• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 40
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لاحول و لاقوة الا بالله العلى العظيم
    بحث در مسئله دهم از مسائل حد زنا بود، و آن مربوط به احصان مرأة بود، فرمودند احصان المرأة كاحصان الرجل، بنا شد هر شش قسمتى كه در آنجا بوده در اينجا هم مورد بررسى قرار بدهيم، احصان رجل شش شرط داشت، و همان را هم بايد در مرأة مورد بررسى قرار بدهيم، بعضى از اين قسمتها بيان شد، و اما نسبت به حريت، ببينيم دليل بر اين كه در مرأة هم در احصانش حريت شرط است، دليل چيست؟ يك دليل ما همان ادعاى اجماعى است كه در كل مسئله شده است، نظرتان باشد كل مسئله را ادعاى اجماع كردند، يعنى تمام شرائط شش گانه، در احصان مرأة هم است، ادعاى اجماع بر اين شد، عبارت اين بود احصان المرأة كاحصان الرجل، بلاخلاف او بالاجماع، معنى آن اين است تمام شاخ و برگ را مى‏گيرد، تمام موارد سته را مى‏گيرد، اين يك دليل است حالا مويد است يا دليل است، على المبناء، علاوه بر اين به صحيحه محمد بن قيس، استدلال كرده‏اند، حديث سه باب سى و سه، در اين صحيحه، اين طور آمده است، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام، محمد بن قيس كسى است كه، قضاوتهاى على عليه السلام را از امام باقر عليه السلام نقل مى‏كند، قال قضى اميرالمومنين عليه السلام فى مكاتبة زنت، يعنى زن مكاتبه‏اى بود در عين اينكه هنوز آزاد نشده بود، به وسيله كتابت قراردادى با او بسته شده بود، كه فلان مقدار، مال تحصيل كند بياورد، آزاد بشود، فى مكاتبة زنت، قال ينزل ماعدت من مكاتبتها، فيكون فيها حد الحرة، اين قسمتش كار نداريم، تا مى‏رسد به اين جا، آخر حديث يك جمله دارد اين جا شاهد ما است، و ابا ان يرجمها، اباء داشت على عليه السلام اين كه مكاتبة را رجم كند، و ان ينفيها، نفى بلد و تبعيد هم نكند، نه رجم نه تبعيد، قبل ان يبين عتقها، قبل از آن كه عتقش تبيين بشود، و تكميل بشود، مكاتبة را نه رجم كند نه تبعيد، خب از اين به خوبى استفاده مى‏شود، كه وقتى مكاتبة كه در مسير حريت است، رجم نشود، اماء ديگر به طريق اولى خواهند بود، چون اين در مسير حريت است، مى‏گويند چنگى به حريت زده، مع ذلك مى‏فرمايد، نبايد درباره او حد رجم جارى بشود، ممكن است علتش هم اين بوده باشد، كه خب اين منافات با حق مولى دارد، حالا اين بد كرده است، اعدامش بكنيم پول مولى چه مى‏شود، ملك مولى چه مى‏شود، يا تبعيدش كنيم به شهر ديگرى، او بد كرده، مولى چه تقصيرى دارد، در واقع در اين جا دو حق است، حق مولى است و حق الله است كه بر اين عبد بايد جارى بشود، بر اين امة بايد جارى بشود، جمع بينهما اين است كه تازيانه بزنند او را، ديگر رجم و تبعيد و امثال ذلك در كار او