شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 44
متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
بحث در مسئله سيزدهم بود، در مسئله سيزدهم، گفتيم در واقع دو مسئله است، يك مسئله اين است كه آيا اهل كتاب اگر داراى حلال و همسرى باشند، و بعداً مرتكب زنا بشوند، آيا حد زناى محصن ومحصنه بر آنها جارى مىشود يا نمىشود؟ يعنى همان حكمى كه مسلمانها دارند در حد زناى محصنه بر اهل كتاب و اهل ذمه كه درممالك اسلامى زندگى مىكنند، آنها هم اگر مرتكب همين عمل با همين شرائط بشوند، آيا آنها مشمول حدر رجم هستند يا نيستند؟ مسئله دوم اين بود، كه اگر مسلمانى همسرى دارد دائمى از كفار اهل ذمه بنابر اينكه اين معنى جائز باشد، همسردائمى از كفار اهل ذمه، آيا وجود اين همسر دائمى سبب مىشود كه اين محصن و زناى اگر با ديگرى بكند زناى محصنه باشد؟ در لابلاى بحثهاى كه من مطالعه مىكردم يك مسئله سومى هم اينجا پيدا شد، و آن اين است كه اگر كسى زنا كند با اهل كتاب، مسلمانى با اهل كتاب زنا كند طرف زنا اهل كتاب باشد، همسرش مسلمان است طرفين مسلمان اند، زوج و زوجه مسلمان اند، اما مزنى بها كافر كتابى باشد، آيا اين حد رجم برش جارى مىشود يا نه اين يك مسئله سومى است، مزنى بها است. نه همسر، تا بحال صحبت همسر بود، حالا مىگوييم مزنى بها كافر باشد، ولو اينكه همسر اين مرد مسلمان اند، هردو مسلمان اند اما مزنى بها كافر است. و احتمالاً هر سه مسئله در روايات ما است، در حالى كه آقايان بعضىها هيچ كدام ازاين سه مسئله را متعرض نشدند بعضىها يك مسئلهاش را بعضىها دو مسئلهاش را. هر سه در روايات ما است، حالا ما هرسه مسئله را پيش مىبريم ببينيم چه مىشود، اينجاهاى كه دردهاى ديگران يك خورده پيچيده است يا با يك خورده اجمال برگزار كردهاند اينجاها بايد ما هم تقليد نكنيم آنها به اجمال برگزار كردند و رفتند و ما هم بريم. نه كم ترك الاول للآخر بايد شماها زحمت بكشيد آن چيزهاى كه ديگران ذكر نكردند آنها را بررسى كنيد و ديدم بعضى از آقايان هم در اين مسئله مطالعاتى كردند چيزهاى نوشتند به من دادند كه خوب من اينها را در نظر داشتم بگويم قبلاً. (سؤال:...؟ جواب:....) يعنى اگر ما بخواهيم در اين مسئله بحث كنيم در شرائط احصان خوب يكى از شرائط اين است كه آيا مسلمان بودن مزنى بها هم تأثيرى دارد در اين رجم يا نه، چايش اينجا است ديگر كجا جايش است. يعنى مزنى بها اهل كتاب باشد خوب اين كه بحث ندارد. (سوال:....؟ جواب.... خود شان قوانين داشته باشند عرض مىكنم. (سؤال:....؟ جواب: تحرير با صراحت مسئله دارد بيان مىكند هيچ سخنى ازمسئل دوم نيست. تفريع مىكندمى گويد فلذا، اين تفريعش خوب واضح است ديگر از تفريع استفاده مىشود كه ايشان در مسئله فقط مسئله اولى را گفته، ببين تفريع دارد، اگر هردو مسئله بود بايد تفريعش را فقط مسئله اولى را نگويد بايد هردو را بگويد. حالا. ما درمسئله اولى گفتيم حق اين است كه اهل كتاب هم اگر مرتكب زناى محصن و محصنه بشوند، اينها مشمول حد اند. حد محصن در باره آنها جارى مىشود، چهار تا دليل هم آورديم كه فهرست وار به آن چهار تا دليل اشاره مىكنم، دليل اول اجماع بوده، دليل دوم عمومات و اطلاقات بوده، دليل سوم قاعده «الكفار مكلفون عندنا بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول» بود و دليل چهارم هم روايتى