متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 36

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لاسيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين و لاحول و لاقوة الا بالله العلى العظيم
اميدوارم انشاالله امروز كه طبق مشهور ميلاد مسعود حضرت زينب كبرى سلام الله عليها است، آن زن بسيار باشخصيتى كه مهمترين نقش را در ميدان كربلاء بعد از شهادت امام حسين و به ثمر رساندن نتائج شهادت را داشت، اميدواريم امروز بر همه مبارك باشد .
بحث ما در فروع مسئله تمكن زوج و زوجه از اشباع مشروع غريزه جنسى به عنوان يك شرط براى احصان بود، گفتيم زن و مرد محصن و محصنة نمى‏شوند و زنا زناى محصن و محصنة نمى‏شود مگر اينكه اين‏ها همسرى داشته باشند، كه در بهره‏گيرى جنسى مانعى نداشته باشد، رسيديم جزء فروعش تا رسيديم به مسئله عادت ماهيانه، آيا عادت ماهيانه منافات با احصان دارد يا ندارد، يك مقدار بحثش را گفتيم بعد من چيزهاى ديگرى باز به آن برخورد كردم، فكر كردم آنها را هم اشاره كنم، ما گفتيم كه ظاهر صحيحه اسماعيل بن جابر، من كان له فرج يغدو عليه و يروح، فهو محصن، ظاهر اين اين است كه بالفعل در اختيارش باشد، اگر مانعى در كار باشد، و او توانايى بهره‏گيرى نداشته باشد، به هر دليل و هر علت اين محصن و محصنة نخواهند بود، ظاهر من كان له فرج يغدو عليه و يروح، فهو محصن، ظاهرش اين است، حالا در كتاب الدورالمنظورى كه آية الله گلپايگانى است، در آن جا من يك مطلبى ديدم، ايشان روى اين مسئله سفت ايستاده است، خلاصه كلام اين است كه، ممنوعيت بالعرض، مانع از تحقق احصان نيست، چرا؟ به علت اين كه ظاهر حديث اسماعيل بن جابر من كان له فرج يغدو عليه و يروح، ظاهرش اين است كه خداوند همسرى به او داده است، كه نياز او را برطرف مى‏كند، منتهى برطرف مى‏كند به شكلى كه شارع مقدس گفته است، گفته در حالت حيض، نزديكى نكن، پس به عنوانى كه شارع دستور داده، و در واقع بايد زنى باشد كه خداوند او را براى او مباح كرده، در اختيار او گذاشته، بنابراين وقتى يك زوجه دائمه‏اى داشته باشد، كه توانايى بر وطى آن دارد، اين كافى نيست، ولو بالعرض شرعا ممنوع باشد، خب خلاصه اين حرف چه مى‏شود، خلاصه اين حرف همان طور كه ذيل كلام ايشان هم برمى آيد اين است كه همان اندازه بالقوة در اختيار باشد كافى است بالفعل شرط نيست، زوجه بودنش بالفعل است، حلال همسر بودن بالفعل است، اما تمتع و بهره بردارى بالفعل بودن، شرط نيست، سواء كان ممنوعا شرعا او لم يكن ممنوعا شرعا، فعلى هذا اين زوجه‏اى كه در حالت عادت است، اين كافى است براى احصان، و لو اين كه بالفعل ممنوع شرعى باشد، همين اندازه كه قوه اين را دارد، در اختيار او هست، قوه، و شرعا حلال همسر او است، كافى است، اين خلاصه بحثى كه در آن جا است، در جلد اول صفحه هشتاد، در ذيل هم يك ترديد مائى دارند ولى نه از فتوا برنگشتند، فتوا همان است، كه ممنوع شرعى مانع و مزاحم احصان نيست، چرا؟ چون حلال همسرى خدا در اختيارش قرار داده، منتهى اين حلال همسر بايد طبق موازين شرع از او استفاده كرد، نبايد خلاف موازع، حالا حالت عادت است هيچى، ولى عرض ما در اين جا يك كلمه است، و آن اين است اگر ما از من كان له فرج يغدو عليه و يروح، اگر فعليت مى‏فهميم، همه جا فعليت، اگر بالقوة و الاستعداد مى‏فهميم، همه جا بالقوة و الاستعداد، يك بام و دو هوا ما نمى‏فهميم، چه تفاوتى است بين حالت عادت ماهيانه و حبس و زندان، بفرماييد، اگر فعليت شرط است، در حالت عادت ماهيانه امكانى ندارد، كما اين كه در زندان هم امكان ندارد، اگر بالقوه كافى است، خب در زندان هم كه هست حلال همسر اين است، اگر هفت روز عادت ماهيانه است زندان اين هم شش روز است كمتر از هفت روز است، سه روز است. سوال... و پاسخ استاد: تمتع معيار نيست، من كان‏
له فرج يغدو عليه و يروح، ديگر از صريحتر بگويد، شما مى‏گوييد تمتعات ديگر، تمتعات ديگر چى است؟ من كان له فرج يغدو عليه و يروح، تمتعات ديگر صدق نمى‏كند به اين معنى، نه منصرف است و معلوم است كه منظور چى است. ما مى‏گوييم هيچ تفاوتى بين حالت حبس و حالت عادت نمى‏كند، چرا؟ خيلى خب پس ليس له فرج، مثل زندان است ديگر، در زندان ليس له، در حالت عادت هم ليس له، له يعنى شرعا، همان مانع دارد يعنى ليس له، الممنوع الشرعى كالممنوع العقلى، چه فرقى مى‏كند، مگر در باب تيمم نمى‏گويند، اگر آب غصبى داشته باشد اين مصداق لم يجد الماء است، مگر در آنجا نمى‏گوييد لم يجد صدق مى‏كند، ليس له يعنى خلاف شرع له، له يعنى خلاف شرع له، اين خب له نيست ديگر، وقتى خلاف شرع است له است، اين چه له است وقتى خلاف شرع است، من تعجب مى‏كنم، شارع كه مى‏گويد له يعنى له كه شرعا عقلا در اختيار او بوده باشد، فعلى هذا، يك بام و دو هوا نمى‏شود، يا بايد بالقوة و الاستعداد بگيريد يا بالفعل بگيريد، سوال... و پاسخ استاد: شارع منع كرده است چرا تكرار مى‏كنيد، مگر من مى‏گويم غير شارع منع كرده است، من مى‏گويم ممنوع شرعى كالعدم است، باز هم مى‏گويند شرع، خب شرع منع كرده اين كالعدم مى‏شود، اين ليس له فرج يغدو عليه و يروح، چيز مباحى در اختيارش نيست، شما مى‏گوييد چيز حرام در اختيارش است، چيز حرام در اختيار بودن اينكه،چه ربطى به آن دارد، عجب حرفى است، مى‏گويند نفقه هم نبايد داد، چون نمى‏توانيم تمكين كنيم، من يك سوال ديگر دارم، اگر زوجه مريضه بوده باشد، اين مثال همچين طابق النعل بالنعل مى‏شود، دقت كنيد، زوجه مريضه است، و در حال مرض لايقدر بر آميزش، تمتعات ديگر مى‏شود، درست، شما در باب مريضه چه مى‏گوييد، مى‏رسيم عن قريب تصريح كردند، مريضه هم اگر بوده باشد، لايكفى فى الاحصان، چه تفاوتى است بين مريضه‏اى كه لايكفى فى الاحصان و لو تمتعات ديگر هم مى‏تواند از او ببرد اما آن آميزش نه، اين هم ممنوع است، هر دو هفت روز، در مريضه هفت روز اشكال مى‏كنند، لايكفى، يك روزش هم اشكال مى‏شود، يغدو و يروح مى‏گويند، اما اين عادت هفت روز، آخر چه تفاوتى بين المريضة و المعتادة و الحائض، آن يكى شرع جلويش را گرفته اين يكى عقل جلويش را گرفته، وقتى عقل جلويش را بگيرد شرع جلويش را بگيرد، جلوگيرى شرع مثل جلوگيرى عقل است، كالعدم مى‏شود ليس له، در اختيار او نيست، مباح براى او نيست، عرض كردم شبيه اين معنى را در باب تيممم دارند، مى‏گويند اگر آب غصبى كسى داشته باشد، مصداق من لم يجد الماء است، علت هم مى‏آورند، قياس نيست، مى‏گويند لان الممنوع الشرعى كالممنوع العقلى، در آنجا هم همين را مى‏گويند، توجه داريد، اگر شما جايى داريد كه برويد نماز را ايستاده بخوانيد، ولى غصبى است، اما جاى ديگرى در اختيار داريد صف كوتاهى دارد بايد نماز را نشسته بخوانيد مباح است، اينجا بايد چكار بكنيد، بايد برويد نماز را نشسته بخوانيد در آنجايى كه مباح است، ايستاده نخوانيد، چرا؟ لانك لاتقدر على القيام، لان الممنوع الشرعى كالممنوع العرفى، خب اين را همه جا مى‏گويند اين را، فقط در اين باب كه آمديم ول شد، الممنوع الشرعى ليس كالممنوع العقلى، ايشان استناد به اين نكرده است، ايشان مى‏گويند المنع الشرعى لايكفى، نمى‏گويند فرج دارد در حالى كه حائض است، مى‏گويند منع شرعى كافى نيست، من مى‏گويم چه فرقى مى‏كند بين بيمارى و منع شرعى، منع شرعى هم مثل منع عقلى است، ليس له ،فعلى هذا، ايشان اين حرف را نمى‏زند، ايشان استدلال نمى‏كند كه له فرج، مى‏گويد ليس له، اما به حكم شرع، من مى‏گويم ليس له به حكم شرع چه فرق دارد با ليس له به حكم العقل كالمريضه، شما يك صحبت ديگرى مى‏كنيد، من در مقابل اين بحث دارم صحبت مى‏كنم، من مى‏گويم در مقابل بيان الدر المنظود مى‏گويم ايشان مى‏گويد درست است ليس له فرج، اما منع شرعى بوده، نه منع عقلى، من در مقابل فرمايش ايشان عرض مى‏كنم، كه منع شرعى و عقلى چه تفاوتى دارد در اين باب، همان طور كه در ابواب ديگر هيچ تفاوتى بينهما نمى‏گذاريد، مى‏گوييد له نيست، مصداق له نيست، مصداق من يجد الماء نيست، من يقدر على القيام نيست، خب همان طور كه جاى ديگر مى‏گوييد، اين جا هم اين معنى را بگوييد، خب، ان قلت، اين مسئله محل ابتلاء بوده، حالت عادت محل ابتلاء عموم بوده، و گاهى ممكن بوده است زنا در اين حالت واقع بشود، در حالى كه همسرش در حال عادت بوده، و زنا واقع بشود، چرا در
روايات نگفتند، به اين كه اين محصن است، يا غير محصنة است چرا نگفتند غيرمحصنه است، اين كه در روايات متعرض اين مسئله نشدند، در حالى كه محل ابتلاء است، هذا دليل به اين كه عادت ماهانه مانع احصان نيست، در روايات هم كمترين اشاره‏اى به آن نشده، علماء كمتر متعرض اين شده‏اند، اين دليل بر اين مى‏شود كه عادت ماهانه مانع احصان نيست، (سوال... و پاسخ استاد) قلت، جواب مى‏دهيم مسئله عكس است، چون عادت ماهانه مانع موجود است، اين مصداق من كان له فرج نبوده، مايغنى نبوده، چون واضح بوده است كه اين محصن و محصنه نيست، متعرضش نشدند، نه چون واضح بوده مانع نيست، عكسش را من مى‏گويم، من مى‏گويم مايغنى صدق نمى‏كند، چه مايغنيى؟ صدق نمى‏كند، شده، نمى‏خواهند بگويند واضح بوده، احتياج به سوال نبوده، هيچ كدامش لازم نبوده، مايغنى حالت مرض را گفتند، در روايات مگر بيمار را گفتند، نگفتند، شما امروز مى‏گوييد بيمار، اگر مايغنى نباشد، اين منافات با احصان دارد، در روايات زندان را گفتند، سفر را هم گفتند، بيمارى را نگفتند، منع ظالم را نگفتند، محل ابتلاء هم بوده است، منع ظالم بيمارى چه چه، اينها موانع را همه‏اش را نگفتند، خب عادت هم جزو موانع بوده لايحتاج الى البيان بوده، براى اين است شنونده بايد عاقل باشد، مايغنى نيست، كجايش مايغنى است، اين مايغنى نيست، اين من كان له فرج يغدو عليه و يروح نيست، با اين ممنوعيت شرعى، مگر ما مى‏خواهيم خلاف شرع انجام بدهيم، مگر مى‏خواهيم حكم شارع را زير پا بگذاريم، اين مايغنى نيست، اين من كان له نيست، سجن در روايت آمده، سفر هم آمده، اما بيمارى نيامده، حالت عادت نيامده، منع ظالم نيامده، علماء متعرض بعضيش شده‏اند و متعرض بعضى ديگر نشدند، اينها كالواضحات بوده، حالا بعد از همه اينها، لااقل من الشك، اگر شك هم بكنيم، آيا مراد از من كان له بالفعل است يا بالقوة است، و همچنين شك كنيم المانع الشرعى كالمانع العقلى ام لا، شك هم بكنيم، بايد چه حكم بكنيم، تدرأالحدود بالشبهات، ما نمى‏توانيم با اين شك و ترديد اعدام بكنيم، من كه عقيده‏ام اين است عمومات و اطلاقات شامل مى‏شود، اين ليس له مايغنى، فبناء على ذلك، ما نمى‏توانيم به حكم عمومات و اطلاقات اين را مشمول رجم بدانيم، شما مى‏گوييد لااقل من الشك، خيلى خب، شك هم بكنيم، بالاخره باز حق با اين مى‏شود كه اين را از شرائط احصان بشماريم، و اگر اين حالت باشد محصن و محصنة نيست، و احكام رجم جارى نمى‏شود، هذا تمام الكلام، در اين فرع دوم، (سوال... و پاسخ استاد) باز هم مى‏گويد گناهش كمتر است، گناه نمى‏خواهد بكند، گناه كمتر است، شارع مى‏گويد شما مى‏گوييد اذا دار الامر بين دو گناه، آن گناه مقدم بر اين گناه است، اصلا در حالت عادت آن حاضر نيست، تمايل ندارد، حتى مع الاثم.
و اما سومين فرع راجع به مسافر است، مسافر مسلم اگر كسى مسافر باشد، اين محصن نيست، و لذا ما گفته‏ايم اينهايى كه خداى ناكرده، با كسى قرار و مدار مى‏گذارند و از شهر خودشان فرار مى‏كنند و مى‏روند به يك شهر دوردست و در آنجا غائب از اهلش هست، اگر در آنجا مرتكب عمل خلافى بشوند اينها حد رجم بر ايشان جارى نمى‏شود، و لو از يغدو و يروح فرار كرده، بسيار خوب، بالاخره حالا مصداق يغدو و يروح شده، و لو خودش عمدا ايجاد كرده باشد، بالاخره اين صدق مى‏كند الان له فرج يغدو و يروح، نه، رفته يك جاهاى دوردست، و لو خودش فرار كرده باشد، در اينجاها همه گفته‏اند اينكه اگر غائب از اهل بوده باشد، مصداق محصن نيست، در اينجا،(سوال... و پاسخ استاد) ما كه نمى‏گوييم نمازش را چه كار بكند، ما حد را داريم بحث مى‏كنيم، نمازش تمام باشد باشد، ما داريم حد را بحث مى‏كنيم، حالا اصل اين كه مسافر و غائب اين حكم را دارد واضح است، اطلاق صحيح اسماعيل بن جابر مى‏گيرد، دو تا روايت هم داريم در اين باب، اين دو تا روايت در باب شانزدهم است، يك روايت روايت ابن ميثم است، باب شانزدهم از ابواب حدالزنا، روايت يك باب شانزدهم، اين است، روايت على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن على بن ابى همزه، عن ابى بصير عن عمران ابن ميثم او صالح بن ميثم، ابن ميثم است، حالا ابن ميثم عمران ابن ميثم يا صالح ابن ميثم، عن ابيه، اين روايت البته از نظر سند حداقل اشكال على بن حمزه را دارد، على بن حمزه بطائنى، مردى است كه فوق العاده ضعيف است، و اين در خيلى از روايات راوى ابو بصير است، و هر روايتى كه على بن ابى حمزه، از ابوبصير روايت بكند، آن روايت روايت ضعيفى است، سندش را بايد با عمل مشهور درست كنيم، حاصلش خيلى مفصل است يك صفحه و نيم است روايت، يك جمله اش‏
