• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
    قبل از آنى كه وارد در مسئله پانزده بشويم در باره بحث ديروز در مرتد ملى ملاحظه كردم مشهور عده‏اى را كه مى‏گويند آنجا است عده طلاق است، بنابراين جوابى كه ما به ان قلت مى‏دهيم به اين صورت درش مى‏آوريم كه اولاً عده مرتد ملى عده طلاق است نه وفات، سلمنا كه عده عده وفات باشد، ادله منصرف است به آنجاى كه وفات غير قابل بازگشت باشد، اما در مرتد ملى كه به وسيله توبه كردن مى‏تواند بازگشت كند اطلاق روايت يزيد كناسى شاملش نمى‏شود. اين يك اشاره‏اى به بحث ديروز بود. (سؤال:....؟ جواب:...)
    و اما مسئله پانزده، از نو مى‏خوانم مسئله پانزده را، تحرير الوسيله چنين مى‏گويند «يثبت الحد رجماً او جلداً على الاعمى» ثابت مى‏شود حد خواه رجم باشد يا جلد باشد بر اعمى «ولو ادعى الشبهة» اعمى ادعاى شبهه كرد، «ولو ادعى الشبهة مع احتمالها فى حقه فالاقوى القبول» اگر گفت من نابينا بودم نفهميدم خيال مى‏كردم زوجه من است، اگر واقعاً احتمال بدهيم كه راست مى‏گويد اقوى اين است كه اين ادعاى شبهه را مى‏پذيريم، «ان يكن و قيل لا تقبل منه» اين قول دومى است، اصلاً قبول از اعمى نمى‏شود، ادعاى شبهه لا تقبل مطلقا «او لا تقبل» اين قول سوم است، «او لا تقبل الا ان يكون عدلاً» در صورتى قبول مى‏كنيم ادعاى شبهه را كه اين اعمى عادل باشد، قول چهارم «او لا تقبل الا مع شهادة الحال بما ادعاه» يعنى احوال و اوضاع نشان مى‏دهد كه راست مى‏گويد اين شخص چرا؟ به علت اينكه اين زن بيگانه بر فراش او بوده، در خانه او بوده بر فراش او بوده جاى شبهه بوده، نه اينكه برويم يك اعماى را در يك مركز فسادى گير بياوريم و بعد ادعا بكند به اينكه نه من خيال مى‏كردم زوجه‏ام آمده اينجا، اين معنا ندارد، اين چيزى نيست كه بشود ازش پذيرفت اين معنا را «و الكل ضعيف» و الكل اشاره به اين سه قول اخير است، قول دوم و سوم و چهارم لا يقبل مطلقا، يا تفصيل بين آنجاى كه شهادت حال باشد يا نباشد، يا تفصيل بين آنجاى كه عدل باشد و نباشد، اين هرسه قول ضعيف است، حالا، در اينجا يك مقدارى كلمات اصحاب را نقل كنم، اول كلامى از صاحب جواهر رضوان الله تعالى عليه نقل كنيم كه واقعاً چه مرد موفقى بوده در يك عبارت كوتاه تمام اين اقوال اربعه را با اشاراتى به دلائلش اشارات كوتاهى به دلائلش همه را در يك عبارت صاحب جواهر آورده، هنگامى كه كلام محقق را دارد شرح مى‏كند اين طور مى‏گويد، عبارت جواهر جلد چهل و يك صفحه دويست و هفتاد و نه، «و يجب الحد على الاعمى رجماً او جلداً بلا خلافٍ» اصل اجراى حد اختلافى نيست اجماعى است، «بل الاجماع بقسميه عليه» اجماع محصل، اجماع منقول هردو در اينجا است، «لعموم الادلة» چون ادله عام