بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج و لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظيم
بحث در مسأله نهم تحرير الوسيله، شرائط احصان در حد زنا بود. شرط اول مسأله، دخول بود كه عدهزيادى فتوا داده بودند.ما هم به عنوان احتياط نه به عنوان فتوا مسأله را پذيرفتيم.منتهااحتياطى است كه در عمل از اين احتياط جدا نمىشويم.بقى هنا أمور. چند نكته اينجا باقى مانده كه اينها را بايد دانه دانه بحث كنيم.
قبول ادعاى مرد مبنى بر عدم دخول
امر اول، اين است كه بناء على اعتبار الدخول، بنابراين كه دخول را معتبر بدانيم، يعنى بگوييم تا كسى با همسر حلال خود دخول نكند، حد زناى محصنة عندالزنا، درباره او جارى نمىشود، حالا يا اعتبار دخول به عنوان فتوايا احتياط، على كل حال، اگر كسى همسرى داشت و گفت من با او دخولى نكردم، آيا قولش قبول است يا نه؟ادعا مىكند دخول حاصل نشدهاست.على القاعده بايد بگوييم قبول است ديگر، چرا؟ چون در دخول بايد يقين حاصل شود.مادامىكه يقين حاصل نكنيم، بايد بگوييم حاصل نشدهاست. پس «فلوادعى عدم الدخول يقبل»حالا جالب اين است كه صاحب رياض مىگويد و لو بچهاى هم داشته باشداگر ادعاكند «يقبل»اين يعنى چه؟ عبارت صاحب رياض اين است «ولو زنى و له زوجة له منها ولد»زنا كرده در حالى كه زوجهاى دارد كه «له منها ولد»بچهاى براى اين مرد از آن زن هست «فقال ماوطئتها»ادعا كرد به اينكه وطيى حاصل نشدهاست«لم يرجم»رجم حاصل نمىشود. چرا؟ دليلش را هم خود صاحب رياض آورده است.مىگويد «لأن الولد يلحق بأمكان الوطى»در الحاق ولد احتمال وطى كافى است «الولد للفراش»ولد مال فراش است.احتمال مىدهيم از مرد ديگرى باشد. حتى اگر بيگانهاى،فراشى را وطى كندو بچهاى متولد بشود، باز «الولد للفراش و للعاقر الحجر»زانى حقى ندارد.همين كه احتمال مىدهيم ولد براىفراش است، ملحق به فراش مىشود.لازم نيست يقين داشته باشيم وطى حاصل شدهاست. يقين حاصل بكنيم بر اينكه اين بچه از اين مرداست، لازم نيست.احتمال، كفايت مىكند.
(سؤال...وپاسخ استاد:)يعنى به حسب ظاهر اين مرد از اين زن فرزند
دارد.به حسب كدام ظاهر؟ به حسب ظاهر «الولد للفراش»به كى نسبت مىدهيم؟ما به خود رجل نسبت مىدهيم.نه،مىگويم و لو احتمال هم بدهيم از ديگرى باشدبه اين احتمال اعتناء نمىشود. و حتى اگر خداى نكرده زن شوهردارى مورد تجاوز ديگرى واقع بشود، باز از اين زن شوهر دار بچه متولد بشودمادامى كه علم به خلاف نداشته باشيم ملحق به فراش است. ولد اصل اين است كه ملحق به فراش است «مع الاحتمال لامع اليقين بالخلاف»پس «لأن الولد ملحق بالفراش»به مجرد احتمال انتسابه اليه.
(سؤال...وپاسخ استاد:)آن هم ممكن است از طريق جذب نطفه باشد.ممكن است از طريق تزريق باشد، ممكن است از همه چيز، غير از آنهاباشد.همين نكته هم هست كه در انتساب ولد احتمال وطى كافى است «والحال أن ذلك غير كاف فى اجراء الحد» در حالى كه ان ذلك، ذلك يعنى چه؟ يعنى احتمال، احتمال وطى، احتمال وطى كافى در اجراى حد نيست.
