متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 42

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم.
بحث در شرائط احصان، در احكام زناى محصنه بود، رسيديم به مسئله طلاق، و عده طلاق، اگر زن در عده طلاق يا شوهر در عده طلاق مرتكب عمل خلافى بشوند، آيا حكم زناى محصنه دارد يا غير محسنه. مشهور و معروف اين بود كه تفصيل قائل شده بودند، اگر عده طلاق رجعى باشد، و اينها مرتكب خلافى بشوند، هم اين هم آن حكم زناى محصنه دارد، او اما اگر عده طلاق بائن بوده باشد يا عده وفات، اينها حكم غير محسن دارند. اين خلاصه بحثى بود كه داشتيم. ادله اين مسئله را هم ذكر كرديم، آنجا هم رواياتى باب بود و از ميان روايات آن جا همان صحيحه يزيد كناسى بود. و روايتى هم بنام بريد كناسى بود كه مضمونش با صحيحه يزيد كناسى يكى بود، و احتمال هم دارد دومى هم يزيد كناسى باشد. زيرا بريد كناسى نمى‏تواند از امام باقر عليه السلام حديثى نقل كند. حالا تا به اينجا بحث‏ها گذشته در اين چند دقيقه روشن شد. و اما يك انقلتى در اينجا ما عنوان كرديم اشكالى، انقلت: به اين كه در بحث‏هاى سابق گفتيم مدار در محسن و محصنه بودن اين است كه «له ما يغدو عليه و يروح» بايد وسيله اشباع حلالى داشته باشد، «يغدو و يروح» باشد در طلاق رجعى مرد جدا شده از اين زن، طلاق داده كجا «يغدو و يروح» است؟ سلمان مرد قدرتى بر رجوع دارد، ولى زن چه؟ زن كه بكلى از شوهر جدا شده، اختيارى هم دست زن نيست. هيچ فرقى بين طلاق بائن و طلاق رجعى نسبت به زن نيست، به همان اندازه كه در طلاق بائن زن جداى از شوهر است، به همين اندازه در طلاق رجعى هم زن از شوهر جدا مى‏شود. بلكه حال زن در عده طلاق رجعى از زن بى شوهر هم بدتر است، زيرا زن بى شوهر در هر آن مى‏تواند شوهر كند، زنى كه لا زوج لها در هر آن مى‏تواند برود مثلاً با كسى ازدواج كند، ولى زنى كه در عده رجعى است نه شوهر مى‏تواند بكند، نه شوهرى الآن دارد، بنابراين «لا تقدر على ال حلال» زن در طلاق رجعى اصلاً قادر بر حلال نيست، هيچ، اين چه محسنه‏اى است؟ شما مى‏گوييد زن بى شوهر اگر العياذ بالله خلافى مرتكب بشود اين محصنه نيست چون شوهر ندارد، اين كه از بى شوهر بدتر است نه شوهر مى‏تواند بكند نه مرد در اختيار اين است «اضف الى ذلك» اينها دنبال انقلت است ما همه اشكال را يك كاسه كرديم و يك انقلت درست كرديم. اشكالات كه به ذهن مى‏رسد، «اضف الى ذلك» روايات اين باب هم كه مشوش بود، بعضى‏ها عده وفات را باهم مى‏گفت، مى‏گفت اون هم زناى محصنه است، بعضى‏ها بانت مى‏گفت، كه ظاهر بانت عده طلاق بائن است، پس احاديث باب شان هم كه مشوش بود، با آن حكمت كه مسئله زناى محصنه و...؟ كه «يستغنى بالحلال عن الحرام» هم كه نمى‏سازد، نه زوج استغناى دارد نه زوجه، فبنائاً على ذلك شما چطور يك همچنين فتواى مى‏دهيد كه فرق است بين عده رجعى و عده غير رجعى، در عده رجعى قائل شديد به اينكه زناى محصنه محصنه محسوب مى‏شود، در عده غير رجعى هم گفتيد نمى‏شود اين خلاصه اشكالى كه به ذهن آقايان و خيلى‏ها مى‏رسد، و ما آمديم اين را بصورت ان قلت مطرح كرديم.
