بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوه الا بالّله العلى العظيم
منظور از بلوغ در تحقق احصان
بحث در مسأله احصان به عنوان يكى از شرائط رجم، در حد زنا بود. گفتيم احصان و محصن و محصنه بودن، شرائطى دارد.شرط اول مسأله دخول بود كه با شاخ و برگهايش، تمام شد.اما شرط دوم مسأله بلوغ است.منظور از شرطيت بلوغ چيست؟ يعنى زنا در حالت بلوغ واقع شود تا حد رجم جارى بشود.معنايش اين است كه اگر قبل از بلوغ مرتكب چنين كارى شود، حد جارى نيست.اگر اين باشد از مسلمات است، از واضحات است.اصلاًاين را نبايد شرط احصان شمرد.هيچ حدى و مجازاتى بر صغير جارى نمىشود، بلكه تمام حدود در مورد كبير است.چرا به عنوان يكى از شرائط احصان، ما در اصل مسأله اجراى حد گفتيم تا بالغ نباشداجراى حد نميشود؟ لأن الحد مجازات و مجازات جارى نميشود.درباره نابالغ اگر اين معنا باشداين از مسلمات است و اما اگر منظور از شرطيت بلوغ، دنباله بحث سابق باشد، يعنى اين دخولى كه گفتيم از شرائط احصان است بايد در حال بلوغ باشد، دخول با زوجه حلال، كه از شرائط احصان بود به عقيده بسيارى، اين دخول بايد در حال بلوغ باشد، اگر اين باشد چيز تازهاى است. آنوقت مفهوم سخن اين مىشودكهاگر كسى ازدواج قبل از بلوغ كردهاست (امر ممكنى استكهقبل از سن بلوغ يا قبل از احتلام، ازدواج باشد، در مناطقى بودهكه ازدواجى انجام بشود، قبل از بلوغ و دخولى هم انجام بشود) بعداًكه بالغ شد، مرتكب زنا شود و دخولى بعد از بلوغ با همسر حاصل نشده باشد، اينجا حد جارى نميشود. اگر اين عبارت را بگوييم، يكچيز تازهاى ميشود.اين شرائط الاحصان مىشود يعنى ازشرائط الدخولى كه در احصان شرط است اين است كه دخول با حلال همسر، در حال بلوغ باشد، نه قبل البلوغ.اين يكچيز تازهاى مىشود.
اقوال علماء در معناى بلوغ
حالا سراغ كلمات علماء مىرويم.كلمات علماء در اين مسأله متفاوت است. بعضىها بلوغ را به عنوان شرط اجراى حد گفتند. بايدزنا در حال بلوغ باشدتا حد رجم جارى شود.كار به مسأله دخول با همسر ندارند و بلوغ را به عنوان شرط حد زنا
گرفتند.ولى بعضى ديگر نه، تعبيراتشان نشان مىدهد كه اين بلوغ را به عنوان شرط دخول با همسر گرفتند كه آن شرط در حال بلوغ انجام شود. بعضى عباراتاين است. بعضىها هم مثل صاحب جواهر هر دو را گفتند، هم اصل شرطيت بلوغ را در مسأله حد زنا گفتند و هم شرطيت بلوغ را در آن دخولى كه شرط اول بود.حالا من نمونههايى از كلمات بزرگان را مىخوانم.واقعاًمعلوم بشودمحل بحث و دعوا كجاست. بلوغ را شرط مىدانند،شرط چى مىدانند.يكناهماهنگى بين اين كلمات بزرگان، از اين نظر است، حالا عبارات را دقت كنيد.
كلام شيخ در مبسوط
اول يكعبارتى از مبسوط شيخ مىخوانم. عبارت اين است «و حد الاحصان عندنا هو كل حر بالغ»(1)حد احصان نزد ما اين است كه حر و بالغ باشد.ظاهرش اين است زنا در حال حريت باشد، زنا در حال بلوغ باشد، ظاهرش اين است.كارى نداردكه دخول در زمان بلوغ باشد، دخول با حلال همسر نه «و حد الاحصان عندنا هو كل حر بالغ»اين عبارت مبسوطبود.
(سؤال...وپاسخ استاد:)حد الاحصان احسنت، بسيار خوب، حد الاحصان مىگويد.محصنهمدنبالش داردو منحصر به اين نيست.
