• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 52
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين
    كلام در مسئله شانزدهم از مسائل حد الزنا بود، و اين مسئله ناتمام ماند، اشاره‏اى به گذشته اين مسئله عرض كنم و بعد نتيجه نهايى. در اين مسئله سه طايفه روايت وارد شده بود، و منشأ مشكل هم اين سه طايفه بود، طايفه اولى رواياتى بود كه مى‏گفت اگر زن و مردى تحت لحاف واحد پيدا شدند بايد حد زنا بر آنها جارى بشود، و همچنين اگر رجلان و امرئتان تحت لحاف واحد بودند بايد صد تازيانه حد جلد بر آنها جارى بشود، طايفه اولى اين بود كه پانزده تا روايت در اين زمينه داشتيم. طايفه ثانيه احاديثى بود كه مى‏گفت نود و نه تا، و ظاهرش هم نود و نه تا بود، كه اگر رجل و امرئة يا رجلان يا امرئتان تحت لحاف واحد پيدا شدند اينها نود و نه تازيانه بايد به شان زد يكى كمتر ازحد جلد. طايفه سوم هم كه يك دانه حديث بيشتر نبود و آن يك دانه حديث هم از نظر سند اشكال داشت اين بود كه مى‏گفت سى تازيانه بر اينها مى‏زنند، سى تا. حالا بحث نهايى اين است كه ما چه كنيم اينجا، اولاً راه حل تعارض اين طوايف ثلاث چه مى‏شود ثانياً چه ربطى به بحث مادارد اصلاً، مسئله شانزده مسئله تحت لحاف واحد نبود. مسئله شانزده استمطاعات مادون الفرج بود، تقبيل، معانقه، ملامسه، لازم نكرده اينها تحت لحاف واحد باشد، پس يكى اين است حل مشكل اين روايات بكنيم، بعد ببينيم چه ارتباطى با بحث ما دارد و مدرك بارى مسئله شانزده را از كجا دست و پا كنيم، از اين روايات يا از بيرون اين روايات؟ ولى اين كه مسئله شانزده را فقهاى ما مطرح كردند با همين روايات استدلال كردند ولى ما بارها تكرار كرديم اين روايات مال تحت لحاف واحد است، اين كار به استمطاعات ندارد. حالا (سؤال:...؟ جواب: بله بفرماييد نوع من الاستمطاعات، اما كل استمطاع داخل در اين احاديث نيست، تقبيل مجرد از همه چيز داخل در اين احاديث است؟! نه. يك ملامسه ساده آيا داخل در اين احاديث است؟! نه. حالا در اينجا چند نكته است براى حل تعارض روايات كه ما بايد دنبال كنيم و همچنين براى حل بحث خود مان.
    اولين مسئله اين است كه ما بياييم از طريق جمع دلالى وارد بشويم من اينها را تحت شماره مى‏گويم كه ديگر قاطى هم نشود ولو بعضى هايش را قبلاً اشاره هم كرديم، پس براى حل مشكل اين روايات چند مرحله پيموده شود، مرحله اول اين است كه ما بياييم از طريق جمع دلالى وارد بشويم، و گفتيم جمع دلالى بين اين روايات هم از اين طريق است كه ما قائل به تقييد بشويم رواياتى كه مى‏گويد صد تا مقيد كنيم به «الا سوتاً واحداً» و تازه اين را حد اكثر قرار بدهيم براى تعذير، و روايتى هم كه مى‏گويد ثلاثين حد اقل قرار بدهيم، آن وقت نتيجه جمع بين اين روايات، اين مى‏شود كه براى چنين شخصى اشخاصى كه تحت لحاف واحد پيدا مى‏شوند، اينها بايد تعذيرى بين ثلاثين و تسعه وتسعين نود و نه و سى، بينهما تعذير بشوند. (سؤال:...؟ جواب:...) و لعل هذا هو السر فى كونها هذا مشهوراً بين المتأخرين، اين فتوا حكايت كردند كه مشهور بين متأخرين است، فتواى چه؟ بين ثلاثين و تسعه و تسعين (سؤال:...؟ جواب:...) مرحوم آية الله خوئى در اين مبانى تكمله اين را بعنوان مشهور بين المتأخرين ذكر مى‏كند، در مبانى جلد يك صفحه دويست و سى و نه، مى‏گويد المشهور بين المتأخرين اينكه رجلان، اول رجلان را مطرح مى‏كند، و مى‏گويد مشهور مبانى تكمله جلد يك صفحه دويست و سى و نه، خوب، پس اين كه شهرت بين متأخرين هم دارد، و حكايت شده بين ثلاثين و تسعه و تسعين شايد همين جمع بين روايات چنين ايجاب كرده است، (سؤال:...؟ جواب: بعض روايات حد زنا داشت ما مى‏آييم حمل بر ظاهرش مى‏كنيم، به قرينه روايات «الا سوتاً واحداً» براى جمع حتماً ارتكاب خلاف ظاهرى است، معنى جمع دلالى اين است نوع‏
    ارتكاب خلاف ظاهر به قرينه اظهر، ما مى‏گوييم روايات الا سوتاً اظهر است، روايات حد الزنا ظاهر است، حمل ظاهر بر اظهر مى‏كنيم رايت صحيحه عبد الرحمن بن حجاج هم شاهد خوبى براى اين مسئله مى‏شود (سؤال:...؟ جواب: حالا اين چيزهاى است كه گفتند آقايان من مى‏خواهم بگويم مطالبى كه گفته‏اند حالا ببينيم كدام را انتخاب مى‏كنيم، اين يك احتمال است، ما بعنوان يك احتمال مى‏گوييم نمى‏گوييم اين است، (سؤال:...؟ جواب: عرض كردم بله روايت سى تايى تضعيف شده ولى بگوييم چون مشهور بين المتأخرين بهش عمل كردند اگر شهرت بين المتأخرين را جابر ضعف سند هم بدانيم ضميمه مى‏شود اين روايت سى تايى با آن روايت نود و نه تايى با روايت صد تايى از مجموعش صد تا الا يكى حد اعلى مى‏شود سى تا هم حد ادنى مى‏شود بر مى‏گردد به يك تعذير مخير بين ثلاثين و تسعه و تسعين اين يك راه جمع است، نمى‏گويم درست است اين يك راه جمع است. (سؤال:...؟ جواب:...) خوب اين يك راه جمع، باز از اين مرحله نگذشتيم مرحله مرحله جمع دلالى است، راه جمع ديگرى هم كه بعضى‏ها گفتند كه خيلى بعيد به نظر مى‏رسد اين است بگوييم اصلاً آن رواياتى كه مى‏گويد حد زنا مال جايى است كه اعتراف كرده باشند به زنا، زير لحاف واحد يافتيم از شان سؤال كرديم گفتند بله، العياذ بالله مشغول زنا بوديم، پس اين روايت طايفه اولى مى‏رود كنار، باقى مى‏ماند طايفه دوم و سوم، نود و نه مى‏ماند و سى، (سؤال:...؟ جواب: حالا اين را گفتم حملش مى‏كنيم لابد بر زناى غير محصنه هم. پس طايفه اولى را بعضى‏ها گفته‏اند مال جايى است كه «وجدا تحت لحاف واحد و اعترفا بالزنا» بعد كه اعتراف كردند اينها را حد زنا برشان جارى بكنيم بگوييم غير محسن هم بودند و اما طايفه دوم و سوم جمع بينهما خيلى ديگر راحت است، نود و نه حد اعلى مى‏شود سى هم حد ادنى شود تمام، اينها همه‏اش مسئله جمع دلالى بين روايات است. خوب، ولكن الانصاف اين كه اين جمع دلالى واقعاً مشكل است، و به جمع تبرعى اشبه است تا جمع عرفى، مى‏دانيد در جمع دلالى دو رقم داريم، جمع دلالى عرفى و جمع دلالى تبرعى، جمع دلالى عرفى آن است به دست عرف كه مى‏دهند اينها را شاهد هم مى‏دانند ظاهر اظهرى مى‏بينند و عرف قرينه‏اى براى يك ديگر مى‏شمارد مى‏شود جمع دلالى عرفى. ولى تبرعى اين است كه شما براى رفع تضاد يك قيدى در اين بيندازيد يك قيدى در آن بيندازيد، بدون اينكه عرف موافقت به آن بكند، مثل اينكه ثمن العذرة سحت و لا بأس ببيع العذرة، بعضى‏ها جمع كردند بينهما جمع تبرعى ياد تان است كه جمع كردند؟ يكش مال انسان است يكش مال حيوان است، در حالى كه هيچ شاهدى براى اين جمع نيست. كلمه عذره عام است، هردو را مى‏گيرد، بنابراين ما هم فكر مى‏كنيم اين جمع به جمع تبرعى اشبه است تا به جمع عرفى. چرا؟ براى اينكه روايات صدتا خيلى ظهورش در اين كه حد زنا است قوى است، مى‏گويد حد زنا است، حد زنا كه نود و نه تا نمى‏شود باشد با صراحت يا كالصريح مى‏گويد حد زنا، ما نمى‏توانيم آنها را حمل بر نود و نه تا كنيم، و صحيحه عبد الرحمن بن حجاج هم به تقيه شبيه‏تر است تا جمع عرفى، دقت كنيد، صحيحه عبد الرحمن بن حجاج هم به تقيه شبيه‏تر است تا به جمع دلالى عرفى، صدرش مى‏گويد صدتا، راوى هى اسرار مى‏كند اسرار مى‏كند حضرت آخر كار فرمود الا سوتاً، و جمعيت كه حاضر بودند بر اثر سماجت اين راوى و جواب كه حضرت داد نوشته‏اند، كأن حضرت اول كار با صراحت گفت صد تا، ولى ديد راوى سماجت مى‏كند، سنى‏ها هم صد تا نمى‏گويند، مادون الحد مى‏گويند، لذا حضرت تقيه كرد نود و نه تا فرمود. حديث عبد الرحمن به تقيه اشبه است. تا به مسئله جمع عرفى. (سؤال:...؟ جواب: مادون التعذير مى‏گويند، مادون الحد مى‏گويند آنها مادون الحد مى‏گويند. (سؤال:...؟ جواب: زمان زمان امام زين العابدين سلام الله عليه است، حضرت على بن الحسين بود ظاهراً در روايت عبد الرحمن بن حجاج يا امام صادق عليه السلام، امام صادق عليه السلام بود، امام صادق اين را نقل مى‏كند. و آن روايت ثلاثين هم كه سند نداشت. (سؤال:...؟ جواب: در همان آنهاى كه تحت لحاف واحد باشد يا استمطاعات مادون الفرج، آنها قائل به حد نيستند آنها مادون حد را قائل اند، كلام شيخ طوسى را نقل كردم ازخلاف گفت و جميع الفقها مى‏گويند حد تعذير است، جميع الفقها مى‏گويند حد تعذير است. على كل حال دقت بفرماييد اين مطلب را. حاصل اين شد كه آن ثلاثين هم كه سندش درست نيست و شهرت متأخرين هم كه جابر رفع سند نيست، اگر جابر ضعف سند داشته باشيم شهرت قدما است، نه شهرت متأخرين. پس نتوانستيم هيچ كدام از اينها را بپذيريم. (سؤال:...؟ جواب:... كافى نيست تا شهرتى نباشد از كلام شيخ استفاده مى‏شود شهرتى بين قدما عكس اينها بوده. (سؤال:...؟ جواب: از ثلاثين گفته كمتر؟ (سؤال:...؟ جواب: مى‏دانم صحبت اين است از اين احاديث چه در مى‏آوريم اما قواعد كليه تعذير آن يك بحث ديگرى است برسيم، صحبت اين است اين احاديث را فعلاً چه كار كنيم، حل مشكل اين احاديث بكنيم بعد رد بشويم خود بگذرم. پس مرحله اولى جمع دلالى بود و ما ديديم جمع دلالى به جايى نرسيد، و به جمع تبرعى شبيه‏تر بود.