و اما جواب: جواب كه براى اين اشكال مى‏شود داد اين است، اما نسبت به زوج كه «له ما يغدو عليه و يروح» است در عده طلاق رجعى زوج ما يغدو دارد، هر آنى مى‏تواند رجوع كند، مى‏تواند، عقد هم نمى‏خواهد، و در باب رجوع زن اين جمله را گفته‏اند و گفته‏ايم، كه «كل كلامٍ او فعلٍ يدل على الرجوع فهو رجوعٌ» يك نگاهى از روى تلذذ و شهوت به او بكند به قصد رجوع همين دوباره زنش مى‏شود.
(سؤال...) جواب: نگرده زنش مى‏شود. خوب زنش مى‏شود، يك نگاهى بكند و او از لوى تلذذ، همان يعود، حالا داريم عمن‏
زوج دارم مى‏گم خوب من كه دارم جدا مى‏كنم خوب اما الزوج، شما مى‏گوييد زوجه را شامل نمى‏شود، من جدا كردم مسئله را.
(سؤال...) جواب: به هر دليل طلاق داده، به هر دليلى كه طلاق داده بالاخره «الآن مرئة فى اختياره» يك مرئه‏اى در اختيارش است، هرچه مثل اينكه يك مردى هم از زنش بخواهد قهر كند، دليلى دارد كه قهر كرده، ما مى‏خوانيم اين را بگيم مى‏خواهيم بگوييم، دقت كنيد، طلاق رجعى توجه كنيد، طلاق رجعى تا عده نگذرد كالعدم است، شما مى‏گوييد دلائلى داشت طلاق داده قبل از طلاق داشتن دلائلى داشتند باهم بد بودند، صيغه طلاق در طلاق رجعى كار چندانى انجام نمى‏دهد همه جا مى‏گويند المرئة المعتد رجعى كالمزوجة» در فقه بصورت يك قاعده است اين، علتش هرچه است ما مدعى امام صادق عليه السلام نيستيم، ما روى اين فرض داريم صحبت مى‏كنيم كه شارع مقدس عده رجعى را در واقع در حكم حريم نكاح گرفته، جزء از نكاح گرفته، عده رجعى درش هرچه است، اين جزء مسلمات است كه عده رجعى در واقع جزء از دوران نكاح است ولذا احكام مزوجه هم درش است، الآن اگر در عده رجعى است نمى‏تواند فرض كنيد زن ديگرى بگيرد. اگر چهار زوجه دارد يكش در عده رجعى است اين كالمزوجه است، اين كأربع نفرات است. و هكذا احكام ديگر، همه احكام را بار مى‏كنند. اصلاً مطلقه رجعيه نوع زوجه است. اگر ما قبول كنيم نوع زوجه است «فله ما يغدو عليه و يروح» حالا از اين زن بدش مى‏آيد خوشش مى‏آيد اينها دخالت ندارد، «ما يغدو و يروح» است.
(سؤال...؟) جواب: حالا او ناشذه حرف ديگرى است در غير عده هم ناشذه است، آن مال يك چيزى را بگيد كه در عده هست در غير عده نيست. نشواذ كه در غير حال عده هم خودش احكامى داشت. حالا اجازه بدهيد پس در قلت جواب ان قلت، ما مى‏گوييم اما الزوج، اين هيچ تغيير حالى در واقع پيدا نكرده، اين در واقع مثل اينكه همان زن را دارد، و عده رجعى در واقع نوعى از زوجيت است بخشى از زوجيت است، و اينها مثل سابق تقريباً باهم هستند با يك تفاوت كم، پس بنابراين مسئله احصان و له حلال و امثال ذلك درش جاى مى‏شود «حتى اذا يتظن» در رجوع اين شرط نيست. رجوع بخواهد بكند، حضور زن هم شرط نيست، شاهد هم لازم نيست بگيرد، شاهدى بگيرد كه من رجوع كردم در شهر ديگرى بودم و باخبر شدم و رجوع كردم و شاهد هم گفتند لازم نيست. نه حضور زن لازم است نه رضايت زن لازم است، هيچ لازم نيست. (سؤال.....؟ جواب: مى‏گويم رضايت زن شرط نيست در رجوع از نظر شرع، آن كه در موقع كه مزوجه هم ولى رضايت زن نبود مزوجه نبود. در حالى مزوجه مگر زن تمكين نمى‏كرد؟ اون چه كار دارد به حال عده مى‏گويند فرض مى‏كنيم زنش تمكين نمى‏كند خوب تمكين نمى‏كند در حالى كه هنوز هم طلاقش را نداده تمكين نمى‏كند، آن اگر گفتيم «له ما يغدو عليه و يروح» صدق نمى‏كند اينجا هم مى‏گوييم صدق نمى‏كند، هرچه در حال ازدواج گفتيم در اين عده هم مى‏گوييم. على كل حالٍ خارج نشيم از وقت. پس اما زوج هيچ دگرگونى تقريباً براى او پيدا نشده از حال زوجيت، همان طور كه در حال زوجيت «يغدو و يروح» صدق مى‏كرد اينجا هم «يغدو و يروح» صدق مى‏كند (سؤال....؟ جواب: اصلاً طلاق رجعى طلاق حساب نمى‏شود. طلاق رجعى اصلاً طلاق اساسى نيست تا عده نگذرد هنوز احكام طلاق بار نمى‏شود. طلاق رجعى عرض كردم، مادام كه در عده است اصلاً مثل اين است كه همان زوجه سابق است، احكام طلاق هيچ چيش نيست در اينجا. اين در باره زوج پس زوج مصداق «له ما يغدو عليه و يروح» است.
(سؤال....؟ جواب: راحت در خانه‏اش است، نه اصلاً حق ندارد از خانه شوهر خارج بشود حرام است نص قرآن است كه زن حق ندارد مخصوصاً طلاق رجعى كه مسلم است حق ندارد از خانه شوهر بيرون برود بايد حتماً همانجا باشد. اينها مقدمه بشود بلكه اينها دوباره آشتى كنند بلكه از خر شيطان پياده شوند).
و اما نسبت به زوجه اگر زوج چنين شد، خوب زوجه هم همان حكم را پيدا مى‏كند، ما گفتيم مدار در زوجه «ان يكون له زوج يغدو و يروح» «ان يكون له يغدو و يروح» را صفت زوج گرفتيم، اينجا شد ديگر. هرچه آنجا گفتيم، اگر در شوهر آنجاى كه مزوج است، شما مى‏گوييد اختيار كه در دست زن نيست، زن اربعة اشهر حق دارد، بنابراين اختيارش دست زن نيست، خوب مدار در احصان مرئه چه است؟ «ان يكون لها زوج يغدو عليها و يروح» حالا اينكه مى‏گويند مشهور اجازه بدهيد كه من بگويم، اين كه مشهور مى‏گفتند، مى‏گفتند معيار از قبيل...؟ مطلق است، «ان يكون لها زوج يغدو و يروح» وقتى ما قبول كرديم كه در طلاق رجعى‏
