شنبه 29 ارديبهشت 1403 - 8 ذيقعده 1445 - 18 مي 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی )
>
جلسه 43
متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
بحث در مسائل حد رجم بود، و شرائط محصن و محصنه، رسيديم به مسئله سيزدهم، متن تحرير الوسيله را مىخوانم «لا يشترط فى الاحصان الاسلام فى احد منهما» تا به حال جنبههاى مثبت بود چه چهها شرط احصان است، حالا منفيش را مىخواهيم بگوييم، شرط نيست در احصان، اينكه آن دو نفر مسلمان باشند. «فيحصن النصرانى النصرانية و بالعكس» يعنى نصرانى مىتواند وسيله احصان نصرانيه بشود، و نصرانيه هم وسيله احصان نصرانى بشود، اين اون را محصن و آن اين را محصن كند. «و النصرانى اليهودية و بالعكس» يعنى چه؟ يعنى اگر يهود و نصارا باه ازدواج كند، زوج يهودى، زوجه نصرانى، بعد يكى ازاينها زنا كند زناى محصنه است، بالعكسش هم همينطور است، زوج يهودى باشد زوجه نصرانى باشد يا زوج نصرانى باشد زوجه يهودى باشد، اينها براى هم سبب احصان مىشوند، و اگر زناى از اينها بعداً سر بزند، زناى محصنه است و حد رجم در باره اينها جارى ميشود، دو باره ميخوانم «لا يشترط فى الاحصان الاسلام فى احدهما فيحصن النصرانى النصرانية و بالعكس و النصرانى اليهودية و بالعكس فلو وطأ غير مسلم» حالا اين نتيجه است، نتيجه اين بحث «فول وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثم زنا رجم» اگر غير مسلمى زوجه دائمى خودش را وطى كرده باشد، دخول شرط بود «ثم زنا» بعد با يك زن بيگانهاى زنا كند رجم مىشود. «و لا يشرتط صحت عقدهم الا عندهم» صحت عقد هم در نزد خود شان بايد باشد، يعنى يك زنى طبق موازين خود شان عقد كرده. «لكل قوم نكاح» طبق موازين خود شان اين داراى حلال همسر، چرا رفته زنا كرده. با داشتن حلال همسر، طبق موازين خود شان. «فلو صح عندهم و بطل عندنا كفى» اگر صحيح است نزد آنها و باطل است نزد ما «كفى فى الحكم بالرجم» خوب، دراينجا دو مسئله دركتب فقهى ديده مىشود. متأسفانه بعض از فقها اصلاً اين مسئله رامتعرض نشدند، در بعض كتب اصلاً نيست، ولى جمع زيادى متعرض اين مسئله شدهاند، ولى دو مسئله است، كه در تحرير الوسيله يكش گفته شده در حالى كه مهم آن دومى است، دو مسئله يكش همين است كه اگر اهل كتاب داراى حلال و همسر باشند بعد زنا كنند، زناى محصنه است، و رجم بايد بشود، مسلمان و غير مسلمان فرق نمىكند، اين احكام در باره آنها هم جارى است، فقط بعض از فقها مىگويند «اذا رفعوا الينا» يعنى چه «اذا رفعوا الينا»؟ مىگويند پيش ما شكايت كند، يعنى بيايد پيش ما ازدواج كند، يعنى بيايند در دادگاه ما، خوب معنايش اين است كه ما دنبال آنها نرويم، اگر به دادگاههاى ما مراجعه كردند ما اين حكم اسلام را در باره آنها جارى كنيم، حالا. اين هم معنايش چه است، بايد برسيم. اين يك مسئله است، و اما مسئله دوم در كتب فقهى خيلىها ناظر بر آن بودند، اين است كه اگر مسلمانى با زن يهودى يانصرانى ازدواج دائمى كرد، مسلمان با زن يهودى يا نصرانى ازدواج دائم كرد بنابراين كه ازدواج دائم جايز باشد، حالا خيلىها اشكال مىكنند مىگويند ازدواج موقت با زن يهودى و نصرانى مىشود ازدواج دائم نمىشود ولى خوب بعضىها اجازه دادند، بنابر اينكه مجاز باشد ازدواج با زن يهودى و زن نصرانى، آيا زن يهودى و نصرانى ولو دائم باشد مسلمان و محصن مىكند يا نه؟ بگيم اِى بايد زن مسلمان باشد تا مسلمان و محصن كند، و اگر زن غير مسلمان باشد و شوهر مسلمان، اين شوهر محصن و محصنه محصن نمىشود. اين يك مسئله ديگرى است يك طرف مسلمان است يك طرف يهودى يا نصرانى است، ولى مسئله قبل هردو طرف غير مسلمان بودند هردو يهودى يا يكى يهودى يكى نصرانى. اين دو مسئله را بايد از هم جدا كنيم، حالا من عبارات را مىخوانم كه اين دو مسئله در عبارات بزرگان يك مقدار باهم مخلوط شده، جدا نشده. در حالى كه خواهيم ديد اين دو مسئله است و هركدام دلائلى جداگانهاى دارد، برايش اقامه كرد، يكى
ازدواج يهوديان با يهوديان و مسيحيان با مسيحيان يا يهود و نصارا باهم، و بعد آلوده زنا با بيگانه بشوند، اين يكى. يكى هم ازدواج مسلمان با يهودى يا نصرانى يا اهل ذمه، ازدواج دائم بنا بر قول به جواز، آيا موجب احصان مىشود يا نمىشود.
