متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 47

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
بحث در احكام حد زنا مى‏رسد به مسئله چهاردهم متن تحرير الوسيله اين چنين است «لو ارتد عن فطرة خرج عن الاحصان» اگرمرتد فطرى بشود زوجه هم داشته باشد از حالت احصان بيرون مى‏آيد «لبينونة زوجته» چون همسرش ازش جدا مى‏شود «و لو ارتد عن ملة» اگر مرتد ملى باشد «فإن زنا بعد عدة زوجتها ليس محصناً مرتد ملى بعد از عده زوجه چون زوجه‏اش بايد عده نگهدارد عده وفات، بعد از عده زوجه اگر زنا كند باز محصن نيست. «و الا» الا يعنى چه؟ يعنى در حال عده مرتد ملى اگر زنا كند «فهو محصن» داخل در محصن است. بسيار خوب مسئله در باره مرتد است، مى‏دانيد مرتد داراى دو قسم است، مرتد ملى و مرتد فطرى، منظورا ز مرتد فطرى كسى است كه در حال انعقاد نطفه‏اش پدر يا مادرش مسلمان باشد بعداً از پدر و مادر مسلمان يا يكى از آنها مسلمان اين متولد شد، فطرتش بر اساس اسلام بوده، بعداً بزرگ شد كبير شد اسلام را پذيرفت، بعد مرتد شد حالا آيا پذيرش اسلام و برگشتن هم شرط است يا اگر از وقت بالغ شد نامسلمان بود، از وقت بالغ شد غير مسلمان بود آيا اين را هم مى‏گويند مرتد فطرى يا بايد بالغ بشود اسلام را بپذيرد بعد «ارتد» تا صدق «ارتد عن الاسلام» بكند. اين يك بحثى است كه صاحب جواهر هم در جاى خودش بهش اشاره كرده بايد يك وقتى برسيم و بحث كنيم كه آيا در مرتد قبول اسلام ثم بازگشت هم شرط است، اگر اين باشد خيلى از نامسلمانها ولو پدر و مادر شان مسلمان بوده اينها از مرتد بودن خارج مى‏شوند، آن كسى مرتد خواهد بود كه پدر و مادرش مسلمان بوده خودش هم مسلمان شده و بعد برگشته، حالا اين يك بحثى است كه اينجا جايش نيست.
و اما مرتد ملى آن است كه نه از پدر ومادر مسلمان متولد نشده، يعنى مسلمان است اما مسلمان زاده نيست. ثم ارتد بعد از اسلام برگشت، اين را مى‏گويند مرتد ملى، از ملتش برگشته از اسلام برگشته از فطرتش بر نگشته، احكام اينها متفاوت است، اولى چهار حكم دارد، كه جزء مسلمات و اجماعيات است، يكى اين است كه يقتل مرتد فطرى يقتل، و حكم دوم اين است كه زوجه‏اش بايد عده وفات بگيرد و از او جدا بشود اين هم مسلم است اجماعى است، و حكم سوم اين است كه اموالش هم در بين ورثه‏اش تقسيم مى‏شود اين هم جزء مسلمات است، و حكم چهارم اين است كه «لا تقبل توبته» توبه‏اش قبول نمى‏شود. البته اينها در عرض آن سه حكم نيست، در طول آنها است، اولش اين است كه «لا تقبل توبته» بعد حالا كه «لا تقبل توبته» اين سه حكم در باره‏اش جارى مى‏شود قتل، بينونت زوجه و تقسيم اموال. حالا چرا اسلام اينطور سخت‏گيرى كرده آيا فرق است بين كسى كه واقعاً مشتبه باشد در حال تحقيق بوده و بواسطه اشتباه منحرف شده يا نه، بين مقصر قاصر در اين چيزها محقق غير محقق فرق است نيست؟! خوب يك عالم صحبت دارد مسئله مرتد فطرى و بحث‏هاى مهمى هم امروز دارد و اشكالاتى هم مى‏كنند كه بايد جواب آن اشكالات را ما آماده داشته باشيم منتها اينجا جاى بحثش نيست، جاى بحث مترد فطرى يكى بحثى ارتدادى است كه انشاء الله مى‏رسيم يكى از حدود حد ارتداد است آنجا يك جايش است، يكى هم در ارث بحث مى‏كنند، يك جا هم در نكاح، نكاح، ارث حدود، هر مسئله‏اى در فقه يك جاى دارد، و جاى مسئله ارتداد هم يكى از اين عمدتاً يكى از اين سه بحث است. حد مرتد كه مى‏رسيم انشاء الله، ديگرى ارث، و ديگرى هم مسئله نكاح. در طهارت و نجاست كم صحبت مى‏شود. بسيار خوب، بنابراين اين چها حكم مسلم مال مرتد فطرى بود اما مرتد ملى چه؟ در يكى از اين احكام فرق دارد با آن، بقيه مشترك است،...؟ اين است يستتاب، توبه‏اش مى‏دهند، حالا چند روز طول بكشد آن هم يك بحثى است، «ان تاب» توبه كرد بهتر نكرد همان سه حكم در باره‏اش جارى مى‏شود، «يقتل تبين‏
زوجته تقسم امواله» اينها مسائلى است تقريباً مسلم، بر اساس حالا اين مسائل بله يك حكم ديگر هم در اينجا عرض كنم، در باره مرتد ملى اين حكم هم مسلم است كه عده وفات كه نگه مى‏دارد زنش اگر در عده وفات «تاب و رجع» توبه كرد و بازگشت كرد زنش به او بر مى‏گردد، يعنى حكم رجعى پيدا مى‏كند بر مى‏گردد، و اما اگر بعد از عده وفات توبه بكند فائده ندارد، زنش به او بر نمى‏گردد، اگر در عده وفات، چون عده عده وفات است ولو زنده است نكشتنش، ولى عده‏اى كه زن نگه مى‏دارد عده وفات است، كالميت حساب مى‏شود اگر در حال عده وفات تاب و رجع همسرش به او بر مى‏گردد احتياج به عقد جديد هم ندارد، و اگر «لم يتب و لم يرجع» زن براى هميشه از او جدا مى‏شو. خوب اين‏ها يك سلسله مسلمات است در باب مرتد. بر اساس اين مسائل مسلم مانحن فيه را مى‏خواهيم درستش كنيم، ببينيم راجع به محصن و محصنه در اينجا چه مى‏شود؟ در اينجا يك عبارتى از كشف اللثام ما نقل كنيم و بعد برويم سراغ عمومات و قواعدى كه در اين مسئله داريم، مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام مى‏فرمايد «ولو ارتد المحصن عن فطرة» اگر محصن عن فطرة مرتد بشود «خرج عن الاحصان» چرا «خرج عن الاحصان» «لبينونت زوجته منه» چون زوجه‏اش از او جدا مى‏شود. «و كذا ان ارتد من غير فطرة على اشكال» يعنى ايشان مى‏آيد شق دوم هم كه مرتد ملى است بر خلاف آنچه در تحرير الوسيله گفته شد كه اينها حكم شان باهم جدا است، مى‏آيد ملحقش مى‏كند. منتها بعد اشكال را بيان مى‏كند كه منشأ اشكال در مرتد ملى چه است، «ينشأ من منعه من الرجعة حال ردته» ناشى مى‏شود از اينكه اون را منعش مى‏كنند از اينكه مراجعه به زنش بكند در حال رده، مادامى كه مرتد است نمى‏تواند بازگشت كند، «فكان كالبائن» نمى‏تواند بازگشت كند مادام كه مرتد است، ولى خوب از يك طرف هم مى‏تواند كه از ارتداد برگردد، چون قائل به اينكه از ارتداد برگردد و در اين صورت زن او به او بر مى‏گردد، بنابراين يغدو و يروح است، مثل طلاق رجعى است «فكان كالبائن و من تمكينه» اين وجه آن طرف اشكال «و من تمكينه من‏ها بالتوبة» مى‏تواند تمكن از اين زن پيدا كند به وسيله توبه «من دون اذنها» احتياج به اذن آن زن هم نيست بر مى‏گردد زنش عقد جديد هم نمى‏خاهد «فكان كالرجعى» اين حكم رجعى را دارد، «و هو الاقوى» اقواى هم همين وجه دومى همين چيزى كه در تحرير الوسيله هم انتخاب كرده بودند كه اين حكم طلاق رجعى دارد. يعنى اين شخص محصن است، «و قطع به فى التحرير» علامه هم در تحرير يقين به اين مسئله پيدا كرده، خوب (سؤال:...؟ جواب:مى‏گويند مسائل اعتقادى اختيارى نيست كه به اختيار خودش بر گردد، مسائل اعتقادى اختيارى است، ما اعتقاد را يك امر اختيارى مى‏دانيم نه علم، اى بسا كسانى كه به چيزى عالم اند و ايمان به آن ندارند، «و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم» اين يك بحث مفصلى دارد در جاى خودش كه اعتقاد و ايمان غير از علم است. يك امرى است اختيارى و بناگذارى قلبى است. حالا وارد اين بحث نشويم. (سؤال:...؟ جواب: كشف اللثام جلد دو صفحه چهار صد و يك، بسيار خوب. حالا اين مسئله را خيلى‏ها متعرض اصلاً نشده‏اند. و نصى هم ظاهراً در مسئله ما نيست، نص خاص كه در خصوص مرتد در باب زنا، و احصان يك نص خاصى وارد شده باشد، پس ما هستيم و عمومات، قواعد، هركجا دست ما به دامن نص خاص نرسد مى‏رويم سراغ عمومات و اطلاقات كه داريم حالا بريم سراغ عمومات و اطلاقات مان ببينيم چه اقتضا مى‏كند.
اما در مورد بله مرتد فطرى خوب عمومات مى‏گويد ما يستغنى به ندارد ديگر زنش از او جدا شد، ما يغدو و يروح عليه نيست، ندارد زن ندارد، اگر زنا كند زناى محصنه نيست، فقط شلاقش مى‏زند، چرا؟ چون بانت منه زوجته، جدا شد مثل طلاق بائن است، پس ما يغدو و يروح شامل اين نمى‏شود ما يستغنى به شامل اين نمى‏شود و حتى حديث صحيحه كناسى هم اطلاقش شامل ما مى‏شود. (سؤال:...؟ جواب:مى‏رسم سؤال مى‏كنند آيا جاى اين است كه بحث كنيم يا نه اينكه على كل حال بايد اعدام بشود اين را به صورت ان قلت در اين مسئله نقل مى‏كنيم مطرح هم نكردند ولى ما مى‏كنيم، بسيار خوب درست است على كل حال اعدام مى‏شود اين چه فايده‏اى دارد عرض مى‏كنم فايده‏اش چه است؟ (سؤال:...؟ جواب: بله چرا احصان، احصان در باره كفار بود چرا در باره كفار بود مگر نگفتيم؟ بسيار خوب همان ديگر، چون محصن است حاكم شرع مى‏تواند احكام احصان را بر كفار هم جارى بكند ديگر، مطرح است، على كل حالٍ. خوب دقت كنيد آهسته آهسته برويم جلو ببينيم مسئله به كجا مى‏رسد كمتر متعرض اين مسئله شدند، پس ما هستيم و عمومات يستغنى و عمومات ما يغدو و يروح كه هيچ كدام در باره مرتد فطرى نيست، و هم چنين صحيحه يزدى‏
كناسى هم داشت، مى‏گفت «ان كان» اين زن «تزوجت فى عدة ليس لزوجها عليها الرجعة» اگر در عده‏اى بوده باشد كه زوجش نمى‏تواند رجعت كند «فهو غير محصن فهى غير محصنة ان كانت فى عدة لزوجها ليس عليها فيها الرجعة» عده‏اى كه قابل بازگشت نيست اين غير محصن است، خوب اين هم يك كلى كبراى كليه ايست كه شامل اين بحث ما هم مى‏شود، براى اينكه اين آقا مرتد است، (سؤال:...؟ جواب: حتى تو ضحيحه كناسى اين را هم دقت داشته باشيد در صحيحه كناسى خصوص عده وفات هم اشاره شده بود مى‏گفت در عده وفات هم اگر زنى باشد عده وفات را برود شوهر بكند، اين رجم نمى‏شود، چرا؟ چون جدا شده ديگر، پس هم تعبيرى به عده وفات داشت مى‏گفت اين محصن نيست. و هم تعبير داشت «ان كانت فى عدة ليس لزوجها عليها فيه الرجعة» خوب اين هم صدق مى‏كند رجعتى نيست در اين، فعلى هذا چون عده وفات نگه مى‏دارد، عده وفات هم محكوم بعد رجعت است در اينجا پس اين محصن نيست. حالا جواب آن سؤال را من مى‏گويم اجازه بدهيد من اين شق دوم را بگويد بعد سراغ جواب آن سؤال هم برويم.
و اما در باره ملى، در باره ملى اين بحث نمى‏آيد چرا؟ به علت اينكه ملى قادر بر رجوع به اسلام است، و چون قادر بر رجوع به اسلام و توبه است قادر است به اينكه زنش را در مدت عده بازگرداند به خودش، پس به يك معنا اين «له ما يغدو عليه و يروح» است، الآن زنى در اختيار دارد، توبه كن زن در اختيار تو است، و هكذا «ما يستغنى به» در باره‏اش صدق مى‏كند. و هكذا عموم صحيحه كناسى هم در اينجا صادق است، به علت اينكه «ان كان فى عدة لزوجها عليها فيه الرجعة او ليس لزوجها عليها فيه الرجعة» اين ما يكون لزوجها عليها الرجعة است، اين مصداق ما يكون له الرجوع است، قادر بر رجوع است، و چون قادر بر رجوع است فعلى هذا اين محصن است، محصن كه شد اعدام مى‏شود رجم مى‏شود حكم زناى محصنه دارد، اما اگر بعد از تمام شدن عده وفات بود چهار ماه و ده روز اربعة اشهر و عشراً گذشت و اين توبه نكرد اينجا است كه ديگر اگر زناى كند زناى محصنه نخواهد بود، چرا؟ به علت اينكه بعد از عده قابل بازگشت نيست توبه هم بكند زنش به او بر نمى‏گردد الا بعقد جديد، بايد عقد جديد بكند، بسيار خوب. تا به اينجا مطلب معلوم شد حالا اينجا دو تا اشكال داريم به صورت ان قلت و قلت مطرح مى‏كنيم دقت بفرماييد.
ان قلت اولى كه ممكن است كسى از آقايان مطرح بكند اين است كه در همان صحيحه يزيد كناسى كه شما گفتيد مى‏گفت عده وفات حكم بائن را دارد، اين هم كه عده وفات نگه مى‏دارد، ولو در حال عده هم باشد ولى اطلاق داشت اون، مى‏گفت هر كسى عده وفات نگه بدارد، در آنجا احصان نيست، مانحن فيه كه بالاخره مرتد فطرى هم عده وفات نگه مى‏دارد، پس چه داخل عده باشد چه خارج عده باشد هيچ كدامش احصان نيست، خارج عده كه مسلم احصان نيست، داخل عده هم اطلاق صحيحه يزيد كناسى مى‏گفت عده وفات كالبائن است، تكرار مى‏كنم اطلاق صحيحه يزيد كناسى مى‏گفت در عده وفات اگر كسى زنا بكند محصن نيست، اينجا هم كه عده عده وفات است، پس چرا شما مى‏گوييد اگر در حال عده مرتد ملى توبه كند، ببخشيد اگر در حال عده مرتد فطرى زنا كند زناى محصنه است، چرا مى‏گوييد زناى محصنه است، مرتد ملى، اگر مرتد ملى در حال عده زنا بكند شما مى‏گوييد زناى محصنه است، خوب اين خلاف روايت صحيحه يزيد كناسى است، يزيد كناسى مى‏گفت عده وفات محصن نيست شما مى‏گوييد زناى محصنه است. جوابش چه است؟ (سؤال:...؟ جواب:... جوابش انصراف است، آن روايت كه مى‏گويد عده وفات منصرف است عده وفات كه مردن حقيقى قابل بازگشت نيست، شوهر مرد، به رحمت ايزدى پيوست اين ديگر بر نمى‏گردد، بنابراين رجوعى نيست در اينجا، اما در مرتد ملى عده وفاتى است كه مثل اينكه مى‏تواند زنده بشود چون توبه مى‏كند، (سؤال:...؟ جواب: مرتد ملى بله؟ حالا من فكر مى‏كنم عده وفات است، آن هم عده وفات است، حالا مى‏بينم اين را مى‏بينم، حالا دقت كنيد عده وفات است ظاهراً حالا نگاه مى‏كنيم فردا تكميل مى‏كنيم بحث را. حالا اجازه بدهيد من قلت را تمام كنم. حالا بنابراينكه عده وفات نگه مى‏دارد، بنابراينكه عده وفات هم نگه بدارد باز اين وفاتيست كه مثل اينكه مى‏تواند زنده بشود، چون با توبه كردن كأن شوهر زنده بشود بر مى‏گردد به حالت حيات اسلام، وقتى برگشت به حالت حيات اسلامى قابل رجوع است كأن ما كلام را برديم جاى كه شوهر مرده مى‏تواند زنده بشود اين خلاف منصرف و...؟ روايات است، خلاف انصراف روايات است، روايات مال آن عده وفاتى مى‏گويند كه بازگشت درش‏
نيست، اين عده وفاتيست كه بازگشت درش است، پس صحيحه يزيد كناسى شامل حال مرتد ملى نمى‏شود ولو فرضنا به اينكه عده وفات هم نگه دارد چون اين عده وفاتى است كه قابل بازگشت است، نه آن عده وفاتى كه ديگر مرد و از گردونه خارج شد و ديگر قابل بازگشت نيست، اين يك ان قلت.
و اما ان قلت مهم‏تر، اين است كه اصلاً اين مسئله چه فائده دارد؟ اصلاً ما الفائدة فى هذه المسئلة؟ مرتد فطرى كه على كل حال مى‏كشندش، خاه زناى كه مى‏كند زناى محصنه باشد يا غير محصنه باشد، شما مى‏خواهيد چه كار كنيد زنايش را محصنه كنيد بكشيد اين كه كشته مى‏شود. (سؤال:...؟ جواب:... اجازه بده مرتد فطرى را اول، مرتد فطرى را كه على كل حال مى‏كشند، چه فائده‏اى دارد ايكه شما زنايش را زناى محصنه بدانيد، يا زناى او را زناى غير محصنه بدانيد على كل حال مرتد فطرى يقتل، توجه فرموديد، بله.
و اما مرتد ملى در مرتد ملى هم فرض شما جاى است كه توبه نكرده و زنا كرده، اگر توبه نكرده باز هم يقتل مرتد ملى فرض جاى است كه توبه نكرده باز هم يقتل مى‏توانست توبه كند يغدو و يروح بشود نكرد، حالا كه نكرد باز هم مرتد ملى را مى‏كشند وقت مى‏كشند حالا شما مى‏خواهيد زناى محصنه برايش درست كن مى‏خواهى مصداق غير محصن بشود چه فائده دارد اصلاً اين بحث را كه شما مطرح مى‏كنيد در اينجا. (سؤال:...؟ جواب:...). حالا اجازه بدهيد تا من فوائد اين را بگويم اين فايده دارد، اين بحث دو تا ثمره مهم دارد. اين ان قلت بود كه «ما الفائدة فى هذا البحث بعد ان المرتد الطرى يقتل على كل حال و الملى يقتل اذا لم يتوب» اين بحث چه فايده دارد. (سؤال:...؟ جواب:...)
قلت دو تا ثمره مهم دارد، ثمره مهم اول اين است كه خود مسئله قتل چه رقم بكشند كسى را خودش خيلى فرق مى‏كند، قتل به صورت رجم مال اينجا است، مرتد ما بخواهيم رجمش كنيم، معلوم نيست كسى اجازه رجم مرتد را بدهد قتل ظاهر...؟ (سؤال:...؟ جواب:...) فرض مان اين است اين مرتد فطرى شد بعدش هم رفت زنا كرد، اگر اين زنا زناى محصنه مى‏شد بايد اعدامش را با چه وسيله اعدام كنيم؟ با رجم شما بعلت اينكه اين كيفيت بالاتر از آن كيفيت است، يعنى اين زجى بيشترى مى‏كشد در موقع كشته شدن، اما اگر زنا زناى غير محصنه شد چه كارش مى‏كنيم؟ اول بايد جلبش كنى صد تا تازيانه بزنى و قتل بايد بشود، پس دو تا فرق كرد يك ثمره اين شد كه اگر ما اين را محصن حساب كنيم يرجم و لا يجلد اما اگر غير محصن باشد لا يرجم بل يجلد ثم يقتل سخت‏تر است، يك ضربه گردن كسى را بزنند سخت‏تر از اين است كه با سنگ، حتى سنگ گنده هم گفته‏اند نبايد بزند، سنگ‏هاى متوسط آن خيلى سخت‏تر است. پس نديديد منظره رجم را ما هم نديديم ولى خوب شنيده‏ايم، خيلى فرق مى‏كند على كل حال من بحثم سخت‏تر و آسان‏تر نيست، معلوم است كدامش سخت‏تر است ولى بحثم در اين نيست، بحثم در ثمره فقهى است. عرض من اين است اين دو تا تفاوت پيدا مى‏كند اگر اين محصن باشد، محصن باشد اين مرد در فطرى مسلم مى‏آيند و رجمش مى‏كنند ديگر جلد ندارد، قتل معمولى هم ندارد. اما اگر اين شخص غير محصنه باشد هم تازيانه‏اش مى‏زنند و هم قتل غير رجم است، قتل بلا رجم. (سؤال:...؟ جواب: اعلام بشود بخاطر ارتدادش قاتل گفتيم زنا نه با زن مسلمان با زن غير مسلمان زنا كرد كه گفته زن مسلمان شما...؟ فرض ما در غير زن مسلمان است با يك زن غير مسلمانى رفت زنا كرد مرتد شد رفت با يك زنى غير مسلمانى زنا كرد، يك جلدى بخاطراين مى‏زنند، قبل از اعدام صد تا تازيانه بهش مى‏زنند، بعد اعدامش مى‏كنند رجمش هم نمى‏كنند، خوب دقت كردى؟ (سؤال:...؟ جواب:...). اين در باره مرتد فطرى، اما مرتد ملى چه؟ مرتد ملى بعد از عده كه بحثى نيست، اما در حال عده، اگر ما اين را جزء محصن حساب كرديم گفتيم يغدو و يروح است، نتيجه‏اش اين مى‏شود كه اين را بايد رجمش كرد، توبه هم بكند رجمش مى‏كنيم توبه هم نكند رجمش مى‏كنيم بعداً توبه بكند رجمش مى‏كنيد بعداً توبه هم نكند رجمش مى‏كنيم چرا؟ بعلت اين كه اين مرتكب زناى محصنه شده، ارتدادش به حال خودش باقى بماند، اگر ارتداد خودش به حال خودش باقى نماند على كل حال محكوم به رجم است، مگر اين كه بگوييد آقا اين اگر مرتد شد زناى محصنه كرد محصنه شد ديگر، قائل شديم به اينكه محصنه است، «ثم تاب» توبه كرد الاسلام يجب عن ما قبله، چون مسلمان شده توبه كرده حد رجم از او برداشته مى‏شود، پس مرتد شد زنا كرد زنايش هم محصنه بود، ثم اسلام، بخاطر اين اسلام از اسلام يجب عن ما قبله، اين حكم رجم از او برداشته مى‏شود، بعيد نيست قاعده جب شامل حال‏
اين هم بشود، چون «اسلام يجب عن ما قبله» اينگونه مسائل را هم شامل مى‏شود. (سؤال:...؟ جواب:...). دليل خاص اگر داشته باشيم مى‏گوييم نداشته باشيم از...؟ مى‏گوييم، دليل خاص اگر نداشته باشيم نمازش را هم مى‏گوييم روزه‏اش را هم مى‏گوييم، همه چيز را مى‏گوييم، حالا اجازه بدهيد، همين احتمالش بحث اسلام يجب ما در قواعد فقهى نوشتيم،...؟ من مى‏گويم على الفرض بالاخره ما مى‏خواهيم جوانيب مسئله را روشن كنيم، اگر قاعده جب را حاكم كنيم كما اينكه قاعده جب عموميت دارد، مادامى كه دليل خاصى قائل نشويم مى‏گوييم، حد اقل پاى قاعده جب را بكشانيد به اين مسئله پيش مطالعه كنيد، من مى‏گويم شامل مى‏شود، ترديد هم داريد لا اقل اينجاهاى مطالعه است جاهاى مطالعه را ما مى‏خواهيم در درس خارج روشن كنيم، نه اينكه حتماً مى‏خواهيم يك فتواى را تحميل كنيم بر كسى كه نشسته است و درس گوش مى‏دهد، اينجاهاى است كه مسئله قابل ملاحظه است، و اما اگر (سؤال:...؟ جواب:...). اگر قائل شديم آن قول ديگر كه در حال عده اگر زنا كند اين مرتد ملى اين محصنه نيست، قول ديگر اين بود كه محصنه نيست بايد چه كارش كنيم؟ بايد جلدش كنيم، تازيانه بزنيم، توبه هم نكرد اعدامش مى‏كنيم منتها رجمش نمى‏كنيم اعدام بى رجم، نتيجه اين شد ما سه مسئله پيدا كرديم، يك مسئله مرتد فطرى است، و ما در باب مرتد فطرى گفتيم كه اگر زنا بكند جلدش مى‏كنند ثم قتل نه رجم، قتل مى‏كشندش، اين مرتد فطرى، مرتد ملى در حال عده زنش، اگر زنا كند چه كار مى‏كنيم؟ رجم مى‏كنيم جلد ندارد، «يرجم و لا يجلد» در حال عده، و اما اگر بعد از عده باشد باز هم «يجلد ثم يقتل» اگر توبه نكرد، «يجلد ثم يقتل» پس مسئله ما سه شاخه پيدا كرد هر شاخه‏اى حكم جداگانه براى خودش داشت. (سؤال:...؟ جواب:...). خوب فتلخص من جميع ما ذكرنا اينكه اين مسئله داراى احكام ثلاثه است و اين مسئله متكى به مسئله سابقه است.
مسئله پانزدهم را هم اجازه بدهيد من عنوان كنم «قال فى التحرير يثبت الحد رجماً او جلداً على الاعما» حد خواه رجم باشد يا جلد باشد نسبت به عما ثابت مى‏شود. «ولو ادع الشبهة مع احتمالها فى حقه فالاقوى القبول» امى اگر مرتكب زناى بشود زناى محصنه غير محصنه تمام احكام در باره اعمى جارى مى‏شود. حالا اگر اعمى بگويد من چشمم نديد اشتباه كردم زوجه را با غير زوجه اشتباه كردم، اگر اين ادعا را بكند قبول مى‏شود يا نه چهار قول درش است فهرست وار مى‏شمارم: قول اول قبول است قول دوم عدم قبول مطلقا است، قول سوم تفصيل است بين اعماى عادل، عادل بوده زنا كرده و اعماى غير عادل، قول چهارم تفصيل است بين آنجاى كه شواهد حال نشان بدهد اين اشتباه كرده و آنجاى كه شواهد حال نشان ندهد. مطالعه كنيد اين مسئله را براى فردا.
مسئله پانزده تحرير الوسيله نه تحرير علامه

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