است، اين يك دليل كوتاهى براى اصل حد رجم، و اما آن محل اختلاف «فإن ادعى الشبهة» اگر ادعاى شبهه كند «قيل و القائل الشيخان» شيخ طوسى و شيخ مفيد «و ابن الفراج و سلار» اين چهار بزرگوار اند كه از اينها اين قول نقل شده، شيخان ابن براج، سلار، «لا تقبل» قبول نمى‏شود مطلقا قبول نمى‏شود ادعاى شبهه از اعمى مطلقا پذيرفته نيست، «لبعض الوجوه الاعتبارية» ديگر شرح نداده، بعض از وجوه اعتباريه، اعتبار وقتى در اينجا گفته مى‏شود يعنى استحصانات ظنى، اينها را مى‏گويند وجوه اعتباريه، «التى لا ترفع ما يقتضى القبول» وجوه اعتباريه كه نمى‏تواند مقابل مقتضاى قبول، ما يقتضى القبول چه بود؟ عمومات بود عمومات تدرأ الشبهة، مى‏گويد قبول كن شما چرا مى‏خاهيد جلوى اين عام را بگيريد با چه دليل «و من هنا كان الاشبه بأصول المذهب و قواعده» مناسب‏تر با اصول مذهب و قواعدى يعنى اطلاقات عمومات، «القبول مع الاحتمال» بهترين تعبير تعبير جواهر است، حالا خواهيم تعبيرات كه ديگران مى‏كنند
    اشكلات دارد، «القبول مع الاحتمال» بايد قبول كنيم از عمى با احتمال عقلايى، بيش از اين نه، احتمال احتمال عقلايى است، با احتمال عقلايى بپذيريم، «وفاقاً للمشهور» مشهور هم همين را مى‏گويد «لاطلاق الادلة الذى مقتضاه ايضاً» اطلاق ادله، آن اطلاقى كه الذى صفت اطلاق است، آن اطلاقى كه مقتضايش نفى دو قول سوم و چهارم است، «مقتضاه ايضاً خلاف ما قيده به ابن ادريس من شهادت الحال بما الدعاه» مقيد كرده ابن ادريس گفته شهادت حال بما ادعاه اين اعما بايد باشد، ايشان مى‏گويد اطلاق ادله نمى‏كند، «اطلاق تدرء الحدود بالشبهات» مى‏گويد مقيدش نكن به اين قيد، «بل» با يك فاصله مى‏گويد «بل و ما عن المقداد، قول چهارمى كه از فاضل مقداد نقل شده «ايضاً من التقييد بقوله عدلاً» يعنى اينكه مقيد به عدل كرده نفيش مى‏كنيم دليل نفيش چه است، و بإطلاقات تدرء الحدود، اين كلامى از صاحب جواهر. (سؤال:....؟ جواب:... ما چهار قول را از هم جدا مى‏كنيم دليل هر كدامش را جدا مى‏گوييم جواب هركدامش را جدا مى‏گوييم آن وقت معلوم مى‏شود كه چه قدر فرق مى‏كند كلمه احتمال با شهادت الحال. خوب كلامى هم از شيخ طوسى نقل كنيم در خلاف صفحه شش صد و نود و هشت شماره مسئله يادداشت نشده، ايشان مى‏گويد «و الاعمى اذا زنا وجب عليه الحد» اعما زنا بكند حد لازم است، «كما يجب على البصير و لم يسقط عنه الحد لعماه» ساقط نمى‏شود بخاطر اينكه نابينا است، خوب نابينا است باشد، «فإن الدعا انه اشتبه عليه» ادعاى شبهه كند، «فظن ان التى وطئها كانت زوجته او امته لم يصدق و اقيم عليه الحد» اين يكى از آن چهاربزرگوارى است كه قائل به عدم قبول ادعاى اعما شدند، ايشان مى‏گويد قبول نمى‏كنيم حد را برش جارى مى‏كنيم.
    كلامى هم از مسالك نقل كنيم، مرحوم صاحب مسالك در جلد دوم، صفحه چهار صد و بيست و پنج، عبارت مفصلى دارد تلخيصش را من مى‏گويم، ايشان مى‏گويد دعواى اعما را در مورد شبهه قبول مى‏كنيم مانند بصير، و بعد هم مى‏گويد اين مظهر اكثر است، و بعد قول شيخين را راجع به عدم قبول نقل مى‏كند، بعد هم مى‏گويد «تبعهما ابن البراج و سلار» ابن براج و سلار تابع شيخين شدند، اينجا را دقت كنيد «و لم يذكروا عليه دليلاً مقنعاً» باز هم ايشان نمى‏گويد چه؟ مى‏گويد اين بزرگواران دليل مقنعى بر نفى قبول ادعاى اعمى نگفتند، يعنى دليل گفتند امام مقنع نيست، بعد هم قولين اخيرين را ذكر مى‏كند كه يكى از ابن ادريس است و ديگر عن بعضٍ مال فاضل مقداد است اسمش را نمى‏آورد، عن بعضٍ، يكى آن است كه شاهد حال مطابقش باشد ديگر هم مقيد به عدالت باشد، بسيار خوب. از مجموعه اين بحث‏هاى كه عرض كردم معلوم شد مسئله اصل اجراى حد در اعمى بحث درش نيست، اجماع داريم، دليلش هم اطلاقات است، ما هيچ روايتى نداريم كه اسمى از اعمى برده باشد و استثنا كرده باشد، هيچ، در كلمات هيچ يك از علما هم استثناى اعمى نشده فتاوا مطلق، روايات مطلق ادله مطلق، حد جارى مى‏شود اعم از اعمى و بصير، بنابراين اصل مسئله دليل خاصى ندارد، اصلاً مسئله اعمى دليل خاص ندارد، ما هستيم و سرو كار مان با عمومات و اطلاقات و فتاواى اصحاب، كه همه حكايت مى‏كند اعمى و غير اعمى در اين مسئله يكسان اند، اين تا اصل مسئله، يعنى اصل اجراى حد، تنها چيزى كه در مورد اعمى است ادعاى شبهه است، اين اقوال....؟ (سؤال:....؟ جواب:...) «عن اسحاق بن عمار قال سئلت...؟ عن حد الاخرص و الاصم و الاعمى فقال عليهم الحدود اذا كانوا يعقلون ما يأتون» اين روايتى است كه موافق با عمومات اطلاقات است، چيزى نيست كه مخالف با عمومات اطلاقات باشد، (سؤال:....؟ جواب:...).
    و اما برويم سراغ اقوال، قول اول: همان قول معروف و مشهور است كه اعمى كالبصير است، اگر ادعاى شبهه كند واقعاً هم مصداق شبهه باشد اشكالى ندارد، چرا؟ چون در اينجا نص خاصى ما در مورد اعمى نداريم در باره شبهه. (سؤال:....؟ جواب:...) بينيد حالا من اقوال را دانه دانه بگويم، آن وقت اگر تمام شد اشكالى باقى ماند مطرح كنيم، و اما چرا اگر شبهه‏اى باشد اعمى و بصير تفاوتى درش ندارند اطلاقات تدرء الحدود بالشبهات است ديگر، ما يك روايت پيدا كنيم كه بگويد الا الاعمى، هيچ كس ادعا نكرده، آنهاى هم كه مى‏آيند اعمى را استثنا مى‏كنند وجوه اعتباريه به قول صاحب جواهر مى‏گويند، يك روايتى اقامه كنند كه «الا الاعمى» ابداً، آنهاى هم كه گفتند خواهيم ديد كه به وجوه اعتباريه تمسك جسته‏اند، در هيچ يكى از اين كلماتى كه از كتب مخلتف ديده‏ايم، و استقصا كرده‏اند اقوال را، هيچ كس ادعا نكرده روايتى براى استثنا در اينجا وجود دارد، پس «تدرء الحدود بالشبهات» اگر مصداق در اينجا پيدا بكند، ما قائل بهش مى‏شويم، بلكه از اين بالاتر اين را دقت كنيد، «بل قد يقال» اعمى اگر ادعاى شبهه هم نكند ما احتمال شبهه در حقش بدهيم «تدرء الحدود» اعمى ولو ادعا نكند ولى ما احتمال بدهيم اين بيچاره نفهميده، سكوت هم بكند ما حد در باره‏اش جارى نمى‏كنيم، (سؤال:....؟ جواب:...) در اين باره مرحوم آقاى خونسارى رضوان الله تعالى عليه در كتاب جامع المدارك بيانى دارد، ايشان مى‏فرمايد، «الاترى انه لو وقع الاعمى فى البئر» كتاب جامع المدارك جلد اول صفحه دوازده، بيان مرحوم آية الله خونسارى را مى‏خوانم كه مى‏گويد حتى ادعا هم اگر نكند اعمى ولى ما احتمالش را بدهيم اجراى حد نمى‏كنيم، بگويد نابينا بوده نمى‏دانسته دستش را گرفتند آوردند اينجا خيال كرده حليله‏اش است زوجه‏اش است، «الى‏ترى انه لو وقع الاعمى فى البئر» اگر اعماى در چاهى بيفتد، در جويى بيفتد در پرتگاهى بيفتد، «لم يشك احدٌ فى ان وقوعها فى البئر من جهة عدم التوجه» بيفتد در چاه همه مى‏گويند اعمى بوده نديده، هيچ كس احتمال نمى‏دهد عمداً خودش را انداخته در چاه، «فلو رئى اربعة شهود مباشرت الاعمى الاجنبية» حالا چهار نفر شاهد عادل آمدند شهادت دادند كه ما اين اعمى را با اجنبيه ديديم، «بالنحو الموجب للحد» آن نحوى كه موجب حد است، كالميل فى المكحلة و امثال ذلك حالا تا برسيم ببينيم معناى آن جمله چه است، «بنحو الموجب للحد لو لا الشبهة» يعنى اگر شبهه نباشد موجب حد است. «ولى مع احتمال الشبهة» ما احتمال مى‏دهيم شبهه را، در حق اعمى احتمال مى‏دهيم، اگر شبهه نبود شهادت اين چهار شاهد كافى بود، اما شبهه است، خود اعمى هم ساكت، «مع احتمال الشبهة احتمالاً قوياً» اين احتمالاً قويا را در ذهن مبارك تان باشد ما بهش اشكال داريم، «احتمالاً قوياً كيف يحد» چگونه شما مى‏توانيد حد را جارى كنيد بر روى اعمى، با اينكه احتمال ميدهيد شبهه را، ولو ادعا هم نكرده باشد، «مع ان الحدود تدرء بالشبهات» با اينكه حدود تدرء بالشبهات است، شما چرا در قول حد به شبهه در اينجا نمى‏كنيد؟ چرا؟...؟ خوب، اين كلامى كه مرحوم محقق الخونسارى رضوان الله تعالى عليه دارد، صدر كلامش را ما مى‏پسنديم، استدلال هم مى‏كنيم، مى‏گوييم نه تنها قائل تدرء الحدود شاملش مى‏شود، اعماى است، ادعاى هم نكرده ولى ما احتمال شبهه در حقش مى‏دهيم، نه تنها قائل تدرء الحدود در باره‏اش جارى مى‏شود قطع نظر از...؟ تدرء الحدود، هر حكمى تا موضوعش ثابت نشود عموم عام شامل نمى‏شود، آيا عمومات در شبهات مصداقيه جارى مى‏شود؟! اين شبهه مصداقيه است، مگر نمى‏گوييد حد شرائط دارد احدها العلم، يكى از شرائط حد علم است، اختيار است، عمد است، تكليف است، عقد است، مگر اينها جزء شرائط حد نشمرديم، ما احتمال مى‏دهيم اين علم نداشت، تمسك به منقاد در شبهات مصداقيه جائز است؟! قاعده الحدود را بگذار كنار، يعنى نمى‏دانست اين غريبه است، اين اجنبيه است احتمال مى‏داد زوجه‏اش است، نمى‏دانست، (سؤال:....؟ جواب: خيلى خوب‏با همه ديد و چيزهاى كه در باره اعمى و اقسامها و واقعيت‏هاى كه در باره اعمى مى‏گويند كه آنها از بيناها بيشتر مى‏فهمند، با همه اينها ما احتمال مى‏دهيم فرض مان اين است، احتمال مى‏دهيم اين اعمى نمى‏دانسته، (سؤال:....؟ جواب: مى‏گويند چرا احتمال مى‏دهيد مثل اين است كه مى‏گويند چرا آن كلاغ اگر در چاه بيفتد چند...؟ نمى‏دانست جوابش را، گفت كلاغ از حيوانات بسيار باهوش است هرگز در چاه نخواهد افتاد، حالا هم شما مى‏گوييد اين چه احتمالى است، من مى‏گويم فرض مان اين است احتمال ميدهيم اين اعمى اشتباه كرده، (سؤال:....؟ جواب: فرض كرديم هنوز اين حرف نزده، ادعا نكرده شما مى‏توانيد راستش را بگيريد بياوريد، يا بايد يك سؤالاتى ازش بكنيد، (سؤال:....؟ جواب: سكوت كرد، در عين اينكه سكوت دارد شما مى‏توانيد حد درش جارى كنيد؟! لازم نيست او ادعاى شبهه بكند شما احتمال شبهه مى‏دهيد كافى است، چرا؟ «لأن العموم لا يتمسك به فى الشبهات المصداقية» اين شبهه مصداقى عامه است، غير از قاعده تدرء الحدود بالشبهات، پس اين قسمت از كلام مرحوم آقاى خونسارى درست نيست، ما يك خورده آن طرف‏تر از كلام مشهور هم رفتيم همراه ايشان، كه «مع دعواه الشبهة» مى‏گويم دعواى مان مى‏خواهد بكند، تنها نقل كه در كلام اين بزرگوار ما داريم اين است اين كلمه احتمال قوى براى چه است؟ چرا شما جسارت نباشد مى‏ترسيد مى‏گوييد مع احتمال القوى، نه مع احتمال العقلايى قوى باشد غير قوى باشد، مگر قاعده تدرء الحدود بالشبهات، يعنى شبهه قويه بايد باشد؟! هر شبهه عقلائى باشد ولو سى در صد، نه هفتاد در صد (سؤال:....؟ جواب: ضعيف كه عقلائى نباشد هيچ كس آن را نمى‏پذيرد آن را حسابش را عرض كردم اعماى را در محله بدنام مركز فساد پيدا كرديم و وقتى بهش گفتيم چرا اين كار را كرديد گفت من كه چشم نداشتم من خيال كردم خانه خود من است، من خيال كردم حليله خودم است، خوب اينها پيدا است مسخره است، احتمال ضعيف هم نمى‏دهيم، اما آنجاى كه ما احتمال عقلايى مى‏دهيم ولو بيست در صد، ولو سى در صد، نه يك در ميليون، در اينجا چرا ما نپذيريم آن دو دليل كه الآن عرض كرديم حاكم است يكى تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه جارى نيست، ديگرى تدرء الحدود بالشبهات جارى است، مع احتمال قوى، اين قوى براى چه است؟ قوى يعنى هفتاد در صد هشتاد در صد نود در صد؟ چرا؟ (سؤال:....؟ جواب: قوى غير از احتما عقلائى است، احتمالاً قوياً، بيش از عقلائى است، بگوييد مع احتمال، خود احتمال يعنى احتمال عقلايى، (سؤال:....؟ جواب:... ببينيد شك در باب استصحاب اگر نظر مبارك تان باشد، گفتيم شك كه در اينجا گفته مى‏شود، دقت كنيد اعم از متساوى الطرفين است، و وهم و ظن همه را مى‏گيرد، شك در اصطلاح روايات شبهه در اصطلاح روايات يك مفهوم عامى دارد يعنى غير يقين، هرچيزى يقين نيست شك است، وهم هم شك است، متساوى الطرفين هم شك است، ظن هم شك است، «لا تنقض اليقين بالشك» يقين مقابل شك است، «بل انقضه بيقين آخر» نقطه مقابل شك يقين است، هرچيزى كه يقين نشد احتمال عقلايى شد، اين مى‏شود شبهه اين مى‏شود شك، يعنى...؟ (سؤال:....؟ جواب:...) پس تا به اينجا نتيجه اين شد نه تنها قول مشهور مى‏گوييم اگر ادعاى شبهه بكند، بايد پذيرفت، بلكه اگر ادعا هم نكند احتمال قوى بدهيم بلكه اگر احتمال ضعيف هم بدهيم ولى احتمال عقلائى باشد نيش قلى نباشد، باز هم مشمول تدرء الحدود است، باز هم مشمول عدم تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه، تا اينجا اين مطلب...؟
    اما برويم سراغ قول دوم، (سؤال:....؟ جواب:...) قول دوم قول شيخ است و اتباع ايشان، چهار بزرگوارى را كه از قدما نقل كرده‏اند، كه عدم قبول، نمى‏پذيريم از آنها (سؤال:....؟ جواب: چه دليل آوردند آن وجوه اعتباريه كه آوردند چه دليل اين بزرگوار دارد، در عبارات بعضى اين دليل بهش اشاره شده است، گفته‏اند «وجه فيه وجوب التحرز عليه» اعمى بايد بيش از ديگران احتياط كند، بيش از ديگران تحفظ كند، چرا؟ اعمى در راه رفتن بيشتر از ديگران احتياط نمى‏كند؟! خوب در وطى حليله‏اش هم مى‏خواست بيش از ديگران احتياط بكند، مبادا كلاه سرش گذاشته باشند، مبادا ديگرى به صورت آن خودش را در آورده باشد يا اينكه بنابراين همانگونه كه در ساير رفت و آمدها و آمدن در خيابان و كوچه و امثال ذلك به حكم اين كه اعمى تعرضى بيشتر دارد، بايد در اين مسئله هم احتياط و تعرض كند، بعد بگويد من نمى‏دانستم نمى‏پذيرند، (سؤال:....؟ جواب:...) بنابر اين بگويد من نمى‏دانستم، خوب تو در كوچه و بازار كه مى‏آييد بى احتياط راه مى‏رويد؟! نه، چرا در اين موضوع كه موضوع ناموس است، بى احتياطى كردى و افتادى در خلاصه خلاف شرع، چرا؟ اين خودش...؟ اين غايت پرورش اين دليل است ديگر حالا من مى‏خواهم پرورش بدهم دليل طرف را كه با ضعف برخورد نكرده باشيم.
    و اما جواب جوابش اين است كه اولاً با تمام تحرز و تحفظ باز شبهه ممكن است، بگويد من احتياط كردم تحفظ كردم مع ذلك باز كلاه سر من رفت، مگر نمى‏شود؟! اعماى را با نهايت تحفظ باز هم تو چاه ميفتد، باز هم در جوب ميفتد با اينكه احتياط هم مى‏كند، بسيار اند اعمى‏هاى كه احتياط مى‏كنند در عين حال صدمات زياد جسمانى مى‏بينند، خوب اينجا تحفظ كرده در عين حال افتاد در خلاف شرع من حيث لا يعلم (سؤال:....؟ جواب:...) هذا اولاً، ثانياً غفلت هم ممكن در حق هر انسانى است، گاهى اعمى غفلت مى‏كند اصلاً تعرض كند، تعرض واجب است، آيا نماز واجب نيست؟! گاهى آدم غافل مى‏شود نماز يادش مى‏رود نماز نمى‏خواند، هستند بعضى از مردم، حالا آنهاى كه خيلى مقيد اند ياد شان نمى‏رود، اما يك آدم است نمازش هم يادش مى‏رود، مگر نبايد تحفظ كرد؟! بله، غفلت كرد، اين اعمى هم بايد تحفظ بكند ولى غفلت كرد نكرد، كما اينكه داشت جانش را در خطر مى‏اندازد، در چاه ميفتد ار اثر غفلت، حالا هم در اثر غفلت تحفظ كامل نكرد تعرض كامل نكرد مصداق شبهه شد، توجه داريد، فبنائاً على ذلك صدق شبهه در حق او مى‏كنيم، خلاصه، شما بجاى اينكه بياييد كار اعمى را آسان‏تر كنيد آمديد اين كارش را مشكل‏تر كرديد، اين به واسطه اعمى بودن احتمال شبهه برايش بيشتر از ديگران است شما مى‏گوييد نه نيست، اون آدم كه دو چشم بينا دارد ادعاى شبهه مى‏كنيد تبرئه مى‏كنيد، اما اين بيچاره كه اصلاً نمى‏بيند نه تبرئه نمى‏شود حتماً بايد حد را بهش جارى كرد و هرچه هم داد و فرياد و الله بالله نمى‏دانستم، بايد بگوييم غلط كردى نمى‏دانستى، اما آن با چشم بينا تبرئه مى‏شود اين يعنى چه! ما چرا اطلاقات را رها بكنيم، ما نوكر دليل هستيم هركجا صدق الشهود است، مى‏گيريم، اينها وجوب اعتبارى است به قول مرحوم صاحب جواهر، و اين وجوه اعتباريه اعتبارى بهش نيست.
    و اما قول سوم: قول سوم چيزى بود كه حلى ابن ادريس قائل شده بود، كه مى‏گفت قبول قولش را در آنجاى مى‏كنيم كه «شهد الحال بما ادعاه اذا شهد الحال بما ادعاه ولو شهد الحال بخلاف ذلك لم يصدق» اينجا دقت كنيد، ذيل عبارت حلى خوب است، اگر «شهد الحال بخلاف ما ادعاه» مراد از شهد الحال هم حال قطعى است، نه حال ظنى، «شهد الحال شهادتا قطعيتاً بخلاف ما ادعاه لا يكره» اين خوب است، مثل همين مثالى كه كراراً عرض كردم، اعماى را در محله بدنامى ببينيم و بيايند شهادت بدهند به اينكه اين مرتكب خلاف شده است وقتى بگويند چه؟ بگويد نه من خيال كردم خانه‏ام است، راه خانه‏ام را گم كرده بودم از اين راه آمدم، خانه ات آن محل است، اينجا اينجا است، خانه ات رهش با اينجا فرق دارد، اصلاً قابل مقايسه نيست، اينجا شهد (سؤال:....؟ جواب:...) اگر شهد الحال القطعى بود بخلاف مدعاه بسيار خوب، اين مصداق شبهه نيست، اما صدر عبارت حلى مى‏گويد مقيدش مى‏كنيم بما شهد الحال بما ادعاه، چه لزومى كرده شاهد حال مطابق مدعاى او باشد، شاهد حال مى‏دانيد يعنى چه؟ يعنى لا اقل يك قرينه قويه ظنيه مطابق ادعايش باشد چرا؟ چرا جاهاى مى‏گويد تدرء الحدود بالشبهات، اين قدر سخت‏گيرى نمى‏كند، پاى اعمى به ميان آمد سخحت گير شدى، شهد الحا على طبق مدعاه، اين ديگر چرا؟ شما مى‏گوييد حال قطعى خلافش را نگويد، اما وفاقش لزومى نكرده، به عبارت ساده‏تر عرض كنم، يقين به خلاف مضر است نه ظن به وفاق شرط است، عبارت خوبى است، يقين به خلاف مضر است نه اينكه ظنبه وفاق شرط است، شرط نيست، چرا؟ تدرء الحدود مقيد به ظن، شك مساوى الطرفين ظن، حتى وهم، اگر احتمال عقلايى باشد يقبل، چرا لا يقبل؟ توجه بفرمايد، پس اين قول هم فهميديم در يك بخشش هيچ دليلى ندارد، در بخش ديگر قابل قبول است.
    قول چهارم را بگويم تمام، قول چهارم چيزى بود كه از فاضل مقداد نقل شده بود مقيد كرده بود به عدالت، (سؤال:....؟ جواب:...) چرا؟ كأن در ذهن شان اين است اصل در اعمى اين است بايد تحفظ كند، اصل در اعمى اين است كه تحفظ كند، كى خلاف اين اصل رفتار مى‏كنيم، وقتى كه عادل باشد و شهادت بر خلاف بدهد، اينجا مى‏پذيريم و الا اصل در اعمى تحفظ و احتياط است. خلاف اين اصل جاى پذيرفته مى‏شود كه اين جناب عادل باشد. (سؤال:....؟ جواب:...) خوب و اما جواب: جواب اين است اين قيد عدالت از كجا آمد به قول صاحب جواهر، تدرء الحدود بالشبهات مقيد به عدالت است، چرا آن كسى كهدو چشم بينا دارد در باره او نمى‏گويى عدالت، در باره اين نابينا زور تان به اين نابينا رسيده است مى‏گوييد عدالت شرط است، چه فرق مى‏كند، خلاصه ببينيم ريشه مسئله نحن ابناء الدليل ما نوكر دليليم، اطلاقات داريم تدرء الحدود بالشبهات اين يك. دوم هم لا يجوز التمسك بعموم العام فى شبهات الاطلاقية، هركجا شبهه مصداقيه شد عموم عام لنگ است، تدرء الحدود بالشبهات هم است، بنابراين نه قيد عدالت نه شاهد حال هيچ كدام از اينها شرط نيست هذا تمام الكلام در مسئله پانزده، فردا انشاء الله مى‏رويم سراغ مسئله شانزده مطالعه بفرماييد.