كه از فعل نبى صلى الله عليه و آله و سلم نقل كردند كه در عصر و زمان ايشان يهودى و يهوديهاى زناى محصنه كرده بودند، خدمت ايشان داورى آوردند ايشان آن حد زناى محصنه را در باره آنها جارى كرد. حالا دليل پنجمى هم آن دو روايت را قرار مىدهيم كه من دو باره بخوانم روايات اشكالاتى دارد كه اشكالاتش را هم بگويم «خامسها» دليل پنجم ما دو روايتى است كه در اينجا هردو هم ظاهراً معتبر است، اول روايت محمد بن مسلم است كه ديروز خواندم بعد تكرار مىكنم لعلة، حديث يك باب پنج، محمد بن مسلم
نخواندم؟ روايت محمد بن مسلم يك باب پنج «عن ابى جعفر عليه السلام قال سئلته عن الحر» اول حديث را دقت كنيد «سئلته عن الحر اتحصنه المملوكة» آيا امه باعث احصان حر مىشود؟ «قال لايحصن الحر المملوكة و لا يحصن المملوك الحرة» يعنى زن ومرد اگر يكى آزاد يكى غير آزاد بوده باشد، اينها باعث احصان نمىشوند، محصن و محصنه نمىشوند، بنابراين اگر زن و شوهر يك شان آزاد باشند يك شان نباشند بعد العياز بالله بروند زناى بكنند، زناى اينها زناى محصنه نيست. حديث اين را مىگويد، ياد تان باشد اين را ما سابقاً گفتيم درست نيست. مشهور اين است كه آزاد بودن نبودن تأثيرى در احصان ندارد. هم محصن هم محصنه مىتوانند زن و شوهر يكى آزاد يكى غير آزاد باشد، محصن اند، اما اين با صراحت مىگويد محصن نيستند. يعنى اين تكه روايت را ما نمىتوانيم عمل كنيم مشهور عمل نكردند اين از اين. ياد تان باشد. «و النصرانى يحصن اليهودية و اليهودية تحصن النصرانية» مرد نصرانى اگر با يهودى ازدواج كند اينها محصن و محصنه مىشوند، و يهوديه اگر با نصرانى ازدواج كند اين محصن و محصنه مىشوند، يعنى اگر بعد از اين ازدواج برود يك زناى با ثالثى بكند، آن زناى محصنه است. چون اينها حلال و همسر داشتند. (سؤال:...؟ جواب: مىگويند فرع بر اين است كه بدانند زنا است و رجم قائل باشند نه. فرع بر اين است كه بدانند زنا است، آنها هم زنا دارند، يعنى هر كسى كه قائل به عقد است آنچه خارج عقد است زنا مىدانند، اما حد رجم را قائل بودن شرط نيست، در بين ما هم اگر كسى نمىداند حد زناى محصنه رجم است اما زنا را مىداند عمداً مىكند، اين زناى عمدى ولو حكمش رانداند حكم بر او بار مىشود. دانستن حكم رجم شرط نيست. دانستن اصل زنا شرط است. تمام كسانى كه عقد قانونى دارند غير عقد قانونى شان را زنا مىدانند، تمام اقوا زنا دارند، مگر آنهاى كه اباحى مسلك اند، يعنى اشتراكيت را هم در اموال هم در نساء اگر يك هم چنين اشتراكى مذهبهاى پيدا شد كمونيست هاهم گفتند ما همچنين چيزى را نمىبينيم. آنها هم اشتراك در نساء را قبول نداشتند كمونيستهاهم. اين تهمت است خود شان دفع مىكردند. مىگفتند ما هيچ همچه كارى نمىكنيم. ما هم مىرويم در دفاترى ثبت مىكنيم حالا چه شهردارى چه شهربانى يك جا مىرفتند زن و مرد اسم شان را در آنجا ثبت مىكردند عقد شان همين بود ديگر، «لكل قوم نكاح» تمام كسانى كه عقد را قائل اند ظاهراً همه مردم روى زمين نوع عقد قائل اند عقد قانونى، ماوراى عقد قانونى مىشود زنا، و زنا قائل هستند اهل كتاب. (سؤال:...؟ جواب: بله. بله قائل به زنا هستند. آن يك بحث ديگرى است قاعده الزام يك بحث ديگرى است عجله نكنيد من دارم مىرسم، حالا اجازه بدهيد من با ترتيب بيايم جلو. با كدام؟ نه اون كارى به اين مسئله ندارد اون مسئله بعد است مىرسيم حالا. من دونه دونه مىروم جلو هركجا جا افتاد بفرماييد. بله