(سؤال:....؟ جواب: همين است، همين است ديگر همسر دارد همسر يا مسلمان است يا غير مسلمان، همسر مسلمان كه بحث نيست، اجازه بدهيد، همسر مسلمان كه بحثش گذشت. صحبت همسر غير مسلمان است همسر غير مسلمان هم مورد اهل كتاب است، غير اهل كتاب همسر نمىشوند براى مسلمان. اين دو تا مسئله شد، يك مسئله است كفار باهم ازدواج كردند محصن و محصنه مىشوند يا نه؟ يك مسئله اينكه ما مسلمانها اگر با كفار ازدواج كرديم كفار و اهل كتاب. دو مسئله است من مىگويم بايد اينها را از هم جدا كرد. حالا ببينيد ادلهاش هم از هم جدا است).
در اينجا من سه عبارت مىخوانم، يك عبارت از كشف اللسام، مىبينيم آميخته شده اين دو مسئله باهم، يك عبارت از شرح لمعه است، روضه، و يك عبارت هم از الفقه على المذاهب الاربعة، معلوم مىشود اين مسئله در ميان اهل سنت هم مطرح بوده، و حتى آنها مدعى هستند در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم، پيغمبر يك همچنين حدى را جارى كرد. آمدند اهل كتاب خدمت پيغمبر، و زنا كرده بودند باهم زناى محصنه پيغمبر رجم كرد، آنها يك همچه ادعاى هم دارند. على كل حال اين مسئله بين اهل سنت هم از همان زمان ائمه اربعه شان از همان زمان مطرح بوده، حالا خوب دقت كنيد كلمات بعض از بزرگان شيعه و بعض از بزرگان اهل سنت ببينيم چه مىشود.
و اما عبارت كشف اللسام، آدرسش را بگويم چون مفصل است سريعتر بخوانم، كشف اللثام جلد دو، صفحه چهارصد و يك، «و لا يشترط فى الاحسان عندنا الاسلام فى احدهما خلافاً للصدوق» اين در واقع مسئله دوم است. چون صدوق در مسئله دوم مخالف است، گفته اگر زن مسيحى يا نصرانى باشد شوهر مسلمان باشد، اين باعث احصان نمىشود، حتماً مسلمان بايد باشد تا باعث احصان بشود، اين «خلافاً لصدوق» مال مسئله دوم است. «فشترط فى احصانه اسلامها» «فشترط» كه صدوق در احصان زوج مسلم، مسلمان بودند زوجه، احصانها، «لما تقدم من صحيح محمد بن مسلم» روايت محمد بن مسلم را ما مىخوانيم انشاء الله حديث نه باب دو است، مىآيد. «فلو وطأ الذمى» حالا مسئله عوض شد، آنجا مسئله زوج مسلمان زوجه غير مسلمان بود، از «فلو وطأ» هردو غير مسلمان است» «فلو وطأ الذمى زوجته فى عقد دائم تحقق الاحصان» هم زوج هم زوجه هردو زندى اند، زناى محصنه است.
