متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 45

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية الله المنتظر ارواحنا له الفداء و لعنة الله على اعدائهم اجمعين
بحث در مسئله سيزدهم از مسائل حد زنا بود، مسائلى مربوط به احصان، گفتيم در اين مسئله سه نكته رابايد مطرح كنيم اول اينكه اهل كتاب، اگر باهم مسلكان خود شان مرتك زناى بشوند و شرائط محصن و محصنه در آنها باشد آيا حد زناى محصنه در باره آنها اجرا مى‏شود يا نمى‏شود؟ اين مسئله را تمام كرديم و گفتيم ظاهراً مى‏شود. اجازه برگرديم يك دو تا جمله بهش اضافه كنيم هب همين مسئله اول، و تكميلش كنيم، سؤالى مكرر آقايان كردند كه آيا اگر ما بخواهيم حد زنا را در باره كفار ذمى در بلاد اسلامى اجرا نكنيم و اگر «رفعوا الينا» ما اجرا كنيم اگر «لم يرفعوا الينا» ما اجرا نكنيم، اين سبب مى‏شود كه اختلال نظامى پيدا بشود، يهودى‏ها آزاد باشند هر غلطى خواستند بكنند در مملكت اسلامى ولى مسلمان‏ها قانون يخه شان بچسبد، نسبت به آنها ما حد رجم جارى نكنيم در باره يهود و نصارا، درباره مسلمين جارى بكنيم، خوب اين يك نوع دعوت به اصطلاح مفاسد اخلاقى در بين اهل ذمه است و اينكه آنها حرمت قوانين اسلامى را در كشور اسلامى بشكنند، گاهى هم اين ان قلت را به اين صورت مطرح كردند كه در قوانين فعلى ما در قوانين جزايى فعلى مى‏گويند اينها همه در برابر قانون مساوى اند، مسئله اينكه به ما هم مراجعه كنند نيست، در ماده پنج قانون مدنى ايران آمده كليه سكنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه متيع قوانين ايران خواهند بود، مر در مواردى كه قانون استثنا كرده باشد. اين ماده پنج قانون مدنى است، در ماده سه قانون مجازات هم آمده، قانون مجازات، قوانين جزايى در باره كليه كسانى كه در قلمرو حاكميت زمينى و دريايى و هوائى جمهورى اسلامى ايران مرتكب جرم شوند اعمال مى‏گردد. پس طبق اين ماده سه قانون مجازات عمومى، تمام كسانى كه مرتكب جرمى بشوند مشمول مى‏شوند. حالا ما چون مى‏خواهيم اين مسئله را هم در لابلاى بحث‏هاى مان حل كنيم كه اگر تضادى بين قوانين فعلى و فقه ما است ناظر بر اين تضاد و رفع اين تضادها هم باشيم، بنابراين اشكال به اين صورت مطرح شد اولاً اگر ما بخواهمى حساب جدايى براى يهود و نصارا قائل بشويم اين خودش يك نوع دعوت آنها به فساد است، هم خود شان فاسد بشوند و هم مجرم‏ها را فاسد كنند، و ثانياً هم با قوانين فقهى ما خيلى سازگار نيست، حالا ببينيم فقه ما چه مى‏گويد آن چه مى‏گويد. و اگر دقت كنيد اين همان كاپيتاليسيون است، به علت كه آنها خود شان يك قوانين مستقلى داشته باشند غير از ما، اصلاً دعوايش همين بود ديگر كه آنها مشمول قوانين ما نباشند آنها مشمول قوانين خود شان باشند. جواب اين مسئله را اجازه بدهيد ما اينجا ندهيم، در مسئله هفت اقسام الحد مى‏رسيم، تحرير الوسيله اين مسئله را دارد، آقايان