و اما حديث دوم، آن حديث هشت باب دو، روايت حلبى است كه ديروز خوانديم «قال سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل الحر ايحصن المملوكة فقال لا يحصن الحر المملوكة و لا يحصن المملوكة الحر» نه انيها باعث احصان هم نيستند، حر محصن مملوكه نيست، و مملوكه هم محصن حر نيست. «و اليهودى» اينجا شاهد است «و اليهودى يحصن نصرانية و النصرانى يحصن اليهودية». اينها باعث احصان يكديگر مىشوند. پس يهودى و نصرانى محصن و محصنه مىشوند. روايت مىگويد محصن و محصنه مىشود يعنى چه؟ يعنى حد زناى محصنه را اگر زناى كردند جارى كنيد، معنايش اين است ديگر محصنه مىشود يعنى حد را جارى نكنيد؟! اين...؟ مىگويد حد را جارى كنيد (سؤال:....؟ جواب...). اين دو روايت دو تا اشكال دارد، يك اشكالش همين است كه خلاف مشهور است صدرش، صدر روايت سخن از عدم احصان مملوك و مملوكه است، در حالى كه ما گفتيم نه، مملوك ومملوكه مىتوانند محصن بشوند و مراد استغناى به حلال از حرام است، حالا استغناى به حلال از حرام زوجهاش مملوكه باشد يا زوجهاش حره باشد چه فرق مىكند، چه تفاوت مىكند، اين معنا را مشهور هم گفتند پس اين اين روايت صدرش قابل عمل نيست. «اللهم الا» اينكه بگوييد تفكيك قائل بشويم بگوييم ما نصف روايت خلاف مشهور است عمل نمىكنيم و نصف روايت را عمل مىكنيم، ذيل عمل مىكنيم كه در باره هيودى و نصرانى است، صدر كه در باره حر و امه است عملى نمىكنيم، وما سابقاً اگر نظر تان باشد گفتهايم اين رقم تفكيكها ولو در لسان قدما مخصوصاً صاحب جواهر مشهور است، اما مشكل واقعاً اگر يك سندى به دست شما بدهد يك نامهاى از دوست تان بدست شما برسد، صدرش يك مسئله واضح البطلانى باشد در ذيلش شك نمىكنيد؟! در اصالت اين سند و اين نامه شك نمىكنيد؟! كه قسمتش واضح البطلان است غير قابل عمل است روايات هم اسناد ديگر اين رقم تفكيك در خبر واحد مطابق بناى عقلا است؟! واقعاً اگر آمد يك سندى دست شما آمد جمله اولش خراب جمله آخرش خراب جمله وسطش را عمل كنيد. نمىگويم حتماً اين درست نيست ولى مىگويم اين بالاخره يحتاج الى مزيد تأمل، اين يك. اشكال دوم اين است كه مملوكه (سؤال:....؟ جواب...). اجازه بدهيد من روايت دوم را بخوانم). «و اليهودى يحصن النصرانية» نصرانيه را مفعول بخوانيم يا فاعل؟ ببخشيد صدرش، «لا يحصن الحر المملوكة» حر فاعل باشد، فاعل است مملوكه، اجازه بدهيد عكسش را هم بخوانم ديگر، «و لا يحصن المملوكة الحر» اين را چه كار كنيم مملوكه را فاعل بخوانيم يا مفعول اگر مفعول بخوانيم همان اولى مىشود،...؟ بقول بعضىها دلبرو جانان اين هم برده جانان مان، مثل عكس آن شعر مىشود ديگر. اينطورى مىشود ديگر، ما مىگوييم اولى فاعل است و دومى مفعول بعد اولى مفعول است دومى فاعل كه اين همان مىشود، بنابراين اولى بايد فاعل بشود و دومى مفعول. «لا يحصن الحر المملوكةَ» اولى فاعل دومى مفعول «و لا يحصن المملوكة الحر» اولى فاعل دومى مفعول، حالا عبارت وسائل يحصن ولى بايد تحصن باشد. اگر اين را بخواهيد اولى فاعل دومى مفعول يا بر عكس باشد، كه اين همان مىشود، عين آن است غير از آن نمىشود فعلى هذا ناچاريم اولى را فاعل بگيريم دومى را مفعول در حد را جارى مىكنيم، حالا اشكال دوم چه شد؟ اشكال اول اين شد اين معمول بها نيست. اشكال دوم اين شد كه اصلاً مملوكه حد رجم بر او جارى نمىشود، چه محصنه باشد چه غير محصنه باشد، حالا محصنه نباشد، شوهر داشته باشد نداشته باشد، شوهرش حر باشد، شوهرش عبد باشد، اصلاً امه و عبد حد رجم و اعدام در باره شان نيست، چون مال ديگرى اند، نمىشود بخاطر غلط كه اين عبد و امه كردند مال اون را از بين برد و نابود كرد. فعلى هذا اينها هميشه حد جلد تازيانه براى شان جارى مىشود، وقتى اينها مطلقا اعدام نمىشوند اين جمله معنايش چه است؟ آيا حر محصنه براى امه است يا نيست، باشد چه مىشود نباشد چه مىشود. نه حر محصنه است نه غير حر اصلاص امه را اعدام نمىكنند، عبد را اعدام نمىكنند، معنى اين جمله چه است؟ بفرماييد بسم الله معنى كنيد، معنى مفهومى ندارد. تكرار مىكنم ما مىدانيم در باره عبد و امه حد اعدام نيست، حالا مىخواهد شوهرش حر باشد مىخواهد غير حر باشد، زنش حر باشد مىخواهد غير حر باشد، هيچ تأثيرى ندارد پس اين روايت چه دارد مىگويد، احصان حالا چه معنا دارد اعدام كه نمىشود، نه ديگر فقط احصان بدرد اعدام مىخورد هيچ حكم ديگرى ندارد. شما اين حرف را مىزنيد مسلم است امام صادق فرموده اعدام نكنيد مىگويند مىكنيم پولش را از بيت المال مىدهيم، او مسلم است اعدام نمىشود روايت متعدد داريم اعدام نمىشود. حالا بگذرم آقا، اين دو روايت دوتا اشكال دارد، يك اشكالش اين است صدر معمول بها نيست، يك اشكالش اين است كه اصلاً صدر مفهومش روشن نيست، براى اينكه كسى كه اعدام نمىشود چه شوهرش حر باشد چه شوهرش عبد باشد، (سؤال:....؟ جواب: نه امام مىفرمايد اگر حر باشد، عبارت مىگويد اگر حر باشد اعدام نمىشود يعنى اگر عبد باشد اعدام مىشود. نه اگر حر باشد زن امه باشد امه اعدام نمىشود اگر شوهرش عبد باشد اعدام مىشود؟! نمىشود پس اين معنايش چه است؟ اين وصف براى چه است؟ اين مفهومش چه است؟ حالا اين را يك مطالعه بعدى رويش بكنيد و جواب بدهيد من آماده شنيدن جواب شما هستم. از اين بگذريم. بله؟ عكسش هم است «و لا يحصن المملوكة الحر» عكسش هم است. حالا از اين بگذريم. تا به اينجا پنج تا دليل آورديم بعضى هايش اشكال دارد بعضى هايش خدشه دارد ولى مجموع من حيث المجموع براى اجراى اين حكم و موافقت با اينكه در تحرير آمده و ديگران گفتند كافى است. ولكن تنها اشكالى كه در اينجا است اين است كه قاعده الزام آيا جلو اين ادله را مىگيرد يا نه، ما قاعدهاى داريم به نام الزام «الزموهم بما الزموا به انفسهم» معنيش اين است كه اينها هرگونه قوانينى دارند قوانين شان را بر آنها جارى كنيد، اگر قانون رجم دارند بسم الله، اگر ندارند رجم نكنيد، آيا قاعده الزام به ما نمىگويد مطابق قانون خود شان با خود شان رفتار كنيد؟! اگر قاعده الزام اين را به ما مىگويد ما چطور مىتوانيم قانون الزام را در حق اينها اجرا بكنيم، منتها بحث در اين است كه شمول قاعده الزام تا كجا است؟ آيا شمول قاعده الزام آنجاى است كه بر ضد آنها باشد قوانين شان، يا آنجاى هم كه نفع شان است جارى مىشود. قاعده الزام مسائل حقوقى را مىگويد يا مسائل جزائى را هم مىگويد؟ اين فرع اين است كه ما در قواعد الفقهيه برويم به دنبال اين بحث، قاعده الزام يك قاعده پيچيدهاى است، شعار قاعده الزام تا كجا است، معلوم نيست. اگر قواعد جزائى را هم بگيرد، خوب اينجا مزاحم ما مىشو، و تازه آنجاى كه به نفع يا ضرر شان هردو هست قاعده الزام بگيرد. اما اگر قاعده الزام مال مسائل حقوقى باشد كارى به مسائل جزائى نداشته باشد، مزاحم ما اينجا نيست. يا قاعده الزام آنچه عليه شان است بگيرد آنچه له شان است نگيرد، قانون خود شان اين است كه اعدام نشوند اين له شان است اين فايده ندارد، «الزموهم بما الزموا به انفسهم» الزام كردن يعنى به ضررش، نه به نفعش، خوب اينجا ديگر ما نمىتوانيم الآن بحث بكنيم، بايد مدارك قاعده الزام را الآن پيش روى مان بگذاريم ببينيم مانحن فيه را شامل مىشود يا نه؟ ولى بعنوان يك سؤال اين در اين مسئله باقى مىماند كه اگر قاعده الزام بخواهد مانحن فيه را شامل بشود، مزاحم آن ادله ايست كه تا كنون گفتهايم، اما اگر شامل نشود اشكالى در اينجا توليد نمىشود. اضف الى ذلك يك روايتى كه آقايان عجله مىكردند گفتم مىآيد، ذيل يك روايت است كه بردند اين مرد و زن زانى را فرمود يهوديه را بسپاريد به اهل ملتش، روايت اين است، بله روايت پنج باب هشت، يك دانه از اين چيزها به من بدهيد، بله. روايت اين است ببينيد روايت اسماعيل ابى زياد است كه ما در مسئله آينده هم بهش استدلال خواهيم كرد منتها ذيلش را اينجا كار داريم، اسماعيل بن ابى زياد كه تعبير به معتبره هم مىكنند بعضىها ازش «عن جعفر بن محمد عن آبائه ان محمد بن ابى بكر كتب الى على عليه السلام كه رجل زنا بالمرئة اليهودية و النصرانية» مردى مسلمان زنا كرده با زن يهودى و نصرانى،....؟ «فكتب اليه ان كان محصناً فرجمه» اگر محصن است زن دارد اين مرد حلال و همسر دارد ولو به يهودى هم كسى زنا كرده باشد رجمش كن «كه مرضى بها يهودية مرضى بها نصرانية» اين مسئله سوم. خواب كارش نداريم، «و ان كان بكراً فجلده مأة جلدة ثم انفه» نفى بلدش كن تبعيدش كن «و اما اليهودية» شاهد اين جا است، «و اما اليهودية فبعث بها الى اهل ملتها فليقضوا فيها ما احبوا» يهوديه را بفرست پيش اهل ملتش خود شان قانون خود شان را اجرا كنند. اين دليلى بر اين است كه ما نبايد بياييم احكام اسلام را در باره اينها جارى كنيم، اينها را بفرستيم پيش اهل ملت شان، و اهل ملت شان با آنها طبق قوانين خود شان رفتار كنند، پس اين ذيل روايت اسماعيل بن زياد كه از نظر سند هم ظاهراً معتبر است، ذيلش مىگويد ما كار به كار اينها نداشته باشيم قوانين خود شان در باره خود شان اجرا بشود. «اللهم الا ان يقال» ما هم كه مىگوييم رجم، مىگويم «اذا رفعوا الينا» اگر داورى را پيش ما بياورند ما قوانين اسلام را در باره شان جارى مىكنيم، اين جاى بوده كه داورى نياوردند پيش محمد بن ابى بكر، فقط بهش خبر دادند كه مرد مسلمانى با زن يهوديه يا نصرانيه زنا كرده چه كنيم؟ بعد اگر زن يهوديه بگويد با من به قانون اسلام رفتار كنيد، بله، نداريم در اين حديث كه زن يهوديه تقاضاى داورى اسلامى كرده باشد، ما كه مىگوييم حد اسلامى در باره آنها جارى بشود، آنجاى است كه به محكمههاى ما مراجعه كنند. (سؤال:....؟ جواب...بله ولى تصريح كردند در كلمات علما به اينكه «اذا رفعوا الينا» است معيار آنجايست كه مرافعه به سوى ما كنند، اگر مرافعه با ما نكنند، يهودى و يهوديه باهم زنا كردند دعواى شان را هم پيش ما نياوردند، زمان پيغمبر هم كه نقل شده پيغمبر حد جارى كرد جاى بود كه يهودى و يهوديه آمدند پيش پيغمر و گفتند شما طبق قانون تان عمل بكنيد، پس ذيل روايت را بياييم حل كنيم به اين وسيله كه مرافعه به ما نكرده بودند مراجعه به دادگاههاى ما نبوده. «تلخص من جميع ما ذكرنا» جمع بندى آخرى بگذريم (سؤال:....؟ جواب...) جمع بندى نهايى اين شد كه «لا يبعد» همان چيزى كه در تحرير است و ديگران هم دارند و ظاهر كلام مشهور هم است، اين است كه يهودى و يهوديه يا نصرانى و نصرانيه يا بالعكس، اگر اينها مرتكب زناى محصنه بشوند و به ما داورى بياورند ما هم احكام رجم را در باره آنها جارى مىكنيم، لا يبعد كه اين فتوا را بگوييم از اين مسئله بگذريم.
اما مسئله ثانيه: (سؤال:....؟ جواب: نه با اين همه دلالت و با ظاهر عمل اصحاب مىگويند داخل در شبهه است، با ظاهر اين احاديث ديگر بعيد است شبههاى بوده باشد. و اما اجازه بدهيد مسئله دوم (سؤال:....؟ جواب: شما دست و پا بكنيد يكى از آن دو اشكال روايت را حل بكنيد باز يك اشكال ديگرى بر ان دو روايت است على كل حال سرنوشت مسئله را اين حرفها عوض نمىكند ما فقط مىخواستيم بگوييم سرنوشت نهايى مسئله ظاهرش اين شده همين فتواى كه از ظاهر كلام مشهور نقل شده است ما فتوا بدهيم و بگوييم احكام در باره آنها جارى مىشود). و اما كفار ديگر چه؟ بله؟ بله مقيدش كنيم بگوييم اين مال آنجاى است كه مرافعه به ما بكنند چون مسلم است كه ما نمىرويم آنها را برداريم و بياوريم و بگوييم حتماً شما به ما مرافعه بكنيد. و ظاهر بعض از آيات قرآن هم اين است كه اگر مرافعه به ما بكنند ما احكام اسلام را جارى مىكنيم. آيه بله مىفرمايد «فاحكم بينهم او اعرضوا عنهم» اگر آنها به مراجعه كردند كليه..؟ آيه «فاحكم بينهم» يعنى «بحكم الاسلام او اعرض عنهم» يعنى بگو داورى را پيش ما نياوريد بگو خود تان طبق داورىهاى تان عمل كنيد، ما موظف نيستيم كه حتماً آنها را بگيريم و احكام اسلام را جارى بكنيم. اگر داورى بياورند تازه داورى هم بياورند مخيريم كه داورى را بپذيريم يا داورى را نپذيريم، چون ظاهر آيه قرآن تخيير است كه ما داورى آنها پيش خود مان بپذيريم يا نپذيريم. و اما مسئله ثانيه (سؤال:....؟ جواب: غير ذمى را سؤال مىكنند نسبت به غير ذمى اگر كافر حربى باشند كه اين بحثها ندارد، آنها محقون الدم نيستند، و اما اگر ما نوع سوم كافرى هم قائليم نه كافر ذمى، نه كافر حربى، مثالش در دنياى امروز مثل چه است كه يا هستند؟ مثلاً ژاپنىها با ما سويسىها با ما، يهودىها و آمريكائىها را نمىگوييم كه كافر حربى اند آنها با ما يا انگليسها، ما مىگوييم مثل مثلاً سوئيسىها آلمانىها ژاپنىها اينها اهل ذمه نيستند نه در حال حرب اند با ما، مبادلات اقتصادى هم در يك مسيرهاى صحيح هم با ما دارند ما اين نوع سوم كافر را مجبوريم در فقه مان قائل باشيم و الا امروز اصلاً دست و پاى ما هم بسته مىشود از احاديث ما هم استفاده مىشود ما نوع از سوم از آيات هم شايد استفاده بشود نوع سوم كافر داريم، اينها هم باز «لكل قوم نكاح» نكاح شان محترم است و خون اينها هم ما محترم مىدانيم. احكام ذمه (سؤال:....؟ جواب: حالا بگذاريد ما بحث انواع كافر را به جاى ديگرى موكول كنيم من را نكشيد به آن بحث من حكمش را مىخواهم بگويم، بنابراين كه نوع سومى داريم و اينها احكام اهل ذمه ندارند ولى مال و جان شان محفوظ است، اگر اينطور باشد اينها مرتكب زناى محصن و محصنه بشوند «و ارتفعوا امرهم الينا» باز هم همان احكام را جارى مىكنيم، همين برنامه در باره آنها حاكم است.
و اما مسئله ثانيه: اما مقام ثانى آيا اين است كه مسلمان با زوجه دائمه ذميه محصن مىشود يا نمىبود، زن مسلمانى زوجهاى دارد دائمه ذميه، ببخشيد مرد مسلمانى زوجهاى دارد دائمه ذميه، آيا اين مرد مسلمان با اين زوجه ذميه محصن مىشود يا نمىشود، گفتيم ظاهر اصحاب باز در اينجا اين است كه بله، محصن مىشود، خلاف نقل نشده مگر از صدوق و دو نفر ديگر هم پيدا كرديم، صدوق كه در كلام كشف اللثام بود، ولى ما شك داريم كه صدوق آيا در مسئله دوم مخالف است يا سوم، عبارت صدوق را بعداً مىخوانم شايد صدوق در مسئله سوم مخالف باشد، نه دوم، حالا به فرض كه صدوق يك مخالف باشد ولى دو مخالف ديگر قطعاً داريم، يكى ابن جنيد است يكى ابن ابى عقيل است، عبارت هردوبزرگوار را از مختلف علامه مىخوانيم، عبارت هردوبزرگوار را از مختلف علامه، جلد دو، صفحه دويست و پنج مىخوانيم، «قال ابن الجنيد و الاحصان الذى يلزم صاحبه اذا زنا الرجم» احصانى كه باعث رجم مىشود «هو» اينجا را دقت كنيد «هو ان يكون الزوجان حرين بالغين مسلمين» هردو مسلمان باشد، يعنى اگر زوجه ذمى باشد احصان نيست، ضمناً حواس تان باشد ايشان حرين هم گفت خلاف مشهور، و هردو حر باشند، در حالى كه ما شرط حريت را نپذيرفتيم در هردو، گفتيم زوجه ممكن است غير حر باشد. بسيار خوب بعد با يك فاصله مىگويد «و قال ابن ابى عقيل و المحصن الذى يكون له زوجة حرة مسلمة» قيد مسلمه را دارد «و المحصن الذى يكون زوجة» زوجهاش هم حره باشد هم مسلمه باشد، حره بودنش كه ما قبول نداشتيم مسلمه بودنش را شرط مىكنيم، اين دو نفر واضحتر است مخالفت شان از صدوق، صدوق قابل بحث است ممكن است مسئله بعد بوده باشد. بسيار خوب. فبنائاً على ذلك، اين دو بزرگوار يا به اضافه صدوق هرسه شرط كردند زوجه هم بايد مسلمان باشد بنابراين يك شرط هفتمى پيدا مىشود براى احصان. شرط هفتم احصان اين است كه زوجه مسلمان باشد تا بحال شش تا شرط گفتيم، شرط هفتم مىشود اسلام زوجه، اين شرط تازهاى مىشود. حالا سخن در اين است كه دليل اين مسائل چه است؟ دليل اين مسئله دليل مشهور اطلاقات است. حال كشف اللثام نگفته، دست رسى پيدا نكرده. چه كارش كنيم ديگر حالا، نمىتوانيم مدعى كشف اللثام بشويم وارد غيبت كاشف اللثام بشويم، على كل حالٍ. مسئله اين است كه ما اطلاقات مان....؟ در اطلاقات ما نداريم قيدى براى اينكه حتماً مسلمان بوده باشد، تنها چيزى كه مىشود به آن استدلال كرد روايتى است كه اجازه بدهيد فردا بخوانيم روايت را.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...