پس خلاصه كلام البته من يكعبارتى از خودم خواندم، عبارتى كه مال صاحب رياض بود اين بود «ولو زنى و له زوجة له منها ولد فقال:ماوطئتها لم يرجم لأن الولد يلحق بامكان الوطى و الاحصان انما يثبت مع تحققه»(1)توجه داريد، عكسش هم همينطور است. اگر زنى كه داراى بچه از شوهرى است، انكار كرد كه او وطيش كرده باشد «لم يثبت احصانها»عكسش هم همينطور است.همانطور كه در مورد مرد مىگوييم، در مورد زن هم مىگوييم.پس خلاصه اين شد كه حتى اگر بچهاى هم متولد از اين زن شده باشد و به حسب ظاهر ملحق به فراش و مرد بوده باشد، اگر مرد ادعا كرد وطى او را نكردم يا زن ادعا كرد شوهرم مرا وطى نكرده است، در اينجا احصان ثابت نمىشود و رجم جايز نيست.اين در حقيقت در فقه،شبيه خيلى دارد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)چه ظاهرى داريم؟ هر كسى ازدواج كرد وطى حاصل مىشود به اين مقدار كه نمىشود رجم كرد.ممكن است وطى نشده باشد.آزمايش اعتبارى ندارد.آزمايش ادلهظنيه است،آنقدر آزمايش خلاف مىكنند، آنقدر آزمايش اشتباه مىكنند، كه حساب و كتابى برآن نيست.
البته اين آدرس رياض را من ياداشت نكردم، ولى اين را نقل مىكنم. من اين عبارت را از چه كسى از صاحب رياض نقل كردم، در حالى كه اين عبارت علامه در قواعد است، كلام علامه در قواعد بود نه صاحب رياض، كلام صاحب رياض را بعد مىرسيم. در واقع يك چيزها هستند كه در باطن با هم در مقام ثبوت و واقع باهم تلازم دارند، ولى در ظاهر شرع و حكم ظاهرى ممكن است از هم انفكاك پيدا بكنند و ما در فقه خيلى داريم. امورى داريم كه تلازم در مقام واقع دارند، اما در مقام ظاهر از هم تفكيك مىشوند.مانحن فيه از اين قبيل است.در واقع اگر دخول حاصل شده باشد، هم بچه براىاين است و هم بايد رجم شود.اگر دخول حاصل نشده باشد، نه بچه براى اين است، نه رجم بايد شود.در واقع اينها از هم جدا نيستند. حكم ولد و حكم رجم در واقع متلازمند، ولى در حكم ظاهرى از هم جدا مىشوند، چرا؟ چون در باب ولد،قاعده«الولد للفراش» داريم. حكم ظاهرى مىگويد ملحق است به اين پدر و مادر، ولى در مسأله رجم، علم به دخول لازم است.تا علم حاصل نشود، رجم نمىشود. شك كه كرديم رجم نمىكنيمچون قاعده«الولد للفراش»در زمينه شك جارى مىشود.ما احكام ظاهريه را خيلى جاها مىبينيم از هم تفكيك مىشوند، در حالى كه در واقع متلازمند.يك مثال معروفى شيخ و ديگران دارند، احكامى كه در واقع متلازمند، در ظاهر از هم جدا مىشوند، يادتان هست آن مثالى كه شيخ و ديگران دارند چه مثالى است؟ در آب مشكوك الكرية، اگر شىء نجسى با آن بشورند، حالت سابق هم نداردكه كر يا قليل است، اگر شىء نجسى را دست نجسمان را زديم به آب شستيم، دست ما پاك نمىشود چون يحتمل اين آب قليل باشدپس دست ما به نجاست خودش باقى است. استصحاب نجاست يد جارى است.اما آيا اين آب محكوم به نجاست مىشود با ملاقات به دست نجس ما؟ نه اصل اين است كه پاك است چون يكاحتمالش كريت است ديگر، اصل اين است به پاك بودن باقى ماندهاست. دست ما نجس، يقين داريم در واقع اينطور نيست، در واقع اگر كر بوده هم آن پاك است هم دست من پاك است.اگر قليل بوده هم آن نجس است هم اين نجس است.شما مىگوييد دست ما باقى است بر نجاست، و آب باقى است بر پاكى! مىگويم تعجب نكنيد، در احكام ظاهريه، انفكاك است.در احكام ظاهريه انفكاك است ولو اينها با هم متلازم بوده باشند، تلازم واقعى مانع نمىشود كه احكام ظاهريه جدا بشوند.اين نظر مباركتان باشد خيلى جاهاى فقه،ما برخورد مىكنيم، به چيزهايى كه در باطن تلازم دارند، ولى در ظاهر از هم جدا مىشوند.مانعى هم ندارد.ما نحن فيه هم همين است.خوب اگر دخول حاصل شده بچه براىاواست، رجم هم بايد بشود.اگر نشده نه بچه براى او است نه رجم بايد بشود.ولى در مقام حكم ظاهرى، اينها را از هم جدا مىكنيم. مىگوييم «الولد مع الاحتمال يلحق بالفراش»ولى رجم مع الاحتمال نمىشود، اينها را از هم جدا مىكنيم.
(سؤال...وپاسخ استاد:)بعضى از آقايان اين حرف راگفتندكه نطفه بدون دخول حاصل شدهاست.فرض كنيد آن هم نه، البته آن هم يكاحتمال است كه بدون دخول جذب نطفه شدهباشد،تزريق بودهاست. اين چيزى كه من مىگويم به قوت خودش باقى استكه احكام ظاهريه اينجا از هم جدا مىشوند و لو حكمدرواقعى متلازم بوده باشند.اين قليل النظير در فقه نيست.خيلى جاهاست كه اينها در فقه يكچنين چهرهاى پيدا مىكنند و وحشت از اين جدايى نكنيد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)فرض كرديم دخول را شرط دانستيم. برفرض دخول را شرط دانستن فتوا يا احتياط، دخول شرط است حالا اين را بايد چه كار كنيم، خوب امر اول تمام شد.
عدم اعتبار دخول در خصوص قُبل
امر دوم «هل يعتبر كونه فى خصوص القُبل»حالا اين دخول، لازم است حتماًقُبلاًبوده باشد يا اگر فى غير القُبل هم دخول حاصل بشود، باز همين حد رجم و اينها را داريم.صاحب جواهر در اينجا يك كلامى از رياض نقل مىكند بعد اشكال مىكند.كلام رياض را هم از جواهر نقل مىكنم، با اينكه مدرك جداگانه داشتيم، ولى ديگر حالا مدارك متعدد نشود، مطلبى كه از صاحب رياض نقل مىكند، مىگويد، از بياناتى كه قبلاًداشتيم، يعنى صاحب رياض «يظهر كون الفرج هو القُبل، دون الدبر»(2)بنابراين اگر با همسر خودش دخول در غير قُبل كرده باشد، شرط احصان حاصل نشدهاست«كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده»خوب تا به اينجا كلام صاحب رياض بود، صاحب جواهر مىگويد:نه.درست است كلام صاحب رياض مقتضاى اصل است.چه اصلى؟ اصل برائت يا اصل عدم تحقق دخول معتبر.بهتر اين است بگوييم اصل برائت، بله اصل برائت مىگويد خوب اين را رجمش نبايد كرد.بسيار خوب، ولى احتياط، مقتضاى احتياط هم اين است كه با دخول در غير قبل رجمش نكنيم. بعد مىگويد الا اينكه انصاف اين است كه اين حرف مشكل است كه ما بتوانيم بگوييم در شرط تحقق احصان كافى نيست. دخول در غير قُبل هم كافى است «ان لم يكن اجماعاً»اگر اجماعى در مسأله نباشد، چون صاحب رياض كلامش بوى اجماع مىداد كه «يعتبر فى القبل»و بوى اجماع مىداد، اگر اجماعى نباشد، قاب چك و چك است كه بگوييم غير قُبل كافى نيست، منتهاصاحب جواهر به اين قيد مىگويد، مىگويد «ان وطئه فى الدُبر مع كونه متمكناًمن الفرج»يعنى «من القُبل»اگر وطى در غير قُبل باشد، در حالى كه تمكن از وطى در قُبل داشته و مانع شرعى و عرفى در راه نبودهاست، اين قيد را هم مىزنند، بعد شاهد مىآوردومىگويد «كما فى كل مقام اعتبر الدخول فيه»يعنى در تمام مواردى كه دخول معتبر است، مىگويند «لافرق بينهما بين القُبل و غيره»اين مقامات كجااست؟مثالهايش يادتان است؟يكى باب غسل، مىگويند غسل، حالا بعضىها دغدغه كردند ولى نه، معروف اين است كه غسل فرقى درآننيست «بين الدخول فى القُبل و غيره»مهر كامل مىشود نصف مهر تبديل به تمام مهر مىشود و لافرق بين اينكه قُبل باشديا غيرقُبل باشدو هكذا عده، زنى كه بايد عده نگه بدارد اگر دخول در غير قُبل باشدعده دارد يا عده ندارد؟عده دارد ديگر، در غسل،در مهر،در عده و حتى در خود زنا، مگر در خود زنا نگفتيم فرقى بين قُبل و دُبر نيست ولى مع ذلك در اينجا چطور آمدند مشهور و معروف گفتند «لايجوز رجم»چرا شرط را خصوص قُبل گرفتند؟ شما همه جا مسأله دخول را تعميم مىدهيد اما اينجا كه مىرسيد، مسئلهدخول را مقيد به قُبل مىكنيد.ولى باز هم صاحب جواهر جرأت نمىكند فتوا بدهد به رجم، مىگويد «لايخلو عن اشكال»فتوا نمىدهد، حالا چرا اينطورى؟ در خود رجم ما گفتيم «لافرق بينهما» در ارث و مهر و فلان و جاهاى ديگر «حتى من نسائكم اللاتى دخلتم بهن»كه ربيبهاى كه حرام مىشود، به شرط دخول بالعنف، آنجا هم تعميم مىدهند.
(سؤال...وپاسخ استاد:)حالا چرا در اصل زنا اين تخفيف مجازات نيامد، اينجا دماء است آنجا هم دماء بود، فرق نمىكند.
اگر كسى داراى زوجه باشد و زوجهاش هم مدخول بها باشد، اگر اين در غير قبل مرتكب زنا بشود ما رجمش مىكنيم، اما خود شرط رجم كه رسيديم، ديديم پايمان مىلنگد.چرا؟عمده دليل اين است كه واقعاًشمول ادلهرواياتى كه داشتيم، دخول راشرط مىكرد، شمول كلمه دخول نسبت به مانحن فيه، خيلى روشن نيست و اطلاق دارد.ولى ما بنا شد در اين بحث تنها به اطلاقات ساده هم قناعت نكنيم.استاندارد حجيت در باب حدود بيش از آن مقدارى باشدكه در ابواب ديگر است كه كأن جرأت نمىكنند به يكاطلاق ساده بدون عمل اصحاب بيايند يكمسألهاى را بگويند چون اصحاب اينجا عملشان خلاف شد ديگر، گفتند «يعتبر الدخول فى القُبل» حالا ما بياييم به اطلاق بچسبيم به كلمهدخولى كه در روايات بود بگوييم اعم است.اين اطلاق را در باب غسل قبولش مىكرديم، در باب مهر قبولش مىكرديم، در باب عده قبولش مىكرديم و در مانحن فيه قبولش نمىكنيم، چراقبول نمىكنيم؟براى همين است كه باب دماء است، ولى در باب خود زنا قبولش كرديم.آن چرا؟ كأن اين را به صورت يكان قلتى اگر مطرح كنيم.ان قلت اگر شما به خاطر اهميت دماء است كه اين اطلاق را عمل نمىكنيد، در تمام ابواب فقه، دخول را اعم مىگيريد اما در مانحن فيه دخول را اطلاقش را اخص مىگيريد، با اينكه آنجا اطلاق است اينجا هم اطلاق است و حتى در خود حد زنا، مىگفتيد لافرق در مسئلهحد زنا و اينكه دخول در قُبل باشد يا دُبر.چرا در احصان و شرط احصان كه رسيديد مقيد كرديد و گفتيد خصوص قُبل.جواب مىدهيم كه ما در باب خود زنا، يقين داريم در مسألهزنايى كه شارع مقدس حرام شمرده، دخول در دبر كمتر نيست، چون يا حكم لواط دارديا حكم زنا دارد.چنان نيست كه هيچ حدى نداشته باشيم، آنجا مىدانيم،كسى كه دخول در غير قُبل كرده، يا بايد حد لواط براوجارى كنند يا حد زنا، حداقلش زنا است. ما نمىتوانيم آن را معاف بدانيم، آنجا قرينه داريم، آنجا اولويت داريم، آنجا فتواى اصحاب داريم، هم فتواى اصحاب داريم هم اولويت داريم، هم قرينه داريم، اگر حد زنا جارى نشود بايد حد لواط براوجارى كنيم.اما در ما نحن فيه ما احتمال مىدهيم هيچ حد جارى نشود چون با همسر خودش دخول در قُبل نكردهاستو رواياتى كه مىگويد «يعتبر الدخول ينصرف الى الغالب»كه دخول در قُبل باشد.اصحاب هم اينجادر عموميت با ما هم صدا نيستند، هم صداى با ما در اطلاق نيستند، از ما جدا شدند و مىگويند نه خصوص قُبل، فعلى هذا مىبينيد همه جا دنبال اطلاق مىرويم نظر مباركتان باشد.در فقه كمتر جايى است كه در شرائط مسأله قُبل و غير قُبل، فرق گذاشته باشد.غالباًاينها همسانند.حتى در حد زنا و امثاله، تنها اينجا مىبينيم اين دو از هم جدا شدند.علتش هم اينكه اطلاقات نمىتوانيم اخذ بهآنكنيم، چرا؟ به علت اينكه باب دماء است، آن اولويت هم كه نيست، فتواى اصحاب هم كه نيست، پس نمىتوانيم اين سخن را بگوييم.
خوب پس انشاءالله يكشاهد ديگرى پيدا كرديم كه حد حجيت، در مباحث ما، از حد حجيت در مباحث ديگر افزونتر است، يك مقدار حد قويتر است، بالاتر است.كارى كه همه جا مىكرديد، اطلاق مىگرفتيد، اينجا كميتتان لنگ شد.اين شاهد عرض من است، آنجا هم حجت است، مع ذلك يكحد بالاتر، نصاب بالاترى از حجيت را شما مىطلبيد.
(سؤال...وپاسخ استاد:)على فرضى كه مسأله قبل شما دخول را شرط كرديد، حالا مىخواهيم ببينيم چى؟ على فرض ما داريم بحث مىكنيم.
عدم تفاوت بين وطى حلال و حرام با همسر خويش در تحقق احصان
و اما سوم، آيا فرقى بين وطى حلال و حرام است؟اين را خيلىها متعرضش نشدند.فرق بين وطى حلال و حرام با همسر خودش، مثالش را مىتوانيد بزنيد.در ايام عادت، وطى كرده آيا شرط احصان با اين وطى حرامحاصل شد.در حال صوم وطى كرده وطى حرام، آيا شرط حاصل شد يا نه؟در حال احرام وطى با حلال همسر خود، آيا شرط حاصل شد يا نه؟ از كسانى كه متعرض اين بحث شدند، صاحب جواهر است، كه در يك كلمه اشاره به اين مىكند، و مىگويد فرقى بين اينها نيست، چرا؟ براى اينكه در اينجا هيچ قصورى از اين نظر در اطلاقات نيست.اصحاب هم مخالف نيستند، ظاهر كلام اصحاب هم اطلاق است.اصحاب هم مىگويند وطى را مقيد به حلال نكردند.ظاهر كلمات اصحاب اين است لافرق.اطلاقات هم از اين جهت لنگى ندارد.انصرافى هم نداردكه حتماًوطى حلال باشد «لاانصراف و لاعدم فتوا الاصحاب بل ظاهر الاصحاب عدم الفرق بين وطى الحلال و وطى الحرام،مع الزوجة»فعلى هذا ما نمىتوانيم ديگراين را «الحدود تدرءبالشبهات»بگوييم.اين ديگرشبههاى ندارد.با همسر خودش نزديكى كرده بود، حالا در روزه نزديكى كرده، حالا در حج نزديكى كردهاست، بعدكه مرتكب زنا شد، اين زناى محصنة است و ما در اين هم ترديدى نداريم.
كفايت دخول به قدر حشفه در تحقق احصان
اينجا من از سه رد مىشوم.در همينجا گفتند معتبر از مقدار دخول هم، باز همان «هوالحشفة أو مقدارها من فاقد الحشفة»اين دخولى كه شرط احصان است، با دخولى كه در مسأله خود زنا هم بود، آيا مقدار،فرق دارد، ندارد، در زنا چقدر معتبر بود؟مىگفتيم «مقدار الحشفةأو مقدارها من مقطوع الحشفة»اين در خود زنا بود. اما آن دخولى كه شرط احصان است، آن هم همان، دليل چيست؟ اين دليل كه عرض مىكنم، دقت كنيد، براى بسيارى از مباحث در فقه خوب است.جزء مسائل كليدى در فقه استو ما در اصول هم چند روز قبل شرح داديم و آن اين است:بعضى چيزها اطلاق لفظى ندارد، اطلاق مقامى دارد.معناى اطلاق مقامى اين است:مولادر مقام بيان بود، لفظ هم نمىكشيد ولى اگر غيرازاينبود بايد بگويد.مثال، اگر آمديم درباره مسأله نماز آيات، نمىدانيم در ركوع و سجود چه بگوييم.سبحان ربى العظيم و بحمده بگوييم، سبحان ربى الاعلى بگوييم؟در روايات نماز آيات نيست ركوع را چه رقم به جا بياوريد، سجود را چه رقم بجا بياوريم.اصلاًدر مقام بيان اين جزئيات نيست. تشهد را چه كارش بكنيد.تكبيرهاى مستحب بگوييد يا نگوييد، هيچ اينها در روايات نماز آيات نيست. چه كار كنيم؟مىگويند اطلاق مقامى اقتضاء مىكند كه اين عطف به نمازهاى روزانه است، يعنى همه چيزش مثل آن است.الا ما خرج بالدليل.مولااگر غير از آن بود مىبايست بگويد، بايد بگويد.مقام اطلاق داردنه لفظ، لفظ نماز آيات،اطلاقى ندارداز نظر اينكه اجزاء و شرائطش چگونه است. ولى ظاهر اين است عطف به نمازهاى روزانه است.اگر غير از آن بود بايد بگويد.غسل جمعه كيفيتش را شارع بيان نكرده و مابه غسل جنابت عطفش مىكنيم.اگر غير از آن بود بايد بگويد.اينها را اطلاق مقامى مىگويند.شارع غسل جمعه را دستور داده و نفرموده كه تفاوتهايى با غسل جنابت دارد.نفرموده،يعنى ندارد، اينجا هم همين است، وقتى شارع مىگويد شرط احصان،دخول است نگفته اين دخول با دخول جاى ديگر فرق دارد، اگر فرق داشت بايد مىگفت.
(سؤال...وپاسخ استاد:)آنكه درباره زنا است.ما شرط احصان را داريم مىگوييم.كلمه «كالمكحلة»مال اصل زنا است.ما در شرط احصان داريم مىگوييم.اين دو تابا هم قاطى ميشود.در آنجا گفتند «التقاء الختانين»اگر آنجا گفتند روايت داريم، مفتى به است، در اينجا كه كلمه دخول مطلق است.ما نمىگوييم كمتر، مىگوييم اطلاق دارد. كمتر از كافى است، نمىگوييم، چرا؟ ظاهرش اين است عطف به آنجاست. اگر حد نصاب متفاوت است، بين الدخول فى هذا المقام، و دخول فى ذلك المقام، بايد بگويد، چون نگفته معلوم مىشود، الكلام هو الكلام.
(سؤال...وپاسخ استاد:)منظور از «مايغنيه»اين است كه همسرى در اختيار دارد و ما مىبينيم در جاى ديگر در اصل زنا، التقاء ختنانين را كافى دانستند.خوب وقتى آن را كافى دانستند، اينجا هم اگر غير از آن است بايد بگويد.
عدم شرطيت انزال در تحقق احصان
اما چهارمين نكته، اين است كه آيا در دخول در مانحن فيه، انزال شرط است يا نه؟در متن تحريرالوسيله، چى داشت؟ «ولا يعتبر الانزال و لاسلامة الخصيتين»انزال شرط نيست، سلامت عضو شرط نيست.چرا؟ باز به خاطر اينكه اطلاق داردو ظاهر كلمات اصحاب هم اطلاق است.اصحاب گفتند «يعتبر الدخول»نگفتند انزال ،اگر انزال شرط بود، بايد اصحاب بگويند،نگفتند.ادعا كنيد غالب همين است، باز هم ما اين ادعا را نمىپذيريم كه حتماًغلبه دارد.نه،آن هم قابل ترديد و قابل اشكال است.بنابراين اينجا اطلاقش مطابق است، ظاهر كلمات اصحاب هم،مىباشدو انصرافى هم وجه ندارد. بنابراين نه سلامت عضو بعد از صدق دخول، وقتى صدق كردو حاصل شد و به مقدار حشفة كه گفتيم حاصل شد، انزال بشود نشود، كما اينكه مهر با همان تمام مىشودبقيه جاها هم همه جا تمام مىشود.جنابت حاصل مىشودو همه اينها حاصل مىشود.اين چهار نكته بود تا اينجا.
شرط دوم تحقق احصان: بلوغ
اما مىرويم سراغ الشرط الثانى، من مطرح مىكنم.يكمقدار صحبت مىكنيم، و مطالعه دقيق مىكنيد، بنا شد ما بر معيار تحريرالوسيله جلو برويم كه آقايان بتوانند محل بحث فردا را مطالعه كنند.
(سؤال...وپاسخ استاد:)چند سال قبل بالغ بوده يا غير بالغ بوده و دخول كردهاست،اگر ده سال قبل هم دخول كرده و زن پيشش است ولى ده سال با هم قهرند، حاضر هم است، نه غائب، ده سال قبل دخول كردهاست«زوجه عنده»و بعد از آن قهر كردند از هم، اگر زنايى بكند، قطعاًحد رجم درباره او جارى مىشود.گفتگويى هم ندارد.دقت كنيد عنوان بحث را، قهر كرده مىخواست نكند اشتباه كرده قهر كردهاست.حلال همسرش پيشش بوده مىخواست زنا نكند.مىروم زنا مىكنم به خاطر اينكه قهر كردم، بيخود قهر كردى.
(سؤال...وپاسخ استاد:)آن مانع داردآن داخل مىشويم در آن مسأله بعد كه مانع موجوداست.
اما دومين، به ترتيب داريم مىآييم شش شرط است.به ترتيب تحريرالوسيله، اشتراط بلوغ، اين بلوغ در چى شرط است، در حد رجم، مسلم غيربالغ را كه حد نمىزنند.اينكه از واضحات است، بلوغ در حد رجم، معتبر است اما اين بحث آن بحث نيست.آن كه از مسلمات است گذشتيم.بلوغى كه در اينجا معتبر است، گفتند دخول در حال بلوغ باشد. اگر دخول قبل از بلوغ باشد، بعد بالغ بشود و زنا كند، احصان حاصل نيست.خوب دقت كرديد.آنهايى كه دخول را شرط مىدانند، على فرض اعتباردخولداريم مىگوييم.شرط دخول را اول ذكر كردند، براى اينكه اينها پشت سر هم رديف بشود.
(سؤال...وپاسخ استاد:)اگر دخول را شرط بدانند چى، ندانند، كدام اصل را متعرض مىشوند، دخول زنايى يا دخول شرط احصان، شما مىگوييد دخول شرط نيست، حالا دوباره برگشتيد مشكل درآورديد.آنهايى كه مىگويند دخول شرط نيست، كه مىگويند اصلاًشرط نيست «لاقبل البلوغ و لابعد البلوغ»اگر همسرى داشته باشد، نزد او و زنا كند، رجمش مىكنند.اما آنهايى كه شرط مىكنند مىگويند دخول شرط است، اگر اين دخول قبل از بلوغ واقع شد و غير بالغ ممكن است دخول كند، چيز محالى نيست.كاملاًهم ممكن است چون ممكن است دخول قبل از بلوغ واقع شده و بعد بالغ شدهاست.بعد از بلوغ ديگر دخولى با همسر خودش نكردهاست. حالا زنا كرد، آيا شرط احصان حاصل است يا نه، مىگويند شرط احصان در اينجا حاصل نيست، اين را دليلش را بگرديد پيدا كنيد پرسش
1 - آيا ادعاى مرد مبنى بر عدم دخول پذيرفته مىشود.چرا؟
2 - قيد صاحب جواهر در مورد دخول در دُبر چيست؟
3 - آيا وطى حلال و حرام با همسر در تحقق احصان تفاوت دارد؟
4 - در تحقق احصان چه مقدار از دخول شرط است؟
5 - آياانزال در تحقق احصان شرط است.چرا؟
1) -ايضاح القواعد، ج 4، ص 481.
2) - جواهرالكلام، ج 41، ص 272.
