذيرفتيد. جواب اين اشكال اين است كه اين مأة را همانطور كه سابقاً احتمال داديم ممكن است حملش كنيم بر صد الا سوتا واحداً، چون قريب الافق هم هست، يعنى ديوار به ديوار حد است، نود و نه تا ديوار به ديوار صد تااست، اين كه تعبير كرده‏اند مأة، اين همان مأة الا واحدة است، (سؤال:..؟ جواب: تسامح نيست جمع بين روايات مطلق و مقيد سابقاً بحث هايش را ذكر كرديم بنابراين يمكن يحتمل حالا بعنوان يحتمل بگوييم، يحتمل به اينكه ما همان محملى كه ذكر كرديم براى سائر روايات براى اين روايت هم ذكركنيم بنابراين و خود اين كه اصحاب آمدند به مجرد بودن فتوا دادند و مدركش اين روايت است چون مدرك تجرد اين روايت است ديگر، خود اين كه آمدند به اين فتوا دادند و حملش كردند بر نود ونه، معلوم مى‏شود اصحاب هم اين را فهميدند كه‏اى صد تا بودن به معنى نود و نه تا است، ولذا فتوا دادند به همان نود و نه تا و قيد تجريد و مجرد بودن را شرط دانستند در حالى كه مدرك اساسيش و عمده اش اين روايت است. اين يك.
اشكال دوم اين است كه در اين حديث رجلان و امرئتان دارد، اما آنى كه ما به دنبالش بوديم رجل و مرئة باهم ندارد، رجلان دارد، امرئتان دارد، رجل و مرئه ندارد، اين را چه كار كنيم؟ جواب اين را هم به قرينه سائر روايات باب مى‏شود داد كه القاء خصوصيت مى‏كند، القاء خصوصيت مى‏كند رجلان امرئتان و رجل و امرئة همه‏اش مثل هم است، شاهد عطف اينها در چندين حديث بر يكديگر، احاديث ديگر ديديد رجل و امرئه با رجلان امرئتان را همه‏اش را عطف كردند آن احاديث كه هر سه را به هم عطف كرده، شاهد مى‏شود بر القاء خصوصيت در اينجا، اين هم اشكال دوم و جوابش.
اشكال سومى در اينجا است كه به نظر مبارك شهيد ثانى هم رسيده بود، (سؤال:..؟ جواب: بله؟ اولويت نيست اولويت عكس است، رجل و امرئه كارش آسان‏تر است از رجلان، آسان‏تر است، رجلان منتهى به لواط مى‏شود امرئتان منتهى به مصاحقه مى‏شود، اما اين رجل و امرئه منتهى به زنا مى‏شود، اين اخف است نسبت به آن اولويت نمى‏شود ادعا كرد، (سؤال:..؟ جواب:...) على كل حالٍ اين دو اشكال. پس اشكال اول را ملاحظه فرموديد عدد صد بود. اشكال دوم خلو از شق ثالث است كه رجل و امرئه باشد.
