متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 37

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لاحول و لاقوة الا بالله العلى العظيم
بحث در مسائل مربوط به احصان در حد زنا بود، كه اين كه مى‏گويند محصن و محصنة باشد، شرائطش چيست؟ رسيديم به مسئله سفر، گفتيم سفر باعث غيبت و دورماندن از همسرش مى‏شود، و از احصان بيرون مى‏رود، ادله اين معنى را گفتيم و بعد دو روايت معارض داشت، آن دو روايت اين بود مى‏گفت معيار سفر قصر است، هر سفرى كه نماز قصر مى‏شود، انسان را از احصان و محصن و محصنة بودن، بيرون مى‏برد، و هر سفرى كه مادون قصر باشد، از احصان بيرون نمى‏برد، درحالى كه هيچ يك از فقهاء به اين فتوا نداده‏اند، معيار را من كان له فرج يغدو عليه و يروح گرفته‏اند، نه معيار حد سفر قصر، مى‏خواهد حد سفر قصر باشد، يا نباشد، ما در اين جا يك جمله‏اى عرض كرديم، گفتيم ممكن است جمع دلالى كرد بين اينها، و جمع دلالى بر همه چيز مقدم است، در سفرهاى قديم، يك روز مسافرت، معمولا هشت فرسخ بود، و اين هشت فرسخ شغل يومه بوده، در روايات هم اين تعبير را داريم، شغل يوم در يك روز هشت فرسخ راه مى‏رفتند، بنابراين اگر كسى حد سفر قصر را انجام بدهد يك روز از خانواده‏اش بعد مسافت دارد، و اين درست منطبق مى‏شود، بر من كان له فرج يغدو و يروح، بين يغدو و يروح يك روز راه است، و تعارضى نيست، نتيجه چى؟ نتيجه اين كه سفر موضوعيت ندارد هشت فرسخ هم موضوعيت ندارد، موضوعيت يغدو و يروح دارد، اما اين سفر قصر طريقى مى‏شود به يغدو و يروح، يعنى يغدو و يروح را به هم مى‏زند، وقتى كه به هم زد، مصداق آن احصان، حاصل نمى‏شود، اين راه جمعى بود كه ما عرض كرديم، باعث مى‏شود كه روايات هم طرح نشود، محجور هم نباشه، (سوال... و پاسخ استاد) شبها كه راه نمى‏رفتند روزها راه مى‏رفتند، شبها كه هميشه در منزلگاهها توقف مى‏كردند، روزها هم چهار فرسخ پيش از ظهر مى‏رفتند چهار فرسخ بعد از ظهر مى‏رفتند، معمولا قافله‏ها اين بوده، كاملا با آن مى‏سازد، بله ديگر، يعنى اين چون يك روز از خانواده‏اش دور است تا بخواهد برگردد سبب مى‏شود كه مصداق يغدو و يروح نباشد، يعنى يغدو بوده يروح نيست، دوباره بخواهد برگردد به يغدو مى‏رسد، يروح از بين رفت، بله چهار فرسخ مى‏رود چهار فرسخ برمى گردد، من آنهايى را مى‏گويم كه سفر امتدادى باشد، سفرها غالبا امتدادى است ديگر، سفر چهار فرسخ برو چهار فرسخ برگرد نسبت به سفرهاى امتدادى مردم كم است، من مى‏گويم اين روايات اشاره به آن است، سفرهاى امتدادى كه سبب مى‏شده بعد از هشت فرسخ از خانواده‏اش دور مى‏مانده، در واقع مسئله سفر موضوعيت ندارد، طريقيت دارد، طريقيت به عدم تمكن است، بله قصر و افطر يعنى هشت فرسخ، يعنى چه؟ يعنى اشاره به آن، عدم تمكن من حلاله و زوجته، حالا در اينجا اجازه بدهيد يك جمله‏اى عرض كنم، مرحوم آقاى خوئى رضوان الله عليه، در همين كتاب تكملة المنهاجشان، ايشان يك برخورد ديگرى با اين احاديث كرده، و حاصل كلامى كه ايشان دارد، اين است كه مى‏گويند، يعنى ظاهر كلام ايشان اين است كه از اين روايات استفاده مى‏شود موضوعيت سفر، حالا كه موضوعيت استفاده شد يك تعارضى پيدا مى‏كند با آن روايات يغدو و يروح، روايات يغدو و يروح مى‏گويد موضوع، تمكن است، فى الغدو و الرواح، اما اين دو روايت مى‏گويد موضوع سفر است، پس اين‏ها با هم معارضه مى‏كند، وقتى معارضه مى‏كنند، بايد اشهر بگيريم، خذ بما اشتهر بينهما، و ما اشتهر بينهما كدام است، همان يغدو و يروح است، تكملة المنهاج جلد يك صفحه دويست و پنج، ما در جواب عرض مى‏كنيم كه در اينجا موضوعيتى براى سفر قطعا نيست، از روايات هم موضوعيت استفاده نمى‏شود، سفر سبب غيبت از اهل است فاصله با اهل است، چرا هشت فرسخ گفته چون يك روز راه بوده، يك روز مى‏رود يك روز برمى گردد،
يك روز از خانواده‏اش دور شده اگر بخواهد برگردد باز دوازده ساعت دور مى‏ماند، يغدو شده يروح نيست، حداقل، و مادامى كه جمع دلالى باشد، نوبتى به مرجحات سندى نمى‏رسد، خذ بمااشتهر بين اصحابك و امثال ذلك و يا خذ بما خالف العامة، اين به نظر مباركتان باشد هميشه در تعارض روايات اول بايد برويد سراغ جمع دلالى، آن هم نه جمع تبرعى دلخواه، جمع عرفى، اول جمع عرفى بين روايات ببينيد مى‏شود كرد يا نه، اگر مى‏شود اينطور كه من عرض كردم، ظاهر اظهر، روايات يغدو و يروح، اظهر است و اين روايت سفر به قرينه او توجيه مى‏شود، تفسير مى‏شود، اگر اين باشد ديگر نوبتى نمى‏رسد خذ بما اشتهر بين اصحابك، خذ بما اشتهر بين اصحابك مال آنجايى است كه تعارض پابرجا بشود، جمع عرفى نباشد، هذا اولا، ثانيا، سوالى از شما مى‏كنم، نسبت بين روايات سفر و روايات يغدو و يروح چه نسبتى است، تباين يا عموم من وجه است، يا عموم و خصوص مطلق است، عموم و خصوص من وجه، چرا؟ چون سفر گاهى مانع از تمتع هست، گاهى نيست، گاهى كوتاه، به قول ايشان چهار فرسخ مى‏رود چهار فرسخ برمى گردد، گاهى اين طور است، مطلق سفر را بخواهيم بگيريم گاهى مانع است گاهى مانع نيست، كما اينكه مانع گاهى سفر است گاهى حبس گاهى چيز ديگر است، مرض است، يغدو و يروح مانع در مقابلش گاهى سفر است، گاهى مرض است، گاهى سجن است، پس آن روايات اعم از سفر غير سفر، سفر هم اعم از مانع و غير مانع است، فالنسبة بينهما عموم بالوجه، حالا كه جواب اين سوال روشن شد، عموم من وجه است، سوال ديگرى از شما مى‏كنم، آيا مرجحات در متباينين جارى مى‏شوند يا در عام و خاص من وجه هم مرجحات را جارى مى‏كنند، فقط در متباينين، هيچ كس در عام و خاص من وجه، مرجحات را اعمال نمى‏كند، عام و خاص من وجه اگر تعارض كردند تساقط مى‏كنند، مرجحات اعمال نمى‏شود، مرجحات مال متباينين است، ببينيد باب تعادل و تراجيح را، و عجب است كه ايشان آمده در يك چنين مسئله‏اى كه عام و خاص من وجه بوده، اعمال مرجحات كرده، فرموده خذ بما اشتهر بين اصحابك، اين جا را شامل مى‏شود، در حالى كه اينجا جاى تساقط است، پس نظر مباركتان باشد اول جمع دلالى نشد كار به تعارض كشيد اگر عموم و خصوص من وجه است تساقط، اگر تباين باشد مى‏رويم سراغ مرجحات، اولين مرجحات شهرت است، بعد مخالفت و موافقت عامه است، موافقت و مخالفت كتاب الله است، با همان ترتيباتى كه گفتند، ترتيب دارد ترتيب ندارد، به آن صورت جلو مى‏آييم، خب على كل حال امر سهل است، اين دو روايت را ما جمع دلالى كرديم، مشكلى براى ما پيدا نشد.