مرد «يغدو و يروح» درش صدق مى‏كند، نسبت به زن هم اين سخن صادق است كه «لها زوج يغدو عليها و يروح» وقتى نسبت به مرد قبول كرديم زن هم. (سؤال...؟ جواب: در موقعى كه زن مزوجه بود اختيار دستش نه اجازه اختيار دستش نبود، آن موقع كه شوهر داشت طلاق نگرفته بود، در آنجا احصان مرئه را چه رقم تصوير كرد؟ اينجا هم هزار ويك كار مى‏تواند بكند. همان كلك‏هاى آنجا را بيشتر مى‏تواند بزند. چون پاى طلاقى هم به ميان آمده ممكن است همان كارها، خلاصه نوعى مقدمه چينى كند كه او را جلب و جذب به سوى خود كند اين را مى‏گوييد، خوب اين در آنجا هم بود در اينجا هم است چه تفاوتى دارد، فرض در اين است در خانه او هم است بيرون هم نرفته همان برنامه همان آش، همان كاسه. تفاوتى نكرده. خلاصه ببينيد نمى‏شود بين اين دوتا جدايى انداخت). ببينيد آقا من دارم از كلام مشهور مى‏گوييم حرف خودم را مى‏گويم، نمى‏شود جدا، اگر قبول كرديد «صدق يغدو و يروح» به زوج صدق مى‏كند، مسئله مربوط به مرئه هم حل است، نسبت به زوجه هم حل است. چون اين زوجه هم «لها زوج يغدو و يروح» در عده رجعى صدق به مرد مى‏كرد «يغدو و يروح»، خوب نسبت به زن هم «لها زوج يغدو و يروح عليها»، جدا كردن اين دو از هم درست نيست. اين آنچه مشهور مى‏گويد. و اما آنچه ما مى‏گفتيم (سؤال...؟ جواب: مگر در حالى كه زن شوهر داشت مى‏توانست در اختيار او بود، موقعى هم كه شوهر داشت در در اختيار نبود، حق حق زوج بود، شما آنجا چگونه تفسير كرديد احصان مرئه را. شما مثل اينكه عرض من را دقت نمى‏كنيد اين سومين يا چهارمين بار است دارم مى‏گويم، در آن موقعى كه طلاق نگرفته بود، اين كار كه در اختيار زن نبود، چه رقم صدق بهش مى‏كرد احصان؟ مى‏گفتى چون «لها زوج يغدو و يروح» است. مثل بحث به حال متعلق مى‏گرفتيد. همان معنا بعد از طلاق رجعى هم در حال عده طلاق رجعى هم صادق است من اين را دارم مى‏گويم). و اما بنابر مبناى ما، ما در آنجا مى‏گفتيم،اين در صورت است كه زن و مرد مطابق معمول باشند، طبق معمول بوده باشند، كه مناسبتت معمولى و عرفى در امر زناشويى دارند، و اما اگر مردى بوده باشد ترك كند زوجه خود را شهور يا سنين، ما شبهه مى‏كرديم در آنجا، در اينجا هم همين است، واقعاً اگر اين مرد مثلاً در اين حال طلاق رجعى آنچنان مصمم بوده باشد و آنچنان دورى بكند و آنچنان...؟ داشته باشد كه خلاف آن مصداق معمولى و اينها بوده باشد، در اينجا ما شبهه مى‏كنيم در اين كه اين زناى محصنه بوده باشد. ما در آن طلاق رجعى‏هاى معمولى مى‏گوييم كه اميد آشتى غالباً است. طلاق رجعى‏هاى معمولى كه اميد آشتى غالباً است و مصداق «يغدو و يروح» ممكن است بوده باشد، ما در آنجاها مى‏گوييم اين را. اما اگر يك مصداق شان مثل آنجاى كه زن شوهر هم داشت طلاق نگرفته بود اما سالها مرد او را ترك كرده بود، ما هم در آنجا محصنه بودن را شك كرديم. در اينجا هم همان حرف را مى‏زنيم. پس امام بنائاً على مذاق المشهور مسئله روشن است. آنها مى‏گويند از قبيل...؟ اين معنا در باره مرد صادق است در باره زن هم صادق است بنابر اين اشكال منتفى است. و اما بنابر مذاق ما كه گفتيم تفصيلى در مسئله دهيم بين آنجاى كه مناسبات عرفى است و آنجاى كه نيست، همان تفصيل را كه آنجا داديم همان تفصيل را اينجا هم مى‏دهيم چه تفاوت دارد؟! اطلاق دارد آنجا هم اطلاق داشت مى‏گويند صحيحه يزيد كناسى اطلاق دارد، خوب اطلاق هم آنجا هم اطلاق داشت. چه تفاوت مى‏كند، در آنجا هم اطلاق داشت در اينجا چطور شما تفصيل قائل شديم انصراف قائل شديم، در اينجا هم اطلاق را منصرف مى‏دانيم به آن مصادق غالبه متداوله و اما يك كلمه باقى ماند اين كه گفتيد روايات مشوش است. (سؤال....؟ جواب: نسبت به زوج زوجه هردو ما مى‏توانيم. زوج كه وضعش روشن است.) ببينيد و اما گفتيد روايات مشوشه، البته در بدو نظر روايات مشوش بود، بعضى‏ها طلاق به اصطلاح ببخشيد عده وفات را هم مى‏گفت، عده وفا ترا هم حتى مى‏گفت، و بعضى‏ها با نعت مى‏گفت، خوب ما آمديم بوسيله صحيحه يزيد كناسى، اينها را مطلقات را تقييد كرديم، و آنجاى هم كه متوفى بود گفتيم اشتباه بود. همه اينها در پرتور فتواى مشهور بود. مشهور فتوا داده بودند در اين مسئله به اين تفصيل، بين عده رجعى و بائن....؟ به وسيله مذاق و مشهور و صراحت صحيحه يزيد كناسى و بريد ناسى بامذاق مشهور و صراحت اين دو روايت، ما آمديم آن روايات مشوشه را تقييد كرديم علاج كرديم. پس تشويش روايات هم به وسيله بيانات كه قبلاً گفته شده بود برطرف شد. حالا تنها چيزى كه اينجا باقى مى‏ماند، و ما به عنوان احتمال مى‏گوييم اين است، لعل شارع مقدس، اين سخت‏گيرى را، دقت كنيد، لعل شارع مقدس اين سخت‏گيرى را در باره طلاق رجعى براى اين قرار داده كه اينها آشتى كنند، مى‏گويند در عده وفات‏
مرتكب زناى شديد، ببخشيد در اين عده رجعى مرتكب زنايى شديد رجم مى‏شويد. در اينكه اين اگر در تنگنا قرار بگيرد زنا بكند كه رجم مى‏شود پس چه بهتر كه آشتى كند عده هم عده رجعى است، از قواعد روايات استفاده مى‏شود كه شارع مقدس از تمام اسباب استفاده كرده كه در طلاق رجعى رجوع بشود، زن از پيش مرد بيرون نرود، و حتى گويا در روايات دارد كه خودش را زن در حتى عده رجعى تزيين كند بيارايد، و يك چيزهاى كه نشان ميدهد شارع مقدس مى‏خاهد اين ابغض الاشياء الطلاق از بين برود، اينها دومرتبه آشتى كنند، خوب آمده زن و مرد را هم در تنگنا گذاشته، گفته اگر در عده رجعى مرتكب خلافى شديد رجم است، تا نرويد مرتكب بشويد، تا رجوع كنيد، تا اگر در تنگنا قرار گرفتيد رجوع كنيد، مخصوصاً زن و مرد جوان بوده باشند و ببينند، چون طلاق‏ها هم بيشتر در همان سنين واقع مى‏شود در سنين بالا كمتر طلاق واقع مى‏شود، اينها در تنگنا واقع شدند و فلان و اينها همين سبب بشود كه دو مرتبه آشتى بكنند، «لعل الله يحدث بعد ذلك امرا» اين را من به عنوان يك احتمال مى‏گويم. نه اينكه اين يك بحث فقهى بوده باشد مى‏خواهيم با اين چيزى را ثابت كنيم، مى‏گوييم لعل حكمت اين سخت‏گيرى هم از اين نظر بوده است. (سؤال...؟ جواب: خوب حالا آن بحث‏هاى بانت و «طلقت او بانت» و اينها را سابقاً گفتيم اجازه بدهيد ديگر ما برنگرديم به آن بحث سابق. سؤال...؟ جواب: ببينيد اين لعل كه ما مى‏گوييم يك حكمت است نه يك علت است، شارع مقدس سخت‏گيرى كرده لهذه الحكمة نه اين است كه اين يك علتى است كه «الحكم يدور مداره» بلكه يك حكمتى است كه در غالب موارد موجود است.
اما مسئله دوازده، عبارت تحرير را بخوانم در واقع دنباله همين مسئله يازده است منتها تحرير از هم جدايش كرده، عبارت تحرير اين است «يخرج المرء و كذا المرئة عن الاحصان بطلاق البائن» مرد و زن از احصان خارج مى‏شوند به طلاق بائن، همين كه در مسئله قبل هم ما صبحتش كرديم تحرير جدايش كرده دو مسئله‏اش كرده. كه از خود «كالخلع و المبارات» مانند خلع و مبارات. «ولو راجع المخالع» اگر مخالع رجوع كند «ليس عليه الرجم الا بعد الدخول» مخالع مرد است مختلعه زن است، كى مى‏تواند مرد رجوع كند در طلاق خلع؟ بله؟ وقتى زن رجوعى به بذل كند بگويد اونى كه بذل كردم به من بده، اگر اين را گفت و مرد قبول كرد طلاق بائن تبديل به طلاق رجعى مى‏شود، بر مى‏گردد مى‏شود رجعى. و مرد مى‏تواند رجوع كند ديگر احتياج به صيغه عقد جديدى هم نيست. فائده طلاق خلع اين است طلاق مبارات اين است، اگر طلاق بود حالا به قدر مسلمش. زن رجوع كند به مرد، مرد هم مى‏تواند طلاق را رجعى بداند و رجوع كند، همه چيزهاى كه در طلاق رجعى كافى بود در اينجا هم كافى مى‏شود بعد از رجوع مرد. بنابراين «و لو راجع المخالع ليس عليه الرجم» حالا اين طلاق رجعى شد در حال طلاق رجعى رجوع هم كرد دوباره زنش شد، آيا در اين حال اگر مرتكب زناى بشود چه حكمى دارد؟ مى‏گويند اگر مرتكب زنا بشود در اينجا باز هم حكم رجم ندارد تا دخول بشود چرا؟ با اينكه گرچه عده شد رجعى، اما چون بعد از طلاق بائن بوده كالعقد الجديد است. اين رجوع كالعقد الجديد است چرا؟ چون بعد از طلاق بائن بوده، طلاق بائن جدا كرد اينها را از هم و اين بازگشت زن به بذلش و بازگشت مرد به زنش اين كالعقد الجديد است، و يحتاج الى الدخول. پس مسئله ما دو شاخه پيدا كرد، يك شاخه اصل مسئله كه طلاق بائن باعث خروج از احصان است. شاخه دوم اين است اگر زن بازگشت كرد و مرد بازگشت كرد اين كالعقد الجديد است و يحتاج الى دخول جديد و كافى نيست حالا شاخه اولش كه بحثش از گذشته روشن شده ما بگوييم، شاخه دومش بعد، و اما نسبت به شاخه اول مطلب اين دو فرع بود، فرع اول كه طلاق بائن از احصان انسان را خارج مى‏كند هم زن را خارج مى‏كند، هم مرد را. دلائلش از گذشته معلوم شد، منتها فهرست وار سه تا دليل تكرار مى‏كنم،
دليل اول كه دلالت بر اين معنا مى‏كند، اين است كه در نصوص مختلفه، معيار احصان اين بود كه «له ما يغدو عليه و يروح» «يغدو و يروح» باشد. در عده بائن «يغدو و يروح» نيست، فكر نمى‏كنم. «ما يستغنى بالحلال عن الحرام» نيست. طلاق بائن است، ديگر اختيار مرد نيست، زن راضى نشود فائده ندارد. طلاق طلاق بائن است، و چون طلاق بائن است معيارهاى «ما يغدو و يروح» در اينجا صادق نيست، پس آن نصوص كه «يغدو و يروح» باشد، دليل مى‏شود كه طلاق بائن باعث خروج از چه مى‏شود؟ از احصان، هم مرد را خارج مى‏كند، و هم زن را. اين يك دليل.
دليل دوم كه اينها را داشتيم قبلاً دليل دوم كه مى‏توانيم اينجا اقامه كنيم مفهوم لغوى احصان ومفهوم عرفى، مفهوم لغوى و عرفى احصان چه بود؟ اين بود كه در قلعه‏اى از عفت باشد، وسيله مباح در اختيار او باشد، اين طلاق بائن داده، زوجه ديگر هم ندارد، پس احصان لغتاً و عرفاً به اين شخص صادق نيست. اين هم دليل دوم. اينها هم علم مما سبق.
دليل سوم كه بهترين دليل است همان صحيحه يزيد كناسى است، صحيحه يزيد، تصريح كرده بود درش «ان كانت فى عدة لزوجها عليها الرجوع» اين زناى محصنه است. «و ان كانت فى عدة ليس لزوجها عليها رجوع رجعة» اين حد غير محصن دارد تصريح داشت، كه اگر زن در عده برود ازدواج كند خودسرى كند و ازدواج كند و اعتنا به عده نكند، اين زانيه است، اگر عده رجعى باشد، محصنه است، اگر غير رجعى باشد غير محصنه است. اين صريحاً در روايت زييد كناسى آمده بود....؟ منتها شما سؤالى كه مى‏توانيد از من بكنيد آقا اين در باره زن بود در باره مرد كه نبود، در روايت يزيد كناسى راجع به مرد صحبت نكرد. زن بود. زن بود كه بين بائن و غير بائن فرق مى‏گذاشت، مرد چه؟ جوابش چه است؟...؟ اين چه فرق مى‏كند، بلكه اولويت هم...؟ دارد، در مورد زن كه آن قدر سخت‏گيرى نشده اين چنين است در مورد مرد به طريق اولى است ديگر. همانگونه كه زن در طلاق بائن عده طلاق بائن، حكم محصنه ندارد، مرد هم حكم محصن ندارد. پس اينها سه دليل بود كه مى‏توانيم اجمالاً بياوريم، ظاهراً مسئله هم خلافى نيست. «و المسئلة على الظاهر التفاقية» همانگونه كه در عده رجعى اتفاقى بود در عده بائن هم عكسش اتفاقى است، خوب اينجايش...؟
برويم شاخه دوم هم بگيريم مسئله دوازده را تمام كنيم فردا انشاء الله برويم سراغ مسئله سيزده. در مسئله دوازده ببخشيد در شاخه دوم مسئله اين است كه اگر زن رجوع به مرد كرد، مرد هم رجوع كرد به اين زن حكم عده رجعى پيدا كرد بائن تبديل به رجعى شد با رجوع زن به مرد، مهرش را بخشيده بود گفت من مهرم را پس مى‏گيرم، پولى بخشيده گفت پولم را بده، خوب رجعى شد مرد هم رجوع كرد، مى‏گويند اين به حكم عقد جديد است. صاحب جواهر در ذيل كلام محقق، مرحوم محقق به صورت اصل مسلم اين مسئله را گفته، صاحب جواهر هم به صورت مسلم صحبت كرده، محقق اين را دارد در شرايع مى‏گويد «ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الا بعد الوطى ولو راجع الخالع» مرد رجوع بكند به زوجيت بر گردد، «لم يتوجه عليه» يعنى رجم «الا بعد الوطى» تا وطى نكند، صاحب جواهرش عبارتش اين است مى‏گويد «لأنها بحكم الزوجة الجديدة» جواهر جلد چهل و يك صفحه دويست هفتاد و نه، چرا به حكم زوجه جديده است؟ چرا؟ علتش اين است كه خوب بائن شد، وقتى بائن شد اين ديگر از حكم زوجيت بيرون آمد، عده ديگر يك حريم است، اين ديگر اين زن و مرد بكلى از هم جدا شدند، عده براى اينكه زن مى‏خواهد برود شوهر كند براى آن است، و الا كالعدم است. (سؤال...؟ جواب؟ بله؟ مى‏گويند اگر به حكم بائن است چرا احتياج به عقد جديد نيست نص داريم، دليل داريم در اينجا، چون دليل داريم كه اگر زن رجوع به بذل كند حكم رجعى پيدا مى‏كند، و وقتى حكم رجعى پيدا كرد، آن هم مى‏تواند رجوع بكند، اگر اين‏ها منصوص نبود، و دليل خاص نداشت اين را هم ما قائل نمى‏شديم).
حالا ان قلت من يك ان قلتى بگويم اين بحث تمام بشود، ان قلت شما چرا به اطلاق روايت يزيد كناسى عمل نمى‏كنيد؟ روايت يزيد كناسى مى‏گفت «لو كانت فى عدة لزوجها عليها رجعة» اين اطلاق دارد، مى‏گويد هر عده‏اى كه حق رجوع زوج است، مانحن فيه هم مى‏گيرد، زن وقتى رجوع به بذل كرد، مصداق «عده لزوجها عليها رجعه» مى‏شود بعد از رجوع زن به بذل، زن اگر به بذلش رجوع بكند صدق مى‏كند لها رجعه يا نه؟ صدق مى‏كند. پس در اين حال محصن و محصنه درست شد. اگر مرد هم رجوع بكند كه ديگر بهتر. محصن و محصنه است ديگر دخول براى چه مى‏خواهد؟ پس اطلاق صحيحه يزيد كناسى مى‏گويد هرجا كه حق رجوع باشد، در آنجا محصن و محصنه است، مانحن فيه هم اول كار بائن بود حق رجوع نبود، بعداً كه رجوع به بذل كرد زن، حق رجوع پيدا شد، پس داخل در اطلاق صحيحه يزيد كناسى مى‏شود و اينها محصن و محصنه مى‏شوند. وقتى محصن و محصنه شدند در حال عده، اگر مرد هم رجوع مى‏كند كه حالا زوجه بشود اين كه ديگر به طريق اولى ديگر دخول براى چه مى‏خواهد؟ اين از اينها. قلنا، بفرماييد شما ببينم جوابش چه است اين؟ اطلاق منصرف از اين رجعى است، اطلاق وقتى مى‏گويند عده رجعى يعنى اين كه از اول رجعى است، از اول بائن است، اما چيزى از اول بائن بوده بعد رجعى شده به واسطه رجوع مرئه و زن، قطعاً مصداق تا اينجا را
نمى‏گيرد انصراف دارد از اينجا، شك هم كنيد...؟ الحدود است. بله؟ قطع از كجا؟ از اينكه مصداق غالب وقتى مى‏گويند عده رجعى، مراد همان عده رجعى است كه اين عده متصل است، اما اونى كه اول بائن شد ثم بحكمى رجعى شد و فلان و اينها اين يك قدرى نسبت به آن فرد نادر است رجعى كه مى‏گويند آن است. شك هم بكنيد، اگر شك هم بكنيد...؟ الحدود است؟ فعلى هذا تا دخولى واقع نشود ما نمى‏توانيم رجم در اينجا جارى كينم. انشاء الله مطالعه مى‏كنيد مسئله سيزده را براى فردا.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