اشكال سوم اين است كه اين همه احاديث باب در محل حاجت وارد شده هيچ كدامش مجردتين ندارد در اين روايت مجردتين است، دراين احاديث خوب اينها مگر در محل ابتلا نيست مگر در محل حاجت نيست چرا اين قيد را ذكر نفرمودند؟ اين در ذهن مبارك شهيد ثانى هم آمده بود در مسالك واقعاً هم اگر يك قيدى باشد در يك حديث وارد بشود ده تا بيست تا حديث باشد هيچ كدامش درش نباشد انسان يك خورده به شك مى‏افتد كه اين چه قيدى است كه امام در بيست جا نگفته در يك جا فقط گفته اين چه قيدى است؟ ولكن از اين اشكال سوم هم مى‏شود جواب داد، و آن اين است ما اين را حملش كنيم بر غالب، حديث مال جايى است كه مظنه زنا باشد، خوشبختانه ما يك موافقى هم براى اين مسئله پيدا كرديم چون ما از اول احتمال مى‏داديم حديث مظنه زنا باشد، يك كلمه‏اى در جواهر هم ديدم كه اشاره‏اى به اين مسئله دارد، اين حديث اصلاً مال رجلان و امرئتان مؤتمنين نيست دو نفر امن و امان جاى زير لحاف است نه اين منصرف به آنجاى است كه ريبه‏اى درش است و مظنه‏اى و احتمال حرمتى است، اين هم غالباً برهنه است، اگر برهنه نباشند غالباً مظنه آن اتهام نيست، البته من دائماً نمى‏گويم غلبه ادعا مى‏كنم كأن روايات خوب عرضم را دقت كنيد كأن كل روايات تحت ازار واحد ناظر به آنجاى است كه «يحتمل ارتكاب الزنا او ما اشبه الزنا» كلش در يك جايى وارد شده كه اين احتمال است و فرد غالب اين احتمال هم برهنه است، بدون اين احتمال بدون برهنگى غالباً...؟ حالا كه اينطور است ما مى‏گوييم ساير روايات باب كه خالى از معنى است، اين بخاطر اين است كه چون انصراف به فرد غالب داشته و مطلق منصرف به فرد غالب بوده فرد غالب هم برهنگى بوده بنابراين نيازى نديدند كه در همه جا هى مجرد مجرد مجرد را تكرار كنند، توجه داريد، اما عبارت جواهر كه اين نكته درش اشاره شده عرض كنم، جواهر در صفحه سه صد و هشتاد و چهار و سه صد و هشتاد و پنج، در همان جلد چهل و يك اينطور مى‏گويد: «بل قد يقال ان المدار فى ذلك على الريبة و التهمة» اين چيزى است كه غالباً متعرضش نشدند آقايان، «بل قد يقال ان المدار فى ذلك على الريبة و التهمة لا مطلق الاجتماع ولو من المؤطمنين بل لعل اعتبار التجريد و عدم المحرمية» مسئله بعد عدم محرميت را مى‏گوييم «بل لعل اعتبار التجريد و عدم المحرمية مشعر بذلك» مشعر بذلك يعنى مشعر به چه؟ به اينكه محل ريب است،...؟ رفتيم جاى كه مجرد باشند و محل ريبه ارتكاب آن عمل نا مشروع بوده باشد، خوب تابه اينجا دليل تجرد را ذكر كرديم دليل اول حديث صحيحه ابو عبيده و سه تا اشكال هم مى‏شد سه اشكال را گفتيم و جواب داديم و فهميديم اين روايت معمول بها هم است، فتاوا هم روى مجرد بودن است، علاوه بر آن مسئله ريبه بودن هم به ميان آمد، اين دليل اول.
