بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم
دلالت اخبار بر عدم كفايت متعه در تحقق احصان
بحث در مسأله شرائط احصان، در حد زنا بود.با چه شرائطى زنا زناى محصنه مىشود و با فقدان چه شرائطى، غير محصنه مىشود. رسيديم به چهارمين شرط، در چهارمين شرط گفتيم دو مقام است، يكى اينكه عقد بايد دائم باشدو دوم اين است كه ملك يمين كافى است يا كافى نيست؟نسبت به عقد دائم و اينكه متعه كافى نيست. اول مىرويم سراغ اقوال، ببينيم اقوالى كه در مسأله است، چيست؟ گفتيم در اين مسأله ادعاى اجماع شده است و حداقلش شهرت است كه متعه كافى نيست و اگر كسى داراى متعهاى باشد و خداى ناكرده مرتكب زنايى بشود، آن زنا،زناى محصنه نيست.تنها مخالفى كه نقل كرده بودند، مخالفى است كه به صورت مبهم، از كلام سيد مرتضى در انتصار استفاده مىشود.بعد رفتيم سراغ ادله ببينيم دليل براى اينكه متعه كافى نيست، چيست؟دلائل را ذكر كرديم تا رسيديم به دليل آخر كه دليل عمده است و آن اخبار باب است.ما سه روايت عمده داريم كه اينها مىگويند متعه براى احصان كافى نيست بلكه بايد عقد، عقد دائم باشد و لو اين سه روايت به صورت پنج روايت در وسائل ذكر شده ولى واقعش سه روايت است.
روايت اسحاق بن عمّار
اول، روايت اسحاق بن عمار است كه از نظر سند معتبر و موثقه است. دو روايت است كههر دوازاسحاق بن عمّار و هر دو از أباابراهيم است. اين دو يك راوى و يكمروى عنه است و لذا ما اينها را يكى شمرديم. اسحاق بن عمّار «قال سألت أباابراهيم (ع) عن الرجل اذا هو زنىو عنده السّرية و الأمة»اگر زنا كند در حالى كه، سريهاى داشته باشد يا أمهايى داشته باشد، سريههم همان زنانى بودند امه هائى بودند كه افراد به خودشان اختصاص مىدانند و همسان همسر بودند ولى أمه بودند «يطأها» موطوئه هم هست «تحصنه الأمة»اين أمه باعث مىشود كه شرط احصان حاصل باشد «و تكون عنده»در حالى كه نزد او است «فقال:نعم انّما ذلك لأنّ عنده مايغنيه عن الزنا» الى أن قال اينجا شاهد است «الى ان قال قلت:فان كانت عنده امراة متعةأتحصنه»اگر
امرائةاى،متعهاى باشد، آيا باعث احصان مىشود «فقال:لا»با صراحت فرمود متعه نه «انّما هو على الشىءالدائم عنده»(1)انّماهو يعنى آن احصان، بر چيزى است كه دائماً نزد او بوده باشد.مضمون روايت صريح است، دليلش هم همراهش است چون دائمى نيست.حالا تا برسيم ببينيم از اين دليل چهاستفاده مىكنيم. آيا علت است،حكمت است، چيست؟ صحبتش را مىكنيم، سند حديث هم كه معتبر است و اصحاب هم كه به آن عمل كردند، مشهور هم كه به آن عمل كردند و اتفاقا موافق احتياط و اصل برائت و اينها هم كه است.بنابراين ديگر هيچ مشكلى عمل به اين روايت،ندارد. گفتيم اين حديث دو بود كه خوانديم پنج هم همين است يك مقدار جلو و عقب است.بسيار بعيد به نظر مىرسد كه اسحاق بن عمّار دو بار آمده باشد اين سؤال را از امام كرده باشد و امام هم هر بار با يك عبارت مشابه جواب داده باشد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)دو طريق نيست.طريق،يكى است. طريق همهاسحاق بن عمّار است.اگر دو طريق بود كه دو روايت مىشد خوب بود.مثل حديث غدير، يكحديث است 200 نفر 300 نفر آن را نقل مىكنند، روايات متعدده مىشود.اما اين راوى يكى است.هر دو اسحاق بن عمّار است. از اسحاق بن عمار فايده نداردده نفر نقل كرده باشند، نتيجه تابع اخص مقدمتين مىشود. همهبه يكراوى منتقل مىشود.بنابراين همهخبر واحد است. اسحاق بن عمّار اين سخن را گفتهوپنجاه نفر حاضر بودندو آن را شنيدند، پنجاه نفر آمدند همه از اسحاق بن عمّار براى ما نقل كردند. خبر واحدمىشود.اين حتى خاصيت دو تا خبر را هم ندارد.يك خبر است. بنابراين هيچ تأثيرى ندارد.عرض كردم بسيار بعيد هم به نظر مىرسد اسحاق بن عمّار در دو زمان مختلف، همين سؤال را تكرار كردهباشد، امام هم با همين عبارت، در دو بار بهاوجواب داده، پيداست كه اين نيست.