(سوال:...؟ جواب: صدوق مخالفتش در مسئله دوم است، الآن مىرسيم صدوق در مسئله دوم مخالف است، صدوق در آنجاى كه شوهر مسلمان است و زن نامسلمان است، آنجا مخالفت دارد، آن مسئله دوم است صدوق. اينجا الآن برگشتيم مسئله اول. سؤال:...؟ جواب: نفهميدم. سؤال:...؟ جواب: آن يك در صورتى است كه طرفين غير مسلمان باشد «لكل قوم نكاح» مال غير مسلمان است طرفيه. اما آنجاى كه يك طرف مسلمان است يك طرف نامسلمان مسلم به روش اسلام اينها مىروند ازدواج مىكنند نه به روش مسيحيت يا يهوديت. خوب «فلو وطأ الذمى زوجته فى عقد دائم تحقق الاحصان...؟ جماع ان زنيا بعد الاسلام او قبله» مراد «ان زنيا بعد الاسلام او قبله» يعنى چه؟ شايد منظور اين است بعد از ظهور اسلام او قبل از ظهور الاسلام اين است، يا بعد از آنيكه مسلمان شدند، يعنى مسلمان كه شدند كه خوب اشكالى كه ندارد، حالا مسلمان شدند هردو...؟ عقد شان مال قبل است، اسلام شان مال بعد است، و على هذا محصنه هستند، اگر قبل از اسلام هردو هم اينها بيايند زنا كنند، آن حكم رجم دارد، پس «زنيا بعد الاسلام» وقت مسلمان شدند چرا اين مىگويد چون عقد شان در غير حال اسلام بوده. عقد قبلاً بوده. اشكالى ندارد، حالا مسلمان شدند عقد صحيح است عقد ديگر دوباره نمىخواهد بخوانند. و اگر هم قبل از اسلام زنا كنند كه اينها كافر اند «او قبله و قد رفع الينا» قبل از اسلام بعد مرافعه نزد ما بياورند داورى را به دادگاه ما اجرا كنند، «كما روى من فعله صلى الله عليه و آله و سلم» از پيغمبر نقل كردند كه يهود آمدند پيش پيغمبر گويا و دعواى آوردند راجع به رجم و اينها، راجع به زناى محصن و محصنه پيغمبر دستور رجم داد، البته در روايت ما اين نيست. در روايات عامه است كما روى «و لا يشترط صحت عقده عندنا بل عندهم» همين چيزى است كه در تحرير
داشت، «و لا يشترط صحت عقده عندنا بل عندهم» لكل قول نكاح ديگر، «بما مر من ترتب احكام الصحيح على ما يعتقدونه صحيحاً» احكام صحيح جارى مىشود بر چيزى كه آنه صحيح مىدانند «لكل قوم نكاح» حالا رفتيم به مسئله اول اول مسئله دوم را گفت مسئله اول مرتبه بر مىگردد به مسئله دوم، «ولو وطأ المسلم زوجته الذمية الدائمة» اگر مسلمان، زوجه ذمى دائميش را وطى كند «فهو محصن خلافاً للصدوق» باز خلاف «خلافا لصدوق لما مر من صحيح محمد بن مسلم» كه مىخوانيم روايت محمد بن مسلم را. منظور اين است اين دو مسئله در اين عبارات، ملاحظه فرموديد باهم ذكر شده گاه اين گفته مىشود گاه آن گفته مىشود، در حالى كه سزاوار است، آن مسئله زناى اهل كتاب را با يك ديگر آن را جدا كنيم، و آيا مسلمان اگر زوجه ذميه داشته باشد سبب احصانش مىشود يا نمىشود اين را هم جدا كنيم، هم مداركش جدا است، هم مسئله محتوايش باهم تفاوت دارد، خوب تا به اينجا كلام كاشف اللثام را خوانديم، و اين كلمه «عندنا» را فراموشش نكنيد «لا يشترط فى الاحصان» اول عبارت داشت «عندنا» اين بوى اجماع مىدهد. ظاهر عندنا يستشم منه الاجماع. مخصوصاً هم كه مىگويد خلافاً للصدوق يك مخالف بيشتر نداريم. معلوم مىشود همه در اين مسئله هماهنگ اند، بجز صدوق. سؤال:...؟ جواب: نه عقد خوانده. همانطور كهخ مشهور اجازه مىدهد عقد موقت با زن يهودى و زن نصرانى جميع اجازه عقد دائم هم مىدهند. بله...؟ ذميه است، رفته ازدواج كرده با اين، ازدواج دائم. نه يعنى نزد آنها صحيح باشد يعنى «لكل قوم نكاح» فرمود «لكل قوم نكاح» است ديگر. معلوم مىشود عبارت تحرير الوسيله عيناً مثل اينكه از همينجا گرفته شده يعنى از تعبير كه در كلام كشف اللثام است، بعيد نيست ناظر به اون باشد.
اما شهيد ثانى در روضه چه مىگويد؟ اول كلام شهيد اول را مىگويد كه متن لمعه است «و لا يشترط فى الاحصان الاسلام» اين متن لعمه، شرحش چه است؟ شرحش اين است؟ «فيثبت فى حق الكافر و الكافرة مطلقا» يثبت يعنى چه ثابت مىشود؟ احصان رجم، ثابت مىشود احصان در حق كافر و كافره مطلقا «اذا فسدت الشرائط» دخول باشد يغدو و يروح باشد، شرائط ديگر «فلو وطأ الذمى زوجته الدائمة» ذمى زوجه دائمى خودش را وطى كند «تحقق الاحصان» احصان حاصل شد حالا اگر زنا بكند رجم مىشود. «و كذا لو وطأ المسلم زوجته الذمية» آن مسئله اول بود اين مسئله دوم است، «و كذا لو وطأ المسلم زوجته الذمية حيث تكون الدائمة» مسلمان زوجه ذميش را كه دائم بوده باشد وطى كند، اين هم رجم مىشود، اين هم احصان است. اين در لمعههاى چاپ جديد جلد نهم صفحه هشتاد و دو. خوب حالا نسبتاً شهيد ثانى جدا از هم كرده بود «و كذا» عطف به اون كرد ولى كاشف اللثام به هم آميخته شده بود گاه اين گاه آن را مىگفت.
و اما برويم سراغ الفقه على المذاهب الاربعة ببينيم اهل سنت چه مىگويند، باز اين عبارت، يك كمى طولانى است آدرسش را من عرض كنم، الفقه عليالمذاهب الاربعة جلد پنجم، صفحه پنجاه و هشت، مىگويد «و اختلف الفقهاء فى شرط الاسلام فى الاحصان» اختلاف كردند فقها در شرط اسلام در احصان. «الحنفية و المالكية قالوا ان الاسلام من شروط الاحصان» اينها گفتند اسلام از شروط احصان اند همان مسئله اولى را دارد مىگويد حالا، بنابراين كفار اگرباهم بوده باشند، بله رجم نمىشوند. حالا دلائلى هم دارند سه تا دليل واهى حنفيه و مالكيه آوردند كه آنهاقابل رجم شدن نيستند، لياقت ندارند كه رجم بشوند، چون رجم باعث پاكى و طهارت است، و اينها پاكى شان با آتش جهنم است، چرا ما و حالا دو سه تا تعبير دارند مىخوانيم. «لأنا لاحصان فضيلة» اين دليل اول احصان نوعى فضيلت است «و لا فضيلة مع عدم الاسلام و لقول الرسول» دليل دوم «و لقول الرسول صلى الله عليه و آله و سلم من اشرك بالله فليس بمحصن» آدم مشرك، ما مشرك را بحث نمىكنيم. محصن با صاد اينجا است، نه حالا ممكن است محصن نه به معناى زناى محصنه باشد، حصن يعنى «لا اله الا الله حصنى و من دخل حصنى امن من عذابى» كسى كه اشرك در حصن «لااله الا الله» نيست. در حصن توحيد نيست، مگر حصن فقط همان حصن عفت است؟! «من اشرك بالله فليس بمحصن» اين هم دليل دوم. «و لأن» دليل سومش هم اين است «و لأن اقامة الحد طهارة» اقامه حد نوعى تطهير است، طهارت است، آنها قابليت ندارند، «طهارت من الذنب و المشرك لا يطهر الا بنار جهنم» باز هم كلمه مشرك را مىآورند، خوب «ثم قال» تا اينجا قول حنفيه و مالكيه، اما شافعيه و حنابله چه؟ «ثم قال الشافعية و الحنابلة قالوا لا يطهر الا بنار جهنم» طاهر نمىشوند «لا يطهر الا بنار جهنم و اما الشافعية و الحنابلة»
اينها چه گفتند؟ «قالوا ان الاسلام ليس بشرط فى الاحصان» شرط، باز مسئله اولى را دارند مىگويند «لأن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رجم اليهودية و اليهودى» مسئله اولى است ديگر. «رجم اليهودية» زن يهوديه «و اليهودى الذين زنيا فى عهده» زنا كرده بودند...؟ اختلاف شد كه اين زناى محصنه را چه كنيم گفتند مىرويم پيغمبر اكرم، «حيث ما رفع اليهود امرهما اليه» مرافعه را خدمت پيغمبر آوردند، پيغمبر هم دستور رجم شان را دادند. بعد با يك فاصله مىگويد «و هو حديث متفق عليه» حديث اتفاقى است، اين نظر مبارك تان باشد اينها ادعاى اتفاق در اين حديث كردند، تمام. حالا انشاء الله روشن شد كه در اين مسئله عقيده عامه چه است عقيده خاصه چه است، و دو مسئله است اينها را از هم تفكيك كنيم، در تحرير الوسيله فقط مسئله اولى ذكر شده مسئله ثانيه مذكور نيست، و ما به سراغ هردو مسئله برويم و هردو مسئله را بحث كنيم.