دليل دوم همان سيره است كه صاحب جواهر اشاره كرده بود كه سيره بر اين جارى شده بين مؤمنين تحت لحاف واحد غير مجرد مى‏خوابند، غير مجرد تحت لحاف واحد مى‏خوابند، در مبانى تكمله آقاى خويى هم رضوان الله تعالى عليه ايشان تبع صاحب الجواهر، آن هم به سيره استدلال كرده، و لا سيما الفقراء منهم. سيره جارى شده در خانواده‏هاى فقير مثل خانواده‏هاى مرفح نيست كه هر كدام يك تخت مستقلى بچه‏هاى شان دارد و تشكيلات مستقلى براى خود شان دارند اطاق خواب مستقلى گاهى دارند، همه شان در يك خان جمع اند داخل يك اطاق جمع اند و زير لحاف بچه‏ها را همه را مى‏فرستند روى يك لحاف و خوب حالا هستند ديگر مخصوصاً در ميان افراد فقير و مخصوصاً در روستاها و امثال ذلك سيره مسلمين مؤمنين بر اين جارى شده ما بخواهيم بگوييم نه نمى‏شود دو تا بچه و تا بزرگ تحت لباس واحد در شرائطى در سفر در حضر، اين كاروان‏هاى كه با هم مى‏روند مسافرت خوب وقتى ندارند به اندازه كافى پوشش تحت لحاف واحد امثال ذلك، اينها سيره‏هاى مسلمين است بيائيد اين را هم ضميمه كنيم و لا يبعد يك همچنين سيره‏اى هم بين مسلمين باشد كه غير مجرد بون ريبه و بدون چيزى اينها تحت لحاف واحد مى‏خوابند، (سؤال:..؟ جواب:...) حالا اضف الى ذلك كله اين آخرين سخن در اين مسئله اضف الى ذلك كله، لا اقل شك و ريبه هم شك هم كه بكنيم در اين مسئله داخل در الحدود تدرء مى‏شود، نه تنها حدود تدرء بالشبهات تعذيرات هم تدرء، اين هم نوعى تعذير است، تعذير سنگينى شبيه حد است، آن صد تا است اين نود و نه تا است، بگوييم تدرء بالشبهات، اگر به شبهات هم كشيده شد مشمول آن قرار بدهيم نتيجه اين اين شد كه ما موافقاً تبعاً لكثير من الفقها صاحب جواهر بزرگان ديگر كه مجردين را شرط كرده‏اند ما تجريد را در اين مسئله شرط مى‏كنيم اگر مجرد نبوده باشند اين احكام را جارى نمى‏كنيم. (سؤال:..؟ جواب: فكر مى‏كنم ابى خديجه اشتباه باشد ابو عبيده باشد، (سؤال:..؟ جواب: فكر مى‏كنم اون اشتباه باشد حالا من اون را هم مى‏بينيم ديدم ايشان به ابى خديجه استدلال كرده (سؤال:..؟ جواب:... حالا ان قلت اگر زن و مرد نامحرمى بخوابند و مجرد نبوده باشند البته يك داعى براى اين مسئله مى‏خواهد زن و مرد نامحرم تحت لحاف واحد بخوابند بدون هيچ داعى اين معقول نيست بين متشرعه همچنين چيزى وجود ندارد، زن و مرد نامحرم زير لحاف واحد ولو مجرد هم نباشند، سرمايى هم نيست مشكلى هم نيست زمان جنگ هم نيست نمى‏دانم نچه هم نيست آخر اين همچنين چيزى معقول نيست در بين متشرعه، ولذا ديدم بعض از بزرگان مى‏گويند شكى نيست كه اين حرام است، بدون هيچ علتى زن و مرد زير هيچ قصد و غرضى هم ندارند ولى زن و مرد نامحرم تحت لحاف واحد بخوابند، اين كار حرام است، ولى روايات كارى به اين ندارد، روايات صحبت مجرد را مى‏كند. اون هم حرام است ولى روايات سخن از مجردتين مى‏كند. (سؤال:..؟ جواب: بله مى‏گويند تعذير دارد بله اگر زن و مرد نامحرم بدون اينكه مجرد باشند با لباس و بدون اينكه هوا سرد باشد بدون اينكه كمبود وسائل باشد بخوابند كار بدى كردند، اين كار قبيحى زشتى و در نظر متشرعه اين عمل زشت شمرده مى‏شود و ظاهرش هم حرام است و تعذير هم دارد. ولى آن نود و نه تاى كه آنجا گفتيم اينجا نيست، توجه داريد، ما در آنجا نود و نه تا بالخصوص گفتيم.