    مرحله دوم مى‏رويم اعمال مرجحات، وقت جمع دلالى نشد بايد اعمال مرجحات كنيم، در اعمال مرجحات يكى شهرت است ديگرى مخالفت عامه است كه در مانحن فيه مى‏تواند حاكم باشد. طايفه اولى مشهور است، منتها مشهور روايتين است، طايفه اولى شهرت روايى دارد، شيخ طوسى هم گفت روى اصحابنا، پانزده تا حديث هم داشتيم، طايفه اولى شهرت روايى دارد، طايفه ثانيه، ببخشيد طايفه اولى شهرت روايى دارد و هم مخالف عامه هم است. طايفه اولى هم شهرت روايى دارد و هم مخالف عامه است. بنابراين طايفه دوم و سوم را حمل بر تقيه كنيم، طايفه دوم و سوم حمل بر تقيه مى‏شود چون مطابق عامه است. آنها قائل به تعذير اند، حمل بر تقيه كنيم، طايفه اولى را عمل كنيم. (سؤال:...؟ جواب: هيچ چه قطع نظر از ضعف سند هم موافق عامه است، ولى آيا شهرت روايى كافى است يا شهرت فتوايى لازم است در مرجحات، شهرت به حسب روايت پانزده تا روايت داشته باشيم در تمام منابع معروف ما روايتش باشد، اين كافى است؟ يا بايد شهرت شهرت فتوايى باشد؟ ما در باب تعادل و ترجيح گفتيم شهرت بايد شهرت فتوايى باشد آنچه مرجح است «خذ بما اشتهر بين اصحابك» يعنى اشتهر العمل به نه اشتهر الرواية بدون العمل، اشتهر العمل به، فتواً عمل به يعنى فتوا «اشتهر العمل به لا اشتهر بحسب الرواية بدون عمل» پس شهرت روايى كه طايفه اولى دارد كافى نيست، تنها چيزى كه مى‏شود گفت همين است كه خلاف تقيه است، بله «خذ بما خالف العامة» است. طايفه اولى خذ بما خالف العامه است. پس اگر بخواهيم اعمال مرجحات كنيم يك مرجح طايفه اولى نسبت به طايفه دوم و سوم دارد و آن مرجح چه شد؟ «خذ بما خالف العامة» عامه مطابق دوم و سوم فتوا داده‏اند و مطابق طايفه اولى فتوا ندادند. خوب اين در صورتى است كه بخواهيم اعمال مرجحات كنيم تا به اينجا رسيديم. و اما از اين مرحله هم رد بشويم و ببينيم اصلاً طايفه اولى كه گفتيم در مقام اعمال مرجحات مقدم است، آيا واقعاً فتوايى بر طبقش داريم يا معرض عنها است برويم سراغ اعراض مرحله سوم مرحله اعراض است، طايفه اولى از همه قوى‏تر اكثر روايتاً مخالف عامه، قبول، اما كسى فتوا مطابقش داده؟ خيلى كم فتوا داده‏اند كه حد زنا جارى بشود شيخ طوسى دارد خانديم عبارت خلاف را، ولى كمتر فتوا داده‏اند حد زنا جارى بشود. آيا اين سبب اعراض از طايفه اولى نمى‏شود؟! پس نتيجه چه مى‏شود در مرحله سوم طايفه اولى را حتماً از حجيت بندازيم باعراض الاصحاب و مى‏دانيد روايات هرچه زيادتر بشو و اصحاب عمل نكنند ضعيف‏تر مى‏شود. هرچه زيادتر شود و معرض عنها باشد ضعيف‏تر مى‏شود. براى اينكه مى‏گويند آقا اين همه علماى بزرگ اين مگر اين همه روايات را نديدند چرا عمل نكردند؟ معلوم مى‏شود يك عيبى داشته اين همان عبارت مشهور است كه مى‏گويند «كل ما ازدادت صحتاً ازدادت وهناً» پس مرحله اولى جمع دلالى مشكل شد، مرحله دوم مرجحات خوب آمديم راه حلى پيدا كرديم براى مرجحات (سؤال:...؟ جواب: هرچه بوده بالاخره اينها اعتنا نكردند لابد يك عيبى داشته، هرچه بوده، در هر شرائطى بودند، لابد عيبى داشته. مرحله سوم اين شد كه طايفه اولى را ببوسيم بگذاريم كنار، بگوييم معرض عنها است. ما هستيم و طايفه دوم و سوم، بايد برويم سراغ ما اشتهر بين المتأخرين، بين نود و نه و سى تا، اين هم مرحله سوم، حالا فتواى نهايى را من آخر مى‏دهم چه فتوا بدهيم.
