متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 38

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لاحول و لاقوة الا بالله العلى العظيم
كلام در مسئله دهم از مسائل حد زنا بود، رسيديم به اينجا كه احصان در مرأة، آيا مانند احصان در رجل است يا نه، تعبيرى كه در تحرير الوسيله و بسيارى ديگر از كتب ديگر آمده است، اين است كه يعتبر فى احصان المرأة، ما يعتبر فى احصان الرجل، تمام آن جهات شش گانه‏اى كه در محصن بودن رجل بود در محصنه بودن مرأة هم هست، تنها چيزى كه از ميان اين شش تا محل بحث واقع شده، مسئله ان يكون زوجها معه است، در آنجا مى‏گفتيم يكى از شرائط، اين است كه يكون له فرج يغدو عليه و يروح، در اينجا به اين صورت، نمى‏توانيم بگوييم و لذا در اينجا گفته‏اند، ان يكون زوجها معها، زوجها معها، او تغدو عليه يا زوج يغدو عليها، باز در اين جا گفته‏اند زوج يغدو عليها، يعنى باز اختيار، اختيار زوج است، نه اختيار اختيار مرأة است، عبارتى كه در بعضى از كتب ديده مى‏شود، اين است كه در اين مسئله اين طور تصريح كرده‏اند، صاحب جواهر اين طور مى‏گويد، مى‏فرمايد ان المراد من تمكنها من الزوج، ارادته الفعل، تمكنها تمكن آن زن، من الزوج ارادته آن زوج الفعل، على الوجه المزبور، على الوجه المزبور معنى آن چيست؟ يغدو عليها و يروح، لا ارادتها متى شاءت، ارادتها متى شاءت معيار نيست، و لو احصان مرأة را مى‏گوييم، باز هم در احصان المرأة، ارادته متى شاء است، (سوال... و پاسخ استاد) گاهى اراده اين اراده آن الان مى‏رسيم ببينيد كه سر از كجا مسئله در مى‏آورد، ضرورة عدم كون ذلك حقا لها، دقت كنيد، ضرورى است كه اين حق براى مرأة، نيست، چون حق رجل است، پس بايد وقتى آمديم در احصان مرأة هم بايد بگوييم اين چنان در اختيار او باشد كه او متى شاء، مثل وصف به حال متعلق زيد قائم ابوه مى‏شود، اين چنان با او باشد كه او متى شاء، نه اين مرأة متى شاء، چرا؟ لان ذلك ليس حقا لها، اين حق مرأة نيست، (سوال... و پاسخ استاد) آقايان فقهاء اتفاق نظر دارند كه حق او اربعة اشهر است، بيش از اربعة اشهر مرة واحدة، آن حقى شرعى ندارد، نه مقدمات، نه ذى المقدمات، حقى براى مرأة بيش از اربعة اشهر قائل نيستند، خب اين فقه سنتى ما است كه مى‏گوييم فقه جواهرى اين است ديگر، توجه داريد، حالا ما در بعضى از روايات اضافه كردند، ما هم محكمترش اضافه كرديم، الا اين كه، واقعا بيم خطرى انحرافى براى آن مرأة برود كه در اين جا واجب مى‏شود على الزوج كه غير از آن حق علاوه بر آن حق، در اختيار او باشد، فبناء على ذلك، ولى اصل مى‏گويند حق له لا لها، حالا برسيم، عبارت جواهر را من دارم مى‏گويم، جواهر مى‏گويد مراد از مسئله استغناء در اين جا يا مراد از آن شرط كه در آنجا كه ان يكون لها فرج يغدو عليه، در اين جا معنيش اين نيست كه اختيارى با زوجه بوده باشد، معنى آن اين است باز هم او در اختيار زوج بوده باشد، يغدو عليها و يروح، خب اين عبارت جواهر، از اين صريحتر، عبارت كشف اللثام است، ببينيم كشف اللثام چه مى‏گويد، جواهر 277، صفحه 277، جلد 41، همه اين‏ها جلد 41، و اما اصرح من ذلك ما ذكره فى كشف اللثام، عبارت كشف اللثام را مى‏خوانم، حيث قال و احصان المرأة كأحصان الرجل، تا اينجاى آن خوب است، احصان المرأة كاحصان الرجل فى اشتراطه بان تكون حرة بالغة، عاقلة، در اين كه شرط است بوده باشد حره بالغه عاقله، لها زوج،الى ان قال، و هو عندها زوج نزد او باشد، همين، يتمكن من وطئها غدوا و رواحا، چه كسى يتمكن، زوج من وطئها غدوا و رواحا، و ان كان يتركها، فلا يطئها شهورا و سنين، فالنص و الفتوا كذلك، يك همچين وصف و المتعلق كه عرض كردم قانون همين شد ديگر، مى‏گويد معنى اين كه عندها زوج، معنى آن اين است كه زوجى است كه صاحب اختيار مطلق است، همين باعث مى‏شود كه اين محصنه بشود، و لو يتركها شهور، كه شرعا مى‏تواند يا يتركها سنين، كه بر خلاف شرع عمل مى‏كند، مع ذلك همين كه در خانه آن است و چشمش به جمال او روشن است، همين كافى است براى اين كه محصن بوده باشد، همين ديگر بيش از اين لازم نيست، (سوال... و پاسخ استاد) بله آقايان مى‏گويند احصان المرأة
كاحصان الرجل، ولى اين يك دانه را كه مى‏رسند استثناء مى‏زنند، مى‏گويند احصان المرأة كاحصان الرجل اما غير از اين يكى، كه در اين جا از قبيل وصف مراد متعلق است، يعنى چه؟ يعنى هو عنده، و آن هم صاحب اختيار مطلق، همين بودن نزد او كافى مى‏شود، براى اين كه محصن و براى اين كه اين محصنه بوده باشد، (سوال... و پاسخ استاد) هو عندها درست است هى عنده فرق نمى‏كند، هو عندها يا هى عنده، اين‏ها يكى است، صحبت اين است كه و ان كان يتركها شهورا و سنين، تا اين اندازه اطلاق دارد، واقعا اين يك موضوعيتى دارد اين كه در خانه او باشد، يا نه بايد يك استغنائى بياورد، يك عبارتى هم از روضة، شرح لمعة بگوييم، كشف اللثام 401 جلد دو، حالا من دوباره مى‏بينم، باز هم مراجعه مى‏كنم، خب، و عبارتى هم روضه دارد، ان التمكن من الوطى، فانما يعتبر فى حقه خاصه، اين كه ديگر مقيدش كرده، تمكن من الوطى، انما يعتبر فى حقه خاصة، فلابد من مراعاته، فى تعريفها، ايضا، تمكن از وطى معتبر است در حق مرد خاصة، پس لابد است از مراعات كردن در تعريفها ايضا، وقتى كه مى‏خواهيم تعريف كنيم تمكن زوجه را، بايد بگوييم يعنى شوهرش تمكن دارد، وقتى هم مى‏خواهيم در باره احصان مرأة صحبت كنيم بايد بگوييم شوهرش تمكن دارد، آن وقت معنى آن چه بود، معنى آن اين شد كه اين شرط در واقع وقتى خوب بشكافيم آن را، مى‏شود شرطى لرجل، و در مرأة شرط تمكن نخواهد بود، شرط حضور عند زوجش خواهد بود، اما تمكن من الوطى در مرأة نيست، تبديل مى‏شود به حضور عنده، اين تا به اين جا، (سوال... و پاسخ استاد) بله، آنها مطلق گفته‏اند، گفتند هو مثل هذا، بعد اين‏ها جمع كردند و، ولى در اين اواخر ديده مى‏شود فتوايى كه از سوى بعضى‏ها داده مى‏شود، شفاها يا كتبا داده مى‏شود، اين است مى‏آيند مى‏گويند كه، يك تفصيلى در مسئله بايد داد، و آن اين است كه، اگر اين مرأة نزد آن رجل است و لو حق شرعى ندارد، ولى از نظر خارجى مستغنى مى‏شود، اشباع مى‏شود، و لو به اين كه، با هم زندگانى توام با تفاهمى دارند، بسيارى از زن و مردها هستند، غالبا اين طور است، تفاهم با هم دارند، و بر اثر اين تفاهم، نه اين است كه او حق شرعى مازاد بر اربعة اشهر داشته باشد، ولى عملا، هر دو از اين نظر اشباع هستند، اگر اين باشد، لا كلام، اما اگر اين چنين نباشد، طورى بوده باشد، كه اين زوج مخالف اين باشد، يعنى واقعا يك نقارى مخالفتى بين زوج و زوجه هست، كه لايأتيها الا اربعة اشهر، در اين جا گفته‏اند ممكن است صدق احصان نكند، استدلال هم به روايتى كردند كه من بعد اين روايت را مى‏خوانم، يك دانه روايت، روايت ابو عبيده، استدلال به يك روايتى كرده‏اند كه بعد اين را مى‏خوانم، حالا من عقيده‏ام اين است كه اين مسئله را گسترده ترش كنيم، بشكافيم، زوج و زوجه‏اى كه با هم زندگى مى‏كنند، گاه است كه اين‏ها با هم تفاهم دارند، و زوج و زوجه هم سالم هستند، بيمارى ندارد، علت خاصى در زوج و زوجه نيست، و قطع نظر از حق شرعى بودن اين در نزد آن و آن در نزد اين، باعث استغناء است، عرفا باعث استغناء است، اين لا كلام، پس اگر زوج و زوجه‏اى باشند مثل زوج و زوجه‏هاى متعارف، كه با هم تفاهمى دارند، قطع نظر از اين كه حق شرعى مال كيست و مال چه كسى نيست، اين‏ها يك نوع تفاهم با هم دارند، و چون تفاهم دارند، هر دو مستغنى مى‏شوند، يستغنى هذا بالحلال عن الحرام و هذه بالحلال عن الحرام، اين لاكلام، اما قد يكون هناك موانع كثيره، حالا اين موانع را من دانه دانه مى‏شمارم، يك مانعش منافرت اين‏ها است، با هم اختلاف دارند، گاهى موانع ديگر است، يك بيماريهايى است در زوج پيدا مى‏شود، كه اين زوج قادر بر اشباع نخواهد بود، گاهى ممكن است يتركها سنة سنتين، نه اين كه غرضى دارد نه اين كه با هم دشمن هستند، نه بيمارى پيدا كرده، و كثير است، اين گونه بيماريها، گاهى اختلافى سنى داشتند، از اول و زوج بلغ من الكبر عتيا، و اشتعل الرأس شيبا، مصداق اين شده زوج، نه اين است كه قصد و غرضى داشته باشد و المرأة شابة، و اين لايقدر على اشباعها، على استغنائها، درست، اين هم غرضى در بين نيست، ولى گاهى اين طور مى‏شود، باز يك عوامل ديگرى پيش مى‏آيد، گاهى زوج مثلا در سفرهاى طولانى به حكم وجوب معيشت، حالا من سفرش را نگويم، خارج مى‏شويم از بحث، گاهى مى‏شود كه زوج عنده ازواج اخرى، و باز به اين مرأة نمى‏رسد، و باز هم استغناء حاصل نمى‏شود، پس گاهى تفاوتى سنى است، گاهى بيماريهاى زوج، گاهى اشتغالات و گرفتاريهاى ديگر است، گاهى كونه عنده ازواج اخرى، و امثال ذلك، يك طورى است كه آن عنوان استغناء عرف، صدق نمى‏كند، آيا واقعا ما اين را هم بگوييم، يعنى اين را هم بگوييم محصنه است، به قول كاشف اللثام، و لو يتركه سنين، اگر اين را بگوييم معنى آن اين است كه اين جا يك تعبد خشك، همين كه يك شوهرى بالاى سر او هست، اين مى‏شود محصنة، و لو هيچ اثرى ندارد، وجود اين شوهر، كالجدار، مثل جدار است، فقط يك تعبد خشكى است، به قول بعضى‏ها مى‏گويند سايه مردى بالاى سر او هست، همين ديگر غير از اين سايه بالاى سر، چيزى ديگرى نيست، كالجدار، بلى در اين جا باز مى‏توانيم تعبدا، يك تعبد خشك، آيا واقعا تا اين اندازه دليل داريم، برويم سراغ دليل، خوب دقت كنيد، برويم سراغ ادله، ما وقتى مى‏رويم سراغ ادله، روايات ما اولا بعضى روايات استغناء داشت، حديث دو باب دو استغناء را مى‏گفت، روايات ما استغناء مى‏گفت، عبارت اين بود، دقت كنيد، فقال نعم انما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا، در مقام تعليل، مايغنيه عن الزنا، معلوم مى‏شود معيار معيار مايغنى است، آيا اين مثالهايى كه ما زديم، لمرض، لكبر، لعلل اخرى، آيا اين‏ها اين تعليل صدق مى‏كند لان عنده مايغنيه عن الزنا، و هكذا رواياتى مى‏گويد لان ذلك على الشى‏ء الدائم، روايات متعه، كه روايت سه اين باب بود، و روايت پنج اين باب بود، سه اين باب پنج اين باب، آنها مى‏گفت على الشى‏ء الدائم، تعبير به شى‏ء دائم مى‏كرد، در چهار هم مايغنى داشت، چهار و دو مايغنى داشت، و سه و پنج على الشى‏ء الدائم داشت، خب، اضف الى ذلك، مفهوم عرفى محصن، گفتيم حقيقت شرعيه ندارد معنى عرفى و لغوى دارد، آيا معنى عرفى و لغوى محصن، در اينجا به عقيده شما صادق است، و لو يتركها سنين، او شهور، صدق محصن مى‏كند، جعله فى حصن، معنى محصن اين است كه در حصنى باشد، يعنى مستغنى باشد، پس عرفا صدق نمى‏كند، لغة صدق نمى‏كند، روايات ما استغناء مى‏گويد، روايات على الشى‏ء الدائم است، يعنى دائما در اختيارش بوده باشد، حتى متعه هم با اين كه وطى است باز كافى نيست، اين كه اصلا وطى نيست در آن، سنين نيست، آن مى‏گويد متعه‏اى كه در آن وطى هست كافى نيست، بايد دائم باشد، (سوال... و پاسخ استاد) دائم يعنى دائم از نظر وطى، نه دائم از نظر فقط عقد، حالا، باز اضف الى ذلك، اين كه ما چه دليلى داريم، در مورد اين كه مرأة را اگر زوج نزدش باشد مى‏توان او را محصنه دانست، چه دليلى داريم، بودن شوهر بالاى سر او، اين باعث مى‏شود كه محصنه باشد، دليل ما چيست؟ برويم سراغ اين ادله ببينيم چقدر اطلاق دارد، برويم سراغ ادله‏اى كه مى‏گويد اگر زوج نزد زوجه باشد باعث محصنه شدن او است، ما يك روايت داشتيم يك باب شانزده بود، اگر يادتان باشد چند روز قبل خوانديم، زنى آمد خدمت على عليه السلام، اعتراف به زنا كرد، على عليه السلام براى اين كه حدالامكان آن را خلاصه از اين مجازات معاف بكند، سوالاتى از او كرد، تا آنجا كه راه مى‏دهد معاف از مجازات بشود، بعد از آنكه اعتراف كرد حضرت فرمود و ذات بعل انت، اذ فعلت ما فعلت، شوهر داشتى، ام غير ذلك، قالت بل ذات بعل، من ذات بعل بودم، اين جا شاهد است، فقال لها، أ فحاضر كان بعلك، حاضر بود بعل تو، اذ فعلت ما فعلت، ام غائبا كان عنك، قالت بل حاضرا، گفت حاضر بود، آيا اين اطلاق دارد اين كه مى‏گويد حاضر باشد، دقت كنيد عرضم را، اين كه على عليه السلام سوال مى‏كند، شوهر دارى يا ندارى، شوهر تو حاضر بوده يا نبوده، يعنى حضور تعبدى، يا حضور اشاره به آن فرد غالب دارد كه باعث استغناء است، شما از اين اطلاق چه مى‏فهميد، فرد غالب را مى‏فهميد، كه حضور باعث استغناء است، و از اين فرد غالب نمى‏فهميد، از اين چه مى‏فهميد، از اين مى‏فهميد حضور موضوعيت دارد، همين حضور الزوج، و لو اين است باشد نباشد سر سوزن فرق ندارد، اين مريض است، يك سال هم باشد يك سال هم غائب باشد سر سوزن فرق نمى‏كند، اگر اين طور باشد شما از اطلاق اين واقعا كان حاضرا عندك، از اين مى‏فهميد حاضر باشد حضور بدون ذره‏اى خاصيت، واقعا اطلاق دارد يا حمل مى‏كنيد آن را بر فرد غالب، انصاف اين است كه اين‏ها محمول بر فرد غالب است، كه حضور اثرى دارد در زندگى اينها، نه اين كه حضور يك امر تعبدى است، و لاسيما كه گفتيم مسئله با اعتبار عقلى هم هماهنگ است، عقل مى‏گويد آن كسى كه راه حلال دارد، چرا سراغ حرام مى‏رود، تشديد مجازات، اما اگر راه حلالى نيست، شوهر بيمار است، كه چند سال هم بگذرد، راه حلالى پيدا نمى‏شود براى او، آيا اين بايد تشديد مجازات بشود، فقط چون مزوجه است، يك نفقه به او مى‏دهد همين، اعتبار عقلى اين را مى‏گويد و لو اعتبار عقلى براى ما تنها دليل نمى‏تواند باشد، به تنهايى دليل نمى‏تواند باشد، اين امر شايد ظنى باشد مويد مى‏شود، آن وقت نتيجه تا اين جا چه شد، كلمه محصن و محصنه، در عرف تعبيرات استغناء، اين دو، تعبير شى‏ء دائم، سه، انصراف اين ادله كه مى‏گويد حاضرا عندها، آن جايى كه حضور داراى اثرى بوده باشد، چهار، مسئله‏اى اعتبار آن اعتبار عقلى، پنج، علاوه بر همه اين‏ها روايت ابو عبيده هست مى‏خوانم آن روايت ابوعبيده، روايت خوبى است، (سوال... و پاسخ استاد) حالا اجازه بدهيد ببينيم مى‏پذيرد يا نمى‏پذيرد عرف نبايد بپذيرد، عرف چه حق دارد دخالت كند در اين جا، شرع بايد بپذيرد، حكمش با ما است موضوع با عرف است، عرف كه نمى‏تواند دخالت در حكم بكند، عرف بايد بگويد اين محصن است يا نيست، ديگر فضولى هم نبايد بكند بيش از اين.
و اما حديث يك، باب بيست و هفت، عن ابى عبيده، عن ابى عبدالله عليه السلام، قال سئلته عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج، اين را سابقا به يك مناسبت ديگر خوانده‏ايم، سئلته عن امرأة تزوجت رجلا و لها زوج، شوهر داشت رفت تزويج جديد كرد، قال فقال ان كان زوجها الاول مقيما معها، اگر زوج اول مقيم با اين زن است، فى المصر التى هى فيه، در آن شهرى كه اين مرد در آنجا هست، اين زن در آنجا هست، تصل اليه و يصل اليها، اين تصل اليه يك احتمالش اين است كه شما بگويد معنى آن اين است كه زندانى نباشد، ولى اگر كسى اين را باطلاقه بگيرد، كلمه زندان كه در آن نيست، تصل اليه و يصل اليها، يعنى واقعا اين به او مى‏رسد و او به اين مى‏رسد، يعنى چنان هستند كه يستغنى بالحلال عن الحرام است، تصل اليه و يصل اليها فان عليها ما على الزانى المحصن، اين حكم زناى محصنه دارد، الرجم، و ان كان، عكسش را هم دارد باز تكرار مى‏كند، و ان كان زوجها الاول، غائبا عنها، زوج اول غائب است، او كان مقيما معها بالمصر، در همان شهر است، لايصل اليها و لاتصل اليه، لايصل اين منفى آن است، لايصل اليها و لاتصل اليه، فان عليها، ما على الزانيه، غير المحصنه، و لو شوهر دارد، و لو مقيم در بلد است، چون لاتصل اليه، و لايصل اليها، چون اين معنا نيست، اين سبب مى‏شود كه چى، زناى محصنه محسوب نشود، و غير محصن بشود و حد جلد داشته باشد، عرض كردم اين جمله لايصل و لاتصل، اين جمله سرنوشت ساز است، اگر معناى آن خصوص سجن باشد، يعنى وصولا خارجيا، كه اينها پيش هم باشند يا پيش هم نباشند، بله، منافات با اين ندارد كه اين از سجن بيرون است، و لو سالها با هم، كارى ندارند، اما اگر گفتيم در لايصل اليه و لاتصل اليها،كلمه سجن نيست، اين وصول است وصول عرفى، مراد از وصول عرفى اين است كه فقط هيكلش را ببيند، يا مراد يستغنى بالحلال عن الحرام است، چه چيز مراد است، اگر وصول به حسب نظر عرف، گفتيم اين است كه وصولى باشد، كه مفيد باشد براى استغناء بالحلال عن الحرام، اگر اين معنى كنيم، معلوم مى‏شود اين امثله‏اى كه ما مى‏گوييم هيچ كدام از اين‏ها، كافى براى احصان نيست، توجه كرديد، و اما آن حرفى كه سابقا زديم، و يكى از آقايان يادآورى كرد كه گفتيد شما اين‏ها حكمت هست، درست است، ما گفتيم اصل اين مسئله جنبه حكمت دارد، ولى فرض ما رفته در جايى كه مصداق يصل كه در اين روايت است صدق نمى‏كند اصلا، وباز فرضمان رفته جايى كه آن كلمه حاضر آخه دليل ما بر چى بود مى‏گفتيم حاضر، شما اصل دليلتان بر اين كه اين محصنه است دليلتان چيست؟ كدام روايت دارد هر زن شوهردار محصن است، اين همه روايات بود كه مى‏گفت حاضر باشد، نزد او باشد، ما مى‏گوييم اين اطلاقات هم منصرف است به فرد غالب كه فرد غالب اين است حضور باعث اغناء و اشباع و استغناى از حرام به علاوه، پس اطلاقات ما كوتاه، روايات ما هم ظاهر در وصولى كه منشاء اثرى باشد، و بقيه جهات اعتبارى و امثال ذلك و صدق معنى محصن در لغت و عرف و اينها، كه هماهنگ با اين مسئله مى‏شود، اجماعى در اين مسئله نداريم كه بگويد هيچ كس نگفته، سنين يكى دو نفر گفتند و لو كان سنين، تصريح نكردند، كلمات علماء محمول بر همان فرد غالب است، اما سنين را كاشف اللثام داشت، ديگران اين تعبير را نكردند كه و لو سنين هم دور بماند باز مسئله همين است، و اين داخل در محصنه، حالا (سوال... و پاسخ استاد) يغدو مال مرد است، مى‏دانم راجع به زن چه اطلاقى شما داريد؟ مگر نمى‏خواهيد به اطلاق حكم ثابت كنيد، كجاست اطلاق شما؟ ببينيد علماء از روايات گرفتند، كدام روايت داريد كه مى‏گويد مطلقا حضور كافى است و حمل نكنيد آن را بر فرد غالب، شما اول دليلتان را بياوريد كه اين مستحق اعدام است، (سوال... و پاسخ استاد) باز مى‏گويد روايت يغدو دارد، روايت اصلا ساكت از زن است، روايت اصلا ربطى به زن ندارد، شما يك روايت بياوريد كه مربوط به زن است، روايت مربوط به زن مربوط به اميرالمومنين است، روايت مرد را اصلا مى‏گويد، روايت ساكت از زن است، كار به زن ندارد، اين رواياتى كه ما داشتيم اينها همه‏اش مرد بود، اين روايات مردانه بود، اما روايت زنانه كه مربوط به آنها است كدام است، اين روايت يك باب شانزده بود مال على عليه السلام و امثال اين، (سوال... و پاسخ استاد) نكته اين است اول شما دليلتان بر اين مسئله چيست؟ شما روايت بياوريد اول كه حضور كافى است، شما بياييد اول سراغ دليل، آنها را كه نداريم اينجا، اين‏ها عبارات علماء بود، روايتى كه شما داريد، زن شوهر دار اگر تخلفى كند زناى محصنه است كجاست روايت؟ روايت شبيه روايت على عليه السلام است كه اين‏ها منصرف به فرد غالب است، منصرف به فرد غالب است، اصلا ما دليلمان كوتاه است، احتياج به روايت ابوعبيده هم نداريم، من مى‏گويم منهاى روايت ابوعبيده هم كه مى‏گويد تصل اليه و يصل اليها، منهاى اين روايت، اين روايت براى تقييد خوب است، اصلا ما اطلاقى نداريم كه تقييد بخواهيم بكنيم، ما اين اطلاقاتى كه داريم منصرف به فرد غالب است، كه باعث استغناء است، بنابراين ما از اول اطلاقى درباره مرأة نداريم، (سوال... و پاسخ استاد) بسيار خوب، آن حمل بر فرد غالب نمى‏شود، سئلته عن احصانهن قال ان يدخل بهن، اين حمل بر فرد غالب نمى‏شود، اين‏ها غالبا باعث استغناى هم مى‏شوند، فرد غالب نيست، همه اين‏ها حمل بر فرد غالب مى‏شود، آن كه روايت نداشتيم در باب حائض، اجازه بدهيد، من عمده چيزى كه جان مطلب است مى‏خواهم بگويم، بايد توجه به آن داشته باشيد، اول مى‏خواهم بگويم دليل داريم نسبت به اين اطلاق، كه حتى شامل بشود در آنجايى كه سنين ترك مى‏كند او را، ما يك همچين روايت مطلقه‏اى نداريم هذا اولا، بعد تقييد هم دليل داريم، مطلق كه نداريم هيچ دليل بر تقييد داريم، روايت ابوعبيده روايت استغناء صدق محصن عرفا، صدق محصن لغة، اين‏ها دليل بر تقييد مى‏شود، و دليل بر اطلاق نداريم، حالا مسئله‏اى است كه مطلق نداريم مقيد هم داريم، لااقل من الشك، دست بالا را مى‏گيريم، سلمنا به اين كه شما در اين مسئله شك بكنيد، اگر ما شك كرديم، كه آيا اين محصنه است يا نيست، بايد چكار بكنيم باز، الحدود تدرأ بالشبهات، باز قاعده درأ الحد بالشبهه مى‏آيد، فعلى هذا، ما نمى‏توانيم در اين مسئله به اين دست بازى فتوا بدهيم، يك زنى است كه شوهرش، فرض كنيد مريض شده عنين شده، بالاتر از اين است، اين كه باعث طلاقش نمى‏شود، (سوال... و پاسخ استاد) مجبور به طلاق نيست، مجبور نيست، درست، آن وقت شما مى‏گوييد به مجرد اين اين باعث مى‏شود، به اين كه اين محصن و محصنه باشد، فعلى هذا ما معتقديم كه اين مسئله، به سكوت در ميان علماء برگزار شده، نرفتند سراغ جزئيات، آن فرد غالب مشهور، رفع كردند، كه فرد غالب مشهور آنهايى هستند كه سبب اشباع يكديگر مى‏شوند، اما اين كه سنين و شهور و امثال ذلك را اين‏ها را ناديده بگيريم، ما در اين مسئله چنين فتوايى نمى‏توانيم بدهيم، (سوال... و پاسخ استاد) طلاق رجعى را هم خدمتش مى‏رسيم، ان شاء الله، آن هم اول دعوا است

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