متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب حدود و تعزيرات (آیت الله مکارم شیرازی ) > جلسه 301

متن
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين
و صلّى اللهُ على سيّدنا محمدٍ وآله الطّاهرين لاسيّما بقية اللَّه المنتظر ارواحنا فداه‏
ولا حول ولا قوّة الا بالله العلىّ العظيم
بحثمان در مسائل قذف به مقام چهارم و آخرين بحث مى‏رسد القول فى احكام القذف، مسأله اول متن عبارت تحرير الوسيله اين است يثبت القذف بالإقرار والاحوط ان يكون مرّتين، قذف به دو چيز ثابت مى‏شود اول به اقرار، ايشان احتياط مى‏كنند مرتين را نه فتوا مى‏دهند به وجود مرتين، نه فتوا به مرتين واحده، مى‏گويند احتياط، احتياط وجوبى هم هست ان يكون مرتين ولا يخلو من وجهٍ، حالا اگر لايخلو من وجه را فتوا بگيريم اين در واقع ترقى كرده ايشان از احتياط وجوبى به فتوا، اگر لايخلو من وجه بگيريم ظهور در فتوا ندارد و همان احتياط وجوبى باقى مى‏ماند ويُشترط فى المُقر، چهار شرط گفته‏اند البلوغ والعقل والاختيار والقصد، بالغ بايد باشد، اقرار صبيح لايفيد، عاقل بايد باشد اقرار مجنون فايده ندارد، مختار باشد اقرار مُكرَه مفيد نيست، قاصد باشد اقرار حاذل و ساقى و قاتل مفيد نيست، خب اين اولين چيزى بود كه اقرار كه قذف باهاش ثابت مى‏شود، اقرار بكند، دوميش ويثبت ايضاً بشاهدين عبدين، دو شاهد عادل ولا يثبت بشهادت النِّساء، منفردات ولا منضمات، نه منفرد به تنهايى ولو تعدادشان چهار تا باشد، ثابت نمى‏شود و نه منضمّ به رجال، دو مرئه و يك رجل، اونهم‏
ثابت نمى‏شود. خب اين متن تحرير الوسيله بود برويم سراغ تشريح مطلب؛ بسيارى از فقها تصريح كرده‏اند كه يثبت القذفُ بامرين، همان امرينى كه در اينجا هست در بسيارى از كتب فقهيه آمده است. عبارتى از رياض(1) مى‏خوانم ويثبت القذفُ وكلُّ مافيه التعزير، تعزيرات را هم عطف بهش كرده است ويثبت القذف وكل مافيه التعزير بالإقرار مرّتين من المكلّف الحُرّ، اين كلمه حرّ در خاطرتون باشد چرا در تحرير الوسيله مسأله حرّيت نبود، شرايط خمسه نبود، شرايط چهارگانه بود؟ بعداً شرح مى دهيم انشاء اللَّه، من المكلّف الحرّ المختار، بقيه شهود را ذكر نكرده و بشهادتين عدلين، دو شاهد عادل، بلاخلافٍ ولا اشكال، اثبات به اين دو نه اختلافى دارد نه اشكالى دارد، راست هم مى‏گويند، شهادت شاهدين عدلين در اينجا مسلم كافى است دو اقرار هم كافى است در يك اقرار بحث است والا دو اقرار كافى بودن اجماعى است اتفاقى است بعد در ذيل كلامش تصريح مى‏كند اكتفا به مرّه واحده نمى‏شود بعد مى‏گويد كأنه اجماعى آن، كأنّه از لاخلاف مى‏رود سراغ اجماع، كأنه اجماعىٌ، يعنى عدم قناعت به مرّه واحده اجماعى است بعد عبارتى دارد اين ذيل كلام رياض است وان اشعر عبارتٌ ماتٍ فى الشرايع، ماتٍ كيست؟ محقق است ماتٍ رياض، چون اون مختصر النافع شرح مختصر النافع، هم مختصر النافع از محقق است هم شرايع از محقق است وان اشعر عبارت ماتٍ فى الشرايع بنوع ترددٍ له فيه، نوعى ترديد از عبارت شرايع محقق در مسأله اكتفاء به مرّه استفاده مى‏شود، بل بوجود مخالفٍ أيضاً، بلكه استفاده مى‏شود يك مخالفى در مسأله هست كه قناعت به اقرار مره واحده مى‏كند اين كلامى است كه رياض دارد نتيجه كلام رياض اين شد كه شاهدين عدلين‏
مسلّم معتبر است اقرارين هم لازم است و اقرار واحد كافى نيست كأنّه اجماعى است كافى نيست ولى عبارت محقق در شرايع، مشعر به وجود مخالف بل به وجود مخالف است اما ما وقتى نگاه مى‏كنيم كلام شرايع را در اينجا هيچ‏گونه مخالفت نمى‏بينيم مگر اين كه برويم عبارت باب شهادات ببينيم شايد چيزى اونجا هست اينجا كه اصلاً مخالفى نمى‏دهد محكم شرايع مى‏گويد مرّتين، مى‏بينيم عبارت شرايع اين است ويثبت القذف بشهادة عدلين عن الاقرار مرّتين، همين است ويثبت القذفُ بشهادت العدلين عن الإقرار مرّتين، بعدش هم چيزى ندارد قبلش هم چيزى ندارد، كجاى اين عبارت شرايع مشعر به خلاف است؟ و كجاى اين عبارت تصريح مى‏كند به وجود مخالف بالبين؟ هيچ دلالتى بر مخالفت در اين عبارت ديده نمى‏شود، اِشعارى هم ندارد، عرض كردم شايد جاى ديگرى از شرايع باشد آيا خطا و اشتباهى از صاحب رياض (رضوان اللَّه تعالى عليه) است يا در ابواب ديگر به تناسب قذف را محقق متعرض شده است و گفته است. در متأخرين و بزرگان معاصرين يك مخالف پيدا شده و آن مرحوم آيت اللَّه خويى در «مبانى تكملة المنهاج»(2) ايشان به شهرتها زياد اعتنايى نمى‏كند سيره‏اشان اين است در اينجا هم متعرض مسأله مى‏شود ولى در عين حال مخالفت مى‏كند ايشان مى‏گويد الاظهر ثبوته بالاقرار مرّتاً واحده، ادله تعدد را رد مى‏كند فتوا هم به كفايت مرّه مى‏دهد. پس نتيجه اين شد مسأله مشهور بلكه اجماع اينست مرّتين لازم است وليكن مخالفى در بين بزرگان عصر پيدا شده است. خب، اقوال در مسأله را دانستيم مى‏رويم سراغ ادله ببينيم ادلّه چه خبر است. اما شاهدين عدلين كه بحث ندارد هر مسأله‏اى از مسائل به شاهدين عدلين ثابت‏
مى‏شود الا ماخرج بالدليل و اينجا هم دليلى نداريم كه چهار تا باشد بيشتر باشد، تمام مسائل يثبت بشاهدين عدلين الا ماخرج بالدليل، اين از مسلمات فقه است در روايات هم بهش تصريح شده است و در اينجا هم دليلى قائل نشده است براى اين كه بيش از شاهدين عدلين لازم است چهار تا شاهد در باب قذف نيست دو تا شاهد، و اما اقرار، اقرار قائد به اصل اولى كفايت مرّه است قاعده اوليه در اينجا كفايت است، اصل در اينجا به معنى عمومات است و الا اصل عدم حاكم بود عمومات داريم در اينجا مقدم بر اصل عدم، اقرار العقلاء على انفسهم جائز، اين قاعده اقرار است و مسلم است. صاحب وسائل (رحمة اللَّه عليه) در ج 16 كتاب الاقرار، عبارتى دارد روا جماعةٌ من علمائنا فى كتب الاستدلال عن النبىصلى الله عليه وآلهأنّه قال اقرارُ العقلاء على انفسهم جائز، اين ذيل حديث 2 باب 3 از اقرار است در جلد 16 وسائل، مسلم است حالا ما قاعده اقرار را هم مفصل در قواعد الفقهيه نوشتيم اونجا مدارك قاعده اقرار مى‏توانيد ببينيد اقرار العقلاء على انفسهم جائز، يك بار اقرار هم كافى است. در باب زنا و لواط و امثال و ذلك دليل داريم چهار تا اقرار، و الا اگر كسى اقرار كند اين خانه با اين عظمت مال زيد است كافى است، تمام اموال من مال زيد است كافى است، اين زوجه من نيست كافى است، مهريه فلان مقدار است كافى است، لازم نيست بيش از يك اقرار، همه ابواب همين است مانحن فيه هم قاعده اولى و عمومات اقرار ايجاب مى‏كند يك اقرار كافى است مگر اين كه شما دليل بياوريد بر استثناء اين عمومات اقرار، حالا ببينيم دليل بر استثناء چيست؟ سه تا دليل در لابلاى كلمات ديده مى‏شود هر سه نارسا است، دليل اول همين شهرت بلكه اجماعى كه نقل شد مى‏گوييم الشهره بل الاجماع المنقول، آيا شهرت حجّت است؟ نه، ولو مرجّح هست ولى‏
حجّت مستقلاً نيست، اجماع منقول هم حجت نيست، تازه اجماع محصّل هم باشد قابل بحث است، براى اين كه اجماع ممكن است مدركى باشد اون دلائل بعد كه مى‏آيد ممكن است مدرك اجماع باشد فعلى هذا، استناد به اجماع منقول يا اجماع محصّل يا شهرت در مسأله‏اى كه مدارك ديگر در آن هست قابل قبول نيست، اين دليل اول و جوابش. ما شهرت را حجت نمى‏دانيم، شهرت را جابر ضعف سند مى‏دانيم و مرجح در باب تعادل و ترجيح مى‏دانيم و الا مستقلاً شهرت فتوايى حجت نيست. دليل دوم يك عبارتى در مراسم داريم اين را ما نقل مى‏كنيم از «سلسلة الينابيع الفقهيه»(3) عبارت مراسم اين است كلُّ ما فيه بينةُ شاهدين من الحدود فالإقرارُ فيه مرّتين، يك قاعده كلى را ايشان مى‏گويند در تمام ابواب حدود هر كجا شاهدين عدلين لازم است در باب مسكر در باب قطع يد سارق، در تمام ابواب حدودى كه شاهدين عدلين مى‏خواهد اقرار هم بايد مرّتين باشد، خب اين كلام مراسم اشكالش اين است فيه أنه مجردُ دعوا، يك ادعا است دليلتون براى اين قاعده كليه چيست؟ استقراء هم كمك نمى‏كند قابل بحث است، - فوقش اين است كه دو جا را گشتيد و دليل آورديد گفتيد باب شرب خمر و باب سرقت اقرار مرّتين لازم است با دو مورد شما مى‏توانيد بگوييد استقراء شد، استقراء به ده تا، بيست تايش هم گاهى انسان نمى‏تواند اعتماد كند بنابراين كلام مراسم يك ادعا است يك كبراى كليه‏اى است بدون دليل و ما نمى‏توانيم اين را دليلى براى مسأله بگيريم. على كل حال، استقراء يادتون باشد ما شيعه، پيروان مكتب اهل بيت با اهل سنت فرق داريم اونها مسائل ظنيه را همه جا حجّت تقريباً مى‏دانند استقراء ظنّى، استحصان ظنّى، قياس ظنّى، ما ظنّ مطلق را
حجّت نمى‏دانيم ظنون خاصه در موارد خاصه، استقراء ظنى و قياس ظنى و استحصان ظنى و اينها بدرد ما نمى‏خورد، قطعى بايد باشد قياس قطعى را ما حجت مى‏دانيم قياس اولويت حجت است قياس منصوص العله بارها گفتيم حجت است چون قطعى است اما اين قياسهاى ظنى و امثال و ذلك، ما نمى‏توانيم.
و اما دليل سوّم، اين است كه بگوييم در باب حدود اقرار جانشين شهادت شهود مى‏شود، و لذا در باب زنا چهار تا شاهد لازم بود چهار تا هم اقرار، در باب لواط چهار تا شاهد لازم بود چهار تا هم اقرار، در آن روايت دارد علىعليه السلاموقتى طرف آمد اقرار كرد به زنا، فرمود اللهمَّ ان هذه شهادتٌ واحده، فرمود اين شهادت است اقرار جانشين يك شهادت مى‏شود، شهادت شهود، بنابراين اينجا هم چون دو شاهد قطعى است دو اقرار جانشين دو شاهد مى‏شود. لان اقرار فى باب الحدود يقول مقام شهاده، شهادت الشهود، جواب دادند از اين گفتند اين هم كه يك قياس است ظنّى است حالا آمديم در باب زنا و لواط جانشين شد كى گفته در جاى ديگر هم اقرار جانشين شهادت مى‏شود اين قاعده كليه را از كجا پيدا كرديم؟ جز از طريق قياس، قياس به باب زنا، وليس من القياس، قياسٌ ظنى، و تازه اگر اين بگوييم جاهاى ديگر غير باب حدود هم بايد بگوييم چرا فقط باب حدود؟ بگوييم همه جا دو تا باب اقرار لازم است زيرا هر اقرار جانشين يك شهادت مى‏شود چون همه جا دو شاهد عادل لازم است در باب دعاوى پس دو اقرار هم لازم است چرا مختص به باب حدود مى‏كنيم؟ چرا باب حدود؟ در ابواب ديگر هم بگوييم اقرارات جانشين شهادت شهود مى‏شود چرا جاى ديگر نمى‏گوييد اين را؟ يك اقرار را كافى مى‏دانيد، اينها كه دليل نشد، پس اين سه دليل اجماع و كلام مراسم و جانشينى‏
اقرار نسبت به شهادت و اينها هيچكدامش نتوانست مشكلى را حلّ كند. مرحوم آيت اللَّه خويى سيدنا الاستاد (رضوان اللَّه تعالى عليه) هم ديده اين ادله آبكى است قوّت و قدرتى ندارد لذا آمده است فتوا داده است و گفته است از هر كفايت مرّه واحده است. در اينجا قبل از آنى كه حرف آخر را بزنيم يك سرى هم به اخبار بزنيم، اخبارى هست كه دلالت داشته باشد بر مرّه واحده، اونور مسأله، هناك روايات ربّما يتوهّم انها دليلٌ على كفاية المرّة الواحده، يك نمونه‏اش را عرض مى‏كنم امثال هم زياد دارد ملاحظه مى‏كنم. يك نمونه‏اش اين حديثى است كه در مستدرك الوسائل(4) است: عن رسول اللَّهصلى الله عليه وآلهامام هشتم على بن موسى الرضا از جدّش رسول خداصلى الله عليه وآلهنقل مى‏كند: اذا قذف الرّجل فاكذب نفسه جُلِد الحدّ، اگر كسى قذف كند بعد اكذب نفسه، بگويد من دروغ گفتم يك بار بگويد دروغ گفتم فقط، حدّ بهش مى‏زنند، نحوه استدلال چيست؟ بگوييم اكذب نفسه، تكذيب نفس بمنزلة الاقرار است تكذيبُ النفسِ بمنزلة الاقرار مرّةً واحده، پيغمبر فرمود همين كافى است معلوم مى‏شود اگر كسى تكذيب خويش بكند اين تكذيب به منزله اقرار واحده است اقرار واحده هم كافى است پس مى‏گوييم اين روايت و چند روايت ديگر كه همين مضمون را دارد در باب تكذيب نفس است همه اينها دلالت دارد، اقرار مرّةً واحده كافى است، لأنَّ تكذيب بمنزلة الاقرار، تكذيب مرّه واحده بمنزله اقرار واحده است، پس كافى است. حالا فكر مى‏كنيد اين دليل كافى است؟ اين روايات كافى است؟ نه، اولاً اين در جايى است كه قذف مسلّم است، احتياج به اقرار ندارد مى‏گويد اذا قذف الرجل، نه اقرب القذف، يعنى قذف را مسلّم گرفته اذا قذف الرجل يعنى قذف ثابت است حالا يا
قاضى بالمعاينه بوده، ديده، شنيده، و يا شاهدين عدلين، ثابت است قذف، در دروغ و راستش بحث است وگرنه اصل قذف كه مسلّم است ما جايى مى‏گوييم كه اصل قذف ثابت نيست با اقرار مى‏خواهيم ثابتش كنيم، اينجا مى‏گويد اذا قذف الرجل، يعنى قذف قطعى است، اكذب نفسه، كيفيت را دارد بيان مى‏كند نه اصل، اكذب نفسه، معنيش اين است محرّكش بر اين قذف چه بوده؟ و دروغ و راست بوده؟ اين را دارد بيان مى‏كند والا اصل قذف در روايت مفروض الوجود گرفته شده پس اين گونه روايات خارج از محل بحث ما است، تازه اولاً. ثانياً همين مسأله‏اى كه به ذهن ايشان هم رسيد كسى قذف كند ما منتظر تكذيب نفس هم نمى‏شويم، تكذيب هم نكند حدّش مى‏زنيم بگويد راست مى‏گويم، واللَّه راست مى‏گويم، شصت تا قسم هم بخورد كه راست مى‏گويم، ما حدّ مى زنيم مگر چهار تا شاهد، چهار تا شاهد عدل، اين قيد را براى چى آورده؟ براى اين كه مطالبه شاهد ازش نمى‏كنيم، مى زنيمش، ولى اگر تكذيب نمى‏كند مى‏گوييم برو شاهد بياور، تكذيب نكند خود را مى‏گوييم برو چهار تا شاهد بياور، اما اگر تكذيب كند ديگه منتظر شاهد نمى‏نشينيم، مى‏زنيمش.
و على هذا اين روايت دو تا جواب دارد، يكيش خارج از مانحن فيه است. - منظور از تكذيب اين است كه اقرار به خطاى خود بكند و بگويد من تهمت زدم - تكذيب نفس باعث نمى‏شود كه حدّ قذف برداشته بشود. بله، يك حديث هست كه شايد به اون حديث بشود استدلال بر مرّه واحده كرد اين حديث را در باب 16 قذف پيدا كرديم در وسائل(5)، اين غير از بحثهاى تكذيب است، عبارت حديث را مى‏خوانم عبارت ظاهراً صحيح است سندش خوب است، حلبى عن‏
ابى عبداللَّهعليه السلام: قال اذا اقرّر الرجل على نفسه بحدٍّ أو فريه، اين فريه شاهد ما است، پس قذف را ازش نديده مسلم نيست، اقرار مى‏كند من قذف كردم، افتراء زدم، ثم جَهَد، اول اقرار ثم انكار، نه نه من نگفتم، اول گفت من به اين فحش دادم، بعد گفتند شلّاق بياوريد گفت نه نه من نگفتم، اين انكار بعد از اقرار پذيرفته نمى‏شود، جُلِد، پس اينطورى شد اذا اقرّر الرجل على نفسه بحدٍّ أو فرية ثم جهد جُلدَ، حدّش مى‏زنيم انكار بعد از اقرار، ظاهرش چى اقراره؟ يك بار اقرار كرد يك بار انكار كرد، ظاهرش اين است.
أو فريه ما به فريه‏اش كار داريم، يعنى اقرّ بفريه، گفت من به اين فحش داديم ديروز، بعد گفتند شلاق بياوريد، گفت نه، نه، نه من فحش ندادم، شوخى كردم، اين انكار بعد از اقرار قبول نمى‏شود، جُلِدَ، بگوييم ظاهرش اين است اقرار مرّه كافى است. اين حديث بهتر از اون احاديث است اين اقرار است ثم الانكار و ظاهرش كفايت اقرار مرّةً واحده است و عدم كفايت انكار، ولى اين حديث هم يك اشكال كوچك دارد فكر مى‏كنيد اشكالش چيست؟ احسنت، اين در مقام بيان اقرار نيست كه چند بارش كافى است، مى‏خواهد بگويد انكار كافى نيست. ببينيد حديث در مقام بيان اين است انكار بعد از اقرار كافى نيست، سنگينى روى انكارِ بعد از اقرار است اما اقرار چند تا لازم است؟ شرايط اقرار چيست؟ در مقام بيان خود اقرار نيست در مقام بيان عدم كفايت انكار بعد از اقرار است و ما مى‏دانيم اطلاق وقتى مؤثر و مفيد است كه در مقام بيان باشد از آن جهت، بنابراين اين حديث هم ولو از آن احاديث بهتر، ولى مشكل است در مقام بيان از مانحن فيه و تعداد اقرارات باشد دنبال كار ديگرى است دنبال اين است انكار بعد از اقرار مؤثر نيست و چون دنبال كار ديگرى است بدرد نمى‏خورد.
خب، تا به اينجا مسأله هيچ دليل پيدا نكرد ما هستيم و عمومات اقرار العقلاء على انفسهم، ولى در اينجا يك نكته‏اى هست كه ممكن است مانع فتوا بشود كه در تحرير الوسيله هم گفتند الاحوط ولايخلف من وجه، ظاهراً نكته نظر مبارك ايشان هم اين است كه مى‏گويند اينها كه دليل نبود و آن اين است آيا اين شهرت بلكه اين اجماع مدّعا، باعث شبهه شما نمى‏شود؟ مسأله، يك مسأله تعبّدى است، آخه اين علما همه فتوا دادند يك نصّى چيزى بايد بهشون رسيده بود، نمى‏شود پيش خود فتوا داده باشند شهرت، لااقل احتمال بدهيد يك نصّ معتبر، احتمالش نمى‏دهيد؟ همين كه احتمال، من كه مى‏گويم بيش از احتمال است، من نمى‏توانم بگويم اينهمه علماى بزرگ در يك مسأله‏اى تعبدى، اين مسأله خيلى تعبدى است، - چون برخلاف قاعده اوليه همه فتوا دادند يك چيزى دم دستشون بود اونها هم عموم اقرار العقلاء على انفسهم خوانده بودند، قبل از من و شما اين عموم اقرار العقلاء على انفسهم را خوانده بودند، چرا به مرّه واحده قناعت نكردند چرا اينهمه فتوا دادند اينهمه بزرگان، محقق چرا فتوا مى‏دهد؟ صاحب جواهر چرا فتوا مى‏دهد؟ قبل از اون چرا فتوا دادند؟ يعنى الكى فتوا دادند اينها كه دلايل آبكى بود و قابل اعتماد مشهور نيست اينها، ما اگر نگوييم يقين داريم، يقين نمى‏گوييم حداقل احتمال مى‏گوييم، چيزى دست اينها بوده، وكفى‏ بذلك أن يكون شبهةً تُدرؤُا به الحدود، بنده عرض مى‏كنم شما اگر يك همچين چيزى را شبهه نگيرى، چى را شبهه نمى‏گيرى، شبهه يعنى يك دليل قطعى؟ اگر شهرت قويه و اجماعات مدعاتون و مصداق شبهتون، تدرؤ الحدود والشبهات نگيريد پس چى را شما شبهه مى گيريد؟ اين مصداق واضح شبهه است نبايد دغدغه بكنيد در اين، ما در اينجا فتوا مى‏دهيم به مرّتين، احوط هم نمى‏گوييم، فتوا مى‏دهيم چرا؟ دليلمون تدرؤا الحدود است، ما اين را از مصاديق واضح شبهه مى گيريم، اينهمه علما فتوا دادند در يك مسأله تَعبّدى برخلاف عمومات اقرار عقلاء، اونها ديده بودند ما هم ديديم، اينها نمى‏شود همشون بى مأخذ فتوا داده باشند به اين محكمى، لابد يك چيزى بوده، احتمالش مى دهيم، لابد نگوييم، احتمال، مصداق تدرؤا الحدود بالشبهات مى‏شود ما مى‏گوييم الاقوا باعتبار الاقرار مرّتين.
و اما شرائط اقرار هم من يك جمله بگويم و تمامش كنم بحث را، شرائط مقرّ همان شرائطى است كه قبلاً بوده، عقل واضح است از مجنون اقرار نمى‏پذيرند، بلوغ شرط است، اختيار در مقابل كراهت شرط است جدّ و قصد در مقابل حضم شرط است، فقط چرا ايشان حرّيّت را نگفتند؟ از شرايط خمسه چهار تاشو گفتند اينجا، قبلاً پنجا تا گفته بودند، اينجا چهار تا گفتند، چرا اين حرّيت از قلم مبارك تحرير الوسيله افتاد، صاحب جواهر دارد، ديگران دارند حرّيت را، كلام رياض ديديم حرّيت دارد، تحرير الوسيله ندارد، فكر كنيد اگر دليلى برايش پيدا كرديد، اينهم جايزه دارد انشاء اللَّه‏
وصلى اللَّه على سيّدنا محمد.

1) . ج 2، ص 479.
2) ج 1، ص 263.
3) ج 23، ص 116.
4) حديث 1، باب 15 قذف.
5) حديث 1 باب 16

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