من در اينجا يك ان قلت ديگر هم بگويم يك نكته‏اى به نظرم آمده كه آن نكته را هم دلم مى‏خواهد اينجا پياده‏اش كنم هم به درد اينجا مى‏خورد هم مباحث قبل. ان قلت سؤالى بود كه كراراً هم آقايان عنوان كرده‏اند، ان قلت مگر تعذير به يد حاكم شرع نيست؟ مگر به اختيار او نيست چرا نود و نه تا؟ چرا معين؟ اين خلاف روش تعذير است اختيار تعذير به يد حاكم شرع است، شما اينجا بدون نظر حاكم شرع مى‏گوييد نود و نه تا. قلنا: اين كه ما مى‏گوييم به يد حاكم شرع است براى اين است كه شديد و خفيف راحاكم شرع درنظر بگيرد از آنجاى كه مانحن فيه خودش مصداق شديد زن و مرد برهنه دو مرد برهنه دو زن برهنه بدون دليل تحت لحاف واحد اين مصداق شديد است، فرض ما اين است محل ريبه و تهمت هم است، چون مصداق شديد بوده خود امام عليه السلام آن حد بالاى تعذير را بيان كرده، چون تعذير بدست حاكم است بدست هوا و حوس حاكم كه نيست براى شدت و ضعف عمل است، اين مصداق شديد بوده از اين شديدتر نداريم مى‏شود زنا. (سؤال:..؟ جواب: همه‏اش بالاخره مصداق شديد است، يعنى بايد بالاترين حد تعذير را براى همچنين آدمى قائل شد زن و مرد برهنه تحت لحاف واحد ديگر بالاتر از اين زنا است ديگر، بنابراين آخرين حد تعذير را امام برايش ذكر كرده، در واقع آن اختيار حاكم شرع را امام انتخاب كرده و تطبيق كرده و بيان فرمود اشكال دارد؟! الآن هم ما بياييم تعذيرات را براى يك نواخت شدن بياييم تعذيرات را معين كنيم بگوييم در يك جا نود و نه تا در يكجا هفتاد تا در يك جا پنجاه تا در يك جا بيست تا، خود ما بياييم درجه بندى كنيم و براى وحدت رويه به قضات هم توصيه كنيم اين را، چون يكى از مشكلاتى كه الآن پيدا شده بعد از حكومت اسلامى و قضاوت اسلامى عدم وحدت رويه قضات است، كه يك قاضى در يك مسئله تعذير مى‏خواهد جارى كند بيست تا شلاق مى‏زند اما يك قاضى ديگر نود و نه تا مى‏زند يا هفتاد و نه تا مى‏زند اين وحدت رويه نيست و خوب اين اسباب حرف است، زمان ما زمانى است كه همه جا با هم متصل است مربوطه، مى‏گويند همه دنيا به صورت يك دهكده در آمده دهات رفتيد نگاه كرديد ديديد اصلاً همه دهات مردمش با هم قوم و خويش اند همه يك فاميل دارند همه يك خانواده‏اند، همه هم مربوط اند، دنيا دارد به صورت دهكده نه به صورت يك شهر در مى‏آيد آن وقت ما مى‏خواهيم اين طرف مملكت بيست تا بزنيم در همين جرم آن طرف مملكت نود و نه تا بزنيم خوب كه نمى‏شود، حالا چه مانعى دارد كه حكام شرع بنشينند و يك وحدت رويه‏اى انتخاب كنند و جرم‏ها را شديد و خفيف كنند و تنظيم كنند و تعذيرات را هم بر حسب جرم‏ها تقسيم كنند و تطبيق كنند كه ديگر مشكل پيش نيايد، حالا امام عليه السلام هم نگاه كرده (سؤال:..؟ جواب: براى كه؟ (سؤال:..؟ جواب: بسيار خوب حالا اگر من آن حالات را بطور كلى تطبيق كرديم گفتيم اگر اولين بار باشد چنين اگر نمى‏دانم بى سواد باشد چنين اگر ناآگاه باشد چنين، اگر آمديم اينهارا يك تقسيماتى كرديم و تعذيرات را هم تقسيم كرديم اشكال دارد؟! حالا جاى اين بحث در اينجا نيست من داخل پرانتيز گفتم، اين در بحث تعذيرات ما مى‏رسيم كه آيا مى‏شود ما يك وحدت رويه بين قضات ايجاد كنيم در مسائل تعذيرات يا بايد تعذيرات را به صورت مواج در اختيار قضات بگذاريم آن بحثى است كه در تعذيرات من به اندازه كافى انشاء الله صحبت مى‏كنم. منظورم اين بود كه اين نود و نه تا در عين اينكه معين است منافات ندارد تعذير باشد، براى اينكه تعذير نوسانش به واسطه شدت و ضعف گناه است و چون اين مصداق شديد بوده فلذا امام تطبيق كرده نود و نه تا و گفته. تا به اينجا مسئله سوم تمام شد و مجرد بودن به عقيده ما شرط شد.