اما مسئله اولى، مسئله اولى مىتوان گفت حق با كسانى است كه اسلام را شرط نمىدانند، يهودى و يهوديه نصرانى و نصرانيه اگر زنا كنند و همسر دارند زناكنند، مرافعى پيش ما بياورند ما رجم شان مىكنيم شرط اسلام نيست، چرا؟ دلائلى در اينجا ما مىتوانيم اقامه بكنيم چهار تا دليل، يكى ظاهر عبارت است. (سؤال:...؟ جواب: بياورند اگر مرافع بياورند، حالا اين قيد هم يعنى چه؟ اگر نياوردند مادنبال شان نمىروين ظاهر شان اين است ديگر. هم در كلام عامه بود هم در كلام خاصه اگر «رفعا الينا» اگر مرافعه را پيش ما بياورند، نياورند كأن ما كارى به كار شان نداريم. سؤال:...؟ جواب: حالا مسلمان اگر حاكم علم پيدا بكند، بله، اگر حاكم علم پيدا بكند، مىتواند دنبال كند شاكى خصوصى نمىخواهد، زنا جزء حق الله است حد زنا جزء حق الله است شاكى خصوصى نمىخاهد. بله). دليل اول يمكن بگوييم همان اجماعى كه در كلام كاشف اللثام بود مىگفت «عندنا» البته خوب ادعاى اجماع در اين مسئله مشكل است، مدركى ممكن باشد، حد اقل مؤيد است. مخالفى هم خوب نديديم در اين مسئله، در اين ابواب اصلاً متعرض نشدند، عدم تعرض شايد دليلى همسانى و هم خوانى اين مسئله است بين ما و بين آنها، دليل اول اجماع است حالا. لا اقل تأييد. دوم عمومات و اطلاقاتى كه وارد در باب است. عموماتى كه مىگويد هركس زناى محصنه كند، رجم مىشود، ندارد حتماً المسلم، روايات ما مسلم ندارد، اطلاق دارد، اگر يكش دو تا مسلم هم داشته باشد بقيه ندارد. وقتى اطلاق داشته باشد چرا به اطلاق عمل نكنيم؟! بگوييد انصراف دارد...؟ (سؤال:...؟ جواب: همان اطلاقات احصان، اطلاقات كه مىگويد «من كان له فرج يغدو و يروح عليه فهو محصن» اطلاق دارد ديگر «اذا دخل بزوجته فهومحصن» همهاش...؟ كه ندارد. مگر اينكه شما ادعاى انصراف كنيد بگوييد منصرف به مسلمين است ما كارى به كار كفار نداريم و اين انصراف ظاهراً انصراف بدوى است، نمىشود بگوييم انصراف پابرجايى است. همين است ادعاى انصراف خودم كه عرض كردم غايت چيزى كه ممكن است در مقابل اين اطلاق بگوييد ادعاى انصراف به مسلمين و كسانى كه تحت لواى اسلام اند....؟ «قائل ان يقول ان هذا الانصراف بدوى يزول بالتأمل» مادو رقم انصراف داريم (سؤال:...؟ جواب: حالا تا برسيم به آن روايت آن دليل چهارم است، نه ديگر روايت مسلم ندارد، اثبات شىء نفى ماعدا نمىكند، بعضى روايت اسلام داشته باشد لو فرض، اثبات شىء كه نفى ماعدا نمىكند مثبتين كهتغيير نمىكند. حالا). پس انصراف دو رقم داريم يك انصراف مىگويند انصراف بدوى، در ابتداى نظر ذهن انسان منصرف مىشود ولى «يزول بالتأمل» كمى تأمل كنى مىفهمى نه انصراف ندارد. ولى يك انصرافهاى است پابرجا محكم، واقعاً منصرف است...؟ آيا اين انصرافى كه در اينجا است، از نوع انصراف بدوى است يا انصرافى است پابرجا، ذمى را ما مىگوييم، بحث ما ذمى است ما غير ذمى را اصلاً بحث نمىكنيم غير ذمى كه حربى است، حربى خونش را بريز، بدون زنا هم رجمش كن. ديگر حالا...؟ ما ذمى را داريم بحث مىكنيم. حالا اجازه بدهيد اجازه).
سومين دليل كه مىشود گفت آنچيزى كه معروف است مىگويند «الكفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول» (سؤال:....؟ جواب:....) انصراف به خصوص مسلمين بدوى شما مؤيديد، شما مىگوييد يهوديها با ما شريك اند در احكام، اين معنايش اين است كه انصراف به خصوص مسلمين ندارد، «يشمل اليهود و النصارا و المسلم» و اما دليل سوم عرض كردم قاعده معروف است، اين قاعده اين يك روايت نيست، «الكفار عندنا مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول» اين خودش يك مسئله
مهمى است، حالا يك وقتى بحثش كرد كه آيا تمام احكام فرعيه براى آنها است؟ يا نه؟ «مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول» حالا كه كافر شده، مىگوييم..؟ هم دارد؟ حرام برايش حرام نيست، واجب برايش واجب نيست، نماز برايش واجب نيست، نمىدانم چيزهاى ديگر برايش حرام نيست چرا؟ مكلف اند عمومات شامل مىشود، چه مانعى دارد اينها مشمول عمومات الهى باشند، نمىكنند روز قيامت هم مجازات اصول مىشوند، هم مجازات فروع. مجازات به هردو مىشوند در قيامت، چه مانعى دارد. (سؤال:....؟ جواب: نسبت به دنيا هم مكلف اند ما آنها را مكلف مىدانيم). و اما ندارند مىخواستند بروند ياد بگيرند چرا نرفتند ياد بگيرند چرا تحقيق نكردند اگر جاهل قاصر اند معذور اند، اگر جاهل مقصر اند معذور نيست.
و اما چهارم روايت نبوى: حالا از طريق ما نقل نشده، ولى از طريق اهل سنت نقل شده بگرديم ببينيم شايد در كتابهاى ما هم پيدا بشود حالا من قول قطعى هم نمىدهم، ما نديديم تا اينجاى كه نگاه كرديم حالا شايد...؟ على كل حال حالا بعنوان يك روايت اهل سنت ما اين را مىپذيريم، منتها اينها گفتند متفق عليه، خوب لا اقل مؤيد كه مىتواند بشود در اين مسئله. اين روايت كه متفق عليه است بين آنها براى ما كه مىتواند يك مؤيدى باشد، آيا از مجموع اينها ما نمىتوانيم يك دليل درست كنيم و بگوييم اينها را هم محكوم مىكنيم فتاواى اصحاب كه است اطلاق كه است، «كفار مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول» كه است، نمىدانيم اين روايت نبوى كه است. اللهم الا ان يقال (سؤال:....؟ جواب:.... مال محمد بن مسلم؟ لطف كنيد جلد هجدهم وسائل؟ لطف كنيد....؟ مال مسئله آينده است، من تعجب مىكنم چرا اصلاً اين مسئله را خيلىها متعرضش نشدند بحث هم نكردند. بله اين هم هشت باب دو، ببينيم شايد اينجا چيزى باشد. بله، اين روايت هشت، «بالاسناد عن الحلبى عن الرجل الحر ايحصن المملوكة فقال لا يحصنه..؟ و لا و اليهودى يحصن...؟ و النصرانى يحصن اليهودية» بله؟ بله، اين روايت هم ظاهرش خوب است، مىشود بهش استدلال كرد كه «اليهودى يحصن النصرانية و النصرانى يحصن اليهودية» لابد به طريق اولى البته يك تكه درش ذكر نيست، بع طريق اولى يهودى يهوديه را محصن مىشود و نصرانى نصرانيه را محصن مىشود. بنابراين آنجا كه يهودى محصن نصرانى مىشود و نصرانى محصن يهوديه مىشود، يهودى هم به طريق اولى محصن يهوديه و نصرانى هم به طريق اولى محصن نصرانيه مىشود. توجه داريد؟ منتها يك مشكلى اين دارد، كه صدر حديث شايد عمل بهش كار مشكلى بودهباشد، كه صدر حديث راجع به اينكه مملوكه باعث احصان حر نمىشود، و اين محل ايراد ممكن است باشد، كه ما در آنجا هم مىگوييم اينها باعث احصان هم مىشوند، غير آزاد باعث احصان آزاد مىشود. صدرش هم دارد «لا يحصن الحر المملوكة و لا يحصن المملوكة الحر» صدرش مشكل دارد، وليكن ذيلش كه يك زوجه ديگرى داشته باشد آه؟ اون آخر مىگويد تكلفاتى نمىتوانيم...؟ حالا اجازه بدهيد؟ بله؟ مملوك و مملوكه بحثش را مثل اينكه كرديم ياد تان رفته. حالا اجازه بدهيد من اين بحث را به يك جاى برسانم، بله. خدمت شما كه عرض كنم،(سؤال:....؟ جواب:....) على كل حالٍ اين روايت حلبى هم خوب مسئله را روشنتر مىكند فقط يك مشكلى اين مسئله دارد، و آن اين است من به صورت ان قلت مىگويم.
ان قلت: (سؤال:....؟ جواب:....) و اما مشكلى كه اينجا است اين است كه بنابراين شما اگر يهودى و نصرانى شراب بخورند حد هم بر ايشان جارى مىكنيد در حالى كه دائماً اينها در ممالك اسلامى هستند يقين داريم شراب هم مىخورند و هيچ كس هم تا بحال حدى بر اينها در باره شراب جارى نكردند. يعنى حدود در باره اينها جارى نشده. اين ان قلت است جواب دارد، پس ان قلت اين شد كه بنابراين اگر شما تمام حدود را جارى بكنيد، لابد حد شراب را هم جارى كنيد اين خلاف سير مستمره ايست كه اينها هميشه شراب مىخوردند و گوشت خوك مىخوردند و هيچ حدى هم دركشورهاى اسلامى تا بحال بخاطر شراب بر آنها جارى نشده.
قلت جواب مىدهيم، شراب را اينها حرام نمىدانند، ولى زنا را كه حرام مىدانند. شراب را حرام نمىدانند، (سؤال:....؟ جواب: مكلف هستند عقاب شان هم مىكنند خوب سيره جارى شده تا بحال كى شديد يهودى و نصرانى را بخوابانند هشتاد تا تازيانهاش بزنند بگويند چرا شراب خورديد؟ خيلى الآن در اينجا استثنا شده ديگر معلوم مىشود نسبت به اين، عرض كردم قلت جوابش. جواب را دقت كنيد). آنها چون حرام نمىدانند، نمىشود قياسش كنيد بر زنا، زنا را همه حرام مىدانند. منتها هر كسى در قوم و ملت
خودش، حرام مىدانند، چون حرام مىدانند، اين را ممكن است حد جارى كنيم طبق اين مدارك كه ذكر كردهاند، اما آنچيزى را كه اينها حلال مىدانند ما نمىتوانيم كتك شان بزنيم يا تغذيرش كنيم كه چرا گوشت خوك مىخوريد؟ تغذيرش كنيم زنهاى شان چرا بى حجاب مىآيند، زنهاى شان تنها حد كه نيست، تعذير هم است. زنهاى شان را تعذير كنيم، اينها را كه هيچ كس نگفته اين مسئله را، حالا ما مىگوييم حجاب داشته باشند براى ملاحظهاى چيزهاى اينها اگر بى حجاب بيايند تعذيرش را ما نمىتوانيم شراب بخورند گوشت خوك بخورند نمىتوانيم اينها را تعذير كنيم ماهى بى فلس مىخورند اينها را مىبينيم ماهى حرام مىخورند ماكه نمىتوانيم تعذير بكنيم هيچ كس اين را نگفته. حالا دنباله اين مسئله مثل اينكه مىماند براى فردا يك مقدار بيشتر تفحص كنيد رويش ببينيم چه مىشود.
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...