• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين
    و صلّى اللهُ على سيّدنا محمدٍ وآله الطّاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين و لا حول ولا قوّة الا بالله العلىّ العظيم‏
    از كسالت آيت اللَّه العظمى اراكى همه باخبر شدند ضمن اين كه وظيفه ما همه اين است دعا براى سلامتى ايشان بكنيم يك سوره حمدى هم براى شفاى ايشان و شفاى همه مرضات بخوانيم.
    بحث در مسأله دو از احكام قذف بود گفتم در اين مسأله يك ريشه‏اى هست و چند شاخه و فرع، اصل مسأله اين است كه حدّ قذف هشتاد تازيانه است در مورد هشتاد تازيانه هيچ گفتگو و اشكالى در ميان علماى اسلام نيست و مسأله اتفاقى هست تنها در مسأله عبير و اماء صحبت است كه در ذيل بحث به اون اشاره خواهيم كرد هرچند در كلام تحرير الوسيله مورد بحث واقع نشده شايد لعدم الابتلاء يا علت ديگرى بوده، به هر حال، اصل مسأله ادله‏اش معلوم است اجماع كه هست ولو اجماع، اجماع مدركى است. از همه مهمتر آيه شريفه قرآن مجيد است كه با صراحت در آيه 4، سوره نور، مى‏خوانيم: «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً»
    با صراحت ثمانين جلده را براى قذف بيان فرموده. علاوه بر اين رواياتى هم داريم كه شايد در سرحدّ تواتر باشد ما به شانزده روايتش اينجا اشاره مى‏كنيم سه تا روايت را مى‏خوانيم و سيزده روايت را آدرس مى‏دهيم مجموعاً مى‏شود شانزده روايت، و تازه منحصر به اينها هم نيست اين كه عرض كردم احتمالاً در سرحدّ تواتر باشد به خاطر
    همين كثرت و تواتر زياد است ولى يك نكته‏اى اينجا توجه كنيد كه هم بدرد اين بحث مى‏خورد و هم بحثهاى ديگر و آن اين است كه گاهى در احاديث يك باب مى‏بينيم از خصوصيات و ويژگيها سئوال مى‏شود نه از اصل مطلب، اگر در جايى ديديم در احاديث، سئوال و جواب بر محور ويژگيها و خصوصيات و فروع است بايد بفهميم اصل مطلب از مسلماتى بوده در جوّ ورود اين احاديث كه نياز به سئوال نداشته اين خودش يك مطلب است. مثلاً ببينيم درباره سوره حمد در نماز، سئوال مى‏كنند كسى بلند خونده به جاى اخفات، كسى نسيان كرده كسى دوبار خوانده كسى چنين خونده كسى قرائتش خوب نبوده از اصل حمد سئوال نكردند از خصوصياتش سئوال كردند اين معلوم مى‏شود در جوّ ورود احاديث به قدرى مسأله مسلّم بوده كه مافوق احتياج به بيان بوده، در مانحن فيه اتفاقاً همين است، كسى تو اين روايت كه ما ديديم حداقل، كسى نديديم سئوال كند حدّ قذف چقدر بوده؟ سئوال مى‏كنند زن و مرد فرق دارند؟ مى‏فرمايد نه، زن هشتاد تازيانه مردم هم هشتاد تازيانه، سئوال مى‏كنند حرّ و عبد فرق دارند؟ مى‏فرمايد نه، يا مثلاً سئوال مى‏كنند علّت اين حدّ چيست؟ مى‏فرمايد علتش اين است و اين است و اين، اين احاديث را كه مى‏خوانيم و يك مقدار بعداً خودتون مطالعه مى‏كنيد دقّت كنيد. توى اين احاديث سئوال و جوابى كه اين باشد كه حدّ قذف چند تا است بگوييم هشتاد تا، نداريم، همه سئوال و جواب بر محور شاخ و برگهاست. چون آيه گفته بوده و همه مردم هم آشنا به آيه قرآن بودند نرسيدند، همه مى دانستند كه اين حكم الهى است و به گوششون از قرآن رسيده بوده بنابراين احتياجى براى سئوال نمى‏ديدند، همين اندازه قبول كنيد كه در جوّ اصحاب ائمه مسئله از مسلّمات بوده اين خودش يك نكته است براى اثبات مسأله، نه تنها در
    آيه قرآن بوده مردم هم مى‏دانستند پس چرا سئوال نكردند؟ رضوان اللَّه تعالى مرحوم آيت اللَّه العظمى بروجردى به اين نكته توجه مى‏داد در درسش مى‏گفت ببينيد در فلان مسأله سئوال از اصل مسأله نمى‏شود، همه سئوال مى‏كنند اگر اين طور بشه اگر اون طور بشه، شاخ و برگ را سئوال مى‏كنند. اين دليل بر اين است بى نياز از سئوال بوده بس كه واضح بوده است خب اين نكته‏اى است كه اگر انسان در فقه بهش توجه كند، ارزش دارد. حالا من مقدار از احاديث را در اينجا مى‏خوانم اين احاديث عمدتاً در باب 2 و باب 4 است از ابواب قذف. وسائل(1): عن ابى بصير عن ابى جعفر: فى امرأةً قذفت رجل قال تجلدُ ثمانينَ جلده، سئوال نمى‏كند حدّ القذف، مى‏گويد يك زن قذف مرد كرده آيا اين هم همان هشتاد تا است؟ فى امرأةٍ قذفت رجلً قال تجلدُ جلده، هشتاد تازيانه دارد يعنى لافرق بين المرأة والرجل فى هذا الباب، حديث دوم(2): عن عبداللَّه بن سنان - از جمله اسناد معتبر همين حديث 2 باب 2 است - عن عبداللَّه بن سنان قال ابوعبداللَّهعليه السلامقضا اميرالمؤمنين ان الفريه ثلاث، قذف و افتراء سه رقم است، يعنى ثلاث وجوه، سه نوع است اذا رم الرجل، الرجل بالزنا، گاهى صريحاً مى‏گويد انت زانٍ، يك نوع است و اذا قال انه زانيه، كسى را خطاب مى‏كند به ديگرى نسبت مى‏دهد مى‏گويد يابن الزانيه، واذا دعا لغير ابيه اينهم يك نوع است مى‏گويد زيد فرزند عمر نيست فرزند بكر است، يعنى مادرش زانيه است با بكر بوده فذلك فيه حدٌّ ثمانون، يعنى هشتاد تازيانه دارد. حالا اين حديث اصل مسأله را دارد مى‏گويد؟ نه، انواع قذف را مى‏گويد، يك وقت هست كه مستقيماً بخودش مى‏گويد يا زانيه، يك وقت به مادرش نسبت مى‏دهد مى‏گويد يابن الزانيه، يا نه به طور غيرمستقيم تو پسر
    عمر نيستى پسر بكر هستى حتى نمى‏گويد تو پسر عمر هم نيستى مى‏گويد تو پسر بكرى، در حاليكه معروف اين است پسر عمر است. صحبت اين است اين روايت به صدد انواع و اقسام قذف است نه اصل و حكم قذف هشتاد تا است،
    شاخ و برگ را دارد مى‏گويد.
    حديث سوم(3)، عن محمد بن سنان عن الرضاعليه السلامفى كتب اليه، فرمود فعلت ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلده، علت اين كه اينها را هشتاد تازيانه مى‏زنند لانّه فى القذف نفىَ الولد وقطع النَّسل ورهاب النصب، فرمود علت الضرب القاذف، علت اين كه قاذف را ضرب مى‏كنند و شارب الخمر ثمانين جلده، علتش اين است، اما نسبت به قاذف مفاسد زيادى دارد نفى بلد مى‏شود، قطع ارتباط نسل مى‏شود، نصبها به هم مى‏خورد، مردم مورد تعرض واقع مى‏شوند و اما نسبت به شارب خمر اين است كه انسان وقتى شرب خمر كرد هر چى سر زبانش آمد مى‏گويد، باز مى‏بينيم اين حديث اصل هشتاد تازيانه را نمى‏گويد، مى‏گويد علت اين كه هشتاد تازيانه است اين است، يعنى باز رفته سراغ يك مسأله فرعى اين مطلب، بيان علت است، اصلش كه مشخص بوده است حالا مى‏خواهيم علت را بگوييم، اين شد سه تا روايت كه من به عنوان نمونه از باب 2 نقل كردم.
    و اما آن سيزده روايت ديگر كه من يادداشت كردم و اينها را شماره‏اش را عرض مى‏كنم، حديث 5 باب 2 هست، 1 باب 3 هست چون در باب 3 هم هست 2 و 3 و 4، بيشترش 4 است، پس 5 از باب 2، 1 از باب 3، 1 از باب 4، 4 از باب 4، 6 باب 4، و هفتم 7 باب 4، همه‏اش مال 4 است و هشتم و نهم و دهم و سيزدهم و چهاردهم و بيست و يك از باب 4 و
    بيست و دو از باب 4، ببينيد همه اينها را من نگاه كردم ديدم اينها هيچ كدامش نرفته به متن اصلى حدّ قذف، هشتاد تا است خيلى‏هايش راجع به حرّ و عبد است كه عبد هم همان تازيانه مى‏خورد كه حرّ مى‏خورد لافرق بين الحرّ والعبد فى هذا الباب، گاهى هم تعبير كرده‏اند به خاطر اين كه اين حق الناس است، حق الناس فرقى نمى‏كند اين حق اللَّه است كه بين حرّ و عبد فرقى مى‏كند در حق اللَّه فرقى نمى‏كند، هر چى هست باز روى شاخ و برگهاى مسأله است نه روى اصل مسأله، حالا اصل مسأله را تمام شده حساب كنيم و از اين بحث بگذريم كه حدّ القذف ثمانون من غير الفرق بين المرأة والرجل.
    و اما آن قول مخالفى كه در عبد است و اماء است در مورد عدم تفاوت بين حرّ و عبد در اين مسأله گفتيم كه مشهور عدم فرق است بين اصحاب، هيچ فرقى بينهما نيست ما هشتاد تا، اونهم هشتاد تا، اين كه شنيديد مال عبيد و اماء نصف مى‏شود در اين باب نيست، نصف نمى‏شود، مخالف در اين مسأله از دو نفر نقل كردند مرحوم صدوق است و مرحوم شيخ در دو كتابش «نهايه» و «مبسوط»، در اين دو كتاب گفته است مال عبد و اماء نصف است، چهل تا است، در تمام خلاصه چهل تا است، اقوال عامه را هم بد نيست بدانيم ما در اينجا بلا واسطه نقل مى‏كنيم از مبانى تكملة المنهاج(4) آيت اللَّه خوئى، ايشان از مغنى ابن قدامه نقل مى‏كند كه اين قول را يعنى قول به تفاوت را، قول شاذ ما در ميان آنها مشهور است، قول تفاوت را ابن قدامه از اكثر اهل علم يعنى اكثر فقهاى عامه نقل مى‏كند بعد مى‏گويد: كاد أن يكون اتفاقا، نزديك است اين مسأله اتفاقى باشد، اجماعى باشد، بعد نقل دعوى اجماع مى‏كند بر اين تفاوت حرّ و عبد از صحابه و طعن مى‏زند بر
    كسانى كه مخالفت در اين مسأله كردند، نتيجه چى شد نتيجه اين شد دو قول متضاد در اين مسأله بين العامّة و الخاصة هست، خاصه مى‏گويند فرقى بين حرّ و عبد نيست، در اين مسأله يكسانند هر دو هشتاد تازيانه، يك قول بسيار شاذّى ما داريم كه فرق مى‏گذارد بين حرّ و عبد ولى عامّه فقهاشون عكس ما هستند اونها مشهور و معروف و بلكه ادعاى اجماع شده است و كه فرق است بين حرّ و عبد، تفاوت است، حرّ هشتاد تازيانه و عبد چهل تازيانه، اين اقوال بدرد ما مى‏خورد الان براى حمل بعضى از احاديث بر تقيّه، احاديث مخالف يكى از محملهايش اين است كه حملش بكنيم بر تقيّه، - در زنا فرق است بين حرّ و عبد، اون حق اللَّه است ولى در قذف كه حق الناس است لافرق بين الحرّ والعبد، احاديث كثيره داريم الان صحبت مى‏كنيم - ولى دليل بر قول مشهور ما چيست؟ مشهور عدم الفرق، اولاً ظاهر آيه شريفه است، «والذين يرمون المحصنات ثم يأتوا باربعة شهداء فجلدوه ثمانيه جلده»چرا، آيا در بيان مقام است؟ بيان اين نباشد پس بيان چيست؟ بيان مى‏كند تمام كسانى كه رمى مى‏كنند خواه حرّ باشند خواه عبد باشند، صغير باشند كبير باشند، عالم باشند جاهل باشند، آيه اگر در مقام بيان اين نيست در مقام بيان چيست؟ دارد تمام كسانى را كه قذف مى‏كنند بر يك حكم عامّ و مطلق مورد بحث قرار مى‏دهد و مى‏گويد اينها هشتاد تازيانه دارد، اطلاق آيه گفتگو ندارد كه شامل حرّ و عبد همه مى‏شود منتهى ما مى‏گوييم ولو الذين جمع مذكر است ولى شامل مرأه هم مى‏شود با القاء خصوصيت. علاوه بر اين نصوص كثيره‏اى هم داريم كه اين نصوص كثيره يا به اطلاق يا به تصريح مى‏گويد فرقى بين حرّ و عبد نيست مطلقاشو من نمى‏خوانم براتون. و اما اونهايى كه تصريح مى‏كند در خصوص عبد، مى‏گويد اونهم هشتاد تا است اونها چهار پنج تا حديث‏
    است مى‏خوانيم، اين حديث من شماره‏هايش را بگويم همه‏اش در باب 4 است، پنج تا حديث است در باب 4 كه صريحاً عبد را مى‏گويد يا ام را مى‏گويد و هشتاد تازيانه را مى‏گويد، حديث 4 و 5 و 8 و 9 و 10 از باب 4 با صراحت عبد را مى‏گويد. اين حديث چهار، عن الحلبى عن ابى عبداللَّهعليه السلام اذا قذف العبد الحرّ جُلِدَ ثمانين، خب اين با صراحت مى‏گويد اگر عبد، حرّى را قذف كند هشتاد تازيانه است، حديث 5، سماعه است عن المملوك يفترى على الحُرّ قال يجلد ثمانين، قلت فإنّه زنا قال يُجلد خمسين، فرمود در زنا نصف مى‏شود، اينجا نصف نمى‏شود، يعنى با توجه به اين كه در جاى ديگر نصف است اينجا نصف نيست، حديث 8، عن ضراره عن ابى جعفرعليه السلامفى مملوكٍ قذف حرَّةً محصنةً، مملوك باز سئوال مى‏كند قال يُجلد ثمانين، از اينجا تعبيرات شروع مى‏شود چرا هشتاد تا؟ چرا جاى ديگر پنجاه تا؟ نصف، اينجا هشتاد تا، لأنّه انّما يُجلد بحقِّها، يعنى چه؟ يعنى حق الناس است لانّه انما يجلد ان عبد بحقِّها، بحق اون مرأه، يعنى حق الناس است ولو عبدى، رجل مرأه‏اى را قذف كند اين مرد است اون زن است اما چون اين عبد است اون حرّ است حق الناس چون هست ما ناچاريم هشتاد تازيانه بزنيم. حديث 9 روايت سليمان بن خالد، عن ابى عبداللَّهعليه السلامانه سئل عن المكاتب، مسأله از عبد معمولى فراتر رفت، رفت در مُكاتَب، افتراء على رجالٍ مسلم قال يضرب حدَّ الحرّ ثمانين ان كان عدا من مكاتب شى‏ءً أو لم يأت، خواه چيزى مال اون كتاب داده باشد، نداده باشد، اونجا كه داده باشد كه اومده رو به سوى حرّيت، اونجا هم كه نداده هنوز عبد خالص است باز هم هشتاد تا، دليل بر اين است كه فرقى بين حرّ و عبد نيست.
    حديث 10، ابوبكر حضرمى قال سألت اباعبداللَّهعليه السلامعن مملوكٍ قذف‏
    حرًّ قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، مى‏شود بفرماييد اين ثمانين چرا منصوب است؟ يجلد ثمانين، مفعول دوم است جلده خمسين جلده، دو مفعول مى‏گيرد جلدهُ ثمانين، فجلدهم ثمانين جلده، هم مفعول اول است ثمانين مفعول دوم است. قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق اللَّه فانه نصف يضرب نصف الحدّ، اين روايت از همه روايات ديگه واضح‏تر است مى‏گويد اين حق الناس است هر كجا حق اللَّه باشد نصف مى‏شود، اما هر كجا حق الناس باشد نصف نمى‏شود. تا به اينجا هم اطلاق آيه شريفه و هم اين روايات خمسه، نمى‏گويم باز مانصب اينهاست در مستدرك و جاهاى ديگر باز هم روايات ديگرى در اين زمينه پيدا مى‏شود ولى على كل حالٍ روايات متعدد، بعضى اسنادش معتبر، معمول بالاصحاب، شهرت قويه بر طبقش هست، مطابق اطلاق است همه چيش درست است تنها دليلى كه براى مخالفين هست دو چيز است، اون دو دليل را هم بگوييم، بررسى كنيم، اين مسأله را تمامش كنيم. دليلى كه براى مخالفين است يكى همان آيه 25 سوره نساء است كه «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ» - اين اتينَ ضميرش به اماء برمى‏گردد، صدر آيه، آيه مفصلى است راجع به كسانى كه نمى‏توانند ازدواج با محصنات كنند مى‏فرمايد ازدواج به كنيز مى‏توانند بكنند - اول آيه چيست؟ «وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِفَمِن ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»صدرش صحيح است «مِن ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»ازدواج كردن دو حرّه به امه در حال عادى جايز نيست، ازدواج نمى‏شود كرد مگر كسى كه قادر به ازدواج حرائر نيست ازدواج با كنيز مى‏كند، اونوقت ذيل همين آيه مى‏فرمايد «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ»صدر و ذيل آيه را در نظر بگيريد تا نحوه استدلال ببينيد چيست؟ اونهايى كه استدلال مى‏كنند نگاه به‏
    صدر آيه نمى‏كنند، مى‏گويند اِن اتينِ بفاحشه، فاحشه عام است كل ذنبٍ كبير، هر گناه كبيره فاحشه است، فاحشه إما يكون قبحهُ فاحشً، ظاهراً، قبيحاً، شديداً، بنابراين دروغ هم فاحشه است مطابق اين معنى، قذف هم فاحشه است پس إن أتينَ بفاحشه اطلاق دارد شامل مى‏شود و اين مخصّص اون آيه قذف مى‏شود چون اين نسبت به اون عموم خصوص مطلق است، اون داشت والذين يرمون، همه، اين دارد خصوص كنيز اگر اتا بفاحشةٍ فعليهن نصف ما على المحصنات، بنا عن على ذلك اين اخصّ مطلق نيست اخص ّ مطلقا ولى حالا فرض، اين اخصّ مطلق است نسبت به اون آيه 4 سوره نور، تخصيص مى زنيم نسبت عام و خاص مطلق است، تخصيص مى زنيم، نتيجه اين مى‏شود همه جا در كنيز و عبيد حدّ نصف حتى در قذف، اين استدلال واقعى است اما جواب، اولاً نسبت بين اين دو آيه نسبت عموم خصوص من وجه است نسبت، نسبت عموم خصوص مطلق نيست كه شما مسلم گرفتيد، معلوم است اون چرا من وجه است آيه قذف خاصّ به چيست؟ به قذف است، عامّ از نظر قاذف، تكرار مى‏كنم آيه قذف، خاصّ به قذف است عامّ از نظر قاذف، اما آيه 25 نساء خاصّ از نظر عبيد و اماء، عام است از چه نظر؟ عام است از نظر تمام حدود، همه حدود، منحصر به قذف شده همه حدود را مى‏گيرد، فان اتينَ بفاحشه، همه فحشاء را مى‏گيرد. بنابراين اينچنين كه شما خيال مى‏كنيد نسبت شما عموم خصوص مطلق باشد اين آيه و اون آيه تخصيص بزنند نيست، اون آيه خاص به قذف است عام است از نظر حرّ و عبد، اين آيه مختص به عبد و اماء است اما عامّ است از نظر قذف و غير قذف است، قذف را مى‏گيرد غير قذف را هم مى‏گيرد پس نسبت عموم خصوص مطلق نيست عموم خصوص من وجه كه شد شما نمى‏توانى اين مقدّم بدارى اونهم‏
    نمى‏شود اينهم نمى‏شود مى‏رويم سراغ روايات.
    و اما اشكال دوم، با توجه به كلمه فاحشه و انصراف ذيل به زنا، صدر آيه هم شاهد است چرا صدر آيه شاهد است؟ چون مسأله ازدواج با اين زنان است و مى‏دانيد كنيزها را كه منع كردند از ازدواج، احتمال قوى اين است كه چى بوده؟ چرا نهى كردند؟ كنيزها آلوده بودند، كنيزها زياد در بينشان زنان آلوده بوده، سرمايه بوده براى بعضى‏ها، لاتكرهوا فتياتكم على البقاء ان اردن التحصنات، زياد آلوده بودند دستور دادند با اينها ازدواج حتى الامكان نكنيد. اينجا مى‏گويد شما اگر ناچاريد بكنيد ازدواج، فإن اتينَ بفاحشه، چه فاحشه‏اى به نظر مى‏رسد اينجا؟ همان فاحشه زنا بنظر مى‏رسد در مورد كنيزها، انصراف ضمنى است، علاوه بر اين كه لفظ فاحشه احتمالاً در عرف روايات و آيات انصراف پيدا كند به زنا و امثال زنا، مورد هم كه مورد كنيزان است و خصوصيت كنيزان و صدر آيه، اى بسا سبب انصراف به زنا بشود. - كلمه فاحشه ظاهرش زناست عرض كردم صدر و ذيل آيه هم قرينه مى‏شود لااقل اطلاق نداشته باشد ما ادعاى انصراف، اينرا دقت كنيد همه جا بدرد مى‏خورد، انصراف لازم نيست ثابت بشود اطلاق بايد ثابت بشود. فحشاء غير فاحشه است. - ان الذين يحبون انت شى الفاحشه فى الذين آمنوا، اون فاحشه هم همين بوده اون هم اشاره به همان مسأله زنا و امثال و ذلك است، بگذرم. لااقل اين است كه انصرافش مسلّم نيست اطلاقش هم مسلّم نيست. دليل دومى كه اينها دارند، دليل دوم را بگويم يك دونه روايت، شايد اين روايت معتبر باشد از نظر سند، روايت، روايت 15 از باب 4 است، روايت قاسم بن سليمان است بعيد نيست معتبر باشد، مرحوم آيت اللَّه خويى هم در مبانى تعبير ازش به معتبر قاسم بن سليمان مى‏كند قال سألت اباعبداللَّهعليه السلامانا العبد اذا الفتراء على‏
    الحرّ كم يُجلَد، عبدى افتراء بر حرّ بست چند تا تازيانه؟ قال اربعين، يعنى يجلد اربعين، وقال اذا اتا بفاحشةٍ فعليه نصف العذاب، در اينجا روايت استدلال كرده به آيه، اين يك دونه روايت هست در مقابل اونهمه روايات و قول مشهور، اگر تعارض بشود بينهما عند التعارض صراحت اون پنج روايت و صراحت اين يك دونه روايت، اين صريح اونهم صريح، جمع روائيش مشكل است هرچند بعضيها خواستند يك جمع دلالى هم بكنند بعضى‏ها خواستند جمع دلالى بكنند اين را حملش بكنند بر اونجايى كه قذف صريح نباشد، تعزير باشد، تعزير كه بشود بگوييم چهل تا، ولى با روايت نمى‏سازد جمع دلالى، چون استدلال به آيه حضرت دارد مى‏كند بنابراين بايد برويم سراغ مرجّحات، دو تا مرجّحات جلوى چشم ماست، مرجحه اول از مرجحات چيه؟ شهرت است، شهرت اولين مرجح است خذ بمشتهر بين اصحابك، مشتهر بين اصحابك اينجا چى بود؟ قول اول بود عدم الفرق بود، و اما مرجّح دوم خُد بما خالف العامّه، ما خالف العامه چى بود؟ همان قول اول بود اتفاقاً عامه به آيه هم استدلال كرده‏اند كه ما رد كرديم آيه را به دو دليل، استدلال كرده‏اند حضرت هم كه به آيه استدلال كرده خودش دليل بر تقيه است. - تقيه از مشهور ما مى‏كنيم نه تقيه از يك ملا مرده باصطلاح، مشهور را بايد در نظر بگيريم از او تقيه بكنيم تقيه از مشهور است فعلا هذا، دو تا مرجّح قوى هست كه روايات عدم الفرق را مقدم مى‏دارد.
    وصلى اللَّه على سيدنا محمد.


    1) . حديث 1، باب 2 از ابواب قذف.
    2) وسائل، حديث 2 از باب 2.
    3) حديث 4 از باب 2.
    4) ج 1، ص 262.