مى‏رويم سراغ مسئله چهارم و آن مسئله محرميت است. (سؤال:..؟ جواب: مراد از مجرد بودن آن تجردى است كه به آنها رخصت عمل نامشروع مى‏دهد آن مقدار از برهنگى كه به آنها رخصت امكان عمل نامشروع مى‏دهد نمى‏گوييم لخت مادرزاد هردو باشند نه آن مقدارى كه همان ريبه است، محل ريبه است و محل اتهام است. و اما مسئله محرميت: آيا عدم محرميت هم شرط است يا نه؟ باز در اينجا نگاه مى‏كنيم مى‏بينيم در كلمات جمعى از فقها غير ذى محرم، در كلمات جمعى از فقها مسئله غير محرم بودن شرط شده، كه اگر محرم باشند عيب ندارد، در كلام محقق در شرايع است، صاحب جواهر هم همانطور كه ديديدم تأييد مى‏كند كه اين مسئله را بياييم و قيد كنيم كه در موقع خاندن عبارت جواهر در ذيل عبارتش دارد كه همچنين مسئله محرميت. و باز همان دو دليل در اينجا مى‏آيد يك روايت داريم كه على عليه السلام سؤال مى‏كند اينها محرم بودند باهم؟ و سيره هم است، روايت را من بخوانم روايت روايت بيست و يك از همان باب ده، بيست و يك باب ده، منتها متأسفانه عكس آنجا كه سند حديث خوب بود اينجا سند حديث رو براه نيست، بله بيست و يك ابواب حد الزنا اين است، روايت «عن سليمان بن حلال قال سئل بعض اصحابنا فقال جعلت فداك الرجل ينام الرجل فى لحاف واحد فقال ذوا محرم» محرم بودند؟ «فقال لا قال من ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوتا ثلاثين سوتاً» در ذيلش هم باز راجع به امرئتان است باز سؤال فرمود «ذواتا محرم قلت لا قال من ضرورة قلت لا» اين عبارت روايت، ظاهرش تقييد است كه اگر محرم بوده باشند اشكالى ندارد ولى صدر و ذيل روايت را كه روى هم بريزيم مى‏فهميم مسئله محرميت موضوعيتى ندارد، آن ريبه و تهمت معيار است، و لذا من ضرورة هم دارد، من ضرورة؟ قال لا ذواتا محرم؟ قال لا، از اين تعبيرات معلوم مى‏شود اين محرميت هم كه مى‏گويند براى اينكه ريبه از بين برود خواهر و برادر در يك خانه خانواده فقير، خوب تحت لحاف واحد مى‏خوابند ديگر، يا نزديكان ديگر محارم ديگر مثلاً عمو مى‏خوابد پسر برادرش هم پيش او مى‏خوابد مهمان رفته پيش او مى‏خوابد، يا عمه خوابيده مثلاً دختر برادرش هم يا پسر برادرش هم پيش عمه پيش خاله خوابيده اينها معمول است چنين نيست كه معمول نبوده باشد مخصوصاً در خانواده‏هاى فقير، مخصوصاً بچه‏هاى كم سن و سال، نمى‏گويم غير بالغ بالغ كم سن و سال، دختر ده ساله نه ساله ترس دارد فلان دارد، پيش عمه‏اش مى‏خوابد پيش عمويش مى‏خوابد اينها يك چيزهاى است معقول است و اهل ريبه هم نيست. بنابراين پس محرميت هم نه بعنوان يك قيد تعبدى، بلكه بعنوان دريچه‏اى به مسئله عدم ريبه است و عدم تهمه است، «و من هنا يظهر» كه ضرورت هم پايش به ميدان مى‏آيد، ضرورت هم قيدى مى‏شود نه بعنوان موضوعيت، بلكه بعنوان اين كه مسئله ريبه را از بين ببريم، خلاصه اين شد محرميت را هم ما باز شرط مى‏دانيم عدم محرميت عدم ضرورت هم شرط مى‏دانيم ولى همه اينها بعنوان عنف، يك دليل ما روايت شد، يك دليل ما هم سيره شد اساس اين است كه ريبه‏اى و تهمتى در كار نباشد و همه اينها مى‏تواند جلوى ريبه و تهمت را بگيرد. خورده ريزهاى در مسئله مانده انشاء الله فردا تكميل مى‏كنيم.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