اين دو شرط از شرائط احصان است يكى از شرائط حريت است و ديگرى از شرائط،بلوغ است.بلوغ را به صورت مطلق گفتهو بلوغ را در حال دخول با همسر، نگفتهاست. ظاهر عبارت اين است كه اينها همه شرائط متساوى الاقدامند و در كنار هم هستند.
تعبير شهيد ثانى در مسالك
از اين واضحتر عبارت مرحوم شهيد ثانى در مسالكاست. عبارتش اين است مىفرمايد «و يعتبر فى الاحصان المعتبر لوجوب الرجم بالزنا أمور،البلوغ فالصبى ليس بمحصن و لا حد عليه»صبى حد ندارد «لأن فعله ليس بجناية»(2)اين «فعله»كدام مراد است، مراد زناست يا دخول با حلال همسر؟ زناست، زنا «لأن فعله ليس بجنايه» فعل صبى جنايت نيست پس زنايى كه كرده جنايت محسوب نمىشود. پس چيست«حتى يناط به عقوبة»به عقوبةمنوط بشود. اين عبارت به وضوح داردمىگويد:در احصان،بلوغ شرط است. چرا بلوغ شرط است؟ چون زنايىكهغير بالغ كندعقوبت ندارد.پس معلوم مىشودبراى خود آن عملاست، نه براى شرطيت دخول.از اين تعليل، از اين دليلى كه آورده «لأن فعله فعل صبى ليس بجنايه حتى يناط به عقوبة» دليل بر اين است كه بلوغ را شرط دانستند. منظور اين است كه آن زنا در حال بلوغ واقع شود و الا اگر در حال بلوغ واقع نشود نه.اين نمونهاى از عباراتى كه بلوغ را به عنوان يكشرط براى اصل اين گناه ذكر مىكند.
كلام علامه در ايضاح القواعد
اما نمونهاى از عباراتى كه عكس اين است.يعنى بلوغ را به عنوان يكشرط در دخول داردذكر مىكند.قال العلامة«رض»فى هذا المقام مانصه، اين عبارتى است كه ما از علامه نقل مىكنيم از كتاب ايضاح القواعد شرح قواعد علامه است.عبارت قواعد علامه را از متن ايضاح مىگيريم، ببينيم ايضاح چه مىگويد «الثانى أن يكون الواطى بالغاً»واطى بالغ باشد«فلو أولج الحشفةلم يكن محصناًو لاالمرأة و كذا المراهق» واطى بايد بالغ باشد، اگر ايلاج حشفة كند، محصن نيست، مرأة هم همينطور، مراهق هم همينطور «و ان بلغ لم يكن الوطى الاول معتبراً»(3)اينجا شاهد است و «ان بلغ» بالغ شود، آن وطيى كه قبل از بلوغ كرده اعتبارى ندارد.با همسر خود وطى كرده، اعتبارى ندارد«بل يعتبر فى احصانه الوطى بعد البلوغ»وطى بعد از بلوغ بكند تا محصن شود «و ان كانت الزوجية مستمرة»خوب اين عبارت پيداست مىگويد زوجيت مستمر است، وطى هم قبل از بلوغ كردهاست، فايدهاى ندارد.بايد وطى بعد از بلوغ كند.سپسزنا بعد از آن واقع شود.وطى با همسر و زنا با بيگانه، تابلوغ نباشد، نه. در اين ذيل با صراحت ايشان بلوغ را شرط آن تأثير وطى با حلال همسر دانستهاست.
تعبير مرحوم صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر ببينيم در اين بينچه كردهاست.ايشان حل مطلب را گفته، هم نسبت به شرطيت بلوغ در اصل مسأله حد زنا، و هم شرطيت بلوغ براى دخول با حلال همسر، كه شرط اول بود، هر دو را در عبارتش جمع كردهاست.ايشان مىفرمايد: بلوغ در حد زنا معتبر است و زنا بايد بعد از بلوغ باشد و اجماع در اين مسأله داريم به قسميه. مضمونش را من اينجا نوشتم، بعد عبارات را مىخوانم. صدر كلامش مىگويد زنا، مشروط به بلوغ است و تا بالغ نباشد،حد رجم جارى نمىشود. دليلش هم الاجماع بقسميه، مسأله اجماعى است، مسلم است. حديث رفع القلم هم مىگويد رفع القلم، رفع القلم عن الصبى، صبى عقوبت نمىشود.حد براوجارى نمىشود، يادتان نرود اجماع به قسميه را ادعا كرد اينجا، مراد از اجماع به قسميه چيست؟ اجماع محصل و منقول، هم در كلمات علماء است، و هم خودمان هم كه دنبالش مىرويم اجماع را به دست مىآوريم، بعد عبارت اين است «بل الظاهر كونه كذلك ايضاً»كذلك اشاره به چيست؟ اجماعى بودن «بل الظاهر كونه بمعنى اعتباره فى وطى زوجته»يعنى آن موقعى كه وطى زوجه كرده بايد بالغ باشدو مسأله كذلك اجماعى است، اجماع بقسميه است. چه ادعايى است ايشان مىكند، كدام عبارات اجماع بقسميه دارد، به اين صورت خيلىها متعرض نشدند، بلكه نتيجه مىگيرد «فلو أولج غير بالغ و لو مراهقاً» نزديك به بلوغ را مراهق مىگويند. چند روزى ياچند ماهى به بلوغش ماندهاست«و لو مراهقاًفى زوجته»با همسر خودش قبل از بلوغ «حتى غيب الحشفةثم زنى بالغاً»بعد از بلوغ هم مرتكب زنا شد «لم يكن الوطى الاول معتبراً»وطى اول فايده ندارد«لأنه يشترط فى احصانه الوطى بعد البلوغ و ان كانت الزوجية مستقرة»(4)همان عبارت مسالك «و ان كانت الزوجية مستمرة كان»عبارتش را از مسالك گرفتهاست.مرحوم صاحب جواهر خيلى جاها از مسالك، كشف اللسان، رياض، قواعد، مدارك، عباراتى مىگيرد سريعرد مىشود.
دلائل صاحب جواهر درتبيين معناى بلوغ
اما دليل، تا اينجا مىخواستم برايتان روشن كنم كه عبارات مختلف است، كه آيا اين بلوغى كه ما مىگوييم، در مقام اول است دوم است هردو است، اصلا چى محل نزاع است؟عبارتها را مىبينيد يكخورده متفاوت است.حالا ما با هر دو معناصحبت مىكنيم.معناى اول كه لاكلام فيه.اگر دختروپسر بالغ نباشند و مرتكب زنايى قبل از بلوغ بشوند، آن كه مسلم نه حد محصن نه غير محصن،مزوجه باشدغير مزوجهباشد، هيچ حدى ندارد.صبى مرفوع القلم است «حتى يحتلم»اين كه مسلم است اجماعى است بين همه مسلمين است، بين همه عقلاى دنياست.عقلاء هم يك سنى براى سن قانونى قائلند.مادامى كه كسى به سن قانونى نرسد مجازاتش نمىكنند.گاهى تأديب مىكنند، اما آن مجازاتهاى قانونى كبار، در حق صغار جارى نمىشود، اين مسلم است. و اما اين دومى را از كجا بفهميم؟صاحب جواهر پشت سر هم در يكعبارت كوتاه، پنج دليل براى اينآورده است.دليل اول اصل است، مىگويد: للأصل، اين اصل چه اصلى است؟اصل برائت است ديگر.يعنى برائت از حد مادامى كه دخول بعد از بلوغ نباشد.اگر دخول بعد از بلوغ باشد، مسلماًحد دارد.اما اگر دخول با همسر،قبل از بلوغ بوده شك داريم. در شك اصل برائت جارى مىكنيم.بعد مىگويد و الاستصحاب، دومى استصحاب است، ما از هم جدايش كرديم.مراد از استصحاب چه استصحابى است؟ عدم تحقق احصان به شروطه. احصانبا شرائط شرعية حاصل نشدهاست.شرط شرعيش دخول بود. نمىدانيم موضوع حاصل شد يا نشد؟حالا نسبت اين استصحاب با آن اصل برائت، چه نسبتى است، اين را مىگويند اصل چى؟ اين موضوعى و آن حكمى است.اصل برائت از حد، در موضوع دارد جارى ميشود.موضوع احصان حاصل شد يا حاصل نشد؟
(سؤال...وپاسخ استاد:)سؤال مىكنند با داشتن اصل موضوعى،اصل حكمى چطور جارى مىشود؟اگر متوافق باشند، عيب ندارد، اگر متخالف باشند، جارى نمىشود.در آنجايى كه مخالف هستنداصل موضوع بر اصل حكمىمقدم است. اما هر دو، اينجا موافقند.
اما سوم «قصور فعل الصبى أن يناط به حكم شرعى»فعل صبى نمىشود محور احكام باشد.اين هم بالأخره محور است ديگر.به عنان شرط احصان است و لو به عنوان شرط احصان، نبايد فعل صبى محور احكام باشد.فبناء على ذلك، شرط احصان،دخول است. دخول هم بايد در حال كبر باشد چون فعل صغير محور احكام شرط نيست.
اما چهارم «نقص اللذة»مىگويد:چون لذت ناقص است.لابد منظور ايشان اين بوده شارع مقدس فلسفه اين حكم را اين قرار دادهاست.تويى كه لذت جنسى حلال را بردهاى چرا آلوده حرام شدى؟ صبى مىتواند بگويد من لذت جنسى حلال را چندان نبردم، ناقص بردم، چون در حال كوچكى، آن لذت جنسى حلال حاصل نيست، به آن صورتى كه بعد البلوغ حاصل است.
(سؤال...وپاسخ استاد:)حالا ايشان اين را دليل ذكر كردهاست.
اما پنجم «عدم انصراف نحوه الى الذهن من الدخول»يعنى چه؟ يعنى كلمهدخول كه در احاديث آمده بود، احاديث باب هفت، مىگفت «يعتبر الدخول»به دخول بعد البلوغ منصرف مىشود .عدم انصراف نحوه، يعنى نحو اين، نحو اين چى؟ دخول قبل از بلوغ، انسياق آنجا دارد.من انصراف كردم روشنتر بشود، عدم انصراف نحو اين يعنى دخول قبل از بلوغ به ذهن انسان از روايات دخول نمىآيد. به عبارت واضحتر انصراف روايات دخول به حال بلوغ.
بررسى دلائل مرحوم صاحب جواهر
حالا اين دلائلى را كه ايشان ذكر كردند بررسى كنيم ببينيم كدام اينها قابل قبول است كدام قابل قبول نيست. اما دليل اول و دوم، به عقيدهما جاى استدلال ندارد. چون اينها اصل است ديگر.اصل آنجايى است كه انسان دستش به دامان ادله اجتهاديه نرسد،.ما به اطلاقات ادله احصان مىچسبيم.مىگوييم روايات مىگويد:محصن و محصنه، حدشان رجم است.محصن و محصنة اطلاق دارد، ، حتى آن كسى كه مستغنى است اما دخول هم نكردهاست راشامل مىشود.حالا روايت وارد شد فى الجمله اين را تقييد كرد، تقييد به اصل دخول كرد.ديگربيش از اين نيست.پس اطلاقات ادلهزناى محصنه، مىگويد حد رجم است.حتى استغناء ظاهر روايات كافى است چون محصن و محصنه لغة و عرفاًشامل كسى است كه همسر دارد.همسر بى مانع را شامل مىشود.حتى دخول هم در معناى احصان عرفاًشرط نيست.حالا ادلهدخول آمد فى الجمله دخول را شرط كرد، ديگرزائد بر آن كه ما نمىتوانيم بگوييم، اعم از اينكه اين دخول در حال بلوغ واقع بشوديا قبل از بلوغ.
(سؤال...وپاسخ استاد:)صبى آن دليل بعد است.
اما سوم، حديث رفع القلم.خلاصه در جايى كه بحث عمومات و جنگ عمومات است ما نمىتوانيم اصل را جارى كنيم وبعداً مىرويم اينطرفى مىشويم يا آن طرفى.هر دو عموم است تساقطى نداريم.نوبتى به اصل برائت نمىرسد و اما دليل سوم، حديث رفع القلم.ما مىگوييم حديث رفع القلم معنايش چيست؟ فعل«صبى لايناط به الحكم»يعنى صبى را عقوبت نمىكنند.خوب اين معلوم است.ما هم كه نمىخواهيم صبى را عقوبت كنيم.ما مىگوييم «اذا بلغ و زنى»عقوبت مىكنيم ولى آيا فعل صبى شرط احكام بلوغ هم نمىشود. كجا حديث رفع القلم چنين معنايى را مىگويد.حديث رفع القلم مىگويد در حال صغر مجازات نمىشود.اما اگر يكعملى كرده كه اثرى براى حال كبر داردآن را هم نفى مىكند.مثال صبيى در حال صغر به يكى از عوامل جنابت،مثل دخول جنب شد، خيلى خوب، حالا كه كبير شده، آيا براى نمازش بايد غسل كند يا نه؟ولو عمل در حال صغر بودهاست، ولى اثر در حال كبر است يا مثلاًصبى در حال صبأاتلاف اموال مردم كرد «أتلف»بعد كبير شد، آيا «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»دربارهاش جارى نمىشود، چون اتلاف در حال صغر بوده، مانعى ندارد.فعل صغير موضوع حكمى براى كبر بشود، حديث رفع القلم مىگويد صغير را مجازات نمىكنند، اينجا هم حكم وضعى است، آنجا حكم وضعى را مىگويند اينجا هم مىگوييم حكم وضعى است.مىگويد اگر با همسر خود در حال صغر،اگر يكروايتى وارد شده بود صبيى كه با همسر خود در حال صغر دخول كرده،وقتى كبير شد اگر زنا كرد حد رجم براوجارى مىشود، اين خلاف حديث رفع القلم است، هيچ عجيب نيست.وقتى بالغ شد اگر زنا كرد چوبش مىزنند، حديث رفع القلم ذى المقدمة را مىگويد، مقدمه را كه نمىگويد، نمىگويد كه مقدمه هم در حال صغر نباشد.مثلاًصبيى عقدش را در حال كوچكى خواندند، پسر و دختر به اذن ولى، حالا كه كبير شدند، آيا وظايف زوجيت را بايد انجام بدهند يا ندهند؟دليل خاص نمىخواهد، اين با حديث رفع القلم منافات ندارد.حديث رفع القلم ذى المقدمه را مىگويد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)آن را هم گفتم حكم تحريم مىآيد در لواط است در خمس و زكات هست، كه اگر صبى دارايى خمسى به اموالش تعلق بگيرد،خيلىها گفتند در حالى كه صبى است ندهد اما وقتى بزرگ شد بايد خمسش را بدهد.در باب غسل است در باب اتلاف هست، در خيلى ابواب است.
خلاصه فعل صبى موضوع حكم نيست، اما مقدمهحكم هم نمىتواند باشد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)عقوبت دنيوى،اخروى،هيچ بر صغير نيست.تا زنايى بعد از بلوغ واقع نشود هيچ حكمى درباره او جارى نمىشود.اما اين معنايش اين نيست كه شرائط و مقدمات و خصوصيات قبلى هم بى اثر و هيچ اثرى نمىكند.
خلاصه كلام اين هم كه قصور فعل صبى...(قطع نوار)اين ديگر دليل مىخواهد.مقدمه وقتى مقدمه است كه در حال بلوغ مىخواهد.اين را بايد يكآيهاى نازل كنيد امروز و يا حديثى يكجا پيدا كنيد. حديث رفع القلم براىذى المقدمه است، كارى به مقدمه ندارد .
اما چهار، راجع به نقص لذت، ما يقين داريم صاحب جواهر به عنوان يكدليل ذكر نكردهاست.لابد به عنوان يكمؤيد واينكه يك امر استحسانى است.ما كه نمىتوانيم فلسفه احكام را به صورت استحسان دنبال كنيم و حكم شرع را بر او متوقف كنيم «نقص اللذة» حالا فرض كنيد يككسى بود كه نقص لذت هم نداشت.يكماه قبل از بلوغ با يكماه بعد از بلوغ هيچ فرق نكرد، آنجا را چه مىگوييد؟ نقص لذت كه يكحكم استحسانى است.اصلاًدر روايات لذت داريم كه شما مىفرماييد.اين يك فلسفه مستنبطه استحسانى است در اينجاكهما نمىتوانيم اين را بگوييم.
اما پنجمى، اساس آن پنجم است، اگر درست بشودپنجمى است. آن اين است كه اين روايات باب هفتم كه مىگفت دخول آيا منصرف به دخول حال البلوغ است يا حال مطلق است، عمده آن است، گاهى مىشود در يك مسأله ده تا دليل مىآورند، بايد ما بچرخيم،بگرديم ببينيم آن دليل اصلى كدام است.بقيهمؤيدات، مهم نيست.مهم دليل اصلى است.دليل اصلى مسأله كه كليد حل اين مسأله است، همين پنجمى است.ما و دو عام هستيم.يكعامى كه مىگويد «المحصن يرجم»دخول و غير دخول هم فرق نمىكند. مىخواهد دخول با زوجه كرده باشد يا نه.محصن يكمعناى لغوى و عرفى دارد.آنكسى كه همسرى در اختيار دارد، اين محصن است، اين عام فوق ماست.پشت سر اين،يكعامى آمده اين را تقييد زدهاست.گفته به شرط دخول، روايات باب هفت اين رابه شرط دخول مقيد كردهاست.آيا اين به شرط دخول عام است هم دخول در حال بلوغ وهم دخول قبل از بلوغ را مىگيرد يا منصرف به دخول بعد از بلوغ است؟اگر ادعاى انصراف كرديد خوب آن عام «المحصن يرجم»تقييد مىخورد.به چى؟ به شرط «الدخول بعد البلوغ» چون بلوغ شرط دخول با همسر نيست، در حال صغر هم دخول كند با همسر، داخل در روايات باب هفت است.روايات باب هفت مىگفت «ان دخل بها»اين «ان دخل بها»عام است «ان دخل بها قبل البلوغ»يا «ان دخل بها بعد البلوغ»حالا اگر شما جرأت كرديد بگوييد اين «ان دخل بها»مطلق است بايد در اينجا رجم كنيد و اگر ابواب ديگر بود ما به اين اطلاق شايد عمل مىكرديم.اينجا هم اگر باب دماء نبود اين اطلاق را شايد مىگفتيم، ولى دو چيز است دست ما را مىبندد.يكى باب دماء است و باز نمونهاى تازهاى پيدا شدهاست.اينكه در باب دماء ما يك حجتى اقوى از ابواب ديگر مىخواهيم.چيزهايى كه در جاهاى ديگر حجت مىدانيم در باب غسل حجت مىدانيم اين اطلاق را عمل مىكنيم، در اينجا دستمان مىلرزد، فتوا مىدهيم «لأنه دماء»و معيار و نصاب حجيتش يك خورده بالاتر بايد باشد، اين يكى است.دوم اين ادعاى اجماعى است كه صاحب جواهر كرد.خوب اين را هم نمىشود دور از نظر داشت ولو اين ادعا براى ما حجت نيست ولى بالأخره مانع از عمل كردن به اين حكم است.موجب «تدرءالحدود بالشبهات»مىشود. صاحب جواهر گفت:و كذلك، همان اجماعى كه به قسميه آنجا بوده آن اجماع اينجا هم هست.خوب اگر واقعاًاحتمال اجماعى باشد يا شهرتى باشد، روايات هم احتمال قصورى در اطلاق دخول باشدو دخول،منصرف به دخول حال البلوغ باشد يا احتمال انصراف بدهيم، ما نمىتوانيم به اين آسانىاعدام كنيم چونباب دماء هست و نمىشود.فعلى هذا، فتواى ما در آخر،مطابق تحريرالوسيله شد كه ما دخول را مىگوييم بايد بعد البلوغ باشدنه قبل البلوغ. انشاءالله شرط سوم فردا.
پرسش
1 - منظور از بلوغ در تحقق احصان چيست؟
2 - عبارت شهيد ثانى در مسالك رادر تبيين معناى بلوغ مطرح نماييد.
3 - كلام و دلائل صاحب جواهر را در منظور از بلوغ بنويسيد.
4 - نظر استاد را در مورد دلائل صاحب جواهر ذكر كنيد.
1) - مبسوط، ج8، ص3.
2) -مسالك، ج2، ص424.
3) -ايضاح القواعد، ج4، ص480.
4) -جواهرالكلام، ج41، ص269.