مربوط به بحث ما هست، زنى آمد خدمت اميرالمومنين على عليه السلام، عرض كرد من زنا كردم فطهرنى، طهرك الله، و اين خودش مسئله است، كه يك نفر بلند بشود بيايد اعتراف بكند و طهرنى بگويد، بعد هم بگويد فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الاخره، التى لاينقطع، عذاب دنيا از عذاب آخرت راحت‏تر است، ما مى‏گوييم در جامعه بايد يك همچنين انگيزه‏اى در اجتماع به وجود بيايد كه خود گناه كار برود به دنبال مجازات، برود به دنبال پاك شدن، و اين نمى‏شود مگر با زنده شدن ايمان، تا روح ايمان اعتقاد به آخرت اين مالك يوم الدينى كه ده بار حداقل در نمازهايمان در شبانه روز مى‏گوييم، ايمان انسان به اين داشته باشد، باور كند مالك يوم الدين را، وقتى اين باشد به جاى اين كه طلبكارها به دنبال بدهكارها بروند، در آن جامعه بدهكارها مى‏روند دنبال طلبكارها، مجنى عليه بدود دنبال جانى، جانى مى‏رود سراغ مجنى عليه، تا حق آن را به ايشان بدهد، و اين نمى‏شود جز با ايمان، حتى با وسائل امروز و زندان و مجازات و بازرس و اينها در يك حدى در جامعه كاربرد دارد، ولى آن چيزى كه اثر اصلى دارد، همين است، كه بيايد بگويد انى زنيت طهرنى طهرك الله، فان عذاب الدنيا، ايسر من عذاب الاخره، الذى لاينقطع، بسيار خب، حالا گناه يا ثواب من انگيزه‏ها را دارم بحث مى‏كنم، انگيزه را دارم بحث مى‏كنم، اين انگيزه يك انگيزه خيلى مهمى است، خيلى قوى است، تا رسيد به اينجا، حضرت فرمود و ذات بعل انت اذ فعلت، شوهر داشتى، و ذات بعل انت اذ فعلت مافعلت، ام غير ذلك، يا نه شوهر نداشتى، قالت بل ذات بعل، شوهر داشتم، فقال لها افحاضرا كان بعلك، اذ فعلت ما فعلت، ام غائبا كان عنك، حاضر بود يا غائب بود، قالت بل حاضرا، حاضر بود، از اين معلوم مى‏شود حضرت سوال مى‏كند حاضر بود يا غائب بود، يا نه اگر غائب بوده، تو محصن نبودى، و الا يك چيزى كه هيچ دخالت در مسئله ندارد، كه حضرت سوال نمى‏كند و بعد دنباله دارد و بالاخره، (سوال... و پاسخ استاد) حالا كه راجع به حالت حائض و سوال نكردند، منظورم اين است زندان را سوال نكردند، بيمارى را سوال نكردند، عادت را سوال نكردند، لازم نكرده همه‏اش را سوال بكنند، ولى اين را سوال كردند، كه غائب بود يا حاضر بود، اين جا عنوان الغيبه مى‏شود، غيبة الاهل، حالا چقدر غائب باشد، چند روز غائب باشد، چند وقت غائب باشد، اين همان بحثهايى است كه در ادامه مى‏آيد ان شاء الله، حديث دوم اين باب حديثى است كه احمد بن محمد بن خالد رفعه الى اميرالمومنين، مرفوعه است، در اين جا يك مرد آمد، عرض كرد طهرنى، حضرت فرمود از كدام طائفه هستى، از فلان طائفه هستم، آيا قرآن را بلدى؟ بله قرآن را بلدم، قرآن را خواند و فلان، آيا ديوانه نيستى اين حرفها را مى‏زنى؟ نه ديوانه نيستم، برو تا ما تحقيق كنيم سوال كنيم، اينها در باره ات بپرسيم از قبيله ات، ببينيم آيا تو آدم سالم العقلى هستى اين حرفها را مى‏زنى يا غير سالم، خلاصه شبهه‏اى در كار نباشد اگر خواستيم حدى اجرا بكنيم، تا رسيد به اينجا، فرمود أ لك زوجة، همسر دارى، قال بلى، قال فمقيمة معك فى البلد، اينجا شاهد ما است، فمقيمة معك فى البلد، آنجا شوهر آن زن بود اين جا همسر اين مرد است، آيا مقيم است با تو در اين شهر، عرض كرد قال نعم، فرمود بله، باز فرمود برو تا من سوالات و تحقيقاتى در باره تو بكنم تا آخر روايت، حالا در حديث قبلى حاضر عنوان بود، در اينجا مقيم عنوان است، حاضر و غائب، معلوم مى‏شود اگر حضور داشته باشد اين محصن، اگر غائب باشد غير محصن است، دومى اگر مقيم باشد محصن است، اگر غير مقيم معه فى البلد باشد غير محصن مى‏شود، خب اين هم علاوه بر روايات ديگر كه مى‏فرمود له فرج يغدو عليه و يروح، علاوه بر آن دليلى مى‏شود بر اين مسئله ما، ولى در مقابل اين‏ها، صحبت در اين است كه خب حد اين سفر چقدر است، چقدر دور باشد، كافى است، ما باشيم و ظاهر اين احاديث مى‏گويد، هر قد دور باشد، همين اندازه كه صدق غائب بكند، و صدق كند ليس مقيما معه فى البلد، البته اين روايت هر دو از نظر سند اشكال داشت، اين مرفوعه بود آن قبلى هم ضعيف بود، ولى خب عمل مشهور در اينجا هست، روايات ديگر هم در اين جا است، به عنوان مويد هم بخواهيد بگيريد اشكال ندارد، روايات ديگر داشتيم، من كان له فرج يغدو عليه و يروح داشتيم، مشهور هم كه عمل كردند، اين‏ها را مى‏خواهيد مويد بگيريد اين دو روايت را بگيريد، منتهى بحث در اين است كه تا چه اندازه غيبت، آيا حدى براى اين سفر هست، ظاهر اين روايات نه، نه، حالا غائب صدق كند مقابل حاضر، مقيم و غير مقيم صدق بكند همين حد، ولى دو تا روايت داريم كه مى‏گويد حد آن اين است كه سفر، سفر قصر باشد، اگر زوجه‏اش مسافرت كرده به سفر قصر، يعنى هشت فرسخ، اين از احصان بيرون مى‏رود، اما اگر كمتر از هشت فرسخ باشد، اين به حالت احصان‏
باقى مى‏ماند، پس مدار سفر قصر و عدم سفر قصر است، حالا اين دو روايت را هم بخوانيم، هر دو روايت هم اين‏ها از نظر سند باز اشكال دارند، (سوال... و پاسخ استاد) بله، قصر آن زمان، قصر اين زمان اجازه بدهيد مى‏رسم اين‏ها را، در اين جا دو روايت داريم، يك روايت عمر بن يزيد است، عن ابى عبدالله اين هر دو روايت در باب چهار است، حديث يك باب چهار، و دو باب چهار، هر دو مى‏گويد حد همان سفر قصر است، يك باب چهار روايت عمر بن يزيد، اين روايت عمر بن يزيد سابقا هم خوانديم آن را، قال قلت لابى عبدالله عليه السلام أخبرنى عن الغائب عن اهله يزنى، هل يرجم أذا كان له زوجة، و هو غائب عنها، قال لايرجم الغائب عن أهله،تصريح دارد لايرجم الغائب، تا اينجا غائب است مطلق است، ذيلش مى‏گويد قلت ففى اى حد سفره لايكون محصنا، چه مقدار از سفر محصن نيست، قال أذا قصر و افطر، فليس بمحصن، وقتى قصر و أفطر باشد، ليس بمحصن، صدرش مى‏گويد أذا كان غائبا، مطلق است، اما ذيل آمد و برد آن را در حد قصر، دلالت روايت كامل است، و اما سند، اشكال همان سابق را دارد، عبد الرحمن بن حماد، گفتيم عبدالرحمن بن حماد مجهول است، و چون مجهول است سند قابل اعتماد نيست، مشهور هم نه تنها به اين روايت فتوا ندادند، بلكه اعراض هم كردند، رواية مهجورة، خيلى‏ها تعبير مى‏كنند به روايت مهجورة، اعرضوا عنها، پس سند فيه اشكال، تنها مرحوم آية الله خوئى، ظاهرا در اين تكمله اشان است كه ايشان مى‏گويند صحيحة عمر بن يزيد، علتش هم اين است عبدالرحمن بن حماد اگر چه در كتب روايات ما در كتب رجال ما، مجهول است ولى چون در اسناد كامل الزيارات وارد شده، ايشان مبنايى داشتند، كه تمام رجالى كه در كتاب كامل الزيارات، در سند واقع شده‏اند، اينها صحيح هستند، چرا؟ براى اينكه در اول كتاب كامل الزيارات تصريح مى‏كند كه تمام رواياتى كه در اين كتاب است همه آن معتبر است، و همه آن ثقات است، چون شهادت داده در مقدمه كامل الزيارات به وثقات تمام اين رجالى كه در كتاب، ايشان هر كسى كه در كتب رجال نبود و در اسناد كتاب كامل الزيارات بود به خاطر آن شهادتى كه در آغاز كتاب، داده شده، اينها را صحيحه مى‏دانست، ولى در اين اواخر ما شنيديم كه ايشان از اين عقيده برگشته، و معتقد است به مجرد اين كه كسى در اسناد كامل الزيارات باشد، اين حكم به وثقاتش نمى‏شود، پس اگر در تكملة گفتند صحيحة است، اين قبل از عدول از اين نظر بوده، و الا نظر اخيرشان مثل نظر سايرين است، كه اين عبدالرحمن ابن حماد، از مجاهيل است و ما نمى‏توانيم سند را سند معتبر بدانيم، و اما حديث دوم، حديث دوم عن محمد بن حسين رفعه قال، محمد بن حسين رفعه، قال الحد فى السفر الذى ان زنى لم يرجم ان كان محصنا، قال اذا قصر فافطر، سوال كردم حد سفرى كه اگر زنا بكند رجم نمى‏شود اگر محصن باشد چى است، فرمود حدش اذا قصر فافطر، موقعه‏اى كه نماز را قصر بخواند روزه را افطار بكند، سفرى مى‏شود كه او را از محصن بودن بيرون مى‏برد، اين دلالتش واضح است، صريح، مثل دلالت روايت عمر بن يزيد است، هر دو صريح است، اما باز سند اين بدتر از آن است، چرا؟ اينجا روايت چه عيبى دارد، يكى مرفوعه است، يك عيب ديگر هم دارد، چى است؟ مضمره است؟ مضمره هم نيست، چى؟ معصوم ذكر نكرده اسمش چى است؟ موقوفه، آن روايتى كه متوقف بشود اسم امام در آن نيايد، راوى خودش يك مطلبى را بگويد و اسم امام نباشد، عن الصادق عن الباقر عليهماالسلام نداشته باشد، اين را مى‏گويند رواية موقوفه، پس اين روايت هم مرفوعه است، و هم موقوفه است، دو عيب دارد، توجه كرديد، (سوال... و پاسخ استاد) هميشه در يك مسئله اصل آن را درست كنيد بعد برويد سراغ فرع آن، و هنوز اين جا نيافتاده بين آقايان، كه ما اصلش را درست كنيم، بعد ببينيم اگر سفر معصيت باشد اگر نمى‏دانم قصد ده روز كرده باشد اگر مردد سى روز مانده است، اگر من يكون سفره عمله باشد، خيال كنيم راجع به ساير شرائط هم اين جا، اين‏ها را بعد سوال كنيد، حالا اين دو روايت دلالت خوب، سند هر دو خراب، مهجور هم كه هست، ممنوع هم كه هست، و لذا غالبا طرد كردند، طرد كردند يعنى چه؟ يعنى به كمتر از هشت فرسخ هم ممكن است شرط احصان به هم بخورد، تصريح كردند بعضيها، فى اقل من ذلك هم باشد كافى است، نگفتند اكثر، گفتند در كمتر از اين هم باشد كافى است، حالا من يك حديثى مى‏خوانم برايتان، از باب قصر اتمام، ببينيد آيا آن حديث مى‏تواند مفسر اين باشد، چرا آقايان سراغ اين نرفتند، حديث اين است، در باره اين است كه آيا چهار فرسخ رفتن چهار فرسخ برگشتن، كافى است يا كافى نيست، يك حديث معروفى است، كه حالا من شماره‏اش را هم ننوشتم، امام مى‏فرمايد أذا ذهب بريدا ورجع بريدا، فقد شغل يومه، اگر يك بريد أذا ذهب بريدا، يك بريد برويد چهار فرسخ، و
رجع بريدا، چهار فرسخ هم برگردد، فقد شغل يومه، يك روز را اشغال مى‏كند، و حد سفر حاصل مى‏شود، از روايات متعددى استفاده مى‏شود كه معيار سفر، اين كه هشت فرسخ است، به خاطر اين كه هشت فرسخ شغل يوم مى‏شود، كه بعضى‏ها باعث شده ترديد كنند كه امروز هشت فرسخ شغل يوم نمى‏آورد، پس امروز بايد دويست فرسخ برود تا شغل يوم بياورد، معيار، آن دعوايش ما در نماز قصر ما بحث مفصل كرديم، كه آيا اين حكمت است يا علت است، آنجا بحث كرديم، ولى صحبت اين است در آن زمان هشت فرسخ يك روز كامل را اشغال مى‏كرده، كسانى كه نه شل مى‏رفتند نه خيلى سفت، آنهايى كه شل مى‏رفتند يك روز هشت فرسخ نمى‏رفتند، آنهايى كه سفت مى‏رفتند آنها هم بيش از هشت فرسخ مى‏رفتند، افراد متوسط، هشت فرسخ مى‏رفتند، و لذا منزلگاهها، چهار فرسخ به چهار فرسخ بود، صبح حركت مى‏كردند چهار فرسخ ظهر مى‏رسيدند يك جايى، آنجا نهار و استراحت مى‏كردند شب چهار فرسخ بعد مى‏رسيدند آن بعدش منزلگاهها را چهار فرسخ چهار فرسخ مى‏زدند، براى اين كه يك روز هشت فرسخ مى‏رفتند، حالا اگر ما بگوييم اين روايت ناظر به اين معنا است كه اين كسى كه سفر قصر رفته، هشت فرسخ دور شده از خانواده، و هشت فرسخ تا بخواهد برگردد يك روز را اشغال مى‏كند، فرض ما اين است هشت فرسخ ممتد است حالا ما مى‏گوييم، نه چهار فرسخ رفتن چهار فرسخ برگشتن، آن براى من يرجع است، سفرهاى معمولى كه انسان سفر ادامه‏اى مى‏دهد، اگر كسى سفر ادامه‏اى داشت و هشت فرسخ رفت نمازش هم نماز قصر بوده باشد، آنوقت اين كسى است كه يك روزش را اشغال كرده سفر، كسى كه يك روزش را سفر اشغال كرده، يك روز دور مانده از اهل، آيا اين مصداق من كان له فرج يغدو عليه و يروح خواهد شد، ما ديروز گفتيم ظاهر يغدو عليه و يروح يعنى به اندازه دوازده ساعت بيشتر دور نماند، چون اگر يغدو عليه و يروح شما كنايه بگيريد متى شاء، كه يك ساعتش هم دور بماند اشكال دارد، اين را كه نمى‏گوييد، پس بايد يغدو عليه و يروح را اشاره به اين بدانيد كه چى، كه در بيست و چهار ساعت دو بار توانايى در برابر اهل دارد، حالا كه اين طور است، اگر بيست و چهار ساعت فقط يغدو بود، يروح نبود،يا يروح بود يغدو نبود، ديروز گفتيم اشكال دارد ظاهر روايت اين است ديگر، حالا كه اينطورى است، گفتيم ظاهرش اين است كه اگر دوازده ساعت زوجه‏اش زندان بشود، اين از احصان مى‏افتد، دوازده ساعت، چرا؟ چون يغدو و يروح صدق نمى‏كند، حالا اگر اين هم سفرى رفته كه يك روز را شاغل مى‏شود، طبيعى است كه امام بفرمايد اين از احصان مى‏افتد، بنابراين اين تعبد نيست، اين نمى‏خواهد بگويد تعبدا نماز قصر موضوعيت دارد، كه شما بگوييد آقا اگر كثير السفر باشد چطور؟ اگر با وسائل امروز باشد چطور؟ اگر قصد ده روز كرده چطور؟ نه نمى‏خواهد تعبدى بگويد كه نماز قصر موضوعيت دارد، مى‏خواهد بگويد به جايى رفته كه به اندازه يك روز دور شده، و مصداق يغدو و يروح نيست، وقتى مصداق يغدو و يروح نشد جمع مى‏شود بين اين روايت و روايات سابقه، و مسئله غائب و مسئله يغدو و يروح و اين دو تا روايت كاملا با هم منطبق مى‏شود، حالا اين يك دنباله‏اى دارد كه ان شاء الله الرحمن فردا مى‏گويم

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