ديگر هم دارند كه حاكم شرع مراجعه هم ندارند آنجا، تعبير به اينكه مراجعه هم به ما بكنند ندارد. حاكم شرع مخير است بين اين كه حد زنا را اعم از رجم و غير رجم، منحصر به رجم هم نيست، حد زنا را در باره اهل ذمه جارى بكند مطابق قوانين اسلام يا اينها را ارجاع به ملت خود شان بدهد، حاكم اسلامى اين اختيار را دارد، اگر ما اختيار مطلقى مطابق مسئله هفت كه سيأتى در اقسام حد زنا، مسئله هفتش آنجا كه مى‏رسيم انشاء الله بحث مى‏كنيم تحرير الوسيله مفصل اشاره كرده ما مفصل بحث مى‏كنيم. (سؤال:...؟ جواب:آه معنايش اين است حتى به دادگاه هم رجوع نكنند من نگاه كردم ديدم سابقاً هم كه ما اينجا را ديديم، حاشيه‏اى اينجا نزديم يعنى ما هم با اين متن مسئله هفت كه در تحرير است موافق بوديم، حالا هم دوباره بحثش مى‏كنيم كه مشروط به داورى ما هم نباشد، يك تخييرى براى حاكم شرع پيدا مى‏شود در اجراى اين مسائل. و وقتى كه ما ببينيم مفاسدى ممكن است پيدا بشود اگر آنها را رها به حال خود شان كنيم خوب حاكم شرع در ميان اين دو فرد تخيير اولى را انتخاب مى‏كند، حاكم شرع يختار بأول يعنى آنها را مجازات مى‏كند طبق قوانين‏
ما. چون اختيار حاكم شرع روى هوا و حوس كه نيست روى مصالح مسلمين است، اگر مسلمين مصالح شان ايجاب كند كه از اين دو فرد تخيير اولى انتخاب بشود حاكم شرع نمى‏تواند تخلف از مصالح مسلمين بكند، و برود فرد دوم را انتخاب بكند، بگويد من شما را طبق قوانين موجود در اسلام مجازات نمى‏كنم برويد پيش اهل ملت خود تان. توجه داريد تخيير براى موارد مختلف است يك وقت واقعاً ايجاب مى‏كند از اين تخيير استفاده بشود كما اينكه هم در يك مواردى ايجاب مى‏كند مثلاً در مورد اينهاى كه مصونيت سياسى دارند الآن دست و پاى ما بسته ميشود. اينهاى كه مصونيت سياسى دارند، كادر سفارت خانه‏ها، ما نمى‏توانيم اينها را برداريم آن حد رجم را برايشان جارى كنيم اين هم قوانين بين المللى اينطور مى‏گويد، اگر اين تخيير نباشد دست و پاى ما هم بسته مى‏شود در اينجا، غرض اين تخيير بسيارى چيزى خوبى است كه در قوانين اسلام پيش بينى شده هم دست حاكم شرع را باز گذاشته كه قوانين اسلام را اجرا كند هم در آنجاهاى كه يك محذورات خاصى جهانى مثلاً دارد بتواند از اين ماده تخيير براى حفظ كيان اسلام و مسلمين بهره‏گيرى كند توجه كرديد. پس عجله نكنيد ما اين را آنجا مى‏آوريم ولى بحث ما الآن در اصل اجراى حد نيست، بحث مادر محصن و محصنه بودن بود. ما نگفتيم كه اجراى حد نشود صحبت اين بود كه آيا شرايط احصان چه است، توجه داشته باشيد بحث اينها راجع به شرايط احصان بود نه اصل اجراى حد. و اما راجع به اجراى حد و نحوه‏اش و فلان و بساط و بعداً مى‏آيد. «فتلخص من جميع ذلك» اينكه ما موافقيم با اين مسئله كه يهودى و يهوديه نصرانى و نصرانيه و همچنين بالعكس احدهما با ديگرى اينها باشند مشمول احكام اسلام مى‏توانند باشند و شرائط احصان است.