روايت مرسله هشام
اما حديث دوم ما مرسلههشام است و حفص بن البخترى حديث سه همين باب است.سند تمامش خوب است،على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام و حفص بن البخترى در مجموع اين سند خوب است.«عمّن ذكره»ولى دارد ، مرسله شده است «عمّن ذكره»حفص از چه كسى نقل كرده، هشام از چه كسى نقل كردهاست، معلوم نيست عن أبى عبدالله (ع)حالا بعضىها خواستند بگويند اين سند معتبر است، چطور بگويند معتبر است.به چه دليل؟ چون ابن أبى عمير از كسانى است كه «لايرسل الا عن ثقة» ابن أبى عمير معروف است از كسانى است كه مرسلاتش حكم مسندات داردو معتبر است، قابل قبول است.ولى آيا آن قانون كلى كه درباره مرسلات ابن أبى عمير آمده شامل اينجاهم مىشود؟ابن أبى عمير ارسال نكردهاست، ابن أبى عمير مسنده از هشام و از حفص، از هردو نقل كردهاست.پس اين مرسله أبى عمير نيست، اين مرسله هشام است مرسله حفص است.رواياتى كه مىگويد ابن أبى عمير «لايرسل الا عن ثقة»مىگويند جهتش اين بوده است كه كتابهاى ابى عمير از بين رفت ولى در حافظهاش بود و مىدانست اين مروى عنها آدمهاى ثقهاى هستند و اساتيد خودش را مىشناخت.بنابراين «لايرسل الا عن ثقه»اين براىآنهايى است كه استاد أبى عمير بودند.اما كسى استاد هشام بوده به ابن أبى عمير چه مربوط است، كسى استاد حفص بوده، به ابن أبى عمير چه مربوط است.پس اين كه بعضى از بزرگان من در نوشته هايشان ديدم مىگويند اين قابل توجيه است، اين سند به خاطر اينكه مرسلات أبى عمير يكون بحكم المسندات.ظاهراًاين قانون هيچ شامل اينجا نمىشود و ارتباطى به بحث ما ندارد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)آخراين درست نيست،مىگويند تا به امام برسدموثقهاى نداريم.آنكه دارد،مىگويند من از كسانى كه نقل مىكردم كه آن اشخاص را فراموش كردم ولى مىدانم ثقه است. عبارت اين است «لايرسل الا عن ثقه»اين لم يرسل ابن أبى عمير، آقاى هشام و حفص ارسلوا و على هذا شمول آن قانون نسبت به اينجا معلوم نيست.پس قبول كنيم اين روايت از نظر سند ضعيف است.
(سؤال...وپاسخ استاد:)بسيار خوب ولى «لايرسل الا عن ثقه» شامل اين حديث نمىشود.حالا حديث درست نباشد مشهور كه عمل كردند، كافى است.مؤيد به روايت ديگر هم هست، كافى است.
اما آخرين حديث كه حديث سوم ما، و اما دنباله روايت «عن أبى عبدالله (ع)فى رجل يتزوّج المتعةأتحصنه؟قال:لا»با صراحت گفت «لا انّما ذاك على الشىءالدّائم عنده»(2)ذاك يعنى احصان، بر چيزى است كه دائماًدر نزد او باشد و اين،دائماًدر نزد او نيست، پس كافى نيست.
(سؤال...وپاسخ استاد:)مىگويند عمل مشهور وقتى جابر ضعف سند مىشود كه مسند اين باشدما روايت معتبر ديگر هم داريم.خوب بهتر ديگر، بالأخره ما مىخواهيم از ميان اين سنگ آسياب، به اصطلاح آردى بيرون بيايد.ما مىخواهيم مسأله را ثابتش كنيم.حالا بفرماييد عمل مشهور مؤيد اين است يا نه عمل مشهور به روايت ديگر است؟بالأخره اين مسأله براى ما ثابت مىشود.
(سؤال...وپاسخ استاد:)يتزوّج يتردّد دارد.يتردد هم باشداين روايت باز دلالت دارد.يعنى رفت و آمد دارد.
روايت عمر بن يزيد
اما روايت ديگر، روايت عمر بن يزيد است كه روايت سه باب سه است، در دو جانقل شدهاست.يكى سه باب سه، يكى يك باب چهار.هر دو همين است.هر دو روايت عمر بن يزيد است.روايت را مىخوانم.روايت را كلينى نقل مىكند.عنه از على بن ابراهيم عن أبيه عن ابراهيم بن الهاشم عن عبدالرحمن ابن حمّاد عن عمر بن يزيد.در اين سلسله سند همهشان خوبند.فقط عبدالرحمن بن حمّاد مجهول است و به همين دليل روايت ضعيف مىشود.اما عمربن يزيد بر خلاف اسمش مرد ثقهاى است و از بزرگان اصحاب امام ششم (ع)بود.جملهاى درباره او نوشتند كه درباره كمتر كسى نوشته شدهاستو آن اين است امام صادق (ع)به او فرمود «أنت منّا أهل البيت»تو از ما هستى.سؤال كرد كدام اهلبيت، از آل محمد(ص) حضرت فرمود «نعم»يككتاب درباره احكام حج نقل كرده است. در روايات حج به روايات عمربن يزيد زياد برخورد مىكنيم.كتابى عن الصادق (ع)روايات در واجبات و مندوبات براىحج رااين آقا نقل كرده است.به هر حال مىگويند «كان من الاجلاء الثقات أجلاء» پس عمر بن يزيد مشكلى ندارد.بقيهاش هم كه خوب ابراهيم بن هاشم است على بن ابراهيم است و اينها هم كه شناخته شده هستند فقط اين عبدالرحمن بن حمّاد است كه شخص مجهولى است.نه توصيف به مدح و نه ذم كردند.همان مجهول هم كه باشدبراى ما كافى است كه نتوانيم بپذيريم.اگر تنها اين يكروايت بود و عمل مشهور هم نبود، نمىپذيرفتيم.پس روايت از نظر سند وضع خوبى ندارد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)عبدالرحمن را از كجا توثيقش كنيم. شايد اشتباه شدهاست.شايد هم دررجال كامل الزيارات بوده كه ايشان سابقاًرجال كامل الزيارات را معتبر مىدانستند و بعداًهم از نظرشان برگشتند.
خوب حديث چيست؟ «قال:لايرجم الغائب عن أهله»غائب را رجم نمىكنند و محصن نيست.كسى كه در شهرى است و اهلبيتش در شهر ديگرى، اين زنا كند زناى محصنه نيست «و لا المملك الّذى لم يَبن بأهله»معناى اين جمله اين است كه عقد كرده و عروسى نكردهاست، آن هم فايده ندارد«ولا صاحب المتعة(3)»اين با صراحت مىفرمايد «لايرجم صاحب المتعة».
اين سه روايت داشتيم كه سند.
(سؤال...وپاسخ استاد:)«و لاالمملك الّذى لم يَبن بأهله»بنى بأهله يعنى عروسى كرد.ديگرمثلاً«تزوّج بها يوم فلان و بنى بها ليلة فلان»بنى بها مراسم زفاف است.اين در تعبيرات عربى معنايش اين است.
تفصيل استاد در اين اخبار
پس دلالت روايات روشن، سندش يكى خوب، دوتا محل اشكال ولى در مجموع اينها مؤيد يكديگرند.روايات يؤيد بعضه بعضاً. عمل مشهور هم كه پشتبانهاش است فكرمان از بابت سند كاملاً راحت است اينجا.ما اگر سه روايت در كتب معتبر بوده باشد و لو اسنادش هم خيلى معتبر نباشد، اينها را كافى مىبينيم.حالا اينجا كه سه روايت است و در كتب معتبر سند يكى هم روشن است و عمل مشهور هم دارد، دلالت هم كه صحيح است.خوب تا به اينجا مطلب معلوم و اما تنها چيزى كه در اينجا باقى مىماند اين است كه آيا ما نمىتوانيم از تعليلاتى كه در اين روايات است يكتفصيلى در مسأله بدهيم.مىفرمايد «انّما ذلك على الشىءالدائم».
(سؤال...وپاسخ استاد:)بله اگر متعهاى بود كه الدائم عنده بود كه بگوييم المتعةعلى قسمين.قسمى است كه دائم عنده نيست و قسمى است كه دائم عنده است.دو ساله پنج ساله، پنجاه ساله، نود ساله همان تعبيرات.حالا اگر يكمتعهاى طويل المدتى بود كه هيچ تفاوتى نمىكرد.اگر يكچنين چيزى بود، آيا مىخواهيم ببينيم اطلاقات روايات آن را مىگيرد و تعليل چه اقتضاء مىكند؟تعليل روايت مىگويد:اينكه مىگويند متعه به درد نمىخورد براى اينكه دائم عنده نيست.يادتان است مثالى كه مىزنند، مىگويند العلة گاهى يُخصّص، گاهى يُعمّم.علتى كه يُعمّم مثل اينكه «لاتشرب الخمر لأنه مسكر»يُعمم ساير مسكرات را هم مىگيرد.علتى كه يُخصّص، مىگويد «لاتأكل الرمّان لأنه حامض»يُخصّص.يعنى رمّان حامض لا كل رمّان، رمّان حلو نه.اينجا هم امام مىفرمايد:متعه كافى نيست «لأنه على الشى الدائم عنده»يعنى متعهكوتاه مدت غير دائم «و ماليس عنده يغدو و يروح»نباشد. خوب بعيد نيست كسى بيايد از علت، در اينجا تخصيص بفهمد، تقييد بفهمد.در نتيجه در مسأله قائل به تفصيل شود و بگويد در متعههاى طويل المدة التى تكون عنده كالزوجة الدائمة هيچ اشكالى ندارداين محصن مىشود.
(سؤال...وپاسخ استاد:)ما اتفاقاًهم اينجا مىخواهيم سراغ عرف برويم.
مىگوييم در عرف چه تفاوتى بين متعه پنجاه ساله و زن دائم است؟ اين روايت مىفرمايد:در صورتى كه چيزى هم مىگويد، نمىگويد عقد الدائم، در صورتى كه شىءدائم عنده باشد اين موجب احصان است.بنده عرضم اين است متعهطولانى مدت هم داخل در تعليل روايت «انّما هو ذلك على الشىء الدائم عنده»اين مصداق است و آنوقت يساعده العرف.عرف مىگويد اين بايد مستغنى باشد، خوب اين مستغنى است.با اين متعهپنجاه ساله مستغنى است.كلمه احصان هم گفتيم در لغت شامل اينجا است. لغت احصان يعنى در حصن عفت بوده باشد، بى نياز بوده باشد، اين هم بى نياز است. معناى لغوى و معناى عرفى علتى كه در روايت است، هم تعليل روايت هم معناى عرفى هم معناى لغوى مىگويند اين چه مرضى داردسراغ زنامىرود در حالى كه وسيله مباح و مشروع بى دردسر در اختيارش است.خوب لغت هم همين را مىگويد.مىدانم يغدو و يروح است يا نيست.سؤال مىكنم در اختيارش است ما به الاستغناء است يا نيست؟ چرا مثل آن نيست و اما قياس نيست منصوص العلةاست.
اشكال استاد به اين تفصيل
تنها مشكلى كه در اينجا است آيا اين علت يا حكمت است؟يك كسى بگويد آقا اين از قبيل حكمت حكم است،نه از قبيل علت است.ما در روايات داريم «لأن» گاهى حكمت استوگاهى علت است.اگر ما بوديم و در بدو نظر مىگفتيم علت است.علت حكم يدور مداره.فرق علت و حكمت كه نظر مباركتان است.العلة يدور الحكم مداره، مثل لأنه مسكر.اگر خمرى از اسكار افتاد هيچى، چيز ديگرى اسكار داشت بله حرام است.العله يدور مدار الحكم.اما الحكمةنه،غالباًاينطور است، دائماًاين نيست.مثل اين است كه درسفر به خاطر عسر و حرج خداوند نماز را تخفيف دادهاست. حالا بعضىها در سفر با هواپيماى لوكس حركت مىكنند و آن عسر و حرج كه هيچ از خانه خودش بهتر، راحتتر است، سريعتر است، خوب آن حكمت است. مسأله عسر و حرج در مسأله نماز قصر علت نيست.حالا اينجا هم اگر از قبيل حكمت باشدچون غالب موارد متعةمحدود است شارع از همه مواردش حكم را برداشتهاست. احتمالش است و با بودن اين احتمال و با اينكه ظاهر كلام مشهورهم تفصيل نيست، بازدر بحث «الحدود تدرءبالشبهات»داخل مىشويم.يكشبههايى باز برايمان اينجا پيدا مىشود شبهه الحكمة و العلة و اطلاق كلام المشهور و عدم الفرق بين طويل المدة و قصيرالمدة، اين سبب مىشود كه ما باز نتوانيم اينجا رجم كنيم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)اگر يكمقيدىدر مقابل مطلق داشته باشيم كدامش مقدم است؟مقيد، اين روايتى كه مىگويد «انّما ذلك على الشىء الدائم»تقييد مىكند ديگر.
مىگويد متعههايى است كه «على الشى ءالدائم»نباشد.متعه دراز مدت نبوده باشد.به هر حال نتيجهاش اين شد كه ما در اينجا دستمان از رجم مىلرزد.جاهايى ديگر اگر بود،شايد به اين مقدار از دليل قناعت مىكرديم.اما اينجا همين كه احتمال مىدهيم حكمت باشدنه علت، مشهور هم كه ظاهر كلماتشان مطلق است باز در اينجا ناچاريم بنا را بر احتياط و تخفيف بگذاريم و بگوييم متعة مطلقا كفايت نمىكند و لو متعهاى نودونه ساله باشد.چرا؟ چون يحتمل الحكمة.
(سؤال...وپاسخ استاد:)براى اينكه ظهورٌ مائى در علت دارد درستاست.گفتم متعة مطلق است ولى «انّما ذلك على الشى ء الدائم»تعليل راتقييدش مىكند.ظهور تعليل هميشه مىگويند مقدم است، ظهور تعليل همه جا مىگويند مقدم است، هذا تمام الكلام در مسأله متعه بنابراين متعه كافى نيست.
تحقق يا عدم تحقق احصان در ملك يمين
اما مقام ثانى ملك اليمين، منظور اين است:اگر كنيزى داشته باشد كه مىدانيم براى صاحبش بى مانع است و مىتواند كالزوجة بوده باشد، كالزوجة الدائمة است، يغدو و يروح است.اگر كنيزى نزد او بوده باشد آيا اين محصن مىشود شرط احصان حاصل مىشود يا نه؟ البته اين مسأله چون الان موضوع نداردو محل ابتلاء نيست، ما سريع ازآنرد مىشويم.ولى نه چنان است كه بحثش نكنيم، علتش اين است كه دررواياتى واقع شده كه با احكام ديگر مخلوط است. اگر اين متزلزل بشود آن احكام ديگر روايت هم متزلزل مىشود چون اين در روايتى ذكر شده كه روايت متعههم است فلذا تزلزل در اين حكم باعث تزلزل در احكام ديگر ممكن است بشود.از اين جهت از اين بحث فشرده رد مىشويم.اما بر حسب اقوال، مشهور اين است كه ملك يمين كافى است و احصان به ملك يمين حاصل مىشود، بلكه ادعاى اجماع هم بر اين مسأله شده است.
اما اهل سنت، در ميان اهل سنت از شافعى نقل كردند كه او موافق ماست. يعنى مىگويد ملك يمين در احصان كافى است، ولى ابوحنيفه گفتهاست:نه، ملك يمين كافى نيست.ما اين اقوال را از خلاف مرحوم شيخ طوسى در مسأله پنج از مسائل حدود نقل مىكنيم.شيخ طوسى ادعاى اجماع الفرقه هم مىكند.مىگويد: اجماع اصحاب ما بر اين است كه ملك يمين كافى است.شافعى نقل مىكند موافقت الاصحاب، از ابوحنيفه نقل مىكند عدم الثبوت الاحصان بذلك.ابوحنيفه گفته احصان حاصل نمىشود ولى در عين حال چنان نيست كه مسأله مخالف نداشته باشد ومخالف هم دارد. چند نفر از قدماء مخالفند.از جمله يكى ابن أبى عقيل است،ديگرى ابن جنيد است.به اين دو بزرگوار يكلقب واحدى مىدهند.چه مىگويند؟قديمين، اينها از قديميترين اصحاب ما هستند.از صدوق هم نقل كردند، ايشان هم گفتهاستو از ديلمى هم نقل شده از قدماى اصحاب كه فتوا داده به عدم كفايت.خوب اين سه چهار نفر ازايشان نقل كردند كه «ملك يمين لايكفى»ولى مشهور اين است كه «يكفى»به علت اينكه مخالفت اين چند نفر را مضر به اجماع نديدند و ادعاى اجماع كردند.حالا كيف كان، رواياتى كه دلالت بر اين مسأله دارد يكى همين روايت موثقه عمّار است كه تازگى خوانديم.روايت دو و پنج بود ديگر، از باب دو، فرمود:ملك يمين كافى است، أمهايى داشته باشدكافى است.اگر هم ادعا كند «لايطأها لايصدق»ادعا هم كند نه من پيش او نمىروم،كسى گوش به حرفش نمىدهد و أمه كافى است.
اما يكروايت صحيحه على بن جعفرى هم داريم، كه سؤال مىكند از برادرش موسى بن جعفر (ع)روايت اين است «قال:سألته عن الحر تحته المملوكةهل عليه الرجم اذا زنى قال:نعم»آيا رجمى بر او است اگر آلوده زنا شود.فرمود:بله، رجم دارد.خوب اين دو روايت كه دلالت بر مطلب ما مىكند، البته در مقابل روايت معارضى هم داريم و آن حديث نه باب دو و نه باب هفت است.اينها مىگويند مملوك كافى نيست.حالا تعارض كردند چه كار كنيم، آن روايات مىگويد كافى است آن دو روايت مىگويد كافى نيست.در موقع تعارض ما اگر سراغ مرجحات بياييم، اولين مرجحات چيست؟ «خذ بمااشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر»آيا طائفه اولى مصداق اشتهر بين اصحابك نيست كه مىگويد كافى است؟ طائفه دوم از احاديث كه مىگويد كافى نيست، شاذ و نادر است و فتوا به آنمگر نادرىندادند.فعلى هذا جمع دلالى ندارد.چرا يك جمع دلالى كردند ولى جمع تبرعى است، حملش كردند به آنجايى كه متعه بوده باشد و امثال ذلك، گفتند كنيزى را متعه كرده، آن كافى نيست، حالا آن جمع دلالى شايد جمع عرفى نباشد، اما يكى از مرجحات خذ بمااشتهر بين اصحابك، بعضىها هم آمدند بما وافق العامة ما خالف العامة گفتند:طائفه دوم موافق فتواى ابوحنيفه است و چند مطابق فتواى ابوحنيفه است كنار بگذاريم.خوب در حالى كه طائفه اولى مطابق فتواى شافعى است، عامه اختلاف دارند، شافعى موافق ماست، ابوحنيفه مخالف ما است.پس خذ بما خالف العامة اينجا نمىشود.آنكه مىشود خذ بما اشتهر بين اصحابك، اول مرجحات و به اين ترتيب أمه هم كافى است.منتهاما بحثش را يك خورده كوتاه كرديم در عين حال آنچه لازم بود براى تصميم گرفتن فقيه به آن اشاره شد.فردا انشاءالله .
پرسش
1 - اخبارى را كه بر عدم كفايت متعه در تحقق احصان دلالت دارد، بيان نماييد.
2 - تفصيل استاد در اين اخبار را بنويسيد.
3 - اشكال خود استاد به اين تفصيل چيست؟
4 - نظر مشهور درباره تحقق احصان در ملك يمين را ذكر كنيد.
1) -وسائل الشيعة، ج18، ابواب حدالزنا «باب2»، ص352، ح2.
2) -وسائل الشيعة، ج18، ابواب حد الزنا «باب2»، ص352، ح3.
3) -وسائل الشيعة، ج18، ابواب حد الزنا «باب3»، ص355، ح3.