    و اما مرحله چهارم: مرحله چهارم اين است كه هيچ ربطى اين احاديث به بحث ما ندارد، بحث ما استمطاعات است كار نداريم به مجردين يا غير مجردين تحت لحاف واحد، ما كار به تحت لحاف واحد نداريم، و لابد بعض از آقايان اين يكى از...؟ ما كل استمطاعات مادون الفرج را مى‏گوييم، پس اين احاديث از بحث ما بيگانه است يا تنها يك گوشه‏اى از آنها را ثابت مى‏كنيم، در مسئله شانزدهم ما سراغ چه برويم؟ تقبيل، ملامسه معانقه، امثال ذلك سراغ چه برويم؟ احاديث كه بيگانه است چه كار كنيم؟ (سؤال:...؟ جواب: حالا تحت لحاف واحد سوء ظن غير سوء ظن غير از موضوع بحث ما است غير از تقبيل است، (سؤال:...؟ جواب:...) فرض شاخص شما از فرض شاخص مى‏توانيد به غير شاخص تعدى كنيد؟! نه شما نمى‏توانيد از شاخص به غيرش و از غير شاخص به طريق اولى مى‏توانى به شاخص بيايى، آيا اگر زن و مردى من آن روز سؤال كردم تحت لحاف واحد بودن، آيا اين قبيح‏تر و شينع‏تر است؟ يا بدون لحاف واحد تقبيل كند، يا ملامسه بكند يا دست به هم بدهند آيا اين مهم‏تر است يا تحت لحاف واحد قرار بگيرند (سؤال:...؟ جواب: بالقياس قياس ابو حنيفه، بله ديگر يك شاخه‏اش را ثابت كرده برويم سراغ قياس ابو حنيفه قياس اولويت هم نيست ضد اولويت است، اينجا، فرض ما اين است تحت لحاف واحد اقبح است، اصلاً شبهه زنا است، اين تقبيل مجرد از همه چيز است، ما كه نمى‏توانيم قياس بكنيم آن هم قياس عكس اولى. بنابراين در مسئله شانزده فكر مان راحت باشد بگوييم دليل خاص نداريم، ماييم و عمومات بر تعذير، درمسئله شانزده دليل خاص ما نداريم مائيم و عمومات تعذير لكل اثم و بلد، هرگناهى تعذير دارد، تعذير هم دست حاكم شرع است. مادون الحد هرچه مى‏خاهد بزند. پس فتواى كه باهم بدهيم در مسئله شانزده راجع به استمطاعات مادون الفرج چه مى‏شود؟ عمومات تعذير مى‏گيرد هر گناهى تعذير دارد اين هم مصداق تعذير است اختيار هم اختيار حاكم شرع است، توجه كرديد؟ در واقع آن وقت ما مجبور مى‏شويم چه كار كنيم دو مسئله درست كنيم، مسئله شانزده را....؟ مسئله شانزده را استمطاعات مادون الفرج بگيريم «فيها التعذير» چه تعذيرى؟ همانى كه همه جا است بعداً انشاء الله قانون تعذير را بيان مى‏كنيم در هر گناهى تعذير است تعذير هم مادون الحد است، عموماتش بعداً مى‏آيد انشاء الله بحث مهمى دارد. پس مسئله شانزده دليلى از روايات خاصه ندارد مائيم و عمومات تعذير، مشمول آن عمومات تعذير است كه مادون الحد انتخاب هم به دست حاكم شرع است. البته من داخل پرانتز اينجا را بگويم تا شرحش بيايد انشاء الله انتخاب دست حاكم شرع نه دست هوا وهوس حاكم شرع خوب واضح است، يعنى شدت و ضعف كار را نگاه مى‏كنيم، شديد و ضعيف اگر ديد گناه شديدتر است، تعذير بالاتر را در نظر مى‏گيريم نود و نه تا را در نظر مى‏گيريم، اگر ديد خفيف‏تر است خيلى خفيف است پنج تا را مى‏گيريم، (سؤال:...؟ جواب:... يعنى با حاكم شرع؟ مى‏دانم حاكم شرع يك ضابطه‏اى را دنبال مى‏كنند يا بى ضابطه همينطورى استخاره مى‏كنند چند تازيانه به اين بزنيد سى تا يا چهل تا يا نود و نه تا، يا ضابطه‏اى در نظر مى‏گيرد ولو در آن ضوابط بقول شما نگاه‏ها مختلف، ولى ضابطه شدت و خفت گناه را در نظر مى‏گيرد يا نه؟ مسلم است كه اين تخيير حاكم براى درجات شديد و ضعيف است، حالا من شرحش را انشاء الله بعداً خواهم داد. فعلاً وارد بحثش نشويم. (سؤال:...؟ جواب:... اجازه بديد مادون الحد هم معنايش چه است نود و نه است يا كمتر از هشتاد است يا كمتر از نمى‏دانم هفتاد و پنج است خود مادون الحد هم بحث درش است، مادون الحد چه؟ حد زنا، حد قيادت؟ حد شراب؟ حد قذف، مادون الحد يا فى كل شى‏ء بحسبه، اين را مى‏رسيم انشاء الله مادون الحد هم كه خودش دعوايى دارد، ما نمى‏توانيم بحث تعذير را بياوريم اينجا قاطى بكنيم. خود مادون الحد كدام است خود اين دعوا يادش است. حالا على كل حالٍ نتيجه اين شد ما دو تا مسئله درست كنيم يك مسئله استمطاعات و برويم سراغ عمومات تعذيرات، و به دست حاكم شرع، يك مسئله درست كنيم مسئله تحت لحاف واحد اين را موضوعيت برايش قائل بشويم كما اين كه احاديث موضوعيت قائل شدند، تحت لحاف واحد خودش يك جرم است، غير از تقبيل است، ولو تحت لحاف واحد تقبيل هم نكرده باشد، بگوييم بعنوان يك جرم اين مسئله را تعقيب كنيم مقدمه زنا است، يا مشكوك الزنا است، به همين عنوان كه مقدمه است يا مشكوك است خود اين منصوص در روايات ما مسئله تحت لحاف واحد را هم جدا كنيم آن را مسئله هفده قرار بدهيم در واقع، استمطاعات مادون الفرج را مسئله شانزده قرار بدهيم، و اينها را حساب‏هاى شان را از هم جدا كنيم، خوب اين چهار مسئله براى اينكه قال اين روايات كنده بشود و تعارض برطرف بشود.
    حالا تحصل مما ذكرنا امور: حالا مى‏خواهيم نتيجه‏گيرى كنيم، فتواى نهايى ببينيم چه است؟ ما مى‏گوييم «الاقوى فى المسئلة السادس عشرة» اقوى اين است كه حكم حكم تعذير دارد «تحصل مما ذكرنا» فتواى ما اين شد حكم تعذير دارد، بله اگر بخواهيم احتياط كنيم اين تعذير حاكم شرع را ببريم داخل قوم متأخرين قرار بدهيم، يعنى بين ثلاثين و نود و نه قرار بدهيم، هيچ اشكالى ندارد احتياط كنيم، احتياط كنيم تعذير كه مى‏گوييم محدودش كنيم بين سى و نود و نه. يعنى عمومات تعذير اينجا را مى‏گيرد رعايت شهرت هم كرديم ولو شهرت بين المتأخرين، ولذا ما به همين دليل هم در حواشى تحرير الوسيله نوشتيم كه احوط اين است در اينجا بين ثلاثين و تسعه و تسعين رعايت بشود ولو اينكه مطلق تعذير كافى است، ولى در واقع يك احتياط مستحبى هم در اينجا كرديم كه آورديم توى مشهور بين متأخرين از متأخرين هم جدا نشديم دليل ما عمومات تعذير است، چرا محدودش كرديم؟ للاحتياط. پس فتواى ما در مسئله شانزده اين شد و گذشت. احتياط مستحبى است فتواى مشهور. (سؤال:...؟ جواب:... مستحق احتياط مشهور بين متأخرين احتمال شمول اين روايات و مانحن فيه، همان شمولش با فتاواى مشهور بين متأخرين جمع بشود دست به دست هم بدهد اين مستحب است احتياط...؟ قول يك نفر مستند احتياط مستحق مى‏تواند باشد قول يك مشهور بين المتأخرين كه مستحق احتياط مستحق مى‏تواند باشد. هذا اولاً اين يك نكته تحصل مماذكرنا امور يكش فتواى نهايى درمسئله شانزده بود.
    و اما دوم مسئله هفده را چه كارش كنيم يعنى تحت لحاف واحد را چه كارش كنيم؟ ما هستيم و اين روايات كه داشتيم بالاخره جمع نهايى اش اين شد كه نود و نه تا را قوى‏تر دانستيم، صد تا معرض عنها بود نود و نه تا را بگيريم آيا تحت لحالف واحد فقط نود و نه تا است؟! باز آقاى خويى رضوان الله تعالى عليه در تكمل مبانى تكلمه مى‏گويد همان نود و نه تا است، تحت لحاف واحد نود و نه تا است، كمتر هم نه چرا؟ براى اينكه ظاهر روايات نود و نه تا، نود و نه تا است. نه حد اعلى نود و نه تا است، متعيناً نود و نه تا است. ظاهر روايت تحت لحاف واحد متعيناً نود و نه تا است. نه حد اقل. روايت ثلاثين هم كه از كار افتاد لضعف السند، پس فتواى ما در مسئله هفده كه تحرير الوسيله مسئله هفده ندارد ما اضافه مى‏كنيم، مجردين (مجردين ما شايد نداشته باشيم) تحت لحاف واحد فتواى ما اين شد نود و نه تا تازيانه متعين، كما اين كه در مبانى تكمله هم انتخاب همين نود و نه تا كرده‏اند بعيد نيست. (سؤال:...؟ جواب:...) تعذير ثابتى است، نوع تعذيرش ثابت است، بفرما حد، حد نود و نه تا است تحت لحاف روايات متعدد داريم مى‏گويد نود و نه تا است، نمى‏گويد تا نود و نه تا، (سؤال:...؟ جواب: روايت صد تا معرض عنها است نه روايت نود و نه تا، حالا پس فتواى ما تحت لحاف واحد امرئتين رجلين مجردين همه اينها را بحث نكرديم فتواى ما اين شد نود و نه تا اين دو نكته .
    و اما سوم بياييم قيد و بند هايش را حساب كنيم، آيا مجرد بودن شرط است يا نه؟ احتمال ارتكاب زنا شرط است يا نه؟ يقين داريم مرتكب زنا نشدند باز هم همين است؟ يا مال جايى است كه شبهه زنا است، مجرد بودن آيا شرط است يا نيست؟ شبهه زنا بودن آيا هست يا نيست؟ اين دو قيد را بعضى‏ها گفته‏اند مجردين شرط است، چرا؟ چون در يك روايت داشت مجردين و آن روايت صحيحه ابى خديجه بود، صحيحه است، مقيد كرده به مجردين پس اگر غير مجرد باشند نه. اگر با لباس باشند نه. بعضى هم يك مؤيداتى هم ذكر كرده‏اند بعضى‏ها گفتند اگر غير مجرد باشد اين كه خلاف سيره است سيره بر اين جارى شده كه با لباس تحت لحاف واحد مخصوصاً خانواده فقراء و فى فصل الشتاء مى‏خوابند، در مبانى تكمله هم باز همين است، يا لحاف كرسى هم اگر جزء اين بدانيم آن هم همين است لا سيما فى فصل الشتاء لبيوت الفقراء تحت لحاف واحد مع اللباس است. سيره بر اين جارى شده بين متدينين، آيا اين سيره به ضميمه آن روايت مجردين نمى‏تواند شاهد بشود؟! راجع به غير مجرد و محرم بودن و محرم نبودن و شبهه زنا و عدم شبهه زنا و اين جزئيات ديگرش را بحث نهايى اش انشاء الله فردا.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved