• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 46
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم
    حديث اخلاقى امروز، حديث صد و نود و دو از كلمات قصار پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم است، كوتاه‏ها را مى‏خوانم كه بهتر بتوانيم در باره‏اش بحث را تمام كنيم، «و قال صلى الله عليه و آله و سلم لا يبلغ عبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حضراً عما به البأس حضرا لما به البأس» اينجا لما است، جاهاى ديگر اما است بأس با همزه و سين. پس حديث اين شد «لا يبلغ عبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حضراً لما به البأس»
    يك مسئله در اينجا است كه مهم است و گاهى بى اعتنايى نسبت به آن منشأ مفاسد زيادى است چه در سطح جامه جه در مورد افراد مى‏شود، و آن مسئله اين است، ما يك سلسله مباحات داريم، اين مباحات هم دو رقم است، مباحاتى است كه به دليل قطعى ثابت شده، و يك سلسله مباحاتى است كه به وسيله اصول عمليه ثابت شده، مثلاً ما در شبهات موضوعيه هركجا شك كنيم اصل برائت است، نمى‏دانيم، اين مصداق غيبت است يا نه مى‏گوييم شك داريم اين مصداق موسيقى محرم است كه معيارش صداها و آهنگ‏هاى است كه متناسب مجالس لهو و فساد است يامصداق حرام نيست، اصل برائت است، آيا اين مال حرام است يا حلال است، ذو اليد است، ما از ذو اليد مى‏گيريم، يد اماره ملكيت است، از سوق مسلمين مى‏خريم، اماره حليت است و هكذا. البته شارع مقدس بخاطر اينكه دين مشكل و سخت نشود، اين اصل اباحه‏ها را قرار داده، چه در شبهات موضوعيه چه در شبهات حكميه، ولى معناى اين سخن نيست كه ما هرچه مباح است انجام بدهيم، و هرچه مشكوك است و اصل برائت درش جارى مى‏شود انجام بدهيم، معنى اين سخن اين نيست، همان شريعتى كه كار را آسان كرده در عين حال دستور به احتياط هم داده، ولو اين احتياط مستحب، دستور به احتياط هم داده. چرا؟ دليلش اين است كه اولاً اين محرمات واقعيه ولو ما به وسيله اصل برائت و اينها عقوبت و مجازات الهى را از آن برداريم باز يك آثار واقعى دارد ديگر، مال حرام بالاخره يك اثر وضعى دارد، در روح انسان در قلب انسان در جان انسان اثر وضعى دارد، و نمى‏شود آن آثار وضعى حرام را منكر شد. نمى‏شود. اثر تكليفى ندارد، برائت، شارع بايد اين كار را مى‏كرد كه كار سخت نشود، آسان باشد، ولى آسان گرفتن دليل اين نيست كه شما همه جا بى اعتنا به آن واقع مسئله پيش برويد، پس اولاً يك آثار وضعيه‏اى است كه تابع تكاليف ما نيست، بعضى‏ها تشبيه مى‏كنند به مايع مسموم كه ولو مسموم بوده باشد من يقين ندارم خوب من مى‏گويم اصل برائت است مى‏خورم ولى اثر سم در بدن انسان عارض مى‏شود، اين يك نكته است آثار معنوى. نكته دوم اين است كه آدم مشتبهات را وقت خيلى آلوده شد گناه در نظرش سبك و كوچك مى‏شود. اين مال شبهه ناك است آقا اصل حليت است، اين احتمال مى‏دهيم آقا آدم دزدى است وجوه نده‏اى است چنين است چنان است، آلوده‏اى است ما كه يقين نداريم، يد اماره ملكيت است، اين يواش يواش گناه در نظر او كوچك و سبك مى‏شود. و انسان را به ورطه گناه مى‏كشاند، ولذا به ما دستور دادند فرمودند اگر به حقيقت تقوا مى‏خواهيد برسيد تا مى‏توانيد از مشتبهات پرهيز كنيد، كه اين حديث كه الآن خواندم اشاره به همين، ميفرمايد انسان به حقيقت تقوا نمى‏رسد مگر آن زمان كه ما لا بأس به را به خاطر ما به الوقف ترك كند. يعنى آن چيز كه مباح است بخاطر ترس از اينكه در حرام واقع نيفتد ترك كند. اگر انسان اين كار نكند به حقيقت تقوا نمى‏رسد، يعنى بالاخره گناه در نظرش كوچك مى‏شود آلوده مى‏شود. شيطان هم كه دشمن قوى نيرومندى است، يواش يواش محرمات واقعى را هم در نظرانسان به صورت مشكوكات جلوه مى‏دهد و اصل برائت جارى كن و انجام بده، اين خيلى مايه بدبختى است، و چه تعبيرى زيباى دارد آن حديث معروف تثليث‏
    كه اسم خوبى هم رويش نگذاشتند حديث تثليث، بله كه مى‏فرمايد «انما الامور ثلاثة» حديث معروف پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مرحوم شيخ انصارى داشتند در اصالة الاحتياط مرحو آقاى آخوند هم در كفايه ظاهراً داشتند ديگران هم داشتند «انما الامور ثلاثة حلال بين حرام بين» حلال بين داريم و حرام بين، «و شبهات بين ذلك» بين اين دو يك برزخى است بنام شبهات، و در تعبير اين است كه شبهات حمى الله است، مرز است، نزديك مرزهاى كشورها يك منطقه ممنوعه‏اى است شما تا خط مرزى نمى‏توانيد جلو برويد، چند كيلومتر قبلش ممنوع است، هرچه بگوييد كشور ايران است مى‏گويند بله منطقه مرزى است، اين‏ها حمى است، حما آن منطقه ممنوعه، قرقگاه است. در همين حديث تثليث و روايات مشابهه است كه «من يرتع غنمه حول الحمى يوشك ان يقع فيها» كسى كه گوسفندانش را بياورد نزديك آن مرز، گوسفند است ديگر هواى نفس برش غالب مى‏شود يك مرتبه مى‏پرد آن طرف مرز، نفس انسان هم مثل گوسفند است، حيوان است حالت بهيمى دارد، حالت حيوانى دارد، لب مرز آمدى يك مرتبه مى‏پرى آن طرف. لذا به ما گفتند از مرز حرام فاصله بگيريد شبهات را انجام ندهيد تا نزديك مرز نياييد، تا اين ديو نفس شما را وسوسه نكند آن طرف مرز برويد، حقيقت تقوا را مى‏خواهيد درك كنيد، سعى بكنيد به اينكه شبهات را تا مى‏توانيد ترك كنيد، ببينيد خيلى حساب شده از نظر روان‏شناسى و از نظر تجارب عملى، ما ديديم كسانى كه آلوده مشتبهات مى‏شوند به آسانى آلوده گناه مى‏شوند، كسانى كه از شبهات فاصله مى‏گيرند، به اين آسانى آسانى آلوده گناه نمى‏شود. اصلاً به شبهه كه مى‏رسد جلو نمى‏رود، اين آدم چطور آلوده گناه مى‏شود؟! مخصوصاً اين مسئله براى اهل علم خيلى مهم است، ما هم نبايد حالا توده مردم بگويند حالا اصالة البرائة كل مباح جائز، كل مكروه جائز، كل فلان، همين كبراهاى كلى كه وقتى بعضى‏ها هركارى مى‏كنن به آنها مى‏گوييم بابا چرا اين كار مى‏كنيد مى‏گويد كل مكروه جائز، كل مباح جائز اصل برائت است قاعده يد است، حجيت يد است، خوب اينها را ما هم بلديم، پيغامبر اكرم كه اين دستور را داد اينها را بلد بود، در عين حال مى‏فرمايد نكنيد مخصوصاً براى اهل علم، اينها بيشتر بايد پرهيز از مشتبهات بكنند. فرمود اگر مى‏خواهيد دعايت مستجاب بشود «..؟ مأكلك و مشربك» غذايت را پاك بكن از هرگونه حرام. تا دعايت مستجاب بشود، يكى از شرائط استجابت دعا غذاى حلال است، مشتبهات را تا مى‏شود بايد ترك كرد، مكروهات را تا انسان بتواند ترك كند، حالا نگويد كل مكروه جايز، بعضى‏ها بين مكروهات و بين محرمات فاصله زياد مى‏اندازند، مكروهات را مى....؟ در حالى كه مكروهات يك درجه از مباحات آن طرف‏تر است، مى‏رود بسوى حرام سراشيبى حرام است، مكروه را انجام مى‏دهد يواش يواش حرام را هم انجام مى‏دهد، على كل حال. اگر انسان بخواهد به حقيقت تقوا برسد بايد سعى كند مشتبهات تا آنجا كه عصر و حرجى لازم نمى‏آيد ديگر انسان «و للانسان على نفسه بصيرة» و مكروهات تا آنجاى كه عصر و حرجى لازم نمى‏آيد، اينها را انسان ترك بكند. شما حالات علماى بزرگ را ببينيد، چه قدر پرهيز مى‏كردند از مشتبهات، چه قدر پرهيز مى‏كردند از كارهاى حرام در حالات مرحوم محقق اردبيلى مرحوم بحر العلوم مرحوم شيخ انصارى انسان وقت حالات اينها را مى‏خواند پرهيزهاى كه اينها داشتند از مشتبهات، خيلى چيزها بوده كه در نظر ما جزء مباحات خيلى روشن است امروز اما اينها، با اينكه از فقهاى بزرگ بودند پرهيز مى‏كردند،....؟ نورانيت قلب مى‏آورد يك روحانيت مى‏آورد توفيقات انسان زياد مى‏شود، علم بالاخره هركارش كنيم يك نور الهى است تا امدادى از آنجا نباشد به حقيقت علم انسان نمى‏رسد، بنابراين از امروز انشاء الله همه مان گوينده، و شنونده تصميم قوى‏ترى انشاء الله بگيريم كه تا مى‏توانيم از مباحات و مشتبهات و مكروهات پرهيز بكنيم، تا...؟ در حالات يكى از بزرگان سير و سلوك مى‏ديدند كه ايشان در تمام عمر سعى كرد مكروهى بجا نياورد، مكروهى بجا نمى‏آورد تا چه رسد به مشتبهات كه از مكروهات بدتر است، به هرحال اميدوارم خداوند به ما توفيق بدهد به موازات پيشرفت در علم بتوانيم پيشرفت در اخلاق و تقوا هم داشته باشيم كه آن وقت مايه خوشبختى ما مى‏شود، حديث را تكرار كنم فرمود «لا يبلغ عبد ان يكون من المتقين» عبدى نمى‏رسد به مقام متقين «حتى يدع» رها كند «ما لابأس به» چيز كه مجاز است «حذراً لمابه البأس» براى ترس از اينكه در حرام و گناه نيفتد، يا خود آن گناهه درش نيفتد واقعاً يا مقدمه گناهى در كنارش و آن طرف ترش مى‏شود. هر دو احتمال است و هردو هم در معنى روايت ممكن است جمع باشد.
    برگرديم به بحث فقه مان، بحث در آخرين مسئله آخرين فرع مسئله سيزده بود، فرع سوم بود، و حاصل بحث اين بود كه آيا مزنى بها اسلام درآن شرط است تا حد رجم جارى بشود؟ و حكم بله محصن و محصنه در باره آنها باشد يانه؟ عرض كرديم ظاهر اصحاب اين است كه نه مزنى بها كافر باشد مسلم باشد هرچه باشد زنا با هركه باشد، اين منافات با مسئله احصان ندارد، زناى محصنه محصنه است، ولو اينكه با زن كافره‏اى بوده باشد، شرائط ديگر جمع باشد اين تأثيرى ندارد. شاهد براى اين مسئله هم روايت سكونى را خوانديم كه از امام صادق عليه السلام عن آبائه نقل شده بود. خوب در مقابل اين روايت روايت معارضى داشتيم كه آن روايت معارض اين است، حديث محمد بن مسلم است، اين حديث محمد بن مسلم در دو بار نقل شده عين هم است، حديث نه باب دو و پنج باب هشت (سؤال:....؟ جواب...). امروز به صدر حديث هم كار داريم، «عن ابى جعفر عليه السلام فى الذى يأتى وليدة امرئته بغير اذنها» كسى است دقت كنيد كسى است همسرى دارد، همسرش كنيزى دارد، آن كنيزه هم كنيزى سات كه ولدى دارد وليده است، شوهر به سراغ زن مى‏رود «يأتى وليدت امرئته بغير ازنها» اگر اذن بدهد تحليل است، تحليل كند حلال مى‏شود، اذن ندهد تحليل نيست و آن وليده آن كنيز زن براى شوهر حرام است، كنيز زنش است باشد كنيز خودش كه نيست. فرمود «عليه مثل ما على الزانى» بر او است مثل آن چيزى كه بر زانى است، «يجلد مأة جلدة» صد تازيانه بهش مى‏زند، خوب صدر حديث را ولو مربوط به بحث ما نيست كار به اسلام و كفر ندارد، ولى خود صدر حديث قابل عمل نيست؟ چرا؟ براى اينكه فرض ما اين است كه اين زن دارد، اين كنيز زنش است، در امه هم كه ما قائل شديم به اينكه زناى با امه با زناى با غير امه فرق نمى‏كند، پس چرا اين رجم نشود؟ آه آمدند يك توجيه برايش كردند كه صاحب وسائل توجيهى بعيدى مى‏كند مى‏گويد اين زن را گرفته هنوز به زنش دخول نكرده يا اين زن متعه است عقد دائم نيست و اين كنيز مال آن زن است، حملش كرده است آه باز حملش كنيد بر اين محامل، يا در مسافرت است آن كنيزش را همراه اين فرستاده مسافرت، يا اين است كه آن زوجه را كه گرفته زوجه صاحب كنيز هنوز دخولى بهش نشده يا زوجه صاحب كنيز متعه است آيا واقعاً حمل به محامل بعيد نيست؟! محامل بعيدى است، على كل حال واو واويلا در صدر حديث است ولو صدر حديث مربوط به بحث ما نيست، ولى ما قائليم كه اگر احاديث مسائل غير معمول بهاى درش باشد بالاخره اين نقطه ضعف در حديث مى‏شود. حالا (سؤال:....؟ جواب بله؟ هركارى بكنيد تقيه حملش كنيد كارهاى ديگر همه اينها يك چيز خلاف ظاهر است. خوب صدر را حمل بر تقيه كنيد ذيل را نكنيد مى‏شود؟! و اما دنباله‏اش مربوط به ما است، در دنباله اين حديث مى‏فرمايد قال «و لا يرجم ان زنا بيهودية او نصرانية او امة» اين شاهد بحث ما است، معلوم مى‏شود آن بالا هم چون امه بوده رجم نشده نه چون زن مدخول بها نبوده متعه بوده نه، امه بوده، رجم نمى‏شود اگر زناى به يهوديه كنيد يا نصرانيه يا امه يعنى آن صغرى اين كبرى، امه اگر مزنى بها باشد رجم ندارد ولو همه شرائط احصان جمع باشد. مزنى بها اگر يهوديه يا نصرانيه باشد رجم ندارد، ولو تمام شرائط احصان جمع باشد. خوب. (سؤال:....؟ جواب...). باز با يك فاصله كمى كه كار بهش نداريم مى‏فرمايد «و كما» اينجا شاهد است «و كما لا تحصنه الامة و اليهوية و النصرانية ان زنا بحرة كذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنا بيهودية او نصرانية او امة و تحته حرة» در اينجا يك تشبيه شده حاصل تشبيه اين است، همانگونه كه داشتن بر مى‏گرديم به مسئله ديروز، مسوله دو، همانگونه كه در مسئله دوى ديروز ما بعضى گفته بودند زوجه ذميه باعث احصان نمى‏شود همان گونه كه زوجه ذميه باعث احصان نمى‏شود هكذا مزنى بها اگر ذمى باشد كافر باشد باعث رجم نمى‏شود، يعنى مسئله دو و سه يك گرهى بين شان يك پلى بين شان زده شده در اين عبارت روايت. اين عبارت روايت مسئله دو و سه را باهم گره زده، ميگويد همان طور كه اگر زوجه ذميه دائمه داشته باشد باعث احصان او نمى‏شود بايد زن مسلمان باشد تا محصن و محصنه بشود، همچنين اگر زن مسلمان دارد اما مزنى بها كافر باشد، آن هم باعث رجم نمى‏شود باعث زناى محصنه نمى‏شود. اين دو تا را باهم گره زده‏اند. (سؤال:....؟ جواب...). خوب ما هستيم در مقابل اين روايت اين روايت اولاً معرض عنهاى اصحاب است، يعنى اصحاب فرقى نگذاشتند مزنى بها كافر باشد يا مسلمان باشد، هذا اولاً. ثانياً صدر و ذيل روايت اشكالات ديگر دارد، شما مى‏توانيد صدرش رابگذاريد كنار ذيلش را هم بگذاريد كنار وسط روايت را عمل كنيد، جرئت مى‏كنيد؟! اما صدر روايت كه گفتيم اين وليده امرئه است، چون معلوم مى‏شود زوجه‏اى دارد، اگر دخول نكرده بود مى‏گفت‏
    دخول هنوز نشده اگر متعه بود مى‏گفت ظاهراً بقول ايشان اگر مسافرت بود صدر روايت كه خوب نمى‏شود مگر با همان توجيهات كه گفتيم، ذيلش هم كه كلمه امه باشد، امه را هم كه فتوا نداديم، گفتيم امه فرقى نمى‏كند با حره، اين هم كه عمل نكرديم، فقط بچسبيم قسمتى از روايت را كه مى‏گويد اگر زنا به يهودى يا نصرانيه بوده باشد اين رجم نمى‏شود ولو زوجه مسلمه دارد، زنا به يهودى و نصرانى بكند رجم نمى‏شود، و اگر واقعاً اين حكم بشود بازار فحشاء يهود و نصارا داغ مى‏شود. مى‏گويند بله، خوب اين كه وجه ندارد حد اكثرش شلاقى دارد، آن شلاقش هم قابل تحمل است. فعلى هذا على كل حالٍ. (سؤال:....؟ جواب...). على كل حالٍ....؟ تكرار حدر بشود نه تكرار عمل صد بار اگر زنا بكند صد تا حد كه برش جارى نمى‏كنند وقتى كه آوردند مى‏گويند صد تا صد تا شلاق ده هزار تا، بخابان ده هزار تا كه حالا مى‏بينيم در بعض احكام و دادگاه‏ها مثلاً سه صد شلاق چهار صد شلاق پنج صد شلاق، حالا من نديدم منشأ حكم چه است يا تعذيرات است و شلاق را نمى‏شود چهار صد تا پنج صد تا، آدم يك شلاق خودش بخورد ببيند شلاق چه است، پن صد تا چهار صد تا شلاق، على كل حال اينها را بهش برسيم انشاء الله و رحمن مسائلى داريم اين بحث‏ها يك مقدار حل بشود روشن‏تر بشود، غرض ما هم اين است كه اين مسائل از نظر اسلام يك خورده روشن‏تر بشود، حالا من نمى‏دانم مبدأ آن تعذيرات چه بوده؟ البته اخيراً من كم مى‏بينم ولى سابقاً شلاق‏هاى ادبى خيلى بالا مى‏زدند. اين را بدانيد كه زنا ده بار هم تكرار بشود صد بار هم تكرار بشود وقتى دست قاضى افتاد يك حد زنا جارى مى‏شود لذا فواحش كه ساليان دراز سراغ فحشا بودند وقتى گرفتار قانون اسلام بشوند يك بار حد بر شان جارى مى‏شود. حالا كار به اين بحث نداريم. منظورم اين جمله بود كه ما (سؤال:....؟ جواب...).
    على كل حالٍ بحث در اين است كه اين روايت صدرش قابل عمل نيست و ذيلش قابل عمل نيست بياييم يك تكه از روايت را بگيريم بهش عمل كنيم خيلى كار مشكلى است، و تازه همان...؟ معرض عنهاى اصحاب است. آيا با اين حالت ما مى‏توانيم؟! سلمنا كه اين روايت بى اشكال است، تازه تعارض مى‏شود بين اين روايت و روايت پنج باب هشت كه ديروز خوانديم، روايت سكونى، آن مى‏گويد على عليه السلام در جواب نامه محمد بن ابى بكر مرقوم فرمود كه اگر مسلمانى باكافرى زنا بكند محصن بوده باشد رجمش كن (سؤال:....؟ جواب...). اين دو روايت روايت اولى معتبر، ديروز معتبر چرا اگر سكونى را در سندش اشكال كنيم معمول به مشهور است، و چيزى كه مطابق مشهور است ما نمى‏توانيم درش خدشه كنيم، پس سند اولى صحيح، يعنى معتبر، سند دومى هم معتبر، اشكالاتش را هم صرف نظر، تازه متعارض شد ما دو تا مرجح در حديث ديروز داريم، «خذ بما اشتهر بين اصحابك و خذ بما خالف العامة» (سؤال:....؟ جواب...). آخر اين احتمالات چه است شما احتمال مى‏دهيد حديث ديروز رجل كه داشت «رجل زنا بالمرئة اليهودية» يعنى «رجل مسلم زنى بالمرئة اليهودية» مذهب آن را كه نگفته مذهب اين را كه نگفته، معلوم مى‏شود اين مسلمان است آن يهودى است. ولذا مى‏گويد زن را مى‏فرستند بين اهل ملتش مرد را نمى‏فرستند مرد را رجمش كن حالا شك نيست اجازه بدهيد من اين نتيجه را بگويم جمع بندى اين دو اين مى‏شود دو تا از مرجحات عند التعارض در اولى است، خذ بما اشتهر بين اصحابك اولى است، كه مى‏گويد يهودى و مسلمان فرق نمى‏كند مزنى بها هركه مى‏خواهد باشد، و موافق فتواى اهل سنت هم دومى است، خالف العامه اولى است. پس دو تا مرجح در اولى است كه در دومى نيست، (سؤال:....؟ جواب: هيچ اشكالى ندارد يك بار جبر سندش كرديم با هشرت يك بار هم عند التعارض باز شهرت را مرجح قرار داديم، (سؤال:....؟ جواب:...). شما مرجحات را مثل كه فراموش كرديد، مرجحات را فراموش كرديد، مرجح به صفات راوى بعد از مرجح به شهرت است بعد از مرجح به مخالفت عامه است بعد از مرجح به موافقت كتاب الله است، صفات راوى در درجه بعد است، و العجب اين را دقت كنيد اين هم يكى از شروح كه بر تحرير الوسيله نوشته، اينجا ظاهراً وقت مى‏شود مى‏گويند اينها وقت تعارض كردند تساقط كردند، مى‏گويد تعارض مى‏كنند تساقط مى‏كنند، وقت تساقط كردند مى‏رويم سراغ عمومات استغنا، عمومات احصان و اين زناى محصنه است، خوب اين تعبير تعبير عجيبى است، تعارض شد تساقط، اخبار كه تعارضش تساقط نمى‏كند، تعارض كردند مرجحات، مرجحات نبود تخيير، ما نمى‏توانيم در خبر اين متعارضين تعارضا تساقطا، تنها جاى كه تعارض باعث تساقط نيست خبرين است، يا مرجح دارد يا ندارد، اگر
    مرجح دارد به مرجحات عمل مى‏كنيم و اگر مرجح ندارد اذاً فتخير يكى از اين دو تا را انتخاب مى‏كنيد (سؤال:....؟ جواب:...). تخير مى‏گويند مشكل است شما مى‏فرماييد مشكل است امام صادق مى‏فرمايد مشكل نيست كدامش را بگيريم؟ (سؤال:....؟ جواب:... مى‏گويد تخير ديگر، اگر دليل دخيير مسلم شد چه اشكالى دارد، تخير كه جزء مشتبهات نيست. تخيير بين خبرين متعارضين جزء مسلمات است، نه جزء مشتبهات، جاى كه...؟ حدود بالشبهات نيست، خوب البته نوبت تخيير نمى‏رسد و معلوم است كه ترجيح با آن است و عمومات سابق هم كمك ما است، اين را هم دقت كنيد عمومات «من كان يغدو و يروح» و عمومات «محصن و محصنه و استغنا و فلان» و آنها همه اينجا را مى‏گيرد تويى كه مستغنى بودى چرا رفتى زنا كردى حالا زنا به يهودى يا به نصرانى به كافر به مسلمان با هركه زنا كردى هيچ تفاوت نمى‏كند. (سؤال:....؟ جواب:...باب پنجاه، چهل و هشت پنجاه، روايت حديث يك ابراهيم ابن محمد ثقفى فى كتاب الغارات عن الحارث عن ابيه، اين سندش از كجا يك سند صحيح باشد اين اول الكلام است، نه اين سند افراد ناشناخته‏اى درش هستند، عن الحارث كدام حارث عن ابيه كدام ابيه، حارث بن كه؟ عن ابيه به هرحال، (خنده حضار) به هرحال اين كه نمى‏شود ازش...؟ بعدش هم كه سند ديگرى برايش نقل نشده است، حالا اجازه بدهيد مسئله را تمامش كنيم.
    فقط يك نكته اينجا باقى مانده كه بعض از آقايان سؤال مى‏كردند مى‏گفتند اينجا يك مسئله چهارمى هم غير از اينها داريم و آن مسئله چهارم اين است اگر مرد يهودى بازن مسلمان زنا كند، (سؤال:....؟ جواب:... اگر غير مسلمان با زن مسلمان اجباراً يا اختياراً زناكند «حده القتل سواء كان محصناً او غير محصن» اون ديگر محصن و غير محصن ندارد.، روايت داريم دليل داريم در آنجا در حد، اقسام حد مى‏رسيم چند جا حد قتل است، يكى از مواردى كه حدش قتل است تجاوز به عنف به غير عنر به عنف به اختيار هرچه بوده باشد اگر مردان غير مسلمان با زن مسلمان عيناً از همينكه خارجى‏ها بيايند در اين مملكت اسلامى ولو اينكه با زنان به اصطلاح آلوده آن محيط زنا بكنند حد آنها قتل است، منتها فراموش نكنيد در اينجا باز اختيار به دست حاكم شرع است همينكه گفتم بايد اينجا اختيار دادن به دست حاكم شرع براى اينكه محذوراتى پيش نيايد در كشور اسلام براى همين است، مى‏خواستيم مسئله چهارده را مطرح كنيم نشد انشاء الله شنبه برويم سراغ مسئله چهاردهم مطالعه بفرماييد.

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved