متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 302

متن
درس خارج (حدود) آيت اللَّه مكارم:
جلسه 302 درس حدود آيت اللَّه مكارم‏
سبب عدم ذكر حرّيت در كلام مبارك امام شده است ببينيم اون نكته چيست؟ من ديروز عرض كردم آقايون مطالعه كنند و جوابى فكر كنند و دهها نفر جواب نوشتند و به من دادند، اون مقدارش كه من نگاه كردم، در ضمن بحث معلوم مى‏شود تا چه اندازه اين جوابها قابل قبول يا غير قابل قبول است.
و اما از نظر اقوال وقتى نگاه مى‏كنيم، مى‏بينيم مسأله مسلم است يعنى حرّيت را يكى از شرائط اقرار ذكر مى‏كنند نه در اينجا در همه ابواب، مرحوم صاحب جواهر هم مسأله مسلّم در اينجا گرفته و در دُرُّ المنضود مرحوم آيت اللَّه گلپايگانى علاوه بر اين كه اشتراط و حرّيت را ذكر كرده است دليلش را هم آورده فرموده است اقرار عبد، اقرارى است على ضربٍ على المولى، و اقرار عبد اقرار على انفسهم نيست اين نفس متعلق به ديگرى است اين بدن متعلق به ديگرى است و اقرارى بر عليه او كردن نافذ نيست و لذا اقرار عبد نه در اينجا و نه در جاى ديگر به استناد همين دليل كه اقرار عليه ديگرى است نمى‏پذيرند. ان قلت، من اين قلت را مى‏گويم كه جوابهاى آقايون، شايد دهها جوابش يكنواخت است و همين است كه عرض مى‏كنم ان قلت، عدم ذكر حرّيت در اينجا به خاطر يكى از دو چيز ممكن است باشد؛ يكى اين كه در قاذف حرّيت معتبر نبود قبلاً گفتيم شرائط قاذف چهار تاست شرائط مقذوف بود كه پنج تا بود، در قاذف حرّيت شرط نيست و لذا اگر عبدى فحش بدهد به ديگرى جلوى چشم قاضى، قاضى شلاقش مى‏زند يا بينه‏اى بيايد شهادت بدهد بگويد دشنام به ديگرى داده است، قذف كرده، قاضى‏
شلاقش مى‏زند عبد و حُرّ ندارد مثل زنا است، عبد و حرّ ندارد كسى كه مرتكب اين عمل بشود حدّ برش جارى مى‏شود پس چون در قاذف شرط حريّت نيست، و شرط حرّيت مال مقذوف است و در اينجا هم قاذف داره اقرار مى‏كند بحث ما اقرار قاذف است، قاذف هم كه حرّيت درش شرط نيست، پس در اقرار هم نيازى نداريم به اين كه حرّيتى داشته باشيم عبد هم اقرار بكند پذيرفته مى‏شود، چرا؟ اين چرا را فراموش نكنيد چون در قاذف حرّيت شرط نبود. يا به اين جهت، يا به اين جهت كه آقا اين حق الناس است حق الناس نبايد از بين برود چون حق الناس است اقرار نافذ است بخلاف باب زنا، كه حق اللَّه است و در آنجا اقرار و عبد نافذ نيست در باب قذف حق الناس است اقرارش نافذ است اين ان قلت، تمام جوابها را من جمع كردم آنهايى را كه ديدم در اين ان قلت، و اما جواب، جواب اين است كه فرق است بين ثبوت قذف بوسيله بيّنه و بوسيله اقرار، اگر از طريق بينه باشد بله بينه قائم شد كه اين قاذفه حدّ جارى كند، خب اين حدّ ندارد، بينه قائم شد ان هذا قاذف، يا خود امام و قاضى شرع ديد به اين كه اين آقا قذف كرد، اجراى حدّ كند. فرق است بين مسأله بينه و مسأله اقرار، اقرار يك قانون دارد قانونش اين است اقرار العقلاء على انفسهم جايز است، اين كه آقايون رفتند به روايات قذف عبد استدلال كردند ما بحث در آن نداريم عبد اگر قذف كند حدّ برش جارى مى‏شود، روايت هم داريم خيلى از آقايون در نوشته‏هاشون نوشتند ما روايات متعدد داريم اگر عبد قذف كند حدّ برش جارى مى‏شود، بحثمون در قذف عبد نيست بحث اين است اگر طريق ثبوت قذف اقرار شد، اقرار يك قانون دارد و آن اين است بر ضدّ ديگرى نباشد در حاليكه در اينجا اقرار عبد بر ضدّ مولا است اين بدن مال مولا است اين بدن كتك بزنند كتك به مال مولا
مى‏زنند به همين دليل است اقرار عبد اقرار على المولا است و لذا پذيرفته نمى‏شود. حالا ما برمى‏گرديم به باب افعال، و يك مقدار از كلمات را مى‏بينيم. مرحوم صاحب جواهر مفصّل كلمات را نقل كرده، من عصاره و فشرده‏اش را نوشتم خدمتتون عرض مى‏كنم، جلد 35 جواهر را ببينيد.
كلام صاحب جواهر(1) مشروحاً در باب اقرار، اقرار عبد را ذكر كرده و تصريح مى‏كند اجماعات پى در پى از بسيارى از اين بزرگان شايد نقل اجماعش متضافر يا متواتر است از بسيارى از بزرگان نقل مى‏كند كه اقرار عبد در هيچ كجا نافذ نيست نه در حق الناس نه در حق اللَّه، اگر عبد بيايد بگويد من صد تومن بدهكارم، زدم كاسه و كوزه فلان كس شكستم، بيايد اعتراف كند، پذيرفته مى‏شود؟ نه، نه د حق الناس پذيرفته مى‏شود نه در حق اللَّه، مرحوم صاحب جواهر اجماع را يا عدم الخلاف را در همان بحث اقرار، اجماع يا عدم الخلاف را از جماعتى از اصحاب نقل مى‏كند، از جمله مرحوم علامه در تذكره، ظاهر كتاب «قضاء مبسوط» و از جامع المقاصد اين عبارت را نقل مى‏كند: انه اجمع اصحابُنا على انّه لايقبل اقرارهُ على نفسه بمالٍ أو حدّ، نه اقرار به مال پذيرفته مى‏شود نه اقرار به حدّ، اجماع اصحاب است ولا جنايه، اقرار كند من قاتل هستم من چشم اين را كور كردم، هيچكدام از اين اقرارات از عبد پذيرفته نمى‏شود مطلقا، مطلقا، و ان المسالك وغيرها نفى الخلاف عن، شهيد لسانى در مسالك و ديگران در كتب ديگر نفى خلاف كردند و عن الخلاف الاجماع على عدم قبول الاقراره بما يوجب جنايةً على بدنه، يعنى همين عبد، بدن عبدِ چى مى‏شه؟ بدن عبد مال مولا است وعن الخلاف الاجماع على عدم قبول الاقراره بما
يوجب جناية على بدنه، حالا باب قصاص باشد يا باب حدود باشد، و ان المبسوط لايقبل اقرارهُ بحدٍّ عندنا، همه حدود، لايقبل اقراره بحدٍّ عندنا، صاحب جواهر در آخرى كه تمام اين اجماعاتِ متعدده را از كتب مختلف نقل مى‏كند مى‏فرمايد وبالجمله، اين كلام جواهر است، وبالجمله المسألة مفروق عنها عندنا، از مسلّمات است نزد شيعه، نزد اهل سنت محل كلام است يكى از آقايون تتبّع خوبى كرده بود كتب اهل سنت و كتب شيعه را ديده بود اين اجماعات را ذكر كرده بود و اختلاف اهل سنت را هم در اين باره نقل كرده بود ولى در بين شيعه اختلافى در اين مسأله نيست. لانَّه، اين دليل صاحب جواهر است، لانه لامال له، مالى كه ندارد اقرار كند و بدنهُ مملوكٌ لغيره، بدن عبد هم و بدن او مملوكٌ لغيره، فإقراره انّما هو فى حقّ الغير، اقرارش، اقرار در حدّ غير است، ثابت مى‏شود قاتلِ، قاتل را مى كشند، ثابت مى‏شود زانيه، زانيه را مى‏زنند، مال هر كى مى‏خواهد باشد، اقرار لايقبل فى حق الغير اما ثابت بشود احكام ثبوت سر جاى خودش مشكلى ايجاد نمى‏كند. خب از اين بياناتى كه عرض كردم معلوم شد نه حق الناس بودن اينجا مى‏تواند سبب اجراى حدّ بشود چون اقرار است اقرار لايقبل ولو در حق الناس باشد، و نه عدم اشتراط حرّيت در قاذف دليل مى‏شود در قاذف اون قذفى كه ثابت است حرّيت شرط نيست، در زنا هم شرط نيست در هيچكدام اينها شرط نيست ولى در اقرار بحث است كه اقرار العقلاء على انفسهم است لا على نفس غيره، اينها معتبر نيست.
عبارت تحرير الوسيله مختلف است بعضى جاها حرّيت را ذكر كرده در باب حدود و قصاص، بعضى جاها هم ذكر نكرده، اين كه خيال كنيم ايشان عقيدشون اين بوده حرّيت شرط نيست بسيار بسيار بعيد است چون مسأله از مسلّمات شيعه است و هيچ مخالفى در مسأله نيست‏
ادعاى اجماعات در اين مسأله، كمتر مسأله‏اى اينقدر ادعاى اجماع درش شده. تصور من يكى از دو چيز است يك احتمالش اين است كه افتادگى از قلم است بدليل اين كه بعضى‏ها ذكر كردند خودشان، گفتند ديگه بعضى جاها ذكر نكردند در همان باب اقرار، بعضى جاها ايشان اقرار و حرّيت درش معتبر دانستند بعضى جاها ندانستند اين اختلاف كه در بين اينجاها هست بنظر مى‏رسد اين سبب شده از قلم افتاده و يا لعدم الابتلاء، چون مسأله حرّ و عبد محل ابتلاء نيست ايشان بى اعتنايى نسبت به اين مسأله داشتند گاهى ذكر كردند گاهى ذكر نكردند. اگر هيچ جا نگفته بود باز خوب بود ايشان بعضى جاها در اقرار شك كردند حرّيت، خيلى جاها نگفتند بسيار جاها نگفتند بعضى جاها گفتند. از اين معلوم مى‏شود كه يا افتادن از قلم است يا به خاطر عدم ابتلاء و عدم اهميت و مسأله مبتلا به نيست و نوشتيم و ننوشتيم خيلى تأثيرى در شرائط كنونى ندارد اين است و الا مسأله حق الناس مشكلى را حل نمى‏كند مسأله عدم اشتراط قذف، عدم اشتراط حرّيت در قاذف مشكلى را حل نمى‏كند فقط بايد بگوييم بنابراين ما حرّيت را على كل حال از نظر فتوا بگوييم شرط مى‏دانيم، بلاشكٍ حرّيت در تمام ابواب اقرارات شرط است. در ذيل مسأله 1 اين است كه شهادت نساء هم لاتُقبل، نه منفردات نه منضمات، اين قبلاً بحثش بوده ديگه تكرارش نكنيم شهادت نساء اصلاً در باب حدود مقبول نيست ولو صد تا باشد مگر اين كه يقينى براى قاضى پيدا بشود علم قاضى را هم حجّت بدانيم و وارد اون بشويم و الا فايده ندارد. بنابراين شهادت نساء هم لاتقبل در باب حدود مگر در باب زنا اونهم با يك قيود و شرائطى كه منصوص است والا در باب حدود شهادت نساء لاتقبل، قبلاً بحثش بوده لايحتاج الى التكرار.
يك راه سوم هم اين را هم بگويم بعضى از آقايون نوشته‏اند به من دادند كه راه سومى براى اثبات قذف هست. معلوم است راه سوم اين است كه خود در محضر قاضى قذف كند استناد كرده‏اند به روايت كسانى كه آمدند خدمت پيغمبر و در خدمت پيغمبر پيامبر نسبتى داد گفت فلان كس مثلاً چنين و چنان كرده فرموده يا بايد ثابت كنى يا الان مى‏زنندت، اين راهش چى بود؟ راه ثبوتش، نه بيّنه بود نه اقرار بود در حضور قاضى بود علم قاضى عن حسٍّ بود طرف مى‏آيد خدمت پيغمبر درباره كسى قذف مى‏كند خدمت علىعليه السلاممى‏آيد در حضور او قذف مى‏كند مى‏گويد فلان كس ارتكب هذا، يا در باب شهادت شهود سه نفر آمد پيش قاضى شهادت داد چهارمى نيامد، چكار مى‏كنند؟ سه نفر را به عنوان قذف مى‏زنند، دو نفر آمدند پيش قاضى شهادت دادند، دو نفر ديگر نيامد، دو نفر را چكار مى‏كنند، حدّ قذف مى‏زنند، راه ثبوتش چيه؟ بيّنه است؟ نه، اقرار است؟ نه، حضور قاضى است، قاضى عن حسّه مى‏بيند اينها آمده‏اند شهادت به زناى فلان كس بدهند چهار تا نشدند، خب دو تا رو مى‏زند، سه تا را مى‏زند، يكى را مى‏زند، بايد چهار تا بشوند، ماطريق الثبوته؟ العلم الحسّى، اين را ما سابقاً داشتيم يكى از طروق اثبات جرائم، علم قاضى است منتهى بحث اين بود علم قاضى مستند به هر مأخذ و مدركى باشد يا به مدارك حسّيه أو قريب من الحسّ، ما گفتيم نه، در خصوص مدارك حسيّه و قريب من الحسّ حجّت است شواهد زيادى هم براى اين مسأله اقامه كرديم، بنابراين اين راه سوم هم ذكر نكردند باز شايد به وضوح اين بوده و الا روايات عديده داريم در مانحن فيه كه مى‏زنند عن حسّه است در حضور قاضى قذف رواياتى متعدده دلالت دارد به اين كه در اينجا بايد حدّ جارى بشود.
و اما مسأله دوم، مسأله دوم خود حدّ قذف است كه چند تا است عبارت‏
تحرير را مى‏خوانم: الحدُّ فى القذفِ ثمانونَ جَلدَه، هشتاد تا، ذكراً كانَ المفترى أو انثى‏، مفترى مذكر باشد يا مؤنث باشد يعنى جاهاى ديگر گاهى مرأه كمتر بود اينجا نه، مذكر و مؤنث فرق نمى‏كند. ويُضربُ ضرباً متوسطاً فى الشدّه، من قبل از يضربُ ضرباً من يك جمله باز عرض كنم، باز در اينجا حقّش بود مى گفتند حرًّ كان أو عبداً، چون در عبد نصف است اينجا نصف نيست مشهور است البته، مشهور مى‏گويد هشتاد تا، مال حرّ و عبد، هر دو هشتاد تا است عبد چهل تا نمى‏شود نصف نمى‏شود، أم چهل تا نمى‏شود منتهى اين مشهور است مى رسيم به مدركش و بحثش را مى‏كنيم باز در كلام مبارك امام اشاره‏اى به اين مسأله نشده، خيلى دل نسوزوندند براى مسأله حرّيت و رقّيت به خاطر عدم ابتلاء بهش يا امثال و ذلك. خب اين اصل مسأله، مى‏رويم سراغ شاخ و برگ، هر مسأله‏اى يك ريشه‏اى دارد و يك مشت شاخ و برگ، ريشه‏اش اين بود و اما شاخ و برگ، ويُضربُ ضرباً متوسطاً فى الشدّه، در زنا شديد مى‏زنند در قذف متوسط مى‏زنند، لايبلغ به الضَّربُ فى الزِّنا، مانند ضربه فى الزنا نيست اون شدت را ندارد اين يكى از فروع، ديگرش ويضربُ فوق الثيابه المعتاده، از روى لباس مى‏زنند در حدود سابقه بعضى برهنه مى‏كردند، مى زدند، در مرد اينجا از روى لباس مى‏زنند، مرد و زن، منتهى لباس نه اين كه بره يك پوستين ضخيم ده، بيست سانتى بپوشد و بگويد حالا بزن تا خسته بشى، نه همان لباس معتاد معموليش را مى‏پوشد، همان كه عادتاً مى‏پوشد از روى همان لباس مى‏زنند مثل كسانى كه مى خواستند بلاتشبيه از مكّه برمى‏گشتند لباسهاى متعددى مى‏خريدند اينها مى خواستند كه توى ساكشون نباشد كه وزنش سنگين بشود كرايه خيلى سنگينى بگيرند، سه چهار تا رو روى هم مى‏پوشيدند و يك قيافه عجيب و غريبى پيدا مى‏كردند، نه اون‏
رقمى نباشد، ولا يجرَّد، اين ديگه چيز تازه‏اى نيست دنباله همون، تأكيد همون است ولا يُجرَّد، برهنه‏اش نمى‏كنند، و اما فرع سومى، ويُضرب جسدُهُ كلُّه، تمام بدن را مى‏زنند از بالا به پايين، روى يك نقطه معيّن نمى‏زنند، الا رأس، سر استثناء است والوجه، صورت استثناء است، والمذاكير يعنى عورت و اينها مستثنى است به اين ترتيب بايد به پشت بزنند اگر بخواهند خطرى نداشته باشد از بالا بزنند تا پايين، از پايين بزنند تا بالا.
و اما فرع چهارم، وعلى رأىٍ، ايشون مسلّم اينرو گرفتند، على رأىٍ بنا بر رأى بعضى، يشهر القاذف، قاذف را برمى‏دارند دور شهر مى‏گردانند، ايُّها النّاس اين قاذف است شهادتش نپذيريد، ولا يقبل شهادتٌ أبدا، براى اين كه به آيه شريفه عمل كرده باشند وعلى رأىٍ يُشهر قاذف حتى تُجتنب شهادته، تا اين كه از شهادت او اجتناب كنند. پس ريشه مطلب بگوييم مسأله را بعد برويم سراغ اون چهار تا فرعى كه در ذيل آمده.
و اما درباره اصل مسأله، مسأله از مسائل مسلم است هم اجماع است هم كتاب است هم سنّت است، رواياتى متواترى هم دارد نه يكى، نه دو تا، خيلى، صاحب رياض جمله‏اى دارد من عبارت صاحب رياض را تنها نقل مى‏كنم چون مسئله مسلم است خيلى بحث ندارد قال فى الرياض: والحدُّ ثمانون جلده، همان آدرس سابق يك صفحه جلوتر، قال فى الرياض الحد ثماون جلده بنصِّ الكتاب والاجماع والسنّته مستفيضه، بلكه من مى‏خواهم عرض كنم لعلَّ متواتر هم باشد، حرًّ كان القاذف أو عبداً على الأشهر، اين همانى كه گفتم در عبارت تحرير نيست حرًّ كان القاذف أو عبداً على الأشهر الأقوى، اشهر الأقوى اين است كه حرّ و عبد تفاوت ندارند، معمولاً عبد نصف مى‏شود خيلى جاها، اينجاها نصف نمى‏شود كامل است بل عليه عامَّةُ المتأخرى‏
اصحابنا وفى صريح الانيه وظاهرٍ نُكَة، نكة، نكة النهايه است نكته‏هاى نهايه است مال مرحوم محقق است، نهايه مال شيخ طوسى است و نُكَةُ النِّهايه مال محقق است صاحب شرايع (رضوان اللَّه تعالى عليهما) فى صريح الاُنيه وظاهرٍ نُكة وروضه وعن الخلاف وغيره أنَّ عليه الإجماع، اجماع بر اين است، اجماع بر چيست؟ بر مساوات عبد و حرّ، اون اصل هشتاد تا كه بحث درش نيست، اينجا درباره عبد و حُرّ دارد بحث مى‏كند ادعاى اجماع كردند كه عبد و حرّ مساوات دارند. آيا مسأله مخالفى هم دارد؟ بله، خلافاً لصَّدوق، مرحوم صدوق گفته فعلى المملوك اربعون، على المملوك اربعون، مملوك را چهل تا بيشتر نمى‏زنند لقوله تعالى: «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ»(2) محصنات در اينجا به چه معنى هست؟ حرائر يعنى زنان حُرّ، اينجا قرينه داريم قرينه آيه هم هست كه محصنات در اينجا به معنى حرائر است بنابراين إن اتين نقطه مقابل حرائر است يعنى إناء فإن أتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات، حالا اين استدلال صدوق اين اتين بفاحشه آيا فاحشه شامل قذف هم مى‏شود يا نمى‏شود؟ از نظر لغوى فاحشه بمعنى در فارسى معمولى فاحشه به اون زن مى‏گويند ولى فاحشه در لغت عرب به خود كار خلاف مى‏گويند، هر كار قبيحى كه از حدّ عادى تجاوز كند فَحَشَ، فاحَشَه، قد مى‏نويسند توى اسناد يعنى از حدّ گذشته، فاحش يعنى از حدّ گذشته، فاحشه يعنى گناهى كه قبحش از حدّ گذشته به خود گناه مى‏گويند فاحشه، قرآن به خود گناه مى‏گويد بفاحشه نه به شخص، حالا صحبت اين است اين فاحشه هر گناه عظيم و آشكارى را مى‏گويند فاحشه يا نه اين اصطلاح شده در عمل منافى عفّت بالخصوص يا انصراف به اون دارد اگر اولى‏
بگوييم حق با شماست قذف را هم مى‏گيرد اين هم فاحشه است گناه كبيره است گناه كبيره مصداق فاحشه است دروغ فاحشه است غيبت فاحشه است ولى در اصطلاح آيات و روايات وقتى كلمه فاحشه گفته مى‏شود انسان نظرش نمى‏آيد روى عمل منافى عفّت؟ اگر اون باشد آنوقت استدلال صدوق به اين آيه شريفه براى منظورى كه دارد مشكل است حالا علاوه بر اين كه روايات داريم مى‏خوانيم در اين مسأله فردا انشاء اللَّه برويم سراغ ادلّه و روايات مسأله.
وصلى اللَّه على سيدنا محمد.

1) . ج 35، ص 107.
2) . نساء: 25.

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