چهارم حد سفر حدى شد كه با يغدو و يروح مخالف باشد، اين را هم نتيجه بگيرم، بنابراين سفرهاى امروز، هشت فرسخش را ممكن است با يك ساعت نيم ساعت برگردد، اين منافات با يغدو و يروح ندارد، چون ما گفتيم سفر موضوعيتى ندارد، سفر طريق است به مانع يغدو و يروح، سفرهاى امروز هشت فرسخش كه هيچ ممكن هشتاد فرسخش هم با هواپيماى يك ساعته برگردد، منافات با يغدو و يروح نداشته باشد، ما سفر را موضوعيت برايش قائل نشديم، طريقى قائل شديم براى چى؟ براى مانعيت از يغدو و يروح، در زمان ما آنوقت معيارش بايد سفرى باشد كه جلوى يغدو و يروح را بگيرد، بيش از دوازده ساعت، آن را جداى از اهل كند، بايد يك همچين سفرى باشد، (سوال... و پاسخ استاد) نه خير، نباشد، جواب امام چى است، جواب امام در اين دو روايت اين بود سفرى كه قصر افطار در آن است انسان را از احصان در مى‏آورد، و اين سفر موضوعيت دارد، خواه يغدو و يروح باشد خواه نباشد، آقايان موضوعيت قائل شدند در اين سفر ديگر، كه آمدند مرجحات را اعمال كردند، اگر جمع عرفى بكنيد حرف ما كه اينها با هم تنافى ندارد، حالا اجازه بدهيد من نكته چهارم را هم بگويم، نه اگر مسافت دورى يك ساعت دو ساعت پنج ساعت ده ساعت با هواپيما برود برگردد منافات با يغدو و يروح ندارد، و اين سفر مانع احصان نيست، ما مى‏گوييم ديگر، ما براى سفر موضوعيت قائل نشديم، ما سفر را حمل كرديم يكى از مصدايق يغدو و يروح بايد باشد، غيبتى كه منافاتى با يغدو و يروح دارد، اين روايات هم عنوان مشير است، فعلى هذا هيچ منافاتى ندارد بايد مصداق يغدو و يروح باشد.
اما چهارم (سوال... و پاسخ استاد) صبح برود عصر برگردد ما نمى‏گوييم نه، ما مى‏گوييم حكم به رجم مى‏كنيم، يعنى صبح‏
حركت كند برود به يك شهر ديگرى و عصر برگردد خانه خودش، اين يغدو و يروح است اين رجم است، ما حكم رجم مى‏كنيم بله، ما ملتزم هستيم به اين لوازم، ما مى‏گوييم يغدو و يروح است، صبح خانه‏اش بوده عصر هم خانه‏اش است، در اين وسط اين چه كار غلطى است رفته كرده است، اين بايد زناى محصنة باشد، بايد رجم بشود، بله، شهرهاى ديگر اگر فاصله بكشد دو روز سه روز چهار روز پنج روز اگر باشد ما آنها را نمى‏گوييم، اما آنهايى كه يغدو و يروح در خانه خودش باشد، اين مسافرتها اگر با هواپيما موشكهاى فضايى رفت كره ماه برگشت به سرعت به يغدو و يروحش به هم نخورد، ما اين سفر را مزاحم نمى‏دانيم، رجمش مى‏كنيم، نمى‏گويد آقا من كره ماه رفتم و آنجا مرتكب عمل خلاف شدم، مى‏گوييم صبح خانه‏ات بودى شب هم برگشتى خانه ات، چه مرض ديگرى داشتى يغدو و يروح بودى ديگر، و اما چهارم كفايت است، و اما چهارم، آيا مدار در استغناى به حلال از حرام مدار حال اشخاص است يا حال نوع است، مستغنى بودن به حلال از حرام شخص معيار است كه جوان با پير با ميان سال فرق دارد، چرا؟ به علت در اين كه در جوانى آن استغنائش به آن مقدارى كه در پيرى است نيست، بيشتر نياز دارد، و بنابراين حلال در اختيار او بيشتر بايد باشد، ممكن است بگوييم مثلا، استغناء در جوان در يك مدت كوتاه، اما در پير يك هفته دو هفته يك ماه دو ماه ممكن است سالانه باشد ماهانه باشد، اما آن زن باشد، آيا مدار را حال اشخاص قرار مى‏دهيم يا ازمنه و امكنه، آن مناطق سردسير با مناطق گرمسير با هم متفاوت هستند در مدار استغناء، يا مثلا يك مناطقى است كسى به كشورهاى خارج بى بندو بار رفته است، و آنجا تحريكات عوامل تحريك در آن فراوان، استغناء در آنجا با محيطى كه هيچ عاملى از عوامل تحريك نيست متفاوت است، زمانهاى گذشته با زمان امروز مكانها اشخاص حالا ما استقراء اين رقمى تفسير كنيم عنده مايستغنى به عن الزنا، بگوييم به حال اشخاص فرق مى‏كند، به مكانها فرق مى‏كند، به زمانها فرق مى‏كند، با محيطها فرق مى‏كند، يا نه، بگوييم مدار اشخاص نيستند، نوع، المدار على النوع، ظاهر روايات نوعى است، نه شخصى، ما در هيچ روايتى نداريم كه بين جوان و پير شاب و شيخ فرق گذاشته باشد، بين امكنه و ازمنه فرق گذاشته باشد، در همه جا مى‏گويد يغدو و يروح، (سوال... و پاسخ استاد) در مسئله رجم هيچ كس تفاوت نگذاشته، ما رجم را داريم مى‏گوييم، من در رجم دارم مى‏گويم، در رجم زناى محصن و غير محصنه، كسى بين شاب و شيخ از نظر زمان فرق نگذاشته، كه آيا آن مدار بر استغناء روزانه است آن هفتگى است آن ماهانه است آن سالانه است، احدى نگذاشته، علتش اين است مدار بر نوع است، احكام كه اگر بر محور اشخاص باشد دائما دعوا در آن مى‏باشد، هى به اشخاص را ببينيم تو جوانى سنت چقدر است، آيا حرارت مزاج هستى برودت مزاج هستى، هى بياييم اشخاص را، در كدام منطقه زندگى مى‏كردى در محيط زندگى تو چه خبر بوده است، عواملى بوده عواملى نبوده، اين‏ها را نمى‏شود قاضى بنشيند و اين جور باشد كه ديگر حدى جارى نمى‏شود ديگر، و احدى در هيچ فتوايى در هيچ روايتى اين نيست، نه در روايات عين و اثرى است از اشخاص و زمان و مكان، نه در فتاوى، همه گفتند معيار يغدو و يروح است، يا ان يكون زوجته معه، ان تكون مقيمة معه، حاضرة عنده، همه‏اش اين است، حضور همه جا حضور است، مقيم همه جا مقيم است، يغدو و يروح همه جا يغدو و يروح است، فرق بين سن و سال و مكان و زمان نگذاشتند، هيچ، اصلا در روايات هيچ فرق نيست، ابدا فرقى در روايات و فتاوى هم نيست، احدى هم تفوه نكرده، شايد اولين بار است ما اين حرف را مى‏زنيم در تاريخ فقه، به عنوان احتمال سوال، هيچ كس متعرض اين مسئله نشده، توجه فرموديد، پس ما نوكر اطلاقات هستيم، (سوال... و پاسخ استاد) همين تفسيرش كرده يغدو و يروح، در روايت اسماعيل بن جابر يغنيه تفسير شده به يغدو و يروح، چه كسى يغدو و يروح جوان پير ميان سال، چه زمان چه مكان، فرق ندارد، مطلق است، پس يك جمله بگويم بگذريم، نتيجه اين شد اطلاقات روايات، يك، اطلاقات فتاوى اقتضاء مى‏كند كه معيار در مايغنى معيار واحدى باشد، و آن معيار همان است كه در روايت اسماعيل بن جابر است يغدو و يروح، (سوال... و پاسخ استاد) آن كه خلاف مايغنيه اطلاق دارد، آن كه نمى‏تواند تفسير يغدو و يروح بكند، يغدو و يروح صريح است، ما يغنى يك چيز مبهمى است، يغدو و يروح صريح است، ما با صراحت يغدو و يروح، مايغنيه را تفسير مى‏كنيم، خب از اين مسئله‏
هم گذشتيم، فالاستغناء امر كلى عرفى يحصل بوجود امراة محللة عنده.