نباشد، علاوه بر اين يك حديث ديگرى هم باز داريم، كه دلالت بر اين معنا دارد، ولى چون مسئله مسئله مورد ابتلائى نيست راجع به حريت ديگر بيش از اين دنبال نمى‏كنيم، گر چه همين مقدار براى اثبات همين مطلب، كافى است ،ولى نيازى بيش از اين براى تعقيب اين مسئله نمى‏بينيم، تنها چيزى كه به ذهن ما مى‏رسد اين است كه چرا در تحريرالوسيله، حريت را ذكر نكرده است، در أمه ذكر نكرده است، پنج تا را گفته، ششمى را نگفته، چرا؟ محل اختلاف بوده، نه، محل نزاع بوده نه، عبارت تحريرالوسيله اين بود، مسئله عاشر اين بود، قال فى التحرير، اين طور فرموده‏اند، يعتبر فى احصان المرأة ما يعتبر فى احصان الرجل، فلاترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها و يروح، اين يكى، و لاترجم غير المدخول، اين دو تا، و لا غير البالغة، اين سه تا، و لاالمجنونة چهارتا، و لا المتعه، پنج تا، و لاالأمة، آن را چرا نگفتند، حالا ببينيد مى‏توانيد وجهى پيدا بكنيد، (سوال... پاسخ استاد) نداشته، خب حره هم نداشت، چرا در عبد گفتند، در عبد گفتند، در عبد شش تا را شمردند، در شوهر، در زن نه، در مرد گفتند شش تا را، ولى در زن پنج تا گفتند، وجهى ببينيد مى‏توانيد پيدا بكنيد، (سوال... پاسخ استاد) خب آنجا هم نبايد بگويند، چند بار تكرار كنم، در رجل هم نبايد بگويند، حريت مال مرد بود، اينجا پنج تايش را تكرار كردند، يكى را تكرار نكردند، چى؟ اين هم اجماعى است،
    پس چرا نگفتند، مى‏دانم پنج تا را گفته‏اند ششمى چه گناهى داشت، لازم نبود چرا گفتند، حالا كه گفتند ششمى را هم بگويند، فقط اين يكى را بگويند درست نيست، حالا يك وجهى پيدا كنيد براى آن، بگذرم .
    و اما يكى ديگر از همين شرائط، مال مرأة، نسبت به دوام است، آيا عقد بايد دائم باشد، يا عقد دائم نباشد، در ناحيه مرد گفتيم اگر عقد دائم نباشد احصان نيست، متعه لاتكفى فى الاحصان، آن جا مسلم بود، متعه كافى نبود، ولى در زن محل ترديد واقع شد، بعضى‏ها احتمال دادند، متعه هم كافى باشد، يعنى اگر زنى در حال متعه است، و شوهر موقتى دارد، اگر برود العياذ بالله زنا بكند، زناى محصنه است، در حالى كه همان رجل اگر زنا بكند محصنه نيست، اما اين زنش اگر زنا بكند محصنه است، در الدر المنضود، تقويت مى‏كنند اين احتمال را، مى‏گويند لولاالاجماع همين است، اگر اجماعى نباشد، ما بايد بگوييم با متعه هم احصان مرأة حاصل مى‏شود، و لو احصان رجل حاصل نشود، حالا ما برويم سراغ ادله‏اى كه در اين مسئله ممكن است اقامه بشود، ببينيم چه ادله‏اى داريم، ظاهر كلام اصحاب اين بوده است كه مسئله اجماعى است، يعتبر فى احصان المرأة ما يعتبر فى احصان الرجل، ظاهرش اطلاق است ديگر، هر چه در احصان رجل بود در احصان مرأة هم است، استثناء هم نكردند، يعنى