دو تا جمله هم از دوتا از فقهاى قدما من اينجا براى تكميل همين مسئله اولى يادداشت كرده‏ام اين را هم بخوانم كه بعض از آقايان هنوز در ترديد و شك اند، معلوم بشود نه اين مسئله درميان قدماى ما هم تقريباً مسلم بوده است. كلام قاضى ابن براج در مهذب دارد، مهذب جلد دو، صفحه پنج صد و بيست و دو، عبارت اين است «اذا زنا نصرانى او يهودى بمن هو اهل ملته فلإمام مخير» همان مسئله آينده است كه ايشان اينجا مطرح كرده «بين اقامة الحد عليه فالامام مخير بين الاقامة الحد عليه بما يقتضيه شرح الاسلام و بين تسليمه الى اهل ملته و اهل ملت المرئة» اهل مله رجل اهل مله مرئه هردو يهودى اند هيچ چه، يكى يهودى يكى نصرانى آن را بين يهودى‏ها تحويل مى‏دهد آن رابه نصرانى‏ها تحويل مى‏دهد كه خود شان قانون شان را اجرا كنند «ليقيموا عليه الحد بحسب ما يعتقدونه فى ملتهم» اين مال مربوط مسئله آينده است ولى مسئله مانحن فيه هم حل مى‏شود، معلوم مى‏شود از شرايط احصان اسلام نيست. شرط احصان اسلام نيست. اين هم استفاده شد ديگر. كلامى هم شيخ در خلاف دارد آن هم باز مؤيد مسئله اولى است. ايشان ادعاى اجماع الفرقه و اخبارهم مى‏كند، خلاف كتاب حدود مسئله چهل و شش، مى‏گويد اجماع الفرقه و اخبار شان بر اين مسئله است كه اسلام شرط نيست در احصان ولو مسلمان هم نباشند زناى محصن و محصنه صدق مى‏كند. و جالب اين است كه از دو نفر از روات عامه هم نقل مى‏كند كه آنها از پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل كرده‏اند، يكى عبد الله بن عمر و ديگرى ابو حريره، عبد الله بن عمر و ابو حريره اينها از پيغمبر نقل كردند كه ايشان يك مرد و زنى يهودى بودند كه زناى محصنه كرده بودند دستور رجم داد. مرد و زن يهودى زناى محصنه‏اى كرده بودند دستور رجم شان را داد. اين همان اخبار عامه ايست كه گفتند متفق عليه است. از مجموع اين مسائل ديگر وسوسه‏اى پيدا نشود كه بگوييم تا دار الحدود بشود و شبهات و فلان و بهمان و اينها، نه ديگر مسئله اولى به حد كافى رويش بحث شد و فكر نمى‏كنم ديگر وسوسه ديگرى در آن داشته باشيم.
و اما مسئله ثانيه يك مقدار بحثش را ديروز داشتيم مسئله ثانيه كجا بود؟ اين بود كه مردى مسلمانى هست زوجه دائمه ذميه دارد، گفتيم چنين كسى هم مطابق مشهور اصحاب ما اين است كه همين زوجه ذميه دائمه كافى براى احصان است، شرط اسلام در زوجه و احصان نيست. اگر با ثالثى زنا كند زناى محصنه است. فقط دو سه نفر مخالف را ديروز نقل كرديم و بعد رفتيم سراغ روايات، ادله. خوب دلائل قول مشهور را ببينيم چه است كه مى‏گويند اسلام شرط در زوجه نيست، يكى دليل قول مشهور اطلاقات است، «من كان له ما يغدو عليه و يروح» عام است ديگر، چه زوجه مسلمه باشد چه ذميه باشد. «يغدو عليه و يروح» «من كان عنده ما يستغنى به» يستغنى استغنا دارد، پس چون استغنا دارد، فبنائاً على ذلك مصداق محصن و محصنه مى‏شود، محصن مى‏شود (سؤال:...؟ جواب: يعنى اهل ذمه زنان شان را مى‏گذارند تماشايش مى‏كنند؟ خوب اهل ذمه هم يغدو و يروح اند ديگر اين مسائل جنبه مشتركى دارد فرقى نمى‏كند از اين نظر مى‏گويند شايد اهل ذمه يغدو و يروح قائل نباشند، قيد و شرطهاى تحقيرهاى در اين مسئله قائل اند نه اينكه پيدا است مى‏گويد. على كل حالٍ «فعلى هذا» مصداق «يغدو و يروح» مصداق «ما يستغنى به» است. اطلاقات احصان شامل مى‏شود، معنى لغوى احصان و معنى عرفى احصان شامل مى‏شود، احصان اين است كه در يك حصنى از عفت باشد داراى حلال و همسر است اشباع مى‏شود چرا مى‏رود زنا مى‏كند با ديگرى. خوب اين معانى است در اينجا. اضف الى ذلك روايت هم بالخصوص در اين مسئله وارد شده، و آن روايت محمد بن مسلم است يك روايت ديگر از محمد بن مسلم حديث يك باب پنج، آن روايت را خوانديم سابقاً به يك مناسبت يك باب پنج. از ابواب حد زنا اين را خوانديم سابقاً ولى در اينجا مى‏خوانييم ببينيم مى‏شود ازش استدلال كرد خوب دقت كنيد ببينيد من به كجايش مى‏خواهم استدلال كنم. ببخشيد اين حديث را تا به اينجا دليل ما همان اطلاقات بود، تنها چيزى كه «يشعر بالخلاف» اين روايت محمد بن مسلم است كه ما مى‏خواهيم اشعار به خلاف يا استدلال به خلافى از روايت محمد بن مسلم در بياوريم، يعنى بگوييم روايت محمد بن مسلم شرط اسلام براى زوجه مى‏كند. چطور؟ (سؤال:...؟ جواب:اضف الى ذلك نيست، عرض كردم من اشتباه ذكر كردم، دليل ما همان عمومات بود، تنها چيزى كه مخالف عمومات است اشعاريست كه از اين روايت محمد بن مسلم در مى‏آيد محمد بن مسلمى كه سابقاً خوانديم، چرا؟ چون مى‏گويد «اليهودية يحصن نصرانية و النصرانية يحصن اليهودية» كسى بيايد از اين مفهوم بگيرد بگويد «يهودية يحصن نصرانى» نه يحصن المسلم» خوب دقت كنيد نحوه استدلال كه من مى‏گويم، «النصرانية يحصن اليهودية و اليهودية تحصن النصرانية» معنايش اين است زن مسيحى مرد يهودى را احصان مى‏كند، يعنى مرد مسلمان نه، پس اگر زنى يهودى بود مرد مسلمان بود، اين زن يهودى مردم مسلمان را احصان نمى‏كند باعث احصان او نمى‏شود، حتماً باعث يك يهودى مثل خودش مى‏شود يا يك مسيحى مى‏شود، پس زن يهودى، مرد يهودى يا مرد نصرانى را احصان مى‏كند اما مسلمان نه، ما بياييم يك مفهوم بگيريم ازاين، اگر كسى بتواند از اين روايت مفهوم بگيرد مقتضاى مفهومش اين مى‏شود كه زن ذمى باعث احصان مرد مسلمان نشود. (سؤال:...؟ جواب:...)ولكن اجازه بده (سؤال:...؟ جواب: دو سه نفر گفتند ديگر، خيلى خوب، غير از اين دليلى ندارند). و لكن الانصاف، آيا واقعاً اين مفهوم دارد؟! اين اثبات شى‏ء است، اثبات شى‏ء هميشه گفتند نفى ماعدا نمى‏كند اين جزء كدام يكى از مفاهيم است، چه مفهومى است، مى‏گويد اين زن با اين مرد باعث احصان مى‏شود نمى‏گويد باعث احصان ديگرى نمى‏شود، زن يهودى نسبت به مرد يهودى يا زن مسيحى نسبت به مرد يهودى اينها مى‏توانند باعث احصانش بشود. (سؤال:...؟ جواب:مقام بيان اين است من مى‏گويم «ليس فى مقام البيان من ناحية المسلمين و انما هى فى مقام البيان من ناحية الكفار بعضهم ببعض» امام در مقام اين است كه اگر كفار بعضى با بعضى ازدواج كنند، اينها باعث احصان يكديگر مى‏شوند، در مقام بيان فرق كفار است، لا فى مقام بيان كفار در مقابل مسلمين. سكوت داريد. (سؤال:...؟ جواب: نوع مفهوم لقب است، بله اگر بخواهد مفهومى داشته باشد نوع مفهوم لقب است و از قبيل اثبات شى‏ء اكرم زيداً مفهوم ندارد كه لاتكرم عمر. مفهوم لقب است ديگر، اثبات شى‏ء نفى ماعدا نمى‏كند. اكرم زيداً يعنى لا تكرم عمراً؟! اينها مى‏گويند اين باعث احصان اين مى‏شود يعنى باعث احصان جاى ديگر نمى‏شود؟! اثبات شى‏ء كه نفى ماعدا نمى‏كند كه! (سؤال:...؟ جواب:...). خوب تا به اينجا پس مسئله دوم تمام شد ديگر بحثى ندارد، مسئله دوم اسلام شرط زوجه نيست در مسئله احصان، چه مسلمان چه غير مسلمان زوجه دائمه اگر اجازه داديم ازدواج دائم با اهل كتاب زوجه دائمه چه مسلمان چه غير مسلمان، اين باعث احصان رجل مسلم مى‏شود هرچه مى‏خواهد باشد.
و اما مسئله سوم: (سؤال:...؟ جواب: خوب اين مفهوم ندارد كجايش مفهوم دارد، مفهومى ندارد، آن پنج و شش باب هشت بود مال مربوط به مسئله سوم است كارى به اين مسئله ندارد. (سؤال:...؟ جواب: بله). نه باب دو رابخوانم «عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر فى الذى يأتى وليدت امرئته بغير اذنها» اين مال آن مسئله بعد است «عليه مثل ما على الزانى يجزء معه و لا يرجم ان زنا و يهودية او نصرانية» اين مال مسئله بعد است «او امة فإن فجر بامرئة حرة و له امرئة حرة فإن عليه الرجم و كما لا تحصنه الامة و اليهودية و النصرانية ان زنا بحرة كذا لكى لايكون عليه حد المحصن ان زنا بيهودية او نصرانية او امة» البته اين روايت مربوط به مسئله سوم است فقط اين تكه‏اش مى‏تواند مربوط به مسئله ما باشد «و كما لا تحصنه الامة و اليهودية و النصرانية ان زنا بحرة كذلك لا يكون عليه حد المحصن ان زنا بيهودية او نصرانية او امة و تحته حرة» اين جمله صدر را كه مى‏گويد امه و يهوديه و نصرانيه، اين باعث احصان نمى‏شود نسبت به مرد مسلمان «ان زنا بحرة كذلك لا يكون عليه حد المحصن» اين ذيلش راجع به مسئله اولى است، بعد اين جمله را هم ممكن است دليل براى صدوق و ابن جنيد و ابن ابى عقيل گرفت. و على كل حال، چون اعراض اصحاب، اگر به اين جمله هم فرضاً آنها استدلال بكنند، چون مسئله مفرض عنها است عند الاصحاب يك چند تا اشكال ديگر هم دارد كه الآن ذيلش را من در مسئله بعد متعرض مى‏شوم. معرض عنهاى اصحاب است، بنابراين ما نمى‏توانيم به اين فتوا بدهيم و بايد بگذاريمش كنار، و بگوييم زن اگر دائمه بوده باشد چه يهوديه باشد چه مسيحيه بوده باشد نصرانيه، اين باعث احصان مى‏شود. (سؤال:...؟ جواب: صدر روايت. نه عكسش گفتيم گفتيم اگر ذيل اين استدلال نكرديم صدر استدلال نمى‏كنيم اگر به صدر استدلال كرديم ذيل محرز عنها است.....؟ چيزى كه معرض عنها است كه نمى‏شود....؟ تازه خود صدوق هم معلوم نيست در اين مسئله مخالف باشد، آن كسى كه مخالف است ابن جنيد است و ابن ابى عقيل است، اين‏ها خيلى خوب مهم دو نفر از اصحاب كه فتاواى شاذ هم در ميان ما اين دو بزرگوار خيلى دارند، ما يك وقت خيال مى‏كرديم اينها، در ذهن مان انداخته بودند، اينها سابقاً اهل سنت بودند و بعد مستبصر شدند، ابن ابى عقيل و ابن جنيد، بعد ديديم نه، اينها از بزرگان شيعه هستند و سابقه اهل سنت هم ندارند ولى مثل كه در محيط و جوى بودند كه يك مقدار تحت تأثير فتاواى آنها بودند متأسفانه، ولى خوب دو نفر اند بالاخره فتاواى شاذ هم اينها زياد دارند. (سؤال:...؟ جواب: حالا صدوق را من مى‏گويم عبارتش را مى‏خوانم احتمالاً صدوق در مسئله سوم مخالف است، فرضاً صدوق هم ضميمه‏اش يك مسئله دوم بالاخره معرض عنهاى اصحاب است كسى فتوا نداده به اين مسئله، و ما هم نمى‏توانيم به اين مسئله فتوا بدهيم بر خلاف عمومات ما است، برخلاف (سؤال:...؟ جواب: بله. حالا اگر ابى حنيفه‏اى در مسئله سوم مخالف نباشد، بله حالا صحبت اين است كه فتواى ابو حنيفه مال مسئله سوم است يا مال مسئله دوم اجازه بدهيد ما بگذريم از اين مسئله. پس نتيجه اين شد كه ما در مسئله دوم هم مطابق مشهور شديم، (سؤال:...؟ جواب: آن را نمى‏شود دليل گرفت بايد در يك همچنين كتابى بگويند كه «بنائاً على جواز بله نكاح معهم» بايد بگويند كتاب فتوايى علمى است، حالا من اون را با شما سخت‏گيرى ندارم، حال برويم سراغ مسئله سوم. (سؤال:...؟ جواب: ذميه حره و مملوكه ندارد در اينجا ممكن است مملوكه بگويند ذميه حره باشد يا مملوكه باشد، حره يا مملوكه فرق نمى‏كند. (سؤال:...؟ جواب: سابقاً گفته‏ايم عقد دائمى با مملوكه مسلمان باعث احصان مى‏شود آن وقت به طريق اولى با نا مسلمان حره‏اش، اين كه نمى‏وشد اولويت ندارد. مملوكه مسلمان سابقاً بحث بوده حالا مى‏گوييم مملوكه غير مسلمان هم باشد. خلاصه مملوك و غير مملوك را قاطى نكنيد در اين بحث، صحبت ذمى و غير ذمى است. اگر ذمى بوده باشد زوجه مشهور اين فتوا دادند و اين تكه از روايت محمد بن مسلم هم معمول بها نيست و آن اشعار هم كه درست نبود فعلى هذا مائيم و عمومات. و اما مسئله سوم (سؤال:....؟ جواب:...) و اما مسئله سوم (سؤال:....؟ جواب:... پس بگذاريد تا من يك مسئله در مقام سؤال ايشان بگويم بدرد همه جا مى‏خورد، ببينيد مايك كتابى داريم، كتاب‏هاى احاديث، احاديث را جمع كردند، ويك عملى خارجى شيعه داريم كه يداًبيد گرفته شده و به زمان معصومين مى‏رسد اين عمل خارجى شيعه و بقول مرحوم آية الله بروجردى فقه شيعه، اصلاً فترت و جدائى بين قرونش نيست، يعنى در تمام قرون شيعه شيعه فقها داشته، از زمان ائمه معصومين كه فقها امثال زراره و محمد بن مسلم و اينها بودند، تا به عصر و زمان ما يداً بيد بوده، شيعه يك عمل خارجى داشته متخذ از آن علما، اين همان چيزى است كه نام شان را شهرت فتوايى مى‏گذاريم، يعنى عمل خارجى شيعه يداً بيد قرناً بعد قرن خلفاً عن سلف الى زمان ائمة المعصومين عليهم السلام، اين ولو اين شهرت را ما در اصول كه مى‏رسيم حجتش نمى‏دانيم ولى در عين حال يك مسئله مهمى است، يك جماعتى از زير بوته كه پيدا نشدند، جماعتى است داراى تاريخ اند و در اين تاريخ علما داشتند عمل داشتند، ما اگر ديديم عمل شيعه يداً بيد بر خلاف يك روايت خبر واحد بود، نمى‏توانيم اين عمل مستمر شيعه را ناديده بگيريم، و بگوييم در كتاب يك روايت خبر واحد، يك خبر واحد يك عادلى نقل كرده، بسيار خوب، خبر واحد هم حجت، ولى در خارجيت عينى مى‏بينيم اين شيعه‏هاى متشرعه و متخيل، عمل شان بر ضد اين مسئله بود، و بنائاً على ذلك ما نمى‏توانيم آن عملى كه اينها يداً بيد از اسلاف شان گرفتند، اينها را تمام بزنيم كنار، بگوييم يك خبر واحدى در اينجا جلوى چشم شان هم بود اين خبر واحد، عمل نكردند به اين خبر واحد، دهن كجى كردند به اين خبر، شما مى‏گوييد ما اين يك خبر واحد را بچسبيم تمام اين عمل مستمر را ناديده بگيريم، ما هرگز يك همچنين كارى را نمى‏توانيم بكنيم در هيچ مكتبى هم اين كار نمى‏شود، در مكاتب ديگر هم اگر در يك كتابى يك چيز ببينند نوشته شده، از پيشواى شان اما عمل خارجى مستمر بر خلافش باشد، در سند آن روايت تشكيك مى‏كنند، نه در آن عمل مستمرى كه بوده، بنابراين براى شهرت يك بهاى قابل ملاحظه‏اى بايد قائل شد ولو در سرحد يك دليل مستقل ما در اصول نشناختيم اما چيزى است كه مى‏تواند خبرها را تقويت كند خبرها را تضعيف بكند، آن بحث را كه در اصول داشتيم اينجا فراموش نفرماييد). و اما اجازه بدهيد من مسئله سوم را تمامش كنم از اين مسئله امروز بگذريم.
و اما مسئله سوم، مسئله ايست كه مربوط به مزنى بها است، كار به همسر نداريم احصان نداريم. مزنى بها، اگر غير مسلمان باشد، آيا حد جارى مى‏شود يا نه؟ اين كار به شرائط احصان نداردها، در كناب مسئله شرائط احصان داريم اين مسئله سوم را هم نقل مى‏كنيم، مزنى بها زن يهوديه‏اى بود يا زن مسيحيه‏اى بود، آيا حد درباره مسلمان جارى مى‏شود يا حد در باره مسلمان جارى نمى‏شود. (سؤال:....؟ جواب: البته كفار ديگر را هم شامل مى‏شود چون زوجه بودن كه شرط نيست، كفار ديگر را هم شامل مى‏شود، سؤال مى‏كنند ذمى است نه ذمى بودن شرط نيست، مزنى بها كافر باشد، كافر كتابى يا غير كتابى باشد). اينجا هم با ظاهر اصحاب عدم الفرق، فرقى نگذاشتند مزنى بها كافر باشد، يا مسلمان باشد. منتها از اهل سنت نقل كردند كه اينها جمعى از فقهاى معروف عامه بعضى از فقهاى معروف عامه گفته‏اند فرق دارد، اگر زنا با يهوديه و نصرانيه و امثال ذلك باشد، حد رجم جارى نمى‏شود ولو اين محصن و محصنه بوده باشند، حد رجم جارى نمى‏شود. ادعاى اجماع هم در اين مسئله شده در در المنزود صفحه هفتاد و يك من ديدم ادعا مى‏كنند «اجماع الاصحاب على عدم الفرق» مزنى بها هرچه مى‏خواهد باشد كافر يا مسلمان، دليل براى اين مسئله علاوه بر اين شهرت كه دارد كه شهرت مؤيد مى‏تواند باشد يا اجماع كه مؤيد مى‏تواند باشد اينجا، در المنوزد جلد يك صفحه هفتاد و يك علاوه براين اطلاقات، اطلاقات كه مى‏گيرد مى‏گويد «ان زنا» نمى‏گويد «زنا بمسملة» آدم محصن «ان زنا» حدش رجم است زنا به كه؟ مسلمه؟ كافره؟ اطلاق دارد. پس اطلاقات ما فرقى ميان مسلمه و كافره در اين مسئله نگذاشته مزنى بها هرچه باشد هر كه باشد، اگر او محصن و محصنه است همسر حلالى دارد اين زناى كه كرده است به كافره يا مسلمه فرق نمى‏كند اين حدش رجم است اطلاقات برو برگرد ندارد. علاوه بر اين، صدرروايت اسماعيل بن ابى زياد هم كه روايت پنج باب هشت است، روايت اسماعيل بن ابى زياد همين را مى‏گويد، چه مى‏گويد؟ البته اين روايت را بعضى‏ها مى‏گويند معتبر است آن روز هم من گفتم معتبر است، ولى ما در سند اين روايت يك مقدارى شك داريم، اسماعيل بن ابى زياد اسم ديگرش مى‏دانيد چه است؟ سكونى اين سكونى معروف اسمش اسماعيل بن ابى زياد است، و قاضى سنى بوده، از قضات عامه بودنش شايد مسلم است، منتها مى‏گويند ثقه است. بعضى‏ها مى‏گويند ثقه نيست. عده‏اى از رجاليين توقف دارند صاحب جواهر هم آنچه من در ذهنم است اين است كه با ايشان بعنوان موثقه برخورد نمى‏كند كه روايتش موثقه بوده باشد. على كل حالٍ منابع رجال را ببينيد در باره اسماعيل ابن ابى زياد در اسماعيل ببينيد، لقبش سكونى است اختلاف شديدى درش است، و مادر آن اختلاف نتوانستيم تصميم بگيريم كه اين ثقه بوده باشد، لذا با احتياط با احاديث سكون برخورد مى‏كنيم. تنها يك روايت باشد آن هم مال سكون مشكل است فتوا بدهيم، بايد از اين طرف از آن طرف عمل مشهورى مؤيدات ديگر و روايات ديگرى پيدا كنيم، حالا در اين جا عمل مشهور خوشبختانه موافق روايت اسماعيل ابن ابى زياد است، ببينيم چه مى‏گويد؟ «عن ابى جعفر عليه السلام ببخشيد عن جعفر بن محمد عن آبائه» اين نشانه سنى بودنش همين است، امام صادق عليه السلام را بعنوان امام مفترض الطاعة نمى‏شناسد، امام صادق را يك راوى مى‏داند از پدرش او از پدرش او از جدش از پيغمبر، «عن جعفر بن محمد عن آبائه» آنهاى كه اينها را مى‏گويند غالباً سنى اند. «ان محمد بن ابى بكر، البته اين مى‏رسد تا زمان على عليه السلام ان محمد بن ابى بكر كتب الى على عليه السلام» محمد بن ابى بكر كه استاندار بود از طرف على عليه السلام، به على عليه السلام نوشت، كه «رجل زنا بالمرئة اليهودية النصرانية» اين مسئله سوم است، (سؤال:....؟ جواب:يسئله؟ كتب الى على عليه السلام يسئله فى الرجل من اصرار ندارم). «زنا بالمرئة اليهودية و النصرانية» مرد مسلمانى زنا به مرئه يهوديه و نصرانى كرد مزنى بها يهودى است، «فكتب عليه السلام اليه» على عليه السلام به محمد بن ابى بكر نوشت «ان كان محصناً فرجمه» محصن بوده رجمش كن، يعنى مزنى بها يهودى باشد نصرانى باشد فرق نمى‏كند، اگر اين مرد محصن است «فرجمه» «و ان كان بكراً فجلده مأة جلدة ثم انفه» صد تازيانه بهش بزن بعد تبعيدش كن كه انشاءالله تبعيد آيا جزء حد زناى غير محصن است نيست، يا تفصيل است اين در بحث اقسام الحد مى‏رسد. ولى در مقابل اين روايت يك روايت معارضى است كه «ان كان بكراً» كان آن مرد، مرد هم باكره است ديگر باكر است. مرد بى زن باكر است، زن بى شوهر هم باكره است، خوب چون تا به اينجا رسيد بحث رارها كنيم بقيه را فردا وقت تمام شده.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