و اما سادس، ششم، از شرائط احصان، برگشتيم به شرائط احصان، احصان شش تا شرط داشت، شرط ششم الحرية، مسئله حريت را يك خورده ما بايد با سرعت بگذريم، براى اين كه امروز محل ابتلاء نيست، سوال كردند احتمال نمى‏دهيد، در آينده هم محل ابتلاء بشود، بازار كنيز و عبد و اماء و اينها دوباره رونق پيدا بكند، گفتيم نه احتمالش هم نمى‏دهيم، بنابراين حالا خودمان را معطل آن بكنيم زياد، ولى در عين حال يك نگاهى به اندازه استنباط حكم به آن مى‏كنيم، يعنى فتوا مى‏دهيم روى آن، مطابق مدارك، و منابع، اما شاخ و برگهايش را ديگر خيلى به آن كار نداريم، در مورد شرط حريت، معنى آن اين است كه اگر غلام و كنيز، عبيد و اماء در حال رقيت زنا كنند، ولو حلال همسر هم دارد، رجم نمى‏شوند، اين‏ها معافند از رجم،
مثل بچه نابالغ هستند، مثل مجنون، همان گونه كه بچه نابالغ معاف از رجم است، اينها هم معاف از رجم هستند، و لو حلال همسرى هم دارد، و لو دائما هم پيش او است، و حتى جلد هم نصفه در باره آنها جارى مى‏شود، به جاى صد تازيانه مائة جلدة، اينها خمسون جلده است، پنجاه تا، پس چه زناى محصنه چه غير محصنه هر چه بوده باشد بيش از پنجاه تازيانه به اين‏ها نمى‏زنند، اضف الى ذلك، بالاتر از اين، آن دخولى كه جزو شرائط احصان بود، نظرتان هست ان شاء الله، كه يكى از شرائط احصان دخول بود، آن دخول هم در حال رقيت نبايد واقع بشود، آن دخولى كه از شرائط احصان است در حال رقيت نبايد واقع بشود، يعنى چه؟ يعنى اين مرد در حالى كه رق است عبد است، همسرى گرفت دخول هم با او كرد، بعد آزاد شد زنا كرد، زنا در حال آزادى است، اما دخولى كه صورت گرفته در چه زمانى بوده، در حال رقيت بوده، اين هم محصن نيست، تكرار مى‏كنم، آزاد بودن شرط دو چيز است، يكى در حال زنا حر باشد، يكى هم آن دخولى كه قبلا با حلال همسر صورت گرفته، آن هم در آزادى باشد، (سوال... و پاسخ استاد) نه ديگر روايت داريم نمى‏تواند ديگر، ما فتواى آن را از خودمان نمى‏گوييم روايت صحيحه دارد الان مى‏خوانيم، با صراحت روايت مى‏گويد اگر، عبدى تزوج كرد دخول كرد بعد آزاد شد، زنا كرد، ليس بمحصن، دليل وقتى مى‏گويد، خب مسئله به حسب اقوال چى است، اجازه، دليل بر اين دو مسئله چى است؟ مانع احصان است يعنى احصان نيست، محصن محصنه نيست، يكى از شرائط است ديگر، دليل اين مسئله اول مسئله اجماعى است به حسب الاقوال، اجماعى است، يعنى مخالفى نقل نشده، نه در اولى نه در دومى، حريت فى المقامين، شرط است، مختصرى از كلمات بزرگان مى‏خوانم، كشف اللثام مرحوم فاضل هندى مى‏فرمايد الرابع الحرية اجماعا، الرابع از شرائط احصان، ايشان چهارم شمرده، حريت اجماعا، كما فى التحرير، كشف اللثام از علامه در تحرير نقل مى‏كند، تحرير علامه، والكلام فيه كما عرفت فى البلوغ، كلام در اين مانند آن چيزى است كه در بلوغ گفتيم، من ظهور الاجماع على اشتراطه به حين الزنا، ظاهر است اجماع بر اين كه شرط است اشتراطه ضميرش به چه برمى گردد، حرية، ببخشيد احصان، اشتراط الاحصان به يعنى بالحرية، حين الزنا، لما عرفت من ان المملوك انما يحد خمسين، مملوك پنجاه تا شلاق به او بيشتر نمى‏زنند، بعد همين كشف اللثام در ذيل كلامش آن نكته دوم را هم مى‏گويد، مى‏گويد اگر عبدى در حال عبدويت، تزويج كرده بود و وطى زوجه‏اش را در حال رقيت انجام داد، بعد آزاد شد و زنا كرد، اين هم ليس بمحصن، اين در كشف اللثام جلد دو صفحه چهارصد، از كتابهاى خوب كشف اللثام صاحب جواهر هم خيلى از آن استفاده كرده، و اما خود جواهر هم جمله‏اى دارد عرض كنم، صاحب جواهر در جلد 41 صفحه 269، خودش هم جمله‏اى دارد مى‏گويد لاخلاف فى اعتبار الحرية بل الاجماع بقسمى عليه، اجماع است هم اجماع محصل، هم، در ذيل كلامش هم مى‏گويد اين اجماع و اين مسلم بودن، هم نسبت به حال زنا است، هم نسبت به حال وطى، شرط احصان، آن وطى با زوجه‏اش را هم بايد در حال حريت انجام داده باشد، خب دليل بر اين مقصود چيست؟ دليلش را بخوانيم، عمده دليل يك روايت صحيحه ابوبصير است، و اين روايت پنج باب هفت از ابواب حدالزنا است، روايت هم معتبر است رجال سند ثقات هستند، تعبير هم به صحيحه ابوبصير مى‏كنند، آن تكه روايت كه مربوط به ما است اين است ما قبلا هم خوانديم يك مقدارى از اين روايت را ظاهرا، اين است عن الصادق عليه السلام، قال فى العبد، يتزوج الحرة، عبد تزويج كرد آزادى را، مى‏تواند بله، با آزادى تزويج كرد، به اجازه مولايش، ثم‏
يعتق، بعد آزاد شد، فيثيب فاحشة، مرتكب زنا شد، فقال لارجم عليه، امام فرمود لا رجم عليه، حتى يواقع الحرة، بعد ما يعتق، بعد از عتق بايد با حلال همسرش وطى كند مواقعه كند، تا احكام رجم جارى بشود، در واقع اين حديث آن شق اول مسئله را مى‏گويد يا شق دوم مسئله را مى‏گويد شق دوم را مى‏گويد، بحث شق دوم ثابت شد به طريق اولى شق اول ثابت مى‏شود، آن ديگر اولويت است، وقتى رقيت منافات به آن وطيى كه شرط احصان دارد، خب خود زنا كه مسلم در حال رقيت واقع بشود بى اثر است، آن وطيى كه مقدمش بود فرمود بايد در حال آزادى باشد، به طريق اولى خود زنا بايد در حال آزادى باشد، تا اين كه اين احكام را داشته باشد، پس اين روايت صورت دوم مسئله را مى‏گويد، صورت اولاى مسئله هم به طريق اولى از اين مسئله استفاده مى‏شود، و عمده دليل مسئله همين است، و اصحاب هم بر اساس همين فتوا دادند، حالا به اصل هم تمسك كردند، بعضيها، كشف اللثام مى‏گويد بالاصل، أصالة البرائة، استصحاب، ولى انصاف اين است كه اصل و استصحاب و نمى‏دانم احتياط اينها جا ندارد، اگر اين روايت نبود، ما حد محصن و محصنة را مى‏گرفتيم و مى‏آمديم جلو، المحصن دارد عبد است يا آزاد است، بله، عام است ديگر، من كان عنده فرج يغدو عليه و يروح، عام است من كان، اين اصلى كه صاحب كشف اللثام به آن تمسك جسته، احتياط استصحاب برائت، اينجا جا ندارد، اگر اين روايت ابوبصير نبود، ما شك نمى‏كرديم كه آن هم بايد اعدام بشود، (سوال... و پاسخ استاد) بله عليهن نصف ما على المحصنات، آن مال چيزهايى است كه نصف بر آن تصور مى‏شود، اعدام كه نصف ندارد ديگر، شامل اين جا نمى‏شود، اصلا نمى‏شود شامل اين جا نمى‏شود، منصرف از اين جا است، حالا من چيز ديگرى دارم مى‏گويم، شما رفتى جاى ديگر، من مى‏خواهم بگويم اين جاى تمسك به اصل نيست، اينجا ادله داريم، اگر شما من كان فرج يغدو و يروح مخصصى برايش پيدا كرديد و لو عليهن نصف ما على المحصنات، اگر مخصصى براى عمومات محصن و محصنة پيدا شد، عمل مى‏كنيم، نشد عمومات محصن و محصنة حاكم است، جاى رجوع به اصل نيست، اگر اين روايت ابوبصير نبود، اگر آن آيه و امثال آن نباشد، اگر دليل ديگرى نباشد، ما هستيم و اطلاقات محصن، و به اطلاقات محصن و محصنة عمل مى‏كنيم، فرقى بين حر و عبد نمى‏گذاريم، جاى استصحاب هم نيست، منتهى اين روايت آمده تخصيص زده، عبد را خارج كرده، مخصص داريم براى آن عمومات، و الا جاى تمسك به اصل نيست، خب (سوال... و پاسخ استاد) احتياط ندارد ديگر، من كان له كه ابهامى ندارد، من عام است، كان له فرج يغدو عليه و يروح، اين كه ابهامى ندارد، احتياط كنيم، براى چه احتياط كنيم، جنون حالا مى‏گفتيم منصرف از، از عبد كه منصرف نيست، عبد كه عاقل است، عبد تمام احكام را دارد، نماز دارد روزه دارد، حلال دارد حرام دارد، شراب دارد، مشمول قوانين شرع است، مجنون مشمول نيست، چرا قياس به مجنون مى‏كنيد، چرا قياس به صبى مى‏كنيد او را، آنها مشمول قوانين شرع نيستند، عبيد و اماء مشمول قوانين شرع هستند، حالا يك استثناآتى دارند آن استثناآت مانع، هذا تمام الكلام در مسئله نهم، يعنى ششم كه تمام شد، ششم از شرائط احصان بود، كل مسائل احصان مسئله نهم بود، حالا مى‏رويم المسئلة العاشرة در تحرير الوسيله، فراموش نشود من مطرح بكنم اين مسئله را، اين مقدارى كه وقت داريم، بحث بر اثر تحرير الوسيله است، مسئله نهمى كه تحريرالوسيله بود، شرائط احصان را بيان مى‏كرد، شرائط احصان شش تا بود، شش تا تمام شد مسئله نهم تمام شد، حالا مى‏رويم سراغ مسئله دهم كه مسئله مهمى است. و آن اين است احصان المرأة چه معيارى دارد، آيا شرائط شش گانه احصان در زن و مرد يكى است، يا شرائط احصان در زن و مرد با هم فرق دارد، آخر يك فرقهايى با هم دارند ديگر، عبارت تحرير را مى‏خوانم، قال فى التحرير، يعتبر فى احصان المرأة ما يعتبر فى احصان الرجل، تمام آن شش شرطى كه در احصان مرد بود در احصان زن هم هست، بلوغ است عقل است، حريت است دخول است چه است، ان يكون معه است، و حريت است همه اين‏ها را كه داشتيم، هر چه در آن جا داشتيم در اين جا هم هست، فلا ترجم، نتيجه‏اش چيست؟ رجم نمى‏كنيم، لو لم يكن معها زوجها، اگر همسرش با او نباشد، يغدو عليها و يروح، حالا صحبت اين است اين يغدو عليه، يا آن يغدو عليها، تغدو عليه، يا يغدو عليها، اين را چه كارش بكنيم، مسئله‏اى كه مشكل مى‏شود در اختيار او نيست، حالا اين يك بحث پيچيده‏اى است كه فردا به آن اشاره مى‏كنيم اجازه بدهيد تمام كنم آن را، لو لم يكن معها زوجها، اين جا ديگر مى‏گويند يغدو عليها، نمى‏گويند تغدو عليه، و يروح، و لاترجم غير المدخول بها، شرط ديگر دخول بود اگر دخول بها حاصل نشده باشد و لو شوهرش با
همسر ديگرى دخول داشته با اين نداشته، و لا غير البالغة، اگر بالغ نباشد، مشمول اين حكم نيست، و لا المجنونة، مجنونه مشمول اين حكم نيست، و لا المتعة، متعة هم باشد مشمول اين حكم نيست، همه آن شرائط اينجا هست، حالا يك مطالعه‏اى بكنيد اين يك مسئله مهمى است فردا ان شاء الله

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