اگر در آنجا عقد دائم شرط بود، در اين جا هم عقد دائم شرط است، فرقى بين زن و مرد نيست، فرقى نيست، ظاهر اطلاقات كلمات بزرگان اين است كه متفق است هر دو مسئله، و مسئله اجماعى هم است، و لذا در المنضود وقتى مى‏رسد مى‏گويد لو لا الاجماع، اگر اجماع نباشد، ما فرق مى‏گذارد بين رجل و مرأة، اين يك دليل، دليل دوم حالا اگر اين دليل را مويد بدانيم، يك دليل بدانيم اجماع را، دليل دوم خوب است، دليل دوم، دو تا روايت داشتيم، در باب رجل، كه هر دو معلل بود، مى‏فرمود انما هو على الشى‏ء الدائم، اين هم در روايت عمار بود، هم در مرسله حفص، و هشام، در باب دوم، از ابواب حد التعزير، حديث دو و سه، باب دوم، حديث دو و سه، ابواب حدالزنا، قبلا خوانديم اين‏ها را، سوال مى‏كند اگر امرأة باشد أ تحصن، امرأه متعه باشد پيش مرد، سوال از مرد است، أ تحصنه، فقال لا انما هو على الشى‏ء الدائم عنده، حديث بعدى هم دارد لا انما ذلك على الشى‏ء الدائم عنده، البته قبول داريم ما مى‏فهميم اين معنا را كه سوال از رجل است، جواب هم عنده دارد، يعنى عند الرجل، انما هو على الشى‏ء الدائم عنده، ولى خب اگر اين را به دست عرف بدهند، آيا القاء خصوصيت نمى‏كند، بگويد مرد و زن چه فرق دارد، شى دائم بايد باشد تا محصنة باشد، استغناء دائم بايد باشد، استغناى موقت را شارع كالعدم ديده، چه تفاوت مى‏كند، بين استغناى موقت در مرد يا در زن، آيا اين جا جايى نيست كه القاء خصوصيت را عرف بكند، قياس نمى‏گوييم‏ها، قياس ظنى است،
    القاء خصوصيت القاء خصوصيت قطعى عرفى است، لاسيما به مناسبت حكم موضوع، تناسب حكم و موضوع خودش يك چيزى است، غالب متعه‏ها، لايغنى است، محدود است، موقت است، غالبش اين است حالا متعه پنجاه ساله نود و نه ساله و امثال اين‏ها، خب اينها قليل است، (سوال... پاسخ استاد) قياس، مى‏گويند اشكال ندارد قياس منصوص العلة باشد، فقط يك دانه اشكال دارد، و آن اين است عنده دارد، انما هو على الشى‏ء الدائم عنده، و كل ما كان دائما عنده، فهو كاف، اگر عنده نداشت خيلى خوب بود، مى‏گفتيم انما هو على الشى‏ء الدائم، يعنى الاحصان يحصل بشى‏ء الدائم، و لايكفى المتعه، مى‏گفتيم، اما عيب كار اين است عنده دارد، ناچاريم از قياس منصوص العلة صرف نظر كنيم و برويم سراغ القاء خصوصيت، يعنى اعتراف كنيم كه لفظ روايت كوتاه است، همه جا القاء خصوصيت معنى آن همين است، يعنى لفظ روايت كوتاه، اما به عرف كه عرضه مى‏كنيم، خصوصيت را القاء مى‏كند، و توسعه مى‏دهد معنا را، معنى القاء خصوصيت اين است، قبول كنيم لفظ كوتاه است، ولى به نظر عرف برساند خصوصيات لفظ را مى‏زند، مفهوم را گسترده مى‏كند، مثل يشك بين الثلاث و الاربع، لفظ رجل مرأة را نمى‏گيرد، زن را نمى‏گيرد، ولى به عرف كه مى‏دهيم مى‏گويد شك آقا فرق نمى‏كند حالا زن شك بكند بين سه و چهار يا مرد شك بكند، اين چه تفاوتى مى‏كند، القاء خصوصيت قطعيه مى‏كنيم، ما بعيد نمى‏دانيم كه اين جا، القاء خصوصيت قطعيه از اين دو روايت، كنيم، و بتوانيم معنا را با اين وسيله، ثابت كنيم، حالا، اضف الى ذلك دليل ديگر، سلمنا، آيا حتى در حد شك و شبهه هم شما باقى نمى‏مانيد، حتى شك هم نداريد، يعنى مى‏گوييد مسئله صاف صاف است، زنى اگر متعه باشد، العياذ بالله زنا كند، اعدام مى‏شود، مرد نمى‏شود زن مى‏شود، اين كه اطمينان داريد به اين، لااقل من الشبهه، تدرأ الحدود بالشبهات، به خصوص كه مسئله اين طرفش اجماعى هست ظاهر آن، مسئله‏اى كه ظاهرش اجماعى‏
    هست، و احتمال هم دارد القاء خصوصيت از روايات رجل كنيم و مناسبت حكم و موضوع، هم اينچنين ايجاد مى‏كند، كه منظور از آن استغناء است، و استغناء فرقى بين رجل و مرأة نمى‏كند، خب اگر اين باشد، شك هم نمى‏كنيد، شك كرديد ديگر تدرأ الحدود بالشبهات را جارى كنيد، و عجب است كه در در المنضود، همچين با صراحت، فتوا مى‏دهند كه لولا الاجماع، ما در مرأة معتبر نمى‏دانستيم اين را، و مى‏گفتيم متعه هم باعث احصان او مى‏شود، دليل آنها چيست؟ دليل آنها اطلاقات روايات است كه مى‏گويد زوج و زوجه كافى است براى احصان، زوج و زوجه كافى است براى احصان، حالا اعم از موقت، يا دائم، درست است ما اين اطلاقات را داريم، ولى اين اطلاقات در مقابل اين دو روايت، بايد تقييد بشود، در مقابل اين اجماع بايد تقييد بشود، در مقابل اين القاء خصوصيت بايد آن روايات تقييد بشود، على كل حال ما همان مى‏گوييم كه مشهور گفته‏اند، يا اجماع گفته است، ما تمام آن شش شرط كه در مرد بوده در زن مى‏گوييم، تنها، دعوايى كه بود راجع به آن مسئله تمكن بود، كه آيا تمكن المرأة معنى آن چيست؟ تمكن الرجل معنى آن چيست؟ يك تفاوتى در آن تمكن بود ديگر در بقيه‏اش ما تفاوتى نمى‏بينيم، (سوال... پاسخ استاد) حد درجات دارد ديگر، آن را كه يقين داريم شبهه نيست، ما اصل حد را مى‏دانيم دارد، بله مى‏دانيم، وليكن رجم كه مشكوك است با شبهه رجم كنيم، با شبهه اعدام كنيم، نمى‏شود، و اما آن قدر متيقن اين است كه مجانى كه نمى‏گذارند در برود، بايد حدى درباره‏اش جارى بشود، و چون رجم نمى‏توانيم جارى بكنيم، به مقتضاى تدرأ الحدود، ناچاريم حداقل جلد را درباره‏اش جارى كنيم، بگذريم، على كل حال ما معتقديم، تمام آن شش شرطى كه در رجل بوده در مرأة هم هست، حالا در تحريرالوسيله پنج تاى آن را بيشتر ذكر نكردند، شايد به واسطه افتادگى از قلم بوده باشد، و الا وجه ديگرى ما نيافتيم، براى عدم ذكر حريت، برويم سراغ مسئله يازده، كه مسئله مهمى است، (سوال... پاسخ استاد) روايت اسحاق بن عمار عن الرجل اذا زنى، رجل است ديگر مرأة ندارد اصلا، قلت فان كانت عنده عنده امرأة متعه، أتحصنه نزد آن مرد زن متعه‏اى مى‏باشد آيا موجب احصان او مى‏شود، سوال از رجل است، سوال از مرأة نيست، جواب هم مى‏فرمايند لا انما هو على الشى‏ء الدائم عنده، باز هم عنده مى‏گويد در ذيل، (سوال... پاسخ استاد) امام مى‏فرمايد دائم صدق نمى‏كند در متعه، شما مى‏فرماييد صدق مى‏كند، بسم الله، مسئله يازدهم عبارت تحرير را مى‏خوانم كه هفت تا حكم در اين يك مسئله است، شش تاى آن از واضحات است، يكى اش بحث دارد، يازدهم، قال فى التحرير، الطلاق الرجعى لايوجب الخروج عن الاحصان، عمده مسئله همين است، كه طلاق رجعى باعث خروج از احصان نمى‏شود، در مدت عدة رجعى، هم مرد محصن است هم زن محصنه است، اگر در آن عدة، هر كدامشان زنا كنند، رجم مى‏شوند، فلو زنى او زنت، فى الطلاق الرجعى، يعنى فى العدة منظور است، در طلاق رجعى يعنى در عدة، نه بعد از عدة، كان عليهما الرجم، حكم هر دو رجم است، اين يكى از هفت تا حكمى كه در اين فرع است، اين را ما بايد رويش بحث كنيم، شش تاى ديگر را مى‏خوانم ببينيد از واضحات است، و بحثى در باره آن شش تا نمى‏كنيم، چون يعلم مما سبق، و لو تزوجت عالمة كان عليه الرجم، تزويج چى؟ غير از زنا، اگر برود تزويج كند، چه فرق مى‏كند، عالمة است اين تزويج كالعدم است، حكم زنا است، تزوجت يعنى در عدة، عالمة، به اين كه حرام است، باطل است، كان عليه الرجم، اين هم يك حكم، حكم دوم كه از واضحات است، عطف به مسئله سابق مى‏شود، و كذا الزوج الثانى، شوهر دومى كه آمده با اين ازدواج كرده در عدة، آن هم اگر عالم بود، رجمش مى‏كنند، عبارت را دقت كنيد، من عقيده‏ام اين است يك چيزى كم دارد، ببينيد مى‏توانيد بگوييد چه چيز كم دارد، و كذا الزوج الثانى، ان علم بالتحريم و العدة، زوج ثانى هم كه آمده در عدة، با اين ازدواج كرده، عالم به تحريم هم هست، عالم به عدة هم هست، هم موضوع را مى‏داند هم حكم را مى‏داند، رجم مى‏شود، چه كم دارد، اگر زنى داشته باشد زوج ثانى را كه نمى‏شود مطلقا اعدامش كنيم، اگر زن ديگرى داشته باشد، زوج ثانى، زوج يعنى در اين نكاح وارد زوجيت شده است، اما نمى‏گويد قبلا هم زوج بوده است،ها از خارج، ما مى‏گوييم آن كه از خارج معلوم است بگذار در داخل باشد، بگوييد كه ان كان ذا زوجة، ان كان، بله يستغنى بالحلال عن الحرام، ما مى‏گوييم اين را بايد بگذاريم اين قيد را در آن، آخه نمى‏شود، عبارات فقهاء در مسائل دقت مى‏شود، نمى‏شود بگوييم چون از خارج معلوم است ما قيود را بزنيم، از خارج معلوم بوده كه نمى‏توانيم، خيلى خب، حالا آمديم جواهر هم كمبود داشته باشد، نبايد تقليد جواهر بكنيم، حالا اين چيز جزئى است كه من،
    منظورم اين است كه در مسائل دقت كنيم، و لو جزئى هم باشد.
    و اما حكم چهارمى كه در اين جا هست، و لو جهل بالحكم او بالموضوع فلا حد، كه اين مفهوم حكم قبلى است، اگر جاهل به حكم يا موضوع باشد، حد نيست، پنجم و لو احدهما عليه الرجم، دون الجاهل، اگر يكى از آن دو بداند، ديگرى نداند، آن كه عالم است زناى محصنه است، آن كه جاهل است محصنه نيست، نمى‏داند، اين هم كه واضح است، علم شرط است، از مباحث سابق فهميديم علم به حكم و موضوع هر دو شرط است، اين هم بحثى ندارد، حكم ششم، و لوادعا احدهما الجهل، بالحكم، اگر يكى از آنها ادعاى جهل به حكم بكند يا زن يا مرد، بگويد من نمى‏دانستم در عده تزويج حرام است، فكر مى‏كردم حلال است، قبل منه، قبول مى‏كنيم، به ادعا قبول مى‏كنيم، تدرء است ديگر، تدرأ الحدود بالشبهات، ان أمكن الجهل فى حقه، اگر امكان داشته باشد، اگر يك آدمى است مدتها در ميان جامعه اسلامى بوده است و خبر دارد به اين كه نكاح در عدة جايز نيست نمى‏شود اين ادعا را بپذيريم، يقين به بطلان داريم، اما اگر تازه مسلمانى است آدم دور افتاده‏اى است، كسى بوده بيشتر عمرش را در خارج بوده، تازه آمده در اين جا، نمى‏داند اين مسائل را، امثال اين‏ها، خب احتمال مى‏دهيم قبول مى‏كنيم، حكم هفتم و لو ادعا الجهل بالموضوع، آن جهل به حكم بود اين جهل به موضوع، مى‏گويد من نمى‏دانستم اين قبلا شوهر داشته در عدة است، من خيال مى‏كردم اصلا بى مانع است، نمى‏دانستم، يا يقين داشتم عده‏اش تمام شده است، نمى‏دانستم هنوز در عده است، جهل به موضوع يا جهل به حكم هر كدام يك را ادعا بكند قبل منه، از او قبول مى‏كنيم، پس قبول كرديد كه اين احكام هفت گانه‏اى كه در اين مسئله يازدهم است شش تاى آنها از واضحات است، عمده اين است كه مسئله نكاح رجعى را درستش بكنيم، ببخشيد طلاق رجعى را درستش بكنيم، (سوال... پاسخ استاد) اين طلاق رجعى نداده، يك شخص ثانى است، زوج اول طلاق رجعى داده، زوج ثانى كه طلاق رجعى نداده، زن هم نداشته، زوج ثانى زن هم نداشته، مجرد بوده، شما چرا توجه نمى‏كنيد، آن زوج اول است، آن كه طلاق داده زوج اول است، اين زوج دوم يك جوان مجردى است آمد با اين در عدة ازدواج كرد، به اين نمى‏گويند زوج ثانى زن، زوج ثانى اين زن نيست؟ هست ديگر، در عين حال جوان مجردى است، ما بايد يك قيدى را روى اين عبارت بگذاريم و لو جزئى، دارد، خب برگرديم برويم سراغ اصل مسئله، ببينيد ما وارد اين مسئله يازدهم كه شديم، آن شاخ و برگهايى كه مهم نبود اينها را واضح گرفتيم و رد شديم، رفتيم آن جايى كه جاى بحث است، و بايد متمركز كنيم صحبت را روى آن، رفتيم سراغ آن، حالا، درباره اين مسئله اولا ادعاى اجماع شده، يا لاخلاف، جايى كه ما ديديم ادعاى عدم خلاف كرده‏اند، در كلام صاحب رياض است، كه در جلد دو، صفحه 461، جلد دو در آن جا ايشان مى‏گويد، مى‏گويد الظاهر عدم الخلاف فيه، عدم الخلاف فيه، ما هم مخالفى نديديم، خود ما هم در اين كتابهاى متعددى كه بررسى كرديم نديديم، نه جواهر نه ديگران، مخالفى در اين مسئله نقل نكردند، پس ظاهر اين است كه مسئله، لاخلاف فيه است، كه عدة طلاق رجعى، كفايت بر احصان مى‏كند، از احصان خارج نمى‏شود، و اما برويم سراغ عمده دليل اين مسئله كه روايات است، روايات هم مختلف است، بعضى از روايات فقط مرد را دارد، مرد در طلاق رجعى از احصان خارج نمى‏شود، بعضى از روايات فقط زن را دارد، زن در طلاق رجعى از احصان خارج نمى‏شود، بعضى از روايات هم هر دو را با هم دارد، هم زن هم مرد، فى طلاق رجعى خارج نمى‏شوند، حالا من هر سه نمونه روايت را خدمتتان مى‏خوانم، اما روايتى كه، درباره مرد است، مى‏گويد مرد در طلاق رجعى در عده رجعى از احصان خارج نمى‏شود، روايت عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد است، حديث يك باب شش، از ابواب حدالزنا، ما رواه عبدالله بن جعفر فى قرب الاسناد بسنده عن موسى بن جعفر سلام الله عليه، البته مى‏دانيد، احاديث قرب الاسناد همه آن مورد بحث و گفتگو از نظر سند است، چون در خود عبدالله بن جعفر آدم ثقه‏اى است ولى در سندى كه در قرب الاسناد دارد، بعضى از افراد مشكوك يا مجهول هستند، على كل حال، از على بن جعفر از موسى بن جعفر سلام الله عليه نقل مى‏كند، قال سئلته عن رجل طلق، أو بانت امرأته، ثم زنى، ما عليه، قال الرجم، زنى طلاق داده شد، مردى طلاق داد زنش را، يا زنش از او جدا شد، ثم زنى، اين بانت چى است؟ خب طلق معلوم است، بانت چى مى‏شود معنيش؟ (سوال... و پاسخ استاد) اگر عده تمام بشود كه قطعا رجم نمى‏شود، طلاق بائن كه قطعا رجم نمى‏شود، عده رجعى تمام بشود قطعا رجم نمى‏شود، بانت چيست؟ بيرون رفت يعنى بيرون رفتن همين؟ يعنى غائب‏
    شد، اگر غائب باشد كه رجم نمى‏شود، غائب و غائبه باعث مى‏شود كه رجم نشود، حالا اين بانت نظر مباركتان باشد، ببينيم اين بانت را بايد چكار كرد، آن طلاق بائن، حكم ندارد، بدون طلاق خارج بشود يعنى غائب بشود، مثل غائبه باشد، يا برود حرم زيارت كند برگردد، خيلى خب، اجازه بدهيد، و عن الثانى، حالا بانت نظر مباركتان باشد ببينيم چه توجيهى براى آن پيدا مى‏كنيم، و من الثانى، يعنى نمونه دوم، منظور من است، يعنى نمونه دوم كه فقط زن را مى‏گويد، باز هم در قرب الاسناد است، آن حديث يك باب شش بود، اين دو باب شش، قال سئلته عن امرأة طلقت، طلاق رجعى لابد، فزنت بعد ما طلقت، اين ديگر بانت ندارد، فزنت بعد ما طلقت، هل عليه الرجم، آيا رجم دارد، قال نعم، زن هم در طلاق رجعى از احصان خارج نمى‏شود، مرد هم از احصان خارج نمى‏شود، هيچ كدام از احصان خارج نمى‏شوند، حالا آن سوالاتى كه آقايان دارند، خب زن اختيارى ندارد در طلاق رجعى، مرد اختيار به دست او است مى‏تواند رجوع بكند، زن كه اختيار ندارد، اين‏ها را جوابهايش را مى‏دهيم، صحبتهايش را مى‏كنيم ان شاء الله تعالى، و اما نمونه سوم، (سوال... و پاسخ استاد) بله، قدر متيقن طلاق رجعى است و تخصيص مى‏زنيم آن را، طلاق بائن را از او خارج مى‏كنيم، آن هم روايت داريم هم مسلم است، تخصيص مى‏زنيم به طلاق رجعى، قدر متيقن را مى‏گيريم، حرف كلمه طلاق رجعى در اين روايت نيست، ولى قدر متيقن طلاق رجعى است زائد بر آن هم تخصيص مى‏خورد، هم به رواياتى كه بعدا مى‏آيد، بعضى از روايات، هم مسئله ظاهرا اجماعى است، (سوال... و پاسخ استاد) مى‏دانم طلقت يعنى عده‏اش تمام بشود، خب قدر متيقن همان عده است ديگر، و اما سوم، چيزى است كه از عمار بن موسى ساباطى نقل شده، عن ابى عبدالله، اين ديگر كارش مشكل‏تر است، اين حديث هشت باب بيست و هفت است، از ابواب حد زنا، اين روايت عمار كه ديگر پيچيده‏تر شده، عن عمار بن موسى ساباطى، عن ابى عبدالله عليله السلام، عن رجل كان له امرأة، فطلقها، او ماتت، طلاق بدهد او را خب حملش مى‏كنيم بر طلاق رجعى، اما موت كه ديگر، شبيه طلاق بائن است، در عده وفات، احصان نيست قطعا، چرا در اين جا دارد أو ماتت؟ (سوال... و پاسخ استاد) بعضى‏ها حمل كرده‏اند بر همين، ولى توجيهات ديگرى هم كرده‏اند، بعضى از نسخ بانت گفته‏اند است ماتت نبوده، بانت بوده، اشتباه شده، حالا آن طرفش را ببينيم، آن وقت دو تا شوهر مى‏شود گرفت داشته باشد، فطلقها أو ماتت فزنت، قال عليه الرجم، و عن امرأة، گفتيم اين حديث هر دو طرف را دارد، امرأه‏اى كان له زوج، فطلقها أو مات، اين چى؟ طلاق داد اين زن را، يا شوهر مرد، عده وفات كه احصان نيست، قطعا نيست، پس چرا أو مات را هم مى‏گويد، شوهرش مرده، مى‏گويد رجم بكنيد او را، طلاق رجعى درست، اما عده وفات كه حكم طلاق رجعى را قطعا ندارد، كسى هم فتوا نداده، ثم زنت، عليه الرجم، سوال كرد، قال نعم، در اين روايت اخير نسبت به مرد را توجيه كردند بعضى‏ها همانطور كه بعضى از آقايان گفتند، توجيه كردند گفتند مال آن جايى است كه زن ديگرى هم داشته، بنابراين، به خاطر آن زن ديگر است، البته اين توجيه، توجيه خيلى بدى است، چرا؟ به علت اين كه ديگر طلاق دادن هيچ دخالت ندارد، عده هيچ دخالت ندارد، اصلا سوال از اين نبوده، سوال از اين است كه اين طلاق و عده چه تأثيرى دارد، شما مى‏گوييد يك زن ديگرى دارد، به خاطر آن زن ديگرش محصن است، خب اين هيچ دخالتى ندارد، نه اين طلاق نه اين عده، هيچى دخالت ندارد، نمى‏شود سوال از يك چيزى كرده باشند كه هيچ دخالت نداشته باشد، خوب دقت كرديد، حمل كردن بر كسى كه زوجه ديگرى دارد، معنى آن اين است، اين طلاق و اين عده كالعدم، پس چرا سوال از اين كرد، پس چرا امام جواب مى‏دهد، اين حمل بر اين نمى‏شود كرد، خب حالا اين را حمل كرديد، نسبت به آن زن كه شوهرش مرده، و در عده وفات كسى قائل به اين معنا نيست، آن را چكار مى‏كنيد، گفته‏اند آن را هم حمل مى‏كنيم به اين كه اين راوى اشتباه نقل كرده، به خصوص اين جناب عمار بن موسى ساباطى، از اين دسته گلها مى‏گويند زياد به آب داده، مردى بوده است و يك خورده حافظه‏اش در بعضى چيزها خيلى محكم و سفت نبوده، گاهى مى‏آمده نقل مى‏كرده، ثقه هم هست، ولى ثقه بودن اعم از اين است كه انسان كثير الخطا نباشد، حالا متهم شده اين بنده خدا به كثرت خطا، هر كم و زيادى هم در رواياتش شد ديوارى كوتاه‏تر از ديوار عمار نيست، و مى‏گويند لابد اشتباه، از راوى و جناب عمار بوده، مسئله دنباله دارد ان شاء الله فردا بايد تكميل كنيم .



تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved